سیاست‌ خارجی‌ آمریکا در جنگ‌ ایران‌ و عراق

یکی‌ از ویژگیهای‌ آشکار جنگ‌ تحمیلی‌ عراق علیه‌ ایران‌ این‌ بود که‌ نبرد زمینی‌ به‌ نبرد دریایی‌ گسترش‌ پیدا کرد. نوع‌ اخیر جنگ‌، ماهیتاًبه‌ گونه‌ای‌ است‌ که‌ تأثیرپذیری‌ دولتهای‌ ثالث‌ و بیطرف‌ برخلاف‌ جنگهای‌ هوایی‌ و زمینی‌، بیشتر است‌؛ بویژه‌ اگر از سلاحهای‌ ممنوعه‌ و شیوه‌های‌ غیرقانونی‌ نیز استفاده‌ شود. واقعیتی‌ که‌ در خلیج‌فارس‌ رخ‌ داد و دولت‌ عراق به‌ مرور زمان‌، متاثر از اوضاع‌ و احوال‌ سیاسی‌، نظامی‌ و اقتصادی‌ منطقه‌، و هم‌ به‌ انگیزة‌ بین‌المللی‌ کردن‌ مناقشه‌ و دخالت‌ دادن‌ دولتهای‌ ثالث‌ و فشار بر ایران‌، و نیز به‌  منظورمحروم‌ ساختن‌ ایران‌ از منبع‌ درآمد نفت‌، که‌ از طریق‌ خلیج‌فارس‌ میسر می‌نمود، تعمداً جنگ‌ را به‌ صحنة‌ دریاکشاند و بردامنه‌ و شدت‌ آن‌ افزود؛از منطقه‌ ممنوعه‌ بهره‌برد و از سلاحهای‌ ممنوعه‌ نیز علیه‌ کشتیهای‌ بیطرف‌ استفاده‌ کرد و...لذا لطمه‌ و صدمه‌ به‌ دولتهای‌ ثالث‌ و بیطرف‌ موضوعیّت‌ یافت‌ و عملا به‌ دخالت‌ دولتهای‌ ثالث‌ و در نهایت‌ مشارکت‌ در جنگ‌ به‌ نفع‌ عراق منجر گردید؛ خصوصاً اینکه‌ برخی‌ از دولتهاخود را در منطقه‌دارای‌ منافع‌ حیاتی‌ تلقی‌ کردند و حضور و دخالت‌ خودرا ضروری‌ می‌دانستند! در این‌ حالت‌ از لحاظ‌ حقوق بین‌الملل‌، وضعیت‌ چگونه‌ است‌؟ آیا توجیهی‌ برای‌ اینگونه‌ اقدامات‌ وجود دارد؟ آیا اساسا مقررات‌ موجود توان‌ پاسخگویی‌ به‌ این‌ مسائل‌ را دارد؟ دولت‌ بیطرف‌ چه‌ حقوق و تکالیفی‌ را به‌ عهده‌ دارد؟در صورت‌ نقض‌ بیطرفی‌ چه‌ ضمانت‌ اجرایی‌ پیش‌بینی‌ شده‌ است‌؟ اساساًمفهوم‌ بیطرفی‌ چه‌ نسبتی‌ با تعهدات‌ دولتها ناشی‌ از منشور ملل‌ متحد برقرارمی‌کند؟
 
بیطرفی‌، بیانگر وضعیت‌ حقوقی‌ دولتی‌ دربرابر جنگ‌ بین‌ سایر دولتهاست‌.بنابر تعریف‌، دولت‌ بیطرف‌ باید در برابر جنگ‌ و با طرفین‌ جنگ‌ برخورد بالسّویه‌ و واحدی‌ داشته‌ باشد. مبانی‌ منطقی‌ ـ حقوقی‌ نهاد بیطرفی‌ این‌ است‌ دولت‌ بیطرف‌ از جنگ‌، لطمه‌ و صدمه‌ نپذیرد واینکه‌ از گسترش‌ جنگ‌ جلوگیری‌ شود؛ لذا دولت‌ بیطرف‌ نباید در حمایت‌ از یک‌ طرف‌ وارد جنگ‌ شود. در این‌ راستا به‌ محض‌ موضعگیری‌ جانبدارنه‌ و وارد جنگ‌ شدن‌ دولت‌ بیطرف‌ به‌ نفع‌ یک‌ طرف‌، بیطرفی‌ پایان‌ می‌پذیرد. اما آیا این‌ مفهوم‌ که‌ سابقه‌ای‌ دیرینه‌ در نظام‌ بین‌الملل‌ دارد، با فلسفه‌ وجودی‌ منشور ملل‌متحد و نظام‌ امنیت‌ دستجمعی‌ منشور مطابقت‌ دارد؟ یا اینکه‌ در پرتو تحولات‌ حقوقی‌ ـ سیاسی‌ معاصر و مفاهیم‌ و نهادهای‌ حقوقی‌ جدید، همچون‌ قواعد آمره‌ (Jus Cogens)  و تعهدات‌ نسبت‌ به‌ جامعة‌ بین‌المللی‌  (obligatio erga omnes) دستخوش‌ تحولات‌ و دگرگونی‌ شده‌ است‌؟
مسلماً تردیدی‌ وجود ندارد که‌ با توجه‌ به‌ تحولات‌ مشهود در حقوق بشر دوستانة‌ بین‌المللی‌ و نیز ظهور قواعد آمره‌ بین‌المللی‌ و تعهدات‌ نسبت‌ به‌ جامعة‌ بین‌المللی‌ و حتی‌ درچارچوب‌ منشور و نظام‌ امنیت‌ دستجمعی‌ آن‌،یقینا در مفهوم‌ و کارکردهای‌ بیطرفی‌ و حقوق و تکالیف‌ ناشی‌ از آن‌ تردیدهایی‌ جدی‌ ایجاد گردیده‌ است‌؛ به‌ عبارت‌ دیگر بیطرفی‌ در حقوق بین‌الملل‌، تحت‌ تأثیر تحولات‌ حقوقی‌ و ضرورتهایی‌ قرار گرفته‌ که‌ جامعة‌ بین‌المللی‌ به‌ آن‌ صحه‌ نهاده‌ است‌. بر همین‌ اساس‌، باید قرائت‌ و تفسیر جدیدی‌ از این‌ نهاد حقوقی‌ به‌ عمل‌ آید. در این‌ راستا به‌ نظر می‌رسد که‌ با توجه‌ به‌ مقولة‌ حفظ‌ صلح‌ و امنیت‌ بین‌المللی‌، که‌ هدف‌ نهایی‌ منشور است‌، نسبتی‌ که‌ بین‌ بیطرفی‌ و نظام‌ امنیت‌ دستجمعی‌ منشور برقرار می‌شود، حکایت‌ از تعدیل‌ درکارکردنهاد بیطرفی‌ دارد؛چراکه‌ بنابر اصول‌ و اهداف‌ مندرج‌ در منشور، نمی‌توان‌ در برابر اقدامات‌ علیه‌ صلح‌ و امنیت‌ بین‌المللی‌ بی‌تفاوت‌ بود. منشور باتأکید براین‌ واقعیت‌ به‌ منظور رویارویی‌ با تجاوز و محکومیت‌ جنگ‌، نظام‌ امنیتی‌ را مقرر کرده‌ و در نظرگرفته‌ است‌ که‌ منطقا بیطرفی‌ در این‌ نظام‌ معنا نخواهد داد؛به‌ عبارت‌ دیگر این‌ نظام‌ جانشین‌ بیطرفی‌ قرارداده‌ شده‌ است‌. چرا که‌ اگر بیطرفی‌ در مفهوم‌ سنتی‌ آن‌ مورد توجه‌ قرار داشت‌ و قابل‌ توجیه‌ بود،متناسب‌ با ضرورتهای‌ زمانی‌ بود که‌ جنگ‌ در آن‌ زمان‌ نه‌ تنها نامشروع‌ و غیرقانونی‌ تلقی‌ نمی‌شد بلکه‌ ابزاری‌ برای‌ تحقق‌ خواستها و تامین‌ منافع‌ ملی‌ تلقی‌ می‌گردید. اما در نظام‌ منشور و به‌ طریق‌ اولی‌ براساس‌ رویکردهای‌ خاص‌ بشر دوستانه‌ ملحوظ‌ در قواعد و مقررات‌ حقوق جنگ‌، جنگ‌، ممنوع‌ و غیرقانونی‌ است‌ پس‌ نمی‌توان‌ اصولا در برابر جنگ‌ ممنوع‌ و تجاوز، بیطرفی‌ اتخاذ کردو از حقوق و تکالیف‌ بیطرفی‌ سخن‌ گفت‌؛به‌ تعبیر دیگرنظام‌ امنیت‌ دستجمعی‌ منشور،خود پاسخی‌ به‌ هردو طرف‌ جنگ‌ است‌؛دفاع‌ از قربانی‌ تجاوز و واکنش‌ علیه‌ متجاوز؛ تا آن‌ حد که‌ واکنشهایی‌ اینگونه‌ در برابر طرفین‌ متجاوز و قربانی‌ تجاوز تعهدی‌ الزام‌ آور تلقی‌ می‌گردد.
پس‌ در این‌ معنا درچارچوب‌ منشور و اصول‌ و قواعد حقوق بین‌الملل‌، بیطرفیی‌ تبیین‌ و تعریف‌ می‌شود که‌ تحقیقاً معنای‌ خود را از دست‌ می‌دهد؛ یعنی‌ در نظامی‌ که‌ اصولا نه‌ تنها برای‌ رویارویی‌ با تجاوز بلکه‌ در برابر تهدید به‌ تجاوز و حتی‌ تهدید علیه‌ صلح‌ نیز، راهکارهای‌ ویژه‌ پیش‌بینی‌ گردیده‌ مطلقاً محملی‌ برای‌ بیطرفی‌ باقی‌ نخواهد ماند. اما آیا نظام‌ منشور از کارآمدی‌ شایسته‌ برخودار است‌؟ آیا بنابرماهیت‌ و ساختار نظام‌ مزبور و تجربه‌های‌ گذشته‌ می‌توان‌ برکارآمدی‌ موثر و مفید آن‌ امیدوار بود؟در غیر این‌ صورت‌ چه‌ بایدکرد؟
تردیدی‌ نیست‌ که‌ تحقیقاً پاسخ‌ مثبت‌ نیست‌. نظام‌ مزبور اگر منطقاً از لحاظ‌ نظری‌ از کارآمدی‌ مطلوب‌ برخوداراست‌ یعنی‌ باید برخوردار باشد،عملا به‌ گونه‌ای‌ گزینشی‌ از آن‌ استفاده‌ شده‌ است‌ و به‌ همین‌ جهت‌ در بستر بی‌اعتمادی‌ به‌ نظام‌ امنیت‌ دستجمعی‌ منشور وناکارآمدی‌ عملی‌ آن‌ به‌ ناگزیر باید نهاد حقوقی‌ بیطرفی‌، کارآمدی‌ و سودمندی‌ خود رابه‌ منصة‌ ظهور رساند. نهادی‌ که‌ اساسی‌ترین‌ وجه‌ و ویژگی‌ آن‌،برخورد برابر و عدم‌ جانبداری‌ از طرفین‌ متخاصم‌ است‌؛چه‌ اگر غیراز این‌ باشد،احتمال‌ گسترده‌تر، پیچیده‌تر و وخیمتر شدن‌ شرایط‌ و اوضاع‌ و احوال‌ وضعیت‌ جنگ‌ زیاد است‌؛ با تأکید براین‌ نکته‌ که‌ بهره‌برداری‌ از این‌ نهاد تازمانی‌ ممکن‌ است‌ که‌ نظام‌ امنیت‌ دستجمعی‌ منشور اجرا و اعمال‌ نگردد.
در جنگ‌ تحمیلی‌ عراق علیه‌ ایران‌،برخی‌ از دولتها برخلاف‌ اصول‌ صریح‌ منشور ملل‌ متحد و اصول‌ و قواعد جدید حقوقی‌،که‌ مشروعیت‌ خود را از رویه‌ دولتها و دیوان‌ بین‌المللی‌ دادگستری‌ گرفته‌اند، عملا ،مستقیم‌ و غیرمستقیم‌، به‌ رغم‌ اعلام‌ بیطرفی‌ به‌ حمایت‌ از عراق مبادرت‌ کردند؛از جمله‌ این‌ دولتها،ایالات‌ متحدة‌ امریکابود که‌ آشکارا در جنگ‌ دخالت‌ کردو حتی‌ به‌ نفع‌ عراق و علیه‌ دولت‌ ایران‌ ،اقدام‌ به‌ عملیات‌ نظامی‌ نمود. دراین‌ راستا بود که‌ مقامات‌ عالیرتبة‌ امریکا اعلام‌ کردند که‌ امریکا در منطقة‌ خلیج‌فارس‌،منافع‌ امنیتی‌ دارد که‌ پیروزی‌ ایران‌ با آن‌ مغایرت‌ داشته‌ و به‌ همین‌ جهت‌ امریکا نخواهد گذاشت‌ ایران‌ پیروز شود. هرچند چنین‌ اظهار نظرهای‌ رسمی‌ دلیل‌ آشکاری‌ در حمایت‌ از متجاوز تلقی‌ می‌شود و در تعارض‌ صریح‌ با اصول‌ منشور است‌، اما افزون‌ برآن‌، دولت‌ امریکا از اقدمات‌ و عملیات‌ نظامی‌ نیز دریغ‌ نورزید تا آنجا که‌ سکوهای‌ استخراج‌ نفت‌ ایران‌ را بمباران‌ کرد؛هواپیمای‌ مسافربری‌ ایران‌ را با شلیک‌ موشک‌ از ناو  نظامی‌ سرنگون‌ ساخت‌ و در جهت‌ تشکیل‌ ائتلاف‌ ضمنی‌ با دولتهای‌ هم‌پیمان‌ عراق علیه‌ ایران‌ به‌ اسکورت‌ (همراهی‌) کشتیهای‌ تجاری‌ با تغییر پرچم‌ (پرچمهای‌ مصلحتی‌)اقدام‌ نمود.از رهگذر این‌ چنین‌ فعالیتهای‌ جانبدارانه‌ای‌ دولت‌ ایالات‌ متحده‌ به‌ مفهومی‌ با کارکردو ماهیت‌ سیاسی‌ تحت‌ عنوان‌ «عدم‌ تخاصم‌» تمسک‌ جست‌ که‌ اساساًهیچگونه‌ و جاهت‌ و بنیان‌ حقوقی‌ در اصول‌و قواعد حقوق بین‌الملل‌ و منشورملل‌ متحد ندارد.امری‌ که‌ طبیعتا به‌ طولانی‌،گسترده‌ و وخیمترشدن‌ مناقشه‌ انجامید وتحقیقا عدول‌ از تکالیف‌ بیطرفی‌ درکنارناکارآمدی‌ نظام‌ امنیت‌ دستجمعی‌ منشور بوده‌ است‌. بنابرآنچه‌ در جنگ‌ تحمیلی‌ اتفاق افتاد و باتوجه‌ به‌ عملکرد و اظهارات‌ مقامات‌ برخی‌ از دولتهاو توجیه‌ این‌ اقدامات‌ در قالب‌ومفهوم‌ عدم‌ تخاصم‌، این‌ پرسشها مطرح‌ می‌شود که‌  آیا این‌ مفهوم‌،برداشت‌ و تفسیر جدیدی‌ از بیطرفی‌ تلقی‌ می‌شود؟ عدم‌ تخاصم‌ چه‌ نسبت‌ و یا ترجیحی‌ برمفهوم‌ بیطرفی‌ دارد یا اینکه‌ چه‌ نسبت‌ و ترجیحی‌ بر منشور ملل‌ متحد و نظام‌ امنیت‌ دستجمعی‌ دارد؟وجوه‌ اشتراک‌ و تمایز آن‌ دو کدامند؟اگر فرض‌ برجانبداری‌ قرارگیرد،معیارو مبنا چیست‌؟آیا این‌ معیار و مبنا در چارچوب‌ منشور جستجو می‌ شود؟ اگر معیار تشخیص‌ و تمیز،مبنای‌ حقوقی‌ داشته‌،عامل‌ تشخیص‌ دهنده‌ کدام‌ است‌؟این‌ امر به‌ صورت‌ نهادنیه‌ انجام‌ خواهد پذیرفت‌ یا به‌ عهده‌ و تشخیص‌ دولتهاواگذاشته‌ می‌شود؟آیا منطقی‌ و حقوقی‌ خواهد بود که‌ برخلاف‌ حقوق عرفی‌ ـ قراردادی‌ موجود، با تمسک‌ به‌ عدم‌ تخاصم‌ به‌ جای‌ دفاع‌ از قربانی‌ تجاوز در مقام‌ حمایت‌ از متجاوز برآمد؟آیا کارآمدی‌ عدم‌ تخاصم‌ در حمایت‌ ضمنی‌ و آشکار از اقدامات‌ علیه‌ صلح‌ و امنیت‌ بین‌المللی‌،جنایات‌ علیه‌ صلح‌ و امنیت‌ بشری‌ و استفاده‌ از سلاحهای‌ ممنوعه‌ و شیوه‌های‌ غیرقانونی‌ تجلی‌ پیداخواهدکرد؟
آنچه‌ دراین‌ نوشتار مورد نظر نویسندة‌ مقاله‌ است‌،تحلیل‌ حقوقی‌ از فرایند دخالت‌ امریکا در جنگ‌ عراق علیه‌ ایران‌ است‌؛ با تأکید براین‌ مطلب‌ که‌ تمرکز بحث‌ برنظام‌ امنیت‌ دستجمعی‌ و بیطرفی‌ است‌. نویسنده‌ بر این‌ عقیده‌ است‌ که‌ دولت‌ آمریکا می‌بایست‌ در جنگ‌ جانبدارانه‌ برخورد می‌کرد، اما این‌ جانبداری‌،وفق‌ حقوق بین‌الملل‌ و منشور ملل‌ متحد،لزوما می‌باید به‌ نفع‌ ایران‌ و دفع‌ تجاوز صورت‌ می‌گرفت‌.در پایان‌ ذکر این‌ نکته‌ ضروری‌ به‌ نظر می‌رسد که‌ مقالة‌ حاضر درزمان‌ جنگ‌ تحمیلی‌ عراق علیه‌ ایران‌ به‌ نگارش‌ درآمده‌ است‌.
بیطرفی‌ آمریکا نسبت‌ به‌ جنگ‌ عراق ـ ایران‌
در روابط‌ بین‌ المللی‌ دنیای‌ معاصر، تنها رویه‌ و توجیه‌ قانونی‌ برای‌ استفاده‌ از زور توسط‌ دولتی‌ علیه‌ دولت‌ دیگر از مواردی‌ است‌ که‌ در منشور سازمان‌ ملل‌ متحد لحاظ‌ شده‌ است‌. منشور به‌ تنهایی‌ قواعدی‌ را در بردارد که‌ به‌ اتفاق آراء واقعی‌ جامعه‌ بین‌المللی‌ ( دولتهایی‌ ) مورد پذیرش‌ قرار گرفته‌ است‌ که‌ آزادانه‌ به‌ سازمان‌ ملل‌ متحد پیوسته‌ بودند. این‌ اصول‌ در بردارنده‌ و نیز محدود به‌ مواردی‌ از قبیل‌ دفاع‌ مشروع‌ انفرادی‌ یا دستجمعی‌ در صورت‌ وقوع‌ حمله‌ مسلحانه‌ مطابق‌ با ماده‌ 51، یا اقدام‌ قهری‌ فصل‌ 7 توسط‌ شورای‌ امنیت‌ یا اقدام‌ قهری‌ فصل‌ 8 توسط‌ سازمانهای‌ منطقه‌ای‌ با اجازه‌ شورای‌ امنیت‌ مطابق‌ ماده‌ 53 ـ که‌ اقدامات‌ حفظ‌ صلح‌ نامیده‌ می‌شود ـ یا اقداماتی‌ که‌ بر اساس‌ صلاحیت‌ شورای‌ امنیت‌ وفق‌ فصل‌ 6 و یا بر اساس‌ حمایت‌ مجمع‌ عمومی‌ در چارچوب‌ قطعنامه‌ اتحاد برای‌ صلح‌    یا ترتیباتی‌ که‌ توسط‌ سازمانهای‌ منطقه‌ای‌ مربوطه‌ تحت‌ نظارت‌ عالی‌ شورای‌ امنیت‌ صورت‌ می‌ پذیرد؛می‌باشد.تهدیدهای‌ دیگر یا استفاده‌ از زور بر این‌ فرض‌ استوار است‌ که‌ غیر قانونی‌ و نامشروع‌ است‌ و باید از جهات‌ مختلف‌ توسط‌ اعضای‌ سازمان‌ ملل‌ متحد به‌ طور فردی‌ یا جمعی‌ یا به‌ هر دو صورت‌ مورد مخالفت‌ قرار گیرد.
در پرتو زمینه‌های‌ تاریخی‌ به‌ نظر می‌رسد که‌ اکنون‌ می‌توان‌ به‌ گونه‌ای‌ انتقادی‌، سیاست‌ موسوم‌ به‌ بیطرفی‌ آمریکا را نسبت‌ به‌ جنگ‌ عراق ـ ایران‌ از نظرگاه‌ حقوق بین‌الملل‌ مورد تحلیل‌ و ارزیابی‌ قرار داد.  شواهد و دلایلی‌ چند از اسناد عمومی‌ وجود دارد که‌ دولت‌ کارتر به‌ دلیل‌ این‌ نگرش‌ کوته‌ بینانه‌، که‌ فشارهای‌ ناشی‌ از درگیری‌ و جنگ‌ ممکن‌ است‌ آزادی‌ گروگانهای‌ آمریکایی‌ را در تهران‌ سرعت‌ بخشد، تهاجم‌ عراق به‌ ایران‌ در سپتامبر 1980 را اگر به‌ گونه‌ای‌ فعال‌ ترغیب‌ نکرده‌ باشد، نادیده‌ گرفته‌ است‌.    احتمالا ارتش‌ عراق می‌توانست‌ بدون‌ دخالت‌ نیروی‌ دریایی‌ آمریکا (فعالیت‌) حوزه‌های‌ نفتی‌ ایران‌ را از کار بیندازد، بدون‌ اینکه‌ موجبات‌ استناد اتحاد شوروی‌ (سابق‌) به‌ اعمال‌ حق‌ مورد ادعای‌ دخالت‌ بر اساس‌ مواد 5 و 6 معاهده‌ دوستی‌ ایران‌ ـ روسیه‌ را فراهم‌ آورد.  این‌ موارد به‌ صورت‌ یکجانبه‌ توسط‌ ایران‌ در 5 نوامبر 1979،    روز بعد از توقیف‌ گروگانها در تهران‌، لغو گردید.
گزارش‌ مبسوط‌ جاک‌ اندرسن‌ مبنی‌ بر اینکه‌ دولت‌ کارتر به‌ گونه‌ای‌ جدی‌ تهاجم‌ به‌ ایران‌ را به‌ منظور اشغال‌ چاه‌های‌ نفت‌ در پاییز 1980 به‌ عنوان‌ آخرین‌ راه‌ حل‌ در تقویت‌ احتمالی‌ انتخاب‌ مجدد خود مورد بررسی‌ قرار داده‌ بود، قابل‌ قبول‌ می‌نماید.  این‌ موضوع‌ با افزایش‌ قابل‌ توجه‌ نیروهای‌ نظامی‌ آمریکا مستقر در اقیانوس‌ هند و خلیج‌فارس‌، مطابقت‌ داشت‌. بعد از افشاگری‌ اندرسن‌، دولت‌ شوروی‌ (سابق‌) جو دخالت‌ متقابل‌ خود را به‌ منظور دفع‌ هرگونه‌ تهاجم‌ مورد نظر آمریکا به‌ ایران‌ افزایش‌ داد.
در هر صورت‌ تلاشهای‌ آمریکا برای‌ مجازات‌، انزوا و تضعیف‌ رژیم‌ (امام‌) خمینی‌ (ره‌) به‌ دلیل‌ بحران‌ گروگانگیری‌، زمینه‌ای‌ را براحتی‌ برای‌ عراق فراهم‌ آورد که‌ در سپتامبر 1980 به‌ ایران‌ هجوم‌ ببرد.    سیاست‌ بیطرفی‌ آمریکا نسبت‌ به‌ جنگ‌ عراق ـ ایران‌ که‌ ابتدا توسط‌ دولت‌ کارتر پذیرفته‌ شد و ظاهراً جانشینش‌ نیز آن‌ را پذیرفت‌، اگر غیر قانونی‌ نباشد، واقعیت‌ به‌ غلط‌ جلوه‌ داده‌ شده‌ای‌ است‌. مجموعه‌ قابل‌ توجهی‌ از نظریات‌ دیپلماتیک‌ ناظر بر این‌ است‌ که‌ دولت‌ آمریکا در سر تا سر جنگ‌ به‌ رغم‌ اعلام‌ بیطرفیش‌، پیوسته‌ به‌ نفع‌ عراق متمایل‌ بوده‌ است‌.  برای‌ مثال‌ از مدتها قبل‌ از مناقشه‌، هواپیماهای‌ جاسوسی‌ ایالات‌ متحده‌ (آواکس‌) که‌ ظاهراً به‌ منظور دفاع‌ مشروع‌ از عربستان‌ سعودی‌ و در آن‌ کشور استقرار یافته‌ بودند از طریق‌ دادن‌ اطلاعاتی‌، که‌ از نقل‌ و انتقالات‌ نظامی‌ ایران‌ به‌ دست‌ آورده‌ بودند به‌ حمایت‌ عراق مبادرت‌ ورزیدند.  این‌ عمل‌ صراحتاً اقدام‌ خصمانه‌ غیر بیطرفانه‌ای‌ را شکل‌ می‌داد که‌ علیه‌ ایران‌ صورت‌ گرفته‌ بود و بر اساس‌ حقوق بین‌الملل‌ قبل‌ از منشور ملل‌ متحد (حقوق غربی‌) در حکم‌ اقدام‌ جنگی‌ تلقی‌ می‌شود. تحت‌ رژیم‌ منشور ملل‌ متحد، چنین‌ پشتیبانی‌ در مشارکت‌ نظامی‌ آشکار دولت‌ ایالات‌ متحده‌ به‌ دولت‌ عراق علیه‌ ایران‌، آمریکا شریک‌ تجاوز غیر قانونی‌ دولت‌ عراق در برابر دولت‌ ایران‌ تلقی‌ می‌شود.
این‌ سیاست‌ غیر قانونی‌ ایالات‌ متحده‌ نسبت‌ به‌ ایران‌ کم‌کم‌ پس‌ از پایان‌ یافتن‌ بحران‌ گروگانگیری‌ و همزمان‌ با روی‌ کارآمدن‌ دولت‌ ریگان‌ در ژانویه‌ 1981، شدیدتر شد. در آغاز حکومت‌ دولت‌ ریگان‌، وزیر کشور الکساندر هیگ‌ و وزیر مشاور، هنری‌ کسینجرر، برای‌ علنی‌ ساختن‌ ضرورت‌ و نیاز شدید به‌ یک‌ نگرش‌ ژئوپولیتیکی‌ در تصمیم‌گیری‌ سیاست‌ خارجی‌ آمریکا، زمان‌ زیادی‌ را صرف‌ کردند. آنهااز فرضیه‌ای‌ بر مبنای‌ نظریه‌ کلان‌ (Grand Theory) یا طراحی‌ استراتژیکی‌ روابط‌ بین‌الملل‌ حمایت‌ می‌کردند. چارچوب‌ مفهومی‌ آنها نسبت‌ به‌ روابط‌ بین‌الملل‌، اساسا در بر گیرنده‌ کار دقیق‌ و موشکافانه‌ای‌ نبود، بلکه‌ تا حدی‌ تئوری‌ تجدید نظر شده‌ و به‌ گونه‌ای‌ سطحی‌ نظام‌ یافته‌ «سیاست‌ قدرت‌ ماکیاولیستی‌»بود. در نتیجه‌ هیگ‌ با سطحی‌ نگری‌ کامل‌ بر این‌ باور بود که‌ فراوانی‌ مسایل‌ در خلیج‌ فارس‌، خاورمیانه‌ و آسیای‌ جنوب‌ شرقی‌، اساساً در بستر یک‌ مبارزه‌ خیالی‌ ـ فرضی‌ برای‌ کنترل‌ کل‌ جهان‌ بین‌ ایالات‌ متحده‌ و اتحاد شوروی‌ است‌. هیگ‌ اشتباهاً نتیجه‌ گرفت‌ که‌ این‌ تقابل‌ جهانی‌ مقتضی‌ این‌ است‌ که‌ ایالات‌ متحده‌ برای‌ رویارویی‌ پیشگیرانه‌ با تجاوز شوروی‌ در منطقه‌ یک‌ اجماع‌ استراتژیکی‌ (Strategic Consensus) را با اسرائیل‌ ، مصر، اردن‌، عربستان‌سعودی‌، شیوخ‌ خلیج‌ فارس‌ و پاکستان‌ به‌ وجود آورد.
پندار هیگ‌ از اجماع‌ استراتژیک‌ با محوریت‌ آمریکا در آسیای‌ جنوب‌ شرقی‌ براحتی‌ جلوه‌ای‌ از دکترین‌ نیکسون‌ ـ کسینجر بود که‌ بدان‌ وسیله‌ نمایندگان‌ منطقه‌ای‌ برای‌ کمک‌ به‌ ایالات‌ متحده‌ در تلاش‌ برای‌ پاسداری‌ و حمایت‌ از حوزه‌های‌ نفوذش‌ در سرتاسر جهان‌، به‌ اتکای‌ مشارکت‌ سنگین‌ نظامی‌ آمریکا، مورد توجه‌ قرار می‌گیرند. مطابق‌ سناریوی‌ ریگان‌، اسرائیل‌، ژاندارم‌ جدید آمریکا برای‌ (برقراری‌) ثبات‌ در منطقه‌ خاورمیانه‌، موقعیت‌ شاه‌ ایران‌ را، که‌ در دولت‌ کسینجرـ نیکسون‌ به‌ گونه‌ای‌ نامطلوب‌ ژاندارم‌ آمریکا در منطقه‌ بود و اخیراً توسط‌ مخالفان‌ شاه‌ خالی‌ شده‌ بود(از بین‌ رفته‌ بود) پرمی‌کرد. مطابق‌ منطق‌ «اجماع‌ استراتژیکی‌» هیگ‌، ایالات‌ متحده‌ باید از حکومت‌ نخست‌ وزیر اسبق‌ مناخیم‌بگین‌، حتی‌ در جریان‌ تعقیب‌ سیاستهای‌ غیرقانونی‌ وقیحانه‌اش‌ در لبنان‌ و سرزمینهای‌ اشغالی‌ به‌ عنوان‌ پیامد جنگهای‌ 1973 ، 1967 حمایت‌ کامل‌ به‌ عمل‌ آورد. این‌ حمایت‌ متناسب‌ با برتری‌ کامل‌ نظامی‌ اسرائیل‌ ( با توجه‌ ایالات‌ متحده‌ ) نسبت‌ به‌ هر دولت‌ عرب‌ یا اتحادی‌ از آنها، به‌ جز دولت‌ مصر بود که‌ از رهگذر معاهدة‌ صلح‌ با اسرائیل‌ در سال‌ 1979(پیمان‌ کمپ‌ دیوید) به‌ گونه‌ای‌ مؤثر بی‌ طرف‌ شده‌ بود.
در حالی‌ که‌ شاه‌ در رویارویی‌ با اوضاع‌ داخلی‌ کشور،که‌ تنها به‌ واسطه‌ حضور گسترده‌ نظامی‌ ایالات‌ متحده‌ در ایران‌ و خیمتر شده‌ بود، ناکام‌ ماند، طرح‌ هیگ‌ به‌ گونه‌ای‌ مصیبت‌ بار از همان‌ لحظه‌ تصورش‌، مخدوش‌ و ناقص‌ بود.هیگ‌ کاملا واقعیتهای‌ بنیادی‌ سیاستهای‌ بین‌المللی‌ خاورمیانه‌ شرقی‌ را که‌ به‌ طور سنتی‌ همه‌ بازیگران‌ منطقه‌ای‌ به‌ گونه‌ای‌ خاص‌ علاقه‌مند به‌ ایجاد روابط‌ با همسایگانشان‌ بودند تا نگران‌ برخی‌ تهدیدات‌ ناپایدار شوروی‌ (سابق‌)، نادیده‌ گرفته‌ بود. خطر فوری‌تر در قبال‌ ثبات‌ در منطقه‌ خاورمیانه‌ و خلیج‌ فارس‌، چشم‌ اندازهای‌ ویژه‌ دخالت‌ شوروی‌ نیست‌، بلکه‌ ترجیحاً تداوم‌ جنگ‌ در حال‌ جریان‌ عراق ـ ایران‌ و اختلاف‌ پایان‌ ناپذیر اعراب‌ ـ اسرائیل‌ است‌. با وجود این‌، دولت‌ بگین‌ به‌ لحاظ‌ جلب‌ حمایت‌ آمریکا از طرح‌ اسرائیل‌ در تهاجم‌ به‌ لبنان‌ در تابستان‌ 1982 به‌ منظور نابودی‌ آشکار سازمان‌ آزادیبخش‌ فلسطین‌ و در پی‌ آن‌ تحکیم‌ بیشتر اشغال‌ نظامی‌ کرانه‌ باختری‌، ماهرانه‌ دلخوشیها و خیالات‌ واهی‌ ماکیاولیستی‌ هیگ‌ را به‌ کار بست‌. تهاجم‌ اسرائیل‌ به‌ لبنان‌ به‌ این‌ انگیزه‌ صورت‌ گرفت‌ که‌ زمینه‌ای‌ برای‌ ضمیمه‌ سازی‌ تدریجی‌ بالفعل‌ (دوفاکتو) کرانه‌ باختری‌ فراهم‌ آید، امری‌ که‌ در تعارض‌ آشکار بااکثر اصول‌ اساسی‌ حقوق بین‌الملل‌ است‌.
با توجه‌ خاص‌ به‌ خلیج‌ فارس‌، توصیف‌ رئیس‌ جمهور، ریگان‌ از گروگانگیری‌ ایرانیها به‌ عنوان‌ یک‌ اقدام‌ تروریستی‌ بین‌المللی‌، مانع‌ این‌ شد که‌ منافع‌ امنیتی‌ ـ ملی‌ ـ قانونی‌ آمریکا به‌ شیوه‌ای‌ کاملا مطابق‌ با مقتضیات‌ حقوق بین‌ الملل‌ تأمین‌ شود. دولت‌ ریگان‌ با رغبت‌ و به‌ آسانی‌ تسلیم‌ تلاشهای‌ گمراه‌ کننده‌ مبتنی‌ بر ترس‌ واهی‌ از گسترش‌ بنیادگرایی‌ اسلام‌ از ایران‌ (امام‌) خمینی‌ (ره‌) به‌ سراسر حوزه‌های‌ نفتی‌ خلیج‌ فارس‌ گردید، به‌ این‌ منظور که‌ مشارکت‌ و صف‌ بندی‌ آشکار ایالات‌ متحده‌، متحدان‌ اروپاییش‌ و دوستان‌ خاورمیانه‌ای‌ با عراق متجاوز، توجیه‌ گردد.
از قرار معلوم‌،  این‌ فرض‌، دولت‌ ریگان‌ را کورکورانه‌ به‌ اعمال‌ و اجرای‌ عملیات‌ جنگی‌ تمام‌ عیار به‌ منظور نابودی‌ حکومت‌ (امام‌) خمینی‌ (ره‌) و با حمایت‌ «سیاـ  CIA » از طریق‌ حملات‌ شبه‌ نظامی‌ توسط‌ گروه‌های‌ مخالف‌ ایران‌ از طریق‌ مصر، عراق و ترکیه‌ به‌ داخل‌ ایران‌ و به‌ درگیری‌ نظامی‌ داخلی‌ در میان‌ سایر طرحهای‌ شنیع‌، هدایت‌ کرد.
این‌ تحولات‌ مشهود، هم‌ از حیث‌ منافع‌ امنیت‌ ملی‌ آمریکا و هم‌ از نظر یکپارچگی‌ کامل‌ نظم‌ حقوقی‌ بین‌المللی‌، گامی‌ قهقرایی‌ است‌. دولت‌ گستاخ‌ ریگان‌ نمی‌تواند خودش‌ را به‌ هدایت‌ و زعامت‌ صرف‌ چنین‌ اقدامات‌ مخفیانه‌ای‌ که‌ به‌ گونه‌ای‌ خاص‌ برای‌ سرنگونی‌ رژیم‌ اسلامی‌ در ایران‌ طراحی‌ شده‌ است‌، قانع‌ سازد.تأسف‌ بارتر اینکه‌ دولت‌ ریگان‌ در سرتاسر دوره‌ بعدی‌ جنگ‌ به‌ پیش‌ دستی‌ و ابتکار در رسیدن‌ به‌ یک‌ اتحاد نظامی‌ و دیپلماتیک‌ با عراق علیه‌ ایران‌ مبادرت‌ ورزید، احتمالا به‌ این‌ دلیل‌ که‌ دولت‌ ریگان‌ سعی‌ داشت‌ عراق در اجرا، و تحقق‌ اندیشه‌ اجماع‌ استراتژیکی‌ در منطقه‌ به‌ منظور باز داشتن‌ ایران‌ انقلابی‌ از متزلزل‌ کردن‌ همسایگان‌ از لحاظ‌ استراتژیکی‌ مهم‌، ثروتمند، محافظه‌کار و موافق‌ غرب‌، نقشی‌ کلیدی‌ داشته‌ باشد. دولت‌ ریگان‌ اعلام‌ کرد که‌ سیاست‌ پیشینیانش‌ در احیاء و تقویت‌ روابط‌ معمولی‌ دیپلماتیک‌ بین‌ ایالات‌ متحده‌ و عراق را، که‌ به‌ واسطه‌ واکنش‌ دولت‌ عراق نسبت‌ به‌ جنگ‌ 1967 اعراب‌ ـ اسرائیل‌ به‌ هم‌ خورده‌ بود، ادامه‌ خواهد داد. تا اندازه‌ای‌ متناقض‌، چند سال‌ بعد (17) مشکلات‌ و فشارهای‌ جنگی‌ دیگر در خاورمیانه‌، عراق را به‌ احیای‌ روابط‌ عادی‌ ـ دیپلماتیک‌ با ایالات‌ متحده‌ در سال‌ 1984 سوق داد.
به‌ عنوان‌ بخشی‌ از این‌ تحول‌ تدریجی‌ در رفتار مطلق‌ ضد ایرانی‌ در مارس‌ 1982، دولت‌ ریگان‌، عراق را از لیست‌ رسمی‌ دولتهای‌ به‌ اصطلاح‌ حامی‌ تروریسم‌ خارج‌ ساخت‌؛ به‌ رغم‌ اینکه‌ دلایل‌ اندکی‌ وجود داشت‌ که‌ عراق اساساً سیاستهای‌ طراحی‌ شده‌ در این‌ خصوص‌ را تغییر داده‌ باشد.  چنین‌ تغییر لیستی‌، عراق را واجد شرایط‌ لازم‌ برای‌ ابتیاع‌ تجهیزات‌ و تکنولوژی‌ دو منظوره‌ از ایالات‌ متحده‌ قرار داد که‌ می‌توانست‌ برای‌ اهداف‌ نظامی‌ و غیرنظامی‌ مورد بهره‌برداری‌ قرار گیرد و به‌ احتمال‌ زیاد در راستای‌ اهداف‌ نظامی‌ از آنها استفاده‌ می‌شد.    این‌ اقدام‌ دولتی‌ راهی‌ را برای‌ دولت‌ ریگان‌ باز کرد که‌ بر مبنای‌ آن‌ اجازه‌ صدور 6 هواپیمای‌ نظامی‌  CBO, Locrheed  را به‌ عراق صادر کند.    اگر چه‌ فروش‌ این‌ هواپیماها به‌ منظور خطوط‌ هواپیمایی‌ کشوری‌ (غیرنظامی‌) اجازه‌ داده‌ شد، (اما) هواپیمای‌ مزبور، شکل‌ غیر نظامی‌ هواپیماهای‌ نفر بر نظامی‌ هرکول‌  C-130  است‌.    در وضعیت‌ مشابهی‌، چهارماه‌ بعد، وزارت‌ بازرگانی‌ اجازه‌ فروش‌ 6 فروند هواپیمای‌ جت‌ کوچک‌ به‌ عراق را صادر کرد که‌ 4 فروند آن‌ واقعا کاربردهای‌ نظامی‌ داشت‌.  درعین‌ حال‌ به‌ رغم‌ بهترین‌ تلاشهای‌ تأمینی‌ ـ پشتیبانی‌ دولت‌ ریگان‌ در اجرای‌ کمکهای‌ اقتصادی‌، نظامی‌، سیاسی‌ توسط‌ ایالات‌ متحده‌، متحدانش‌ در عین‌ حال‌ ناتو و دوستان‌ خاورمیانه‌ای‌ به‌ عراِ، ثابت‌ شد که‌ این‌ تلاشها برای‌ متوقف‌ کردن‌ پیشرفتهای‌ نظامی‌ ایران‌، کافی‌ نبوده‌ است‌. از این‌رو  در آغاز 1984 اعلام‌ گردید که‌ دولت‌ ایالات‌ متحده‌ به‌ ملتهای‌ دوست‌ خلیج‌فارس‌ اطلاع‌ داده‌ است‌ که‌ شکست‌ عراق از ایران‌ با منافع‌ ایالات‌ متحده‌ مغایر، و اقداماتی‌ اتخاذ شده‌ است‌ تا از این‌ امر جلوگیری‌ شود.
در این‌ رابطه‌ در آوریل‌ 1984 آشکار گردید که‌ رئیس‌ جمهور، ریگان‌ برای‌ در صحنه‌ قراردادن‌ آمریکا در برخوردهای‌ هر چه‌ مستقیم‌تر با ایران‌،دو دستور امنیتی‌ امضا کرده‌ است‌.  یکی‌ از این‌ موارد تحت‌ بررسی‌، عبارت‌ از تدارک‌ و پشتیبانی‌ بیشتر ایالات‌ متحده‌ از عراق در خصوص‌ تجهیزات‌ دو منظوره‌ بود.    افزون‌ بر آن‌، دولت‌ ریگان‌ بر این‌ واقعیت‌ آگاه‌ بود که‌ در خصوص‌ فروش‌ سلاح‌ به‌ عراق به‌ وسیله‌ دوستان‌ و متحدان‌ ایالات‌ متحده‌، زمینه‌ مساعدتری‌ وجود دارد.  ماه‌ بعد افشا شد که‌ دولت‌ ریگان‌ آمادگی‌ دارد که‌ در جنگ‌ عراق ـ ایران‌ به‌ منظور جلوگیری‌ از پیروزی‌ ایران‌، که‌ در پرتو آن‌ حکومت‌ مرسوم‌ به‌ شیعه‌ رادیکال‌ در بغداد منصوب‌ خواهد شد، دخالت‌ کند.
درپی‌ این‌ سلسله‌ تصمیمات‌ در فوریه‌ 1985، بخش‌ هلیکوپتر  Textrones Bell  توافق‌ کرد که‌ 45 هلیکوپتر بزرگ‌ را به‌ عراق بفروشد. مقامات‌ دفاعی‌ عراق در جریان‌ مذاکرات‌ مربوط‌ به‌ این‌ معامله‌ دخالت‌ داشتند.    6 ماه‌ بعد گزارش‌ شد که‌ این‌ 45 هلی‌ کوپتر فروخته‌ شده‌ به‌ عراِ، اساساً به‌ عنوان‌ نفربرهای‌ نظامی‌ توسعه‌ داده‌ شده‌ است‌. یک‌ مقام‌ رسمی‌ ناظر معاملات‌ مزبور در ایالات‌ متحده‌ گفت‌: این‌ مدل‌ هلی‌ کوپتر آشکارا کاربردهای‌ دو منظ

/ 7 نظر / 129 بازدید
وبگاه حقوقی نرخ عدالت

با سلام خدمت شما اقای بختیاری همکار گرامی با تشکر از وبلاگ پرمحتوا و زیبایی که دارید. احتراما باتوجه به علاقه اینجانب به حقوق بین الملل ارتباط ان با حقوق عمومی بلاگ شما در .بگاه حقوقی نرخ عدالت لینک شد. شما هم به وب ما سری بزنید و اگر قابل دانستید لینک کنید. http://nedalat.ir/ با تشکر جنیدی

وهاب عسگری

سلام بر استاد جمال عزیز. جمال جان وبلاگ فوق العاده ای داری،امیدوارم همیشه موفق و پیروز باشی. شما لایق بهترین هایی برادر

وهاب عسگری

سلام بر استاد جمال عزیز. جمال جان وبلاگ فوق العاده ای داری،امیدوارم همیشه موفق و پیروز باشی. شما لایق بهترین هایی برادر

صدرا

سلام راستش همیشه این مبحث جنگ ایران و عراق و دخالت و منافع کشورهای ثالث برام جذاب بوده و متن رو خواندم هر چند خیلی طولانی بود، به هر حال آمریکا همیشه طبق نظریات و منافع خودش عمل کرده و در جنگ هم با وجود اعلام بی طرفی در بسیاری جوانب جانب عراق را می گرفت و در یکی دو مورد مثل ماجرای مک فارلین سعی کرد خود را به ایران نزدیک کند.

حنانه

سلام ممنون که لینک وبلاگتون رو دادین.وبلاگ جالبی دارین. ارزوی موفقیت و سلامتی براتون دارم.

شکروی

Hello It was used You wish for the ending of Elevated God Be مرحبا انه كان يستخدم كنت ترغب في إنهاء الله مرتفعة أن تكون سلام بسیار مورد استفاده قرار گرفت برای شما از خداوند تبارک و تعالی عاقبت بخیری آرزومندم موفق باشید شکروی سرفراز باد ایران http://salamshokravi.persianblog.ir

مريم

واقعا جالب بود. اما باید بگم که من نقدهایی دارم. نقد اول اینکه مترجم چرا از کلمه ی امام برای آیت الله خمینی استفاده کرده؟ البته با حاکم بودن چنین جوی در ایران شاید بشه گفت که ناگزیر بوده ولی خب از یک شخص فرهیخته انتظار می ره که موضع زیادی نداشته باشه. دوم اینکه من فکر می کنم اصل این جنگ از پایه و اساس اشتباه و در نتیجه ی سیاست های غلط جمهوری اسلامی ایران بوده. ببینید "هر که انسانی را بکشد انسانیت را کشته است "ولی واقعیت اینه که در جنگ کشتار غیر نظامیان اتفاق می افته و هر دولتی جای امریکا بود منافع بین الملل اش اقتضای طرفداری از عراق را می کرد. وقتی مصونیت جانی و مالی نمایندگان سفارت امریکا در ایران نقض می شه نه تنها کشوری مثل امریکا در جنگ از عراق حمایت می کنه بلکه ایران هم به این دلیل تنها کشوری است که به سازمان ملل برای مورد تجاوز قرار گرفتن شکایت نمی بره. وقتی کشوری مثل ایران سازمان ملل رو به عنوان یک سازمان جهانی بی طرف قبول نداره و اساسا با بی منطقی محض رفتار می کنه چطور می تونه انتظار داشته باشه که کشوری مثل امریکا در جنگی که به منافع اش گره خورده بی طرف باشه؟