تعهدات‏ Erga omnes در پرتو رای ICJ درخصوص قضیه بارسلونا تراکشن

برای تشریح ویژگی‌های تعهدات erga omnes بهتر است ابتدا ماهیت قواعد حقوقی بین المللی به صورت عام را مورد بررسی قرار دهیم.یکی از مبانی حکومت قانون‌ این است که حقوق هرجامعه باید اصولا بر تمامی اعضای آن اعمال شود.در نظام‌های‌ حقوقی ملی،این مفهوم قابل درک است.اما در جامعه بین المللی،حاکمیت فراگیر وجود ندارد و حقوق بین الملل معمولا به عنوان کثرت(مجموعه)روابط دوجانبه بین واحدهای‌ دارای شخصیت حقوقی بین المللی یعنی دولت‌ها نگریسته می‌شود.اعمال هرقاعده‌ خاص حقوق بین الملل معمولا به عنوان کثرت(مجموعه)روابط دوجانبه بین واحدهای‌ دارای شخصیت حقوقی بین المللی یعنی دولت‌ها نگریسته می‌شود.اعمال هرقاعده‌ خاص حقوق بین الملل بر یک دولت منوط به رضایت آن دولت است.این رضایت به‌ صورت دوجانبه عمل می‌کند.این درک دوجانبه‌گرایی حقوق بین الملل در تعارض با وجود قواعد عام قابل اعمال است.با این وجود،چنانچه یک رابطه حقوقی دوجانبه مبنی‌ بر رعایت هرقاعده خاص به صورتی ازدیاد یابد که روابط مشابه مبنی بر رعایت قواعد

یکسان بین تمامی دولت‌ها،موجود شود،اعمال آن قاعده،عام می‌شود.علاوه بر این‌ روابط دوجانبه‌ای که منجر به هرقاعده عام شوند،در انزوا و انفراد موجود نمی‌باشد. بنابراین نتیجه‌گیری می‌شود که چنانچه تمامی قواعد حقوق بین الملل،متشکل از روابط حقوقی دوجانبه باشند،یک قاعده erga omnes نیز شامل مجموعه‌ای از روابط دوجانبه‌ یکسان بین هردو دولت خواهد بود.اما چنین نتیجه‌گیری و اعتقادی،رضایت‌بخش‌ نیست زیرا نقض روابط دوجانبه بین دودولت نمی‌تواند به دولت‌های دیگر حق طرح‌ ادعای حقوقی بدهد.تعهدات موجود بین دولت ناقض و دولت‌های دیگر در سطح اجرایی‌ باقی خواهد ماند.قواعد erga omnes بیش از صرف روابط دوجانبه‌ای هستند که‌ عمومیت پیدا کرده باشند.همان‌گونه که دیوان در قضیه بارسلونا تراکشن تشریح کرده‌ در هرقاعده erga omnes دو بخش باید مورد توجه باشد:اول همانند قواعد عادی،هر قاعده erga omnes شامل مجموعه‌ای از حقوق و تعهدات مشابه مربوط به رضایت ذاتی‌ است.این حقوق و تعهدات است که روابط دوجانبه اساسی بین هردو دولت که موضوع‌ قاعده هستند را شکل می‌دهد؛دوم هردولتی حق مشابه حمایت دارد.به عبارت دیگر هردولتی نه‌تنها دارای حقوق و تعهدات مربوط به رضایت ذاتی قاعده است که منجر به‌ مسئولیت دولت در برابر دولت‌های زیان‌دیده از نقض آن می‌شود بلکه آن همچنین‌ منوط به مجموعه‌ای از حقوق و تکالیف دوجانبه اضافی نیز است.این حقوق اضافی آن‌ دولت را قادر می‌سازد علیه هردولتی که ملزم به اجرای آن بوده و مرتکب نقض قاعده‌ ذاتی شده طرح دعوی نماید در حالیکه در خصوص تعهدات اضافی ضروری است که آن‌ دولت مرتکب نقض قواعد ذاتی در روابط خود با هردولت متعهد مشابه دیگر نشده باشد. بنابراین ایجاد هرقاعده erga omnes یک فرآیند دو مرحله‌ای دارد:اول ایجاد یک قاعده؛ و دوم ایجاد حقوق و تعهدات دوجانبه اضافی که در صورت نقض،بر هریک از دولت‌های‌ موضوع آن قاعده وضع می‌شود.18

تعهدات بین المللی erga omnes از نظر برخی از جمله کرافورد،تعهداتی است‌ که حوزه جهانی داشته و نمی‌توان آنها را به سطح روابط دوجانبه میان دولت‌ها کاهش‌ داد.این تعهدات به جامعه بین المللی در کل تعلق دارند.19

مفهوم تعهدات erga omnes و تفکیک آن با تعهدات یک دولت در قبال دولت‌ دیگر،مورد پذیرش گسترده‌ای قرار گرفته است.مواردی از تعهدات erga omnes که‌ دیوان در رأی بارسلونا تراکشن به عنوان نمونه ذکر کرده است را می‌توان هم در حقوق‌ بین الملل عام و هم در حقوق معاهداتی یافت.یکی از ویژگی‌های این دسته از تعهدات، تقسیم‌ناپذیری آنها،ساختار غیر دوجانبه‌ای آنها و ویژگی عدم متقابل بودن آنهاست: نقض آنها بر تمامی دولت‌ها در مواردی که تعهدات مربوط به حقوق بین الملل عام باشد

تأثیر می‌گذارد و همچنین بر تمامی دولت‌های عضو معاهده‌ای که شامل آن تعهدات‌ می‌شود،اثر می‌گذارد.20

باید توجه داشت بسیاری از قواعدی که عموما به عنوان قواعد دارای ویژگی‌ erga omnes پذیرفته شده‌اند در واقع قواعدی هستند که نقض آنها به آسانی مشمول‌ دعاوی میان دولتی توسط دولت‌هایی که مستقیما زیان دیده‌اند یا توسط دولت‌هایی از طرف اتباع خودشان که مستقیما زیان دیده‌اند،نمی‌شود.در وضعیت‌های نقض بنیادین‌ حقوق بشر،یک دعوا بر مبنای حمایت دیپلماتیک عموما قابل طرح نیست زیرا دولت‌ ناقض عموما و نه ضرورتا،دولت متبوع قربانی هم هست.به نظر می‌رسد رأی دیوان در قضیه بارسلونا تراکشن در صدد اصلاح وضعیت‌هایی شبیه این بوده است.به گونه‌ای که‌ قواعد حقوق بین الملل باید قادر باشند از دعاوی میان‌دولتی حمایت کنند و فرصت‌ اعمال موثر به آنها را بدهند.قواعد erga omnes حوزه شکایات ممکن در وضعیت‌های‌ معین را گسترش داده است تا از منافع مشترک اساسی در جائیکه قواعد سنتی طرح‌ دعوی ناکافی هستند،حمایت کند.21

رأی دیوان در قضیه بارسلونا تراکشن دو ویژگی تعهدات erga omnes را نشان‌ می‌دهد:

اول)جهانی بودن این تعهدات.تعهدات erga omnes برای تمامی دولت‌ها بدون استثناء الزام‌آور هستند.این ویژگی که در ادبیات حقوقی مورد غفلت واقع شده، موجب مشکلات نظری پیچیده‌ای گردیده است.به طور خاص،مشکل است که این‌ ویژگی را با ساختار جامعه بین المللی آشتی دهیم.این جامعه بین المللی متشکل از واحدهای مستقل و روابط حقوقی مبتنی بر رضایت است؛

دوم)همبستگی.هردولت دارای منافع حقوقی در این تعهدات است که از آنها حمایت می‌کند.این ویژگی با مسائل گسترده اجرا و وضع حقوقی در حقوق بین لملل‌ ارتباط دارد.22

نکته قابل ذکر دیگر در خصوص ویژگی این دسته از تعهدات این است که هنوز اجماعی در زمینه سلسله مراتب ارزش‌های مبنایی تعهدات erga omnes حاصل نشده‌ است و در نتیجه امکان بروز تعارض بین آنها وجود دارد.کارل زمانک معتقد است هدف‌ قواعد با ویژگی erga omnes تأمین حقوق و منافع یک دولت در برابر دولت دیگر نیست‌ بلکه آنها بیان‌کننده منافع جامعه بین المللی با ارزش‌های مبنایی است یا تمایل جامعه‌ ایجادشده توسط معاهده را به درک برنامه مبتنی بر ارزش‌ها و منافع مشترک اعضا نشان می‌دهد.چنانچه یک یا چند قاعده از این دست در یک وضعیت اعمال شود و عمل ضروری بر مبنای یکی از آنها در تعارض با دیگری باشد،یک تعارض مفهومی رخ

داده است.این مسئله به طور خاص در تعارض میان ارزش‌های ناشی از حقوق بین المللی‌ سنتی مثل حاکمیت و ارزش‌های ناشی از روندهای جدید،قابل مشاهده است. عدم مداخله و حمایت از حقوق بشر از نمونه‌های مشهود این تعارض است.همچنین‌ می‌توان به تعارض بین اصل مالکیت متصرف مال (uti posidetis juris) و اصل حق‌ تعیین سرنوشت اشاره کرد.بنابراین وجود یک رژیم حل تعارض،ضروری است.23

دیوان همچنین در آرای متعدد خود بعد از قضیه بارسلوناتراکشن به قواعدی‌ اشاره کرده است که دارای ماهیت erga omnes هستند.هرچند اشارت دیوان در این‌ موارد به چند قاعده خاص محدود شده اما باید توجه داشت که این کار دیوان دارای‌ چند اثر است:تأکید دیوان بر ماهیت erga omnes یک قاعده خاص در چند رأی موجب‌ تقویت بدنه آن قاعده و جایگاه برتر آن در نظام حقوقی بین المللی خواهد شد؛و نشانگر این خواهد بود که گذر زمان و مقتضیات جاری نظام بین المللی تغییری در ماهیت آن‌ قاعده نداده است.قواعد دارای ماهیت erga omnes که در رویه دیوان مورد اشاره قرار گرفته عبارتند از:حق تعیین سرنوشت؛24منع نسل‌کشی؛25و برخی قواعد حقوق‌ بشردوستانه.26ملاحظه می‌شود که دامنه این دسته از قواعد در رویه دیوان وسیع‌ نیست.

2.اثر حقوقی تعهدات erga omnes

بدیهی است نقض تعهدات erga omnes نیز همانند دیگر تعهدات بین المللی‌ موجب مسئولیت واحد نقض‌کننده خواهد شد.البته این مسئولیت دارای ویژگی‌های‌ خاص خواهد بود.27در بحث مسئولیت برای نقض تعهدات erga omnes ،نکته‌ای که‌ باید مورد توجه قرار داد،تفکیک بین دولت زیان دیده و دولت‌های با منافع حقوقی‌ است.تفکیک بین این دو دسته دولت‌ها اهمیت دارد.اگر تمامی دولت‌ها را به عنوان‌ دولت زیان دیده از نقض یک تعهد erga omnes (حقوق اولیه)مطرح کنیم تمامی آنها به صورت جمعی یا فردی از حقوق ثانویه برخوردار خواهند شد.دیوان در قضیه بارسلونا تراکشن از منافع حقوقی صحبت کرده است که این می‌تواند به تفکیک دولت‌ها و حقوقی که از آن برخوردار می‌شوند کمک می‌کند.28

نکته دیگری که باید مورد توجه باشد این است که در مقابل نقض تعهدات‌ erga omnes نمی‌توان تعهد دیگری با همان ویژگی را نقض کرد.کمیسیون حقوق‌ بین الملل در تفسیر ماده 26 طرح مسئولیت بیان داشته که ارتکاب عمل ژنوساید نمی‌تواند توجیه‌کننده عمل متقابل ژنوساید باشد.29همچنین باید بیان داشت که‌ اقدامات متقابل نمی‌توانند شامل نقض تعهدات erga omnes شوند.دولت زیان دیده

نمی‌تواند در پاسخ به نقض یک تعهد،اقدامی را اتخاذ نماید که نقض تعهدات erga emnes باشد زیرا در صورت اتخاذ چنین اقدامی،حقوق دولت‌های بیگانه را نقض‌ می‌کند.دیوان در قضیه اجرای کنوانسیون منع و مجازات جنایت نسل‌کشی(بوسنی‌ علیه یوگسلاوی 17 دسامبر 1997-بند 35 رأی)با پذیرش این امر بیان داشت:«در هیچ صورتی نقض کنوانسیون که حاوی تعهدات erga omnes است توسط یک دولت‌ نمی‌تواند به عنوان عذر برای دیگری در نظر گرفته شود».بنابراین طبق رویه دیوان، دولت خوانده نمی‌تواند برای توجیه اقدامات خود که ناقض تعهدات erga omnes هستند به نقض پیشین حقوق خود توسط خواهان استناد کند حتی اگر این نقض پیشین‌ مربوط به تعهدات erga omnes باشد.30

برخی معتقدند هرچند دیوان در قضیه بارسلونا تراکشن وجود تعهدات erga omnes را شناسایی کرده و این موضع را در تعدادی از آرای دیگر خود هم تأیید کرده‌ است،اما در تمامی قضایای مربوطه،دیوان راهی را پیدا کرده است تا از تأیید ادعاهای‌ مبتنی بر ویژگی erga omnes تعهدات اجتناب ورزد،علیرغم اینکه اصولا آنها را شناسایی کرده است.31در این خصوص باید بیان داشت که دیوان در رویه آتی خود به‌ اثر حقوقی این تعهدات اشاره داشته است.

گاهی از ویژگی عام بودن یک فعل یا ترک فعل برای اثبات اثر حقوقی آن‌ استفاده می‌شود.در اینجا اگر عمل یک دولت دارای ویژگی erga omnes باشد اثر حقوقی آن در قبال هردولتی قابل استناد خواهد بود و ضرورتی ندارد که آن عمل فقط در قبال آن دولت خاص انجام شده باشد.البته این بحث مربوط به خود عمل و نه‌ تعهدات می‌شود ولی از آنجا که اثر حقوقی عمل را مدنظر دارد،قابل بررسی است.دیوان‌ بین المللی دادگستری در قضایای آزمایش‌های هسته‌ای به این مسئله اشاره کرده است. در دعوی نیوزلند علیه فرانسه دیوان بیان داشت که اظهارات یک‌جانبه مقامات فرانسوی، عام و دارای ویژگی erga omnes بوده است.برای اثبات اثر حقوقی این اظهارات هیچ‌ نیازی نیست که در قبال دولت خاصی اعلام شده باشد.ماهیت و ویژگی عام آنها برای‌ ارزیابی اثر حقوقی آنها قطعی و مهم است.32مشابه همین بند در قضیه دعوی استرالیا علیه فرانسه هم تکرار شده است.33

با توجه به رویه دیوان،دولت‌های غیر از دولت ناقض تعهدات erga omnes هم‌ در چنین وضعیت‌هایی،دارای تعهداتی هستند.این دولت‌ها متعهدند که:وضعیت‌ غیر قانونی ناشی از نقض تعهد مذکور را شناسایی نکرده؛به حفظ این وضعیت کمک‌ نکنند؛اطمینان حاصل نمایند که هرگونه مانع بر سر راه اعمال تعهدات erga omnes مورد بحث از بین رفته است.دیوان در قضیه دیوار حائل ضمن اشاره به وجود این

تعهدات برای دیگر دولت‌ها غیر از اسرائیل بیان میدارد مبنای این تعهدات حقوقی این‌ است که تعهدات نقض شده توسط اسرائیل دارای ویژگی erga omnes بوده‌اند.حق‌ تعیین سرنوشت مردم فلسطین و برخی قواعد حقوق بشردوستانه از جمله این تعهدات‌ erga omnes هستند.34

یکی دیگر از اثرات نقض تعهدات erga omnes این است که تمامی دولت‌ها حتی دولت‌های غیر عضو ملل متحد باید در از بین بردن وضعیت غیر قانونی ناشی از نقض این تعهدات همکاری نمایند.دیوان در قضیه نامیبیا بیان می‌دارد دولت‌های غیر عضو ملل متحد که متعهد به مواد 24 و 25 منشور نیستند اما موضوع درخواست‌ بندهای 2 و 5 قطعنامه(1970)274 شورای امنیت قرار گرفته‌اند و بر این اساس باید با اقدامات اتخاذی ملل متحد در خصوص نامیبیا همکاری نمایند.به نظر دیوان تمامی‌ دولت‌ها می‌توانند با تسلط و حضور آفریقای جنوبی در نامیبیا مخالفت نمایند زیرا این‌ وضعیت،غیر قانونی است.این امر در پرتو استثنای ویژگی erga omnes مشروعیت‌ وضعیتی است که در نقض حقوق بین الملل باقی مانده است.35

دیوان همچنین معتقد است که تمامی دولت‌ها متعهد به جلوگیری و مجازات‌ نقض تعهدات erga omnes هستند.دیوان این تعهد دولت‌ها را محدود به قلمرو آنها نکرده و در هرکجایی قابل اعمال می‌داند.دیوان در قضیه اعمال کنوانسیون منع‌ نسل‌کشی بیان می‌دارد که حقوق و تعهدات مندرج در این کنوانسیون،حقوق و تعهدات erga omnes هستند.بنابراین هردولتی متعهد است ازجنایت نسل‌کشی‌ جلوگیری کرده و آن را مجازات کند و این تعهد محدود به سرزمین نشده است.36

علاوه بر موارد مذکور،طبق رویه دیوان،دولت ناقض تعهدات erga omnes ، متعهد است:به نقض آن تعهد خاتمه دهد؛برنامه‌ها و کارهای آتی خود را که متضمن‌ ادامه این نقض هستند متوقف نماید؛وضعیت را به حالت قبل بازگرداند؛جبران‌ خسارت نماید.این موارد توسط دیوان در قضیه دیوار حائل در خصوص تعهدات اسرائیل‌ به عنوان دولت ناقض تعهدات erga omnes مورد اشاره قرار گرفته است.37

جدای از دولت‌ها ممکن است سازمان‌ها و نهادهای بین المللی نیز تعهداتی‌ داشته باشند.این تعهدات بر اساس تخصص آن سازمان و میزان مسئولیتی که دولت‌ها طبق سند اساسی یا در عمل به آن سازمان داده‌اند مشخص می‌شود.دیوان در قضیه‌ دیوار حائل بیان داشت که سازمان ملل متحد و به طور خاص مجمع عمومی و شورای‌ امنیت باید بررسی نمایند که آیا اقدامات بیشتری جهت توقف اقدام ناقض تعهدات erga omnes ضروری است.38

3.قواعد آمره و تعهدات erga omnes

پس از نکات فوق مناسب است که اشاره‌ای به رابطه این مفهوم با مفهوم قواعد آمره داشته باشیم.بررسی این رابطه از دو جهت اهمیت دارد:اول اینکه این بررسی‌ می‌تواند ابعاد دیگری از ویژگی این دسته از تعهدات را مشخص نماید؛و دوم اینکه رأی‌ دیوان یک سال پس از انعقاد کنوانسیون وین در خصوص حقوق معاهدات صادر شد.در این کنوانسیون از قواعد آمره صحبت شده است در حالی که دیوان در رویه خود تمایل‌ کمی به به کارگیری این عبارت داشته و بیشتر از تعهدات erga omnes صحبت کرده‌ است.

اگرچه مفاهیم قواعد آمره و تعهدات erga omnes با هم مرتبط هستند اما حقوقدانان بین المللی هنوز در خصوص ویژگی این رابطه بحث می‌کنند.برخی تأکید می‌کنند که تفاوت‌های مهمی بین این دو نوع قواعد وجود دارند در حالی که برخی دیگر معتقد هستند که این دو مفهوم به جنبه‌های متفاوت قواعد یکسان اشاره دارند.

برخی از جمله کریستین تامس معتقدند رأی دیوان در قضیه بارسلونا تراکشن‌ نشان می‌دهد که دیوان قصد داشته از چالش ناشی از مفهوم قواعد آمره حقوق بین الملل‌ عام که در کنفرانس وین 1969 اتخاذ شد طفره رود.39این نظر هرچند در نگاه اول‌ درست به نظر می‌رسد اما رویه بعدی دیوان و استفاده مکرر از مفهوم تعهدات erga omnes نشان می‌دهد که دیوان نه به طور خاص فقط در این قضیه،بلکه به طور کلی‌ بیشتر مایل به استفاده از این عبارت بوده است.

قواعد آمره که قواعد امری (peremptory norms) نیز نامیده می‌شوند قواعد غیر قابل نقض نظم عمومی بین المللی هستند.آنها موجب ابطال قواعد غیر امری که در تعارض با آنها باشند،می‌شوند.از طرف دیگر قواعد erga omnes ،قواعدی هستند که‌ اگر نقض شوند منجر به یک حق عام برای اقامه دعوی می‌شوند.این حق عام مربوط به‌ تمامی دولت‌های تابع آن قواعد است.مفهوم قواعد آمره برای مدت زمان طولانی بخشی‌ از حقوق بین الملل بوده است.تفکیک‌هایی که بین حقوق ارادی و غیر ارادی قائل شده‌اند تا حدودی ناظر به این مفهوم است.اما در متون قضایی،دو بار در سال‌های 1928 و 1934 از این مفهوم استفاده شده که در زمره اولین موارد می‌باشد:اول در رأی‌ کمیسیون دعاوی فرانسه-مکزیک در 1928 در قضیه پابلو ناجرا (Pablo Najera) ؛و دوم در نظر انفرادی شاکینگ (Schucking) قاضی دیوان دائمی بین المللی دادگستری‌ در 1934 در قضیه اسکار چین (Oscar Chinn) .پس از آن تعدادی از قضات دیوان‌ بین المللی دادگستری در نظرات انفرادی یا مخالف خود به این مفهوم اشاره داشتند.در

سال‌های اخیر بیشتر توجهات به این مفهوم در قالب کنوانسیون 1969 حقوق معاهدات‌ بوده است.مواد 53 و 64 این کنوانسیون مربوط به مفهوم و اثر قواعد آمره هستند.40

قواعد آمره را می‌توان به عنوان پیامد اتخاذ یک قانون اساسی بین المللی تشریح‌ کرد و تأکید کرد که این توسعه در حال حاضر رخ داده است.قواعد آمره،قواعد اساسی‌ هستند:آنها توانایی دولت‌ها در ایجاد یا تغییر قواعد حقوق بین الملل را محدود می‌کنند و دولت‌ها را از نقض قواعد بنیادین نظم عمومی بین المللی بازمی‌دارند هنگامی که نتیجه‌ قواعد یا نقض قواعد به طور جدی به نظام حقوقی بین المللی آسیب برساند.قواعد آمره‌ ناشی از فرآیند حقوق بین الملل عرفی هستند که خود بخشی از نظم اساسی بین المللی‌ است.فرآیند حقوق بین المل عرفی از طریق رویه دولت‌ها و درون ساختار فهم مشترک‌ و اصول تغییرناپذیر،در برگیرنده توسعه غیر رسمی است.قواعد orga omnes بر خلاف‌ قواعد آمره ممکن است هم از طریق فرآیند حقوق بین الملل عرفی و هم از طریق‌ معاهده ایجاد شوند.41

بر خلاف قواعد آمره،قواعد orga omnes می‌توانند اعمالا شوند تا دایره شاکیان‌ احتمالی در برخی وضعیت‌ها را توسعه دهند.این وضعیت‌ها جایی است که قواعد سنتی‌ برای تضمین اینکه تمامی قواعد حقوق بین الملل قادر به حل موثر دعاوی میان دولت‌ها هستند،کفایت نمی‌کنند.42

همچنین پیشرفته‌ترین نوع تعهدات orga omnes ،ناشی از قواعد امری حقوق‌ بین الملل عام می‌باشد.آنها متفاوت از تعهدات orga omnes عادی هستند به گونه‌ای‌ که آنها از ارزش‌ها و منافع عام گروه خاصی از دولت‌ها حمایت نمی‌کنند بلکه از ارزش‌های مبنایی حمایت می‌کنند که جامعه بین الملل در کل آن را ایجاد کرده است. بنابراین تمامی قواعد امری ایجادکننده تعهدات orga omnes هستند اما تمامی تعهدات‌ orga omnes ناشی از قواعد امری نیستند.43بنابراین می‌توان نتیجه‌گیری کرد که‌ قواعد آمره ضرورتا قواعد orga omnes هستند اما قواعد orga omnes می‌توانند وجود داشته باشند بدون اینکه از ویژگی آمره برخوردار باشند.

اگر چه برخی از قواعدی که دیوان در قضیه بارسلونا تراکشن و آرای بعدی‌ خود به عنوان قواعد orga omnes ذکر کرده می‌تواند به عنوان قواعد آمره هم مطرح‌ باشد اما دیوان در این پیام خود به روشنی به ویژگی آن تعهدات که منفک از ویژگی‌ غیر قابل نقض بودن می‌باشد اشاره کرده است.دیوان بر این حقیقت متمرکز است که‌ برخی قواعد منجر به عمومیت اهلیت طرح دعوی‌44(میان تمامی دولت‌های ملزم به‌ رعایت آن قواعد)می‌شوند تا در صورت نقض بتوان طرح دعوی کرد.عمومیت اهلیت

طرح دعوی،بیش از آنکه ویژگی غیر قابل نقض بودن داشته باشد،اساس تعهدات erga omnes است.45

به طور کلی باید بیان داشت علیرغم شباهت‌های کلی در ماهیت قواعد آمره و تعهدات erga omnes ،این دو مفهوم دارای ویژگی‌های خاصی نیز هستند که آنها را از همدیگر قابل تفکیک می‌کند.به همین دلیل باید بیان داشت که استفاده دیوان از مفهوم تعهدات erga omnes دارای اهمیت می‌باشد.

4.نظام حاکم بر ارجاع اختلافات مربوط به نقض تعهدات Erga Omnes به دیوان

در اینجا به بررسی رویه دیوان در خصوص نظام حاکم بر ارجاع اختلافات‌ مربوط به نقض تعهدات erga omnes به آن می‌پردازیم.دیوان به عنوان رکن قضایی‌ ملل متحد و به تعبیر برخی رکن قضایی جامعه بین المللی است.وقتی نقض قواعد آمره‌ و تعهدات erga omnes به عنوان پایه‌های نظم حقوقی بین المللی مطرح است آیا دیوان‌ صلاحیت رسیدگی به آنها را بدون توجه به رویه سنتی خود(بدون رضایت طرفین‌ دعوی)خواهد داشت.آیا دیوان می‌تواند به خودی خود و با اتکای به جایگاهی که دارد به نقض قواعد آمره و تعهدات erga omnes رسیدگی کند؟

در نظام داخلی،در صورت نقض قواعد مربوط به نظم عمومی حتی اگر شاکی‌ خصوصی وجود نداشته باشد،نماینده مدعی العموم صلاحیت پیگیری موضوع را دارد زیرا جامعه حقوقی ملی وجود داشته که قوای مختلف در جهت تأمین نظم عمومی حرکت‌ می‌کنند.اما در نظام بین المللی جاری اینگونه نیست و هنوز رکنی ایجاد نشده که‌ صلاحیت انجام اعمالی همانند مدعی العموم در نظام داخلی را دارا باشد.عنصر رضایت‌ در نظام حقوقی بین المللی جایگاه ویژه خود را حفظ کرده است.بنابراین پاسخ سئوال‌ فوق منفی است.دیوان نیز در رویه خود(قضیه فعالیت‌های مسلحانه و قضیه تیمور شرقی)این پاسخ را تأیید کرده است.

در قضیه فعالیت‌های مسلحانه(کنگو علیه روآندا-رأی صلاحیتی و قابلیت‌ پذیرش دعوی)،جمهوری دموکراتیک کنگو معتقد بود که شرط روآندا بر کنوانسیون‌ منع نسل‌کشی بی‌اعتبار است زیرا در پی ایجاد مانعی بر سر راه دیوان در تضمین قواعد امری و تعهدات erga omnes است.46روآندا استدلال کرد که هرچند مقررات منع‌ نسل‌کشی وضعیت قواعد آمره و تعهدات erga omnes دارند اما این امر به خودی خود برای اثبات صلاحیت دیوان به رسیدگی و اعمال آن حقوق و تکالیف کفایت نمی‌کند.47 تا اینجا استدلال‌های طرفین مطرح شد و در اینجا دیوان سنتز کرده و استدلال خود را ارائه می‌دهد:

«اصول مندرج در کنوانسیون منع نسل‌کشی،اصولی هستند که توسط ملل‌ متمدن به عنوان اصول دارای ماهیت الزام‌آور بر دولت‌ها صرف نظر از تعهدات قراردادی‌ آنها شناخته شده است.دو ویژگی جهانی را باید به عنوان نتیجه این اصول مورد توجه‌ قرار داد:محکومیت نسل‌کشی؛و همکاری در جهت رهایی بشر از چنین بلای نفرت‌ انگیز.حقوق و تکالیف ناشی از این کنوانسیون،حقوق و تکالیف erga omnes هستند (در قضیه بوسنی علیه یوگسلاوی هم گفته شده است).ویژگی erga omnes یک قاعده‌ و قاعده رضایت به صلاحیت دیوان دو چیز متفاوت هستند(در قضیه تیمور شرقی هم‌ گفته شده)و این حقیقت که حقوق و تعهدات erga omnes در یک قضیه مورد اختلاف‌ است نمی‌تواند مبنای صلاحتی دیوان برای ورود به آن اختلاف قرار گیرد.همین مسئله‌ در رابطه با قواعد امری حقوق بین الملل عام(قواعد آمره)نیز صادق است.هرچند ممنوعیت نسل‌کشی یک قاعده آمره است اما این مسئله به خودی خود مبنایی برای‌ صلاحیت دیوان در رسیدگی به آن اختلاف ایجاد نمی‌کند.طبق اساسنامه دیوان، صلاحیت آن همیشه بر مبنای رضایت طرفین قرار دارد».48

کنگو همچنین برای اثبات صلاحیت دیوان در این قضیه به ماده 66 کنوانسیون وین 1969 استناد کرد.این ماده می‌گوید هرطرف اختلاف درباره اجرا یا تفسیرمواد 53 و 64 این معاهده می‌تواند با دادخواستی آن اختلاف را در دیوان‌ بین المللی دادگستری مطرح نماید،مگر آنکه طرف‌های معاهده با توافقی مشترک، اختلاف را به داوری ارجاع کنند.49هرچند روآندا از عدم ارتباط کنوانسیون وین‌ 1969 با این قضیه صحبت می‌کرد اما کنگو بیان داشت که ماده 66 کنوانسیون وین به‌ دیوان اجازه می‌دهد که در هراختلاف مربوط به اعتبار یک معاهده متعارض با قواعد آمره دخالت نماید.در این خصوص کنگو استدلال کرد که شروط وارده به یک معاهده‌ در واقع بخش مکمل آن معاهده است و در نتیجه نباید متعارض با قواعد آمره باشند یا مانع اجرای آنها شوند.به نظر کنگو،شرط روآندا به کنوانسیون در پی ایجاد مانعی بر مأموریت دیوان در تضمین قواعد آمره بوده و در نتیجه باطل و بی‌اعتبار است.50

روآندا در مقابل استدلال کرد که استفاده از قواعد آمره برای احراز صلاحیت‌ دیوان،بی‌اساس است زیرا اصل را نادیده می‌گیرد.اصلی که در رویه دیوان تأکید شده‌ این است که صلاحیت همیشه بر مبنای رضایت طرفین است حتی زمانیکه قاعده نقض‌ شده مورد اختلاف،یک قاعده آمره باشد.این اصل همچنین در اختلاف مربوط به نقض‌ تعهدات erga omnes نیز صادق است.روآندا همچنین بیان داشت که ماده 66 کنوانسیون وین 1969 مربوط به هراختلاف مرتبط با نقض قواعد آمره نمی‌شود و فقط به انواع خاص اختلافات مربوط به اثر قواعد آمره می‌شود.این ماده بخشی از مکانیسم

حل و فصل اختلافات مربوط به تفسیر و اجرای کنوانسیون وین 1969 است و به دیوان‌ تنها در مواردی صلاحیت می‌دهد که اختلاف مربوط به اعتبار معاهده ناقض یک قاعده‌ آمره باشد.51

دیوان بیان داشت که ماده 66 کنوانسیون وین 1969 دارای ویژگی حقوق‌ بین الملل عرفی نیست.همچنین اصل این است که صلاحیت مبتنی بر رضایت است و اختلاف مربوط به تعهدات erga omnes و قواعد آمره را نمی‌توان به عنوان استثنای بر این اصل مطرح کرد.دیوان در این قضیه مبنایی برای صلاحیت نیافت.52

دیوان همچنین قبلا این موضوع را در قضیه تیمور شرقی مورد اشاره قرار داده‌ بود.در این قضیه دیوان معتقد بود،استدلال پرتغال مبنی بر اینکه حق مردم در تعیین‌ سرنوشت،ویژگی erga omnes دارد قابل پذیرش است.اصل حق تعیین سرنوشت مردم، توسط منشور ملل متحد و در رویه دیوان پذیرفته شده است.این یکی از اصول حقوق‌ بین الملل معاصر است.با این وجود دیوان دریافت که ویژگی erga omnes یک قاعده و قاعده رضایت برای صلاحیت دو چیز متفاوت است.هرچند ماهیت تعهدات،مورد استناد است اما دیوان نمی‌تواند بر قانونی بودن عمل یک دولت نظر بدهد زمانیکه‌ قضاوت آن متضمن ارزیابی قانونی بودن عمل دولت دیگری می‌شود که طرف دعوی‌ نیست.حتی اگر حق مورد بحث یک حق erga omnes باشد باز هم دیوان نمی‌تواند اقدام کند.53

بنابراین مشخص گردید دیوان در رویه خود به یکی از جنبه‌های حقوقی‌ مربوط به تعهدات erga omnes (یعنی نظام حاکم بر ارجاع اختلافات مربوط به نقض‌ این دسته از تعهدات به دیوان)پرداخته و وضعیت آن را مشخص نموده است.

5.نظم عمومی

دیوان بین المللی دادگستری در تمامی قضایایی که در دستور کار آن قرار می‌گیرد در پی ارتقای نظم عمومی است.دیوان در قضیه بارسلونا تراکشن و آرای بعدی‌ خود نیز با اشاره به تعهدات erga omnes موفق به این کار شده است.

دیوان در قضیه بارسلونا تراکشن،بین تعهدات قائل به تقسیم‌بندی دوگانه شده‌ و از مفهوم تعهدات erga omnes استفاده کرده است.امروزه با گذشت نزدیک به 40 سال از رأی بارسلونا تراکشن،به اهمیت تقسیم‌بندی تعهدات پی برده شده است:در طرح 2001 کمیسیون حقوق بین الملل در خصوص مسئولیت دولت‌ها،اثر این تعهدات‌ مورد شناسایی قرار گرفته است؛برخی حقوقدانان از تعهدات erga omnes به عنوان‌ بخشی از جریان آتی حقوق بین الملل نام می‌برند؛برخی حقوقدانان بیان می‌دارند که

تعهدات erga omnes و مفاهیم مرتبط قواعد امری در واقع منعکس‌کننده هسته عمومی‌ قواعد اساسی برای حمایت ارزش‌ها و منافع عام است که بر دوجانبه‌گرایی و بلوکی شدن‌ دولت‌ها در حقوق بین الملل سنتی غالب می‌شود.بنابراین می‌توان نتیجه گرفت که‌ عبارت erga omnes به یکی از نیروهای آشکار در ظهور نظم عمومی بین المللی‌ ارزش محور بر مبنای حقوق تبدیل شده است.54

مفهوم erga omnes به نوعی دیگر نیز در ظهور نظم عمومی بین المللی‌ تأثیرگذار بوده است.مفاهیم ارزش‌گرایی نسبی،قانون اساسی‌گرایی و سلسله مراتب به‌ عنوان یک حقیقت در نظام حقوقی بین المللی جاری مطرح بوده و به عنوان لوازم ذاتی‌ یک نظام مطرح است.55این مفاهیم در حقوق بین الملل عمومی در پذیرش عام مفاهیم‌ قواعد آمره و تعهدات erga omnes منعکس می‌گردد.ارزش‌گرایی نسبی،قانون اساسی‌ گرایی و سلسله مراتب،قابلیت توسعه یک نظام حقوقی بین المللی ارزش محور را دارند. این روند فرصتی را ایجاد کرده تا ارزش‌ها بتوانند جایی را در نظم حقوقی بین المللی‌ پیدا کنند.البته باید توجه داشته باشیم که هنجارهای اساسی در حقوق بین الملل‌ وجود دارند اما هنوز یک سند مجرد وجود ندارد که بتوان به عنوان«قانون اساسی‌ جهانی»از آن یاد کرد.در بحث حقوق(قانون)اساسی بین المللی بیشتر از کارکرد و نه‌ شکل صحبت می‌شود.محدودیت‌های آن نیز ناشی از فقدان سلسله مراتب درون حقوق‌ بین الملل نیست بلکه بیشتر ناشی از پیچیدگی جامعه بین الملل است و در خصوص‌ ارزش‌ها بیشتر ناشی از اکراه مستمر دولت‌ها در قرار دادن ارزش‌ها در حقوق بین الملل‌ است.56

برخی نیز قانون‌گرایی جامعه بین المللی را در چند سطح مورد مطالعه قرار داده‌اند:منشور ملل متحد(هرچند نظام قانون‌گرایی مطرح شده برای جامعه بین المللی‌ در منشور ملل متحد با یک نظام کامل و دقیق فاصله دارد)؛نظام‌های منطقه‌ای؛ شناسایی عناصر قانونی در معاهداتی که منافع مطرح در آنها فراتر از دول عضو است؛و در نهایت در قواعد آمره و تعهدات erga omnes .دیوان بین المللی دادگستری در آرای‌ مختلف خود بدون اشاره صریح به مفهوم قواعد آمره،موجودیت این تعهدات را اعلام‌ کرد.57

از طرف دیگر زمانی که بحث از وجود جامعه مطرح می‌شود وجود نظم نیز ضرورت پیدا می‌کند و در واقع نظم از ملزومات جامعه است.یکی از نشانه‌های ایجاد جامعه در سطح جهانی‌58این است که مفهوم قواعد آمره و تعهدات erga omnes مورد پذیرش جهانی قرار گرفته است.این مفاهیم در تقابل با مفهوم سنتی حاکمیت دولت و حقوق بین الملل پوزیتیویستی قرار دارد.در اینجا منافع جامعه مدنظر قرار می‌گیرد.

اهمیت شناسایی قواعد آمره این است که پذیرش اصل تعهدات erga omnes شفافیت و رشد بیشتری یافته است.59

در خصوص جامعه بین المللی این سئوال مطرح می‌شود که این جامعه متشکل‌ از کیست؟کمیسیون حقوق بین الملل و دیوان بین المللی دادگستری در پاسخ به این‌ سئوال دو رویه متفاوت را دنبال کردند.کمیسیون وقتی از مفهوم قواعد آمره در پیش‌نویس کنوانسیون حقوق معاهدات صحبت کرد،عبارت«جامعه بین المللی دولت‌ها در کل»را به کار برد.دیوان در قضیه بارسلونا تراکشن و رویه بعدی خود زمانی که به‌ مفهوم تعهدات erga omnes اشاره کرده،عبارت«جامعه بین المللی در کل»را به کار برده است.بنابراین این سئوال اساسی مطرح می‌شود که آیا ما تعهدات erga omnes را تنها به عنوان تعهدات متعلق به تمامی دولت‌ها می‌شناسیم؟

کمیسیون حقوق بین الملل در بررسی‌هایی که انجام داده به این نتیجه رسیده‌ است که چنانچه از عبارت کوتاه‌تر«جامعه بین المللی در کل»استفاده کنیم و عبارت‌ «دولت‌ها»را حذف نماییم این مسئله مطرح خواهد شد که در حقوق بین الملل معاصر دولت‌ها هستند که قواعد آمره را ایجاد کرده و مورد شناسایی قرار می‌دهند.بنابراین‌ عبارت«دولت‌ها»باید حفظ گردد.مسئله دیگر این است که برخی از تعهدات به تمامی‌ دولت‌ها تعلق دارد ولی ضرورتا آمره نیستند.به عنوان مثال در حوزه حقوق دریاها،با حقوق و تعهداتی سروکار داریم که ویژگی میان‌دولتی دارند:هردولتی حق داشتن‌ پرچم دارد؛کشتی‌هایی که توسط هیچ دولتی ثبت نشده‌اند بی‌تابعیت هستند و موضوع‌ صلاحیت عام قرار می‌گیرند(کنوانسیون حقوق دریاها 1982،مواد 3،17،87 و 92). تعهدات دارای ویژگی«تمامی دولت‌ها»دقیقا قواعدی نیستند که ما عموما از آن به‌ قواعد آمره یاد می‌کنیم.به طور خلاصه،عبارت«جامعه بین المللی در کل»در حال حاضر پذیرش بیشتری دارد.دولت‌ها نقش مرکزی را در فرآیند ایجاد و اعمال قواعد دارند و هر دولتی یک عضو جامعه بین المللی است.اما جامعه بین المللی غیر از دولت‌ها اعضای‌ دیگری هم دارد که نقش آنها به لحاظ حقوقی اهمیت دارد.دیوان نیز در قضیه بارسلونا تراکشن از عبارت«جامعه بین المللی در کل»استفاده کرد.60

به طور کلی در خصوص نظم عمومی بین المللی باید بیان داشت که وضعیت در عمل تا حدودی متفاوت است.هرچند تعهدات erga omnes به عنوان یک مفهوم‌ حقوقی مطرح است اما پنانسیل کامل آن در عمل اعمال نشده است.جامعه بین المللی‌ در خصوص برخی فجایع بشردوستانه عکس العمل نشان نداده است.به نظر برخی،عبارت‌ تعهدات erga omnes هنوز بیشتر با باید (ought) سروکار دارد تا هست (is) .البته در شرایط حاضر در سطح وسیعی می‌توان از هست (is) هم برای این عبارت صحبت کرد.

مسئله دیگر این است که هیچ توافقی در خصوص قلمرو مفهوم erga omnes وجود ندارد و پیامدهای حقوقی ناشی از آن نامشخص است.نگاهی به رویه دیوان نشان می‌دهد که‌ این مفهوم بخشی از نوش‌داروی (panacea) حقوقی است.61

نتیجه‌گیری

آرای دیوان دارای مقدمه و حکم است که می‌توان گفت مقدمه مربوط به‌ جامعه بین المللی است و حکم مربوط به طرفین دعوی.دیوان برای حل و فصل اختلاف‌ مقدمه‌چینی می‌کند.دیوان در اینجا تلاش می‌کند حدود نظم عمومی را مشخص نماید.

دیوان دارای اهداف عملی و تأسیسی است و یک هدف موجود دارد که ترکیبی‌ از این دو هدف است.

/ 1 نظر / 203 بازدید
فاطی

برای تحقیقم بد