بحران لیبی و دکترین مسئولیت به حمایت


اقدامات قانونی بنیادین: تقویت حکومت قانون، حمایت از تمامیت و استقلال قضایی، ارتقا مسئولیت پذیری، حمایت از اقشار آسیب پذیر بویژه اقلیت‌ها، حمایت از موسسات حامی‌حقوق بشر اقدامات نظامی ‌و امنیتی بنیادین [4]: آموزش نیروهای مسلح، پاسخگو بودن سرویس‌های امنیتی، کنترل تسلیحات نظامی ، خلع سلاح و عدم تکثیر، کنترل سلاح‌های کوچک، ممنوعیت مین‌های زمینی، کفایت نیروی مسلح و پلیسی

اقدامات پیشگیرانه ناظر بر علل و عوامل مستقیم:
اقدامات سیاسی و دیپلماتیک مستقیم[5]: اعزام هیاتهای حقیقت یاب، گفتگو، میانجیگری و کارگروه‌های حل مشکل، انزوای دیپلماتیک و تحریم سیاسی، تعلیق عضویت در سازمان‌ها، محدودیت در رفت و آمد و سفر اشخاص مظنون.

اقدامات اقتصادی مستقیم: محرک‌های اقتصادی شامل: کمک‌های مالی و سرمایه ای، تعرفه مناسب تر تجاری، دستیابی به تکنولوژی

تحریم‌های اقتصادی شامل: تحریم‌های مالی، لغو سرمایه گذاری، تهدید به لغو حمایت‌های بانک جهانی و IMF

اقدامات حقوقی مستقیم: نظارت بر اعمال استانداردهای حقوق بشری از طریق میانجیگری، داوری و دادرسی، تحریم‌های حقوقی بین المللی نظیر تشکیل دادگاه‌های ویژه و یا استفاده از صلاحیت جهانی مندرج در اساسنامه دیوان کیفری بین المللی

اقدامات مستقیم نظامی : نمایش قدرت در مناطق بحران زده؛ نظیر مقدونیه جهت جلوگیری از سرایت مخاصمات یوگسلاوی

مسئولیت به واکنش:
زمانیکه اقدامات پیشگیرانه نتیجه بخش نبوده و جنگ و آشوب در کشوری در می‌گیرد و فجایع انسانی رخ می‌دهد، دیگر زمان آن نیست که جهان تنها نظاره گر باشد. همانند پیشگیری، در واکنش نیز ابزارهای سیاسی، اقتصادی، حقوقی و امنیتی وجود دارد که باید در مرحله اول به آنها متوسل شده و در صورت نتیجه بخش نبودن آنها در وهله بعد به ابزارهای نظامی ‌متوسل شد.

ابزارهای غیر نظامی ‌واکنش:
استراتژی‌های سیاسی و دیپلماتیک: عملیاتهای دیپلماتیک حفظ صلح مثلا هیئت نخبگان افریقایی برای میانجیگری در حوادث پس از انتخابات در کنیا

محرک‌ها و تحریم‌های سیاسی: شناسایی دیپلماتیک، عضویت در سازمانهای بین المللی یا تعلیق آنها، تعلیق روابط ورزشی و ممنوعیت‌های سفری

استراتژی‌های اقتصادی: تحریم¬های اقتصادی: تحریم‌های مالی، همکاری دول و بانک‌ها در لغو یا تحدید اعتبار کشور خاطی، تحریم هدفمند علیه رهبران سیاسی، ممنوعیت سفر، تحریم امتیازات و دارایی‌های خارجی یک دولت

محرک‌های اقتصادی: امتیاز دسترسی به کمک‌های توسعه، توافقات سودمند تجاری، سرمایه گذاری یا عضویت در یک سازمان اقتصادی منطقه‌ای

استراتژی‌های حقوقی: تعقیب کیفری در دادگاه‌های خودی یا دادگاه‌های ویژه، و یا دادگاه کیفری بین المللی، کاربرد صلاحیت جهانی

استراتژی‌های نظامی ‌به غیر از اعمال نیروهای نظامی : حفظ صلح برای حمایت از غیر نظامی ان یا همان عملیات‌های Peacekeeping plus، مناطق امن و ممنوعه پرواز، تحریم‌های تسلیحاتی، پارازیت بر فرکانس‌های رادیویی، تهدید یا استفاده از نیروی نظامی
مداخله نظامی.

دکترین مسئولیت به حمایت بسیار فراتر از استفاده از زور - شامل پیشگیری و بازسازی - است و استفاده از زور فقط در شرایط فوق العاده که توسل به ابزار‌های پیشگیرانه و غیر نظامی ‌راه به جایی نبرده باشد، تجویز می‌شود.

در بحث مداخله نظامی ‌با دو بعد قانونیت، و مشروعیت رو به رو هستیم. قانونیت به این می‌پردازد که چه مرجعی اختیار تصمیم گیری در خصوص کاربرد مداخلات نظامی ‌را دارد.
قانونیت(Legality) همان اعمال اختیار از سوی شورای امنیت به موجب فصل هفتم منشور و یا اقدام سازمان‌های منطقه ای به موجب فصل هشتم منشور با مجوز شورای امنیت می‌باشد.

برای اینکه شورای امنیت بهتر و منطقی تر تصمیم گیری کند باید در فرایند تصمیم گیری اش دقت نظر بیشتری داشته باشد. باید توجه داشت که تصمیم شورا در خصوص مداخلات نظامی ‌مبتنی بر مدارک و زمینه‌های قوی و اصول اخلاقی صحیح است. باید احراز کرد که تصمیم شورا صرفاً قانونی نیست بلکه مشروع و حقانی نیز هست.

احراز مشروعیت شامل چند فاکتور است:
1- مقام صالح: مجوز اقدام نظامی ‌از سوی شورای امنیت صادر شده باشد.
2- دلیل عادلانه: ژنوسید، پاکسازی قومی، جرایم علیه بشریت، جرایم جنگی، تنها جرایم زمینه ساز اقدام نظامی ‌خواهد بود.
3- قصد موجه: هدف اولیه از مداخله باید متوقف کردن درد و رنج‌های انسانی باشد.
4- آخرین راه چاره: اقدام نظامی ‌آخرین راه حل بحران بوده و سایر راه‌های غیر نظامی ‌به نتیجه نرسیده باشد.
5- روش‌های متناسب: مقیاس، زمان و شدت این اقدامات باید متناسب با حمایت از انسان‌ها باشد.
6- چشم انداز معقول: پیامد اقدام نباید سنگین تر از عدم اقدام باشد.

مسئولیت به بازسازی
مسئولیت به حمایت، تنها در بردارنده پیشگیری و واکنش نیست بلکه اگر کشوری در حمایت از اتباع خود ناتوان شود و مداخلات نظامی ‌در واکنش به این امر آغاز شود، جامعه بین المللی وظیفه دارد، در ادامه، توسعه و صلحی پایدار را در این کشور تقویت کند.

مسئولیت به بازسازی یک جامعه پس از وقوع جنگ و یا فجایع شدید انسانی، 4 بعد متمایز اما مرتبط با هم دارد: دستیابی به امنیت، حاکمیت مناسب، عدالت و سازش و توسعه اقتصادی و اجتماعی.

دستیابی به امنیت: ایجاد محیطی آرام برای برقراری مجدد حاکمیت، بازگشت پناهندگان به وطن، پاکسازی مین، توقیف و تعقیب متهمان جنگی، خلع سلاح، مرخص کردن از خدمت و اتحاد مجدد نیروهای نظامی ، یافتن شغلی برای سربازان سابق، اصلاح بخش امنیتی و مدیریت صحیح نیروهای مسلح و پلیس

دستیابی به حاکمیت موثر: بازسازی موسسات دولتی با کارکرد‌های اجرایی، قانونی و قضایی،[6] حداکثر سازی مالکیت محلی: بازگرداندن جامعه به دست افرادی که در آن زندگی می‌کنند.

دستیابی به عدالت و سازش: بازسازی سیستم عدالتی، بازگرداندن پناهندگان
دستیابی به توسعه اقتصادی و اجتماعی: توسعه اقتصادی: ثبات اقتصادی[7]، حرکت به سمت رشد اقتصادی پایدار.

برنامه‌های اجتماعی جهت صلح پایدار: آموزش، تکیه بر نقش زنان در فرایند صلح
دکترین مسئولیت به حمایت و بحران لیبی

با توجه به آنچه گفته شد در بحران لیبی با توجه به نسل کشی و جرائم علیه بشریت صورت گرفته توسط نیروهای دولتی و خودداری دولت از جلوگیری و توقف این اقدامات، بستر لازم برای واکنش جامعه بین المللی در قالب تحریم‌های اقتصادی و سیاسی و اقدامات و مداخلات نظامی ‌ضمن کسب مجوز از سوی شورای امنیت فراهم است. اقدامات بازسازانه پس از مداخله نیروهای نظامی ‌- از جمله کمک به برقراری انتخابات آزاد و محاکمه منصفانه مرتکبان جنایات و کمک به استقرار مجدد امنیت - نیز باید تحت نظارت جامعه بین المللی انجام پذیرد. (بدیهی است فاکتورهای پیش گفته در اعمال دکترین مسئولیت به حمایت باید ملحوظ و مرعی قرار گیرد.)

پی‌نوشت:________________________________________
[1] - حاکمیت به معنای کنترل دو بعد دارد. بعد بین المللی: احترام به حاکمیت سایر کشورها؛ بعد ملی: حترام به حقوق بنیادین مردم.
2- "من معتقدم که باید مسئولیت حمایت کردن را بپذیریم و هنگام ضرورت به آن عمل کنیم. این مسئولیت پیش از همه متوجه تک تک کشورها است که هدف نهایی و وظیفه اصلی آنها حفاظت از مردم آنهاست. اما اگر مسئولان ملی قادر نیستند یا نمی¬خواهند از شهروندان خود حفاظت کنند آنگاه، این مسئولیت به جامعه بین¬المللی منتقل می¬شود تا برای کمک به حمایت از حقوق بشر و رفاه مردم، از شیوه¬های دیپلماتیک، بشر دوستانه و... استفاده کنند. وقتی چنین شیوه-هایی ناکافی به نظر برسد شورای امنیت ممکن است از روی ضرورت تصمیم بگیرد بر اساس منشور ملل متحد به اقدام، از جمله در صورت لزوم به اقدام اجباری دست بزند.
53- «138. هر دولتی مسئولیت دارد که اتباع خود را در برابر ژنوسید، جرایم جنگی، پاکسازی قومی و جرایم علیه بشریت حمایت کند. این مسئولیت شامل پیشگیری از این جرایم و تشویق به آنها از طریق ابزارهای لازم و مناسب می شود. ما این مسئولیت را می پذیریم و طبق آن عمل خواهیم کرد. جامعه بین المللی نیز باید به نحو مقتضی کشورها را در اعمال این مسئولیت تشویق و کمک، و سازمان ملل را نیز در استقرار ظرفیت اخطار قبلی حمایت نماید.»
«139. جامعه بین¬الملل به وسیله سازمان ملل هم چنین مسئولیت دارد که از طریق مناسب دیپلماتیک، انسان دوستانه و سایر موارد صلح آمیز طبق فصل 6 و 8 منشور به حفاظت از مردم در برابر نسل کشی، جنایات جنگی، پاکسازی قومی و جنایات علیه بشریت کمک نماید. در این زمینه چنانچه اقدامات صلح آمیز کافی نباشد و مقامات ملی به وضوح در حمایت از افراد در مقابل نسل¬کشی، جنایات جنگی، پاکسازی قومی و جنایات علیه بشریت ناتوان باشند ما آماده¬ایم تا با اتخاذ اقدام قاطعانه دسته جمعی به موقع به وسیله شورای امنیت، طبق منشور و از جمله فصل 7 آن، به صورت موردی و با همکاری سازمانهای منطقه-ای اقدام مناسب را به عمل آوریم. ما به ضرورتِ تداوم توجه به مسئولیت حفاظت از افراد در مقابل نسل کشی، جنایات جنگی، پاکسازی قومی و جنایات علیه بشریت و عواقب آن با توجه به اصول حقوق بین¬الملل و منشور در مجمع عمومی تأکید می¬نماییم. ما همچنین قصد داریم که خود را چنانچه لازم و مقتضی باشد به کمک کردن به کشورها، برای ایجاد ظرفیت برای حفاظت از افراد در مقابل نسل کشی، جنایات جنگی، پاکسازی قومی و جنایات علیه بشریت، همچنین کمک به آنهایی که قبل از شروع بحرانها و درگیریها تحت فشار هستند متعهد نماییم.»

[4] - یکی از بهترین راه های اصلاحات امنیتی تبدیل حکومت های نظامی به حکومت های مبتنی بر کنترل شهروندان است. اندونزی موفق ترین مثال در انجام این انتقال است.
[5] - تلاش های سازمان امنیت و همکاری اروپا ) OSCE) در پیشگیری از جنگ های قومی و زبانی در اروپای شرقزی از بالتیک تا رومانی از نمونه های آن است.
[6] - آنچه در اینجا به توجه بیشتری نیاز دارد نقش انتخابات در مشروع سازی حکومت پس از مخاصمات است.
[7] - مفیدترین راه تثبیت گردش پول، فراهم آوردن کمک ها و حمایت های مالی بویژه از طریق بانک جهانی و UNDP و شروع ایجاد خدمات اجتماعی و شهروندی موثر است.

/ 0 نظر / 91 بازدید