سیاست‌ خارجی‌ آمریکا در جنگ‌ ایران‌ و عراق - حقوق بین الملل و حقوق ملی

New Page 1
   
تماس درباه من اتاق بازرگانی اخبار کانون وکلا دفتر سازمان ملل دفتر یونیسف صفحه نخست
 

  سیاست‌ خارجی‌ آمریکا در جنگ‌ ایران‌ و عراق
نویسنده : جمال الدین تاراز - ساعت ٥:٠٠ ‎ب.ظ روز ۱۳٩۱/۱٢/۱٢
 
مترجم: 
استادعزیزم؛

چکیده: درباره جنگ‌ از دیدگاه‌های‌ مختلف‌ می‌توان‌ سخن‌ گفت‌. یکی‌ از موارد بسیار نگران‌ کننده‌ و حساس‌،موضوع‌ لطمه‌ و صدمه‌ واردکردن‌ به‌ غیرنظامیان‌ و در مواردی‌ نیز خشونتهای‌ بی‌دلیلی‌ است‌ که‌ هنگام‌ عملیات‌ نظامی‌ نسبت‌ به‌ رزمندگان‌ صورت‌ می‌گیرد؛اما طبیعت‌ جنگ‌ (بین‌المللی‌) به‌ گونه‌ای‌ است‌ که‌ فراتر از طرفین‌ مناقشه‌ و اتباع‌ آنها (نظامیان‌ و غیرنظامیان‌)موضوع‌ دیگری‌ را نیزدربطن‌ خود دارد که‌ ناظر برموقعیت‌،حقوق و تکالیف‌ دولتهای‌ بیطرف‌ یا آثار جنگ‌ بر دیگران‌ است‌. موضوعی‌ که‌ در جنگ‌ عراق علیه‌ ایران‌ جایگاه‌ خاصی‌ را به‌ خود اختصاص‌ می‌دهد و در «حقوق جنگ‌» تحت‌ عنوان‌ «حقوق و تکالیف‌ بیطرف‌» مورد بحث‌ و بررسی‌ قرار می‌گیرد.

مقامات‌ امریکایی اعلام‌ کردند که‌ پیروزی‌ ایران‌ با منافع‌ امنیتی ‌امریکا در منطقه خلیج‌فارس‌ مغایرت‌ داشته‌ و به‌ همین‌ جهت‌ نخواهند گذاشت‌ ایران‌ پیروز شود.
 
مقدمه‌مترجم‌

یکی‌ از ویژگیهای‌ آشکار جنگ‌ تحمیلی‌ عراق علیه‌ ایران‌ این‌ بود که‌ نبرد زمینی‌ به‌ نبرد دریایی‌ گسترش‌ پیدا کرد. نوع‌ اخیر جنگ‌، ماهیتاًبه‌ گونه‌ای‌ است‌ که‌ تأثیرپذیری‌ دولتهای‌ ثالث‌ و بیطرف‌ برخلاف‌ جنگهای‌ هوایی‌ و زمینی‌، بیشتر است‌؛ بویژه‌ اگر از سلاحهای‌ ممنوعه‌ و شیوه‌های‌ غیرقانونی‌ نیز استفاده‌ شود. واقعیتی‌ که‌ در خلیج‌فارس‌ رخ‌ داد و دولت‌ عراق به‌ مرور زمان‌، متاثر از اوضاع‌ و احوال‌ سیاسی‌، نظامی‌ و اقتصادی‌ منطقه‌، و هم‌ به‌ انگیزة‌ بین‌المللی‌ کردن‌ مناقشه‌ و دخالت‌ دادن‌ دولتهای‌ ثالث‌ و فشار بر ایران‌، و نیز به‌  منظورمحروم‌ ساختن‌ ایران‌ از منبع‌ درآمد نفت‌، که‌ از طریق‌ خلیج‌فارس‌ میسر می‌نمود، تعمداً جنگ‌ را به‌ صحنة‌ دریاکشاند و بردامنه‌ و شدت‌ آن‌ افزود؛از منطقه‌ ممنوعه‌ بهره‌برد و از سلاحهای‌ ممنوعه‌ نیز علیه‌ کشتیهای‌ بیطرف‌ استفاده‌ کرد و...لذا لطمه‌ و صدمه‌ به‌ دولتهای‌ ثالث‌ و بیطرف‌ موضوعیّت‌ یافت‌ و عملا به‌ دخالت‌ دولتهای‌ ثالث‌ و در نهایت‌ مشارکت‌ در جنگ‌ به‌ نفع‌ عراق منجر گردید؛ خصوصاً اینکه‌ برخی‌ از دولتهاخود را در منطقه‌دارای‌ منافع‌ حیاتی‌ تلقی‌ کردند و حضور و دخالت‌ خودرا ضروری‌ می‌دانستند! در این‌ حالت‌ از لحاظ‌ حقوق بین‌الملل‌، وضعیت‌ چگونه‌ است‌؟ آیا توجیهی‌ برای‌ اینگونه‌ اقدامات‌ وجود دارد؟ آیا اساسا مقررات‌ موجود توان‌ پاسخگویی‌ به‌ این‌ مسائل‌ را دارد؟ دولت‌ بیطرف‌ چه‌ حقوق و تکالیفی‌ را به‌ عهده‌ دارد؟در صورت‌ نقض‌ بیطرفی‌ چه‌ ضمانت‌ اجرایی‌ پیش‌بینی‌ شده‌ است‌؟ اساساًمفهوم‌ بیطرفی‌ چه‌ نسبتی‌ با تعهدات‌ دولتها ناشی‌ از منشور ملل‌ متحد برقرارمی‌کند؟
 
بیطرفی‌، بیانگر وضعیت‌ حقوقی‌ دولتی‌ دربرابر جنگ‌ بین‌ سایر دولتهاست‌.بنابر تعریف‌، دولت‌ بیطرف‌ باید در برابر جنگ‌ و با طرفین‌ جنگ‌ برخورد بالسّویه‌ و واحدی‌ داشته‌ باشد. مبانی‌ منطقی‌ ـ حقوقی‌ نهاد بیطرفی‌ این‌ است‌ دولت‌ بیطرف‌ از جنگ‌، لطمه‌ و صدمه‌ نپذیرد واینکه‌ از گسترش‌ جنگ‌ جلوگیری‌ شود؛ لذا دولت‌ بیطرف‌ نباید در حمایت‌ از یک‌ طرف‌ وارد جنگ‌ شود. در این‌ راستا به‌ محض‌ موضعگیری‌ جانبدارنه‌ و وارد جنگ‌ شدن‌ دولت‌ بیطرف‌ به‌ نفع‌ یک‌ طرف‌، بیطرفی‌ پایان‌ می‌پذیرد. اما آیا این‌ مفهوم‌ که‌ سابقه‌ای‌ دیرینه‌ در نظام‌ بین‌الملل‌ دارد، با فلسفه‌ وجودی‌ منشور ملل‌متحد و نظام‌ امنیت‌ دستجمعی‌ منشور مطابقت‌ دارد؟ یا اینکه‌ در پرتو تحولات‌ حقوقی‌ ـ سیاسی‌ معاصر و مفاهیم‌ و نهادهای‌ حقوقی‌ جدید، همچون‌ قواعد آمره‌ (Jus Cogens)  و تعهدات‌ نسبت‌ به‌ جامعة‌ بین‌المللی‌  (obligatio erga omnes) دستخوش‌ تحولات‌ و دگرگونی‌ شده‌ است‌؟
مسلماً تردیدی‌ وجود ندارد که‌ با توجه‌ به‌ تحولات‌ مشهود در حقوق بشر دوستانة‌ بین‌المللی‌ و نیز ظهور قواعد آمره‌ بین‌المللی‌ و تعهدات‌ نسبت‌ به‌ جامعة‌ بین‌المللی‌ و حتی‌ درچارچوب‌ منشور و نظام‌ امنیت‌ دستجمعی‌ آن‌،یقینا در مفهوم‌ و کارکردهای‌ بیطرفی‌ و حقوق و تکالیف‌ ناشی‌ از آن‌ تردیدهایی‌ جدی‌ ایجاد گردیده‌ است‌؛ به‌ عبارت‌ دیگر بیطرفی‌ در حقوق بین‌الملل‌، تحت‌ تأثیر تحولات‌ حقوقی‌ و ضرورتهایی‌ قرار گرفته‌ که‌ جامعة‌ بین‌المللی‌ به‌ آن‌ صحه‌ نهاده‌ است‌. بر همین‌ اساس‌، باید قرائت‌ و تفسیر جدیدی‌ از این‌ نهاد حقوقی‌ به‌ عمل‌ آید. در این‌ راستا به‌ نظر می‌رسد که‌ با توجه‌ به‌ مقولة‌ حفظ‌ صلح‌ و امنیت‌ بین‌المللی‌، که‌ هدف‌ نهایی‌ منشور است‌، نسبتی‌ که‌ بین‌ بیطرفی‌ و نظام‌ امنیت‌ دستجمعی‌ منشور برقرار می‌شود، حکایت‌ از تعدیل‌ درکارکردنهاد بیطرفی‌ دارد؛چراکه‌ بنابر اصول‌ و اهداف‌ مندرج‌ در منشور، نمی‌توان‌ در برابر اقدامات‌ علیه‌ صلح‌ و امنیت‌ بین‌المللی‌ بی‌تفاوت‌ بود. منشور باتأکید براین‌ واقعیت‌ به‌ منظور رویارویی‌ با تجاوز و محکومیت‌ جنگ‌، نظام‌ امنیتی‌ را مقرر کرده‌ و در نظرگرفته‌ است‌ که‌ منطقا بیطرفی‌ در این‌ نظام‌ معنا نخواهد داد؛به‌ عبارت‌ دیگر این‌ نظام‌ جانشین‌ بیطرفی‌ قرارداده‌ شده‌ است‌. چرا که‌ اگر بیطرفی‌ در مفهوم‌ سنتی‌ آن‌ مورد توجه‌ قرار داشت‌ و قابل‌ توجیه‌ بود،متناسب‌ با ضرورتهای‌ زمانی‌ بود که‌ جنگ‌ در آن‌ زمان‌ نه‌ تنها نامشروع‌ و غیرقانونی‌ تلقی‌ نمی‌شد بلکه‌ ابزاری‌ برای‌ تحقق‌ خواستها و تامین‌ منافع‌ ملی‌ تلقی‌ می‌گردید. اما در نظام‌ منشور و به‌ طریق‌ اولی‌ براساس‌ رویکردهای‌ خاص‌ بشر دوستانه‌ ملحوظ‌ در قواعد و مقررات‌ حقوق جنگ‌، جنگ‌، ممنوع‌ و غیرقانونی‌ است‌ پس‌ نمی‌توان‌ اصولا در برابر جنگ‌ ممنوع‌ و تجاوز، بیطرفی‌ اتخاذ کردو از حقوق و تکالیف‌ بیطرفی‌ سخن‌ گفت‌؛به‌ تعبیر دیگرنظام‌ امنیت‌ دستجمعی‌ منشور،خود پاسخی‌ به‌ هردو طرف‌ جنگ‌ است‌؛دفاع‌ از قربانی‌ تجاوز و واکنش‌ علیه‌ متجاوز؛ تا آن‌ حد که‌ واکنشهایی‌ اینگونه‌ در برابر طرفین‌ متجاوز و قربانی‌ تجاوز تعهدی‌ الزام‌ آور تلقی‌ می‌گردد.
پس‌ در این‌ معنا درچارچوب‌ منشور و اصول‌ و قواعد حقوق بین‌الملل‌، بیطرفیی‌ تبیین‌ و تعریف‌ می‌شود که‌ تحقیقاً معنای‌ خود را از دست‌ می‌دهد؛ یعنی‌ در نظامی‌ که‌ اصولا نه‌ تنها برای‌ رویارویی‌ با تجاوز بلکه‌ در برابر تهدید به‌ تجاوز و حتی‌ تهدید علیه‌ صلح‌ نیز، راهکارهای‌ ویژه‌ پیش‌بینی‌ گردیده‌ مطلقاً محملی‌ برای‌ بیطرفی‌ باقی‌ نخواهد ماند. اما آیا نظام‌ منشور از کارآمدی‌ شایسته‌ برخودار است‌؟ آیا بنابرماهیت‌ و ساختار نظام‌ مزبور و تجربه‌های‌ گذشته‌ می‌توان‌ برکارآمدی‌ موثر و مفید آن‌ امیدوار بود؟در غیر این‌ صورت‌ چه‌ بایدکرد؟
تردیدی‌ نیست‌ که‌ تحقیقاً پاسخ‌ مثبت‌ نیست‌. نظام‌ مزبور اگر منطقاً از لحاظ‌ نظری‌ از کارآمدی‌ مطلوب‌ برخوداراست‌ یعنی‌ باید برخوردار باشد،عملا به‌ گونه‌ای‌ گزینشی‌ از آن‌ استفاده‌ شده‌ است‌ و به‌ همین‌ جهت‌ در بستر بی‌اعتمادی‌ به‌ نظام‌ امنیت‌ دستجمعی‌ منشور وناکارآمدی‌ عملی‌ آن‌ به‌ ناگزیر باید نهاد حقوقی‌ بیطرفی‌، کارآمدی‌ و سودمندی‌ خود رابه‌ منصة‌ ظهور رساند. نهادی‌ که‌ اساسی‌ترین‌ وجه‌ و ویژگی‌ آن‌،برخورد برابر و عدم‌ جانبداری‌ از طرفین‌ متخاصم‌ است‌؛چه‌ اگر غیراز این‌ باشد،احتمال‌ گسترده‌تر، پیچیده‌تر و وخیمتر شدن‌ شرایط‌ و اوضاع‌ و احوال‌ وضعیت‌ جنگ‌ زیاد است‌؛ با تأکید براین‌ نکته‌ که‌ بهره‌برداری‌ از این‌ نهاد تازمانی‌ ممکن‌ است‌ که‌ نظام‌ امنیت‌ دستجمعی‌ منشور اجرا و اعمال‌ نگردد.
در جنگ‌ تحمیلی‌ عراق علیه‌ ایران‌،برخی‌ از دولتها برخلاف‌ اصول‌ صریح‌ منشور ملل‌ متحد و اصول‌ و قواعد جدید حقوقی‌،که‌ مشروعیت‌ خود را از رویه‌ دولتها و دیوان‌ بین‌المللی‌ دادگستری‌ گرفته‌اند، عملا ،مستقیم‌ و غیرمستقیم‌، به‌ رغم‌ اعلام‌ بیطرفی‌ به‌ حمایت‌ از عراق مبادرت‌ کردند؛از جمله‌ این‌ دولتها،ایالات‌ متحدة‌ امریکابود که‌ آشکارا در جنگ‌ دخالت‌ کردو حتی‌ به‌ نفع‌ عراق و علیه‌ دولت‌ ایران‌ ،اقدام‌ به‌ عملیات‌ نظامی‌ نمود. دراین‌ راستا بود که‌ مقامات‌ عالیرتبة‌ امریکا اعلام‌ کردند که‌ امریکا در منطقة‌ خلیج‌فارس‌،منافع‌ امنیتی‌ دارد که‌ پیروزی‌ ایران‌ با آن‌ مغایرت‌ داشته‌ و به‌ همین‌ جهت‌ امریکا نخواهد گذاشت‌ ایران‌ پیروز شود. هرچند چنین‌ اظهار نظرهای‌ رسمی‌ دلیل‌ آشکاری‌ در حمایت‌ از متجاوز تلقی‌ می‌شود و در تعارض‌ صریح‌ با اصول‌ منشور است‌، اما افزون‌ برآن‌، دولت‌ امریکا از اقدمات‌ و عملیات‌ نظامی‌ نیز دریغ‌ نورزید تا آنجا که‌ سکوهای‌ استخراج‌ نفت‌ ایران‌ را بمباران‌ کرد؛هواپیمای‌ مسافربری‌ ایران‌ را با شلیک‌ موشک‌ از ناو  نظامی‌ سرنگون‌ ساخت‌ و در جهت‌ تشکیل‌ ائتلاف‌ ضمنی‌ با دولتهای‌ هم‌پیمان‌ عراق علیه‌ ایران‌ به‌ اسکورت‌ (همراهی‌) کشتیهای‌ تجاری‌ با تغییر پرچم‌ (پرچمهای‌ مصلحتی‌)اقدام‌ نمود.از رهگذر این‌ چنین‌ فعالیتهای‌ جانبدارانه‌ای‌ دولت‌ ایالات‌ متحده‌ به‌ مفهومی‌ با کارکردو ماهیت‌ سیاسی‌ تحت‌ عنوان‌ «عدم‌ تخاصم‌» تمسک‌ جست‌ که‌ اساساًهیچگونه‌ و جاهت‌ و بنیان‌ حقوقی‌ در اصول‌و قواعد حقوق بین‌الملل‌ و منشورملل‌ متحد ندارد.امری‌ که‌ طبیعتا به‌ طولانی‌،گسترده‌ و وخیمترشدن‌ مناقشه‌ انجامید وتحقیقا عدول‌ از تکالیف‌ بیطرفی‌ درکنارناکارآمدی‌ نظام‌ امنیت‌ دستجمعی‌ منشور بوده‌ است‌. بنابرآنچه‌ در جنگ‌ تحمیلی‌ اتفاق افتاد و باتوجه‌ به‌ عملکرد و اظهارات‌ مقامات‌ برخی‌ از دولتهاو توجیه‌ این‌ اقدامات‌ در قالب‌ومفهوم‌ عدم‌ تخاصم‌، این‌ پرسشها مطرح‌ می‌شود که‌  آیا این‌ مفهوم‌،برداشت‌ و تفسیر جدیدی‌ از بیطرفی‌ تلقی‌ می‌شود؟ عدم‌ تخاصم‌ چه‌ نسبت‌ و یا ترجیحی‌ برمفهوم‌ بیطرفی‌ دارد یا اینکه‌ چه‌ نسبت‌ و ترجیحی‌ بر منشور ملل‌ متحد و نظام‌ امنیت‌ دستجمعی‌ دارد؟وجوه‌ اشتراک‌ و تمایز آن‌ دو کدامند؟اگر فرض‌ برجانبداری‌ قرارگیرد،معیارو مبنا چیست‌؟آیا این‌ معیار و مبنا در چارچوب‌ منشور جستجو می‌ شود؟ اگر معیار تشخیص‌ و تمیز،مبنای‌ حقوقی‌ داشته‌،عامل‌ تشخیص‌ دهنده‌ کدام‌ است‌؟این‌ امر به‌ صورت‌ نهادنیه‌ انجام‌ خواهد پذیرفت‌ یا به‌ عهده‌ و تشخیص‌ دولتهاواگذاشته‌ می‌شود؟آیا منطقی‌ و حقوقی‌ خواهد بود که‌ برخلاف‌ حقوق عرفی‌ ـ قراردادی‌ موجود، با تمسک‌ به‌ عدم‌ تخاصم‌ به‌ جای‌ دفاع‌ از قربانی‌ تجاوز در مقام‌ حمایت‌ از متجاوز برآمد؟آیا کارآمدی‌ عدم‌ تخاصم‌ در حمایت‌ ضمنی‌ و آشکار از اقدامات‌ علیه‌ صلح‌ و امنیت‌ بین‌المللی‌،جنایات‌ علیه‌ صلح‌ و امنیت‌ بشری‌ و استفاده‌ از سلاحهای‌ ممنوعه‌ و شیوه‌های‌ غیرقانونی‌ تجلی‌ پیداخواهدکرد؟
آنچه‌ دراین‌ نوشتار مورد نظر نویسندة‌ مقاله‌ است‌،تحلیل‌ حقوقی‌ از فرایند دخالت‌ امریکا در جنگ‌ عراق علیه‌ ایران‌ است‌؛ با تأکید براین‌ مطلب‌ که‌ تمرکز بحث‌ برنظام‌ امنیت‌ دستجمعی‌ و بیطرفی‌ است‌. نویسنده‌ بر این‌ عقیده‌ است‌ که‌ دولت‌ آمریکا می‌بایست‌ در جنگ‌ جانبدارانه‌ برخورد می‌کرد، اما این‌ جانبداری‌،وفق‌ حقوق بین‌الملل‌ و منشور ملل‌ متحد،لزوما می‌باید به‌ نفع‌ ایران‌ و دفع‌ تجاوز صورت‌ می‌گرفت‌.در پایان‌ ذکر این‌ نکته‌ ضروری‌ به‌ نظر می‌رسد که‌ مقالة‌ حاضر درزمان‌ جنگ‌ تحمیلی‌ عراق علیه‌ ایران‌ به‌ نگارش‌ درآمده‌ است‌.
بیطرفی‌ آمریکا نسبت‌ به‌ جنگ‌ عراق ـ ایران‌
در روابط‌ بین‌ المللی‌ دنیای‌ معاصر، تنها رویه‌ و توجیه‌ قانونی‌ برای‌ استفاده‌ از زور توسط‌ دولتی‌ علیه‌ دولت‌ دیگر از مواردی‌ است‌ که‌ در منشور سازمان‌ ملل‌ متحد لحاظ‌ شده‌ است‌. منشور به‌ تنهایی‌ قواعدی‌ را در بردارد که‌ به‌ اتفاق آراء واقعی‌ جامعه‌ بین‌المللی‌ ( دولتهایی‌ ) مورد پذیرش‌ قرار گرفته‌ است‌ که‌ آزادانه‌ به‌ سازمان‌ ملل‌ متحد پیوسته‌ بودند. این‌ اصول‌ در بردارنده‌ و نیز محدود به‌ مواردی‌ از قبیل‌ دفاع‌ مشروع‌ انفرادی‌ یا دستجمعی‌ در صورت‌ وقوع‌ حمله‌ مسلحانه‌ مطابق‌ با ماده‌ 51، یا اقدام‌ قهری‌ فصل‌ 7 توسط‌ شورای‌ امنیت‌ یا اقدام‌ قهری‌ فصل‌ 8 توسط‌ سازمانهای‌ منطقه‌ای‌ با اجازه‌ شورای‌ امنیت‌ مطابق‌ ماده‌ 53 ـ که‌ اقدامات‌ حفظ‌ صلح‌ نامیده‌ می‌شود ـ یا اقداماتی‌ که‌ بر اساس‌ صلاحیت‌ شورای‌ امنیت‌ وفق‌ فصل‌ 6 و یا بر اساس‌ حمایت‌ مجمع‌ عمومی‌ در چارچوب‌ قطعنامه‌ اتحاد برای‌ صلح‌    یا ترتیباتی‌ که‌ توسط‌ سازمانهای‌ منطقه‌ای‌ مربوطه‌ تحت‌ نظارت‌ عالی‌ شورای‌ امنیت‌ صورت‌ می‌ پذیرد؛می‌باشد.تهدیدهای‌ دیگر یا استفاده‌ از زور بر این‌ فرض‌ استوار است‌ که‌ غیر قانونی‌ و نامشروع‌ است‌ و باید از جهات‌ مختلف‌ توسط‌ اعضای‌ سازمان‌ ملل‌ متحد به‌ طور فردی‌ یا جمعی‌ یا به‌ هر دو صورت‌ مورد مخالفت‌ قرار گیرد.
در پرتو زمینه‌های‌ تاریخی‌ به‌ نظر می‌رسد که‌ اکنون‌ می‌توان‌ به‌ گونه‌ای‌ انتقادی‌، سیاست‌ موسوم‌ به‌ بیطرفی‌ آمریکا را نسبت‌ به‌ جنگ‌ عراق ـ ایران‌ از نظرگاه‌ حقوق بین‌الملل‌ مورد تحلیل‌ و ارزیابی‌ قرار داد.  شواهد و دلایلی‌ چند از اسناد عمومی‌ وجود دارد که‌ دولت‌ کارتر به‌ دلیل‌ این‌ نگرش‌ کوته‌ بینانه‌، که‌ فشارهای‌ ناشی‌ از درگیری‌ و جنگ‌ ممکن‌ است‌ آزادی‌ گروگانهای‌ آمریکایی‌ را در تهران‌ سرعت‌ بخشد، تهاجم‌ عراق به‌ ایران‌ در سپتامبر 1980 را اگر به‌ گونه‌ای‌ فعال‌ ترغیب‌ نکرده‌ باشد، نادیده‌ گرفته‌ است‌.    احتمالا ارتش‌ عراق می‌توانست‌ بدون‌ دخالت‌ نیروی‌ دریایی‌ آمریکا (فعالیت‌) حوزه‌های‌ نفتی‌ ایران‌ را از کار بیندازد، بدون‌ اینکه‌ موجبات‌ استناد اتحاد شوروی‌ (سابق‌) به‌ اعمال‌ حق‌ مورد ادعای‌ دخالت‌ بر اساس‌ مواد 5 و 6 معاهده‌ دوستی‌ ایران‌ ـ روسیه‌ را فراهم‌ آورد.  این‌ موارد به‌ صورت‌ یکجانبه‌ توسط‌ ایران‌ در 5 نوامبر 1979،    روز بعد از توقیف‌ گروگانها در تهران‌، لغو گردید.
گزارش‌ مبسوط‌ جاک‌ اندرسن‌ مبنی‌ بر اینکه‌ دولت‌ کارتر به‌ گونه‌ای‌ جدی‌ تهاجم‌ به‌ ایران‌ را به‌ منظور اشغال‌ چاه‌های‌ نفت‌ در پاییز 1980 به‌ عنوان‌ آخرین‌ راه‌ حل‌ در تقویت‌ احتمالی‌ انتخاب‌ مجدد خود مورد بررسی‌ قرار داده‌ بود، قابل‌ قبول‌ می‌نماید.  این‌ موضوع‌ با افزایش‌ قابل‌ توجه‌ نیروهای‌ نظامی‌ آمریکا مستقر در اقیانوس‌ هند و خلیج‌فارس‌، مطابقت‌ داشت‌. بعد از افشاگری‌ اندرسن‌، دولت‌ شوروی‌ (سابق‌) جو دخالت‌ متقابل‌ خود را به‌ منظور دفع‌ هرگونه‌ تهاجم‌ مورد نظر آمریکا به‌ ایران‌ افزایش‌ داد.
در هر صورت‌ تلاشهای‌ آمریکا برای‌ مجازات‌، انزوا و تضعیف‌ رژیم‌ (امام‌) خمینی‌ (ره‌) به‌ دلیل‌ بحران‌ گروگانگیری‌، زمینه‌ای‌ را براحتی‌ برای‌ عراق فراهم‌ آورد که‌ در سپتامبر 1980 به‌ ایران‌ هجوم‌ ببرد.    سیاست‌ بیطرفی‌ آمریکا نسبت‌ به‌ جنگ‌ عراق ـ ایران‌ که‌ ابتدا توسط‌ دولت‌ کارتر پذیرفته‌ شد و ظاهراً جانشینش‌ نیز آن‌ را پذیرفت‌، اگر غیر قانونی‌ نباشد، واقعیت‌ به‌ غلط‌ جلوه‌ داده‌ شده‌ای‌ است‌. مجموعه‌ قابل‌ توجهی‌ از نظریات‌ دیپلماتیک‌ ناظر بر این‌ است‌ که‌ دولت‌ آمریکا در سر تا سر جنگ‌ به‌ رغم‌ اعلام‌ بیطرفیش‌، پیوسته‌ به‌ نفع‌ عراق متمایل‌ بوده‌ است‌.  برای‌ مثال‌ از مدتها قبل‌ از مناقشه‌، هواپیماهای‌ جاسوسی‌ ایالات‌ متحده‌ (آواکس‌) که‌ ظاهراً به‌ منظور دفاع‌ مشروع‌ از عربستان‌ سعودی‌ و در آن‌ کشور استقرار یافته‌ بودند از طریق‌ دادن‌ اطلاعاتی‌، که‌ از نقل‌ و انتقالات‌ نظامی‌ ایران‌ به‌ دست‌ آورده‌ بودند به‌ حمایت‌ عراق مبادرت‌ ورزیدند.  این‌ عمل‌ صراحتاً اقدام‌ خصمانه‌ غیر بیطرفانه‌ای‌ را شکل‌ می‌داد که‌ علیه‌ ایران‌ صورت‌ گرفته‌ بود و بر اساس‌ حقوق بین‌الملل‌ قبل‌ از منشور ملل‌ متحد (حقوق غربی‌) در حکم‌ اقدام‌ جنگی‌ تلقی‌ می‌شود. تحت‌ رژیم‌ منشور ملل‌ متحد، چنین‌ پشتیبانی‌ در مشارکت‌ نظامی‌ آشکار دولت‌ ایالات‌ متحده‌ به‌ دولت‌ عراق علیه‌ ایران‌، آمریکا شریک‌ تجاوز غیر قانونی‌ دولت‌ عراق در برابر دولت‌ ایران‌ تلقی‌ می‌شود.
این‌ سیاست‌ غیر قانونی‌ ایالات‌ متحده‌ نسبت‌ به‌ ایران‌ کم‌کم‌ پس‌ از پایان‌ یافتن‌ بحران‌ گروگانگیری‌ و همزمان‌ با روی‌ کارآمدن‌ دولت‌ ریگان‌ در ژانویه‌ 1981، شدیدتر شد. در آغاز حکومت‌ دولت‌ ریگان‌، وزیر کشور الکساندر هیگ‌ و وزیر مشاور، هنری‌ کسینجرر، برای‌ علنی‌ ساختن‌ ضرورت‌ و نیاز شدید به‌ یک‌ نگرش‌ ژئوپولیتیکی‌ در تصمیم‌گیری‌ سیاست‌ خارجی‌ آمریکا، زمان‌ زیادی‌ را صرف‌ کردند. آنهااز فرضیه‌ای‌ بر مبنای‌ نظریه‌ کلان‌ (Grand Theory) یا طراحی‌ استراتژیکی‌ روابط‌ بین‌الملل‌ حمایت‌ می‌کردند. چارچوب‌ مفهومی‌ آنها نسبت‌ به‌ روابط‌ بین‌الملل‌، اساسا در بر گیرنده‌ کار دقیق‌ و موشکافانه‌ای‌ نبود، بلکه‌ تا حدی‌ تئوری‌ تجدید نظر شده‌ و به‌ گونه‌ای‌ سطحی‌ نظام‌ یافته‌ «سیاست‌ قدرت‌ ماکیاولیستی‌»بود. در نتیجه‌ هیگ‌ با سطحی‌ نگری‌ کامل‌ بر این‌ باور بود که‌ فراوانی‌ مسایل‌ در خلیج‌ فارس‌، خاورمیانه‌ و آسیای‌ جنوب‌ شرقی‌، اساساً در بستر یک‌ مبارزه‌ خیالی‌ ـ فرضی‌ برای‌ کنترل‌ کل‌ جهان‌ بین‌ ایالات‌ متحده‌ و اتحاد شوروی‌ است‌. هیگ‌ اشتباهاً نتیجه‌ گرفت‌ که‌ این‌ تقابل‌ جهانی‌ مقتضی‌ این‌ است‌ که‌ ایالات‌ متحده‌ برای‌ رویارویی‌ پیشگیرانه‌ با تجاوز شوروی‌ در منطقه‌ یک‌ اجماع‌ استراتژیکی‌ (Strategic Consensus) را با اسرائیل‌ ، مصر، اردن‌، عربستان‌سعودی‌، شیوخ‌ خلیج‌ فارس‌ و پاکستان‌ به‌ وجود آورد.
پندار هیگ‌ از اجماع‌ استراتژیک‌ با محوریت‌ آمریکا در آسیای‌ جنوب‌ شرقی‌ براحتی‌ جلوه‌ای‌ از دکترین‌ نیکسون‌ ـ کسینجر بود که‌ بدان‌ وسیله‌ نمایندگان‌ منطقه‌ای‌ برای‌ کمک‌ به‌ ایالات‌ متحده‌ در تلاش‌ برای‌ پاسداری‌ و حمایت‌ از حوزه‌های‌ نفوذش‌ در سرتاسر جهان‌، به‌ اتکای‌ مشارکت‌ سنگین‌ نظامی‌ آمریکا، مورد توجه‌ قرار می‌گیرند. مطابق‌ سناریوی‌ ریگان‌، اسرائیل‌، ژاندارم‌ جدید آمریکا برای‌ (برقراری‌) ثبات‌ در منطقه‌ خاورمیانه‌، موقعیت‌ شاه‌ ایران‌ را، که‌ در دولت‌ کسینجرـ نیکسون‌ به‌ گونه‌ای‌ نامطلوب‌ ژاندارم‌ آمریکا در منطقه‌ بود و اخیراً توسط‌ مخالفان‌ شاه‌ خالی‌ شده‌ بود(از بین‌ رفته‌ بود) پرمی‌کرد. مطابق‌ منطق‌ «اجماع‌ استراتژیکی‌» هیگ‌، ایالات‌ متحده‌ باید از حکومت‌ نخست‌ وزیر اسبق‌ مناخیم‌بگین‌، حتی‌ در جریان‌ تعقیب‌ سیاستهای‌ غیرقانونی‌ وقیحانه‌اش‌ در لبنان‌ و سرزمینهای‌ اشغالی‌ به‌ عنوان‌ پیامد جنگهای‌ 1973 ، 1967 حمایت‌ کامل‌ به‌ عمل‌ آورد. این‌ حمایت‌ متناسب‌ با برتری‌ کامل‌ نظامی‌ اسرائیل‌ ( با توجه‌ ایالات‌ متحده‌ ) نسبت‌ به‌ هر دولت‌ عرب‌ یا اتحادی‌ از آنها، به‌ جز دولت‌ مصر بود که‌ از رهگذر معاهدة‌ صلح‌ با اسرائیل‌ در سال‌ 1979(پیمان‌ کمپ‌ دیوید) به‌ گونه‌ای‌ مؤثر بی‌ طرف‌ شده‌ بود.
در حالی‌ که‌ شاه‌ در رویارویی‌ با اوضاع‌ داخلی‌ کشور،که‌ تنها به‌ واسطه‌ حضور گسترده‌ نظامی‌ ایالات‌ متحده‌ در ایران‌ و خیمتر شده‌ بود، ناکام‌ ماند، طرح‌ هیگ‌ به‌ گونه‌ای‌ مصیبت‌ بار از همان‌ لحظه‌ تصورش‌، مخدوش‌ و ناقص‌ بود.هیگ‌ کاملا واقعیتهای‌ بنیادی‌ سیاستهای‌ بین‌المللی‌ خاورمیانه‌ شرقی‌ را که‌ به‌ طور سنتی‌ همه‌ بازیگران‌ منطقه‌ای‌ به‌ گونه‌ای‌ خاص‌ علاقه‌مند به‌ ایجاد روابط‌ با همسایگانشان‌ بودند تا نگران‌ برخی‌ تهدیدات‌ ناپایدار شوروی‌ (سابق‌)، نادیده‌ گرفته‌ بود. خطر فوری‌تر در قبال‌ ثبات‌ در منطقه‌ خاورمیانه‌ و خلیج‌ فارس‌، چشم‌ اندازهای‌ ویژه‌ دخالت‌ شوروی‌ نیست‌، بلکه‌ ترجیحاً تداوم‌ جنگ‌ در حال‌ جریان‌ عراق ـ ایران‌ و اختلاف‌ پایان‌ ناپذیر اعراب‌ ـ اسرائیل‌ است‌. با وجود این‌، دولت‌ بگین‌ به‌ لحاظ‌ جلب‌ حمایت‌ آمریکا از طرح‌ اسرائیل‌ در تهاجم‌ به‌ لبنان‌ در تابستان‌ 1982 به‌ منظور نابودی‌ آشکار سازمان‌ آزادیبخش‌ فلسطین‌ و در پی‌ آن‌ تحکیم‌ بیشتر اشغال‌ نظامی‌ کرانه‌ باختری‌، ماهرانه‌ دلخوشیها و خیالات‌ واهی‌ ماکیاولیستی‌ هیگ‌ را به‌ کار بست‌. تهاجم‌ اسرائیل‌ به‌ لبنان‌ به‌ این‌ انگیزه‌ صورت‌ گرفت‌ که‌ زمینه‌ای‌ برای‌ ضمیمه‌ سازی‌ تدریجی‌ بالفعل‌ (دوفاکتو) کرانه‌ باختری‌ فراهم‌ آید، امری‌ که‌ در تعارض‌ آشکار بااکثر اصول‌ اساسی‌ حقوق بین‌الملل‌ است‌.
با توجه‌ خاص‌ به‌ خلیج‌ فارس‌، توصیف‌ رئیس‌ جمهور، ریگان‌ از گروگانگیری‌ ایرانیها به‌ عنوان‌ یک‌ اقدام‌ تروریستی‌ بین‌المللی‌، مانع‌ این‌ شد که‌ منافع‌ امنیتی‌ ـ ملی‌ ـ قانونی‌ آمریکا به‌ شیوه‌ای‌ کاملا مطابق‌ با مقتضیات‌ حقوق بین‌ الملل‌ تأمین‌ شود. دولت‌ ریگان‌ با رغبت‌ و به‌ آسانی‌ تسلیم‌ تلاشهای‌ گمراه‌ کننده‌ مبتنی‌ بر ترس‌ واهی‌ از گسترش‌ بنیادگرایی‌ اسلام‌ از ایران‌ (امام‌) خمینی‌ (ره‌) به‌ سراسر حوزه‌های‌ نفتی‌ خلیج‌ فارس‌ گردید، به‌ این‌ منظور که‌ مشارکت‌ و صف‌ بندی‌ آشکار ایالات‌ متحده‌، متحدان‌ اروپاییش‌ و دوستان‌ خاورمیانه‌ای‌ با عراق متجاوز، توجیه‌ گردد.
از قرار معلوم‌،  این‌ فرض‌، دولت‌ ریگان‌ را کورکورانه‌ به‌ اعمال‌ و اجرای‌ عملیات‌ جنگی‌ تمام‌ عیار به‌ منظور نابودی‌ حکومت‌ (امام‌) خمینی‌ (ره‌) و با حمایت‌ «سیاـ  CIA » از طریق‌ حملات‌ شبه‌ نظامی‌ توسط‌ گروه‌های‌ مخالف‌ ایران‌ از طریق‌ مصر، عراق و ترکیه‌ به‌ داخل‌ ایران‌ و به‌ درگیری‌ نظامی‌ داخلی‌ در میان‌ سایر طرحهای‌ شنیع‌، هدایت‌ کرد.
این‌ تحولات‌ مشهود، هم‌ از حیث‌ منافع‌ امنیت‌ ملی‌ آمریکا و هم‌ از نظر یکپارچگی‌ کامل‌ نظم‌ حقوقی‌ بین‌المللی‌، گامی‌ قهقرایی‌ است‌. دولت‌ گستاخ‌ ریگان‌ نمی‌تواند خودش‌ را به‌ هدایت‌ و زعامت‌ صرف‌ چنین‌ اقدامات‌ مخفیانه‌ای‌ که‌ به‌ گونه‌ای‌ خاص‌ برای‌ سرنگونی‌ رژیم‌ اسلامی‌ در ایران‌ طراحی‌ شده‌ است‌، قانع‌ سازد.تأسف‌ بارتر اینکه‌ دولت‌ ریگان‌ در سرتاسر دوره‌ بعدی‌ جنگ‌ به‌ پیش‌ دستی‌ و ابتکار در رسیدن‌ به‌ یک‌ اتحاد نظامی‌ و دیپلماتیک‌ با عراق علیه‌ ایران‌ مبادرت‌ ورزید، احتمالا به‌ این‌ دلیل‌ که‌ دولت‌ ریگان‌ سعی‌ داشت‌ عراق در اجرا، و تحقق‌ اندیشه‌ اجماع‌ استراتژیکی‌ در منطقه‌ به‌ منظور باز داشتن‌ ایران‌ انقلابی‌ از متزلزل‌ کردن‌ همسایگان‌ از لحاظ‌ استراتژیکی‌ مهم‌، ثروتمند، محافظه‌کار و موافق‌ غرب‌، نقشی‌ کلیدی‌ داشته‌ باشد. دولت‌ ریگان‌ اعلام‌ کرد که‌ سیاست‌ پیشینیانش‌ در احیاء و تقویت‌ روابط‌ معمولی‌ دیپلماتیک‌ بین‌ ایالات‌ متحده‌ و عراق را، که‌ به‌ واسطه‌ واکنش‌ دولت‌ عراق نسبت‌ به‌ جنگ‌ 1967 اعراب‌ ـ اسرائیل‌ به‌ هم‌ خورده‌ بود، ادامه‌ خواهد داد. تا اندازه‌ای‌ متناقض‌، چند سال‌ بعد (17) مشکلات‌ و فشارهای‌ جنگی‌ دیگر در خاورمیانه‌، عراق را به‌ احیای‌ روابط‌ عادی‌ ـ دیپلماتیک‌ با ایالات‌ متحده‌ در سال‌ 1984 سوق داد.
به‌ عنوان‌ بخشی‌ از این‌ تحول‌ تدریجی‌ در رفتار مطلق‌ ضد ایرانی‌ در مارس‌ 1982، دولت‌ ریگان‌، عراق را از لیست‌ رسمی‌ دولتهای‌ به‌ اصطلاح‌ حامی‌ تروریسم‌ خارج‌ ساخت‌؛ به‌ رغم‌ اینکه‌ دلایل‌ اندکی‌ وجود داشت‌ که‌ عراق اساساً سیاستهای‌ طراحی‌ شده‌ در این‌ خصوص‌ را تغییر داده‌ باشد.  چنین‌ تغییر لیستی‌، عراق را واجد شرایط‌ لازم‌ برای‌ ابتیاع‌ تجهیزات‌ و تکنولوژی‌ دو منظوره‌ از ایالات‌ متحده‌ قرار داد که‌ می‌توانست‌ برای‌ اهداف‌ نظامی‌ و غیرنظامی‌ مورد بهره‌برداری‌ قرار گیرد و به‌ احتمال‌ زیاد در راستای‌ اهداف‌ نظامی‌ از آنها استفاده‌ می‌شد.    این‌ اقدام‌ دولتی‌ راهی‌ را برای‌ دولت‌ ریگان‌ باز کرد که‌ بر مبنای‌ آن‌ اجازه‌ صدور 6 هواپیمای‌ نظامی‌  CBO, Locrheed  را به‌ عراق صادر کند.    اگر چه‌ فروش‌ این‌ هواپیماها به‌ منظور خطوط‌ هواپیمایی‌ کشوری‌ (غیرنظامی‌) اجازه‌ داده‌ شد، (اما) هواپیمای‌ مزبور، شکل‌ غیر نظامی‌ هواپیماهای‌ نفر بر نظامی‌ هرکول‌  C-130  است‌.    در وضعیت‌ مشابهی‌، چهارماه‌ بعد، وزارت‌ بازرگانی‌ اجازه‌ فروش‌ 6 فروند هواپیمای‌ جت‌ کوچک‌ به‌ عراق را صادر کرد که‌ 4 فروند آن‌ واقعا کاربردهای‌ نظامی‌ داشت‌.  درعین‌ حال‌ به‌ رغم‌ بهترین‌ تلاشهای‌ تأمینی‌ ـ پشتیبانی‌ دولت‌ ریگان‌ در اجرای‌ کمکهای‌ اقتصادی‌، نظامی‌، سیاسی‌ توسط‌ ایالات‌ متحده‌، متحدانش‌ در عین‌ حال‌ ناتو و دوستان‌ خاورمیانه‌ای‌ به‌ عراِ، ثابت‌ شد که‌ این‌ تلاشها برای‌ متوقف‌ کردن‌ پیشرفتهای‌ نظامی‌ ایران‌، کافی‌ نبوده‌ است‌. از این‌رو  در آغاز 1984 اعلام‌ گردید که‌ دولت‌ ایالات‌ متحده‌ به‌ ملتهای‌ دوست‌ خلیج‌فارس‌ اطلاع‌ داده‌ است‌ که‌ شکست‌ عراق از ایران‌ با منافع‌ ایالات‌ متحده‌ مغایر، و اقداماتی‌ اتخاذ شده‌ است‌ تا از این‌ امر جلوگیری‌ شود.
در این‌ رابطه‌ در آوریل‌ 1984 آشکار گردید که‌ رئیس‌ جمهور، ریگان‌ برای‌ در صحنه‌ قراردادن‌ آمریکا در برخوردهای‌ هر چه‌ مستقیم‌تر با ایران‌،دو دستور امنیتی‌ امضا کرده‌ است‌.  یکی‌ از این‌ موارد تحت‌ بررسی‌، عبارت‌ از تدارک‌ و پشتیبانی‌ بیشتر ایالات‌ متحده‌ از عراق در خصوص‌ تجهیزات‌ دو منظوره‌ بود.    افزون‌ بر آن‌، دولت‌ ریگان‌ بر این‌ واقعیت‌ آگاه‌ بود که‌ در خصوص‌ فروش‌ سلاح‌ به‌ عراق به‌ وسیله‌ دوستان‌ و متحدان‌ ایالات‌ متحده‌، زمینه‌ مساعدتری‌ وجود دارد.  ماه‌ بعد افشا شد که‌ دولت‌ ریگان‌ آمادگی‌ دارد که‌ در جنگ‌ عراق ـ ایران‌ به‌ منظور جلوگیری‌ از پیروزی‌ ایران‌، که‌ در پرتو آن‌ حکومت‌ مرسوم‌ به‌ شیعه‌ رادیکال‌ در بغداد منصوب‌ خواهد شد، دخالت‌ کند.
درپی‌ این‌ سلسله‌ تصمیمات‌ در فوریه‌ 1985، بخش‌ هلیکوپتر  Textrones Bell  توافق‌ کرد که‌ 45 هلیکوپتر بزرگ‌ را به‌ عراق بفروشد. مقامات‌ دفاعی‌ عراق در جریان‌ مذاکرات‌ مربوط‌ به‌ این‌ معامله‌ دخالت‌ داشتند.    6 ماه‌ بعد گزارش‌ شد که‌ این‌ 45 هلی‌ کوپتر فروخته‌ شده‌ به‌ عراِ، اساساً به‌ عنوان‌ نفربرهای‌ نظامی‌ توسعه‌ داده‌ شده‌ است‌. یک‌ مقام‌ رسمی‌ ناظر معاملات‌ مزبور در ایالات‌ متحده‌ گفت‌: این‌ مدل‌ هلی‌ کوپتر آشکارا کاربردهای‌ دو منظوره‌ با تواناییهای‌ کاربرد نظامی‌ دارد.
از همه‌ وقایع‌ پیش‌ گفته‌، تا آنجا که‌ در سطح‌ عمومی‌ عرضه‌ گردیده‌ است‌ می‌توان‌ آشکارا اینگونه‌ نتیجه‌گیری‌ کرد که‌ از زمان‌ روی‌ کار آمدن‌ دولت‌ ریگان‌ در سال‌ 1981، همه‌ ادعاهای‌ بیطرفی‌ در برابر جنگ‌ عراق ـ ایران‌ به‌ منظور فشار آوردن‌ بر طرف‌ تجاوز عراق (ایران‌) نادیده‌ گرفته‌ شده‌ است‌. مطابق‌ حقوق بین‌ الملل‌ سنتی‌ بیطرفی‌، چنین‌ اقدامات‌ و فعالیتهایی‌ آشکارا موجد اقدامات‌ خصمانه‌ای‌ است‌ که‌ ایران‌ را محق‌ می‌سازد که‌ با اعلام‌ رسمی‌ جنگ‌ علیه‌ آمریکا به‌ مقابله‌ برخیزد. البته‌ دوراندیشی‌ و سنجیدگی‌ ایران‌ تا آن‌ حد بود که‌ در اثر تحریکات‌ و خشم‌ موجود ناشی‌ از اقدامات‌ ایالات‌ متحده‌ و عراق از اعلام‌ رسمی‌ جنگ‌ علیه‌ ایالات‌ متحده‌ خودداری‌ ورزد. 
خطر واقعی‌، از سیاست‌ از قبل‌ طراحی‌ شده‌ عراق در افزایش‌ و شدت‌ بخشیدن‌ به‌ حملاتش‌ علیه‌ تأسیسات‌ و تجهیزات‌ نفتی‌ ایران‌ به‌ منظور مشارکت‌ بخشیدن‌ آشکار آمریکا از طریق‌ دخالت‌ مستقیم‌ نظامی‌ در برابر اقدام‌ متقابل‌ (احتمالی‌) ایران‌ در بستن‌ تنگه‌ هرمز ناشی‌ می‌شود. امید بغداد این‌ است‌ (بود) که‌ چنین‌ دخالت‌ نظامی‌ آمریکا در جنگ‌ خلیج‌ فارس‌، سرانجام‌ به‌ نجات‌ و رهایی‌ عراق از شکست‌ در مقابل‌ ایران‌، خواهد انجامید. همانطور که‌ قضیه‌ حمله‌ به‌ کشتی‌ تجاری‌ آمریکا توسط‌ سربازان‌ ایران‌ نشان‌ داد، برای‌ ایران‌ و ایالات‌ متحده‌ بسیار مشکل‌ خواهد بود که‌ از برخی‌ از گونه‌های‌ مناقشه‌ نظامی‌ در منطقه‌ خودداری‌ کنند،    مگر اینکه‌ دولت‌ ریگان‌، سیاست‌ جاری‌ بیطرفی‌ مورد ادعایش‌ را در جنگ‌ خلیج‌ فارس‌ تغییر بدهد.
  اعاده‌ صلح‌ و امنیت‌ بین‌المللی‌ به‌ خلیج‌ فارس‌
حتی‌ اگر ایالات‌ متحده‌ واقعاً در جنگ‌ خلیج‌فارس‌ (عراق ـ ایران‌) قانوناً هم‌ بیطرف‌ بوده‌ باشد، این‌ موضوع‌ بر اساس‌ بسیاری‌ از اصول‌ حقوق بین‌الملل‌ غیر قابل‌ دفاع‌ است‌. در بستر مأموریت‌ جهانی‌ منشور ملل‌ متحد، چه‌ وقت‌ ایالات‌ متحده‌ در رویارویی‌ با یک‌ تجاوز قطعی‌ بیطرف‌ بوده‌ است‌؟ همانگونه‌ که‌ دولت‌ ایالات‌ متحده‌ باید از تاریخ‌ غمباز بیطرفی‌ آمریکا نسبت‌ به‌ اقدامات‌ وسیع‌ تجاوزگرانه‌ دیکتاتورهای‌ فاشیست‌ در دهه‌ 30، درس‌ گرفته‌ باشد بواقع‌ صلح‌، اجتناب‌ ناپذیر است‌. در دوران‌ هسته‌ای‌، نفس‌ تجاوز، بزرگترین‌ تهدید علیه‌ صلح‌ جهانی‌ است‌. ایالات‌ متحده‌ نمی‌تواند در محکومیت‌ تجاوز شوروی‌ به‌ افغانستان‌، بدون‌ محکومیت‌ مشابه‌ تهاجم‌ عراق به‌ ایران‌، منطقی‌ قابل‌ اعتماد یا مؤثر داشته‌ باشد. آمریکا در جایگاه‌ دورویی‌ و تزویر در این‌ مسیر، هیچ‌ کس‌ جز خود را فریب‌ نمی‌دهد.
ایالات‌ متحده‌، متحدان‌ او در ناتو و ژاپن‌ در جلوگیری‌ از متلاشی‌ شدن‌ ایران‌ در اثر نزاعهای‌ داخلی‌ ناشی‌ از مسایل‌ مذهبی‌ در قالب‌ جنبشهای‌ استقلال‌ طلبانه‌، تجاوز خارجی‌ یا اضمحلال‌ ناشی‌ از اقدام‌ عراق یا اتحاد شوروی‌، دارای‌ منافع‌ حیاتی‌ هستند. تزلزل‌ و از هم‌ پاشیدگی‌ ایران‌، تنها فرصتهای‌ بیشتری‌ را برای‌ نفوذ، دخالت‌ و بهره‌برداری‌ شوروی‌ (سابق‌) فراهم‌ خواهد آورد. توسعه‌ تهدید دائم‌ به‌ عربستان‌ سعودی‌ و تهدید نسبت‌ به‌ جریان‌ آزاد نفت‌ خلیج‌ فارس‌ از تنگه‌ هرمز که‌ ایالات‌ متحده‌ مدعی‌ وجود آنهاست‌، نباید به‌ ایجاد وضعیت‌ نوید بخش‌ و دلگرم‌ کننده‌ای‌ در جهت‌ برقراری‌ یک‌ رژیم‌ ایرانی‌ دست‌ نشانده‌ شوروی‌ منجر گردد. در عین‌ حال‌ باید یاد آوری‌ کرد مردم‌ ایران‌ این‌ حق‌ انحصاری‌ را دارند که‌ شکل‌ حکومتشان‌ را بدون‌ دخالت‌ آشکار و پنهان‌ ایالات‌ متحده‌ تعیین‌ کنند، گر چه‌ از این‌ رهگذر ( حاکمیت‌ ) رژیم‌ بنیادگرای‌ اسلامی‌ در تهران‌ تداوم‌ یابد.
به‌ منظور جلوگیری‌ از هرگونه‌ تهاجم‌ احتمالی‌ اتحاد شوروی‌ به‌ ایران‌ با مستمسک‌ قرار دادن‌ معاهده‌ 1921 ایران‌ ـ روسیه‌، سنجیده‌ترین‌ اقدام‌ از سوی‌ حکومت‌ ریگان‌ این‌ خواهد بود که‌ نسبت‌ به‌ برقراری‌ و تأسیس‌ یک‌ حکومت‌ با ثبات‌، قوی‌ و مستحکم‌ در تهران‌ کمک‌ کند، به‌ گونه‌ای‌ که‌ این‌ حکومت‌ بتواند اقدامات‌ ضروری‌ نظامی‌ را برای‌ رویارویی‌ با لشکرهای‌ مستقر در مرزهای‌ ایران‌ با روسیه‌ و افغانستان‌، اتخاذ کند. دولت‌ ریگان‌ می‌بایست‌ پس‌ از بحران‌ گروگانگیری‌ برای‌ بازگرداندن‌ روابط‌ دیپلماتیک‌ با ایران‌ در اسرع‌ وقت‌ و بدون‌ هیچگونه‌ شرایطی‌ اقدام‌ می‌کرد. مهمتر اینکه‌ دولت‌ ریگان‌ می‌بایست‌ سیاست‌ بیطرفی‌ ادعایی‌ دولت‌ کارتر را نسبت‌ به‌ جنگ‌ عراق ـ ایران‌ بطور کامل‌ رها می‌کرد.
دولت‌ آمریکا باید رسماً عراق را به‌ عنوان‌ متجاوز در جنگ‌ خلیج‌فارس‌ معرفی‌ کند و آشکارا خواهان‌ آتش‌ بس‌ فوری‌ شود. مصر، اردن‌ و سودان‌ باید به‌ حمایت‌ و تدارک‌ تسلیحاتی‌، مهمات‌، تجهیزات‌ و نیروی‌ انسانی‌ به‌ عراق پایان‌ بخشند. در اقدام‌ هماهنگ‌ با مواضع‌ ایران‌ و متحدانش‌، ایالات‌ متحده‌ باید در شورای‌ امنیت‌ سازمان‌ ملل‌ به‌ اجرای‌ رسمی‌ این‌ برنامه‌ مبادرت‌ ورزد و به‌ منظور عقب‌ نشینی‌ نیروهای‌ عراقی‌ و ایرانی‌ به‌ مرزهای‌ بین‌المللی‌، نیروهای‌ حافظ‌ صلح‌ در طول‌ مرز ایران‌ ـ عراق تعیین‌ شوند.
اختلاف‌ بین‌ ایران‌ و عراق در مورد دهانه‌ شط‌ العرب‌ ( اروند رود ) باید به‌ رویه‌های‌ اجباری‌ داوری‌ مندرج‌ در ماده‌ 6 معاهده‌ مربوط‌ به‌ مرزهای‌ بین‌المللی‌ و حسن‌ همجواری‌ ایران‌ ـ عراق 1975،ارجاع‌ شود.  اگر چه‌ توجیه‌ قانع‌کننده‌ای‌ برای‌ تهاجم‌ متقابل‌ به‌ عراق وجود ندارد، اما در خواستهای‌ ایران‌ برای‌ پرداخت‌ غرامت‌ و عزل‌ رئیس‌ جمهور عراِ، صدام‌ حسین‌ به‌ دلیل‌ ارتکاب‌ جنگ‌ تجاوزکارانه‌ علیه‌ ایران‌، کاملا منطقی‌ بوده‌ است‌ و به‌ طور کامل‌ بر اساس‌ اصول‌ بنیادین‌ حقوق بین‌الملل‌ مورد حمایت‌ قرار می‌گیرد. این‌ توجهات‌ و نگرانیهای‌ ایران‌ باید توسط‌ ایالات‌ متحده‌ معتبر و موجه‌ تلقی‌ شود و باید در هر چارچوبی‌ ، که‌ سرانجام‌ توسط‌ شورای‌ امنیت‌ برای‌ حل‌ و فصل‌ مسالمت‌آمیز اختلاف‌ پذیرفته‌ می‌شود، برای‌ اجرای‌ آن‌ مساعدت‌ شود.
البته‌ پیشرفت‌ و عادی‌ سازی‌ روابط‌ دیپلماتیک‌ با عراق هدف‌ مطلوب‌ دیگری‌ است‌، اما این‌ امر نباید با نادیده‌انگاشتن‌ و عدول‌ از اصول‌ اساسی‌ حقوق بین‌الملل‌، که‌ مستلزم‌ محکومیت‌ تجاوز است‌ و یا با نادیده‌ انگاشتن‌ ایران‌ در حق‌ تعیین‌ سرنوشت‌ خویش‌ و یا به‌ حساب‌ آوردن‌ شوروی‌ به‌ دست‌ آید.
بواقع‌ اگر دولت‌ ریگان‌، واقعاً معتقد است‌ که‌ هدف‌ استراتژیکی‌ ایالات‌ متحده‌ در خلیج‌ فارس‌ این‌ است‌ که‌ حمله‌ احتمالی‌ شوروی‌ را از طریق‌ ایران‌ به‌ عربستان‌ سعودی‌ خنثی‌ سازد، دفاع‌ قابل‌ قبول‌ آمریکا می‌تواند طراحی‌ شود؛معهذا چنین‌ طرحی‌ نباید از مرزهای‌ عراق سرچشمه‌ بگیرد، بلکه‌ باید از مرزهای‌ شمالی‌ و شرقی‌ ایران‌ با درخواست‌ از دولت‌ ایران‌ و با مشارکت‌ نیروی‌ نظامی‌ ایران‌ باشد. در این‌ گستره‌، نیروی‌ واکنش‌ سریع‌ آمریکا (RDF)  می‌تواند هماهنگ‌ با استلزامات‌ حقوق بین‌الملل‌ نقش‌ مؤثری‌ را ایفا کند. چنین‌ اقدامی‌ در جهت‌ پیشبرد حق‌ دفاع‌ دستجمعی‌ ملحوظ‌ در ماده‌ 51 منشور، خواهد بود.
درباره‌ تهدید ایران‌ به‌ بستن‌ تنگه‌ هرمز، در صورتی‌ که‌ عراق  حملات‌ خود را به‌ تأسیسات‌ نفتی‌ ایران‌ ادامه‌ دهد، افکار عمومی‌ جهان‌ باید بپذیرد که‌ سیاستهای‌ غیر قانونی‌ در طرفداری‌ از عراق توسط‌ ایالات‌ متحده‌، کاملا پاسخگوی‌ همه‌ فجایع‌ سیاسی‌، نظامی‌ و اقتصادی‌ است‌ که‌ ممکن‌ است‌ از آن‌ اقدام‌ (ایران‌) ناشی‌ شود. تا زمانی‌ که‌ مناقشه‌ تداوم‌ یا بد، دولت‌ ایران‌ این‌ حق‌ کامل‌ را دارد که‌ مطابق‌ حقوق بین‌الملل‌ به‌ منظور توقیف‌ هرگونه‌ قاچاق جنگی‌ به‌ سوی‌ عراق به‌ بازرسی‌ و تفتیش‌ کشتیهای‌ تجاری‌ در حال‌ عبور از تنگه‌ هرمز مبادرت‌ ورزد. ضمناً با توسعه‌ انتقال‌ نفت‌ خلیج‌ فارس‌ از طریق‌ لوله‌های‌ منتهی‌ به‌ دریای‌ سرخ‌، اهمیت‌ استراتژیک‌ کنترل‌ بر تنگه‌ هرمز پایان‌ خواهد یافت‌.
این‌ تصور که‌ چنین‌ سیاست‌ معکوس‌ شگرفی‌ توسط‌ آمریکا در خلیج‌فارس‌، رژیمهای‌ دوست‌ در مصر، عربستان‌ سعودی‌، اردن‌ و مانند آنها را خواهد رنجاند، این‌ واقعیت‌ را نادیده‌ گرفته‌ است‌ که‌ بیطرفی‌ آمریکا در این‌ جنگ‌ بسادگی‌ این‌ کشورها را ترغیب‌ کرد که‌ موقتاً دشمنی‌ دیرینه‌شان‌ را کنار گذارند، به‌ این‌ منظور که‌ خودشان‌ را با عراق تجاوز کار علیه‌ ایران‌ هماهنگ‌ سازند. افزون‌ بر آن‌، مشارکت‌ مستقیم‌ در ارائه‌ وامهای‌ جنگی‌ سنگین‌ به‌ عراق توسط‌ عربستان‌ سعودی‌، کویت‌ و شیخ‌نشینهای‌ خلیج‌فارس‌ به‌ گونه‌ای‌ خطرناک‌ بیطرفی‌ مورد ادعای‌ آنها را به‌ مخاطره‌ افکنده‌ است‌.  براساس‌ حقوق بین‌الملل‌ عرفی‌ قبل‌ از منشور، ایران‌ محق‌ است‌ که‌ تدارک‌ و تأمین‌ چنین‌ مشارکتهای‌ اقتصادی‌ و نظامی‌ توسط‌ این‌ کشورها را به‌ عنوان‌ دولتهای‌ بیطرف‌، اقدامی‌ خصمانه‌ تلقی‌ کند که‌ علیه‌ آن‌ دولت‌ جهت‌ گیری‌ شده‌ است‌، لذا علیه‌ آنها اعلان‌ جنگ‌ کند.  تا به‌ حال‌ ایران‌ از این‌ عمل‌ خودداری‌ ورزیده‌ است‌. در عین‌ حال‌ دولت‌ ایالات‌ متحده‌ هیچ‌ اقدامی‌ برای‌ بازداشتن‌ چنین‌ رویه‌های‌ غیر بیطرفانه‌ای‌ توسط‌ بسیاری‌ از کشورهای‌ خاورمیانه‌ علیه‌ ایران‌ صورت‌ نداده‌ است‌ (بلکه‌ بواقع‌ در بسیاری‌ از موارد، آنها را تحریک‌ کرده‌ و با آنان‌ مشارکت‌ داشته‌ است‌). این‌ سیاست‌ اشتباه‌ آمریکا باید بیدرنگ‌ کنار گذاشته‌ شود، قبل‌ از اینکه‌ صلح‌ و امنیت‌ بین‌المللی‌ در خلیج‌فارس‌ و خاورمیانه‌ به‌ طور کامل‌ متزلزل‌ و مخدوش‌ گردد.
اعاده‌ صلح‌ به‌ خلیج‌فارس‌ مستلزم‌ این‌ است‌ که‌ رهبران‌ قدرتمند آمریکا درمطابقت‌ کامل‌ و دقیق‌ قواعد حقوق بین‌الملل‌ و با همکاری‌ همه‌ جانبه‌ با تأسیسات‌ ونهادهای‌ بین‌المللی‌ مربوطه‌ عمل‌ کنند. متأسفانه‌ علی‌ رغم‌ ادعاها و اظهارات‌ مداوم‌ بی‌طرفی‌ در برابر جنگ‌ خلیج‌ فارس‌،به‌ نظر می‌رسد دولت‌ ریگان‌ کاملا مشتاقانه‌ به‌ نفع‌ عراق علیه‌ ایران‌ تمایل‌ داشته‌ است‌.جانبداری‌ پیوسته‌ و آشکار ایالات‌ متحده‌ از عراِ، تنها این‌ مناقشه‌ غمباز را طولانی‌تر می‌سازد، از این‌ رهگذر که‌ ایران‌ را در همکاری‌ با شورای‌ امنیت‌ سازمان‌ ملل‌ متحد در پایان‌ دادن‌ به‌ جنگ‌ نا امید کند و صراحتاً به‌ این‌ دلیل‌ که‌ یکی‌ از اعضای‌ دائم‌ شورا ومهمترین‌ عضوش‌، سنگدلانه‌ و بی‌ جهت‌ علیه‌ آن‌ کشور موضعگیری‌ کرده‌ است‌.در این‌ خصوص‌، شورا به‌ طور ناموجهی‌ چند قطعنامه‌ محدود درباره‌ جنگ‌ خلیج‌فارس‌ صادر کرده‌ که‌ همه‌ آنها آشکارا در جهت‌ منافع‌ عراق بوده‌ است‌.
دولت‌ ریگان‌ باید از دیدگاه‌ امنیت‌ دراز مدت‌ در خلیج‌ فارس‌ از هدف‌ ماکیاولیستی‌ هیگ‌ در برقراری‌ اجماع‌ استراتژیک‌ ضد شوروی‌ در منطقه‌ تحت‌ زعامت‌ آمریکا بازگردد و سیاستی‌ را جایگزین‌ آن‌ کند که‌ تحقق‌ توافق‌ سیاسی‌ ودفاع‌ دستجمعی‌ منطقه‌ای‌ مؤثر را تشویق‌ نماید. دولت‌ ریگان‌ باید شش‌ دولت‌ منطقه‌ خلیج‌فارس‌ (یعنی‌ عربستان‌ سعودی‌، کویت‌، بحرین‌، امارات‌ عربی‌ متحده‌، قطر و عمان‌) را در تلاش‌ برای‌ تشکیل‌ شورای‌ کارآمد همکاری‌ خلیج‌ (فارس‌) تشویق‌ کند. چنین‌ سازمانی‌ می‌تواند روزی‌ در یک‌ سازمان‌ امنیتی‌ کارآمد خلیج‌ فارس‌ ادغام‌، و بر اساس‌ فصل‌ 8 منشور به‌ سازمان‌ ملل‌ متحد وابسته‌ شود و دارای‌ نیروی‌ حافظ‌ صلح‌ دائمی‌ یا قادر به‌ فراهم‌ آوردن‌ نیروی‌ حافظ‌ صلح‌ برای‌ کوتاه‌ مدت‌ باشد. اگر چه‌ شورا دورنگه‌داشتن‌ هر دو ابرقدرت‌ را مدنظر دارد [!] ، امّا یک‌ سازمان‌ امنیتی‌ خلیج‌ (فارس‌) می‌تواند تنها منافع‌ ایالات‌ متحده‌، متحدانش‌ در ناتو و ژاپن‌ را به‌ واسطه‌ برقراری‌ مراتب‌ و درجاتی‌ از صلح‌، نظم‌ و ثبات‌ در این‌ منطقة‌ بی‌ ثبات‌ تأمین‌ کند.
وضعیت‌ جغرافیایی‌، این‌ نکته‌ را تأیید می‌کند که‌ پیشرفتهای‌ اتحاد شوروی‌ (سابق‌)نمی‌تواند بدون‌ حمایت‌ از ایجاد چنین‌ نظام‌ پلیسی‌ و دفاع‌ دستجمعی‌ به‌ دست‌ آید. یک‌ سازمان‌ امنیتی‌ خلیج‌ فارس‌ در جهت‌ حل‌ و فصل‌ مسالمت‌ آمیزاختلافات‌ منطقه‌ای‌ بسیار موفقیت‌ آمیز خواهد بود؛ با تجاوزات‌ منطقه‌ای‌ مقابله‌ خواهد کرد و مانع‌ آشوبهای‌ خارجی‌ است‌ که‌ ممکن‌ است‌ نیروهای‌ واکنش‌ سریع‌ آمریکا را (که‌ هم‌ اکنون‌ به‌ فرماندهی‌ مرکزی‌ ایالات‌ متحده‌ تغییر اسم‌ داده‌اند.) به‌ راه‌ اندازد  . به‌ این‌ دلیل‌ که‌ ادعاهای‌ ناظر بر مشروعیت‌ منطقه‌ای‌ سازمان‌ مزبور تضعیف‌ نشود و اینکه‌ به‌ طور رسمی‌ در برابر دو ابرقدرت‌ قرار نگیرد، ایالات‌ متحده‌ نباید در چنین‌ سازمان‌ امنیتی‌ عضویت‌ یا نقشی‌ رسمی‌ داشته‌ باشد. اما در صورت‌ وقوع‌ یک‌ حمله‌ مسلحانه‌ نسبت‌ به‌ یکی‌ از اعضای‌ آن‌ از سوی‌ یک‌ قدرت‌ خارجی‌ نظیر اتحاد شوروی‌ ، آمریکا باید قصد و اراده‌اش‌ را به‌ کمک‌ نظامی‌ به‌ چنین‌ سازمانی‌ اعلام‌ دارد. اینگونه‌ کمک‌ و مساعدت‌ در جهت‌ حق‌ دفاع‌ مشروع‌ دستجمعی‌ است‌ که‌ به‌ وسیلة‌ ماده‌ 51 منشور ملل‌ متحد به‌ رسمیت‌ شناخته‌ شده‌ است‌.
راجع‌ به‌ اقدامات‌ ایالات‌ متحده‌ برای‌ تقویت‌ دفاع‌ مشروع‌ انفرادی‌ توسط‌ دولتهای‌ منطقه‌، پشتیبانی‌ تکنولوژیکی‌ و (فروش‌) سیستمهای‌ تسلیحاتی‌ پیشرفته‌ به‌ اسرائیل‌، عربستان‌ سعودی‌، اردن‌ و پاکستان‌، عاملی‌ بسیار نگران‌ کننده‌ است‌. همان‌ گونه‌ که‌ وقایع‌ ایران‌ نشان‌ داد فروش‌ تسلیحات‌ می‌تواند بسادگی‌ پیامدها و آثار منفی‌ داشته‌ باشد. در مورد هرگونه‌ سیاست‌ انتقال‌ تسلیحات‌ ایالات‌ متحده‌ باید از قبل‌، نیازهای‌ دفاعی‌ مشروع‌ این‌ دولتها، آنگونه‌ که‌ براساس‌ حقوق بین‌الملل‌ تعریف‌ شده‌ و با حسن‌ نیت‌ توسط‌ ایالات‌ متحده‌ تفسیر شده‌ باشد، قانونمند شود. تصمیمات‌ سیاسی‌ یکجانبه‌ به‌ وسیله‌ این‌ دولتها و دولتهای‌ خارجی‌، معیار مناسب‌ و صحیحی‌ را ارائه‌ نمی‌دهد. براین‌ اساس‌ دولت‌ ریگان‌ نباید به‌ کشورهای‌ ذیل‌ تسلیحات‌ ارائه‌ کند:
الف‌) عربستان‌ سعودی‌ : به‌ لحاظ‌ اینکه‌ صرفاً خودشیرینی‌ می‌کند و بدان‌ وسیله‌ جریان‌ پایدار(صدور) نفت‌ به‌ غرب‌ را تضمین‌ می‌کند.
ب‌)چین‌:به‌استثنای‌استفادة‌آن‌کشوربه‌عنوان‌«کارت‌برنده‌»ژئوپولتیکی‌،که‌بایددر ایجاد موازنة‌سیاست‌قدرت‌ماکیاولیستی‌با اتحاد شوروی‌ در برابر افغانستان‌، نقش‌ داشته‌ باشد.
ج‌) اردن‌: به‌ منظور ایجاد یک‌ نیروی‌ جایگزین‌ برای‌ دخالت‌ نظامی‌ غیرقانونی‌ در سراسر خلیج‌ فارس‌.
چنین‌ سلاحهایی‌ نباید به‌ هیچ‌ دولتی‌ در این‌ منطقه‌ یا هر منطقه‌ای‌ از جهان‌ داده‌ شود که‌ تمایل‌ به‌ استفاده‌ از آنها در جهتی‌ را یا براساس‌ حقوق دارد که‌ ایالات‌ متحده‌ یا شورای‌ امنیت‌، نقص‌ حقوق بین‌الملل‌ تلقی‌ می‌شود. براین‌ اساس‌، حملات‌ هوایی‌ اسرائیل‌ با هواپیمای‌ ساخت‌ آمریکا علیه‌ رآکتور هسته‌ای‌ عراق و ستاد فرماندهی‌ سازمان‌ آزادیبخش‌ فلسطین‌ در بیروت‌، که‌ با تهدید اسرائیل‌ به‌ بمباران‌ موشکهای‌ ضد هوایی‌ سوریه‌ در لبنان‌، یک‌ سال‌ پس‌ از تهاجم‌ غیر قانونی‌ آن‌ کشور، در طول‌ تابستان‌ 1981 پیوند خورد، باید زمینه‌ای‌ برای‌ توجیه‌ بیشتر و ارزیابی‌ مجدد توسط‌ دولت‌ ریگان‌ باشد. این‌ مطلب‌ در عین‌ حال‌ می‌تواند برای‌ سد جنگ‌ پاکستان‌ با هند و پیگیری‌ شتابزدة‌ آن‌ کشور برای‌ رسیدن‌ به‌ فن‌آوری‌ (تکنولوژی‌) سلاحهای‌ هسته‌ای‌ نیز بیان‌ شود.
همه‌ این‌ دولتها فشار سنگین‌ مصونیت‌ ناظر بر نقل‌ و انتقال‌ نامعلوم‌ ارتش‌ آمریکا را که‌ به‌ شیوه‌ای‌ متناسب‌ با مقتضیت‌ حقوق بین‌الملل‌ و نیز حقوق داخلی‌ آمریکا انجام‌ نمی‌شود، تحمل‌ می‌کنند.  متأسفانه‌ دولت‌ ریگان‌ از قرار معلوم‌ این‌ مطلب‌ را پذیرفته‌ است‌ که‌ به‌ عنوان‌ یک‌ جایگزین‌، سرانجام‌ ناموفق‌ و بی‌تأثیر در انجام‌ وظیفه‌ سنگین‌ تنظیم‌ سلسله‌ای‌ از اصول‌ منسجم‌ برای‌ هدایت‌ سیاست‌ خارجی‌ آمریکا برمبنایی‌ غیر از دلخوشیهای‌ ماکیا ولیستی‌ هیگ‌ به‌ درآمد به‌ دست‌ آمده‌ از عمده‌ فروشی‌ تجهیزات‌ و تسلیحات‌ آمریکا به‌ دولتهای‌ مختلف‌ این‌ منطقه‌ و اطراف‌ جهان‌، امید داشته‌ باشد. تأسف‌ بارتراینکه‌ جانشین‌ هیگ‌، جورج‌ شولتز نیز با بی‌دقتی‌ و اشتیاق کامل‌، نگرش‌«اجماع‌ استراتژیک‌» هیگ‌ رادر قبال‌ این‌ منطقه‌ تداوم‌ بخشید.
سرانجام‌ همانطور که‌ رویه‌های‌ جاری‌ خاورمیانه‌ آشکار کرد، موفقیتهای‌ سیاست‌ خارجی‌ آمریکا در خلیج‌ فارس‌ نمی‌تواند از ضرورت‌ عملی‌ رسیدن‌ به‌ یک‌ راه‌حل‌ صلح‌ آمیز بین‌ اسرائیل‌ و همسایگان‌ عربش‌ جدا باشد. پیش‌ شرط‌ و مقدمه‌ لازم‌ امنیت‌، تداوم‌ جریان‌ حیاتی‌ نفت‌ خلیج‌ فارس‌ به‌ اروپا و ژاپن‌، حمایت‌ فعال‌ ایالات‌ متحده‌ برای‌ احیای‌ حق‌ قانونی‌ بین‌المللی‌ مردم‌ فلسطین‌ در تعیین‌ سرنوشت‌ خود مطابق‌ با قواعد حقوق بین‌الملل‌ و با همکاری‌ کامل‌ با سازمانهای‌ بین‌ المللی‌ مربوطه‌ است‌. در غیر این‌ صورت‌ هدف‌ سیاسی‌ اصلی‌ دولتهای‌ خلیج‌ فارس‌ این‌ خواهد بود که‌ تلاشها و منابع‌ عظیم‌ و غنی‌ خود را در جهت‌ مخالفت‌ با اسرائیل‌ و آمریکا سازماندهی‌ کنند. در این‌ فاصله‌ تصمیم‌ ریگان‌ به‌ تعیین‌ (افزایش‌) سربازان‌ از 82 به‌ 101 لشکر هوابردـ که‌ قبلا به‌ عنوان‌ بخشی‌ از نیروهای‌ واکنش‌ سریع‌ تعیین‌ شده‌ بودندـ به‌ منظور استقرار واحدهای‌ دارای‌ صلاحیت‌ در  نیروهای‌ حافظ‌ صلح‌ که‌ از شرقی‌ کردن‌ بخش‌ صحرای‌ سینا بعد از عقب‌نشینی‌ اسرائیل‌ در 25 آوریل‌ 1982 مراقبت‌ می‌کردند، دقیقاً ناشی‌ از تنگ‌ نظری‌ بود. صلح‌ تاریخی‌ بین‌مصر و اسرائیل‌ نباید به‌ هیچ‌ وجه‌ به‌ جنبه‌های‌ غیر قانونی‌ دخالت‌ نظامی‌ آمریکا در خلیج‌ فارس‌ ربط‌ داده‌ شود.
  نتیجه‌گیری‌
اگر جنگ‌ جهانی‌ سومی‌ باید رخ‌ نماید، احتمالا از تعارضات‌ مستقیم‌ بین‌ ایالات‌ متحده‌ و اتحاد شوروی‌  { سابق‌ }  در خاورمیانه‌ و منطقه‌ خلیج‌ فارس‌ ناشی‌ خواهد شد. آسیای‌ جنوب‌ شرقی‌ می‌تواند براحتی‌ بالکان‌ دهه‌ 1980 شود؛برای‌ مثال‌ اعلام‌ دکترین‌ موسوم‌ به‌ دکترین‌ کارتر (که‌ حکومت‌ ایالات‌ متحدة‌ آمریکا را به‌ استفاده‌ از نیروی‌ نظامی‌ برای‌ جلوگیری‌ از اعمال‌ کنترل‌ بر خلیج‌فارس‌ توسط‌ هر دولت‌ خارجی‌، متعهد کرد.) بلوف‌ خطرناکی‌ است‌ که‌ در پرتو آن‌ تقابل‌ و گسترش‌ بالقوة‌ هسته‌ای‌، گسترده‌ و زیاد بود. پنتاگون‌ قبلا در گزارش‌ خود نتیجه‌ گرفته‌ بود که‌ حتی‌ با وجود یک‌ نیروی‌ واکنش‌ سریع‌ قابل‌ توجه‌، ایالات‌ متحده‌ نمی‌تواند به‌ گونه‌ای‌ موفقیت‌آمیز از چاه‌های‌ نفت‌ ایران‌ در برابر تهاجم‌ متعارف‌ شوروی‌ دفاع‌ کند، مگر اینکه‌ احتمالا آمریکا به‌ استفادة‌ اول‌ از سلاحهای‌ مصلحتی‌ هسته‌ای‌ متوسل‌ شود    اما به‌ کارگیری‌ و استفادة‌ از آنها در یک‌ مناقشه‌ معمولی‌ با اتحاد شوروی‌ احتمالا به‌ جنگ‌ استراتژیکی‌ هسته‌ای‌ بین‌ دو ابرقدرت‌ و متحدانشان‌ منجر خواهد شد.
علاوه‌ براین‌، همانطور که‌ به‌ طور عمومی‌ پذیرفته‌ شده‌ است‌، نیروی‌ واکنش‌ سریع‌ (RDF) نمی‌تواند در دو مأموریت‌ تعیین‌ شدة‌ دیگر به‌ شرح‌ ذیل‌ موفق‌ شود:
1ـ تصرف‌ و استفاده‌ از چاه‌های‌ نفت‌ خلیج‌ فارس‌ در برابر ارادة‌ دولتهای‌ محلّی‌ در صورت‌ وقوع‌ جنگی‌ دیگر در راستای‌ سیاستهای‌ 1973،یا
2ـ حمایت‌ ازتأسیسات‌ نفتی‌ در برابر انهدام‌ و تخریب‌ ناشی‌ از شورشهای‌ بومی‌ یاتحت‌ حمایت‌ خارجی‌    . چنین‌ انهدام‌ و تلاشهایی‌ فراتر از تواناییهای‌ نیروی‌ واکنش‌ سریع‌ در اعمال‌ واکنش‌ است‌. در نتیجه‌ از آنجا که‌ دکترین‌ کارتر نه‌ می‌تواند از تهاجم‌ روسیه‌ جلوگیری‌ کند و نه‌ اینکه‌ موج‌ تحولات‌ انقلابی‌ در خلیج‌ فارس‌ را متوقف‌ سازد، دولت‌ ریگان‌ می‌بایست‌ آن‌ را نادیده‌ می‌گرفت‌.
باوجود این‌ تا حدی‌ تناقص‌آمیز، دولت‌ ریگان‌ مشتاقانه‌ اینگونه‌ اقدامات‌ و طرحهای‌ قهقرایی‌ و غلط‌ را، که‌ توسط‌ هماورد سابقش‌ با شتاب‌ در اوج‌ یک‌ مبارزة‌ انتخاباتی‌ ناموفق‌ به‌ جریان‌ افتاده‌ بود، به‌ عنوان‌ مبنای‌ سیاست‌ خارجیش‌ درقبال‌ برابر خلیج‌ فارس‌ مورد پذیرش‌ قرار داد، اما بدتر اینکه‌ ریگان‌ بدون‌ توجه‌ به‌ پیامدهای‌ منطقی‌ بعدی‌، دکترین‌ کارتر را به‌ مخالفت‌ ایالات‌ متحده‌ در دخالت‌ در جریان‌ آزاد نفت‌ عربستان‌ سعودی‌ توسعه‌ داد. دولت‌ ایالات‌ متحده‌ نمی‌باید خصوصاً با توجه‌ به‌ خطر طرح‌ نسنجیدة‌ «جنگ‌ مصلحتی‌ هسته‌ای‌» از لحاظ‌ نظری‌ محدود با اتحاد شوروی‌  ] سابق‌ [ در این‌ مقام‌ برمی‌آمد که‌ در برابر تأمین‌ با ثبات‌ نفت‌ گران‌، متحدان‌ رسمی‌ خود را به‌ منظور تداوم‌ بقای‌ رژیمهای‌ فئودال‌ و یا ارتجاعی‌ منطقه‌ در برابر معضلات‌ و مخالفتهای‌ داخلی‌ دخالت‌ دهد. همانطور که‌ از رهگذر انقلاب‌ ایران‌ ثابت‌ شد، حتی‌ یک‌ رژیم‌ رادیکال‌ به‌ منظور برآوردن‌ ضرورتهای‌ شدید جاری‌ (روزمره‌)در جهت‌ تأمین‌ مالی‌ واردات‌ اساسی‌ در راستای‌ نیازهای‌ شهروندانش‌ (برای‌ مثال‌ مواد و تجهیزات‌ ایالات‌ متحده‌) نیاز به‌ فروش‌ نفت‌ به‌ اروپای‌ غربی‌، ژاپن‌ و ایالات‌ متحده‌ را به‌ رسمیت‌ خواهد شناخت‌؛ بیایید به‌ تنهایی‌ هزینة‌ یک‌ برنامة‌ توسعه‌ اقتصادی‌ را پرداخت‌ کنیم‌.
به‌ دلیل‌ حساسیت‌ آشکار نسبت‌ به‌ نیروی‌ واکنش‌ سریع‌ در احتمال‌ سوء استفاده‌ و کاربرد غیر مجاز وفق‌ حقوق بین‌الملل‌،کنگرة‌ آمریکا به‌ منظور جلوگیری‌ از صدور فرمان‌ رئیس‌ جمهور در ورود این‌ نیروها در مخاصمات‌ یا وضعیتهایی‌ که‌ آشکارا تحت‌ شرایطی‌ بدون‌ اجازة‌ قبلی‌ از طریق‌ قطعنامة‌ مشترک‌ مجالس‌ مشخص‌ شده‌ باشد، باید قانون‌ اختیارات‌ جنگی‌ 1973 را مورد تجدید نظر قرار دهد    یک‌ استثنا می‌توان‌ براین‌ اصلاحیه‌ قائل‌ شد و آن‌ اینکه‌ رئیس‌ جمهور بتواند از نیروهای‌ RDF بدون‌ تصویب‌ قبلی‌ کنگره‌، منحصرا برای‌ نجات‌ تعداد قابل‌ توجهی‌ از شهروندان‌ آمریکایی‌ در وضعیتهایی‌ که‌ آنها با خطر مرگ‌ روبروهستند، استفاده‌ کند؛ اگر چه‌ این‌ امر نیز تابع‌ دیگر مقررات‌ قانون‌ اختیارات‌ جنگی‌ است‌. بدون‌ چنین‌ اصلاحیه‌ای‌ هر رئیس‌ جمهور آمریکا وسوسه‌ خواهد شد به‌ هر دلیلی‌ و به‌ هر بهانة‌ متفاوت‌ ساده‌ای‌ به‌ این‌ جهت‌ که‌ از قرار معلوم‌ نیروی‌ مداخله‌ گرو مؤثر و کارآمدی‌ در ایالات‌ متحده‌ وجود دارد و تابع‌ صلاحیت‌ نامحدود وی‌ می‌باشد، به‌  RDF  دستور درگیری‌ و جنگ‌ را بدهد؛ در غیر این‌ صورت‌ دخالت‌ مستقیم‌ نظامی‌ ایالات‌ متحده‌ در خاورمیانه‌ و خلیج‌ فارس‌ می‌تواند براحتی‌ به‌ عنوان‌ پیش‌ درآمد و زمینة‌ درگیری‌ هسته‌ای‌ به‌ کارآید.
  ضمیمه‌
... به‌ منظور تکمیل‌ مقاله‌، مایلم‌ سیاست‌ خارجی‌ دولت‌ ریگان‌ را نسبت‌ به‌ جنگ‌ عراق ـ ایران‌ در پرتو مسأله‌ ایران‌ ـ کنترا و تحولات‌ بعدی‌ آن‌، مورد یک‌ بررسی‌ ضروری‌ مختصر و کاملا امپرسیونیستی‌ (برداشت‌ گرایانه‌) قرار دهم‌. برخورد دقیقتر با این‌ موضوع‌ در کتاب‌ «آینده‌ حقوق بین‌الملل‌ و سیاست‌ خارجی‌ آمریکا» صورت‌ گرفته‌ است‌. تحلیل‌ و بررسی‌ مبتنی‌ بر وقایعی‌ است‌ که‌ از 20 ژانوایه‌ 1988 در سطح‌ عمومی‌ بیان‌ شده‌ است‌.
در سپموزیوم‌ بی‌ طرفی‌ 1986 نگارنده‌ اظهار داشت‌:«همانطور که‌ وقایع‌ ایران‌ نشان‌ داده‌، فروش‌ تسلیحات‌ به‌ آسانی‌ می‌تواند آثار معکوس‌ داشته‌ باشد؛ هرگونه‌ سیاست‌ انتقال‌ تسلیحات‌ باید مستلزم‌ نیازهای‌ دقیق‌ مشروع‌ کشورهای‌ خاورمیانه‌ باشد، آنگونه‌ که‌ مطابق‌ حقوق بین‌الملل‌ معین‌، و با حسن‌ نیت‌ توسط‌ ایالات‌ متحده‌ تفسیر شده‌ باشد.» این‌ عبارات‌ با توجه‌ به‌ آگاهی‌ از رسوایی‌ ایران‌ ـ کنترا بیان‌ نگردید؛امّا در عین‌ حال‌ به‌ نظر می‌رسد که‌ نکته‌ای‌ اساسی‌ دربردارد که‌ باید مورد توجه‌ قرار گیرد. به‌ دلایلی‌ چند در فصل‌ هشتم‌ کتاب‌ سیاستهای‌ جهانی‌ و حقوق بین‌الملل‌ توضیح‌ داده‌ام‌ که‌ در تلاشهای‌ دولت‌ ریگان‌ در جهت‌ انجام‌ مذاکره‌ و توافق‌ به‌ منظور آزادی‌ گروگانهای‌ آمریکایی‌ ، که‌ در لبنان‌ به‌ دلیل‌ حمایت‌ ایالات‌ متحده‌ از تجاوز عراق در سراسر جنگ‌ خلیج‌ فارس‌ توسط‌ گروهای‌ بنیاد گرای‌ اسلامی‌ به‌ طرفداری‌ از ایران‌ توقیف‌ شده‌اند ، هیچ‌ عیبی‌ نمی‌بینیم‌.اما انتقال‌ تسلیحات‌ نمی‌بایستی‌ توسط‌ ریگان‌ به‌ عنوان‌ بهای‌ آزادی‌ گروگانها مورد استفاده‌ قرار می‌گرفت‌ .
این‌ گروگانها توسط‌ یک‌ گروه‌ بنیاد گرادی‌ اسلامی‌ به‌ این‌ منظور توقیف‌ گردیدند تا همقطارانشان‌ ، که‌ به‌ علت‌ عملیات‌ بمبگذاری‌ علیه‌ فرانسه‌ ، کویت‌ و اهداف‌ سیاسی‌ آمریکا و در مخالفت‌ با حمایت‌ مشترک‌ این‌ کشورها از عراق علیه‌ ایران‌ در کویت‌ زندانی‌ هستند( و برخی‌ از آن‌ها در معرض‌ اعدام‌ بوده‌ و هنوز هم‌ هستند.) آزاد شوند . انجام‌ مذاکره‌ دربارة‌ معاوضه‌ گروگانهای‌ آمریکایی‌ با زندانیان‌ لبنان‌ در کویت‌ سیاست‌ صحیحی‌ بود که‌ دولت‌ ریگان‌ با حکومت‌ ایران‌ و مانند آن‌ به‌ عمل‌ آورده‌ است‌. بواقع‌ دولت‌ ریگان‌ اگر صادقانه‌ خواهان‌ رسیدن‌ به‌ آزادی‌ شهروندان‌ آمریکایی‌ است‌ که‌ فعلاً در لبنان‌ گروگان‌ هستند، هنوز می‌تواند چنین‌ سیاستی‌ را اعمال‌ کند (تداوم‌ بخشد).
تدارک‌ و پشتیبانی‌ حساب‌ شده‌ تسلیحاتی‌ دولت‌ ریگان‌ از برخی‌ عناصر رادیکال‌ در ایران‌ هرگز بخشی‌ از یک‌ « گشایش‌ استراتژیک‌ » طراحی‌ شده‌ نسبت‌ به‌ آن‌ کشور نبود، بلکه‌ بسادگی‌ ارائه‌ مستقیم‌ تسلیحات‌ برای‌ معاوضة‌ گروگانها بود که‌ نمی‌تواند براساس‌ قواعد اساسی‌ حقوق بین‌الملل‌ و حقوق داخلی‌ آمریکا قابل‌ توجیه‌ باشد. این‌ تسلیحات‌ برای‌ ایران‌ در دفاع‌ مشروعش‌ از چیزی‌ که‌ دیگر در خطر نبود، ضرورتی‌ نداشت‌، بلکه‌ ایران‌ به‌ رغم‌ درخواست‌ مکرر جامعة‌ بین‌المللی‌ برای‌ حل‌ و فصل‌ مسالمت‌ آمیز اختلافات‌ از این‌ تسلیحات‌ در جهت‌ تداوم‌ تعقیب‌ کیفری‌ جنگ‌ علیه‌ عراق در عمق‌ خاک‌ آن‌ کشور استفاده‌ می‌کرد. به‌ رغم‌ این‌ واقعیت‌ غیر قابل‌ انکار، که‌ ایران‌ قربانی‌ اصلی‌ تجاوز عراق بود، متعهد بود که‌ مطابق‌ مواد2(3) و33 منشور ملل‌ متحد، راه‌ حل‌ مسالمت‌ آمیزی‌ را برای‌ پایان‌ بخشیدن‌ جنگش‌ با عراق دنبال‌ کند. فروش‌ سلاحهای‌ پیشرفته‌ توسط‌ ایالات‌ متحده‌ به‌ ایران‌ در این‌ مرحلة‌ ماقبل‌ آخر جنگ‌، تنها بر پیچیدگیهای‌ سیاسی‌ دلهره‌آور وضعیت‌ جاری‌ افزود و آن‌ را وخیمتر کرد.
به‌ هر حال‌ افشای‌ صدور تسلیحات‌ ایالات‌ متحده‌ به‌ ایران‌، برای‌ کل‌ جامعه‌ بین‌المللی‌ آشکار ساخت‌ که‌ اساس‌ سیاست‌ بیطرفی‌ مورد ادعای‌ ریگان‌ نسبت‌ به‌ جنگ‌ عراق ایران‌ از آغاز کاملا نادرست‌ و نیرنگ‌ آمیز بوده‌ است‌. این‌ واقعیت‌ در عین‌ حال‌ می‌تواند در خصوص‌ سیاست‌ اساسا مغشوش‌ دولت‌ ریگان‌ علیه‌ تروریسم‌ بین‌المللی‌، که‌ می‌بایست‌ از سال‌ 1988 مبنای‌ اصلی‌ سیاست‌ ریگان‌ در قبال‌ خاورمیانه‌ باشد، نیز مصداق داشته‌ باشد. چنین‌ سیاستهای‌ غیر اخلاقی‌، ناقض‌ اصول‌ اساسی‌ حقوق بین‌الملل‌ مذکور در بخش‌ اول‌ مقاله‌، و نیز چندین‌ ممنوعیت‌ کاملا مشهور قانون‌ اساسی‌، حقوق کیفری‌ و حقوق مدنی‌ ایالات‌ متحده‌ است‌... عملکرد ماکیا ولیستی‌ دولت‌ ایالت‌ متحده‌ به‌ ناگزیر قانونگرایی‌ و حاکمیت‌ قواعد حقوقی‌ را در داخل‌ اگر نابود نکند، تضعیف‌ خواهد کرد.
پس‌ از افشاگریهای‌ ایران‌ ـ کنترا در اکتبر 1986، دولت‌ ریگان‌ بر آن‌ شد که‌ خساراتی‌را که‌ خود بر اعتبارش‌ وارد کرده‌ است‌، در قالب‌ اتخاذ موضعی‌ کاملا سرسختانه‌تر علیه‌ ایران‌ در برابر مردم‌ آمریکا و دولتهای‌ عرب‌ خاورمیانه‌ جبران‌ کند. دولت‌ ریگان‌ حتی‌ از تظاهر به‌ بیطرفی‌ نسبت‌ به‌ جنگ‌ خودداری‌ و با بهره‌گیری‌ از نیروهای‌ نظامی‌ آمریکا،فعالانه‌ به‌ نفع‌ عراق و علیه‌ ایران‌ دخالت‌ کرد. این‌ تصمیم‌ و موضع‌، در آنچه‌ به‌ «تغییر پرچم‌ آمریکا» موسوم‌ است‌، جلوه‌ کرد؛ امری‌ که‌ در مورد دخالت‌ نیروهای‌ نظامی‌ ایالات‌ متحده‌ به‌ حمایت‌ کامل‌ از اهداف‌ استراتژیکی‌ عراق به‌ منظور ارائة‌ توجیه‌ ضعیف‌ مسئولیت‌ قانونی‌ در برابر مردم‌ و کنگره‌ آمریکا، عنوان‌ گردید.
اما پس‌ از انهدام‌ استارک‌      (Stark)      توسط‌ یک‌ جت‌ عراقی‌ (ونه‌ ایران‌) هم‌ مردم‌ و هم‌ کنگره‌ آمریکا باید برای‌ دولت‌ ریگان‌ روشن‌ کنند که‌ آنها نمی‌توانند سربازان‌ و خلبانان‌ ایالات‌ متحده‌ را به‌ هر دلیلی‌ به‌ منظور حمایت‌ از دیکتاتوری‌ بی‌رحمانه‌ صدام‌ حسین‌ به‌ مقابله‌ بفرستند.در عین‌ حال‌، کنگرة‌ آمریکا وقتی‌ موافقت‌ کرد نیروهای‌ هوایی‌ ـ دریایی‌ برای‌ اسکورت‌ (همراهی‌) نفتکش‌های‌ نفتی‌ کویت‌ تحت‌ پرچم‌ آمریکابه‌ کار گرفته‌ شوند، پس‌ از ارائه‌ برخی‌ شروط‌ معمولی‌ از رهگذر خودداری‌ از تأکید این‌ مطلب‌ که‌ دولت‌ ریگان‌ باید قانون‌ اختیارات‌ جنگی‌ را رعایت‌ کند، تسلیم‌ شد. چه‌ تعداد از نیروهای‌ مسلح‌ ایالات‌ متحده‌ در جنگ‌ خلیج‌ فارس‌ کشته‌ خواهند شد؟ چقدر احتمال‌ دارد که‌ دولت‌ ایالات‌ متحده‌ از دخالت‌ مستقیم‌ روز افزونش‌ در جنگ‌ در صورت‌ تلفات‌ بیشتر آمریکاییها یا پیروزیهای‌ ایران‌ برای‌ مثال‌ در بصره‌، خودداری‌ ورزد؟این‌ امرآشکارا نوعی‌ از پیامدهای‌ قانونی‌ اختیارات‌ جنگی‌ بود که‌ به‌ منظور جلوگیری‌ از حداقل‌ دخالت‌ مستقیم‌ ارتش‌ آمریکا در وضعیت‌ جنگ‌ مسلحانه‌، بدون‌ مجوز رسمی‌ کنگره‌، در نظر گرفته‌ شده‌ است‌.
اما امروز چندین‌ رهبر سیاسی‌ آگاه‌ و مشاوران‌ و کارشناسان‌ عمومی‌ وجود دارند که‌ تلویحاً و بدون‌ خلوص‌ نیت‌ استدلال‌ می‌کنند که‌ از آنجا که‌ دولت‌ ریگان‌ به‌ گونه‌ای‌ موفقیت‌آمیز قانون‌ اختیارات‌ جنگی‌ را در خلیج‌ فارس‌ نادیده‌ گرفته‌ است‌، این‌ قانون‌ ناکارآمدی‌ خود را ثابت‌ کرده‌ است‌ و بنابراین‌ باید لغو یا بی‌اثر شده‌ باشد.برعکس‌؛ دخالت‌ تدریجی‌ نظامی‌ دولت‌ ریگان‌ در جنگ‌ خلیج‌ فارس‌ به‌ حمایت‌ از عراق در طول‌ هفت‌ سال‌ گذشته‌، آشکارا ضرورت‌ اصلاحات‌ هرچه‌ بیشتر (ونه‌ کمتر) محدود کننده‌تر این‌ قانون‌ را روشن‌ ساخت‌؛ امری‌ که‌ نگارنده‌ قبلا خواهان‌ آن‌ شده‌ بود.
همین‌ تغییر پرچم‌ نفتکشهای‌ کویتی‌ توسط‌ دولت‌ ریگان‌ در بردارنده‌ هیچگونه‌ اعتبار حقوقی‌ بین‌المللی‌ نبود. اول‌ اینکه‌ نفتکشهای‌ تغییر پرچم‌ داده‌ کویت‌، فاقد ارتباط‌ و حلقة‌ پیوندی‌ مؤثر با دولت‌ ایالات‌ متحده‌ بودند که‌ بنابرماده‌ 5 کتوانسیون‌ 1958 حقوق دریاها برای‌ اعطای‌ تابعیت‌ ایالات‌ متحده‌ به‌ نفتکشهای‌ کویت‌ لازم‌ بود. افزون‌ برآن‌ با توجه‌ به‌ حکم‌ دیوان‌ بین‌المللی‌ دادگستری‌ در قضیه‌ نوته‌ بام‌ (لیختن‌ اشتاین‌ در برابر گواتمالا) که‌ متضمن‌ معنای‌ «ارتباط‌ مؤثر» و عدم‌ پذیرش‌ تغییر تابعیت‌ برنامه‌ ریزی‌ شدة‌ مشخص‌ با مشاهدة‌ جنگ‌ بود، دولت‌ ایران‌ در نادیده‌ انگاشتن‌ این‌ معاملة‌ فریبکارانه‌ و تداوم‌ حمله‌ به‌ نفتکشهای‌ با تابعیت‌ کویت‌، استحقاق کامل‌ دارد؛ در عین‌ حال‌ حتی‌ اگر این‌ (اعطای‌) تابعیت‌ مطابق‌ حقوق بین‌الملل‌ بالفعل‌ و مؤثر باشد، و از سوی‌ آمریکا در برابر ایران‌ قابل‌ استناد تلقی‌ شود،به‌ عهدة‌ دولت‌ ریگان‌ است‌ که‌ بپذیرد این‌ نوع‌ تقریبا مغرضانه‌ از فعالیت‌ به‌ نفع‌ یک‌ متخاصم‌ درجریان‌ یک‌ جنگ‌ درحال‌ پیشرفت‌ به‌گونه‌ای‌ خطرناک‌، بی‌طرفی‌موردادعایش‌را زیرسؤال‌ برده‌وعمل‌خصمانه‌ای‌راعلیه‌ایران‌ مرتکب‌ شده‌ است‌.
سرانجام‌ همانگونه‌ که‌ در بخش‌ اول‌ توضیح‌ داده‌ شد، ایران‌ کاملا دارای‌ این‌ حق‌ است‌ که‌ مطابق‌ حقوق بین‌الملل‌، حقوق کشور در حال‌ جنگ‌ رااعمال‌ کند؛ به‌ این‌ ترتیب‌ که‌ در مدخل‌ تنگه‌ هرمز به‌ منظور جلوگیری‌ از قاچاق جنگی‌، کشتیهای‌ تجاری‌ را، که‌ به‌ مقصد کویت‌ و دیگر دولتهای‌ خلیج‌ حرکت‌ می‌کنند و یا اینکه‌ از ساحل‌ آن‌ کشورها عازم‌ شده‌اندـ کشورهایی‌ که‌ به‌ عنوان‌ متحدان‌ عملی‌ عراق در سرتاسر جنگ‌ عمل‌ کرده‌اندـ متوقف‌، و بازرسی‌ و در شرایطی‌، اگر ضرورت‌ داشته‌ باشد آنها را منهدم‌ کند . علی‌ رغم‌ اعتراضات‌ مزورانة‌ دولت‌ ریگان‌، کویت‌ و مانند او، هرگز در جنگ‌ علیه‌ ایران‌ «بیطرف‌» نبودند، بلکه‌ کویت‌ در سراسر جنگ‌ پیوسته‌ از عراق جانبداری‌ کرد؛ در عین‌ حال‌ اقدامات‌ خصمانه‌ کویت‌ در همکاری‌ با متخاصم‌، شامل‌ تأمین‌ میلیونها دلار وام‌ به‌ عراِ، انتقال‌ مهمات‌، تجهیزات‌ و ملزومات‌ با کشتی‌ از طریق‌ کویت‌ به‌ عراق و بالعکس‌، تخصیص‌ میزان‌ معینی‌ از درآمد صادرات‌ نفتی‌ کویت‌ به‌ حساب‌ عراق برای‌ تأمین‌ مالی‌ جنگ‌، تهیه‌ خبر و اطلاعات‌ شناسایی‌ برای‌ عراق و تا حدودی‌ همکاری‌ نظامی‌ با حمایت‌ لجستیکی‌ از عراق و... بوده‌ است‌.
به‌ یاد بیاوریم‌ که‌ این‌ کویت‌ (همپیمان‌ رسمی‌ عراق بود که‌ اساسا حمایت‌ روسیه‌ و آمریکا را برای‌ حمایت‌ از کشتیرانی‌ تجاری‌ بیطرف‌ خود، در خواست‌ کرده‌ بود. دولت‌ ریگان‌، شاید تا حدی‌ جاهلانه‌، تحت‌ عنوان‌ سطحی‌ حمایت‌ از عبور کشتیهای‌ به‌ اصطلاح‌ بیطرف‌ از تنگه‌ های‌ بین‌المللی‌ و دریاهای‌ آزاد، بیدرنگ‌ به‌ طرح‌ کویت‌ ـ عراق بویژه‌ طرح‌ دخالت‌ مستقیم‌ نظامی‌ آمریکا به‌ جانبداری‌ از عراق و علیه‌ ایران‌، تن‌ در داد. از طرف‌ دیگر، نگارنده‌ براین‌ باور شخصی‌ است‌ که‌ به‌ احتمال‌ زیاد، دولت‌ ریگان‌ درخواست‌ عراق ـ کویت‌ را به‌ هردو ابراقدرت‌، مطلوب‌ جلوه‌ داد به‌ این‌ امید که‌ کاخ‌ سفید از این‌ پس‌ می‌تواند به‌ گونه‌ای‌ موفقیت‌آمیز تهدید زودگذر حضور جزئی‌ و بی‌مقدار نیروی‌ دریایی‌ شوروی‌ در خلیج‌ فارس‌ را کنترل‌ و مهار کند. اگر دولت‌ ریگان‌ می‌توانست‌ مردم‌ آمریکا و کنگره‌ را نسبت‌ به‌ پذیرش‌ طرح‌ از قبل‌ تهیه‌ شدة‌ ناظر بر دخالت‌ مستقیم‌ نیروی‌ نظامی‌ ایالات‌ متحده‌ در جنگ‌، قانع‌ کند،می‌توانست‌ از بروز ترس‌ ناشی‌ از شکست‌ در مقابل‌ شروع‌ و تجدید عملیات‌ تهاجمی‌ پیش‌بینی‌ شدة‌ سالانه‌ ایران‌ در نزدیک‌ بصره‌ هم‌ جلوگیری‌ کند.
در هر صورت‌ دولت‌ ریگان‌ در بیطرف‌ تلقی‌ کردن‌ کویت‌ در این‌ سطح‌ عمومی‌ کاملا مرتکب‌ اشتباه‌ شد. به‌ خاطر همة‌ این‌ دلایل‌ نفتکشهای‌ کویت‌ هرگز در شمول‌ کشتیرانی‌ بیطرف‌ نبودند تا شایستگی‌ اتخاذ چنین‌ تضمینی‌ براساس‌ حقوق بین‌الملل‌ بیطرفی‌ را دارا باشند. و این‌ امر در مورد واقعیت‌ و حقیقت‌ تغییر پرچم‌ بیطرفانه‌ ایالات‌ متحده‌ مصداق پیدامی‌کند. براین‌ اساس‌ نیروی‌ دریایی‌ ایالات‌ متحده‌ در مغایرت‌ و تعارض‌ با تعهدات‌ دولت‌ خود،کشتیرانی‌ غیربیطرف‌ را براساس‌ حقوق بین‌الملل‌ به‌ عنوان‌ بیطرف‌ مورد حمایت‌ قرار می‌دهد. این‌ اقدام‌ مطابق‌ حقوق بین‌الملل‌(جنگ‌)در تعارض‌ آشکار با حقوق ایران‌ به‌ عنوان‌ متخاصم‌ است‌. افزون‌ برآن‌ باعث‌ خطر اعلام‌ جنگ‌ ایران‌ و  یا اقدامات‌ خصمانه‌ علیه‌ ایالات‌ متحده‌ درخلیج‌ فارس‌ یا هر جای‌ دیگری‌ می‌شود؛به‌ عبارت‌ دیگر،دولت‌ ریگان‌ به‌ تدارک‌ و پشتبانی‌ نظامی‌ از کویت‌ تداوم‌ بخشید که‌ متحد عراق علیه‌ ایران‌ است‌، لذاموجب‌ شد که‌ آمریکادر جنگ‌ خلیج‌فارس‌،متحد بالفعل‌ عراق علیه‌ ایران‌ باشد؛حتی‌ درمفهوم‌ سنتی‌ کلمه‌ نیز نمی‌تواند به‌ گونه‌ مستدل‌ و مستند بیان‌ شود که‌ دولت‌ ایالات‌ متحده‌ در جنگ‌ عراق ـ ایران‌ بیطرف‌ بوده‌ است‌. براین‌ اساس‌ این‌ ادعای‌ دولت‌ ریگان‌،که‌ نیروی‌ دریایی‌ ایالات‌ متحده‌ به‌ جهت‌ تأمین‌ اهداف‌ دوسویة‌ ذیل‌،مستقیما دخالت‌ کرده‌،لفاظی‌ و هوچیگری‌ واقعی‌ حقوقی‌ ـ سیاسی‌ است‌:
1ـ امکانپذیر ساختن‌ عبورکشتیرانی‌ بیطرف‌ از تنگة‌ هرمز و خلیج‌فارس
 2ـ تأمین‌ جریان‌ آزاد نفت‌ خیلج‌ فارس‌ از تنگة‌ هرمز.
برای‌ مثال‌ وزارت‌ کشور صریحا پذیرفت‌ که‌ این‌ عراق بود که‌ جنگ‌ موسوم‌ به‌ جنگ‌ نفتکشها را در سال‌ 1984 آغاز کرد. همچنین‌ به‌ طور کلی‌ این‌ توافق‌ وجود داشت‌ که‌ بیشتر انهدامهای‌ گسترده‌ای‌ که‌ علیه‌ هر نوع‌ کشتیرانی‌ در خلیج‌ فارس‌ صورت‌ گرفت‌،توسط‌ عراق بوده‌ است‌ نه‌ ایران‌.  مطابق‌ منطق‌ مفروضه‌ دلیل‌ قانونی‌ دولت‌ ریگان‌ (که‌ بسیاری‌ از مقدمات‌ آن‌ را نگارنده‌ رد می‌کند.)اگر هدف‌ دخالت‌ مستقیم‌ نظامی‌ ایالات‌ متحده‌ این‌ بوده‌ است‌ و یا واقعا از لحاظ‌ حقوقی‌ برای‌ این‌ منظور طراحی‌ شده‌ باشد که‌ از انهدام‌ و اختلال‌ در کشتیرانی‌ بیطرفی‌ در خلیج‌فارس‌ جلوگیری‌ شود،پس‌ اقدامات‌ نظامی‌ حمایتی‌ ایالات‌ متحده‌ باید اساساً علیه‌ عراق جهت‌گیری‌ می‌شد نه‌ ایران‌.  باید مطمئن‌ بود که‌ نگارنده‌ به‌ دلایلی‌ که‌ در زیر می‌آید، اینگونه‌ اقدامات‌ را نیز نمی‌پذیرد:درست‌ قبل‌ از دخالت‌ مستقیم‌ ایالات‌ متحده‌ در جنگ‌ خلیج‌ فارس‌،پنتاگون‌ به‌ طور آشکار اظهار داشت‌ که‌ ایران‌،زمانی‌ که‌ به‌ توقیف‌ و بازرسی‌ کشتیهای‌ تجاری‌ و مصادرة‌ قاچاق جنگی‌ در خلیج‌فارس‌ و تنگة‌ هرمز مبادرت‌ می‌ورزد، اساسا حقوق بین‌الملل‌ ناظر براجراو اعمال‌ حقوق مخاصماتش‌ را رعایت‌ می‌کند. دربارة‌ انهدام‌ نفتکشهای‌ تجاری‌ عازم‌ کویت‌ ـ عراق یا از مبدأآنها توسط‌ ایران‌، این‌ کشور در اقدامات‌ مزبور اساسا در مقام‌ پاسخ‌ به‌ حملات‌ عراق علیه‌ کشتیهای‌ تجاری‌ عازم‌ و یااز مبدأ آن‌ کشور رفتارکرده‌ است‌. براساس‌ دکترین‌ حقوق بین‌الملل‌ عرفی‌ شناخته‌ شده‌ به‌ عنوان‌ «مقابله‌ به‌ مثل‌»در زمان‌ جنگ‌ ـ آنچه‌ در غیر این‌ صورت‌ تخلف‌ حقوقی‌ از حقوق بین‌الملل‌ به‌ شمار می‌رود ـ اگر به‌ منظور مشخص‌ واداشتن‌ متخلف‌ اولیه‌ از حقوق جنگ‌ (یعنی‌ عراِ) به‌ رعایت‌ فوری‌ قواعد مزبور صورت‌ گیرد، می‌تواند موجه‌ باشد،مشروط‌ براینکه‌ مقابلة‌ به‌ مثل‌ اساسا با عمل‌ خلاف‌ اولی‌ متناسب‌ باشد واینکه‌ مردم‌ و اموال‌ کسانی‌ که‌ تحت‌ حمایتهای‌ ویژة‌ حقوق بین‌المللی‌ هستند، مدنظر قرار گیرد. درشرایط‌ حاضر جنگ‌ خلیج‌فارس‌ محدودیت‌ اخیرناظر بر حمایت‌ از چنین‌ کشتیهای‌ تجاری‌ بیطرف‌ در خلیج‌ فارس‌ اعمال‌ نخواهد شد بویژه‌ وقتی‌ که‌ آنها آگاهانه‌ تصمیم‌ گرفته‌ باشند به‌ مناطق‌ ممنوعة‌ طرفین‌ متخاصم‌ وارد شوند و اغلب‌، حامل‌ کالاهای‌ قاچاق بوده‌ و از سیاست‌ مقابله‌ به‌ مثل‌ ایرانیها آگاهی‌ کامل‌ دارند.
علاوه‌ براین‌، ایران‌ صراحتا این‌ موضع‌ را اتخاذ و اعلام‌ داشته‌ است‌ که‌ دلیل‌ عمدة‌ حمله‌ به‌ نفتکشهای‌ تجاری‌ عازم‌ و یا از مبدأ کویت‌، واکنش‌ به‌ حملات‌ عراق و نیز به‌ مقصود جلوگیری‌ آشکاراز این‌ حملات‌ به‌ کشتیهای‌ تجاری‌ است‌ که‌ به‌ سوی‌ سواحل‌ ایران‌ و یا ازمبداءآن‌ کشوردر حال‌ عبورند. همواره‌ در جهت‌ منافع‌ ملی‌ ایران‌ است‌ که‌ به‌ منظور تداوم‌ تأمین‌ مالی‌ برای‌ اقدامات‌ جنگی‌ خود، جریان‌ آزاد نفت‌ را از تنگة‌ هرمز حفظ‌ نماید. برعکس‌، بابسته‌ شدن‌ بنادر عراق دردهانه‌ شط‌العرب‌ (اروند رود) و تغییر مسیر صادرات‌ نفتی‌ آن‌ کشور از طریق‌ سوریه‌ و ترکیه‌ به‌ مدیترانه‌ و از طریق‌ عربستان‌ سعودی‌ به‌ دریای‌ سرخ‌،به‌ نفع‌ عراق بود که‌ تنگة‌ هرمز و خلیج‌فارس‌ را برروی‌ کشتیرانی‌ نفتکشهای‌ عازم‌ سواحل‌ ایران‌ ببندد.
بنابراین‌،بین‌ این‌ دو کشور، عراق بود که‌ خسارت‌ بیشتری‌ را به‌ جریان‌ آزاد نفت‌ از خلیج‌ فارس‌ وارد آورده‌ است‌.
مجدداً اگر دولت‌ ریگان‌ واقعاً بر آن‌ است‌ که‌ به‌ منظور حفظ‌ جریان‌ آزاد نفت‌ از تنگة‌ هرمز دخالت‌ کند، باید علیه‌ عراق دخالت‌ می‌کرد نه‌ ایران‌. بنابراین‌ دقیقاً همانند استدلال‌ بیطرفی‌، منطق‌ و استدلال‌ نفت‌، کاملا دارای‌ بنیان‌ و اساسی‌ جعلی‌ بود که‌ توسط‌ دولت‌ ریگان‌ به‌ عنوان‌ بهانه‌ای‌ برای‌ توجیه‌ مردم‌ و کنگرة‌ آمریکا به‌ منظور دخالت‌ مستقیم‌ به‌ نفع‌ عراق و علیه‌ ایران‌، ماهرانه‌ مورد استفاده‌ قرار گرفت‌. در نتیجه‌ مستقیم‌ حملة‌ عراق به‌ ایران‌ در سال‌ 1980 و نیز پایه‌گذاری‌ جنگ‌ نفتکشها توسط‌ آن‌ کشور در سال‌ 1984، تنها بخش‌ اندکی‌ از نفت‌ جهان‌ به‌ وسیله‌ نفتکشها از تنگة‌ هرمز عبور داده‌ می‌شود که‌ به‌ هر حال‌ مقدار نسبتاً زیادی‌ از آن‌، نفت‌ ایران‌ است‌.
جالب‌ اما نه‌ شگفت‌ اینکه‌ این‌ ایران‌ است‌ و نه‌ عراق که‌ به‌ اثبات‌ رسانده‌ تا حدی‌ زیادی‌ قواعد حقوق بین‌الملل‌ مربوط‌ به‌ حقوق بیطرفی‌ و تخاصم‌ را در خلیج‌ فارس‌ و تنگة‌ هرمز رعایت‌ کرده‌ است‌. افزون‌ براین‌ موارد، این‌ ایالات‌ متحده‌ است‌ که‌ درگیر مخاصمه‌ و محرک‌ اقدامات‌ نظامی‌ علیه‌ ایران‌ بوده‌ـ نه‌ برعکس‌ـ و به‌ گونه‌ای‌ غیر قانونی‌ از اعمال‌ حقوق تخاصم‌ ایران‌ براساس‌ اصول‌ کاملا شناخته‌ شدة‌ حقوق بین‌الملل‌ جلوگیری‌ کرده‌ است‌.  بر این‌ اساس‌ وقتی‌ نیروهای‌ دریایی‌ ایالات‌ متحده‌ به‌ کشتیها و پالایشگاه‌های‌ نفت‌ (سکوهای‌ نفتی‌) ایران‌ در خلیج‌ فارس‌ حمله‌ کرد، این‌ اقدام‌، آنگونه‌ که‌ در چارچوب‌ ماده‌ 51 منشور ملل‌ متحد مشخص‌ شده‌، دفاع‌ مشروع‌ نبوده‌ است‌.
بواقع‌ این‌ اقدامات‌ طرحریزی‌ شده‌ ویژه‌، باید اقدامات‌ تلافی‌ جویانة‌ رئیس‌ جمهور ریگان‌ باشد. تا زمان‌ روی‌ کار آمدن‌ دولت‌ ریگان‌، دولت‌ آمریکا هرگز موضعی‌ را اتخاذ نکرده‌ بود که‌ مقابله‌ به‌ مثل‌، یک‌ اقدام‌ مشروع‌ برااساس‌ ماده‌ 51 منشور ملل‌ متحد محسوب‌ شود؛ برعکس‌ حتی‌ در جریان‌ روزهای‌ سیاه‌ جنگ‌ ویتنام‌، حکومت‌ ایالات‌ متحده‌ همواره‌ استدلال‌ می‌کرد که‌ اقدام‌ تلافی‌ جویانه‌، دفاع‌ مشروع‌ نبوده‌ و لذا بنابر شرایط‌ ماده‌ 51 ممنوع‌ شده‌ است‌.
تفسیر دولت‌ ریگان‌ از حق‌ دفاع‌ مشروع‌ برای‌ در برگرفتن‌ و گسترش‌ آن‌ به‌ اقدام‌ تلافی‌ جویانه‌ در خلیج‌ فارس‌ و نیز لبنان‌، لیبی‌ و همچنین‌ جنگ‌ علیه‌ تروریسم‌ بین‌ المللی‌، یک‌ ابداع‌ و برداشت‌ واقعاً غیر قانونی‌ از دفاع‌ مشروع‌ در مجموعة‌ قواعد قراردادی‌ و عرفی‌ حقوق بین‌الملل‌ است‌ که‌ از هر حیث‌ به‌ دعوی‌ مشهور 1937 کشتی‌ کارولین‌ بازگشت‌ می‌کند؛ در آنجاکه‌ وزیر کشور ایالات‌ متحده‌، دانیل‌ وبستر از سوی‌ دولت‌ خود این‌ موضع‌ را اتخاذ کرد که‌ اقدام‌ مورد ادعای‌ دفاع‌ مشروع‌، تنها زمانی‌ می‌ تواند توجیه‌ شود که‌ ضرورت‌ دفاع‌ مشروع‌، آنی‌ و فوری‌ باشد و هیچ‌ امکان‌ انتخاب‌ دیگر و زمان‌ مصالحه‌ای‌ وجود نداشته‌ باشد. معیار کارولین‌ برای‌ اعتبار هر عمل‌ مورد ادعای‌ دفاع‌ مشروع‌، بعداً به‌ وسیله‌ محکمه‌ نظامی‌ نورنبرگ‌ در سال‌ 1945 به‌ منظور محاکمة‌ جنایتکاران‌ جنگی‌ نازی‌ پذیرفته‌ و تأیید شد.
در حکم‌ جدید تر دیوان‌ بین‌المللی‌ دادگستری‌ در قضیه‌ کورفو (انگلستان‌ در برابر آلبانی‌) گونه‌ای‌ بسیار جالب‌ ورود کشتیهای‌ جنگی‌ یک‌ دولت‌ به‌ آبهای‌ سرزمینی‌ دولت‌ دیگر مورد توجه‌ قرار گرفت‌ . در این‌ قضیه‌ یک‌ اسکادران‌ کشتی‌ جنگی‌ انگلستان‌ ، که‌ از شمال‌ تنگه‌ هرمز عبور می‌کرد، پس‌ از برخورد با مینهای‌ سرگردان‌دچارتلفات‌انسانی‌و انهدام‌ کشتیها گردید. سه‌ هفته‌ بعد مین‌ روبهای‌ انگلستان‌ ، تحت‌ حمایت‌ یک‌ ناوگان‌ خودی‌ وارد آبهای‌ سرزمینی‌ آلبانی‌ شد و اقدام‌ به‌ جمع‌ آوری‌ مینها کردند. هر 15 عضو دیوان‌ بین‌ المللی‌ دادگستری‌ به‌ همراه‌ قاضی‌ ویژة‌ آلبانی‌ بر این‌ نظریه‌ توافق‌ داشتند که‌ اقدامات‌ نیروی‌ دریایی‌ انگلستان‌ در آبهای‌ سرزمینی‌ آلبانی‌ در جریان‌ مین‌ روبی‌ ، ناقض‌ حاکمیت‌ آلبانی‌ بوده‌ است‌ . از این‌ حیث‌ دیوان‌ بین‌ المللی‌ دادگستری‌ ، همة‌ زمینه‌های‌ مورد نظر دفاع‌ مشروع‌ مطابق‌ با حقوق بین‌ الملل‌ عرفی‌ را ، که‌ توسط‌ دولت‌ انگلستان‌ ارائه‌ شده‌ بود، رد کرد :
«دیوان‌ نمی‌تواند چنین‌ طرح‌ دفاعی‌ را بپذیرد . دیوان‌ می‌تواند حق‌ مورد ادعای‌ دخالت‌ را به‌ عنوان‌ مظهر و تجلی‌ سیاست‌ زور تلقی‌ کند. چنین‌ امری‌ درگذشته‌ به‌ سوء استفاده‌های‌ جدی‌ منجر شده‌ است‌ و نمی‌تواند هر چند که‌ فعلاً ضعفهای‌ در سازمانهای‌ بین‌ المللی‌ موجود باشد، در حقوق بین‌ الملل‌ جدید جایگاهی‌ پیدا کند. شاید دخالت‌ در شکل‌ خاصی‌ که‌ در اینجا پیدا کرده‌ است‌ ، نمی‌تواند قابل‌ قبول‌ باشد، به‌ این‌ جهت‌ که‌ طبعاً به‌ لحاظ‌ ماهیت‌ امر، این‌ نوع‌ دخالت‌ برای‌ دولتهای‌ قدرتمندتر محفوظ‌ خواهد بود، لذاممکن‌است‌بسادگی‌ منجر به‌ انحراف‌ در جریان‌ اجرا و اعمال‌ عدالت‌ بین‌المللی‌ شود.»
نماینده‌ انگلستان‌ در نطق‌ دفاعیه‌اش‌ ، اقدام‌ به‌ مین‌ روبی‌ را بیشتر در چارچوب‌ حمایت‌ و دفاع‌ از خود(دفاع‌ مشروع‌)، طبقه‌ بندی‌ کرد. دیوان‌ این‌ دفاع‌ را نمی‌تواند بپذیرد. احترام‌ به‌ حاکمیت‌ سرزمینی‌ (دولتها )، مبنای‌ محکمی‌ در روابط‌ بین‌ المللی‌ دولتهای‌ مستقل‌ است‌. دیوان‌ قصور کامل‌ دولت‌ آلبانی‌ را در انجام‌ تکالیفش‌ پس‌ از مین‌ گذاری‌ و طبیعت‌ کند یادداشتهای‌ دیپلماتیکش‌ (دربارة‌ این‌ موضوع‌ )پذیرفته‌ و از شرایط‌ مخففه‌ اقدام‌ انگلستان‌ تلقی‌ می‌کند. اما به‌ منظور تضمین‌ رعایت‌ «نهاد»حقوق بین‌ الملل‌ ، دیوان‌ اعلام‌ کند که‌ اقدام‌ نیروی‌ دریایی‌ انگلستان‌ ، ناقض‌ حاکمیت‌ آلبانی‌ است‌.
حتی‌ قابل‌ توجه‌ این‌ است‌ که‌ دیوان‌ جهانی‌ ، این‌ دکترین‌ مبهم‌ را بدون‌ استناد به‌ منشور ملل‌ متحد ، به‌ این‌ دلیل‌ که‌ آلبانی‌ هنوز آن‌ را نپذیرفته‌ بود، ردکرد. از این‌ رو رأی‌ دیوان‌ در این‌ باره‌ می‌تواند به‌ عنوان‌ صدور یک‌ اعلامیه‌ قاطع‌ دربارة‌ مقتضیات‌ حقوق بین‌ الملل‌ عرفی‌ در خصوص‌ استفاده‌ از زور تلقی‌ شود که‌ نسبت‌ به‌ همة‌  اعضای‌ جامعة‌ بین‌المللی‌، بدون‌ توجه‌ به‌ منشور ملل‌ متحد الزام‌ آور است‌ . بنابراین‌ به‌ طریق‌ اولی‌ ، زمانی‌ که‌ هر دو طرف‌ مناقشه‌ بین‌ المللی‌ اعضای‌ منشور ملل‌ متحد هستند، همچون‌ ایران‌ و ایالات‌ متحده‌ ، مواد 2(3)، 2(4)و 32 منشور ، مطلقاً هر گونه‌ تهدید یا استفاده‌ از زور را که‌ آشکارا و دقیقاً در چارچوب‌ مادة‌ 51 منشور از موارد و مصادیق‌ دفاع‌ مشروع‌ فردی‌ و جمعی‌ نباشد ، ممنوع‌ تلقی‌ می‌کند. علاوه‌ بر این‌ ، بر اساس‌ ماده‌ 38 (1) و(2) اساسنامه‌ دیوان‌ بین‌ المللی‌ دادگستری‌ ، مطابق‌ اصول‌ کلی‌ حقوق بین‌ الملل‌ ،که‌ بوسیله‌ ملل‌ متمدن‌ به‌ رسمیت‌ شناخته‌ شده‌ است‌، اقدام‌ تلافی‌ جویانه‌ ، دفاع‌ مشروع‌ نیست‌ بلکه‌ کشتار و تجاوز است‌.
قضیة‌ تنگه‌ کورفو به‌ یادآوری‌ مناقشه‌ای‌ بزرگ‌ ، که‌ از یک‌ دعوی‌ ساده‌ دربارة‌ وضعیت‌ استعماری‌  Epidamnus  بین‌  Coreyra, Corinth  باستان‌ شروع‌ می‌شود و به‌ دولت‌ - شهر جزیرة‌ کورفو می‌رسد، کمک‌ می‌کند. تفسیر دولت‌ ریگان‌ از دفاع‌ مشروع‌ به‌ منظور توجیه‌ و لحاظ‌ کردن‌ اقدام‌ تلافی‌ جویانه‌ در چارچوب‌ آن‌ ، بازگشتی‌ به‌ موضع‌ آتنی‌ها در کنفرانس‌ میلان‌ - مندرج‌ در کتاب‌ پنجم‌ توسیدید دربارة‌ جنگ‌ پلوپونزی‌ - است‌. قدرتمند هر آنچه‌ می‌خواهد انجام‌ می‌دهد و ضعیف‌ باید از آنها آسیب‌ ببیند! آتنی‌ها پیشنهاد میلانی‌ها ناظر بر بیطرفی‌ در جنگ‌ آتن‌ - اسپارت‌ را نپذیرفتند؛ به‌ این‌ جهت‌ که‌ با مقدرات‌ امپراتوریشان‌ مطابقت‌ ندارد:
میلانی‌ ها: از آنجا که‌ شما به‌ بیطرفی‌ ما رضایت‌ نمی‌دهید (به‌ منزلة‌ این‌ است‌ که‌) دوست‌ به‌ جای‌ دشمن‌ است‌ ، امانه‌ همکار دو طرف‌.
آتنی‌ ها: نه‌ به‌ این‌ دلیل‌ که‌ دشمنی‌ شما صدمة‌ زیادی‌ به‌ ما وارد می‌کند، چرا که‌ دوستی‌ شما می‌تواند دلیل‌ ضعف‌ ما تلقی‌ شود و دشمنی‌ شما، قدرت‌ ما.
میلانی‌ ها:آیااین‌نگرش‌وباورعدالتگرانة‌ شماست‌ که‌ آنهایی‌ را که‌ با شما کاری‌ندارد، درسطح‌آنهایی‌قراردهیدکه‌مستعمرة‌شما،یابعضاً شورشیهای‌ سرکوب‌ شده‌شما هستند.
آتنی‌ها: تا آنجا که‌ به‌ (مقولة‌) حقوق برمی‌گردد، هر کس‌ به‌ همان‌ اندازه‌ حق‌ دارد که‌ دیگری‌ و اینکه‌ اگر یکی‌ استقلالش‌ را حفظ‌ می‌کند به‌ این‌ علت‌ است‌ که‌ قوی‌ است‌ و اینکه‌ اگر ما متعرض‌ آنها نشویم‌ به‌ این‌ معناست‌ که‌ ما ترسیده‌ایم‌ ؛ گذشته‌ از این‌ برای‌ توسعة‌ امپراتوریمان‌ ، باید امنیت‌ را با استیلا بر شما به‌ دست‌ آوریم‌ . این‌ واقعیت‌ که‌ شما جزیرة‌ نشین‌ وضعیفتر از دیگران‌ هستید ، ما را به‌ این‌ امر رهنمون‌ می‌سازد که‌ مهمتر از همه‌ این‌ است‌ که‌ شما نباید در بازداشتن‌ آقایی‌ و سروری‌ ما در دریا ، موفق‌ شوید .
2500 سال‌ بعد ، آقاییها و سروریهای‌ امروزین‌ دریا ، دمکراسی‌ خود طراحی‌ شده‌ای‌ با رهبران‌ و جمعیت‌ متخاصمی‌ است‌ که‌ آمرانه‌ تهدید به‌ مستولی‌ شدن‌ بر جهان‌ متمدن‌ در یک‌ وضعیت‌ مصیبت‌ بار با ابعاد غیر قابل‌ پیش‌ بینی‌ می‌کند؛ اگر که‌ یک‌ قدرت‌ تسلیم‌ دستورها و در خواستهایش‌ نشود .
معهذا یک‌ راه‌ حل‌ جایگزین‌ برای‌ معمای‌ خیالی‌ دولت‌ ریگان‌ وجود دارد که‌ بین‌ افزایش‌ دخالت‌ مستقیم‌ نظامی‌ در حمایت‌ از عراق یا انتصاب‌ یک‌ رژیم‌ آلت‌ دست‌ در بغداد ، که‌ به‌ خواست‌ ایران‌ اقدام‌ کند، یکی‌ را انتخاب‌ کند. همان‌ طور که‌ در بخش‌ اول‌ گفته‌ شد ، راه‌ حل‌ سومی‌ نیز میتواند بر اساس‌ حقوق بین‌ الملل‌ و در چارچوب‌ سازمانهای‌ بین‌ المللی‌ در نظر گرفته‌ شود . اگر دولت‌ ریگان‌ و یا جانشینش‌ واقعاً می‌خواهد با حسن‌ نیت‌ عمل‌ کند، پیگیری‌ این‌ راه‌ حل‌ سوم‌ اساساً مقتضی‌ این‌ خواهد بود که‌ دولت‌ ایالات‌ متحده‌ بخواهد شرایط‌ معقول‌ و درست‌ ایران‌ برای‌ پایان‌ جنگ‌ تأمین‌ شود ؛ امری‌ که‌ میتواند کاملاً بر اساس‌ حقوق بین‌ الملل‌ توجیه‌ شود.
در بخش‌ اول‌ ، اجزای‌ اساسی‌ طرح‌ صلحی‌ را که‌ قابل‌ اجرا باشد و شایسته‌ است‌ از طرف‌ ایالات‌ متحده‌ حمایت‌ و به‌ شورای‌ امنیت‌ ارائه‌ شود، تبیین‌ و تشریح‌ کرده‌ام‌:
  1ـ محکومیت‌ عراق به‌ عنوان‌ متجاوز اصلی‌ در جنگ‌
  2ـ بر کناری‌ صدام‌ از قدرت‌
  3ـپرداخت‌ غرامت‌ جنگی‌ به‌ ایران
  4ـ استقرار نیروی‌ حافظ‌ صلح‌ در طول‌ مرز ایران‌ ـ عراق به‌ منظور تسهیل‌ عقب‌ نشینی‌ نیروها
  5 ـ اعادة‌ مرز 1975 بین‌ دو کشور.
ایران‌ بارها اعلام‌ کرد که‌ آمادگی‌ دارد بر اساس‌ این‌ شرطها به‌ جنگ‌ خلیج‌ فارس‌ پایان‌ دهد؛ در عین‌ حال‌ به‌ جای‌ کار دو راستای‌ این‌ توصیه‌ها، دولت‌ ریگان‌ مبتکر صدرو قطعنامه‌ 598 (1987) شورای‌ امنیت‌ شد که‌ لااقل‌ کمترین‌ درخواستهای‌ ایران‌ را مورد توجه‌ قرار ندارد ، بلکه‌ از قرار معلوم‌ در بیشترین‌ مواضع‌ عراق شرکت‌ جست‌ ؛ بویژه‌ اینکه‌ قطعنامه‌ 598 از ایران‌ خواست‌ که‌ اول‌ ایران‌ باید از همة‌ قسمتهای‌ خاک‌ عراق عقب‌ نشینی‌ کند، به‌ جای‌ اینکه‌ از سوی‌ شورای‌ امنیت‌ برای‌ تأمین‌ شرایط‌ مشروع‌ و منطبق‌ با حقوق بین‌ الملل‌ ، اقدامی‌ صورت‌ گیرد . لجبازی‌ دولت‌ ایالات‌ متحده‌ به‌ این‌ امر منجر شد که‌ شرایط‌ قطعنامه‌ 598 بر طرفی‌ تحمیل‌ شود که‌ اولاً آشکارا آغاز گر جنگ‌ نبود و احتمالاً برای‌ مجبور کردن‌ ایران‌ غیر موافق‌ طراحی‌ شده‌ بود ؛ دقیقاً به‌ این‌ منظور که‌ به‌ عنوان‌ زمینه‌ای‌ برای‌ اعمال‌ مجازاتهای‌ شورای‌ امنیت‌ سازمان‌ ملل‌ متحد علیه‌ ایران‌ استفاده‌ شود تا مانع‌ شکست‌ عراق شود. نگارنده‌ واقعاً تردید دارد که‌ ایران‌ پس‌ از هفت‌ سال‌ تلاش‌ برای‌ پایان‌ بخشیدن‌ به‌ کشتار و انهدام‌ باور نکردنی‌ توسط‌ عراق ، برابر وعده‌های‌ صرف‌ شورای‌ امنیت‌ مبنی‌ بر اینکه‌ بی‌ عدالتیها و نابرابری‌ وضعیتها ممکن‌ است‌ در آینده‌ جبران‌ شود ، عقب‌ نشینی‌ کند. به‌ یاد بیاورید که‌ شورای‌ امنیت‌ به‌ واسطة‌ اعمال‌ نفوذ حکومت‌ ایالات‌ متحده‌ به‌ منظور محکومیت‌ عراق برای‌ شروع‌ جنگ‌ علیه‌ ایران‌ در سال‌ 1980 با همة‌ پیامدهای‌ بیشمارش‌ برای‌ مردم‌ ایران‌ و عراق ، هنوز حتی‌ یک‌ قطعنامه‌ صادر نکرده‌ است‌. با اعمال‌ نفوذ دولت‌ ریگان‌ ، این‌ امر در قطعنامه‌ 598 نیز صورت‌ نگرفت‌ . دلیل‌ فرضی‌ آن‌ بود که‌ شورای‌ امنیت‌ باید بین‌ هر دو متخاصم‌ توازن‌ بر قرار ، و حتی‌ دخالت‌ کند؛ زمانی‌ که‌ قطعنامه‌هایی‌ دربارة‌ جنگ‌ خلیج‌ فارس‌ صادر می‌شود، هیچ‌ چیز نمی‌تواند جای‌ حقیقت‌ را بگیرد: « حقیقت‌ هرگز پنهان‌ نمی‌ماند».
هرگز شورای‌ امنیت‌ بنیاد گذاشته‌ نشده‌ است‌ که‌ در برابر تجاوز بیطرف‌ باشد. اگر به‌ هر دلیلی‌ چنین‌ باشد، مؤید این‌ معنا ست‌ که‌ شورای‌ امنیت‌ و اعضایش‌ بویژه‌ پنج‌ عضو دائمش‌ (فرانسه‌ ، روسیه‌ ، چین‌، انگلیس‌،ایالات‌ متحده‌ ) براحتی‌ به‌ بی‌ طرفی‌ خود به‌ نفع‌ متجاوز علیه‌ قربانی‌ تجاوز پشت‌ پا می‌زنند و لذا اگر پیوسته‌ بیطرفی‌ نادیده‌ گرفته‌ شود، به‌ گونه‌ای‌ جدی‌ مسئولیت‌ اولیه‌ برای‌ حفظ‌ صلح‌ و امنیت‌ بین‌ المللی‌ مطابق‌ ماده‌ 24(1) منشور ملل‌ متحد، مخدوش‌ گردیده‌ است‌.
تا وقتی‌ شورای‌ امنیت‌ به‌ اقدام‌ از سوی‌ دولت‌های‌ ایالات‌ متحده‌ و عراق در این‌ خصوص‌ ادامه‌ میدهد، احتمالاً تأثیر مثبت‌ اندکی‌ در پیامد نهایی‌ جنگ‌ عراق ـ ایران‌ خواهد داشت‌ ؛ در عین‌ حال‌ و به‌ رغم‌ این‌ ضعفهای‌ ذاتی‌ ، ایران‌ به‌ میزان‌ قابل‌ توجهی‌ دربارة‌ شرایط‌ و زمانبندی‌ اجرای‌ قطعنامه‌ 598 از خود انعطاف‌ نشان‌ داده‌ است‌ . ایران‌ اظهار داشت‌ که‌ آمادگی‌ دارد آتش‌ بس‌ غیر رسمی‌ اعلام‌ شود تا با ایجاد کمیسیون‌ تحقیق‌ بین‌ المللی‌ تعیین‌ متجاوز پیگیری‌ شود . ایران‌ اظهارداشت‌ که‌ آمادگی‌ کامل‌ دارد که‌ به‌ محض‌ ارائه‌ گزارش‌ کمیسیون‌ ( احتمالاً تعیین‌ عراق به‌ عنوان‌ متجاوز) و اعمال‌ پیامدهای‌ منطقی‌ تعیین‌ متجاوز (یعنی‌ عزل‌ صدام‌ حسینی‌ و حداقل‌ تعهد عراق یا دولتهای‌ خلیج‌  به‌ پرداخت‌ غرامت‌ به‌ ایران‌ ) ، از خاک‌ عراق عقب‌ نشینی‌ کند. دولت‌ ایالات‌ متحده‌ باید ایران‌ را در اعلام‌ مواضعش‌ کمک‌ و بلافاصله‌ برای‌ اعمال‌ این‌ رویة‌ امیدوار کننده‌ و نوید بخش‌ پایان‌ جنگ‌ اقدام‌ کند.
همانگونه‌ که‌ ذکر شد، دولت‌ ریگان‌ برای‌ به‌ دست‌ آوردن‌ حمایت‌ کامل‌ از موضع‌ عراق مبنی‌ بر اینکه‌ ابتدا ایران‌ باید از سرزمین‌ عراق عقب‌ نشینی‌ کند، قبل‌ از اینکه‌ ایرانیان‌ به‌ شرایطشان‌ برای‌ پاین‌ جنگ‌ برسند به‌ تلاشهایش‌ ادامه‌ داد. به‌ دنبال‌ آن‌ ، دولت‌ ریگان‌ ، عدم‌ رعایت‌ فاحش‌ و عدم‌ صداقت‌ خود را با تخلف‌ از بند 5 قطعنامه‌ 598 ثابت‌ کرد؛ زمانی‌ که‌ تصمیم‌ گرفت‌ از نیروی‌ دریایی‌ ایالات‌ متحده‌ برای‌ حفاظت‌ نفتکشهای‌ کویت‌ استفاده‌ کند و اقدامات‌ و عملیات‌ خصمانه‌ای‌ را علیه‌ کشتیهاو تأسیسات‌ نفتی‌ ایران‌ در خلیج‌ فارس‌ آغاز کرد . «شورای‌ امنیت‌ از تمامی‌ کشورهای‌ دیگر می‌خواهد که‌ حداکثر خویشتنداری‌ را مبذول‌ دارند و از هر گونه‌ اقدامی‌ که‌ ممکن‌ است‌ به‌ تشدید و گسترش‌ بیشتر منازعه‌ منجر گردد ، بپرهیزند و بدین‌ ترتیب‌ اجرای‌ این‌ قطعنامه‌ را تسهیل‌ کنند.» (پارگراف‌ 5 قطعنامه‌ 598) دخالت‌ مستقیم‌ نظامی‌ آمریکا در حمایت‌ از نفتکشهای‌ کویت‌ و اقدامات‌ تلافی‌ جویانه‌ علیه‌ کشتیها و تأسیسات‌ حفاری‌ (تولید)نفت‌، در تعارض‌ آشکار با درخواست‌ شورای‌ امنیت‌ می‌باشد.پس‌ از آن‌ ، دولت‌ ریگان‌ از شورای‌ امنیت‌ خواست‌ که‌ به‌ این‌ دلیل‌ که‌ ایران‌ تبعیت‌ از قطعنامه‌ را نپذیرفته‌ ، است‌ علیه‌ آن‌ کشور تحریم‌ تسلیحاتی‌ اعمال‌ شود .
حتی‌ اگر دولت‌ ریگان‌ ، سرانجام‌ در درخواستش‌ از شورای‌ امنیت‌ برای‌ مجازات‌ ایران‌ با موفقیت‌ همراه‌ می‌بود احتمالاً تأثیر اندکی‌ بر چشم‌ اندازها و محاسبات‌ ایران‌ می‌داشت‌ ، چرا که‌ شورای‌ امنیت‌ در نظر آنها به‌ هیچ‌ وجه‌ قابل‌ اعتماد نیست‌ (اعتباری‌ ندارد). افزون‌ بر آن‌ ، هر گونه‌ دخالت‌ نظامی‌ یکجانبه‌ دیگری‌ از سوی‌ ایالات‌ متحده‌ در جنگ‌ خلیج‌ فارس‌ نیز احتمالاً محکوم‌ به‌ شکست‌ است‌ . این‌ مطلب‌ ، در عین‌ حال‌ می‌تواند برابر اقدامات‌ و عملیات‌ سازماندهی‌ شدة‌ چند جانبة‌ آمریکا با مشارکت‌ ناتو ، اما بدون‌ مجوز شورای‌ امنیت‌ ملل‌ متحد ، در خلیج‌ فارس‌ نیز مصداق داشته‌ باشد . کشاندن‌ و درگیر کردن‌ آنها در جنگ‌ خلیج‌ فارس‌ براحتی‌ به‌ وهم‌ و خیال‌ « نیروی‌ چند جانبه‌ای‌» خواهد شد که‌ دولت‌ ریگان‌ بدون‌ تأیید سازمان‌ ملل‌ متحد در لبنان‌ به‌ زبان‌ انداخته‌ بود.این‌ امر به‌ منظور فراهم‌ آوردن‌ سرپوشی‌ سست‌ و سطحی‌ دال‌ بر حمایت‌ چند جانبه‌ ، برای‌ فریب‌ مردم‌ وکنگرة‌ آمریکا صورت‌ گرفته‌ بود تا ملوانان‌ آمریکایی‌ در جنگ‌ داخلی‌ لبنان‌ به‌ طرفداری‌ از خانواده‌ جمیل‌ ، دخالت‌ کنند . آیا پیامدها و نتایج‌ چنین‌ دخالت‌ غیر قانونی‌ توسط‌ ایالات‌ متحده‌ و برخی‌ از هم‌ پیمانانش‌ در ناتو ، باید در جنگ‌ خلیج‌ فارس‌ ، غمبار و فاجعه‌ آمیز باشد، همچون‌ وضعیتی‌ که‌ برای‌ ملوانان‌ وسربازان‌ آمریکایی‌ و فرانسوی‌ در لبنان‌ رخ‌ نمود.
درهر صورت‌ دولت‌ ریگان‌ به‌ عنوان‌ بخشی‌ از بازی‌ نامحدود «بچه‌ گانه‌ » ، ابتکار جنگ‌ و اقدامات‌ خصمانه‌تری‌ را نسبت‌ به‌ ایران‌ بر عهده‌ گرفت‌ که‌ در آن‌ ایالات‌ متحده‌ آشکارا پذیرفته‌ بود که‌ ارزیابیهای‌ نظامیش‌ بر این‌ فرض‌ مبتنی‌ است‌ که‌ ایران‌ به‌ اقدامات‌ غیر منطقی‌، آنگونه‌ که‌ دولت‌ ریگان‌ آن‌ شرایط‌ و مناسبات‌ را تعریف‌ می‌کند، مبادرت‌ نخواهد ورزید.به‌ عبارت‌ دیگر ، مردم‌ ایالات‌ متحده‌ باید به‌ برداشت‌ صحیح‌ ایران‌ در دور نگه‌ داشتن‌ ما از دخالت‌ بیشتر در جنگ‌ خلیج‌ فارس‌ ، امید داشته‌ باشند . تنها زمان‌ به‌ ما نشان‌ خواهد داد که‌ آیا قمار دولت‌ ریگان‌ با جان‌ سربازان‌ و ملوانان‌ آمریکا و نیز سرنوشت‌ این‌ کشور و مردم‌ آن‌ و ... به‌ چه‌ قیمتی‌ تمام‌ خواهد شد.
برداشت‌ سطحی‌ دولت‌ ریگان‌ از تئوری‌ «منطق‌ بی‌ منطقی‌ » خطرناک‌ و رسوایی‌ توماس‌ شلوینگ‌ به‌ عنوان‌ مبنای‌ سیاست‌ دخالتش‌ در جنگ‌ خلیج‌ فارس‌ ، می‌تواند براحتی‌ مصیبت‌ و گرفتاری‌ غیر قابل‌ قبول‌ و باور نکردنی‌ برای‌ هر ذی‌ نفعی‌ داشته‌ باشد . از نظر نگارنده‌ چنین‌ مصیبتی‌ هنوز عینیت‌ نیافته‌ است‌ . فرض‌ این‌ است‌ که‌ این‌ آمادگی‌ وجود داشت‌ که‌ نوشته‌ شود : «37 ملوان‌ در یک‌ حادثه‌ کشته‌ شدند.» البته‌ نویسنده‌ هرگز تمایل‌ نداشت‌ که‌ این‌ اتفاق بیفتد. می‌توان‌ امیدوار بود که‌ مردم‌ آمریکا، توجیهات‌ ریگان‌ را در تلویزیون‌ ملی‌ آمریکا از فداکاریهای‌ ارتش‌ ، که‌ وی‌ به‌ گونه‌ ای‌ غیر ضروری‌ به‌ دلیل‌ تمایلش‌ به‌ فرستادن‌ نیروهای‌ دریایی‌ ، زمینی‌ و هوایی‌ ، دستور مرگشان‌ را صادر کرده‌ بود،تا حدی‌ قانع‌ کننده‌ تشخیص‌ داده‌باشند؛ هر چند که‌ سیاست‌ خارجی‌ غیر قانونیش‌ سرانجام‌ بی‌ حاصل‌ بودن‌ آنها را ثابت‌ کرد. اما همانطور که‌ ماکیاولی‌ در فصل‌ 18 کتاب‌ شاهزاده‌ گفته‌ است‌ : « انسانها در اثر نیازهای‌ روزمره‌ ، به‌ اندازه‌ ای‌ ساده‌ لوح‌ و سلطه‌ پذیر هستند که‌ هر فرد فریبکار و نیرنگبازی‌ ، همیشه‌ شخصی‌ را پیدا خواهد کرد که‌ اجازه‌ دهد فریبش‌ دهند... » این‌ قاعده‌ به‌نظر می‌رسد راهنمای‌ عمل‌ دولت‌ ریگان‌ در سراسر حکومتش‌ بوده‌ است‌ . من‌ گمانم‌ بر این‌ است‌ که‌ ما باید با آن‌ زندگی‌ کنیم‌ تا اینکه‌ این‌ مصیبت‌ به‌ پایان‌ برسد ، هر جا و هر گاه‌ که‌ ممکن‌ باشد.



Abstract: The increasing expansion of activities of international organizations, especially the United Nations, and its significant effect on modeling human life through the human rights paradigm with an aim to support and protect human and citizenship rights against systematic and explicit violations, have led to the emergence of different solutions, doctrines, and support norms. The Responsibility to Protect Doctrine (RtoP or R2P) is among the most important doctrines introduced into this field. This doctrine has gained a special status in the theoretical discussions of scholars of international law in the course of its evolution to universal norms. It is considered a completely humanitarian strategy to support and protect human and citizenship rights. Due to the importance of this issue, the present descriptive-analytic manuscript, which was based on the achievements and studies of active international organizations, not only discussed the basics and characteristics of this doctrine, but also reviewed opposing viewpoints and the conceptual meaning of this doctrine. This study was aimed to answer the following question: How does R2P influence the process of developing and deepening citizenship rights at the national and international levels? It was also proved that R2P employs a corrective and interactive approach and thus it can be used as a useful and efficient solution by governments in crisis or in danger of crisis


جمال الدین تراز

ارئه دهنده خدمات حقوقی به تجار و بازرگانان بین المللی ، شرکت های نفتی ، دارندگان کارت بازرگانی و ... 

کارشناس فقه و حقوق اسلامی و کارشناس ارشد حقوق بین الملل

:...تلفن
:... فکس

E-mail:jamaltaraz@gmail.com

      مشاوره هوشمند حقوقی


Jamaledin Taraz, M.A.
Masters of Art in International Law & B.A. of Iran Law  

Legal service provider for international businesses, oil companies, business stakeholders

Tel: .....

Fax:.....

E-mail:jamaltaraz@gmail.com


دارای گواهینامه تخصصی مهارت های فن مذاکره در قراردادهای بین المللی

استاد دوره تخصصی : دکتر سید نصر الله ابراهیمی دکتری حقوق بین الملل خصوصی از دانشگاه شفیلد انگلستان - عضو هیأت علمی دانشگاه تهران - مدیر امور حقوقی و قراردادهای شرکت مهندسی و توسعه نفت - مشاور حقوقی شرکت ملی نفت ایران ، نایب رئیس هیئت مدیره انجمن مدیریت پروژه ایران و



عنوان: دکترین مسئوولیت حمایت و نقش آن در گسترش و تعمیق حقوق شهروندی

چکیده: گسترش روزافزون فعالیت سازمان های بین المللی با محوریت سازمان ملل متحد و نقش تاثیر گذار آنها در الگو سازی زندگی نوع بشر از رهیافت پارادایم حقوق بشری جهت حمایت و حفاظت از حقوق بشر و شهروندی در برابر نقض آشکار و سیستماتیک ، سبب ارائه راه حل ها ، دکترین ها و هنجارهای حمایتی مختلف شده است که دکترین مسئوولیت حمایت موسوم به (RtoP) یا (R2P) ، یکی از مهمترین دکترین های ارائه شده در این زمینه می باشد. دکترینی که در راستای تکامل خود به سمت تبدیل شدن به هنجاری جهان شمول ، امروزه در بحث های نظری اندیشمندان حقوق بین الملل جایگاه ویژه ای را به خود اختصاص داده است و بعنوان راهبردی کاملا بشردوستانه بسوی حمایت و حفاظت هر چه بیشتر از حقوق بشر و شهروندی تلقی می گردد که باتوجه به اهمیت موضوع در این پایان نامه «توصیفی تحلیلی» مبتنی بر دستاوردها و مطالعات سازمان های بین المللی فعال در این حوزه ، ضمن پرداختن به مبانی و ویژگی های آن و بررسی دیدگاه مخالفان و درک مفهومی از آن ، به این سوال اساسی که (R2P) چگونه در فرآیند توسعه و تعمیق حقوق شهروندی در سطح ملی و بین المللی تاثیر می گذارد پاسخ داده شده است و اثبات گردیده است که (R2P) رویکردی اصلاحی و تعاملی دارد و می تواند بعنوان راه حلی مفید و کارآمد در خدمت حکومتهای در معرض بحران یا بحران زده مورد توجه قرار گیرد.


 
 


ADMIN LOGIN                       2012 by Jamal Taraz; All rights reserved.