مداخله بشر دوستانه و حاکمیت دولت ها

 خودداری از هر گونه اقدام زورمندانه و قهرآمیزی که ملل تحت سلطه استعمار یا اشغال بیگانگان را از اعمال حق تعیین سرنوشت، آزادی و استقلال خود محروم سازد؛
- خودداری از سوء استفاده و مخدوش نمودن موضوعات حقوق بشری به عنوان ابزار دخالت در امور داخلی کشورها و اعمال فشار بر کشورهای دیگر یا ایجاد جو بی نظمی و عدم اعتماد میان کشورها یا گروهی از کشورها؛
- حمایت و پشتیبانی کامل از حق تعیین سرنوشت، آزادی و استقلال ملت های تحت سلطه استعمار، اشغال خارجی یا رژیم های نژادپرست و همچنین حق این ملت ها در زمینه دست یازیدن به مبارزه سیاسی و مسلحانه برای نیل به این اهداف بر اساس منشور؛
- رعایت، گسترش و دفاع از تمامی حقوق بشر و آزادی های اساسی در محدوده قلمروی ملی خود و اقدام در زمینه امحای موارد جدی و گسترده نقض حقوق بشر ملت ها و مردمان، به ویژه در جهت از میان برداشتن آپارتاید و تمامی اشکال نژادپرستی و تبعیض نژادی.[14]
مجمع عمومی ملل متحد در تاریخ 18 دسامبر 1988 نیز با صدور قطعنامه 131/43 (که به نحوی به موجب قطعنامه 100/45 تاریخ 14 دسامبر 1990 راجع به ترتیب دادن «دالان های انسانی» تمدید شد)، مقرر داشت معاضدت بشر دوستانه در حق قربانیان مصائب طبیعی و وضعیت های اضطراری مشابه مقدمتاً در صلاحیت دولت محل وقوع مصیبت باشد، و این دولت بتواند به دلخواه مداخله خارجی را خواستار شود. در این قطعنامه، مداخله مستقیم دولت ها که به ابتکار خودشان دست به عملیات بزنند طرد شده است.[15]
در عین حال قطعنامه های بسیاری در رابطه با اوضاع و احوالی که در آن حقوق بشر آشکارا نقض شده از طرف مجمع عمومی سازمان ملل متحد به تصویب رسیده است. بنا بر این قطعنامه ها می توان نتیجه گرفت که اصل «عدم مداخله» در برابر اقدامات سازمان ملل در این زمینه عقب نشینی کرده است. این عقب نشینی در سه مورد مشخص شده است:
1. هنگامی که حقوق بشر در سرزمین هایی نقض می گردد که تحت سلطه یا استعمار دولتی قرار گرفته و یا توسط آن اشغال شده اند. مجمع عمومی سازمان ملل در این مورد قطعنامه های متعددی همچون قطعنامه های مربوط به فلسطین اشغالی، رودزیا، نامیبیا به تصویب رسانده است. این اقدامات بر اساس مسؤولیت ویژه سازمان ملل متحد بر «سرزمین هایی که مردم آن هنوز توسط خود اداره نمی شوند» یا سرزمین های تحت قیومیت انجام گرفته است.
2. هنگامی که نقض حقوق بشر از اوضاعی ناشی می شود که صلح و امنیت بین المللی را در معرض خطر قرار می دهد. این مورد خصوصاً ناظر بر وضع آفریقای جنوبی در جهت خاتمه دادن به نظام آپارتاید در کشور بوده است.
3. هنگامی که نقض حقوق بشر چنان جنبه ای به خود می گیرد که دیگر سکوت جامعه بین المللی از لحاظ اخلاقی و انسانی قابل تحمل نیست و دخالت آن جامعه برای خاتمه دادن به چنین وضعیتی الزامی تلقی می شود.
در موارد مذکور، بررسی موضوع حقوق بشر از قلمرو صلاحیت انحصاری دولت ها خارج می شود.[16]
 
- اقدامات شورای امنیت: در مورد اعمال صلاحیت شورای امنیت در زمینه مداخلات بشردوستانه اختلاف نظر وجود دارد. دو دیدگاه مخالف و موافق، هر یک برای اثبات ادعای خود با استناد به منشور ملل متحد، حقوق قراردادی، آرای قضایی و عملکرد سازمان ملل، دلایلی را مطرح می کنند.
مخالفان ورود شورای امنیت در قضایای مربوط به مداخله بشردوستانه، به بند هفتم ماده 2 منشور استناد می کنند که سازمان ملل متحد را از «دخالت در اموری که اساساً در صلاحیت داخلی دولت ها است»، باز می دارد. این نظر، حقوق بشر را موضوعی صرفاً داخلی تلقی کرده و تعهد اعضای سازمان ملل در خصوص حقوق بشر را طبق منشور، تنها یک تعهد کلی و همکاری برای افزایش احترام به حقوق بشر می داند. این گروه که بیشتر نگران حاکمیت دولت ها است، اصل حاکمیت و عدم مداخله در امور داخلی دولت ها را سنگر دولت های ضعیف تر در قبال دول قدرتمندی می داند که مایلند به بهانه های مختلف، منافع سیاسی و اقتصادی خود را دنبال کنند. از این دیدگاه، «مداخله بشردوستانه» ابزاری در خدمت منافع قدرتمندان است.
مدافعان توسعه صلاحیت شورای امنیت، به ماده 39 منشور ملل متحد اشاره می کنند که مطابق آن، شورای امنیت می تواند هر وضعیتی را که موجب تهدید صلح، نقض صلح، و یا عمل تجاوزکارانه گردد، شناسایی و طبق مواد 41 و 42 منشور اقدام نماید. آن ها مدعی هستند که این «وضعیت» می تواند بر اثر نقض گسترده حقوق بشر در یک بحران داخلی، یا ناشی از سیاست سرکوب به وسیله هر یک از دولت ها باشد، به نحوی که بیم به خطر افتادن صلح و امنیت بین المللی برود و یا نقض حقوق بشر چنان جنبه ای به خود بگیرد که دیگر سکوت جامعه بین المللی از لحاظ اخلاقی و انسانی قابل تحمل نباشد. از این دیدگاه، حقوق بشر مسأله ای داخلی نیست؛ چرا که تأکید منشور ملل متحد بر «پیشبرد و تشویق احترام به حقوق بشر» به عنوان یکی از اهداف ملل متحد و متعاقباً تعدادی از کنوانسیون ها و اعلامیه های مربوط به حقوق بشر و «عرفی شدن» برخی از آن ها، حقوق بشر را به صورت یکی از هنجارهای قطعی و اصول مسلم حقوق بین الملل درآورده و حمایت بین المللی از آن به عنوان یک تعهد الزامی نسبت به جامعه بین المللی در آمده است. این گروه در تأیید ادعای خویش، به قطعنامه های مجمع عمومی ملل متحد مبنی بر درخواست از شورای امنیت برای اقدام به نفع «حق ملت ها در تعیین سرنوشت خود» و جلوگیری از «سیاست تبعیض نژادی» و قطعنامه های شورای امنیت در مواردی چون اعمال تحریم اقتصادی به دلیل نقض حقوق بشر در آفریقای جنوبی و رودزیا اشاره می کنند.[17]
اگر این استدلال پذیرفته شود که شورای امنیت صلاحیت رسیدگی به نقض حقوق بشر و مداخله بشردوستانه را دارد، آن گاه این مسأله مطرح می شود که ملاک نقض گسترده حقوق بشر چیست؟ حدود و شرایط اقدامات شورای امنیت کدام است؟ در تحلیل این موضوع، عده ای صلاحیت شورای امنیت را نامحدود می دانند. اما برخی دیگر صرفاً در شرایطی استثنایی با وجود اجماع بین المللی، شورا را مجاز به دخالت می دانند و برای شورا در زمینه اقدام، محدودیت های خاصی در نظر می گیرند. لذا شورا صرفاً در وضعیت هایی می تواند اقدام به مداخله بشردوستانه نماید که صلح و امنیت بین المللی به خاطر آوارگی گروه زیادی از انسان ها به قلمرو دول همجوار، گسترش یک جنگ داخلی به دولت های همسایه و تهدید جان عده زیادی از انسان ها در اثر درگیری های داخلی به خطر افتاده باشد. در صورت به وجود آمدن چنین وضعیت هایی، اقدامات به عمل آمده نیز بایستی با اتکای بر دو شرط ضرورت و تناسب و با رعایت بی طرفی و موقتی بودن باشد.[18]
امروزه شورای امنیت با تجویز اقدامات مسلحانه بر اساس اختیاری که فصل هفتم منشور ملل متحد به آن داده است، به نحو فزاینده ای در رابطه با نقض وسیع حقوق بشر وارد عمل می شود. شورای امنیت در رابطه با کردهای عراق، یوگسلاوی سابق، و هائیتی بر این روال عمل کرد. در مجموع شورای امنیت، نقش فعالی در گسترش مفهوم صلح و امنیت بین المللی داشته است؛ بر اثر این تلاش، این مفهوم اکنون در برگیرنده منازعات درون دولت ها است و مداخله بشردوستانه به عنوان عالی ترین الگوی ارتقای «امنیت بشر» مورد توجه قرار می گیرد.[19]
 رابطه حاکمیت و مداخله بشردوستانه تنها در روندهای سیاسی سازمان ملل دچار تغییر و تحول نشده است و رویه قضایی بین المللی نیز در این رابطه تأثیرات خود را بر جای گذاشته که در قسمت بعدی مورد بررسی قرار می گیرد.
 
رابطه حاکمیت و مداخله بشر دوستانه در رویه قضایی بین المللی:
دیوان بین المللی دادگستری از بدو تشکیل، گام های مهمی در زمینه تأیید اصل عدم مداخله به عنوان یکی از قواعد حقوق بین الملل برداشته که شایسته توجه و بررسی است.
دیوان بین المللی دادگستری در سال 1949 در قضیه «تنگه کورفو» میان آلبانی و انگلستان اظهارداشت «دیوان حق مداخله را تنها به عنوان تجلی سیاست اعمال زور که همچون گذشته زمینه جدی ترین سوء استفاده ها را فراهم می آورد می داند و نمی تواند جایگاهی برای آن در حقوق بین الملل بیابد.»[20]
در حکم دیگری که دیوان در سال 1986 در خصوص قضیه «فعالیت های نظامی و شبه نظامی در نیکاراگوئه و بر ضد رژیم آن کشور» صادر کرد، مداخله در صورت موجود بودن دو شرط، غیرقانونی تعریف شد: «نخست آن که مداخله در موضوعاتی که هر کشور در نتیجه اصل حاکمیت مجاز به انجام آن هاست تحمیل شود. دوم، روش مورد استفاده کشور مداخله گر زورمندانه و قهرآمیز باشد. همچنین در مداخله ای که به طور قهرآمیز و با استفاده از زور صورت گرفته، باید عنصر زور و اجبار امری بارز و آشکار باشد.» دیوان در قضیه «نیکاراگوئه» اعلام نمود اصل عدم مداخله، دولت ها را از دخالت غیرمستقیم در امور داخلی یا خارجی دولت دیگر منع نمی کند.[21]
از سوی دیگر با توجه به ویژگی های مصوبات شورای امنیت پس از جنگ سرد، می توان گفت این شورا به سمت پذیرش این نظریه حرکت می کند که قطعنامه های شورای امنیت عملیات های مبتنی بر مداخلات بشردوستانه را تجویز می کند و برای ضمانت اجرای آن حتی دست به تشکیل دادگاه های بین المللی می نماید. تشکیل دادگاه بین المللی یوگسلاوی سابق برای محاکمه و مجازات جنایتکاران جنگی و مسؤولان کشتار دسته جمعی از سوی شورای امنیت سازمان ملل، در واقع تلاشی برای ایجاد شکل جدیدی از مداخله دسته جمعی بشردوستانه در رابطه با نقض گسترده حقوق بشر محسوب می شود.[22]
 
توجیه مداخله در قلمرو حاکمیت دولت ها:
در جامعه بین المللی امروز، بسیاری از کشورها به ظاهر از سیاست عدم مداخله طرفداری می کنند و برای تقویت این موضع خود به منشور ملل متحد استناد می جویند. در عین حال، عملکرد بسیاری از دولت ها به ویژه دولت های اروپای غربی و آمریکا، در جهت نادیده گرفتن اصل عدم مداخله بوده است. این دولت ها - خواه صادقانه و خواه برای پوشاندن اغراض دیگر - ملاحظات بشردوستانه را در سیاست خارجی خود گنجانده و سعی دارند به عناوین گوناگون بر دولت هایی که از رعایت این قواعد به طرز آشکاری سرپیچی می کنند، فشار وارد آورند. هر چند ضوابط و معیارهای مربوط به مداخلات بشردوستانه، حاکمیت دولت ها را به سختی در مقابل اراده و قدرت جامعه بین المللی قرار می دهد، اما تحلیل گران می کوشند مداخلات را به گونه ای توجیه کنند:
برخی برآنند که مداخله یک دولت را بر پایه «صیانت نفس» جنبه قانونی ببخشند. در جنگ دوم خلیج فارس، محاسبات برخی از دولت هایی که به ائتلاف مورد حمایت سازمان ملل می پیوستند، تحت تأثیر ضرورت آزادی جریان نفت و از این طریق برای دفاع از منافع خودشان بود.
بر اساس دومین نوع توجیه مداخله، مداخله ای که با موافقت دولت پذیرنده صورت می گیرد، مشروع است. این توجیه در عین حال که زمینه ای برای مداخله فراهم می آورد، اصل حاکمیت را نیز محفوظ می دارد. از جمله، مقررات کلاسیک حفظ صلح سازمان ملل صراحت دارد که استقرار نیروهای حفظ صلح منوط به موافقت دولتی است که عملیات در خاک آن صورت می گیرد.
سومین نوع توجیه مداخله، مداخله بر پایه اتفاق آرای اعضای جامعه بین المللی است. مفهوم سنتی مداخله بشردوستانه، به طور عمده ای بر مداخله یک جانبه یک یا چند دولت تأکید داشته است. در این نوع مداخله، امکان زیادی برای سوء استفاده از سوی دولت ها وجود داشته و انگیزه اصلی منافع ملی آن دولت ها بوده است. در مقابل، عده ای برای کاهش سوء استفاده، بر مداخله جمعی از طرف جامعه بین المللی تأکید نموده و با توجه به وجود سازمان های بین المللی در عصر کنونی، هر مداخله ای را صرفاً از طریق تصمیم این سازمان ها و به ویژه سازمان ملل متحد حائز اهمیت می دانند. اما از نظر برخی از صاحب نظران، حتی چنین مداخله ای نیز به دور از امکان سوء استفاده مداخله گران نیست.[23] به هر حال، قطعنامه های شورای امنیت که بر اساس مقررات فصل هفتم منشور ملل حکم به مداخله می دهد، می تواند به منزله بیان مشروع نظر جامعه بین المللی تلقی گردد.
چهارمین نوع توجیه مداخله، به جنگ های داخلی یا دیگر شرایطی مربوط می شود که در آن قدرت دولت مرکزی از هم پاشیده و حکومت در وضعیتی نیست که به تعهدات خود در رابطه با حاکمیت عمل کند. مواردی چون مداخله در بوسنی و سومالی از این نمونه هستند. این توجیه از این نظر با اصل حاکمیت سازگاری دارد که بر این فرض استوار است که حاکمیت مستلزم برخی مسؤولیت ها با وجود حداقل توانایی برای حکومت کردن است، و از سوی دیگر نشان دهنده بر هم خوردن موازنه میان اختیارات دولت ها و اختیارات جامعه بین المللی است.
در پنجمین نوع توجیه مداخله، این نظر مطرح است که در موارد اضطراری، مداخله نظامی می تواند در دفاع از برخی ارزش های جهان شمول ضروری باشد.[24] موضوعاتی چون حقوق بشر، حفظ محیط زیست، صلح و امنیت بین المللی، حمایت از میراث مشترک، دموکراسی و اداره شایسته امور مردم در این مقوله مورد توجه قرار می گیرند. در چنین مواردی ممکن است ارزش های حاکمیت ها و دولت ها و ارزش های جامعه بشری در برابر هم قرار گیرند. بحث های امروزه در مورد حق استفاده از زور برای سازمان های بین المللی یا گروه هایی از دولت ها جهت پایان دادن به نقض گسترده و انبوه حقوق بشر، یا تخریب گسترده محیط زیست با استناد به همین نظریه بیان شده است
در ششمین نوع توجیه مداخله، می توان جهانی را فراتر از جامعه دولت های ملی در نظر گرفت. جهانی که در آن یک قدرت بین المللی متمرکز وجود دارد. یا جهانی که در آن حق مشروع مداخله به چند مرجع منطقه ای واگذار شده باشد. البته جامعه بین المللی هنوز به این نقطه عطف در موازنه بین حاکمیت واحدها و اقتدار جامعه بین المللی دست نیافته است.
در حال حاضر دولت ها معمولاً تنها مداخلات نوع 2 و 3 و تا حدی مداخله نوع 4 را مشروع قلمداد می کنند.[25] این نکته هم شایان ذکر است که در حقوق عرفی، اقدام مداخله جهت حفظ جان افراد در صورتی مجاز است که مدت آن کوتاه و تلفات آن از فرض عدم مداخله کمتر باشد. به علاوه سازمان یا دولتی که در جهت نقض ممنوعیت کلی راجع به مداخله عمل می کند، مسؤولیت اثبات وجود یک وضعیت اضطراری واقعی، فوری، و خطرناکی که رفع آن بدون مداخله نمی توانست انجام گیرد را برعهده دارد.[26]
            بر اساس این توجیهات تاکنون موارد متعددی مداخله با صفت بشردوستانه روی داده است که در ادامه به برخی از آن ها پرداخته می شود.
 
نمونه های مداخله بشردوستانه:
مداخلات بشردوستانه می تواند با اهداف متنوعی باشد. برخی از این مقاصد عبارتند از: نظارت (مورد فلسطین اشغالی، مخاصمه میان هند و پاکستان، «ماموریت‏ بازرسى ملل متحد در آنگولا» که طبق قطعنامه 620 مورخ 20 دسامبر 1988 ایجاد شد، و یا «گروه ناظران ملل متحد در السالوادر» که مسؤول نظارت بر وضعیت السالوادر پس از پایان جنگ داخلى در سال 1991 بود)؛ مراقبت از برگزارى انتخابات (مورد انتقال قدرت در نامیبیا در سال 1989)؛ ایجاد نیروهاى پلیس (مأموریت گروه ناظران ملل متحد در السالوادر در سال 1991)؛ کمک بشر دوستانه (نیروى ملل متحد مسؤول حفظ صلح در قبرس در سال 1964، عملیات اول و دوم ملل متحد در سومالى، ماموریت ملل متحد براى کمک به رواندا، یا نیروى حمایتى ملل متحد در یوگسلاوى سابق)؛ استقرار دولت قانونمند («مقام موقتى ملل متحد در کامبوج‏» یا «ماموریت نظارت ملل متحد در هاییتى‏»).[27] هر یک از این مداخلات دارای خصایص همسان و در عین حال ویژگی های خاص خود هستند. در ادامه با بررسی نمونه هایی از مداخلات بشردوستانه با آن ها بیشتر آشنا می شویم.
 
- مداخله بشردوستانه در لیبریا: وضعیت ایجاد شده در لیبریا در اوایل دهه 1990 در بدو امر سازمان ملل را به گیر و دار نکشاند، بلکه سازمانی منطقه ای را که همان «جامعه اقتصادی دولت های آفریقای غربی» است در صحنه عملیات وارد کرد. در تاریخ 12 ژوئیه 1990، این جامعه به منظور کمک به دستیابی به نوعی راه حل، آن هم در کشوری که عملاً فاقد قدرت حکومتی بود و در جنگی خونبار دست و پا می زد، اعلام صلاحیت کرد. در 6 اوت 1990، نیروی نظامی بین المللی (که قسمت عمده سهمیه های نظامی و مخارج آن را نیجریه، غنا، گامبیا و سیرالئون فراهم می کردند) به منظور مداخله  ترتیب داده شد که وظیفه اش کمک به اقدامات بشر دوستانه، دستیابی به آتش بس و سرانجام برقراری صلح بود. این جامعه که از «سازمان وحدت آفریقا» جز پشتیبانی لفظی چیزی به دست نیاورد، به منظور درخواست و کسب کمک بشر دوستانه به سازمان ملل متحد و «جامعه اقتصادی اروپا» روی آورد. به علاوه در عملیات کوتاه مدتی شرکت جست که ایالات متحده ترتیب داده بود و محدود به خارج نمودن اتباع این دولت و اتباع خارجی دیگر می شد.[28]
 
- مداخله بشردوستانه در عراق: به دنبال تصویب قطعنامه 688 در 5 آوریل 1991، طرح ایجاد مناطق امن با انگیزه جلوگیری از سرکوب مردم به پاساخته عراق توسط حکومت بعث و محکوم ساختن این رژیم صادر شد تا دولت عراق را وادار سازد که از اقدامات غیر بشری خود هر چه زودتر دست بردارد و صلح و امنیت را به منطقه برگرداند. در قطعنامه 688 که در مورد قضیه عراق به تصویب شورای امنیت رسید، صریحاً حاکمیت دولت عراق محترم شمرده شد. شورای امنیت ملل متحد طی قطعنامه 688 «اصرار می ورزد» که «عراق اجازه دهد سازمان های بین المللی انسانی بی درنگ بتوانند به کلیه کسانی که در سراسر عراق احتیاج به کمک دارند دسترسی یابند و کلیه وسائلی را که به منظور فعالیت شان لازم دارند در اختیارشان بگذارند». اعضای ائتلاف متحد بدین ترتیب صلاحیت یافتند به منظور آسان ساختن و حمایت فعالیت های بشردوستانه در محل اقدام کنند. در عمل، اقدامات متحدین مبتنی بر قطعنامه مذکور نبود و حاکمیت عراق کاملاً نقض و مناطقی از آن عملاً از سلطه دولت عراق خارج شد.[29] با وجود خودداری عراق که در اول کار به تندی علیه «مداخله غیر مجاز» ناسزا می گفت ولی سرانجام به همکاری تن در داد، گویای این واقعیت است که پاسخ مثبت عراق بدان دولت تحمیل شده بود.[30]
به اعتقاد بسیاری از صاحب نظران، قطعنامه 688 را باید نقطه عطفی در بحث حاکمیت ملی و مداخله بشر دوستانه دانست. با این قطعنامه، شورای امنیت تصمیم می گیرد برای اولین بار، حق مداخله برای رفع تعدی یک کشور علیه مردم خودش را تصویب کند. این موضوع، تحولی را ایجاد کرد که در اقدامات دیگر نیروهای چندملیتی تبلور یافت.[31] با تکیه بر متن قطعنامه 688 می توان معیارهای اجرای اصل «مداخله اضطراری بشر دوستانه» را بر این اساس برشمرد:
1. سرازیر شدن سیل آوارگان به خاک همسایگان و اغتشاش در مرزها؛
2. ملاحظات صرفاً بشر دوستانه؛
3. خصوصیت اضطراری اوضاع؛
4. درخواست کشورهای منطقه یا ذینفع دراین مداخله؛
5. لزوم حفظ تمامیت ارضی دولت مشمول مداخله؛
6. خصوصیت موقتی بودن مداخله؛
7. نظارت شورای امنیت سازمان ملل متحد.[32]
 
- مداخله بشردوستانه در بوسنی: سازمان ملل در طول چهار سال جنگ در بوسنی و هرزگوین، با صدور بیش از 60 قطعنامه اقدامات متعددی را تدارک دید. شورای امنیت در تاریخ 25 سپتامبر 1991 با تصویب قطعنامه 713، وضعیت حادث در بوسنی را تهدید صلح و امنیت بین المللی اعلام و خواستار اعمال ضمانت اجراهای اقتصادی در خصوص دولت بلگراد گردید.[33] شورای امنیت طی قطعنامه 752 به تاریخ 15 مه 1992 خاطر نشان ساخت «احتیاجی فوری به کمک بشر دوستانه» وجود دارد. کمی بعد، بنا بر قطعنامه 758 به تاریخ 8 ژوئن مقرر گردید هر اقدام بشر دوستانه ای که در این کشور به عمل آید تحت اختیار «انحصاری» ملل متحد و تحت حمایت نیروهای نظامی چند ملیتی قرار گیرد که سازمان ملل ترتیب داده است. [34] در ادامه شورا با تصویب قطعنامه هایی چون قطعنامه های 764، 771 و 780 در سال 1992 مسأله نقض حقوق بشر در یوگسلاوی را مورد توجه قرار داد. پس از آن، شورای امنیت طی قطعنامه 808 موافقت خود را با ایده تشکیل یک دیوان بین المللی برای تعقیب متهمان به ارتکاب جنایات جنگی و نیز برخی جرایم دیگر که در یوگسلاوی سابق به وقوع پیوسته بود، اعلام داشت. پس از چندی دبیرکل سازمان ملل متحد گزارشی درباره تأسیس این دیوان بین المللی ارائه کرد. شورای امنیت نیز قطعنامه 827 را به منظور تأسیس دیوان و تدوین پیش نویس اساس نامه پیشنهادی توسط دبیرکل تصویب نمود.[35]
 
- مداخله بشردوستانه در سومالی: در سال 1992 وضعیت به وجود آمده در سومالی و تباهی و گرسنگی و فلاکت به حدی رسیده بود که شورای امنیت آن را در چهارچوب فصل هفتم منشور تلقی و برای صلح و امنیت بین‌المللی خطرآفرین توصیف کرد. قطعنامه 733 شورای امنیت در تاریخ 23 ژانویه 1992 صادر شد و از دبیرکل درخواست نمود تا کمک های بشردوستانه ملل متحد و سازمان های تخصصی را به مردم سومالی افزایش دهد.[36] اقدامات شورای امنیت در مورد سومالی با ورود نیروهای حافظ صلح با اختیارات محدود و بدون مجوز توسل زور همراه بود. ولی به دلیل فقدان یک سیستم بین‌المللی اجرایی که بتواند مقاصد سازمان را تحقق دهد، دولت های شرکت کننده در عملیات، در اندک زمانی نیروهای خود را از سومالی خارج کردند و عملیات را با شکست مواجه نمودند.[37] در تاریخ 20 دسامبر 1992، شورای امنیت طی قطعنامه 794 با استناد به فصل هفتم منشور ملل متحد و فصل هشتم منشور تصمیم گرفت عملیات نظامی دامنه داری در پیش گرفته شود که انگیزه اش آسان ساختن اقدامات بشر دوستانه و پایان بخشیدن به جنگ داخلی به امید دستیابی به راه حل سیاسی مخاصمه بود. این قطعنامه به یک نیروى مسلح ائتلافى اجازه داد تا براى رساندن آذوقه به مردم گرسنه در سومالى مداخله کند. این عملیات به نیروهای نظامی بعضی اعضای ملل متحد (ایالات متحد آمریکا به طور عمده، ایتالیا و فرانسه، پاکستان و اعضای دیگر) واگذار گردید و تحت کنترل مستمر و رهنمودهای شورای امنیت قرار داده شد.[38]
با قطعنامه 814 در سال 1993، «عملیات دوم ملل متحد در سومالی» ایجاد شد. این نیروى «اعمال صلح‏» در صورت لزوم مجاز به استفاده از زور نیز بود. این عملیات جانشین عملیات نیروهای ائتلافی در چارچوب عملیات «اعاده امید» گردید. عملیات دوم ملل متحد در سومالی بسیار حائز اهمیت است. چون نشانگر تحولی در دکترین ملل متحد بود که طبق آن فصل هفتم با عملیات حفظ صلح پیوند می‏خورد. ضمن آن که برخی از ویژگی های خود (از جمله اعزام ارادی نیروهای نظامی از سوی دولت ها) را حفظ می‏کند.[39]
 
- مداخله بشردوستانه در روآندا: پس از آن که در سال 1994، درگیری های قومی در روآندا منجر به کشته شدن صدها هزار نفر و آوارگی حدود 5/1 میلیون نفر از مردم شد، شورای امنیت با صدور قطعنامه هایی چون قطعنامه 925 و 929 با محکومیت ژنوساید در روآندا و تلقی آن به عنوان تهدیدی برای صلح و امنیت بین المللی، با عملیات چند ملیتی در آن کشور موافقت نمود. با قطعنامه 929 مورخ 22 ژوئن 1994 در چارچوب فصل هفتم، «مأموریت ملل متحد براى کمک به روآندا» براى ایجاد «یک منطقه بشر دوستانه امن‏» پس از کشتارى خونین در این کشور ایجاد شد.[40]
 
            - مداخله بشردوستانه در هائیتی: در سال 1991، دولت قانونی «برتراند آریستید» در هائیتی با کودتا سرنگون شد. پس از آن که اقدامات منطقه ای نتوانست کاری از پیش ببرد، شورای امنیت با صدور قطعنامه 841 در ژوئن 1993 یک تحریم بین المللی را نسبت به هائیتی اعلام نمود. زمانی که اقدامات شورا طبق ماده 41 منشور نتوانست به نتیجه برسد، قطعنامه 940 به تصویب رسید که به دولت های عضو اجازه می داد تا به مداخله نظامی در هائیتی بپردازند. شورا در این قطعنامه از وخیم شدن وضعیت بشردوستانه در هائیتی اظهار نگرانی کرد و ادامه این وضعیت را تهدیدی علیه صلح و امنیت در منطقه دانست. به دنبال تصویب این قطعنامه، یک نیروی نظامی چندملیتی تحت رهبری آمریکا وارد هائیتی شد و پس از مجموعه ای از درگیری ها، سرانجام دولت قانونی آریستید را به قدرت بازگرداند.[41]
 
- مداخله بشردوستانه در کوزوو: پس از آن که استفاده افراطی از زور توسط یوگسلاوی، قربانیان بسیاری بر جای نهاد و منشأ امواج گسترده پناهندگان شد. شورای امنیت با اعلام خطر قریب الوقوع فجایع انسانی در تاریخ 23 سپتامبر 1998، قطعنامه 1199 را به تصویب رسانید، که بر حسب آن شورا تأیید نمود که وضعیت ایجاد شده در کوزوو تهدیدی برای صلح و امنیت منطقه به شمار می آید. شورای امنیت با تصویب این قطعنامه در چارچوب فصل هفتم منشور، از سرگیری مذاکرات و بازگشت بدون مانع پناهندگان و نیز عقب نشینی واحدهای امنیتی جمهوری فدرال یوگسلاوی را از کوزوو در نظر داشت.[42]
اما رد اجرای قطعنامه های شورای امنیت توسط یوگسلاوی و ناتوانی شورا در اتخاذ تدابیر قهری به دلیل مخالفت روسیه و چین موجب شد ناتو در تاریخ 13 اکتبر 1998 با یوگسلاوی به منظور تسلیم وی در برابر انتظارات شورای امنیت، اتمام حجت نماید. پس از مدتی، با تعلل یوگسلاوی و کشتارهای جدیدی غیر نظامیان توسط صرب ها در «راکاک»، ناتو را بر آن داشت تا در 30 ژانویه 1999 مجدداً به تهدید کاربرد زور دست یازد. این تحولات در نهایت، ناتو را در 24 مارس 1999 به کاربرد زور علیه یوگسلاوی هدایت نمود، بدون این که قبلاً مجوز شورای امنیت را در این مورد فراهم کرده باشد.[43] طبق قطعنامه ١٢۴۴ که توسط شورای امنیت سازمان ملل در یازده ژوئن ١٩٩٩ تصویب شد، مقرر گردید کوزوو با احترام به حفظ تمامیت ارضی فدراسیون یوگسلاوی موقتاً به وسیله سازمان ملل اداره شود.[44]
           
نتیجه گیری:     
در نظام سنتی بین المللی، حاکمیت مطلق دولت ها بر اتباع در بعد داخلی و استقلال عمل آن ها در روابط خارجی، حق انحصاری و جهانی دولت ها محسوب و دو اصل «احترام به حاکمیت» و «عدم مداخله در امور داخلی» از ارکان نظام امور بین المللی تلقی می گردید. در دنیای فارغ از ملاحظات بین المللی حقوق بشری، دولت ها به طور عمده تنها عاملان حقوق بین المللی بودند که طرف حق و تکلیف قرار می گرفتند. حقوق افراد تنها می توانست از طریق دولت متبوع آن ها در سطح بین المللی مورد حمایت قرار گیرد و افراد قادر نبودند رأساً به اقامه دعوی علیه دولت ها مبادرت ورزند.
نخستین حملاتی که به خصوصیت برتر اصل عدم مداخله در امور داخلی حاکمیت ها وارد آمد، از سوی مدافعان حقوق بشر صورت گرفت. این جریان فکری، که به کمک حقوقدانانی نظیر «لاتر پاخت» قالب حقوقی به خودگرفت، مبتنی بر این عقیده بود که امور مربوط به حقوق بشر را نباید صرفاً امور «داخلی» تلقی کرد.[45]
از قرن بیستم حفظ و رعایت حقوق بشر در سطح بین المللی اغلب از طریق فشارهای گوناگون بر دولت های نقض کننده، آن ها را وادار به رفتار مساعدتری در این زمینه نموده است. اما اصل «مداخله بشر دوستانه» همان طور که از اسم آن پیداست مستلزم «مداخله» است؛ یعنی اقدامی که از طریق آن دولتی را، علی رغم مخالفت او به این امر که قواعد بشردوستانه را رعایت کند وادار می سازد. از این جهت، اصل «مداخله بشر دوستانه» در مرحله اجرا از حقوق بشر به معنای خاص کلمه فراتر می رود.[46]
استدلال می شود که اصل حاکمیت و عدم مداخله در امور داخلی بایستی به اقتضای ماهیت متغیر روابط بین الملل و ساختار متحول نظام بین المللی شکل گیرد تا بتواند عهده دار ارتباطات پیچیده دولت ها شود و نظم تأمین کننده ثبات و امنیت را جایگزین هرج و مرج ناشی از سیاست قدرت بگرداند. این امر با بین المللی شدن مستمر حیات اجتماعی و ارائه مقوله «نفع و مصلحت جامعه بین المللی» و گسترش حد شمول آن به روابط افراد انسانی و حقوق بشر، به صورت تعهدات و تکالیف دولت ها در قبال جامعه بین المللی عینیت یافت.
امروزه با تحول جامعه بین المللی و ظهور مفاهیم و ارزش های نو در پرتو اندیشه بشردوستانه، دیگر نه می توان بر مطلق بودن «حاکمیت ملی» تکیه کرد و نه مرز کشورها را دیوارهای آهنینی پنداشت که عبور از آن ها صرفاً منوط به اجازه «لویاتان ها» باشد. از این رو گفته می شود که عنصر حاکمیت به عنوان قدرت عالی، مفهوم کلاسیک خود را از دست داده است.
وابستگی متقابل بشری، وجدان و احساس مشترک در قبال مشکلاتی که حیات نوع بشر را به خطر انداخته، منجر به ایجاد دگرگونی های ژرف در ساختار نظام بین المللی، به ویژه در مفهوم حاکمیت مستقل و مطلق گردیده است. مطرح شدن مداخله بشردوستانه، با اتکا بر کرامت انسانی و الزام دولت ها به رعایت آن ها مفهوم «اقتدار ناشی از حاکمیت» را خدشه دار نموده و «حقوق ذاتی افراد انسانی» را به «هنجاری اجباری» تبدیل کرده است. امروزه دیگر تحت هیچ عنوانی نمی توان در قالب صلاحیت های ملی و مطلق بر داخلی بودن مسأله تأکید ورزید و دیگر کشورها را از دخالت بر حذر داشت.
از طرفی با تحول نظریه مداخله بشردوستانه، سازمان های بین المللی نقش فعالانه ای در مداخله بشردوستانه بر عهده گرفته اند. تحول این امر از آن جا ناشی شد که برخی از علمای حقوق بین الملل به دلیل امکان سوء استفاده دولت ها از نظریه مداخله بشردوستانه، اقدام جمعی را پیشنهاد کرده اند. این اعتقاد وجود دارد که در اقدام جمعی دولت ها، اطمینان از وجود انگیزه بشردوستانه بیش از مداخله انفرادی دولت ها است. این روند با فعال شدن سازمان ملل پس از دوران جنگ سرد و به خصوص اقدامات شورای امنیت تحت عنوان مداخله بشردوستانه در شمال عراق، سومالی، بوسنی و هرزگوین، هائیتی و روآندا و ... ظهور و بروز بیشتری یافته است. در شرایط فعلی جامعه بین‌المللی، اگر سازمان ملل نتواند در مورد اقدام بشردوستانه تصمیم بگیرد، جهان خود را با ادعاهای مختلف حق خودیاری یک جانبه مواجه خواهد دید.[47]
گر چه می‌توان از استقرار رویه مداخله بشر دوستانه توسط شورای امنیت اظهار خوش وقتی نمود که جامعه بین‌المللی در آینده از این ابزار حقوقی (اگر بی‌پیرایه عملی شود) بتواند از جنایات یا فجایع انسانی جلوگیری کند، ولی نباید از یاد برد که چنین اعمالی دارای دو وجه است. این گونه مداخله از طرف سازمان های بین‌المللی یا دولت های بزرگ می‌تواند راه را برای دخالت های دیگر تحت پوشش مداخلات بشردوستانه باز کند. در این صورت مداخلات بشردوستانه خصوصیت اخلاقی خود را از دست می دهد و نتایج منفی آن موجب تزلزل نظام جهانی می‌گردد. لیکن وجه دیگر این است که برای پرهیز چنین روند منفی لازم است شرایط اجرای این مداخلات و حدود و ثغور آن با توجه به اصل عدم مداخله در امور داخلی حاکمیت ها و اختیارات سازمان ملل در امر حقوق بشر به طور دقیق مشخص گردد.[48]
 
 
 
 
 
 
 
پی نوشت ها:
 

[1] جمشید شریفیان، «بین المللی شدن حقوق بشر»، فصل نامه سیاست خارجی، سال پانزدهم، ش 3، پاییز 1380، ص 802.
[2] Obradoric, “Humanitarian Intervention in a New Light”, Review of International Affairs, January 1990, p. 10.
[3] مجید عباسی اشلقی، «مداخلات بشردوستانه و اصل عدم مداخله»، اطلاعات سیاسی- اقتصادی، مهر و آبان 1380، شماره 170-169، ص 82.
[4] http://dbase.irandoc.ac.ir/00045/00045828.htm
[5] جمشید شریفیان، پیشین، صص 806-805.
[6] آنتونیو کاسسه، حقوق بین الملل در جهانی نامتحد، ترجمه مرتضی کلانتریان، (تهران: دفتر خدمات حقوقی بین المللی، 1370)، ص 185.
[7] State Sovereignty in the 21st Century; Concept, Relevance and Limits, (New Delhi: Institute for Defense Studies and Analyses, 2001), p.p. 31-32.
[8] Ibid, p. 19.
[9] یوسف مولایی، «استقلال، دموکراسی و حقوق بشر»، نشریه نامه، شماره 28، دی ماه 1382، ص 25.
[10] جنی ام. لیونز، «مداخله بین المللی، حاکمیت دولت و آینده جامعه بین المللی»، ترجمه خجسته عارف نیا، اطلاعات سیاسی و اقتصادی، سال هشتم، شماره 11 و 12، مرداد و شهریور 1373، ص 4.
[11] جهانگیر کرمی، شورای امنیت سازمان ملل متحد و مداخله بشردوستانه، (تهران: مؤسسه چاپ و انتشارات وزارت امور خارجه، 1375)، صص 82-81.
[12] B. Botrous Ghali, An Agenda for Peace Preventive Diplomacy, UN Doc. A/47/227, S/24/111, 17 June 1992
[13] مجید عباسی اشلقی، پیشین، صص 85-84.
[14] همان، ص 85.
[15] http://www.ghavanin.com/PaperDetail.asp?id=1008
[16] http://www.ghavanin.com/PaperDetail.asp?id=188
[17] سید داوود آقایی، ، نقش و جایگاه شورای امنیت سازمان ملل متحد در نظم نوین جهانی، (تهران: انتشارات پیک فرهنگ، 1375)،  صص 254-253.
[18] همان، صص 255-254.
[19] Gerd Oberleitner, »Human Security and Human Rights«, at http://www.etc-graz.at/publikationen/Human%20Security%20occasional%20paper.pdf
[20] جهانگیر کرمی، پیشین، ص 79.
[21] احمد کریمی، پایان نامه حقوق بشر و مداخله بشردوستانه، تهران: دانشکده روابط بین الملل، شهریور 1375، ص 108.
[22] حسین مهرپور، نظام بین المللی حقوق بشر، تهران: انتشارات اطلاعات، 1377، صص 23-22.
[23] جهانگیر کرمی، پیشین، ص 47.
[24] جمشید ممتاز، «مداخله بشردوستانه ناتو در کوزوو و اصل عدم توسل به زور»، ترجمه مرتضی مختاری امین، فصل نامه سیاست خارجی، سال چهاردهم، شماره 4، زمستان 1379، ص 1036.
[25] سید داوود آقایی، پیشین، صص 259-263.
[26] ایان برانلی، حقوق بین الملل در واپسین سال های قرن بیستم، ترجمه صالح رضایی پیش رباط، (تهران، انتشارات دفتر مطالعات سیاسی و بین المللی، 1383)، ص 256.
[27] http://www.al-shia.com/html/far/books/majalat/36/05/06.htm
[28] http://www.ghavanin.com/PaperDetail.asp?id=1008
[29] http://dbase.irandoc.ac.ir/00045/00045828.htm
[30] http://www.ghavanin.com/PaperDetail.asp?id=1008
[31]  محمد توحیدی فرد، ضمانت اجراهای کیفری منشور ملل متحد، (تهران: مرکز چاپ و انتشارات وزارت امور خارجه، 1381)، ص 163.
[32] http://www.ghavanin.com/PaperDetail.asp?id=188
[33] S.C. /Res. 713, Sep. 25, 1991.
[34] http://www.ghavanin.com/PaperDetail.asp?id=1008
[35] »The International Tribunal for Former Yugoslavia«, International Affairs, Vol. 69, No. 4, October 1993, PP. 642-643.
[36] S.C. /Res. 733, Jan. 23, 1992.
[37] Richard Lilich, Humanitarian Intervention and the United Nations, )Virginia University Press: 1996(, p. 12.
[38] http://www.al-shia.com/html/far/books/majalat/36/05/06.htm
[39] http://www.al-shia.com/html/far/books/majalat/36/05/06.htm
[40] http://www.al-shia.com/html/far/books/majalat/36/05/06.htm
[41] http://www.al-shia.com/html/far/books/majalat/36/05/06.htm
 [42] جمشید ممتاز، پیشین، ص 1030.
 [43] همان، صص 1030-1031.
[44] http://ir.mondediplo.com/article222.html
[45] http://www.ghavanin.com/PaperDetail.asp?id=188
[46] http://www.ghavanin.com/PaperDetail.asp?id=188
[47] http://dbase.irandoc.ac.ir/00045/00045206.htm
[48] http://dbase.irandoc.ac.ir/00045/00045828.htm

/ 0 نظر / 145 بازدید