مسئولیت بین المللی افراد و دولت ها در پرتو ضابطه کنترل


از نظر دیوان برای تشخیص مورد دوم، یعنی انتساب اعمال انفرادی به دولت خارجی،‌ به‌کارگیری معیار کنترل مؤثر مناسب‌تر خواهد بود؛‌ زیرا باید ثابت کرد که این اعمال به دستور خاص آن دولت انجام شده‌اند؛ حال آنکه در فرض اول، یعنی اعمال یک گروه نظامی سازمان یافته،‌ کافی است ثابت شود که آن دولت خارجی، کنترل کلی بر این گروه داشته تا اعمال گروه به آن دولت منتسب شود. در واقع،‌ همین‌که این دولت با هماهنگ‌سازی و کمک در برنامه‌ریزی کلی فعالیت‌های نظامی گروه،‌ دارای کنترل کلی بر آنان بوده باشد برای انتساب رفتار متخلفانه آن گروه به دولت مزبور کفایت می‌کند. لذا دیگر نیازی نیست که اثبات شود دولت مزبور در تک تک عملیات گروه، کنترل مؤثری اعمال می‌کرده است.


2ـ3. معیار کنترل در طرح کمیسیون حقوق بین‌الملل در مورد مسئولیت دولت‌ها
همان‌طور‌که پیش‌تر اشاره شد، کمیسیون حقوق بین‌الملل در ماده 8 طرح مسئولیت دولت‌ها بیان داشت:‌ �رفتار یک فرد یا گروهی از افراد،‌ طبق حقوق بین‌الملل، عمل دولت محسوب می‌شود اگر این فرد یا گروه براساس دستور، هدایت یا کنترل دولت مزبور مرتکب رفتار متخلفانه شوند�.
کمیسیون حقوق بین‌الملل در تفسیر ماده 8 طرح خود، هم به رأی دیوان بین‌المللی دادگستری در قضیه نیکاراگوئه و هم به رأی دیوان بین‌المللی کیفری در قضیة‌ تادیچ اشاره می‌کند. کمیسیون همچنین در تفسیر خود توضیح قاضی شهاب الدین، منضم به رأی تادیچ را یادآور می‌شود که به اختلاف وظایف این دو مرجع قضایی بین‌المللی اشاره دارد. کمیسیون در تفسیر خود با اینکه صریحاً‌ نظر دیوان یوگسلاوی را رد نمی‌کند، اما تلویحاً‌ معیار کنترل مؤثر ارائه شده از سوی دیوان بین‌المللی دادگستری را مورد پذیرش قرار می‌دهد؛ زیرا تنها زمانی عناصر غیردولتی را به‌عنوان ارگان عملی دولت قلمداد می‌کند که این افراد در هر عملیات خاص خود، تحـت کنترل دولـت عـمل کـرده باشند. بنابرایـن می‌تـوان گـفت که در واقع، کمیسیون حقوق بین‌الملل هم رویکردی مشابه با رویکرد دیوان بین‌المللی دادگستری اتخاذ کرده و بسیار واضح است که این رهیافت کمیسیون موجبات ناخرسندی قضات وقت شعبه تجدیدنظر دیوان یوگسلاوی را فراهم آورده است.
2ـ4. معیار کنترل مؤثر در رأی بوسنی
دیوان بین‌المللی دادگستری سرانجام پس از گذشت حدود 14 سال در 26 فوریه 2007، رأی ماهوی خود را در دعوای بوسنی و هرزگوین علیه صربستان و مونته نگرو صادر کرد.
لازم به توضیح است که دادخواست اولیه توسط جمهوری بوسنی و هرزگوین در 20 مارس 1993 علیه جمهوری فدرال یوگسلاوی تقدیم دیوان شده بود و در نهایت با توجه به تحولات در اوضاع داخلی بوسنی و یوگسلاوی، رأی نهایی دیوان در خصوص دادخواست بوسنی و هرزگوین علیه صربستان و مونته نگرو و در نهایت علیه جمهوری صربستان صادر گردید.
در این رأی‌، دیوان بین‌المللی دادگستری از یک‌سو به این نتیجه رسید که دولت صربستان چه از طریق ارکان خود و چه از طریق اشخاصی که در حقوق بین‌الملل، اقدامات آنان به این دولت قابل انتساب است مرتکب جنایت ژنوسید نشده است. همچنین صربستان توطئه‌ای جهت ارتکاب جنایت ژنوسید تدارک ندیده و مرتکبان این جنایت را نیز به ارتکاب آن تحریک نکرده است و بنابراین به جهت معاونت در ارتکاب ژنوسید مسئولیت ندارد. اما از سوی دیگر، دیوان اعلام کرد که دولت صربستان به تعهد خود دال بر جلوگیری از وقوع جنایت ژنوسید در ژوییه سال 1995 در سربرنیتسا عمل نکرده است. همچنین از نظر دیوان، این دولت در انجام تعهد خود مبنی بر تسلیم راتکوملادیچ به دیوان بین‌المللی کیفری برای یوگسلاوی سابق و همکاری کامل با این دادگاه قصور ورزیده و نسبت به پیروی از دستورات موقت دیوان بین‌المللی دادگستری در خصوص انجام کلیة‌ اقدامات لازم جهت جلوگیری از وقوع ژنوسید در سربرنیتسا، تخلف کرده است.


البته رأی دیوان از زوایای گوناگونی قابل بحث و حائز اهمیت است، اما آنچه در این نوشتار برای ما مهـم است بازگشت دیـوان به معیار کنترل مـؤثر در خصوص انتساب اعمال ارگان‌های غیررسمی به دولت است.


همان‌طور‌که اشاره شد، دیوان در رأی خود ابتدا به این نتیجه رسید که کشتار در سربرنیتسا توسط عوامل رسمی دولت خوانده صورت نگرفته و بنابراین دیوان باید به بررسی این موضوع می‌پرداخت که آیا این کشتار توسط عوامل غیررسمی تحت کنترل دولت خوانده رخ داده یا خیر.


بـرای پاسخ بـه این مسئله، دیـوان توجـه خـود را معطوف مـاده 8 طرح کمیسیون حقوق بین‌الملل می‌کند و اظهار می‌دارد که از نظر این مرجع قضایی بین‌المللی، مفاد این ماده از طرح مسئولیت دولت‌ها از جمله قواعد عرفی حقوق بین‌الملل است. در ادامه، دیوان به رأی خود در قضیة نیکاراگوئه اشاره می‌کند و بر این نکته تأکید می‌ورزد که از نظر دیوان، تنها زمانی اعمال عوامل غیردولتی موجب مسئولیت بین‌المللی دولت خواهد شد که اثبات گردد،‌ دولت مزبور دارای کنتـرل مـؤثر بر عوامـل غیردولتی بوده و این عوامل غیردولتی به‌هنگـام نقض حقوق بین‌الملل �در هر مورد� تحت کنترل دولت بوده‌اند. دیوان تصریح می‌کند که هدایت کلی عوامل غیردولتی توسط یک دولت، موجب طرح مسئولیت بین‌المللی آن دولت نخواهد شد.


حال برای دیوان فرصتی فراهم می‌شود تا ضمن تأکید و اصرار بر نظر خود در رأی نیکاراگوئه، به انتقادات شعبه تجدیدنظر دیوان یوگسلاوی در پرونده تادیچ هم پاسخ دهد. در این راستا، دیوان ابتدا اشاره می‌کند که هرچند ورود به مسائل مربوط به مسئولیت بین‌المللی دولت‌ها در حوزه صلاحیت شعبه تجدیدنظر دیوان یوگسلاوی نبوده، به این حوزه وارد شده و معیار کنترل کلی را در مقابل معیار کنترل مؤثر مطرح کرده است. دیوان با لحنی کنایه‌آمیز به عملکرد دیوان یوگسلاوی اشاره کرده، تصریح می‌کند که دیوان کیفری در برخی مواقع بدون آنکه ضرورتی وجود داشته باشد از حوزه صلاحیت خود عدول کرده و به اتخاذ مواضعی در مورد مسائل مربوط به حقوق بین‌الملل عام مبادرت ورزیده است.


دیوان در خصوص �معیار کنترل� به‌کار گرفته شده در قضیه تادیچ بیان می‌دارد که توجه به این معیار توسط دیوان یوگسلاوی برای تعیین نوع مخاصمه مسلحانه می‌تواند مناسب و بلااشکال باشد؛ ولی به هر حال از آنجا که دیوان بین‌المللی دادگستری در قضیة‌ مانحن‌فیه نیازی به بررسی این موضوع ندارد، از آن عبور می‌کند.


اما از سویی دیگر، شعبة‌ تجدیدنظر دیوان یوگسلاوی در قضیه تادیچ در به‌کارگیری معیار کنترل کلی، تنها به تعیین نوع مخاصمه مسلحانه بسنده نکرده، بلکه این معیار را به حوزه مسئولیت بین‌المللی دولت‌ها نیز تعمیم داده و بر این باور است که در مقام انتساب اعمال نهادهای غیردولتی به دولت، معیار کنترل کلی باید جایگزین معیار کنترل مؤثر گردد و دیوان بین‌المللی دادگستری موضع اخیر را قانع‌کننده نمی‌داند.
همان‌طور‌که ملاحظه می‌شود دیوان بین‌المللی دادگستری با ظرافتی خاص از ورود به حوزه تخصصی دیوان بین‌المللی کیفری یوگسلاوی اجتناب می‌ورزد و تنها زمانی‌که دیوان یوگسلاوی در مقام تعمیم معیار کنترل کلی به نظام حقوقی مسئولیت دولت‌ها برمی‌آید با آن مخالفت می‌کند. دیوان در ادامه با توجه به ماهیت متفاوت موضوعات مطرح شده، وارد یک بحث منطقی می‌شود و اظهار می‌دارد که اصولاً‌ ضرورتی ندارد که معیار به‌کار گرفته شده برای تعیین میزان و درجة‌ مداخلة‌ یک دولت در درگیری مسلحانه جاری در حوزه سرزمینی دولتی دیگر، عیناً با معیار به‌کار گرفته شده برای انتساب نقض‌های حادث در آن درگیری مسلحانه و طرح مسئولیت دولت مداخله‌گر،‌ یکسان باشد (در‌حالی‌که از نظر دیوان یوگسلاوی نمی‌توان از معیارهایی دوگانه برای تعیین مسئولیت کیفری فردی در قالب مخاصمات مسلحانه بین‌المللی و تعیین مسئولیت دولت‌ها در قالب حقوق مسئولیت بین‌المللی سخن به میان آورد). به عبارت دیگر، از نظر دیوان بین‌المللی دادگستری به لحاظ منطقی ممکن است آنگاه که از رهگذر اثبات مداخله یک دولت خارجی در یک درگیری داخلی به ‌دنبال تثبیت حقوق بین‌المللی بشردوستانه حاکم بر مخاصمات مسلحانه بین‌المللی هستیم به معیار کنترل کلی استناد کنیم تا مرتکبان نقض فاحش حقوق بین‌المللی بشردوستانه را به کیفر برسانیم؛ امادر حوزه مسئولیت بین‌المللی دولت‌ها،‌ به‌کارگیری معیار کنترل کلی غیرقابل پذیرش است، زیرا به‌کارگیری این معیار موجب گسترش حوزه مسئولیت دولت‌ها فراتر از اصول بنیادین حاکم بر حقوق مسئولیت بین‌المللی دولت‌ها خواهد شد. ازاین‌رو، دیوان بین‌المللی دادگستری همصدا با قواعد حقوق بین‌المللی عرفی که در مـاده 8 طرح کمیسیون حقـوق بین‌الملل تـدوین شـده،‌ معیـار کنترل مـؤثر را در حـوزه حقوق مسئولیت بین‌المللی دولت‌ها به‌کار می‌بندد. این استدلال در نهایت دیوان را به این نتیجه رساند که نمی‌توان مسئولیت کشتار ژوییه 1995 در سربرنیتسا را بر گردن دولت صربستان نهاد؛ چرا که این دولت عملاً کنترل مؤثری بر مرتکبین این جنایت نداشته است.


3. نتیجه‌گیری


قاضی هیگینز پس از صدور رأی دیوان بین‌المللی دادگستری در خصوص ژنوسید در جمـع مشاوران حقوقی دولت‌ها در مـورد این رأی می‌گوید:� به‌نظر من چنـانچه میان محاکم بیـن‌المللی قـائل بـه گفـتگو و هم‌انـدیشی بـاشیم، خـواهیـم تـوانست از پیدایش آنچه به �از‌هم‌گسیختگی حقوق بین‌الملل� شهرت یافته است، ممانعت کنیم... دیوان بین‌المللی کیفری برای یوگسلاوی سابق در حالی در قضیه تادیچ به حوزه مسئولیت بین‌المللی دولت‌ها وارد شده نموده و از معیار مورد نظر دیوان بین‌المللی دادگستری تخطی کرده که اصولاً در این مورد صاحب صلاحیت نیست و صلاحیتش آن تنها محدود به امور کیفری افراد است. از نظر دیوان بین‌المللی دادگستری به لحاظ منطقی ضرورتی وجود ندارد که بخواهیم هم برای تشخیص نوع مخاصمه و هم برای تعیین انتساب عملی خاص به یک دولت، از ضابطه‌ای همسان و مشابه پیروی کنیم. بنابراین دیوان بین‌المللی دادگستری ضمن آنکه بر نظر خود در خصوص معیار کنترل مؤثر برای انتساب اعمال به دولت و طرح مسئولیت بین‌المللی دولت‌ها اصرار می‌ورزد، استدلال دیوان بین‌المللی کیفری را نیز در کاربرد ضابطه کنترل کلی برای تعیین نوع مخاصمه قابل درک می‌داند و از این دیوان می‌خواهد که در آینده، تعامل بیشتری با دیوان بین‌المللی دادگستری داشته باشد تا هر دو نهاد بتوانند به وظایف خود به بهترین شکل عمل کنند�. قاضی محمد شهاب‌الدین هم در نظر جداگانه خود در قضیه تادیچ گفته بود که دیوان بین‌المللی کیفری برای یوگسلاوی سابق تنها باید به بررسی مسئولیت کیفری افراد در حوزه حقوق بین‌الملل بشردوستانه بپردازد.


همان‌گونه ‌که در بالا گفته شد، دیوان بین‌المللی دادگستری در رأی اخیر خود بدون رد یا پذیرش معیار �کنترل کلی� به‌کار گرفته شده توسط دیوان کیفری یوگسلاوی برای تعیین نوع مخاصمه مسلحانه، تنها بر به‌کارگیری معیار �کنترل مؤثر� در حوزه مسئولیت بین‌المللی دولت‌ها تأکید کرد. اما این سخنرانی خانم پروفسور هیگینز به‌عنوان رئیس دیوان، به‌نوعی از پذیرش تلویحی معیار کنترل کلی برای تعیین نوع مخاصمه مسلحانه در جریان رسیدگی به مسئولیت کیفری افراد حکایت دارد.


بنابراین، می‌توان گفت که امروزه در حقوق بین‌الملل باید در مورد ضابطه کنترل قائل به تفکیک شد؛ یعنی آن هنگام که درصدد هستیم نوع یک مخاصمه را برای رسیدگی به مسئولیت کیفری افراد بررسی کنیم، معیار و ضابطه کنترل کلی را ملاک عمل قرار می‌دهیم؛ در‌حالی‌که در همیـن قضیه چنانچـه بخواهیـم تعیین کنیـم که آیـا گروهی به‌صورت غیررسمی ارگان یک دولت محسوب می‌شود یا خیر باید ضابطه کنترل مؤثر آن دولت بر آن گروه را برای تعیین مسئولیت بین‌المللی آن دولت، مدنظر داشته باشیم.
به‌کارگیری معیارهای دوگانه برای تشخیص نوع مخاصمه از یک‌سو و تعیین مسئولیت بین‌المللی دولت از سویی دیگر، دارای مزایا و معایبی است. مزیت بزرگ در اینجا نهفته است که با به‌کارگیری معیار �کنترل کلی� حداقل می‌توان به‌سادگی برخی ابهامات را در مورد نوع مخاصمه مسلحانه برطرف کرد و با پذیرش وجود تلویحی درگیری میان دو دولت، حمایت‌های خاص حقوق بین‌الملل بشردوستانه در مخاصمات مسلحانه بین‌المللی را جاری و ساری ساخت که نتیجه‌ای جز حمایت به مراتب بیشتر از غیرنظامیان و نیز تعقیب و محاکمه آسان‌تر جنایتکاران جنگی به جرم نقض فاحش حقوق مخاصمات مسلحانه در پی ندارد. اما از سویی دیگر، این جریان موجب توسعه پاره پاره شدن و ازهمگسیختگی حقوق بین‌الملل می‌گردد و از آن مهم‌تر اینکه این احتمال را به‌وجود می‌آورد که در‌حالی‌که دولتی از مسئولیت بین‌المللی نقض حقوق بین‌الملل بشردوستانه توسط ارگان غیررسمی خود رهایی می‌یابد، افراد متعلق به این گروه به همین جرم و به‌عنوان عوامل آن دولت، مورد محاکمه و مجازات واقع شوند!


ازاین‌رو، به‌نظر می‌رسد به‌کارگیری معیار کنترل مؤثر در حوزه مسئولیت بین‌المللی دولت‌ها تنهـا درصدد ایجاد حاشـیه امنـی بـرای دولت‌ها است که بتـوانند با آموزش و تجـهیز بـرخی گروه‌هـا، بدون آنکه نگران عواقب بین‌المللی عمل خود باشند، به نقض حقوق بشر و حقوق بین‌المللی بشردوستانه اقدام کنند و یا از طریق گروه‌های تروریستی، به کشتار و ایجاد رعب و وحشت دست بزنند.
 به نقل از سایت حقوقدانان
برگرفته از:www.icbar.ir
به نقل از سایت حقوقدانان

/ 2 نظر / 124 بازدید
ساره حسینی

با سلام اینجانب ساره حسینی دانشجوی کارشناسی ارشد حقوق جزا و جرم شناسی دانشگاه تهران می باشم در راستای تنظیم پایان نامه ی خود با موضوع حدود مسئولیت کیفری دولت ها به دنبال منابع ترجیحا انگلیسی و راهنمایی در این زمینه هستم. اگر با توجه به مطالبی که در وبلاگ خود درج نمودید بنده را راهنمایی بفرمایید لطف بزرگی در حق اینجانب روا داششته اید. با احترام

مریم

واقعا ممنونم