حقوق شهروندی و زندان

موارد تعارض میان حقوق شهروندی و مجازات زندان
الف) آزادی:
مهمترین رکن حقوق شهروندی، آزادی است. چرا که با آزادی و احترام به آن است که انسان می‌تواند رشد یابد و با انتخابگری‌اش به کمال دست یابد. از سوی دیگر احترام به این حق نیز دیگران را از دست‌اندازی به حاصل فکر و عمل دیگران باز خواهد داشت.
آزادی، نوعی رفتار، راه و روش، و نظم پذیرفته شده در تاریخ و فرهنگ ملت‌هاست که برای مسائل گوناگونی، که در زندگی اجتماعی برای افراد مطرح می‌شود، راه‌حل‌هایی ارائه می‌کند و پیشنهادها و توصیه‌هایی را می‌نماید. هدف از آزادی رها ساختن فرد از هرگونه قید و بند، اجبار و الزام، بی‌عدالتی، ظلم و استبداد، و جهل و تعصب، و در پایان، حفظ مقام و حیثیت و کرامت انسانی اوست.
از دیدگاه اسلام، آزادی براساس آن عنصر و حقیقت انسانی است که تکامل انسانی را ایجاب می‌کند و آن چیزی جز استعدادهای ویژه‌ی انسانی نیست. آزادی به دلیل انسان بودن و آمادگی تکامل یافتن حق انسان است، و این حق از استعدادهای بیکران انسان ناشی می‌شود. انسان در رشد این استعدادها آزاد است و همین تمایلات که از مقوله‌ی دریافت‌ها و اندیشه‌ها و صفات برتر است، منشاء آزادی‌های متعالی انسانی هستند.  
در گفتار و رفتار امامان معصوم (علیهم السلام) نیز پیام آزادی‌خواهی موج می‌زند.  گویاترین سند در این مورد همان بیان امام علی (علیه اسلام) است خطاب به فرزندش امام حسن مجتبی (علیه السلام): «لاتکن عبد غیرک و قد جعلک الله حراً»  بنده‌ی غیر خدا مباش؛ زیرا خداوند تو را آزاد آفریده است.
در نظام‌های امروزی، از لحاظ نظری، زندان باید فقط در سلب آزادی از محکوم خلاصه شود؛ اما کارشناسان آگاه به مسائل زندان به ما می‌گویند که زندان با توجه به قیود، اختلاط و خشونتی که بر آن حکفرماست، در حقیقت یک تنبیه واقعی بدنی است که به تمامیت جسمانی و روانی محکوم آسیب می‌رساند، هویت او را از بین می‌برد و آنچنان اختلالاتی در شخصیت وی ایجاد می‌کند که نتیجه‌ی آن یا اطاعت کوکورانه است که در آن، فرد، مفهوم آزادی و میل به ابتکار عمل را از دست می‌دهد، یا برعکس، حالت طغیان است که به صورت پرخاشگری روزافزون و توسل به خشونت متجلی می‌شود.
عدم همراهیِ محکوم‌علیه در مجازات‌ها و اجبار، اثرات آن را نیز به وضوح کاهش می‌دهد و فرد را همچون فنر فشرده‌ای می‌گرداند که با برداشتن فشار از روی آن، با شدتی بیش از پیش به حالت گذشته بازخواهد گشت و تا رسیدن به تعادل فراز و فرودهایی را نیز باید از سر بگذراند. این اشکال، در لایحه‌ی مجازات‌های جایگزین زندان‌ها نیز وجود دارد و نقش محکوم را در نظر نمی‌آورد و در مواردی حتی دادرس را نیز در انتخاب یا رد یک مجازات جایگزین مجبور می‌کند. این امر در مواد ۶ و ۷ در این لایحه، مشهود است. این امر مخالف با اصول حقوق شهروندی و به‌خصوص تناسب جرم و مجازات است.
اعلامیه‌ی حقوق بشر و شهروند (۱۷۸۹) در فرانسه، به عنوان مهمترین منبع برای درک معنای امروزین حقوق شهروندی، به آزادی بسیار توجه شده است. در مواد اول و دوم این اعلامیه بر آزادی تأکید بسیار شده است: ماده‌ی یک می‌گوید: انسان‌ها آزاد به دنیا می‌آیند و آزاد می‌زیند و در برابر قانون، برابر هستند. و ماده ی دوم در بیان حقوق طبیعی و مستدام انسان، از آزادی، مالکیت، امنیت و مقاومت در برابر ظلم نام می‌برد.
با نگاهی به سایر منابع مربوط به حقوق شهروندی معلوم می‌شود که این آزادی تنها به عنوان یک امر بسیط نیامده است و به انواع و شاخه‌هایی تقسیم شده است. در این میان به ذکر چند نمونه از این آزادی‌ها اشاره می‌کنیم که ارتباط نزدیک تری با بحث نیز دارند.
۱- آزادی تننخستین و شایع‌ترین مفهومی که از آزادی به ذهن می‌رسد، آزادی جسمی است. انسان باید حق سکونت و رفت و آمد و معاشرت با دیگران را داشته باشد. هرگونه قید و محدودیتی در این زمینه مخالف با حق طبیعی زندگی آزاد است. ولی بالاترین قیدها زندان و تبعید و اقامت اجباری و اسارت است. هیچ موجود زنده‌ای اسارت و قید و بند مادی را پذیرا نمی‌شود. این آزادی، امنیت شخصی است و زندگی زمانی کامل است که با امنیت و اختیار در رفت و آمد همرا باشد و بدون آن زندگی  مفهومی ندارد.
برای جمعی از روشنفکران و آرمان‌گرایان، اندیشه و قلم و زبان در بند نیز به اندازه‌ی جسم در بند دردناک و ناخوشایند است. ولی، این اعتقاد شایع نیست، در حالی که درد اسارت و زنجیر در پای را در همگان در می‌یابند. وانگهی، بندیان جسمی رفته رفته روشنی ذهن و اندیشه را از دست می‌دهند و اندکند آزادگانی که روحی بزرگ را در جسمی اسیر می‌پرورند.  ماده‌ی ۱۳ اعلامیه جهانی حقوق بشر  مؤید همین معناست.
۲- آزادی انتخاب مسکنهرکس حق دارد مسکن خود را انتخاب کند ومحل سکونت او مصون از تعرض باشد. اصل بیست و دوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در این مورد تصریح دارد: «حیثیت، جان، مال، حقوق و مسکن و شغل اشخاص از تعرض مصون است؛ مگر در مواردی که قانون تجویز کند.» باید توجه کرد که تجویز قانون استثنا زدن بر اصل است و باید تا آنجا که ممکن است اصول، قواعد و ضوابط اساسی از دست‌اندازی و تغییر دور بمانند. و الا به استهجان نزدیک‌تر خواهد شد.
در این صورت باید اذعان کرد که زندان‌های طویل‌المدت یکی از مصادیق استثنائات وارد بر این حق بشر است که او را به «هجرت» و «سیر در جهان» تشویق کرده است. به خصوص آنکه محیط زندان بسیار گناه‌انگیز و فساد برانگیز است و باید برای انسان راهی برای رشدش فراهم کرد و این با زندگی در محیط بسته‌ی زندان هماهنگی ندارد.
۳- آزادی اخبار و اطلاعات
یکی از حقوق شهروندی، آزادی اخبار و اطلاعات است. این حق، مشتمل بر سه نوع آزادی است: اولاً یکایک شهروندان حق دارند به درست‌ترین و صادقانه‌ترین اخبار و اطلاعات داخلی و خارجی دسترسی داشته باشند؛ ثانیاً آزادی مطبوعات، آزادی چاپ و نشر، آزادی ایجاد مؤسسات انتشاراتی جزء لاینفک اینگونه آزادی‌هاست. ثالثاً باید حتی‌المقدور سانسور مطالب ممنوع باشد. و بوسیله‌ی قوانین و مقررات سنجیده‌ای اجازه داده نشود تا روزنامه‌ها، هفته‌نامه‌ها و ماهنامه‌ها به قدرت‌های مالی وابسته باشند. رابعاً باید مقررات دقیق و همه‌جانبه‌ای درباره‌ی نیرومندترین وسایل انتقال جمعی یعنی رادیو تلویزیون، البته در چارچوب حقوق وآزادی‌ها، تدوین گردد.
هر چند قانون اساسی در اصل ۲۴   به بیان آزادی بیان در نشریات و مطبوعات اشاره کرده است، اما ار آزادی دریافت اطلاعات به صراحت در قانون سخنی به میان نیامده است. اما روشن است که این دو امر مکمل یکدیگرند و یکی بدون دیگری ارزشی ندارد. نه آزادی انتشار بدون آزادی دریافت ارزشی دارد و نه آزادی دریافت اطلاعات بدون آزادی انتشار کاربردی دارد.
این درحالی است که به طور طبیعی امکان اطلاع از اخبار و نیز دریافت کتب مجاز در زندان محدود و گاه ممنوع است و گاه به صورت استثنایی به عنوان امتیاز و تشویق امکان دسترسی به این امکان‌ها فراهم خواهد بود.
۴- آزادی کار
این آزادی، قسمی است از آزادی‌های فردی که به موجب آن، شخص می‌تواند نیروی کار و هنر خود را به دیگری اجاره دهد.  بر همین اساس بهره‌کشی (استثمار)  (استفاده‌ی فرد یا گروهی ازتلاش‌ها و خدمات فرد یا افراد دیگر ) مردود شمرده می‌شود. این بهره‌گیری شامل بردگی، کار اجباری، کار طاقت‌فرسا و بهره‌برداری‌های غیرعادلانه‌ی نیروی انسانی است که در طول تاریخ روابط ظالمانه‌ای را به وجود آورده است. در اسلام نیز کار اجباری و استثمار دیگران رد شده است.
در گذشته، و به خصوص در حقوق جزای کلاسیک (در نوشتارهای جرمی بنتهام متجلی است) کار اجباری به عنوان یکی از مجازات‌های اصلی، مطرح بوده است و آن را به زندانی تحمیل می‌کردند تا فرد را ترس از مجازات آنها را از جرم بازدارد و در صورت انجام جرم، اجرای این مجازات آنها را به کارگرانی وظیفه‌شناس و منظم بدل کند.  هدف‌های اقتصادی نیز در این میان اهمیت بسیار داشته است تا دولت را در مقابل بازار آزاد به پیروزی برساند و با کارگرانی چنین ارزان قیمت، سود فراوانی را دریافت کند. اکنون نیز اگرچه آن هدف اولیه چندان وجود ندارد، اما کار برای اصلاح و بازپروری زندانیان هنوز کاربرد دارد.
اصل بر این است که جز محدودیت در آزادی رفت و آمد، نباید مجازات دیگری بر زندانی تحمیل شود، چرا که خلاف اصل بودن این محدودیت اقتضا دارد تا به حدود اجازه‌‌ی قانونگذار اکتفا شود و از تحمیل مجازات اضافی خودداری شود.  به قول سر الکساندر پاترسون: «زندان‌ها خود تنبیه‌اند و نه برای تنبیه»
حتی در دوران مدرن نیز که سمت سوی مجازات‌ها از سمت تعذیب جسمانی به محدودیت آزادی روحی، تبدّل یافته است، کار اجباری بسیاری موارد جریان دارد  و حتی در برخی موارد (به خصوص در گذشته) مزدی نیز از قِبَلِ کار، نصیبِ فرد نمی‌شده است، جز در موارد پاداش! که دربرخی موارد یک‌دهم کار به او تعلق می‌گرفته است.  در لایحه‌ی مجازات‌های اجتماعی جایگزین زندان نیز به کار اجباری به عنوان یک مجازات جایگزین و گاه تکمیلی اشاره کرده است. هرچند که فوایدی همچون ارتباط فرد با جامعه و حفظ خانواده نیز در این موارد متصور است، اما مغایرت اجبار محکوم به انجام کار عمومی با اصل آزادی کار و اصل آزادی تجارت و صنعت به جای خود باقی‌ست، زیرا مطابق مقررات بین المللی انجام کار اجباری و بیگاری ممنوع شناخته شده است. از سوی دیگر در صورت تخلف محکوم، از انجام کار، دادگاه او را به زندان بسته بازمی‌گرداند.
ب) اصل شخصی بودن مجازات: از آثار اصل قانونی بودن جرم و مجازات، آن است که مجازات فقط نسبت به شخص مجرم اعمال گردد و سایر افراد را به دلیل جرم دیگری مجازات نکنند. «و لا تکسب کل نفس الا علیها و لا تزر وازرة وزر أخری»  هیچ کس عمل (بدی) جز به زیان خویش انجام نمی‌دهد و هیچ گناهکاری گناه دیگری را تحمل نمی‌کند. آیه فوق دو اصل مسلم منطقی را که در تمام ادیان وجود داشته است را بیان کرده است: یعنی هیچ‌کس جز برای خود عملی انجام نمی‌دهد و هیچ‌گناهکاری بارگناه دیگری را بر دوش نمی‌کشد.
قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نیز در اصل ۳۶ نیز اشعار می‌دارد که مجازات باید تنها از طریق مراجع قضایی صالح و لزوماً باید به موجب قانون بر مرتکب اعمال شود. بند دوم ماده ۱۱ اعلامیه جهانی حقوق بشر نیز بر همین امر تأکید کرده است: «هیچ کس به خاطر انجام یا عدم انجام عملی که در حین ارتکاب به موجب قوانن ملی یا بین‌المللی جرم شناخته نشده است نباید مجرم شناخت (و مجازات کرد)»
هرچند یک بخش طبیعی و غیر قابل اجتناب از آثار مجازات بر اطرافیان شخص بزهکار وارد می‌آید، اما این امر در مورد مجازات حبس به حدی است که نمی‌توان آن را مقتضای عدالت دانست. تأثیرات فقدان فرد بزهکار در میان خانواده، دوستان، آشنایان و همکاران بسیار شدید است؛ چه تأثیرات روانی-معنوی و چه تأثیرات مادی.
نگارنده بر این نظر است که این مجازات با حقوق سایر افراد تعارض دارد. چرا که فقدان یک نفر در جامعه (به خصوص در مدت طولانی) اثرات و سختی‌های زیادی را بر اطرافیان او وارد می‌کند. در تعهدات شخص بزهکار نسبت به افراد دیگر مؤثر است و آن را قابل فسخ می‌کند یا به مدت زیادی عقب می‌اندازد. حقوق افراد واجب‌النفقه‌ی او را تضییع می‌کند و افراد تحت پوشش او را در مضیقه قرار می‌دهد.
ج) خانواده و حمایت دولت از بقای آن
خانواده، قدیمیترین و مهمترین گروه اجتماعی است، چرا که از آغاز زندگی بشر وجود داشته است و بقای نسل سالم بشری به ادامه‌ی آن بستگی دارد. خانواده هسته‌ی اجتماع است و نخستین اجتماعی است که فرد در آن پای می‌گذارد و آداب زندگی و اصول و رسوم اجتماعی و تعاون و از خودگذشتگی را در آن می‌آوزد. کسانی که از حمایت خانواده برخوردار نیستند، بی‌پناهند و در معرض فساد و تباهی و بیهودگی قرار می‌گیرند.  کودکانی که بدون خانواده بزرگ می‌شوند، دارای کمبودهای عاطفی و اخلاقی فراوانی هستند. زن و مردی که از کانون گرم خانوادگی بی‌بهره‌اند اغلب با فساد و تیره‌روزی هم‌آغوشند.   
پژوهش‌های متعدد نشان داده است که میان اختلال در عملکرد طبیعی خانواده و بالارفتن بزهکاری رابطه‌ای روشن برقرار است  و نیز افزایش نرخ طلاق در تبهکاری بسایر مؤثر است.  این تبعیت آماری به خصوص درباره‌ی بزهکاران به عادت و بزهکاری‌های سنگین بیشتر است.
اهمیت اجتماعی خانواده باید محرک قانونگذار در حمایت از آن باشد. هر قاعده‌ای که قانونگذار در این‌باره می‌آورد، می‌تواند در تحکیم یا تضعیف آن مؤثر باشد. بنابراین، در زمینه‌ی خانواده قانونگذار باید با احتیاط کامل عمل کند و از هر اقدامی که به ضعف خانواده منتهی شود، بپرهیزد.
قانون اساسی در اصل دهم  بر جایگاه اجتماعی خانواده به عنوان واحد بنیادین جامعه در نظام اسلامی تأکید ورزیده است و تشکیل و پاسداری از قداست آن را بر پایه موازین حقوقی و اخلاقی اسلام خواستار شده است.
ماده‌ ۱۶ اعلامیه‌ی جهانی حقوق بشر در این باره می‌گوید: «۱٫ هر زن و مرد بالغی حق دارد بدون هرگونه محدودیت از نظر نژاد، ملیت، تابعیت یا مذهب با یکدیگر ازدواج کنند و تشکیل خانوده دهند. در تمام مدت زناشویی و هنگام انحلال آن، زن و شوهر در کلیه‌ی امور مربوط به ازدواج، دارای حقوق برابر هستند. ۲٫ ازدواج باید با رضایت کامل و آزادانه‌ی زن و مرد واقع شود. ۳٫ خانواده رکن طبیعی و اساسی اجتماع است و حق دارد از حمایت جامعه و دولت بهره‌مند شود.»
زندان منجر به قطع رابطه‌ی زندانی با زندگی عادی، خانواده، کار و دوستان می‌شود و مستمراً به فروپاشی کانون خانوادگی منجر و فرد را در محیطی مصنوعی که به معنی واقعی ضد اجتماعی است، قرار می‌دهد.
علاوه بر جنبه‌های عاطفی و روحی، مشکلات جنسی نیز یکی از مشکلاتی است که در زندان‌ها وجود دارد. برای رفع این اشکال، اقدامات و طرح‌هایی در کشورهای غربی تدارک گردیده است که چندان نتوانسته است آنچنان که شاید و باید به نیازهای افراد پایان دهد یا سامان ببخشد. مثلاً در مورد «ملاقات همسران» برخی از کشورهای آمریکای لاتین از جمله آرژانتین و برزیل و در برخی از کشورهای اسکاندیناوی مثل دانمارک به تجربه‌هایی دست یازیده‌اند.  در برخی کشورها نیز زندان‌های مختلط را به این منظور ایجاد کرده‌اند که از منظر اسلامی بطلانش واضح و خود امری ضدهنجار است.
با همه‌ی این تدابیر، افزایش ناهنجاری‌های اخلاقی و جنسی در زندان، نشان از خطایی دارد که در سازمان و اداره‌ی زندا‌ن‌ها وجود دارد که نمی‌تواند فرآیند بازگشت مجرمین به اجتماع را تسهیل کند. در بسیاری از کشورها برای حل این مشکل و ایراد اساسی، نهادهای مجازات حد واسط (پروبیشن) را تقویت کرده‌اند.  پروبیشن «اعمال برنامه‌های مراقبتی شدید، حبس در منزل و کنترل الکترونیکی، آزمایش مواد مخدر، گزراش روزانه به مراکز مربوطه و کمپ‌های آموزشی» را شامل می‌شود.  هدف از این‌گونه مجازات‌ها، کم‌کردن فاصله‌ی مجرم و جامعه است و این کاهش اثرات سوء زندان را به دنبال دارد.
نتیجه‌گیری:آنچه تاکنون ذکر شد، بخشی از تعارضات ذاتی زندان با حقوق شهروندی بوده است. اما تعارضات به این موارد ختم نمی‌شود. بخشی از تعارضات نیز با نظامات حاکم بر زندان بر افراد تحمیل می‌شود. مثلاً در بحث راجع به حریم خصوصی باید دید که آیا با نظامات کنونی حاکم بر زندان‌ها، آیا حریم خصوصی افراد زندانی محترم شمرده می‌شود یا خیر. آیا نامه‌ها و مکتوبات زندانی خصوصی باقی می‌ماند؟ آیا دخل و تصرف ناروا در اموال و اشیای ضبطی و توقیفی افراد صورت می‌گیرد یا خیر؟ یا آنکه دادرسی عادلانه از طریق مراجع صالح در زندان‌ها رعایت می‌شود یا خیر؟ آیا تنبیهات معمول بر زندانی‌ها با کرامت انسانی و ممنوعیت شکنجه و نیز قانونی بودن جرم و مجازات هماهنگ است؟ این‌ها مواردی است که در طی دوران محکومیت در زندان با زندانی همراه است و حقوق شهروندی او را تهدید می‌کند.
با این وجود این همه تعارض ذاتی و عارضی، آیا هدف از زندان تأمین می‌شود؟ آیا هدف از قوانین حقوق بشری و حقوق شهروندی تأمین می‌شود؟ به نظر می‌رسد که نمی‌توان دیگر به صراحت گذشته سخن از کارآیی مجازات زندان داد و منتظر بود تا زندان به کانونی برای اصلاح و تربیت انسان‌ها و جایی برای ندامت‌شان از کردار ناشایست تبدیل شود و او را برای بازگشت به زندگی سالم رهنمون گردد.
از این رو با در نظر گرفتن این مسائل باید بار دیگر تقارن توجه به حقوق شهروندی و جایگزینی مجازات‌های دیگری به جای حبس را به فال نیک گرفت و توجه قوه‌ی قضائیه را در این‌باره ستود و انتظار تحولات تازه‌ای را در نظام قضایی به سوی جامعه‌ی صالح انتظار کشید.
منابع:
۱٫ آنسل، مارک، دفاع اجتماعی، ترجمه‌‌ دکتر محمد آشوری و دکتر علی حسین نجفی ابرندآبادی – انتشارات دانشگاه تهران – چاپ سوم۱۳۷۵
۲٫ اداره‌ی کل اجتماعی و فرهنگی قوه قضائیه؛ مقالات برگزیده‌ی همایش حقوق شهروندی؛ ناشر مرکز مطبوعات و انتشارات قوه‌ی قضائیه؛ سال ۱۳۸۶؛ چاپ اول
۳٫ ایبراهمسن، دیوید؛ روانشناسی کیفری؛ ترجمه‌ی دکتر پرویز صانعی؛ انتشارات دانشگاه ملی ایران؛ چاپ اول ۱۳۵۷
۴٫ بولک، برنارد؛ کیفرشناسی؛ ترجمه‌ی نجفی ابرندآبادی، علی حسین؛ انتشارات مجد؛ چاپ ششم ۱۳۸۵؛ ویراست پنجم
۵٫ جعفری لنگرودی، محمدجعفر؛ ترمینولوژی حقوق؛ کتابخانه گنج دانش؛ چاپ سیزدهم ۱۳۸۲
۶٫ جوادی آملی، عبدالله؛ فلسفه‌ی حقوق بشر؛ انتشارات مرکز نشر اسراء؛ چاپ چهارم ۱۳۸۳
۷٫ حاجی‌تبار فیروزجایی، حسن؛ جایگزین‌های حبس در حقوق کیفری ایران؛ انتشارات فردوسی؛ ۱۳۸۶؛ چاپ اول
۸٫ رحمتی، حسین؛ محشای قوانین و مقررات حقوق شهروندی؛ انتشارات فکرسازان؛ سال ۱۳۸۴؛ چاپ اول
۹٫ رضایی‌پور، آرزو؛ مجموعه‌ی کامل قوانین و مقررات حقوق شهروندی؛ انتشارات آریان؛ ۱۳۸۵؛ چاپ اول؛
۱۰٫ روبرپللو؛ شهروند و دولت؛ ترجمه‌ی قاضی، سید ابوالفضل؛ انتشارات دانشگاه تهران، شهریور ۱۳۷۰
۱۱٫ صفایی، سید حسین و امامی، اسدالله؛ مختصر حقوق خانوده؛ نشر دادگستر؛ پائیز ۷۶؛ چاپ اول
۱۲٫ طباطبائی مؤتمنی، منوچهر؛ آزادی‌های عمومی و حقوق بشر؛ انتشارات دانشگاه تهران؛ چاپ سوم ۱۳۸۲
۱۳٫ عمید زنجانی، عباسعلی؛ حقوق اساسی ایران؛ انتشارات دانشگاه تهران؛ ۱۳۸۵؛ چاپ اول
۱۴٫ فوکو، میشل؛ تولد زندان، مراقبت و تنبیه؛ مترجمان نیکو سرخوش و افشین جهان‌دیده؛ نشر نی؛ چاپ ششم ۱۳۸۵
۱۵٫ قاضی، سید ابوالفضل؛ حقوق اساسی و نهادهای سیاسی، کلیات و مبانی؛ جلد اول؛ انتشارات دانشگاه تهران؛ اسفند ۱۳۷۳
۱۶٫ قاضی، سیدابوالفضل؛ بایسته‌های حقوق اساسی؛ نشر میزان؛ زمستان ۱۳۸۲؛ چاپ سیزدهم
۱۷٫ قربانزاده، حسین؛ حفظ حقوق شهروندی در پرتو اصول حاکم بر دادرسی منصفانه؛ پایان‌نامه‌ی کارشناسی ارشد حقوق جزا و جرمشناسی دانشگاه امام صادق (علیه السلام)
۱۸٫ کاتوزیان، ناصر؛ مبانی حقوق عمومی؛ نشر میزان؛ پائیز ۱۳۸۳؛ چاپ دوم
۱۹٫ گسن، ریموند؛ جرمشناسی نظری؛ ترجمه دکتر مهدی کی‌نیا؛ انتشارات مجد؛ چاپ دوم ۱۳۸۵
۲۰٫ گودرزی، محمدرضا؛ تاریخ تحولات زندان؛ نشر میزان؛ چاپ اول ۱۳۸۳
۲۱٫ ماتیوس، راجر و فرانسیس، پیتر؛ زندان‌ها در هزاره سوم؛ مترجم لیلا اکبری؛ انتشارات راه تربیت؛ چاپ اول ۱۳۸۱
۲۲٫  مکارم شیرازی، ناصر؛ تفسیر نمونه؛ جلد ششم؛ ۱۳۸۵؛ چاپ سی و دوم
۲۳٫ نجفی‌ابرندآبادی،علی‌حسین؛ تقریرات درسی؛ به‌کوشش شهرام ابراهیمی؛ ویراست چهارم۱۳۸۵
۲۴٫ نجفی ابرندآبادی؛ علی‌حسین؛ رویکرد جرم‌شناختی به قانون احترام به حقوق شهروندی و آزادی‌های مشروع؛ نشریه تعالی حقوق؛ سال دوم؛ شماره ۱۳-۱۴
۲۵٫ هاشمی، سید محمد؛ حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران؛ نشر میزان؛ چاپ ششم

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
این مقاله در نخستین همایش
ملی-دانشجویی کاهش مجازات زندان
به مقام چهارم دست یافت و
در فصل‌نامه‌ی حقوقی گواه
به چاپ رسیده است.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 

/ 0 نظر / 66 بازدید