دادرسیِ عادلانه در پرتوِ هنجارهای ملی و بین المللی

کنوانسیونِ منعِ شکنجه و سایرِ رفتارها و مجازاتِ ظالمانه، غیرِانسانی یا تحقیرآمیز، در مادۀ اولِ خویش، شکنجه را چنین تعریف می کند: «هر عملِ عمدی، که بر اثرِ آن درد یا رنجِ شدیدِ جسمی یا روحی علیه فردی، به منظورِ کسبِ اطلاعات یا گرفتنِ اقرار از او و یا شخصِ سوم اعمال می شود، شکنجه نام دارد. همچنین، مجازاتِ فردی، به عنوانِ عملی که او و یا شخصِ سوم انجام داده است و یا احتمال می رود که انجام دهد، یا تهدید و اجبار بر مبنای تبعیض از هر نوع و هنگامی که وارد شدنِ این درد و رنج و یا به تحریک و ترغیب و یا با رضایت و عدمِ رضایت و عدمِ مخالفتِ مأمورِ دولتی و یا هر صاحب مقامِ دیگر انجام گیرد، شکنجه تلقی می شود.» شکنجه می تواند به گونۀ اکراه مادی باشد یا معنوی و یا هر شیوۀ غیرِقانونی در تحقیق.

قانونِ اساسیِ کشور، در مادۀ 29 خویش، تأکید می نماید: «تعذیبِ انسان ممنوع است.

هیچ شخص نمی تواند حتا به مقصدِ کشفِ حقایق از شخصِ دیگر، اگر چه تحتِ تعقیب، گرفتاری یا توقیف و یا محکوم به جزا باشد، به تعذیب او اقدام کند یا امر بدهد.»

در مادۀ 30 قانونِ اساسیِ کشور می خوانیم، اظهار، اقرار و شهادتی، که از متهم یا شخصِ دیگری به وسیلۀ اکراه به دست آورده شود، اعتبار ندارد. به همین ترتیب، مادۀ 7 پیمانِ بین المللیِ حقوقِ مدنی و سیاسی و بند 4 مادۀ 5 قانونِ اجراآتِ جزایی، بازگو کنندۀ این اصل است.

8. اصلِ گرفتاریِ غیرِقانونی:

این پرنسیب، بدان معنا است، که باید آزادیِ شخصِ متهم، رعایت شود، یعنی هیچ کس را نمی توان بدونِ مجوزِ قانونی توقیف کرد. همچنان، پرنسیبِ فوق می رساند که هرگاه شخصی از سوی مأمورینِ ضبطِ قضایی یا دادستان (څارنوال) توقیف می گردد، این گرفتاری باید مستند با دلایلِ قانونی باشد؛ در غیرِ آن گرفتاری غیرِقانونی بوده و خود، جرم محسوب می شود.

در فقرۀ 1 مادۀ 9 پیمانِ بین المللیِ حقوقِ مدنی و سیاسی می خوانیم، که:

«هرکس حقِ آزادی و امنیتِ شخصی دارد. هیچ کس را نمی توان خودسرانه (بدونِ مجوز) دستگیر یا بازداشت (زندانی) کرد. از هیچ کس نمی توان سلبِ آزادی کرد؛ مگر به جهات و طبقِ آیینِ دادرسیِ مقرر به حکمِ قانون.»

آزادی، حقِ طبیعیِ هر انسان است و این حق از سوی قانون، به جهاتِ مختلفی چون مصالحِ عمومی و منافعِ عمومی، محدود می شود؛ زیرا از یکسو حقوقِ بشری و آزادیهای شخص مطرح بوده و از سوی دیگر، تأمینِ عدالتِ جزایی، که هدف از آن اصلاح و تربیۀ مجددِ مجرم و حمایه و دفاع از جامعه می باشد.

در فقرۀ فوق، قیدِ قانونی، به خاطری ذکر گردیده است که دو منفعت با هم در تعارض قرار دارند. یکی منفعتِ شخص در حفظِ حقوق و آزادیهای شهروندی و دیگری منفعتِ جامعه در تأمینِ عدالتِ جزایی. پس به منظورِ آوردنِ تعادل و توازن میانِ این دو منفعت، قانون، این آزادیها را محدود می سازد.

در پیوند با این اصل، فقرۀ 2 مادۀ 27 و فقرۀ 1 مادۀ 24 قانونِ اساسیِ کشور و موادِ 414-417 قانونِ جزای کشور نیز صراحت دارد، که برای جلوگیری از اطالۀ کلام، از آوردنِ هرکدام در این نبشته خود داری کردیم.

9. اصلِ گرفتنِ وکیلِ مدافع:

امروزه، یکی از مسایلِ حادِ حقوقی ، گزینش و انتخاب وکیل مدافع می باشد، که به حیثِ یک اصل در هنجارهای بین المللی، قانونِ اساسی و قوانینِ عادیِ کشور پذیرفته شده است. در حقیقت، وکالتِ دفاع، یک نوع رابطۀ مبتنی بر اعتماد و اعتبار، میانِ وکیل و موکلش است. بر اساسِ این اعتماد و مجوزِ قانونی، وکیلِ مدافع می تواند از زمانی که شخص دستگیر می شود تا انتهای دادرسی، در تمامِ مراحل، حضور داشته باشد. علاوه بر این، وکیلِ مدافع، حقِ دسترسی به تمامِ اسناد و مدارکی را که دادستان (څارنوال) جمع آوری نموده، دارا می باشد.

این اصل را مادۀ 31 قانونِ اساسیِ کشور، چنین پیش بینی می کند: «هر شخص می تواند برای دفعِ اتهام، به مجردِ گرفتاری و یا برای اثباتِ حقِ خود، وکیلِ مدافع تعیین کند... دولت در قضایای جنایی برای متهمِ بی بضاعت، وکیلِ مدافع تعیین می نماید. محرمیتِ مکالمات، مراسلات و مخابرات، بین متهم و وکیلِ آن، از هر نوع تعرض مصون است.»

به همین ترتیب، فقرۀ 3 مادۀ 18 قانونِ اجراآت جزایی، همچنان، مادۀ 14 پیمانِ بین المللی حقوقِ مدنی و سیاسی، در زمینه، تماسهایی دارد.

رعایتِ گزینشِ وکیلِ مدافع، یکی از مهمترین اصولِ دادرسیِ عادلانه می باشد؛ زیرا همه انسانها، به ویژه در جامعۀ ما، حقوقدان نیستند. پس چی در دعاویِ جزایی و چی مدنی، حضورِ فعالِ وکیلِ مدافع، شرطی برای تأمینِ عدالت است. خوش بختانه در این اواخر، در کشورِ ما، گزینشِ وکیلِ مدافع، مروج گردیده است. درحالی که در گذشته، وکیلِ مدافع، حقِ حضور در دادگاه را نداشت؛ چی رسد به حضور در هنگامِ تحقیق و تعقیب. صرف دارالوکاله هایی وجود داشتند و برای افراد دفاعیه ترتیب می دادند، که در حضورِ قاضی، توسطِ دادستان (خارنوال) و یا خودِ شخص قرائت می گردید. اکنون وکلای مدافع می توانند در دادگاهها حضور داشته باشند. این تغییرِ مثبت در عرصۀ قضا می باشد.

10. اصلِ دسترسی به مترجم:

زمانی اصلِ دسترسی به مترجم مطرح می شود، که شخصِ موردِ اتهام، به زبانِ غیر از زبانِ مادریش محاکمه شود. این پرنسیب، در تمامِ مراحلِ دادرسی، در نظر گرفته می شود، در غیرِ آن تمامِ اجراآت، که از ابتدا تا انتها صورت گرفته، فاقدِ اعتبار خواهد بود. این اصل، در کنوانسیونِ ژینوِ سالِ 1949 به رسمیت شناخته شده است، طوری که برای متهم به زبانِ مادری اش مترجم گرفته می شود.

این پرنسیب را قانونِ اساسیِ کشور، در مادۀ 135 خود، بیان کرده است:

«اگر طرفِ دعوی زبانی را که محاکمه توسط آن صورت می گیرد، نداند حق ِ اطلاع به مواد و اسنادِ قضیه و صحبت در محکمه به زبانِ مادری، توسطِ ترجمان برایش تأمین گردد.»

طوری که از مادۀ فوق استنباط می گردد، اشخاص، علاوه بر داشتنِ وکیلِ مدافع، اجازۀ ترجمۀ اسنادِ مربوط به دعوا و مطالبِ مطرح شده در جلسۀ قضایی را دارند. باید افزود، علاوه بر این هرگاه شخص، کر یا گنگ باشد، حقِ مستفید شدن از ترجمان را دارد.

11. اصلِ قانونی بودنِ دادگاهها:

یکی از مهمترین پیش شرطها برای دادرسیِ عادلانه، همانا قانونی بودنِ دادگاهها می باشد. یعنی دادگاهها، که به اساسِ احکامِ قانون ایجاد می گردند، باید صلاحیتِ خویش را از قانون گرفته و دایرۀ صلاحیتِ هر دادگاه ذریعۀ قانون تثبیت گردد. چنانچه مادۀ 14 پیمانِ بین المللیِ حقوقِ مدنی ـ سیاسی، در زمینه صراحت دارد:

«هر دادگاه، که دعوا را می شنود، باید توسطِ قانون تشکیل شده باشد.»

12. علنی بودنِ دادگاه:

منظور از این اصل، شرکتِ همه افراد، بدونِ کدام ممانعت، در جریانِ دادرسی می باشد. یعنی هرشخص حق داشته باشد تا در دادرسی شرکت نماید و از اجراآتِ دادگاهها آگاهی حاصل کند. به عبارۀ دیگر، همه افراد می توانند امکانِ آن را داشته باشند تا جریانِ دادرسی را شخصاً ببینند و از قضاوتِ دادگاهها آگاهی حاصل نمایند؛ زیرا اشتراکِ مستمر و بدونِ مانعِ اشخاص در دادگاهها سببِ ایجادِ اعتبار و اعتمادِ افراد نسبت به دادگاهها می شود. چنانچه درفقرۀ 1 مادۀ 128 قانونِ اساسیِ کشور می خوانیم:

«در محاکمِ افغانستان، محاکمه به صورتِ علنی دایر می گیرد. هرشخصی حق دارد با رعایتِ احکامِ قانون در آن حضور یابد.»

منظور از قیدِ قانونی، که در بالا ذکر گردیده، این است که در بعضی از موارد، به دلایلِ اخلاقی یا مسایلِ خانواده گی یا حفظِ نظمِ عامه، دادرسی، سری اعلام می شود.

13. پرنسیبِ استقلالیتِ قضا:

قضا، یک رکنِ مهم و مستقلِ دولت برای تأمینِ عدالت به شمار می رود. این بدان معناست که قضا در قسمتِ اصدارِ حکمِ خود کاملاً مستقل بوده و زیرِ تأثیر و نفوذِ قوای دیگرِ دولتی قرار نمی گیرد. استقلالیتِ قضا در مواردِ مختلفی چون ترکیبِ دادگاهها، بیطرفی و استقلالِ قضا و ترتیبِ انتخابِ قضات در دادگاهها باید تضمین گردد.

این اصل، در فقرۀ 1 مادۀ 116 قانونِ اساسیِ کشور، چنین آمده است:

«قوه قضاییه رکنِ مستقلِ دولتِ جمهوریِ اسلامیِ افغانستان می باشد.»

14. تضمینِ عدمِ دادرسیِ دوباره:

این اصل بدان معناست که نمی توان یک شخص را از عینِ جرم، بیشتر از یکبار محاکمه و مجازات کرد. یعنی هرگاه یکبار حکمِ قطعیِ دادگاه در رابطه به برائت و یا محکومیتِ شخص صادر گردیده باشد، بارِ دیگر، آن شخص را نباید دادرسی و مجازات کرد.

در واقع، دادرسیِ عادلانه، رعایتِ یک سلسله اصول و هنجارهای ملی و بین المللی، به منظورِ حفظ و رعایتِ اصولِ عمومیِ حقوقِ جزا و حقوق و آزادیهای شهروندیِ اشخاص است. دادرسیِ عادلانه، به تصویر کشانیدنِ عدالت، با رعایتِ حقوق و آزادیهای بشری در مراجعِ عدلی و قضایی است، که در حقیقت، گامی است برای استحکامِ حاکمیتِ قانون در کشور.

نویسنده: راضیه صیاد

پایان

http://www.cshrn.af/documents%20of%20cshrn/Publication/Articles/Articles12.htm

/ 2 نظر / 40 بازدید
خرید آنلاین شارژ موبایل

شارژ ایرانسل | شارژ همراه اول | شارژ تالیا | همه و همه با 20 درصد شارژ بیشتر در تک شارژ | در ضمن پیشنهاد میکنم ما رو در وبلاگت لینک کنی تا هر زمان نیاز به خرید شارژ داشتی به ما دسترسی داشته باشی | به همین راحتی = تک شارژ

elnaz

سلام دوست عزیز از وب شما بازدید کردم،وبلاگ فوق العاده جالب و پر محتوایی هستش.امیدوارم روز به روز شاهد پیشرفت شما باشم:) کامنت گذاشتم تا هم تشکر کنم و هم شما رو به سایتمون دعوت کنم. اگه از وبسایت ما بازدید کنید خوشحال میشم.مطمئن باشید مطلب جالبی رو خواهید دید اگه خوشتون اومد میتونید با کلیک روی +1 ما رو در گوگل محبوب کنید. منتظرتون هستیم یاعلی آدرس سایت ما:http://www.broozdownload.com/