تاملی بر تحریم اقتصادی آمریکا علیه ایران از منظر حقوق بین‌الملل - حقوق بین الملل و حقوق ملی

New Page 1
   
تماس درباه من اتاق بازرگانی اخبار کانون وکلا دفتر سازمان ملل دفتر یونیسف صفحه نخست
 

  تاملی بر تحریم اقتصادی آمریکا علیه ایران از منظر حقوق بین‌الملل
نویسنده : جمال الدین تاراز - ساعت ٢:٠٢ ‎ب.ظ روز ۱۳٩۱/۱٠/٤
 

یکی از اهداف تحریم‌های اقتصادی تغییر رفتار کشور مورد تحریم به دلایل مربوط به روابط خارجی می‌باشد.تحریم‌های اقتصادی معمولا بعنوان ابزاری در تعقیب سیاست خارجی به کار می‌ روند.اینگونه استدلال می‌گردد که هدف جنگ اقتصادی این‌است‌

چکیده:
این مقاله به بررسی موضوع تحریم‌های اقتصادی و بویژه تحریم‌های آمریکا علیه ایران می‌پردازد.سوالی که‌ مطرح می‌شود این‌است‌که آیا تحریم‌های اقتصادی آمریکا علیه ایران از منظر حقوق بین الملل معتبر و مشروع‌ هستند؟هدف،تحقیق و مداقه درمورد جنبه‌های مختلف قانون داماتو است که سؤالاتی را درباره تعارض قوانین‌ و صلاحیت دادگاههای آمریکا درباره اختلافات بین ایالات متحده و شرکتهای خارجی مطرح می‌کند.تلاش بر این‌ خواهد بود تا به این سؤالات پاسخ گفته شود که آیا توجیهی برای اعمال صلاحیت برون مرزی آمریکا در حقوق بین‌ الملل عمومی می‌توان یافت و اینکه آیا حقوق بین الملل محدودیتهایی را براجرای یکجانبه تلاشهای آمریکا اعمال می‌ کند یا خیر.استدلال ما این خواهد بود که سیاست آمریکا باتوجه‌به تحریم‌های اقتصادی مخالف باتکوین نظام تجاری‌ در صحنه بین المللی می‌باشد و اجرای یکجانبه حقوق بین الملل بوسیله آن کشور نامشروع است.

مقدمه

استفاده از تحریم‌های اقتصادی به منظور اجرای مقاصد سیاسی روش جدیدی نیست.دولتها به‌ دلایل مختلف در طول تاریخ به تحریم‌های اقتصادی متوسل گردیده‌اند.(1،اسخریفر،1993،ص 3) برای مثال تحریم‌های اقتصادی و تجاری در دوران قاجاریه یکی از ابزارهای مورد استفاده روسها علیه ایران بود.از جملهء شاخص‌ترین موارد تحریم‌های اقتصادی می‌توان از تحریم نفتی ایران‌ توسط دولت انگلستان در زمان نخست‌وزیری مرحوم دکتر محمد مصدق نام برد.(2،سجاد پور،1376،ص 7) در تاریخ 4 نوامبر 1979 سفارت آمریکا در تهران بوسیله دانشجویان مسلمان پیرو خط امام‌ تسخیر شد.در پاسخ به این عمل جیمی کارتر رئیس جمهور وقت امریکا باصدور دستور اجرایی‌ شماره 12170 مورخ 14 نوامبر 1979(23/8/1358)وضعیت فوق العاده ملی و انسداد اموال و دارایی‌ های دولت ایران را اعلام کرد.بانامیدن ایران به عنوان حامی تروریسم در ژانویه 1984 یک دور جدید از تحریم‌های تجاری براساس قوانین ایالات متحده برعلیه ایران وضع گردید.در اکتبر 1987 رونالد ریگان رئیس جمهور وقت امرکیا باامضای یک‌دستور العمل اجرایی ضمن تجدید صادرات تکنولوژی به ایران واردات کلیه کالاها و خدمات از ایران به آمریکا را ممنوع اعلام کرد .بیل کلینتون رئیس جمهور وقت آمریکا نیز باصدور یک‌دستور العمل اجرایی دیگر در تاریخ 16 مارس 1995 یکبار دیگر تحریم‌های تجاری را علیه ایران اعلام کرد که به موجب آن شرکتهای‌ آمریکایی و شعباب خارجی آنها از سرمایه‌گذاری در پروژه‌های توسعه نفتی ایران ممنوع شدند.در سال 1996 بیل کلینتون رئیس جمهور وقت امریکا قانون تحریم ایران و لیبی را امضا کرد که بر اساس آن کلیه شرکتهایی که به توسعه منابع نفتی ایران و لیبی مساعدت نمایند تحت شمول تحریم‌ های آمریکا قرار خواهند گرفت.این تحریم‌ها بوسیله جورج دبلیو بوش رئیس جمهور کنونی‌ مورد تمدید قرار گرفت.


روش تحقیق
این مقاله در نظر دارد از طریق روش تحلیل علمی و بهره‌گیری از پژوهش‌های موثق بااستناد به مدارک معتبر و متفن و رویه‌های قضایی مراجع بین المللی اثبات کند که آیا بین مقوله تحریم‌ اقتصادی و عناصر حقوقی وابسته به آن در حقوق بین الملل سنخیت و ارتباط منطقی وجود دارد یا خیر.در این تحلیل بااتکاء برآموزه‌های بین المللی و ابتناء براستدلالات حقوقی میزان نفوذ و مشروعیت تحریم امریکا علیه ایران ارزیابی شده و تصویری کلی از آنها ارائه می‌گردد.

هدف تحریم
یکی از اهداف تحریم‌های اقتصادی تغییر رفتار کشور مورد تحریم به دلایل مربوط به روابط خارجی می‌باشد.تحریم‌های اقتصادی معمولا بعنوان ابزاری در تعقیب سیاست خارجی به کار می‌ روند.اینگونه استدلال می‌گردد که هدف جنگ اقتصادی این‌است‌که تاحدامکان به اقتصاد دشمن‌ خسارت وارد نماید.(3،هوهن فلدان،1379،ص 350) به نظر داکسی (DOXY) تحریم‌های اقتصادی اقدامات منفی محسوب می‌گردند که درصدد تاثیرگذاری بررفتار کشور از طریق تهدید و در صورت ضرورت،تحمیل مجازات به منظور عدم‌ رعایت قانون می‌باشند(4،داکسی،1972،ص 528)به همین دلیل تغییررفتار جمهوری اسلامی ایران‌ باهدف قرار دادن نقطه آسیب‌پذیر آن یعنی صنعت نفت،به عنوان یکی از شاخص‌های موثر از طرف آمریکا مورد استفاده قرار گرفته است.بطور کلی درهرمورد خاص اعمال تحریم‌ها شامل‌ یک‌تصمیم سیاسی-اقتصادی در چارچوب قانون می‌باشد.یکی از مهمترین ویژگیهای تاریخ‌ اخیر تحریمهای اقتصادی،ظهور امریکا بعنوان متمایل‌ترین کشور برای اعمال تحریم‌ها به منظور اهداف مربوط به سیاست خارجی است.بین سالهای 1922 و 1996 آمریکا 61 تحریم یکجانبه را اتخاذ کرد که از میان آنها 23 تحریم متوجه 35 کشور گردیده است که روی‌هم‌رفته 42 درصد جمعیت جهان را شامل می‌شود.(5،جانسن،1997،ص 16) از اهداف دیگر تحریمهای اقتصادی می‌توان به هدف بی‌ثباتی کشور از طریق فشارهای اقتصادی‌ اشاره کرد.بررسی سوابق تحریم‌ها مبین این نکته است که در اکثر موارد،تحریم‌های اقتصادی تاثیر اقتصادی قابل ملاحظه‌ای برجاگذاشتند اما موفقیت سیاسی آنها چندان قابل توجه نبوده است‌ .(6،ظریف و میرزایی،ص 92)درخصوص ایران بطور کلی می‌توان سه دلیل عمده در تحمیل‌ تحریم‌های آمریکا برایران ذکر کرد:

1. وادارکردن ایران به کنار گذاشتن سیاست‌های ناخوشایند در برابر آمریکا

2. مجازات ایران برای اتخاذ سیاست‌های غیرقابل قبول

3. ابراز مراتب مخالفت نمادین باایران به منظور جلب نظر گروههای طرفدار اسراییل(7،علیخانی،1380،ص 41).

آثار تحریم
به منظور نیل به اینکه آیا تحریم‌های اقتصادی آمریکا خسارات جدی به ایران وارد آورده‌اند، ضروری است آثار چنین تحریم‌هایی براقتصاد کشور مورد بررسی قرار گیرد.علیرغم گرایش‌ ایالات متحده در استفاده از تحریم‌های اقتصادی،آثار واقعی این تحریم‌ها بوسیله اقتصاددانان‌ مورد تشکیک و تردید واقع شده است.مطالعات انجام شده بوسیله هافبوئر،اسکات و الیوت‌ (HAFBAUER-SCHOTT ELLIOTT نشان میدهد که از زمان جنگ جهانی دوم تنها یکی از سه تحریم اقتصادی در نیل به نتایج سیاسی پیش‌بینی شده،موفقیت‌آمیز بوده‌ است.(8،هافبوئر،اسکات و الیوت،1994،ص 23)از میان 103 تحریم تشریح شده به وسیلهء این‌ نویسندگان آمریکائی 69 مورد یا به عبارت دیگر 67%تحریم‌ها توأم باموفقیت نبودند.به این‌ معنی که آنها دارای حد اقل تاثیر بودند یا اساسا هیچگونه اثری بررفتار کشور تحریم شده ایجاد نکرده‌اند.(9،جما و رون،1996،ص 200) درخصوص ایران می‌توان گفت هرچند که تحریمهای آمریکا باعث تغییر رفتار جمهوری‌ اسلامی ایران به نحوی که مورد انتظار آمریکا بود نشده است.ولی در صورت عدم وجود تحریم، اقتصاد کشور در وضعیت مطلوبتری قرار می‌گرفت.(10،علیخانی،ص 336)

باتدقیق و تعمیق در مشروح مذکرات مجلس شورای اسلامی مورخ 71/1/1360 می‌توان این‌ نتیجه را گرفت که تحریم‌های اقتصادی آمریکا نه تنها سبب بروز تنگناهایی در خرید و واردات کالا از خارج گردید؛بلکه باعث افزایش تعداد واسطه‌ها در خریدهای کشور از خارج،افزایش‌ هزینه‌های حمل‌ونقل و بیمه و توقف کشتیها و طولانی شدن مدت‌زمان حمل کالا به علت تامین‌ کالاهای ضروری به وسیله واردکنندگان از طریق واسطه‌های کویتی یا دیگر بنادر خلیج فارس شد. آشفتگی سیستم توزیع،احتکار و گرانفروشی،پیدایش بازار سیاه برای بسیاری از کالاها و تشکیل‌ کمیته صنفی و دادگاه انقلابی ویژه در این‌مورد را می‌توان از دیگر تبعات تحریم‌های آمریکا دانست.(11،مؤسسهء مطالعات و پژوهشهای بازرگانی،1371،ص 533) تحریم‌های آمریکا ایران را مجبور به پرداخت هزینه‌های بیشتر برای کالاهای وارداتی نموده‌ است.یکی از آثار تحریم‌های اقتصادی آمریکا برایران کاهش ارزش ریال بوده است که به نوبهء خود باعث کاهش واردات و تحدید دسترسی ایران به سرمایه و تکنولوژی خارجی شده است.به‌ عبارت دیگر تحریم‌های آمریکا جو سرمایه‌گذاری در ایران را تغییر داد و انتقال تکنولوژی به‌ ایران صورت نگرفت.تحریم‌های آمریکا همچنین ایران را مجبور کرد قسمتی از طرحهای توسعه‌ ساختاری اقتصادی را پس از جنگ متوقف کند.بااین‌وجود،این تحریم‌ها مانع از فعالیت‌ شرکتهای نفتی در ایران نگردیدند.علت آن،روابط خوب ایران باشرکتهای استخراج و بازاریابی‌ نفت جهانی بوده است.محققا تازمانی که تقاضا برای نفت خام ایران در بازارهای جهانی به اندازه‌ کافی موجود باشد دشواری چندانی برای ایران ایجاد نخواهد شد.(12،توحیدی‌فرد،1381،ص 284 )

تحریم‌های اقتصادی گرچه معمولا خساراتی را برکشور تحریم شده تحمیل می‌کنند اغلب‌ برای کشورهای تحریم‌کننده نیز دارای هزینه‌های سنگین میباشند.برای مثال تحریم‌های آمریکا در درجه اول شرکتهای نفتی این کشور را تحت تاثیر قرار داده است.شرکتهای مزبور در سال‌ 1994 نزدیک به 5/3 میلیارد دلار نفت خام از ایران خریداری کرده‌اند.برآوردها نشان می‌دهد که تحریم‌های آمریکا برایران و لیبی و سوریه سالانه 7 میلیارد دلار خسارت جانبی برامریکا وارد می‌کنند و باعث از بین رفتن 000/200 شغل در این کشور می‌گردند.(13،جانسون،1997 ص‌ 16)مطالعهء انجام شده بوسیلهء مؤسسهء اقتصاد بین المللی،حاکی از این است که هزینهء تحریم‌های وارده برشرکتهای آمریکایی در سال 1995 به تنهایی درحدود 15 تا 19 میلیارد دلار بوده است‌ .(14،هاس،1997،ص 75) گریز از تحریم (EVASION) یک‌روش مهم تعدیل تحریم‌های اقتصادی از طریق توسعهء منابع عرضهء جانشین،متنوع کردن شرکای تجاری کشور و پذیرش سیاست تجهیز اقتصادی و خود کفایی محسوب می‌گردد.(15،کویپر،1978،صص 12-11)همانگونه که هانلون و اومند (HANLON AND OMEND) استدلال می‌کنند موفقیت در مقابل اقتصادی که نسبتا خودکفاست مشکل‌تر است.(16،هانلون و اومند،1987،ص 213) سؤالی که دراینجا مطرح می‌گردد این ‌است‌ که چرا تحریم‌های یک‌جانبه آمریکا کاملا موفقیت‌آمیز نبوده‌اند. بررسی انجام شده بوسیله یک‌ اقتصاددان ایرانی در آمریکا نشان می‌دهد که اقتصاد ایران تحت تحریم‌های آمریکا در برخی موارد حتی سالم‌تر و باثبات‌تر از بسیاری از کشورهای‌ در حال توسعه‌ای است که آمریکا به آنها کمک کرده است.(17،آموزگار،1997،ص 21) همانگونه که کامپفر و لونبرگ (KAEMPFER and LOWENBERG) استدلال می‌‌کنند؛ اساسا بدون همکاری کامل همه شرکای تجاری بالقوه، ایراد صدمه بر صادرات یا واردات یک‌ کشور از طریق تحریم به سختی قابل تحقق می‌باشد(18،کامپفر و لونبرگ،1992،ص 3 ) بنابراین بدون یک‌ پشتیبانی نیرومند بویژه از طرف شرکای تجاری اروپایی و ژاپن، تحریم‌های‌ امریکا تاثیر قابل ملاحظه‌ای برمنافع اقتصادی درازمدت ایران نخواهند داشت. از لحاظ تاریخی‌ تحریم‌های اقتصادی تنها در صورتی به نتیجه رسیده‌اند که بصورت جهانی، جامع و مداوم بکار رفته‌اند و از مشروعیت و اعتبار لازم برخوردار بوده‌اند.(19،آموزگار،ص 35)

رعایت معیارهای اخلاقی مشروع در اعمال تحریم‌ها
یکی از عوامل مهم در حمایت از تحریم‌ها، ارزش هنجارهای جهانی در ارزیابی این موضوع‌ است که آیا اساسا تحریم باید اعمال شود یا خیر؟ چنانچه پاسخ مثبت فرض شود، تصمیم در خصوص اعمال تحریم‌ها براساس چه معیارهایی باید سنجیده شده و توجیه شود. آیا در جایی ‌که‌ هنجارهای اساسی حقوق بشر در مخاطره قرار می‌گیرند می‌توان تحریم‌هایی را اتخاذ نمود؟ با بررسی معیارهای جهانی حقوق بشر مندرج در منشور سازمان ملل متحد(1945) اعلامیه‌ی جهانی‌ حقوق بشر(1948)، کنوانسیون حقوق کودک(1989) و سایر اسناد مربوطه که مبیّن اصول پذیرفته‌ شده‌ی بین‌المللی می‌باشند، می‌توان ادعا کرد که چنانچه تحریم‌های اقتصادی منجر به رنج و مشقت انسانها گردند این تحریم‌ها توجیهی از منظر حقوق بین‌الملل ندارند. این مسئله حتی در موردی که تحریم‌های اقتصادی توسط سازمان ملل متحد تحت توجهات منشور سازمان از اجماعی بین‌المللی برخوردار است،قابل توجه می‌باشد. گزارش تکان‌دهنده‌ی یونیسف در دسامبر 1994 درخصوص به مخاطره افتادن سلامتی 5/3 میلیون نفر از مردم عراق و سوء تغذیه آنها شامل‌ 5/1 میلیون نفر از کودکان زیر 15 سال و 230000 نفز از زنان آبستن و شیرده که در نتیجه تحریم‌های‌ اتخاذ شده از طرف شورای امنیت در اول آگوست 1990 بعلت حمله عراق به کویت صورت‌ گرفت، عمق فاجعه‌ای این‌چنین را به تصویر می‌کشد.(20،رایزمن و استویچ،1998،ص 104) ظهور اندیشه‌های بشر دوستانه و توجه به حقوق اساسی بشر مبتنی ‌بر کرامت، شخصیت و ارزش‌‌های عالی انسانی باید زمینه‌ای برای جلوگیری از ورود صدمه عمومی به مردم بی‌گناه و قربانی‌ کردن آنها به منظور اهداف و اغراض سیاسی از طرف دولتها باشد.(21،کوشلر،1376،ص 300) با ظهور هنجارهای جدید و گرایش‌های بدیع در حقوق بین‌الملل می‌توان حق مداخله بشر دوستانه را به عنوان استثنایی بر اصل مصونیت دولتها توجیه نمود.(22،شریف،1373،ص 12) نظر به درج حق حیات در اسناد بین المللی بشر، از قبیل ماده 3 اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده 6 میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی(1966) به عنوان حقوق بنیادین بشر و توجه به ویژه‌گی‌ آمریت اسناد مزبور، می‌توان مداخله بشردوستانه را دارای وجاهت قانونی دانست.(23،بیک‌زاده‌ ،1379،ص 76) به همین منظور اعمال حقوق بشردوستانه بین‌المللی در حمایت از افراد غیر نظامی و تحدید قلمرو تحریم‌های ناقض حقوق بشر نه تنها لازم بلکه ضروری است.(24، پترسون،1994،صص 26-25)برای اینکه تحریم‌ها موثر واقع شوند باید براساس معیارهای‌ اخلاقی، مشروع و معتبر مبتنی باشند و خود منجر به نقض حقوق ارزشمند بشر نگردند.(25،شاو ،1374،ص 408) همانگونه که استرن (STERN) خاطر نشان می‌کند باید در جستجوی روش‌ها و ابزار دسته ‌جمعی برای اعمال تحریم‌ها بود و این راه حل را می‌توان در کارایی بیشتر موازین حقوق بین الملل جستجو کرد و نه در مقررات امپریالیستی که بوسیله یک‌ ابرقدرت وضع می‌‌گردد.(26،استرن،1994،ص 26)

تحریم‌های دسته‌جمعی اقداماتی هستند که به وسیله ارگان‌های نماینده‌ی جامعه‌ی جهانی در پاسخ‌ به رفتارهای غیرقانونی و غیرقابل قبول یکی از کشورها اعمال می‌شود و منظور از آن تایید ملاک‌های رفتاری است که حقوق بین‌الملل آنها را مقرر می‌دارد.(27،اسخریفر،ص 3) کمیسیون‌ حقوق بین‌الملل در خصوص تحریم‌های دسته‌جمعی، مشروع اشعار می‌دارد: تحریم‌ها اقدامات واکنشی هستند که بطور کلی باستناد تصمیم اتخاذ شده به وسیله‌ی یک‌سازمان بین‌ المللی و پیرو نقض یک‌ تعهد بین‌المللی که متضمن نتایج جدی برای جامعه‌ی بین المللی می‌باشند صورت می‌گیرد و به ویژه درمورد اقدامات مشخصی که منشور سازمان ملل متحد اختیار اتخاذ آنها را براساس نظام تثبیت شده منشور به منظور حفظ صلح و امنیت بین المللی دارد. (28،سالنامه‌ کمیسیون حقوق بین الملل،1979،ص 121)

قانون تحریم (مجازات) ایران و لیبی
در تاریخ 5 آگوست 1996 بیل کلینتون رئیس جمهوری وقت آمریکا قانونی را تصویب کرد که هدف آن مجازات اشخاص و شرکت‌های خارجی است که به طور مستقیم مبادرت به انجام سرمایه‌‌گذاری‌های عمده به منظور تقویت توان ایران یا لیبی در زمینه‌ی توسعه‌ی منابع نفتی آنها می‌نمایند. قانون تحریم ایران و لیبی تحریم‌هایی را برشرکت‌های آمریکایی و غیرآمریکایی اعمال می‌کند که‌ 20 میلیون دلار یا بیشتر در هر 12 ماه در حوزه‌های نفتی ایران سرمایه‌گذاری کنند. این قانون با جلوگیری از سرمایه‌گذاری‌های شرکت‌های مزبور درصدد است که از مشارکت این شرکتها در توسعه‌ی پروژه‌های نفتی ممانعت بعمل آورد. زیرا توسعه‌ی نفت ایران باعث کاهش وابستگی تکنولوژیکی‌ ایران به شرکت‌های نفتی آمریکایی خواهد شد. از طرف دیگر هدف استراتژیک آمریکا بعلت داشتن‌ بالاترین تکنولوژی نفتی در جهان، این ‌است‌ که رقبای اقتصادی آمریکا با ورود به بازار گسترش‌ صنعت نفت ایران، موجبات کاهش نفوذ آمریکا نگردند. مبنای اصلی تحریم‌های آمریکا این است که هم ایران و هم لیبی تهدیدی برای منافع و امنیت ملی کشور آمریکا می‌باشند که با تلاش برای‌ کسب سلاح‌های کشتارجمعی از اعمال تروریسم بین‌المللی حمایت می‌کنند.در واقع، هدف از قانون داماتو نه تروریسم و نه حامیان آن است، بلکه ایجاد فشار بر صنایع نفتی‌ ایران و لیبی به منظور اجبار شرکای تجاری آمریکا به رفتاری مطابق با مکانیزم اجرای سیاست‌ خارجی ایالات متحده می‌باشد.(29،دانینگ،1998،ص 186) به عبارت دیگر منازعه موجود در خصوص قانون داماتو بیشتر از توسعه و گسترش سیاست‌های داخلی آمریکا به حیطه تجارت بین‌‌الملل نشأت می‌گیرد.(30،آسارو،1997،صص 508-507،دانینگ،صص 171-170) از منظر حقوقی، قانون داماتو یک‌ تحریم ثانویه (SECONDARY BOYCOTT) در مورد ممانعت اشخاص ثالث از معامله با ایران و لیبی محسوب می‌گردد.(31،دانینگ،صص‌ 186-185،مک گی،1997،صص 138-136،123،گریوز،1998،ص 716) زیرا در این‌ تحریم ایالات متحده کشورهای دیگر را به دلیل معامله با یک ‌کشور ثالث مورد مجازات قرار می‌دهد. در مقابل تحریم ثانویه، تحریم اولیه (PRIMARY BOYCOTT) قرار دارد که در آن‌ یک ‌کشور می‌تواند اشخاصی را که تحت قلمرو قضائی‌اش قرار دارند، از تجارت با کشورهای‌ دیگر باز دارد. در حالی که استفاده از تحریم اولیه بعنوان اعمال اختیار حاکمیت یک ‌کشور مشروع و قانونی می‌باشد، استفاده از تحریم ثانویه عموما مغایر با تفاهم مورد قبول از صلاحیت بین المللی‌ است.(32،دانینگ،ص 508،مک گی،ص 123) به نظر استرن، تحریم ثانویه همیشه مبتنی ‌بر اعمال صلاحیت برون‌مرزی بوده و مغایر با مقررات حقوق بین‌الملل می‌باشد.(33،استرن،ص‌ 7) توسل به تحریم ثانویه تا حدی مبین فقدان اجماع بین‌المللی دولت‌ها در خصوص اعمال سیاست‌ مناسب نسبت به کشور مورد تحریم می‌باشد.(34،دانینگ،صص 186-185).چنانچه این مسئله پذیرفته شود که هیچ قاعده‌ی حقوق بین‌الملل برای یک‌ دولت الزام‌آور نیست؛ مگر اینکه خود آن دولت با رضایت خود آن را ایجاد و تثبیت کرده باشد، می‌توان این نتیجه‌ را مسلم فرض کرد که ایالات متحده بوسیله‌ی موافقت‌نامه عمومی راجع‌ به تعرفه و تجارت( (GATT ، سازمان تجارت جهانی (WTO) و سازمان ملل متحد (UN) متعهد گردیده است که‌ اصل اجبار اقتصادی و به ویژه تحریم نادرست می‌باشد.(35،مک گی،ص 138)

 

اعمال تحریم‌های برون‌مرزی براساس حقوق بین‌الملل


امروزه ادعای صلاحیت برون‌مرزی قوانین دولت ایالات متحده، تعارض جدی بین قوانین‌ مذکور و قوانین سایر کشورها ایجاد کرده است. هنگامی که قوانین برون‌مرزی مورد بررسی قرار می‌‌گیرند؛ اولین سؤال این ‌است ‌که آیا آثار اعمال برون‌مرزی براساس حقوق بین‌الملل قابل قبول‌ است یا خیر. مطالعه‌ی جامع و متقن گیبنی (GIBNEY) نشان می‌دهد که اعمال قانون برون‌مرزی‌ بدلیل عدم رابطه‌ی متقابل و ابتناء آن بر موضع قدرت، اساسا ضد دموکراتیک است.(36،گیبنی، 1996،صص 321،308،306) درحالی که در حقوق بین‌الملل روشن است که کشورها حق اتخاذ تدابیر به منظور کنترل‌ فعالیت‌ها را در درون قلمروشان دارند، این مسئله هنوز جای بحث دارد که آیا این کشورها حق اعمال‌ قوانین ملی را در خارج از قلمرو خود به منظور اجتناب از آثار منفی آن براقتصاد خود نیز دارند.(37،لووه،1985،ص 735) تحمیل معیارهای قانون اساسی آمریکا در خارج از مرزهای کشور و ارائه‌ی یک‌تفسیر سرزمینی‌ از آن دست‌ کم نسبت به اشخاصی که تبعه‌ی آمریکا نیستند نتیجه‌ی نادرست اعمال و اجرای قانون‌ ایالات متحده می‌باشد.(38،همان،ص 315) تا جایی‌ که به حقوق دوران معاصر مربوط می‌شود اماره‌ای بر علیه کاربرد برون‌مرزی قانون ایالات متحده وجود دارد. در پرونده‌ی آرامکو  دیوانعالی کشور ایالات متحده مقرر داشت که این یک‌ اصل با سابقه در حقوق‌ آمریکاست که قانون‌گذاری کنگره به معنای اعمال آن صرفا در قلمرو حاکمیت ایالات متحده می‌باشد .(39،همان،ص 301)

قانون داماتو از این حیث قابل انتقاد است که بطور نامعقولی درصدد مجازات شرکت‌هایی است‌ که کاملا در خارج از مرزهای ایالات متحده مشغول فعالیت‌های تجاری به موجب قوانین داخلی‌ کشورهای خود می‌باشند. صرف‌نظر از هدف قانون داماتو، تدوین آن به منظور اجبار اشخاص‌ خارج از قلمرو قضائی ایالات متحده به رفتار مطابق قانون مزبور صورت گرفته است. نظربه ‌اینکه‌ قانون داماتو به عنوان تجاوزی به حق حاکمیت دولت‌ها محسوب می‌شود، می‌توان آن را بعنوان توسعه‌ی بالفعل قلمرو قضائی ایالات متحده به اعمالی که قانونا خارج از مرزهای آن کشور انجام‌ می‌شود قلمداد کرد.(40،فریبرگ،1996،ص 25) استفاده از مجازات‌های تجاری برون‌مرزی به‌ منظور اجرای سیاست آمریکا قانون داماتو را بعنوان یک‌ قانون غیرمتعارف بر اساس حقوق بین‌‌الملل عمومی تبدیل کرده است.(41،گریوز،ص 741) به نظر می‌رسد که در قانون تحریم ایران و لیبی تلاشی به عمل نیامده است که مبین احترام به اصول قانونی تثبیت شده حقوق بین‌الملل راجع‌ به‌ تعیین صلاحیت بین دولت‌ها باشد. همان‌گونه که لووه (LOWE) می‌گوید«به موجب قانون داماتو به رئیس جمهور (آمریکا) دستور داده نشده است که تجارت ایالات متحده آمریکا را باسیاست‌ خارجی آمریکا هماهنگ نگاهدارد.(بلکه)به او دستور داده شده که به عنوان یک‌ پلیس جهانی عمل‌ نماید و قوانین ایالات متحده را نسبت به هر شخص یا مکانی بر روی کره زمین تحمیل نماید» (42 ،لووه،1997،صص 386-385) به نظر مان (MANN) در مواردی که دولتی با اعمال حقوق موضوعه‌ی خود نسبت به یک‌ وضعیت معین ناقض حقوق بین‌الملل است، عمل او خطای بین‌المللی محسوب می‌شود.(43. مان،1990،ص 5) به همین دلیل استدلال می‌گردد که هیچ دولتی مجاز به اعمال قانون خود نسبت‌ به خارجیان برای اعمالی که در خارج از قلمرو اختیارات قانونی آن دولت انجام می‌دهند، نمی‌باشد. این قاعده مبتنی‌ بر حقوق بین‌الملل است که به موجب آن یک‌ قدرت حاکم متعهد به احترام‌ به اتباع و حقوق کلیه قدرت‌های حاکم در خارج از قلمرو خود می‌باشد.(44،همان)نظربه‌ اینکه‌ چنین قانونی مغایر با استقلال سیاسی دولت‌ها و تجاوز به حاکمیت آنها می‌باشد علی الظاهر چنین‌ صلاحیتی به موجب اصول حقوق بین‌الملل عمومی غیر قانونی است.(45،مک‌ری،1990،ص‌ 151) مسئله‌ی مهم دیگری که باید به آن پرداخت این ‌است‌ که تا چه ‌اندازه دادگاه‌های کشورهای‌ دیگر مکلف به شناسایی قانون برون‌مرزی داماتو می‌باشند. درحقیقت هیچ‌گونه تعهدی برای‌ دولتها و دادگاه‌های آنها در شناسایی آثار قانونی که فی نفسه غیرقانونی و مغایر با مقررات حقوق‌ بین الملل است، نمی‌باشد.(46،اپنهایم،1955،صص 268-267) این دیدگاه در ماده 4 مقررات‌ شورای وزیران اتحادیه‌ی اروپا انعکاس ‌یافته است که به موجب آن کشورهای عضو اتحادیه مکلف به شناسایی حکم هیچ دادگاه، دیوان یا مرجع اداری در خارج از اتحادیه اروپا در مورد اجرای قانون‌ داماتو نمی‌باشند.(47،قواعد شورای وزیران اتحادیه اروپا،29/11/1996) هدف از این مقررات‌ که در برابر تاثیر اطلاق برون‌مرزی قانون داماتو اتخاذ شده است خنثی کردن آثار غیر قابل قبول‌ قوانین تحریم آمریکا بر اتحادیه اروپا و حمایت از منافع شهروندان اتحادیه بوده است که به امر تجارت بین‌المللی و فعالیت‌های تجاری بین اعضای اتحادیه و کشورهای ثالث می‌پردازند(48، علیخانی،ص 256).

اعمال صلاحیت ایالات متحده برقلمرو کشورهای دیگر
نکته‌ی اصلی که مستلزم توضیح است در رابطه با این سؤال است که آیا به عنوان یک‌ موضوع‌ حقوق بین‌الملل ایالات متحده می‌تواند مسئولیت شرکت‌های خارجی را برای معاملاتی که کاملا در خارج از قلمروش انجام می‌گیرد در اختیار بگیرد.(49،آسارو،ص 535) برای پاسخ به این‌ سؤال لازم است با مفهوم "صلاحیت" آغاز کرد که موجب مباحثات گسترده بر اساس حقوق بین‌‌الملل گردیده است. امروزه در میان محققین دانشگاهی و حقوق‌دانان این مسئله مورد اختلاف نیست که صلاحیت‌ جنبه‌ای یا نتیجه‌ای از حاکمیت است.(50،مان،1964،ص 4،والاس،1986،ص 101، باوت،1982،ص 1) اعمال صلاحیت داخلی کشورها درباره اعمال و اشخاصی که در سرزمین‌شان‌ قرار دارند یک ‌مفهوم مسلم به موجب حقوق بین‌الملل عرفی است.(51،فاکس،1988،ص 63) از آنجایی که دولت‌ها بر اساس حقوق بین‌الملل مستقل و قانونا برابر می‌باشند، هیچ دولتی نمی‌تواند بدون رضایت دولت دیگر در قلمرو آن کشور اعمال صلاحیت کند.(52،مالان زوک،1997، ص 118) مستفاد از این موضوع این است که دولت‌ها باید از اعمال حاکمیت در قلمرو کشورهای‌ دیگر خودداری نمایند.(53،اپنهایم،صص 328-327) در واقع نتیجه ی تجاوز از قلمرو صلاحیت‌ به موجب حقوق بین‌الملل بی‌ اعتباری صلاحیت است.(54،مان،ص 12) دیوان دائمی دادگستری‌ بین المللی که در پرونده لوتوس (LOTUS CASE) اصول اساسی صلاحیت در حقوق بین‌ الملل عمومی را پایه‌ریزی کرده است مقرر می‌دارد:«اکنون نخستین و مقدم‌ترین محدودیت تحمیل شده بر یک دولت به موجب حقوق بین‌الملل این است که در صورت عدم وجود یک‌ قاعده مجاز، آن دولت می‌تواند اختیارات خود را در هرشکلی در قلمرو کشور دیگری اعمال‌ نماید و صلاحیت در این مفهوم قطعا سرزمینی است. هیچ دولتی نمی‌تواند در خارج از قلمروش‌ اعمال حاکمیت کند مگر اینکه قاعده‌ی مجازی که از رسوم بین المللی یا قراردادهای بین المللی‌ ناشی شده باشد وجود داشته باشد».(55،جنینگ،1967،ص 516)

سؤال اساسی که باید به آن پاسخ گفت این ‌است‌ که آیا صلاحیت برون‌مرزی قوانین ایالات‌ متحده بر اساس مقررات حقوق بین‌الملل مربوط به صلاحیت تقنینی PRESCRIPTIVE) (JURISDICTION قابل توجیه می‌باشد. بخش 403 از سومین تفسیر حقوقی از قانون روابط خارجی ایالات متحده مقرر می‌دارد که یک ‌دولت نمی‌تواند وقتی اعمال صلاحیت معقول و منطقی‌ نیست به اعمال صلاحیت تقنینی در خصوص اشخاص یا فعالیت‌هایی که دارای ارتباط با کشور دیگری هستند بپردازد.(56،سومین تفسیر حقوقی،1986) معنای آن این ‌است ‌که دولتی که دارای‌ مبنای صوری برای کنترل معاملات در کشور دیگر است؛ چنانچه کشور دیگری دارای ارتباط نزدیک‌تری با اعمال مورد بحث باشد، با این‌وجود باید از اعمال برون‌مرزی قوانین خود خودداری‌ کند(57،گریفین و کلابرسه،1988،ص 24)اصل معقولیت (REASONABLENESS) بعنوان تجلی یکی از اصول حقوق بین‌الملل مانع یک ‌دولت از اعمال صلاحیتش در قلمرو دولت‌های دیگر می‌گردد.(58،هنکن،1981،صص 991-990) حقوق بین‌الملل هم‌چنین اعمال‌ فعالیت‌های اجرایی را در یک ‌کشور بدون رضای آن کشور اجازه نمی‌دهد.

به نظر برانلی (BROWNLIE) اعمال برون‌مرزی قانون صرفا باتحقق اصول زیر قابل قبول‌ می‌باشد.

1. یک ‌ارتباط اساسی و صادقانه بین موضوع و منبع صلاحیت موجود باشد.

2. اصل عدم مداخله در امور داخلی کشورهای دیگر رعایت شود.

3. عناصر توافق، تقابل و تناسب بکار برده شود.(59،برانلی،1990،ص 310)

تمایل عمومی در عرف کشورها و تحقیقات حقوقی حاکی از به رسمیت شناختن این موضوع‌ است که حقوق بین‌الملل محدودیت‌هایی را بر اصول و قواعدی که دولت‌ها می‌توانند دعاوی مربوط به صلاحیت را بر اساس آنها توجیه کنند، اعمال می‌نماید. در پرونده‌ی بارسلونا تراکشن‌ (BARCELONA TRACTION LIGHT and POWER CO CASE) (1970) دیوان بین‌المللی دادگستری مقرر داشت که حقوق بین‌الملل: «متضمن این تعهد برای دولت‌هاست‌ که در حوزه‌ی صلاحیت خود اعتدال را اعمال نمایند و از توسعه‌ی صلاحیت بوسیله‌ی دادگاه‌ها در مواردی که یک‌ عنصر خارجی وجود دارد، پرهیز کنند و از تجاوز بی‌جهت به صلاحیت کشور دیگری که وابستگی بیشتری با آن دارد یا بطور مقتضی صلاحیتش قابل اعمال است، خودداری‌ نمایند».(60،مان،1990،ص 10) نتیجه‌ی منطقی این اظهارنظر دیوان این ‌است‌ که صلاحیت به عنوان یک‌ ویژه‌گی مهم حاکمیت‌ نه تنها مستلزم محدودیت دولت‌ها در اعمال حاکمیت در قلمرو داخلی خود می‌باشد، بلکه مؤکد این‌ نکته مهمّ نیز هست که کشورها مکلفند ضمن احترام و رعایت صلاحیت سرزمینی دیگر کشورها از اعمال فعالیت‌ها و تصمیماتی که معارض و مغایر با این ‌اصل پذیرفته شده در حقوق بین‌الملل‌ عمومی است خودداری نمایند.

اعمال صلاحیت برون‌مرزی براساس نظریه آثار یا نتایج مهم‌ (SUBSTANTIAL EFFECTS DOCTRINE)
اساس صلاحیت قانون داماتو، نظریه‌ی آثار و نتایج مهم است که به موجب آن ایالات متحده می‌تواند نسبت به عملی که در خارج از کشور صورت می‌گیرد ولی دارای آثار و نتایج مهم در داخل‌ آمریکاست ادعای صلاحیت کند.(61،مک کوردی،1997،ص 444)نظریه‌ی آثار و نتایج، اولین‌ بار در پرونده الکوآ (ALCOA) در سال 1945 مطرح گردید که به موجب آن برای احراز صلاحیت‌ دادگاه‌های آمریکا نسبت به اعمال انجام شده به وسیله شرکت‌های خارجی کافی است که دو شرط ذیل‌ محقق می‌شود:

1. قصد ایجاد اثر برصادرات یا واردات ایالات متحده.

2. اثبات آثار واقعی برصادرات و واردات ایالات متحده.(62،چودزیکی،1997،ص 513، آکهرست،1973-1972،ص 193)

ضرورت حفظ حقوق حاکمیت دولت‌های دیگر تا حد امکان مستلزم این‌ است ‌که صلاحیت یک‌ کشور تا حدی توسعه داده شود که به این حقوق تا کمترین حد ممکن لطمه وارد آید.(63،هولشر ،1997،ص 251) سؤالی که مطرح می‌گردد این‌است‌ که آیا براستی اعمال قانونی شرکت‌های‌ خارجی دارای آثار و نتایجی در ایالات متحده می‌باشد. با توجه ‌به این که اثر اصلی قانون داماتو یعنی تروریسم هدفی قابل انتساب به شرکت‌های چند ملیتی که در جستجوی سود هستند؛ نمی‌باشد؛ به سختی می‌توان از این عقیده دفاع کرد که سرمایه‌گذاری در صنایع نفتی ایران و لیبی دارای آثار مهم، مستقیم و قابل پیش‌بینی در داخل خاک آمریکا باشد.(64،بازبی،1998،صص 655-654) از طرف دیگر هنگامی که منافع ایالات متحده با منافع کشورهای دیگر سنجیده می‌شود، هیچ‌ توجیه منطقی برای ادعای صلاحیت برون‌مرزی آمریکا وجود ندارد.(65،گلوسوپ،1997،ص‌ 220) تمایل رویه قضایی ایالات متحده آمریکا به تعدیل معیار پذیرفته شده در پرونده الکوآ و تحدید صلاحیت برون‌مرزی آمریکا با در نظر گرفتن منافع کشورهای دیگر در پرونده مشهور تیمبرلین (TIMBERLANE) در سال 1976 مطرح گردید. محکمه استیناف ایالات متحده در این پرونده معیار دیگری را مورد قبول قرار داد که همان «توازن و تعادل منافع ایالات متحده در مقابل کشورهای دیگر بود.»(66،باوت،صص 22-20) با این ‌وجود دیوان عالی کشور آمریکا در پرونده هارت‌فورد فایر (HARTFORD FIRE) سال 1993 معیار محدودتری را مورد پذیرش قرار داد که به موجب آن قانون برون‌مرزی هنگامی نا معقول محسوب می‌گردد که آن‌ قانون در تضاد باقوانین کشورهای دیگر باشد. با این رأی تمایل رویه قضایی آمریکا به در نظر گرفتن منافع کشورهای دیگر و توسعه‌ی نزاکت بین‌المللی به زیر سؤال رفته است. زیرا دیگر صرف تجاوز به منافع کشورهای دیگر در بی ‌اعتباری‌ صلاحیت دادگاه‌های آمریکا در اعمال قانون برون‌مرزی کافی نمی‌باشد.(67،گلوسوپ،ص‌ 219)نتیجتا تصمیمات قضایی آمریکا با توسعه و تعمیم اصل سرزمینی، تفسیری موسع از ارتباط ملی (NATIONAL LINK) به عمل می‌آورند که ایالات متحده را در تحمیل تعهدات بر شرکت‌های خارجی مغایر با حقوق بین‌الملل مجاز می‌کند.(68،استرن،ص 16)از نقطه‌نظر ایالات‌ متحده درحالی که حقوق بین‌الملل به طور غیرقابل تردیدی بخشی از حقوق آن کشور است، ولی‌ باید تسلیم خواست کنگره آمریکا باشد و درصورت تعارض تسلیم قانون فدرال شود.(69، گریفین و کلابرسه،ص 14) نظر به ‌این واقعیت که فعالیت‌های شرکت‌های چند ملیتی دارای آثاری‌ در سراسر جهان می‌باشند، اعمال صلاحیت برون‌مرزی در چنین شرایطی موجه و معقول نیست‌ و نباید مجاز شمرده شود.(70،آکهرست،ص 195)

قانون داماتو و تقابل آن با اصل تساوی حاکمیت دولتها
برانلی استدلال می‌کند که اصل تساوی حاکمیت دولتها به عنوان یکی از اصول مسلم حقوق‌ بین الملل مظهر دکترین قانون اساسی راجع ‌به حقوق ملت‌ها است که اصولا حاکم بر یک جامعه‌ی متشکل از دولت‌ها با هویت واحد می‌باشد.(71،برانلی،ص 187)چنان که بتوان پذیرفت که‌ حقوق لاینفک معیّنی که مؤلفه‌های اساسی و بنیادی حاکمیت یک‌ دولت را می‌سازد وجود دارد، بنابراین سایر دولت‌ها نباید اختیارات خود را به منظور تضعیف این حقوق اعمال نمایند.(72،لووه‌ ،1985،ص 740) بر اساس حقوق بین‌الملل، اصل تساوی دولت‌ها به عنوان پیامد ضروری نفی‌ امپراتوری جهانی است و همچنین این ادعا که جامعه جهانی به وسیله قانون اداره می‌شود.(73،لووه‌ ،1988،ص 52) هر دولت حاکم و مستقلی می‌تواند آزادانه حقوق ناشی از حاکمیت خود را به‌ طریقی که با حقوق مساوی کشورهای دیگر در تعارض نباشد اعمال کند.(74،همان)هنکن‌ (HENKIN) متذکر گردیده است که منظور از تساوی دولت‌ها به عنوان یک‌ اصل مسلم نظام‌ اقتصادی آزاد، تساوی در حقوق و تعهدات است.(75،هنکن،1989،ص 192) مطابق نظر شوآرزنبرگر (SCHWARZENBERGER) تساوی دولتها نتیجه‌ی طبیعی همزیستی دولت‌های‌ حاکم است.(76،شوارزنبرگر،1957،ص 125) اصل تساوی حاکمیت دولت‌ها به عنوان یک ‌اصل‌ عام‌الشمول مستلزم تساوی صلاحیت قضایی و احترام به شخصییت کشورها و رعایت تمامیت‌ ارضی و استقلال سیاسی انهاست. به همین منظور بند 1 ماده 2 منشور ملل متحد اصل تساوی کشورهای عضو را در راستای پایداری نظم نوین جهانی و به عنوان اساس همبستگی ملل متحد صریحا پیش‌بینی کرده است.

دیوان دائمی داوری در دعوای مالکین نروژی THE NORWEGIAN) (SHIPOWNERS CLAIM در سال 1922 اظهار داشت که حقوق بین‌الملل و عدالت‌ مبتنی ‌بر اصل تساوی دولتها می‌باشد.(77،همان) اکنون این مسئله مورد تایید است که یکی از مؤلفه‌های اصلی حاکمیت دولت‌ها این ‌است‌ که در درون محدوده‌ی داخلی کشورها اعمال می‌شود.(78، پرونده شیلات ساحل اتلانتیک شمالی)فرامرزی بودن قانون اغلب این عکس‌العمل طبیعی را که‌ تجاوز به حاکمیت کشورهای دیگر محسوب می‌شود، ایجاد می‌کند. این مفهوم مبتنی‌ بر محدودیت‌های سرزمینی است که حقوق بین‌الملل به وجود می‌آورد تا دولت‌ها بر اموری که در محدوده قلمروشان واقع می‌شود اعمال صلاحیت کنند.(79،دانینگ،صص 173-172) استفاده از مجازات‌های اقتصادی بوسیله ایالات متحده بطور فزاینده‌ای تجاوزی آشکار به حق‌ حاکمیت کشورهای دیگر و منافع مشروع شرکت‌ها و اتباع تحت صلاحیت آنها می‌باشد، که با محدود کردن حق حاکمیت آنها در تعقیب یک سیاست تجاری مستقل صورت می‌گیرد.(80، گلوسوپ،ص 221) در رأی مشورتی صادره از دیوان دائمی دادگستری بین المللی در پرونده‌ اتحادیه گمرکی اتریش-آلمان THE AUSTRO-GERMAN CUSTOMS) (UNION در سال 1931 دیوان اظهار داشت که «در صورت عدم وجود محدودیت‌های ناشی از یک‌ معاهده، دولتها دارای آزادی کامل در انجام فعالیت‌های اقتصادی‌شان هستند. بنابراین استقلال‌ اقتصادی بخش اساسی حق حاکمیت است و هرگونه تهدید به چنین استقلالی در حکم تهدیدی به‌ چنین حق حاکمیتی می‌باشد.»(81،همان) سؤالی که مطرح می‌شود این‌است ‌که آیا مطابق قانون داماتو رابطه‌ی متقابل و همکاری واقعی می‌‌تواند از طریق تهدید به اجبار اقتصادی فراهم شود. به نظر می‌رسد که قانون داماتو توجّهی به قواعد راجع‌ به رابطه متقابل و همکاری در حقوق بین الملل ندارد. در حقیقت رابطه‌ی متقابل بعنوان یکی‌ از اصول اساسی در ایجاد و تحقق اصول کلی حقوق بین الملل، با خود تعهدی را برای دولتها به‌ منظور همکاری برای ایجاد رابطه درازمدت - هنگامی که یک‌ برداشت مشترک در منافع دو جانبه در میان دولت‌های حاکم و مستقل برقرار است - به همراه دارد. اگرچه رابطه‌ی متقابل خود یک‌ اصل‌ قانونی به شمار نمی‌رود، با وجود این انگیزه‌ای برای پذیرش تعهدات قانونی مطابق حقوق بین‌ الملل می‌باشد.(82،میسن،1987،ص 70) قانون داماتو در تناقض آشکار با بند 3 ماده 1 منشور سازمان ملل متحد در خصوص همکاری بین‌المللی در حل مسائل بین‌المللی که دارای جنبه‌های‌ اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی یا بشر دوستانه است می‌باشد. به ‌علاوه طبق بند 4 ماده 2 منشور «کلیه اعضاء در روابط بین‌المللی خود از توسل به تهدید یا استفاده از آن برضد تمامیت ارضی‌ و یا استقلال سیاسی هر کشور و یا از هر ارزش دیگر که با مقاصد ملل متحد مباینت داشته باشد خودداری خواهند نمود.» همچنین قانون داماتو را می‌توان ناقض قطعنامه‌ی شماره‌ی 2625 مورخ 12 اکتبر 1970 مجمع عمومی سازمان ملل متحد تحت عنوان «اعلامیهء حقوق مربوط به روابط دوستانه و همکاری بین دولت‌ها و منشور سازمان ملل متحد دانست.» که به موجب آن کلّیه‌ی دولت‌ها ملزمند که اختلافات بین‌المللی خود را با سایر دول از طریق توسل به راه‌های مسالمت‌آمیز به‌ نحوی که صلح و امنیت بین المللی و نیز عدالت به مخاطره نیافتند، حل ‌و فصل نمایند.(83،میر عباسی،1370،ص 23) چنانچه بتوان اعلامیه مزبور را مبین وفاق عام جامعه‌ی بین‌المللی در مورد ترجمه اصول مشروحه در منشور سازمان ملل متحد محسوب داشت (84،والاس،1378،ص‌ 348) می‌توان این نتیجه را مسلم فرض کرد که قانون داماتو وسیله‌ای مناسب و صلح‌آمیز به‌ منظور حل ‌و فصل اختلافات بین ایران و آمریکا به شمار نمی‌رود و به همین دلیل ناقض تعهدات‌ آمریکا بر اساس بند 3 ماده 2 منشور سازمان ملل متحد می‌باشد. قانون داماتو بعلت فقدان بر خورداری از مکانیسم مسالمت‌آمیز حل‌ و فصل اختلافات، می‌تواند موجبی برای تشدید فشارهای‌ بین‌المللی و به خطر افتادن صلح و امنیت بین‌المللی باشد که حفظ نگهداری آن هدف اصلی‌ جامعه بین المللی معاصر می‌باشد.(85،بلوم،1977،ص 15)

اجبار اقتصادی و اصل عدم مداخله
امروزه حق حاکمیت اقتصادی یک‌ کشور،کوشش‌های عامدانه به منظور مداخله در امور کشورهای دیگر،یا اجبار به انقیاد اداره یک کشور مستقل در جهت منافع کشورهای دیگر را،منع‌ می‌کند.(86،لووه،1985،ص 743) حقوق بین الملل عرفی،مستلزم حق دولتها در اتخاذ راهبردهای اقتصادی موردنظر خود می‌ باشد.بهمین دلیل برخی از نویسندگان استدلال می‌کنند که حقوق بین الملل عرفی بر این اساس‌ استوار است که کشورها دارای این حق هستند که روابط تجاری خود را هرطورکه مایل هستند، اداره کنند.(87،الاقاب،1988،ص 197،زامورا،1989،ص 28) حمایت قضایی از این دیدگاه را می‌توان در رأی دیوان بین المللی دادگستری در پرونده شکایت‌ نیکاراگوئه علیه آمریکا در سال 1986 ملاحظه کرد که بموجب آن دیوان مقرر نمود:«در صورت‌ فقدان یک‌معاهده یا نوعی تعهد قانونی روشن و مشخص هیچ‌کشوری مکلف نیست که روابط تجاری خاص را بیش از آنچه که مصلحت میداند ادامه دهد».در این پرونده دیوان تحریم‌ آمریکا علیه نیکاراگوئه را بعلت وجود معاهدهء فیما بین دو کشور غیر قانونی اعلام نمود.(88،نف، 1376،صص 261-260)
بعضی دیگر اعتقاد دارند که حقوق بین الملل تحمیل اجبار اقتصادی برعلیه هردولتی را منع‌ می‌کند،مگراینکه این اقدامات اجباری بوسیلهء ارگانهای صلاحیت‌دار سازمان ملل متحد اتخاذ شود.(89،قانون حمایت از تجارت و سرمایه‌گذاری در مقابل هنجارهای خارجی که مغایر حقوق بین الملل هستند(مکزیک)،1997،ص 135)پروفسور لیلیچ (LILICH) متذکر شده‌ است که اجبار اقتصادی جدی و پایدار باید بعنوان شکلی از خود یاری مجاز PERMISSIBEL) (SELF-HELP مورد قبول قرار گیرد مشروط براینکه موافق بامنافع کلی جامعه جهانی‌ همانگونه که در سازمان ملل متحد تصریح شده است باشد.(90،لیلیچ،1975،ص 366)

در قضیه‌ی تنگهء کورفو (CORFU CHANNEL CASE) (1949)دیوان بین المللی‌ دادگستری اعلام داشت که«حق ادعایی مداخله نمی‌تواند چیزی جز تجلی یک‌سیاست‌ زورمندانه باشد،سیاستی که در گذشته منجربه شدیدترین سوء استفاده‌ها شده و نمیتواند هیچ‌ جایگاهی در حقوق بین الملل داشته باشد.»(91،بیگ‌زاده،ص 76)در دعوای نیکاراگوئه علیه آمریکا (NICARAGUA V.UNITED STATES) دیوان همچنین اظهار داشت که‌ اصل عدم مداخله متضمن حق هردولت مستقلی است که امورداخلی خود را بدون مداخلهء خارجی اداره نماید.بنظر دیوان،بین دولتهای مستقل احترام به حق حاکمیت سرزمینی یکی از مبانی اساسی در روابط بین المللی است.(92،گزارشهای حقوقی بین المللی،1988)آرچاگا( (ARCHAGA می‌گوید که مفهوم قانونی اصل عدم مداخلهء ناشی از احترام به استقلال سیاسی‌ دولتها و اصل خودمختاری است که متضمن حق آزادانه مردم به انتخاب نظام اقتصادی خود بدون‌ اجبار از طرف دولتهای دیگر است.(93،آرچاگا،1978،ص 112) اولین تجلی عقیدهء اصل عدم مداخله در«اعلامیهء مربوط به منع دخالت در امورداخلی دولتها و حمایت از استقلال و حاکمیت آنها»مصوب 21 دسامبر 1965 دیده می‌شود که مقرر می‌دارد:

1. هیچ دولتی نمی‌تواند از اقدامات اقتصادی،سیاسی یا هرنوع دیگری از این اقدامات برای اجبار دولت دیگر به منظور انقیاد آن در اعمال حق حاکمیت خود یا تضمین هرنوع امتیاز دیگر استفاده‌ یا تشویق به استفاده از انها نماید.

2. مداخلهء مسلحانه و کلیهء اشکال دیگر مداخله یا تهدیدات انجام شده برعلیه هویت دولت یا علیه‌ ارکان سیاسی،اقتصادی و فرهنگی آن محکوم می‌گردد.

3. هردولتی دارای حق ذاتی برای انتخاب نظام‌های سیاسی،اقتصادی،اجتماعی و فرهنگی بدون‌ هیچگونه مداخله در هرشکلی از طرف دولت دیگر است.(94،الاقاب،ص 204) آیا می‌توان‌ مجازات‌های اقتصادی را فی نفسه نامشروع تلقی کرد؟ چه معیارهایی برای تعیین اینکه آیا اقدامات‌ یک‌جانبه اجبار اقتصادی ناقض هنجارهای حقوق بین‌الملل است به کار می‌روند؟ به نظر لووه این‌ هدف و منظور یک‌ دولت و نه وسایل اتخاذ شده بوسیله‌ی آن دولت است که عمل یک‌ دولت را به عنوان مداخله غیر قانونی توصیف می‌کند.(95،لووه،1994،ص 67) به عبارت ‌دیگر اقداماتی که‌ فی نفسه نامشروع نیستند به شرط اثبات یک ‌انگیزه یا هدف نامناسب و غیرمقتضی نامشروع‌ تلقی می‌گردند.(96،باوت،1976،ص 246) صرف‌نظر از اینکه آیا مجازات‌های اقتصادی‌ به دلایل اقتصادی یا غیر اقتصادی پذیرفته شده‌اند، این مسئله نیز باید اثبات گردد که چنین اقداماتی‌ به قصد تضعیف سیاست‌های داخلی و خارجی دولت مورد هدف صورت می‌گیرد.(97،الاقاب، 1992،ص 693) پروفسور استرن معتقد است که مجازات‌های اقتصادی فقط هنگامی که منتج به‌ نقض اصل عدم مداخله می‌گردند یا زمانی که بدون توجه به صلاحیت دولت مورد هدف اعمال‌ می‌شوند نامشروع هستند.(98،استرن،ص 6) آرچاگا نیز اظهار می‌دارد که این طبیعت عمل‌ مداخله است که آن را به عنوان یک ‌عمل مداخله‌‌جویانه توصیف می‌کند. بر اساس حقوق بین‌الملل‌ یک ‌رفتار اقتصادی وقتی به عنوان یک‌ عمل مداخله‌جویانه شناخته می‌شود که دولتی یک‌ راهبرد اقتصادی را به منظور اجبار دولت دیگر به قبول تقاضای خود به معرض اجرا می‌گذارد.(99، هندرسون،1988،ص 193) متعاقب امضای بیانیه الجزایر در تاریخ 1981 میان ایران و آمریکا وفق ماده 1 بیانیهء ایالات‌ متحده امریکا تعهد نمود که سیاست این کشور «این است و از این پس این خواهد بود که بطور مستقیم و غیر مستقیم، سیاسی و یا نظامی در امور داخلی ایران مداخله ننماید».(100،محبی، 1378،ص 288) قید عبارت «از این پس» گویای این نکته است که آمریکا پذیرفته که در گذشته در امور داخلی ایران مداخله می‌کرده است.(101،علیخانی،ص 117) هم‌چنین بند 10 بیانیه مبنی‌ بر لغو تحریم‌های تجاری علیه ایران پس از نوامبر 1979 اجازه‌ی وضع دوباره‌ی تحریم‌های‌ امریکا علیه ایران را نمی‌دهد.(102،ظریف و میرزایی،ص 101) به نظر می‌رسد مقررات قانون‌ داماتو بعنوان وسیله‌ی اجبار اقتصادی ناقض تعهدات امریکا براساس بیانیه‌ی الجزایر باشد.(103، گریوز،ص 727)

نتیجه‌گیری
اقدامات یک‌جانبه‌ی آمریکا در تحریم ایران، ناقض اصل همزیستی مسالمت‌آمیز در میان دولت‌ها است که مستلزم احترام به اصول سیاسی حقوق بین‌الملل یعنی تساوی حقوقی دولت‌ها، عدم مداخله، همکاری و دوستی، احترام به استقلال و تمامیت ارضی دولت‌ها در میان اعضای جامعه‌ی بین‌المللی‌ است. این نوع اقدامات به علت عدم برخورداری از مشروعیت، فاقد وجاهت بین‌المللی می‌باشند. به همین دلیل در فرآیند تحریم‌های بین‌المللی باید بر جنبه‌هایی از قبیل مشروعیت، ضرورت و تناسب آنها و همچنین تأثیر این تحریم‌ها بر افراد غیرنظامی بی‌گناه، توجّه ویژه‌ای معطوف داشت. پیوند ملاحظات و ارزش‌های اخلاقی با ایده‌ی اعمال حقوق بین‌الملل از طریق تحریم‌ها و نظارت موثر بر آنها در استفاده از تحریم‌های اقتصادی، امری ضروری است. نظام بین‌الملل کنونی‌ به علت عدم وجود یک‌ مقام و مرجع جهانی و نظارت بر دولت‌های ملی مستلزم احترام متقابل و نزاکت‌ به منظور همکاری بین‌دولت‌هاست.(104،دانینگ،ص 199) نظر به اینکه نزاکت مبتنی ‌بر مفهوم‌ برابری کشورهاست توجه به رعایت آن به ارتقاء و حفظ روابط دوستانه بین دولت‌ها کمک قابل‌ ملاحظه‌ای خواهد نمود. به دلیل معقول و منطقی نبودن اعمال برون‌مرزی قانون داماتو نسبت به‌ شرکت‌های خارجی طرف معامله با ایران می‌توان آنرا عملی غیردوستانه و ناقض اصول و قواعد نزاکت بین‌المللی محسوب داشت. در حالی‌ که مجازات‌های اقتصادی را می‌توان بخشی از نظام‌ اجرایی بین‌المللی به شمار آورد، این مجازات‌ها نباید به طور یک‌جانبه اعمال شوند.جامعه‌ی بین‌المللی‌ باید در جستجوی یک ‌چارچوب مشترک به منظور تامین یک ‌نظام مجازات قابل اعمال جهانی با اهداف مشترک باشد.در همین راستا فصل هفتم منشور سازمان ملل متحد به شورای امنیت به عنوان‌ ارگان امنیت جمعی، وظیفه‌ی تشخیص تهدید بر علیه صلح و یا عمل تجاوز را براساس ماده 39 و اتخاذ مکانیسم اجرایی مقتضی به موجب مواد 41(عدم توسل به نیروی مسلح) و 42(توسل به‌ نیروی مسلح) منشور را تفویض نموده است. مجازات‌های وضع شده بوسیله‌ی شورای امنیت که بر اساس مقررات فصل هفتم منشور اتخاذ می‌گردد برای کلیه اعضای سازمان ملل متحد باستناد ماده‌ 25 منشور که اساس نظام امنیت بین‌المللی محسوب می‌گردد، لازم‌الرعایه می‌باشد. به علاوه بر اساس بند 2 ماده 48 منشور اعضای سازمان متعهد به اجرای قطعنامه‌های متخذه بوسیله شورای‌ امنیت می‌باشند.

وظیفه‌ی اجرای تصمیمات شورای امنیت در بند 1 ماده 24 منشور نیز منعکس شده است که‌ به موجب آن اعضای سازمان به منظور تأمین اقدام سریع و موثر، مسئولیت حفظ صلح و امنیت بین‌المللی را به شورای امنیت واگذار می‌نمایند و موافقت می‌کنند که شورا از طرف آنها اقدام نماید. بدون تردید تحریم‌های یک‌جانبه آمریکا مغایر با تضمین صلح و تحکیم امنیت جهانی، همبستگی‌ اجتماعی ملل، به رسمیت شناختن حق تعیین آزادانه سرنوشت و عدم توسل به زور در روابط بین‌‌المللی در پرتو منشور سازمان ملل متحد است. همچنین، منافی با برقراری همکاری‌های بین‌المللی در شرائط عادلانه و منصفانه براساس میثاق بین‌المللی مربوط به حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی(مصوب 1966) ناقض حق توسعه اقتصادی کشورها به موجب منشور حقوق و وظایف‌ اقتصادی دولت‌ها(مصوب 1974)(105،ممتاز،1376،صص 27-17) و مخالف با مقررات سازمان‌ تجارت جهانی(مصوب 1995) است که طلایه‌دار بسط و توسعه نظام تجارت آزاد متکی برچند جانبه‌گرایی در سطح بین المللی می‌باشد.

منابع و مآخذ
1-بیگ‌زاده،ابراهیم،سازمانهای غیردولتی و حقوق بین الملل،مجله تحقیقات حقوقی،شماره‌ 31-32،پائیز و زمستان 1379.
2-توحیدی‌فرد،محمد،ضمانت اجراهای کیفری منشور ملل متحد،مرکز چاپ و انتشارات وزارت‌ امورخارجه،چاپ اول،تهران،1381.
3-شریف،محمد،بررسی دکترین نامحدود بودن صلاحیت شورای امنیت،انتشارات اطلاعات، 1373.
4-زهرانی،مصطفی،نظریه‌های تحریم اقتصادی،چاپ وزارت امورخارجه،تهران،1376.
5-علیخانی،حسین،تحریم ایران،شکست یک‌سیاست،ترجمه محمد تقی‌نژاد،دفتر مطالعات‌ سیاسی و بین المللی تهران،1380.
6-مجله سیاست خارجی،ویژه تحریم،سال یازدهم،چاپ وزارت امور خارجه،تهران،بهار 1376.
7-محبی،محسن،بیانیه‌های الجزایر،دیوان داوری دعاوی ایران،ایالات متحده،چاپ اول،تهران، 1378.
8-ملکم،شاو،حقوق بین الملل،ترجمه محمد حسین وقار،انتشارات اطلاعات-تهران،1374.
9-میرعباسی،سید باقر،حقوق بین الملل عمومی،جلد دوم،نشر دادگستر،تهران،1370.
10-والاس،ربه‌کا،حقوق بین الملل،ترجمه محمد شریف،نشر نی،تهران،1378.
11-هوهن فلدان،آیگناتس زایدل،حقوق بین الملل اقتصادی،ترجمه و تحقیق سید قاسم زمانی‌ مؤسسه مطالعات و پژوهش‌های
قوقی،تهران،1379.

منبع: http://farsi.khamenei.ir



Abstract: The increasing expansion of activities of international organizations, especially the United Nations, and its significant effect on modeling human life through the human rights paradigm with an aim to support and protect human and citizenship rights against systematic and explicit violations, have led to the emergence of different solutions, doctrines, and support norms. The Responsibility to Protect Doctrine (RtoP or R2P) is among the most important doctrines introduced into this field. This doctrine has gained a special status in the theoretical discussions of scholars of international law in the course of its evolution to universal norms. It is considered a completely humanitarian strategy to support and protect human and citizenship rights. Due to the importance of this issue, the present descriptive-analytic manuscript, which was based on the achievements and studies of active international organizations, not only discussed the basics and characteristics of this doctrine, but also reviewed opposing viewpoints and the conceptual meaning of this doctrine. This study was aimed to answer the following question: How does R2P influence the process of developing and deepening citizenship rights at the national and international levels? It was also proved that R2P employs a corrective and interactive approach and thus it can be used as a useful and efficient solution by governments in crisis or in danger of crisis


جمال الدین تراز

ارئه دهنده خدمات حقوقی به تجار و بازرگانان بین المللی ، شرکت های نفتی ، دارندگان کارت بازرگانی و ... 

کارشناس فقه و حقوق اسلامی و کارشناس ارشد حقوق بین الملل

:...تلفن
:... فکس

E-mail:jamaltaraz@gmail.com

      مشاوره هوشمند حقوقی


Jamaledin Taraz, M.A.
Masters of Art in International Law & B.A. of Iran Law  

Legal service provider for international businesses, oil companies, business stakeholders

Tel: .....

Fax:.....

E-mail:jamaltaraz@gmail.com


دارای گواهینامه تخصصی مهارت های فن مذاکره در قراردادهای بین المللی

استاد دوره تخصصی : دکتر سید نصر الله ابراهیمی دکتری حقوق بین الملل خصوصی از دانشگاه شفیلد انگلستان - عضو هیأت علمی دانشگاه تهران - مدیر امور حقوقی و قراردادهای شرکت مهندسی و توسعه نفت - مشاور حقوقی شرکت ملی نفت ایران ، نایب رئیس هیئت مدیره انجمن مدیریت پروژه ایران و



عنوان: دکترین مسئوولیت حمایت و نقش آن در گسترش و تعمیق حقوق شهروندی

چکیده: گسترش روزافزون فعالیت سازمان های بین المللی با محوریت سازمان ملل متحد و نقش تاثیر گذار آنها در الگو سازی زندگی نوع بشر از رهیافت پارادایم حقوق بشری جهت حمایت و حفاظت از حقوق بشر و شهروندی در برابر نقض آشکار و سیستماتیک ، سبب ارائه راه حل ها ، دکترین ها و هنجارهای حمایتی مختلف شده است که دکترین مسئوولیت حمایت موسوم به (RtoP) یا (R2P) ، یکی از مهمترین دکترین های ارائه شده در این زمینه می باشد. دکترینی که در راستای تکامل خود به سمت تبدیل شدن به هنجاری جهان شمول ، امروزه در بحث های نظری اندیشمندان حقوق بین الملل جایگاه ویژه ای را به خود اختصاص داده است و بعنوان راهبردی کاملا بشردوستانه بسوی حمایت و حفاظت هر چه بیشتر از حقوق بشر و شهروندی تلقی می گردد که باتوجه به اهمیت موضوع در این پایان نامه «توصیفی تحلیلی» مبتنی بر دستاوردها و مطالعات سازمان های بین المللی فعال در این حوزه ، ضمن پرداختن به مبانی و ویژگی های آن و بررسی دیدگاه مخالفان و درک مفهومی از آن ، به این سوال اساسی که (R2P) چگونه در فرآیند توسعه و تعمیق حقوق شهروندی در سطح ملی و بین المللی تاثیر می گذارد پاسخ داده شده است و اثبات گردیده است که (R2P) رویکردی اصلاحی و تعاملی دارد و می تواند بعنوان راه حلی مفید و کارآمد در خدمت حکومتهای در معرض بحران یا بحران زده مورد توجه قرار گیرد.


 
 


ADMIN LOGIN                       2012 by Jamal Taraz; All rights reserved.