بررسی مداخله بشر دوستانه از منظر اخلاق

از مهمترین نکات این بیانیه که روشنفکران و محققانی چون ساموئل فریدمن، فرانسیس فوکویامای ژاپنی تبار، دیوید بلنکنبورن و ساموئل هانتینگتون تئوریسین تئوری جنگ تمدن ها آن را امضاء نموده اند، عبارت است از احیاء تئوری جنگ عادلانه و توجیه اخلاقی مداخله نظامی در سایر کشورها. در این بیانه تأکید شده است: «زمانهایی وجود دارد که توسّل به جنگ، نه تنها به لحاظ اخلاقی امکان پذیر می شود، بلکه به ضرورتی اخلاقی تبدیل می گردد تا از آن به عنوان پاسخی در برابر خشونت، تنفّر و بی عدالتی استفاده شود و اکنون یکی از آن زمانها فرا رسیده است ... منطق عقلایی و مسائل اخلاقی به ما گوشزد می کند که زمانهایی وجود دارد که نخستین و مهمترین پاسخ به شرارت، متوقف کردن آن است. ایده جنگ عادلانه بنیانهای گسترده ای دارد که ریشه آن به بسیاری از ادیان و نیز سنّتهای اخلاقی سکولار می رسد... تلاش برای یافتن اهداف اخلاقی برای جنگ به معنای دفاع از امکان ایجاد جامعه مدنی و اجتماعی جهانی بر پایه عدالت است.»
نویسندگان بیانیه مزبور تأکید نموده اند: «توجیه اخلاقی اولیه برای جنگ این است که به واسطه آن از بی گناهان در مقابل آسیبهای مشخص حفاظت کنیم.»
آنان سنت اگوستین را یکی از بنیانگذاران تئوری «جنگ عادلانه» دانسته اند که آن را در کتاب «شهر خدا» تبیین نموده است و از قول او نقل می کنند که: «برای مسیحیان بهتر است که آسیب ببینند تا به دیگران آسیب برسانند.» با این حال آیا فردی که به لحاظ اخلاقی مسؤولیت پذیر است، می تواند به دیگر افراد بی گناه توصیه کند که تعهدی چون عدم دفاع از خود را بر عهده گیرند؟
در پاسخ این پرسش می گویند: «از نظر آگوستین و بخش اعظم سنت فکری مربوط به جنگ عادلانه، پاسخ این سؤال منفی است. اگر فردی مدرکی قانع کننده در اختیار داشته باشد که نشان دهدافرادی بی گناه، امکان حفاظت از خود را ندارند و بدون زور نمی توان مهاجم را از آسیب زدن به آنان منع کرد، در این صورت اصل اخلاقی مربوط به دوست داشتن همسایه، از ما می خواهد از زور علیه مهاجم استفاده کنیم... .
اگر خطری که زندگی فردی بی گناه را واقعاً و مشخصاً تهدید می کند وجود داشته باشد، در این صورت توسّل به زور به شکل مقتضی از لحاظ اخلاقی توجیه پذیر است.» 6 تعارض میان اخلاق و قواعد حقوق بین الملل
برخی از حقوقدانان بین الملل و شخصیتهای سیاسی این تعارض را مورد توجّه قرار داده، تصریح نموده اند که در مواردی می توان به فرمان اخلاق پاسخ مثبت داد، حتی اگر مغایر با مقررات و موازین بین المللی باشد.
آقای فریدمن از جمله کسانی است که چنین می اندیشد. وی در مورد غیر قانونی بودن توسّل به زور و ارتباط آن با ابعاد انسانی و اخلاقی برخی از قضایا، بین اعمالی که از لحاظ اخلاقی قابل توجیه اند و اعمالی که حقوق آن را توجیه می کند فرق می گذارد.
وی دو مورد مداخله در بنگلادش و پاکستان را مورد توجه قرار داده می گوید:
«مداخله در بنگلادش عبارت بود از به کارگیری نیروهای سازمان یافته برای مداخله در امور داخلی دولت دیگر، زیرا پاکستان با یک مسأله داخلی گریبانگیر بود. از طرف دیگر اقدامات پاکستان به نحوی بود که اتهام نسل کشی بر آن وارد شد و موجبات خشم عمومی را فراهم آورد و در نتیجه حمایت بین المللی جامعه بین المللی را جلب کرد.»
او تأکید می کند: «موضوع مداخله هند در پاکستان یک نمونه بارز تعارض بین «نقض یک قاعده حقوق بین الملل» و «اخلاقیات» می باشد. هند در بنگلادش مرتکب یک اقدام غیر قانونی شد و منشور ملل متحد و اصول حقوق بین الملل را نقض نمود، ولی این اقدام از آنچنان ابعاد اخلاقی و انسانی محکمی برخوردار بود که موجب گردید نقض یک قاعده مسلّم حقوق بین الملل نادیده انگاشته شود.»(C.F:Michael Friedman, 1973: P.144)
آقای خاویار پرزدکوئیار دبیر کل اسبق سازمان ملل متّحد در یکی از اظهارات خود تصریح نمود: «بدون شک ما در این برهه از زمان مواجه با تحولاتی اجتناب ناپذیر در افکار عمومی هستیم. افکاری که می رود تا دفاع از ستمدیدگان و نیازمندان را به نام «اخلاقیات» بر باورهای پیشین خود، یعنی ضرورت حفظ حرمت مرزها و احترام به اسناد حقوقی، برتری دهد. امّا این امر به ظاهر با یکی از اصول اساسی حقوق بین الملل یعنی اصل عدم جواز مداخله در امور داخلی دیگر کشورها مغایرت دارد. راه حلّ آن توسعه یک مفهوم جدید است که قانون را با اخلاقیات پیوند دهد.
(christofer G.wood, 1993: P.52)
آقای فرانسوا میتران رئیس جمهور پیشین فرانسه در پی کشتار مردم حلبچه که بر اثر بمباران شیمیایی دولت عراق صورت گرفت، از واژه جدیدی سخن به میان آورد که ارتباط محکمی با اخلاق دارد و آن واژه عبارت بود از «تکلیف به مداخله بشر دوستانه». وی در یک سخنرانی رسمی تصریح نمود که جامعه بین المللی موظف است، برای مقابله با فجایع انسانی و وضعیت اضطراری ناشی از بی عدالتی بر مردم غیر نظامی و بی گناهی که این چنین تحت ستم و خشونت دولتها قرار می گیرند، یاری برساند. (آقایی: 1375، ص250)
پرفسور وردروس در مبحث معاهدات ممنوع، ضمن تأکید بر بطلان معاهدات غیر اخلاقی، درباره این که کدام یک از معاهدات بین المللی غیراخلاقی است، توضیح می دهد و می گوید: نخست باید بپرسیم دولتها در جامعه بین المللی چه وظیفه اخلاقی بر عهده دارند؟
در پاسخ به این پرسش باید خود را محدود کنیم به یافتن اصولی که به اخلاق جهانی مرتبط است. ما باید بکوشیم، حداقل اخلاقیات شناخته شده به وسیله دولتهای جامعه جهانی را بیابیم. در میان وظایف اخلاقی، باید از مراقبت از سعادت و رفاه مادی و معنوی شهروندان در داخل کشور و حمایت از آنان در خارج یاد کرد.
(Alfred von 1937: P.146 verdross)
جان رالز در کتاب «حقوق ملل / The law of People» مردم کشورهای دارای حکومت مبتنی بر قانون اساسی عادلانه را، برخوردار از ویژگیهای خاص اخلاقی می داند. از نگاه او هرگاه مردم چنین کشورهایی به لحاظ اخلاقی نسبت به وضعیت و سرنوشت دیگر ملّتها بی تفاوت نباشند، بلکه در برابر نقض حقوق بنیادین انسانها در جوامع دیگر از خود حساسیت و واکنش نشان دهند، حکومتهای متبوع آنان نیز به عنوان نماینده ملّتها، دغدغه های اخلاقی ملّتهای خود را با واکنش در برابر دولتهای ناقض حقوق بشر، انعکاس خواهند داد.(Rawls, 1999: P.25)
براون لی که سرسختانه از ممنوعیت توسّل به زور دفاع می کند و به هیچ روی مداخله بشر دوستانه را استثنای آن به شمار نمی آورد نیز، بطور ضمنی اخلاقی بودن چنین مداخله ای را می پذیرد. وی مداخله بشر دوستانه را با مسأله اُتانازیا (Euthanasia) یعنی «مرگ آسان» یا «مرگ از روی ترحّم» مقایسه می کند و می گوید: اگر چه، به سبب این که جواز اتانازیا در نظامهای حقوقی داخلی ممکن است مورد سوء استفاده قرار گیرد، غیر قانونی تلقی شده است، امّا در موارد بسیار روشن ممکن است برای مرتکب اتانازیا به خاطر داشتن انگیزه ای مثبت، تخفیف قائل شوند. پدری که فرزند معلول خود را که سالها از وی مراقبت کرده است، می کشد، به زندان فرستاده نمی شود، ولی از تعقیب و مجازات هم بطور مطلق مصون نمی ماند. مداخله با قصد بشر دوستانه نیز از همین دست است، دولتی که مداخله می کند بی تردید حقوق بین الملل را نقض کرده است، از این رو از مسؤولیت مبّرا نخواهد بود، هر چند ممکن است مسؤولیت وی تخفیف یابد. (I.Brownlie, 1973: P.139)
برخی دیگر از نویسندگان ضمن توجه به قیاس اُتانازیا گفته اند: در چنین مواردی در حقوق بین الملل می توان گفت تنها ضمانت اجرای معنوی ملحوظ قرار گیرد، همچون اعلام دیوان دادگستری بین المللی در برابر بریتانیا در قضیه کانال کورفو و همچنین عذرخواهی رسمی اسرائیل از آرژانتین در قضیه ربودن آدلف ایشمن.
(simon chesterman, 1998: P.47)
البته به اعتقاد نگارنده، قیاس آقای برانلی، قیاس درستی نیست، چه آن که کشتن انسان در هیچ شرایطی اخلاقاً موجّه نیست. بنابراین نمی توان مرگ آسان یا از روی ترحم را اخلاقی دانست. تنها مسأله تأثیر انگیزه است در کاهش مجازات و شاید مراد براون لی همین باشد که در هر صورت توجهی است به مسأله عاطفی، احساسی واخلاقی. انگیزه ترحم در کشتن انسان ممکن است باعث کاهش مسؤولیت وی گردد. اگر چه از جهت حقوقی این امر نیز بطور مطلق قابل پذیرش نیست. در حقوق بین الملل نیز انگیزه بشر دوستانه در مداخله نظامی به کشور دیگر ممکن است تا حدودی از مسؤولیت وی بکاهد. 7 شرایط اخلاقی بودن مداخله
برای این که بتوان مداخله را متّصف به وصف بشر دوستانه، انسان دوستانه و یا نوع دوستانه کرد و آن را اخلاقاً توجیه نمود، لازم است دارای شروطی باشد. چنین شروطی با تفاوتهای اندک توسط موافقان نظریه مداخله بشر دوستانه بیان شده است.
اولاً یادآوری این نکته لازم است که صاحبان تئوری جنگ عادلانه (Just war) نیزبرای عادلانه بودن جنگ، اصولی را لازم الرعّایه دانسته اند که قرابت بسیاری با شرایط مداخله بشر دوستانه دارد. به اعتقاد آنان، جنگی عادلانه است که اوّلاً، دارای علّت مشروعی باشد، ثانیاً، آغازگر آن از حسن نیّت برخوردار باشد، ثالثاً، دلیل کافی در ضرورت اقدام به جنگ موجود باشد و رابعاً، در جنگ از ابزار و روشهای متناسب استفاده شود.
بنابراین، جنگی که با انگیزه کسب قدرت و یا به منظور انتقام جویی آغاز گردد و یا آن که ضروری نباشد و تأثیری برطرف مقابل نگذارد، نمی تواند مشروع و عادلانه تلقی گردد. برخی همچون وتیوریا و سوآرز حتی اضافه نموده اند که جنگ هنگامی موجه است که به عنوان آخرین راه حلّ بوده و با روشی صحیح و بدون از بین بردن انسانهای بی گناه واقع گردد. (Raymond: P.2)
شرایطی که با تحقق آنها، مداخله دارای عنوان بشر دوستانه می شود و می تواند اخلاقاً توجیه شود عبارتند از: 1 نقض فاحش حقوق اساسی بشر یا وجود سبب مشروع و عادلانه
gross violation of fundametal human rights :(Just cause)
هنگامی ممکن است، مداخله یک دولت در امور داخلی دولت دیگر مجاز شناخته شود که در قلمرو دولت مورد مداخله نقض فاحش حقوق اساسی بشر مثل قتل عام یا شکنجه در مقیاس وسیع صورت گیرد، به نحوی که وجدان عمومی را جریحه دار می کند. در موارد حادّ یک کشتار جمعی در حال پیشرفت شاید باید حقوق رسمی را برای دستیابی به هدفی والاتر، یعنی نجات هزاران انسان، نقض کرد. ظاهراً می توان گفت بر این مطلب اتفاق نظر وجود دارد که حقوق بین الملل نباید از کنار حوادثی که شوک بر وجدان بشریت وارد می کند، به راحتی بگذرد.(simon chesterman, 2001: PP.228,235)
در نوشته های حقوقدانان تعابیری بکار رفته است که تماماً بر استثنایی و حادّ بودن شرایط تأکید دارند. شرایط باید گویای وضعیتی باشد که در آن، حقوق اساسی بشر بویژه حق حیات در سطح وسیعی مورد تعرض قرار گرفته و یا در معرض خطر باشد.
تعابیر ذیل به اندازه کافی گویای وضعیت خاص است:
تنها موارد حادّ (Extreme Cases only).
تهدید فوری و گسترده نسبت به حقوق اساسی بشر
(immediate and extensive threat to fundamental human rights).
جریحه دار کننده وجدان بشریت (Shoking to the conscience ofmankind)
نابودی گسترده حیات (Large scale loss of life).
خسارت جدّی و جبران ناپذیر نسبت به بشر
(Serious and irreparable harm occuring to human beings)
و مانند آن.
(Idem:P.228: International commission on intervention and state sovereignty (ICISS): xII)
پرسش قابل طرح این است که آیا لازم است نقض فاحش حقوق بشر ارتکاب یافته باشد، یا صرف وجود خطر نقض فاحش برای توجیه مداخله کافی است: در گزارشی که کمیسیون بین الملل مداخله و حاکمیت دولتها پیرامون «مسؤولیت حمایت» فراهم نموده است، تهدید کافی دانسته شده است.(2)
برخی از طرفداران سرسخت مداخله نیز، وجود خطر را برای توجیه مداخله کافی دانسته اند. لیلیچ می گوید: «چون هدف اصلی مداخله انسان دوستانه حمایت از بشریت است، بنابراین اصلی وجود ندارد که دولت مداخله کننده را مجبور کند که منتظر بماند تا عمل انجام گیرد، آنگاه مداخله کند، چون هدف این قبیل مداخله پیشگیرانه است و نه کیفر، از این رو وجود خطر قریب الوقوع برای توجیه مداخله کافی است.
(C.F :W.D.Verway, 1985: P.370)
در گزارش «مسؤولیت حمایت» مسأله مهم دیگری مورد توجه قرار گرفته است و آن این که اگر دولتی بر پایه دموکراسی استقرار نیافته است، در حالی که مردم خواهان دموکراسی هستند و یا حکومت خودکامه ای، با سرنگون کردن دولت مردمی، خود بر جایگاه قدرت تکیه زند، آیا جوازی برای مداخله نظامی محسوب می شود؟
در گزارش ضمن تأکید بر اهمیت چنین مسأله ای تصریح شده است که هر چند باید در برابر چنین دولتی از تحریمهایی استفاده کرد، ولی دیدگاه کمیسیون این است که مداخله نظامی به قصد حمایت از بشر، باید منحصر و محدود شود به وضعیتهایی که حیات شهروندان بطور گسترده در خطر است و یا پاکسازی قومی در حال ارتکاب است و یا بیم ارتکاب آن می رود.(ICISS: P.34)
با در نظر گرفتن این دیدگاه کاملاً منطقی، نادرستی دیدگاه کسانی که مداخله مبتنی بر رضایت دولت را موجّه می دانند، به اثبات می رسد.
پرفسور باوت در این باره می گوید: «نادرستی نظریه مداخله با رضایت، ناشی از تعارض انکار ناپذیر آن با اصل حاکمیت ملّتها در تعیین سرنوشت خود می باشد که بسیاری از کشورها آن را به عنوان بنیادی ترین و ضروری ترین اصل حقوق بین الملل معاصر تلقی کرده اند... همچنین نادرستی این نظریه بدان جهت است که چنین مداخله ای غالباً موجب مداخله متقابل کشور دیگری خواهد شد که نتیجه اش تشدید منازعه و ایجاد خطر بزرگتر برای صلح بین المللی است.(D.W. Bowett; 1974: P.42)
و از همین جا، سستی دکترین ریگان موسوم به «نظریه مداخله برای احیاء دمکراسی» که مداخله را برای ساقط کردن حکومتهای غیر دمکراتیک یک ضرورت بین المللی تلقی نموده، توسل به نیروی نظامی را برای استقرار یک نظام دمکراتیک موجّه می شمارد آشکار می گردد. چنانکه عدم وجاهت حقوقی و اخلاقی دکترین برژنف معروف به «تئوری مداخله برای توسعه سوسیالیسم» نیز روشن می گردد.
(simon chesterman, 2001: P.93)
جان رالز آمریکایی نیز با مبنایی خاص مداخله در امور داخلی کشورها در جهت ارتقاء حقوق بشر و پیشگیری از نقض آن را توجیه می کند که اخلاقا محل تأمّل است. به باور وی دولتهای درست سامان یافته، یعنی دول لیبرال و حکومتهای اخلاقا موجه و مقبول، حق دارند به منظور حمایت از حقوق بشر و مقابله با نقض آن در امور کشورهای طغیان گر مداخله کنند و این مداخله می تواند، حتی به تغییر رژیم نیز بینجامد؛ چرا که نقض حقوق بنیادین انسانها بوسیله دولتهای یاغی و طاغی خطری برای کشورهای جهان محسوب می شود. ممکن است نقض حقوق بشر توسط یک دولت طغیان گر، متجاوز و خطرناک حتی در کوتاه مدت، کشورهای درست سامان یافته را دچار آسیب نماید.
بنابراین در صورت تغییر رژیم آنها و یا اجبار آنها به تغییر رویه، تمام مردم از امنیت بیشتری برخوردار خواهند بود. (j.Rawls, 1999: P.81)، اولاً، این مبنا، اخلاقا موجّه نیست مگر بر پایه مکتب اخلاقی نفع انگار. ثانیا، بر این اساس اگر نقض حقوق بنیادین بشر در یک گوشه از دنیا امنیت سایر دولتها را به مخاطره نیندازد مداخله دیگر دولتها در امور آن کشور موجه نخواهد بودو ثالثا، به مخاطره افتادن صلح و امنیت بین المللی در نتیجه نقض گسترده حقوق بنیادین بشر توسط دولت یا دولتهایی مسأله ای است که احراز آن در صلاحیت شورای امنیت سازمان ملل متحد است که به موجب فصل هفتم منشور عمل می کند. 2 وجود قصد و نیّت صرفاً انسان دوستانه (Right intention)
برای این که مداخله، بتواند دارای عنوان بشر دوستانه یا انسان دوستانه و اخلاقی تلقّی شود، لازم است دولت یا دولتهای مداخله کننده، منحصراً دارای قصد انسان دوستانه باشند. اگر دولتها برای مقاصد و نیّات سیاسی یا توسعه طلبانه و یا به منظور تضمین منافع اقتصادی، فرهنگی اقدام کنند، چنین اقدامی بی تردید غیر اخلاقی است و نمی تواند مداخله انسان دوستانه نامیده شود. پاره ای از نویسندگان تصریح کرده اند که انگیزه و هدف برتر، باید حمایت از بشر باشد و نه انگیزه های سیاسی و اقتصادی و مانند آن. (Idem: P.229 :ICISS: P.35)
برخی دیگر تصریح نموده اند که هیچ غرض و علاقه و طمع دیگری نباید در میان باشد.(Fonteyne, Jean pierrel, 1974: P.261)
به جهت این که تشخیص نیّات انسان دوستانه دولتها، از مقاصد و نیّات سیاسی آنان دشوار است، مخالفان مداخله انسان دوستانه استدلال می کنند که مداخلات به ظاهر انسان دوستانه همواره نیّات دیگری را نیز دنبال کرده اند و مداخله تنها با ملاحظات انسان دوستانه کمتر تحقق یافته است که در این مورد در آینده بیشتر سخن خواهیم گفت.
برای تشخیص این که آیا در مداخله ای قصد و نیّت محض بشر دوستی وجود داشته یا نیّات سیاسی محرّک اصلی بوده است، راههایی پیش بینی می شود.
یکی از راهها این است که دولت مداخله گر پس از انجام مأموریت، نیروهای خود را از قلمرو دولت مورد مداخله خارج کند و هرگز درصدد تغییر ساختار حکومت برنیاید و به هیچ روی الحاق بخشی از قلمرو آن دولت بر قلمرو خویش را در سر نپروراند.
برخی از عالمان حقوق بین الملل، به دلیل امکان سوء استفاده دولتها از نظریه مداخله بشر دوستانه، اقدام جمعی را پیشنهاد کرده اند.
پرفسور باوت، انگیزه را مورد توجه قرار داده، بر این باور خود تأکید می کند که «در اقدام جمعی دولتها، اطمینان از وجود انگیزه بشر دوستانه بیش از مداخله انفرادی دولتهاست.»(Ibid)
در گزارش کمیسیون نیز، این روش مورد توجه قرار گرفته است.(3)(P.xII,36) 3 شکست کوششهای مسالمت آمیز و اقدام به مداخله به عنوان آخرین راه چاره:
(Last resort)
کوششهای مسالمت آمیز باید به شکست انجامیده و مداخله مسلحانه تنها راه نجات قربانیان و پیشگیری از نقض فاحش حقوق بشر باشد.
در حقیقت این شرطی است کاملاً اخلاقی که تنها به عنوان آخرین راه حلّ توسل به اقدامات نظامی مجاز شمرده می شود؛ چه آن که به رغم تمامی احتیاطات لازم، امکان اثر تخریبی مداخله نظامی منتفی نیست؛ بنابراین تنها در صورتی مداخله توجیه پذیر است که مذاکرات به بن بست رسیده باشد و راههای دیگری چون تحریمهای اقتصادی منجر به توقف نقض حقوق بشر نشده باشد. پاره ای از نویسندگان نیز افزوده اند که اقدامات جمعی به نتیجه نرسیده باشد، شورای امنیت قادر به انجام اقدامات لازم نباشد و صریحاً نیز از مداخله منع نکرده باشد.(Idem: P.291; ICISS, P.36) 4 دورنمای مثبت اقدامات نظامی (Reasonable Prospects)
یکی دیگر از پیش شرطهای مداخله بشر دوستانه آن است که چشم انداز آن مثبت باشد، احتمال تأثیر آن قوی باشد، پیش بینی شود از نقض حقوق بشر جلوگیری به عمل خواهد آمد. آثار مثبت آن بسیار بیشتر از آثار مخرب باشد.(4)
بنابراین، هر گاه مداخله نظامی منجر به گسترش خشونت و نقض گسترده تر حقوق انسانها و به تعبیری موجب وخیم تر شدن اوضاع شود، بی تردید اخلاقاً موجّه نخواهد بود. هدف از مداخله، پیشگیری از ظلم و ستم و ایراد رنج و عذاب و مساعدت به انسانهاست. پرواضح است که هر گاه اقدامی منجر به وارد کردن خسارت و رنج مضاعف به آنان شود، ارتکاب آن مغایر با هدف و عقلاً و اخلاقاً ممنوع است. گاهی ممکن است، مداخله کشوری موجب جری شدن کشور هدف شود و باعث گردد با بی رحمی بیشتری شقاوت و ستمگریها را نسبت به انسانها ادامه دهد، در چنین صورتی مداخله هرگز روا نیست.
کمیسیون در گزارش «مسؤولیت حمایت» مثال قابل توجهی ذکر می کند: «هیچ گاه مداخله علیه یکی از اعضای دائم شورای امنیت یا هر کشور قدرتمند دیگر مجاز شمرده نمی شود، حتی اگر تمامی پیش شرطهای دیگر متحقق باشد؛ چرا که از هیچ تعارضی پیشگیری نخواهد شد و هیچ هدفی تأمین نخواهد گردید، بلکه احتمالاً منجر به بحرانی تر شدن اوضاع خواهد شد.»(ICISS: P.37) پروفسور باوت یکی از دلایل مخالفت خود با نظریه مداخله مبتنی بر رضایت را این امر می داند که چنین مداخله ای غالباً موجب مداخله متقابل کشور دیگری خواهد شد که نتیجه آن تشدید منازعه و تضییع بیشتر حقوق انسانهای بیشتر و خطر بزرگتر برای صلح بین المللی است که آثار تلخ آن متوجه انسانهاست.(D.W.Bowett, 1974: P.42) 5 تناسب ابزار مورد استفاده با هدف (Proportional means)
وسعت، مدت و شدّت مداخله نظامی، باید برای نجات قربانیان و پیشگیری از فجایع در حال ارتکاب ضروری باشد. به بیان دیگر، وسیله باید با هدف متناسب باشد. تردیدی نیست که تمامی قواعد حقوق بشر دوستانه بین المللی، دقیقاً باید در حال مداخله مراعات گردند. (Idem)
به بیان دیگر، می توان گفت: افزون بر شرایط پیش گفته، ضرورت و تناسب، از پیش شرط های لازم جواز مداخله است، و بدیهی است که اخلاقاً تا جایی که و به اندازه ای که ضرورت مقتضی است، ممکن است منع امر ممنوعی برداشته شود، بنابراین موقتی بودن آن نیز روشن است. 8 نگاهی به آموزه های دینی
از برخی از آیات قرآن کریم و نیز روایات رسیده از بزرگان دین، این دستور اخلاقی استفاده می شود که هر انسانی موظف است که در برابر ظلم و ستم نسبت به انسانها سکوت نکند. مبارزه علیه شقاوت و بی رحمی و ظلم و ستم و تجاسر به حریم انسانیت و نقض کرامت و حقوق بنیادین انسانها واجب است. هر گاه دولتی با رفتار بی رحمانه بطور سبعانه با آدمیان رفتار کند و حقوق آنان را به گونه ای زیر پا گذارد که موجب جریحه دار شدن وجدان بشریت شود، مداخله برای نجات آنان از یوغ چنین دولت مستبدی واجب است.
مهمترین آیه ای که می توان آن را دلیل بر این ادّعا دانست، آیه 75 سوره نساء است: «... و ما لکم لاتقاتلون فی سبیل اللّه و المستضعفین من الرجال و النساء و الولدان الذین یقولون ربنا اخرجنا من هذه القریة الظالم اهلها...»
مستضعفانی که خداوند حمایت از آنان را از طریق نظامی هم خواسته است، زنان و مردان و کودکانی هستند که از نظر سیاسی و مذهبی مورد تبعیض قرار گرفته و در بی خبری و گمراهی به سر می برند، استعدادهای فکری آنان به هدر رفته و منافع اقتصادی و نیروی کارشان استثمار شده است. در برابر چنین ستمی مسلمانان متعهدند که با حرکت رهایی بخش خود، انسانهای ستمدیده را رهایی بخشند. خداوند در این آیه به مسلمانان امر نموده است که از همه مستضعفان جهان اعم از مسلمانان و غیر مسلمانان حمایت کنند وبرای یاری آنان به جهاد برخیزند، زیرا بی تفاوتی دربرابر ظلم به ستمدیدگان، رضایت به ستم ستمکار است که امری است بغایت غیر اخلاقی.(مطهری : ص29)
پیامبر خدا حضرت محمد صلی الله علیه و آله ، در روایتی که از وی نقل شده است، فرمودند: «من سمع رجلاً ینادی یاللمسلمین فلم یجبه فلیس بمسلم» هر کسی که بشنود انسانی که در (مقام تظّلم) از مسلمانان استمداد می طلبد و به او جواب ندهد، مسلمان نیست.(شیخ طوسی، 1364: ج6، ص175)
سیره عملی آن حضرت نیز اهتمام او را به حقوق انسانها و دفاع از مظلومان نشان می دهد. چون بحث پیرامون مداخله بشردوستانه بطور مطلق نیست، از بحث بیشتر اسلامی پرهیز می کنیم.(5)
نکته بسیار حائز اهمیت، آن است که از آیه مزبور وجوب جهاد در صورت استمداد استنباط می شود؛ یعنی در جایی که دولت مستبدی که عادلانه به قدرت نرسیده، ظالمانه حکومت می کند، حق آنان را در تعیین سرنوشت به رسمیت نمی شناسد، روشن است که چنین دولتی از حاکمیت واقعی برخوردار نیست و در چنین مواردی، مداخله، مانعی چون حاکمیت ندارد و هر گاه اشخاص تحت ستم تقاضای کمک کنند باید به آنان یاری رساند.
نکته مهم دیگر آن که آنچه که از آموزه های دینی استفاده می شود، وجوب مداخله و مبارزه است، در صُور خاص و نه حق مداخله و این همان چیزی است که در گزارش کمیسیون منعکس است. کمیسیون عنوان «مسؤولیت حمایت / Responsibility to protect را برگزیده است و نه حق مداخله یا حمایت (Right to intervene or protect) و برای چنین انتخابی استدلال می کند:
اوّلاً، حق، اصولاً ناظر است بر امتیازات دولت مداخله گر، در حالی که مراد توجه به انسانهای تحت ستمی است که حقوق اساسی آنان بطور فاحش و گسترده در حال نقض شدن است.
ثانیاً، مسؤولیت حمایت، اوّلاً و بالذات متوجه همه دولتهاست در ارتباط با اتباعشان؛ هر دولتی متعهد است از حقوق اتباع خود به نحوی شایسته حمایت کند، تنها در صورتی که نتواند و یا نخواهد و این حالت منجر به وضعیتی شود که حقوق انسانها به گونه ای نقض شود که غضب جهانیان را بر می انگیزد و وجدان، عواطف و احساسات آنان را جریحه دار می کند، جامعه جهانی مسؤولیت مداخله می یابد.
ثالثاً، مسؤولیت حمایت منحصر به مداخله نیست، بلکه قبل از آن مرحله شامل مسؤولیت پیشگیری (Responsibility to prevent)و پس از آن دربرگیرنده مسؤولیت بازسازی (responsibility to rebuild) نیز هست.
و به نظر می رسد جای تردید نباشد که آنچه درباره مداخله با اخلاق نسبت بیشتری دارد تکلیف، تعهد و وظیفه اخلاقی است و نه حقّ. 9 نتیجه گیری
آنچه تا کنون به دست آمد، این است که دولتها در برابر نقض حقوق بنیادین بشر مسؤولیت اخلاقی دارند. جامعه بین المللی متعهد است برای مقابله با فجایع انسانی و وضعیت اسفبار ناشی از بی عدالتی و ستمی که بر مردم بی گناه می رود اقدام کنند. بی تردید هر گاه حقوق بشر بطور سیستماتیک، فاحش و در سطح وسیع نقض شود به گونه ای که وجدان بشریت را متأثر سازد، سکوت جامعه جهانی متشکل از دولتها از لحاظ اخلاقی و انسانی موجّه نیست؛ افزون بر تعهد اخلاقی و انسانی، با تأکید منشور ملل متحد بر وظیفه دولتها در پیشبرد وتشویق احترام به حقوق بشر این امر به عنوان یکی از اهداف ملل متحد مطرح است و امروزه حقوق بشر به عنوان یکی از هنجارهای قطعی و اصول مسلم حقوق بین الملل تلقی می شود که حمایت بین المللی از آن «تعهد الزامی نسبت به جامعه بین المللی» است. حقوق بشر را نمی توان یک مسأله صرفاً داخلی دانست که حاکمیت ملّی نسبت به آن تصمیم می گیرد.
امّا با این همه، چنانکه بیان شد برای این که مداخله، اخلاقاً موجه محسوب شود، تحقق شرایطی ضروری است و با فقدان آن شرایط، مداخله موجّه و مشروع تلقّی نمی شود. متأسفانه تاریخ مداخله بشر دوستانه شاهد استفاده قدرتهای بزرگ از اهداف بشر دوستانه برای توجیه منافع ژئوپلوتیک خود است.
(C.F :Franck and Rodley, 1973: P. 272)
در ابتدای امر، می توان از جواز مداخله بشر دوستانه خرسند بود و تصور کرد که در آینده جامعه بین المللی با استفاده از این ابزار اخلاقی خواهد توانست از جنایات یا فجایع انسانی یا دست کم پاره ای از آنها جلوگیری کند؛ ولی نباید فراموش کرد که دولتها بویژه قدرتهای بزرگ عمدةً به منافع سیاسی، اقتصادی خود توجه دارند و دخالت در امور داخلی کشورها می تواند، راه را برای سوء استفاده قدرتها و دخالتهای با ماهیت و انگیزه سیاسی، اقتصادی آنان تحت پوشش و بهانه دخالتهای انسان دوستانه باز کند. بدون تردید در این صورت مداخله خصوصیت اخلاقی خود را از دست می دهد و آثار منفی آن نظام جهانی را متأثر می سازد.
افزون بر این، نقض حقوق اساسی بشر که منجر به جریحه دار شدن وجدان بشریت می شود، در قلمرو دولتهای بزرگ نیز اتفاق می افتد ولی دولتهای کوچک توان مداخله در قلمرو دولتهای بزرگ را ندارند. بنابراین مداخله، ابزاری در دست دولتهای مقتدر خواهد بود. گذشته از آن، تشخیص اهداف و مقاصد انسان دوستانه از نیات و اغراض سیاسی اقتصادی امر آسانی نیست. نگاهی به تاریخ مداخلات نشان می دهد که همواره دولتهای مداخله گر، منافع سیاسی و اقتصادی خود را ملحوظ داشته اند. به عنوان نمونه بررسی مداخله آمریکا و متّحدان او در گرینادا نشان می دهد که فاصله ای ژرف با مداخله انسان دوستانه دارد. در این مداخله تقریباً هیچ یک از شرایط پیش گفته تحقق نیافته بود، بلکه آمریکا به منظور جلوگیری از نفوذ کوبا در گرینادا که هدفی صرفاً سیاسی است، این عملیات را طراحی و با همکاری برخی از دولتها اجرا کرد. در آن مورد خطر علیه جان اتباع آمریکا قریب الوقوع نبود. خشم عمومی از وقایع گرینادا برانگیخته نشده بود، آمریکا برای حفظ جان اتباع خود به هیچ روش مسالمت آمیزی متوسّل نشد، بلکه از ابتدا توسّل به زور را برگزید.
آمریکا در مداخله خود در پاناما در سال 1989 که توسّط مجمع عمومی سازمان ملل محکوم شد، اهداف بشر دوستانه را بهانه مداخله نظامی خود دانست.(قطعنامه 240/44 مجمع عمومی سازمان ملل متحد)
به نظر بسیاری از صاحب نظران، علاقه آمریکا به اعزام نیروی نظامی به سومالی با هدف تثبیت موقعیت آن کشور به عنوان رهبریت جهان در شرایط پس از جنگ سرد صورت گرفت. در واقع «هدف آمریکا در همه جا و در همه حال تعقیب منافع در عین حفظ آرمانها و حمایت از دمکراسی و حقوق بشر در خارج از آمریکا در صورت اقتضا و تحت پوشش سازمان ملل متحد است.» (نیکسون، 1373: ص14)
توانمندیهای آمریکا در بخشهای نظامی، اقتصادی، سیاسی و الگوهای اجتماعی و موقعیت برتر این کشور در نظام کنونی این نگرش را باعث شده است که برخی از آمریکاییها چنین بیندیشند که «... بطور کلّی ما باید همه افکارمان پیرامون مسائلی چون قدرت، ثروت، نظم و مقررات دور بزند. باید با زیرکی خویش پیش برویم، بی آن که هدفهای سلطه طلبانه خود را برای دیگران آشکار کنیم... نباید ملاحظه دیگران را بکنیم و یا این که رفتارهای سخاوتمندانه ای داشته باشیم... اگر طرحهای ما به نتیجه مطلوب نرسد، جهت حرکت خویش را تغییر خواهیم داد، کمی ملایمتر، دوستانه تر و شاید بهتر رفتار خواهیم کرد.» (آقایی: ص448)
توجه به منافع، اختصاص به دولت آمریکا ندارد. مداخله هند در پاکستان شرقی اگر چه ابعاد انسان دوستانه داشت، امّا تنها انگیزه انسان دوستانه ملحوظ نظر هند نبوده است. مداخله ویتنام در کامبوج نیز صرفاً با ملاحظات انسان دوستانه صورت نگرفت زیرا علاوه بر آن که نیروهای ویتنامی بیش از انجام عملیات و براندازی رژیم پل بت در کامبوج باقی ماندند، بلکه یک رژیم دست نشانده نیز در کامبوج روی کار آوردند.
با این اوضاع و احوال حق با برانلی است که می گوید: در واقع تا کنون هیچ گونه مداخله ای بنا به ملاحظات صرفاً انسان دوستانه صورت نگرفته است. افزون بر این اغلب ملاحظات توسط دولتهای قدرتمند و به منظور گسترش سیطره نفوذشان صورت پذیرفته است، چنانکه در مواردی نیز به رغم آنکه در قلمرو دولتهایی نقض فاحش حقوق بشر همچون تبعیض نژادی، قتل عام و شکنجه در حدّ وسیع ارتکاب یافته است، ولی هیچ واکنشی از سوی دولتها و نهادهای بین المللی مشاهده نشده است.
گذشته از امکان سوء استفاده از مداخله بشر دوستانه که ویژگی اخلاقی آن را نابود می کند، با تکنولوژی نظامی امروز، مداخله نظامی دارای آثار ویرانگری است. بنابراین حتّی اگر در گذشته نظریه جنگ عادلانه قابل پذیرش تلقّی می شد و هر چند اصولاً دولتها در مبارزه با فجایع انسانی و نقض حقوق آدمیان مسؤولیت اخلاقی دارند، ولی امروز نمی توان به آن پایبند بود، بلکه در وضعیت فعلی، اخلاق حکم دیگری دارد و آن عبارت است از عدم جواز مداخله.
این سخن بدان معنا نیست که جامعه جهانی در برابر اقدامات بی رحمانه، شقاوت گونه و غیر انسانی دولتها هیچ مسؤولیتی ندارد: اوّلاً، دولتها منفرداً و سازمانهای بین المللی بویژه سازمان ملل متحد می توانند، بلکه باید از تحریمهای دیگر استفاده کنند؛ چنانکه شورای امنیت، آفریقای جنوبی و رودزیا را به دلیل نقض حقوق بشر تحریم اقتصادی نمود. و ثانیاً، اگر در موردی بدون مداخله نظامی، نتوان از نقض گسترده حقوق بشر پیشگیری کرد، لازم است چنین مداخله ای با تصمیم شورای امنیت سازمان ملل متحّد صورت پذیرد، چه آن که مداخله یک جانبه بسیار خطرناک خواهد بود.
(C.F: simon chesterman, 2001: P.236)
نکته پایانی آن که فرمان اخلاق در مداخله بشر دوستانه مطلق نیست. تأکید می کنم منهای وجود یک توافق بین دولتها و در فقدان مرجعی خاص که دفاع از حقوق انسانها و پیشگیری از نقض امتیازات اساسی آنان و نیز تأمین صلح و امنیت بین المللی را بر عهده دارد، وظیفه اخلاقی هر دولتی است که سکوت نکند و حتی مستقلاً وارد عمل شود. امّا در دوره پس از منشور با توجه به آمره بودن قاعده ممنوعیت توسل به زور و توافق دولتها بر این امر که به هیچ روی از جنگ به عنوان ابزار سیاست ملّی استفاده نکنند، می توان پذیرفت پایبندی دولتها به عدم مداخله خود امری اخلاقی است. همگان از نظر اخلاق و حقوق متعهدند به قاعده طلایی وفای به عهد، پایبند باشند و در هیچ شرایطی آن را زیر پا ننهند. بدین ترتیب بر غیر اخلاقی بودن خشونت و جنگ تأکید می کنیم و تنها در مقام دفاع مشروع جنگ را غیر اخلاقی نمی دانیم. دولتها تعهد اخلاقی دارند، در برابر نقض گسترده حقوق انسانها بی تفاوت نباشند، امّا نه به این معنا که بتوانند متوسّل به مداخله نظامی شوند و حاکمیت ملّی کشورها بویژه اگر مبتنی بر دموکراسی باشد را نقض کنند. منابع الف فارسی و عربی
1- آقایی، سید داود، نقش و جایگاه شورای امنیت سازمان ملل متحّد در نظم نوین جهانی، پیک فرهنگ، اول، 1375.
2- الطوسی، شیخ الطائفه، تهذیب الاحکام، دارالکتب الاسلامیه تهران، 1364، ج 6.
3- قاری سید فاطمی، سید محمد، نظریات اخلاقی در آینه حقوق، نامه مفید، ش 29.
4- گالی: فیلسوفان جنگ و صلح، ترجمه: محسن حکیمی، نشر مرکز، 1372.
5- موحد، محمدعلی، در هوای حق و عدالت از حقوق طبیعی تا حقوق بشر، نشر کارنامه، ج اوّل، 1381.
6- مطهری، مرتضی، جهاد و مشروعیت آن در قرآن، صدرا، قم، 1360.
7- نیکسون، ریچارد، فراتر از صلح، ترجمه: عبدالرحیم نوه ابراهیم، روزنامه اطلاعات، 28 آذر 1373. ب انگلیسی
8- Alfred von verdross: Forbidden treaties in international law, 31 AM. J. Jntll, 1973.
9- Bruno Simma: Nato, the U.N and the use of force, legal aspects http://www.ejil.org/journal/vol 10/No.1/ab 1. html.
10- Christofer G.wood: Is there a right of humanitarian intervention? The world today, Feb 1993.
11- D. W. Bowett: The interrelation of theories of intervention and selfdefence in law and civil war in the modern world, edited by J.N.Moor, 1974.
12- H. lauterpacht: international law and Human Rights, 1950.
13- I. Brownlie: Humanitarian intervention in law and civil war in the modern world.
14- I. Brownlie: Thoughts on kind - Hearted Cunmen, in Richard lilich (ed) Humanitarian intervention and the United Nations, University press of virginia, 1973.
15- I. Brownlie: international law and the use of force by states, oxford, 1963.
16- International commission on intervention and state sovereignty (ICISS): The responsibility to protect, December 2001.
17- J.Rawls: The law of People, Harvard university press, 1999.
18- Jean pierre L.Fonteyne: The customary international law doctrine of humanitarian intervention, 1974, california wesern ILJ203.
19- John Raymond: The Just war theory, WWW. monrsofadoration. org. just war.
20- Mark Edward Deforrest: A Just war theory and the recent U.S Air strikes against Iraq, Gonzaya university, http: law Gonzaya.edu.
21- Michael Friedman: Humanitarian intervention and the U.N.1973.
22- Michael Reisman: Kosovo's Antinomies: A.J.I.h, Vol, 93. No.H. 1999.
23- Michael Reisman: coercion and self determination, construing charter, Art.2(4), 1984, American Journal of international law.
24- Oppenheim / lauterpacht : international law, london, 1955.
25- Richard. B.Lilich: kant and the current debate of humanitarian intervention, Journal of transnational law and policy, 1997.
26- Simon Chesterman: Euthanasia, the sanctity of life and the law in the netherland and the northern territory of Australia Netherland. in low review,1998.
27- Simon Chesterman: just war or Just peace, oxford university press, 2001.
28- T. M. Franck and Rodley: After Bangladesh: The law of humanitarian intervention by military force, American Journal of international law, vol 67, 1973.
29- Valadimir kartashkin: Human Rights and Human Intervention in law and force in the international order,U.S.A west press, 1991.
30- W.D. Verway: Humani tarian intervention under international law, in netherland law review, 1985.
 

1 عضو هیأت علمی گروه حقوق دانشگاه مفید
- 2Large scale of life, actual or apprehended - large ethnic cleansing, actual or apprehended.
- 3right intention is better assured with multilateral operation.
- 4 do more good than harm.
5 برای بررسی بیشتر مراجعه کنید به سیره ابن هشام، مکاتیب الرسول، السیر شیبانی، آثار الحرب: وهبة الزحیلی، اصول القانون الدولی العام: حامد سلطان جواهر الکلام ج 21 و...

منبع:فصلنامه نامه مفید، شماره 37، قربان نیا، ناصر (1)؛

/ 0 نظر / 109 بازدید