اطلاعات تکاندهنده در باره سوداگری بانکی بین المللی - حقوق بین الملل و حقوق ملی

New Page 1
   
تماس درباه من اتاق بازرگانی اخبار کانون وکلا دفتر سازمان ملل دفتر یونیسف صفحه نخست
 

  اطلاعات تکاندهنده در باره سوداگری بانکی بین المللی
نویسنده : جمال الدین تاراز - ساعت ٩:٤۱ ‎ب.ظ روز ۱۳٩۱/۱۱/٢٤
 

والنتین کاتاسونوف

پروفسور، دکتر علوم اقتصاد، مدیر انجمن پژوهشهای اقتصادی روسیه بنام

 «سرگئی فیودورویچ شاراپوف»

مترجم: ا. م. شیری (افغان)

1391

ورودیه: یک ضرب المثل روسی می گوید: «آنکس می رقصد که موسیقی را سفارش می دهد». لطفا، مقاله حاضر را ملاحظه فرمائید تا ببینیم، سرچشمه و منبع الهام این همه تشکلها، جمعیتها و سازمانهای «غیردولتی»، «حقوق بشری»، «دمکراسی خواهی» و نظائر آنها کجاست و سفارش دهنده جنگها و تهاجمات «بشردوستانه» به کشورهای مختلف و همچنین، بحث و جدلها پیرامون آنها و دمکراتها و «دیکتاتورها» کیست (یا کسیتند) و در این اوضاع بلبشوی جهان، چه کس (یا کسانی) می رقصد.

                                                                                               «مترجم»

کمیته ثبات مالی (Financial Stability Board) متشکله در اجلاس آوریل سال ۲۰۰۹ گروه بیست در بحبوحه بحران مالی جهانی در لندن، در پایان سال ۲۰۱۲، گزارشی از عملیات سایه بانکها و دیگر سازمانهای مالی در سراسر جهان منتشر ساخت.

ادامه مطلب...


آنچه به روسیه مربوط می شود، بانکداری سایه آن را بسیاری از کارشناسان در سطح متوسط بین المللی: ۲۵- ۳۰ درصد در گردش و دارائی بانکداری سفید ارزیابی می کنند. دارائی نظام بانکی روسیه، طبق داده های بانک مرکزی روسیه، ۴۷ تریلیون روبل (۵/ ۱ تریلیون دلار) و دارائی بانکداری سایه آن، ۱۲- ۱۴ تریلیون روبل (۳۸۰- ۴۴۰ میلیارد دلار) برآورد می شود.

 

آمریکا و انگلیس- منطقه اصلی بانکداری سایه

ارقام مندرج در گزارش کمیته ثبات مالی در متن اظهارات دائمی دولتمردان و سیاستمداران غرب مبنی بر اینکه بخش اصلی اقتصاد سایه جهان در خارج از مسکن بومی «میلیاردرهای طلائی» قرار دارد، بسیار قابل تأمل است. از همین گزارش چنین برمی آید که، علی الظاهر، بیش از۹۰ درصد همه دادوستد مالی- بانکی در جهان توسط سازمانهای ثبت شده در منطقه «میلیاردرهای طلائی» انجام می شود. به همین سبب، در لیست سیاه گروه بررسی اقدامات مالی برای مبارزه با پولشوئی (گروهی که در چهارچوب سازمان همکاری اقتصادی و توسعه فعالیت می کند و به مسائل مبارزه با اقتصاد سایه و پولشوئی مشغول است)، در وهله اول نام کشورهائی مانند آمریکا و انگلیس می بایست قید شود.

بالاترین میزان عملیات سایه بانکی- مالی در برخی مراکز مالی و کشورهای دارای شناسه های پیرامونی قید شده است. مبادلات نهادهای مالی- بانکی در هنگ کنگ،۵۲۰ درصد و در هلند، ۴۹۰ درصد تولید ناخالص ملی را تشکیل می دهد. لازم به یادآوری است که وزن عملیات سایه بانکی- مالی در کل جهان در سال ۲۰۱۱، بر اساس گزارش کمیته ثبات مالی، ۸۶ درصد (طبق برآوردهای ما، ۹۶ درصد) تولید ناخالص داخلی جهان را تشکیل می داد. در متن شاخص متوسط جهانی دو کشور انگلیس، با ۳۷۰ درصد و ایالات متحده آمریکا، با۱۵۰ درصد با وضوح بیشتری به چشم می خورند. بخش اصلی درآمد آنها از محل عملیات سایه بانکها و سازمانهای مالی تأمین می شود. در ایالات متحده آمریکا، مثلا، سهم بخش مالی از حجم کل درآمدهای شرکتهای فعال در همه عرصه های اقتصادی در نیمه اول قرن بیستم، ۱۰ درصد، در سالهای ۷۰ قرن گذشته، ۲۰ درصد بود و هم اکنون به بیش از ۵۰ درصد رسیده است. میزان رشد بانکداری سایه در قاره اروپا (منهای هلند) ناچیز است.

نگاه نویسندگان گزارش به عملیات سایه همانطور است که از میدان دید ارگانهای تنظیم و کنترل کننده (ناظران) دیده می شود. چرا بزرگترین حجم عملیات سایه در ایالات متحده آمریکاثبت شده است؟ برای اینکه به باور نویسندگان گزارش، در اینجا در دوره ریاست جمهوری بیل کلینتون، مقررات آزادی عملیات مالی بانکها و دیگر نهادها برقرار شد. پیش از همه، قانون گلاس- استیگال، که موسسات اعتباری- وام دهی (بانکهای تجاری) را از انجام عملیات سرمایه گذاری مخاطره آمیز به حساب وجوه سپرده منع می کرد، لغو گردید. بر اساس این قانون که در سالهای ۱۹۳۰ در شرایط شروع بحران در آمریکا تصویب شده است، عملیات سوداگرانه مخاطره آمیز با اوراق بهادار از حوزه اختیارات بانکهای باصطلاح سرمایه گذاری (کارگزاران سرمایه گذاری) خارج گردید. تنظیم کنندگان مالی در مقابل عملیات سوداگرانه این قبیل بانکها مسئول نبودند، مسئول همه مخاطرات، سرمایه گذاران شناخته می شدند. لغو قانون گلاس- استیگال و تضعیف برخی موازین دیگر تنظیم کننده امور مالی در دوره بیل کلینتون بدان منجر شد که وجوه سپرده گذاران از بانکها به بازارهای سهام منتقل شدند. این درحالی بود که ناظران بانکی از «دیدن» طیف گسترده عملیات بانکی عاجز ماندند و بخش بزرگی از عملیات در نظر چنین ناظرانی پنهان ماند. همه اینها شروع بحران مالی را ابتدا در آمریکا و سپس، در خارج از محدوده آن را تسریع کرد.

 

بانکداری سایه در آمریکا بر اساس داده های فدرال رزرو

ارزیابی بخش مربوط به آمریکای گزارش کمیته ثبات مالی را می توان با افزودن آخرین ارقام آماری فدرال رزرو آمریکا تکمیل نمود. بر اساس داده های فدرال رزرو، مجموع دارائیهای مؤسسات سپرده گذاری آمریکا (بعبارت ساده تر، بانکهای تجاری) در پایان سه ماهه سوم سال ۲۰۱۲، ۷۶/ ۱۴ تریلیون دلار، یعنی، تقریبا برابر با تولید ناخالص ملی کشور بود. به این ترتیب، وامهای مؤسسات سپرده گذاری شامل ۱۸/ ۲ تریلیون دلار و ابزارهای اعتباری بازار این چنین مؤسسات سپرده گذاری ۲۹/ ۱۱ تریلیون دلار بود. ابزارهای اعتباری بازار عبارت از اوراق مختلف بدهی در گردش، هم در بازارهای بورس و هم در خارج از آن می باشد. قدرتهای پولی ایالات متحده آمریکا فقط بخش کوچکی از عملیات فعال بانکهای آمریکائی مرتبط با وام دهی سنتی را ردگیری می کنند. کمیسیون اوراق بهادار آمریکا عملیات با اوراق بهادار در بازارهای بورس را کم و بیش زیر نظر دارد، اما آنچه که در خارج از آنها روی می دهد، در میان مه غلیظ، به سخن دقیق تر، در سایه باقی می ماند.

لازم به ذکر است که بخش قابل ملاحظه ای از عملیات بانکهای آمریکائی در رابطه با اوراق بهادار، بطور کلی در اسناد آنها منعکس نمی شود. در اینجا دو گزینه وجود دارد.

گزینه اول: بانکها بخشی از معاملات خود را در خارج ترازنامه یا خارج از ترازنامه طبقه بندی شده قید می کنند و از آنها، نه تنظیم کنندگان، نه مشتریان و نه شرکای این بانکها هیچگونه اطلاعی ندارند. آزادسازیهای زمان بیل کلینتون، فرصتهای استفاده گسترده از چنین فریبکاریهای حسابداری را هم برای بانکها و هم برای شرکتهای فعال در بخشهای دیگر اقتصادی فراهم آورد. مدت زمان کوتاهی پس از آن، که به کاربرد چنین فریبکاریها چراغ سبز نشان داده شد، ورشکستگی شرکت انرژی «انرون»، که حسابداری دوگانه و حتی سه گانه انجام می داد، اتفاق افتاد.

گزینه دوم: بانکها، شرکتهای «جیبی» استثنائا ویژه انجام معاملات با اوراق بهادار تأسیس می کنند؛ معاملات مربوطه در ترازنامه چنین بانکهای «جیبی» قید می شود.

بر اساس داده های نظام ذخیره فدرال آمریکا، حجم کل معاملات باصطلاح ابزارهای اعتباری بازار در پایان سه ماهه سوم سال ۲۰۱۲، به مبلغ ۸۳/ ۳۸ تریلیون دلار رسید. به این ترتیب، در خارج از محدوده بانکها، که بطور شرطی می توان وابسته به اقتصاد سفید دانست، هزاران و هزاران شرکت و مؤسسه فعالیت می کنند که اوراق بهادار مجموعا به ارزش ۵۴/ ۲۷ تریلیون دلار به گردش انداخته اند. این مبلغ، در مقایسه با تولید ناخالص ملی ایالات متحده آمریکا در سال ۲۰۱۲، تقریبا برابر ۱۷۵ درصد آن می باشد. در همان نگاه اول به این رقم، می توان ابعاد بانکداری سایه در آمریکا را برآورد نمود و ارزیابی کمیته ثبات مالی از بانکداری سایه در آمریکا (۱۵۰ درصد تولید ناخالص ملی) را می توان بسیار محافظه کارانه دانست.

 

مکانیک بانکداری سایه

بدین ترتیب، عملیات مؤسسات مالی- بانکی که بکمک شرکت کنندگان سوداگریهای سایه از حوزه دید سازمانهای نظارتی پنهان می ماند، کاملا قانونی می شود. از میان چنین نهادهای قانونی، توجه ویژه ای به صندوقهای تأمیناتی، صندوقهای همیاری و انواع صندوقهای سرمایه گذاری مبذول می شود که تقریبا ۱۰۰ درصد از میدان دید ناظران مالی خارج می شوند. همچنین، همه شرکتهای عرصه های مختلف اقتصادی بسیار فعال در سوداگریهای بازارهای سهام جزو این بخش محسوب می شوند (فعالیتهای تجاری- تولیدی آنها یا نقش پوشش و یا نقش تابع را بازی می کنند). اگر چه انواع مختلف بنیادها و شرکتها ظاهرا با نظام بانکی مرتبط نیستند، ولی عملا ادامه این نظام هستند و نقش ابزار بزرگترین بانکهای بین المللی را بازی می کنند.

نظام بانکی سایه (بانکداری سایه) در واقع عبارت از همان فعالیت سرمایه گذاری بانکی در چهارچوب قوانین جاری، منتها تحت پوشش شرکتهای واسطه (صندوقها و تراستهای تأسیس شده در جنب شرکتها) می باشد. این واسطه ها، علی الظاهر، از حق جذب سپرده های مردم برخوردار نیستند و مجوز بانکی هم ندارند. در بقیه موارد، فعالیت آنها چندان تفاوتی با فعالیتهای یگانهای سرمایه گذاری بانکها ندارد. استفاده از چنین «اسبهای تیره»، انعطاف پذیری ارائه خدمات مالی را بحساب آنچه که آنها عملا خارج از کنترل تنظیم کنندگان هستند، بطور محسوسی افزایش می دهد.

بانکداری سایه که در گزارش کمیته ثبات مالی مورد بررسی قرار گرفته، باعملیات کلاسیک سایه بانکها تفاوت دارد. عملیات معاصر مجموعه اقداماتی نظیر «شستن» پولهای «کثیف»، انتقال پولهای غیرنقدی به صورت نقدی بمنظور ارائه خدمات به انواع اقتصاد سایه، انتقال درآمدها به مناطق پیرامونی بنا به اطلاعات سازمان سیا، تأمین بودجه تروریسم و رشوه خواری را در خود جمع می کند و حجم چنین عملیات «کلاسیک» بانکها در سراسر جهان، ۳- ۴ تریلیون دلار است. (ضمنا، لازم به ذکر است که گردش سالانه این قبیل عملیات سایه کلاسیک بانکها در روسیه، در حدود ۱۰۰ میلیارد دلار برآورد می شود). عملیات سایه کلاسیک بانکها عبارت از آن است که در صورت تقلب، بانکداران مسئولیت قانونی، اغلب جنائی در قبال آن دارند. بانکداری سایه مورد بحث گزارش کمیته ثبات مالی، به زمره معاملات قانونی تعلق دارد.

کمیته ثبات مالی بر این باور است که شایع کردن انواع عملیات سایه قانونی عبارت است از خرید مجدد دارائیها به شکل اوراق بهادار (معاملات «رپو»). بنابر این، درجریان بحران اعتباری جهانی، لیمن برادرز، یکی از بزرگترین بانکهای وال استریت، بواسطه عملیات «رپو»، ۵۰ میلیارد دلار از دارائی «مشکلدار» خود را موقتا از ترازنامه پاک کرد. بانک سعی کرد استواری و اعتبار خود را بدینوسیله به سرمایه گذاران نشان دهد.

برخی عملیات، حذف نه تنها موقتی، حتی دائمی دارائی های «مشکلدار» از ترازنامه را مجاز می سازد. از میان آخرین سری آنها، عملیات موسوم به ایمن سازی (secuitization م.) بویژه ابعاد گسترده ای بخود گرفت. اصل ایمن سازیها عبارت ار این است که بانکها نیازهای اعتباری (دارائی های اعتباری) خود را به اوراق بهادار تبدیل می کنند و آنها را از طریق شرکتهای واسطه ویژه، به بازارهای مالی عرضه می کنند. چنین کمپانیها را، طبیعتا، خود بانکها تأسیس و کنترل می کنند. بانکها با مخلوط کردن اعتبارات دارای کیفیت مختلف، بواسطه کمپانیهای وِیژه به عمده فروشی نیازهای اعتباری مبادرت می نمایند. کمپانیهای وِیژه نیز این مخلوط دارای کیفیت ناشناخته (اغلب با کیفیت پائین) را در «بسته» های اوراق بهادار «بسته بندی نموده» و مخلوط را در بازارهای مالی بصورت خرده فروشی به سرمایه گذاران ساده لوح می فروشند. این روش، درست شبیه «فروش گربه در کیسه» است. درست با همین روش، پایه های اقتصاد آمریکا در دهه گذشته «مین گذاری» شد. وامهای مسکن بانکها پس از تبدیل شدن به اوراق بهادار مسکن، مثل کیک داغ به بازارهای سهام عرضه شدند. همه چیز با بحران سالهای ۲۰۰۸- ۲۰۰۹ به پایان رسید. چنین است شرح مختصر ایمن سازی که در کتابهای درسی آن را بعنوان «بزرگترین دستاورد» «مهندسی مالی» مدرن جا می زنند. الگوریتم های عملیات مشروحا تفسیر می شود، ولی ماهیت جعلی آنها افشاء نمی گردد. ۹۹ درصد ایمن سازی دارائی های بانکی به عوامفریبی مبتذل و بموازات آن به بحران می انجامد. اما بانکها ظاهرا بی هیچ تقصیری، تمیز از آب درمی آیند.

 

بانکداری سایه، کمیته ثبات مالی و بانک محاسبات بین المللی

پس از بحران سالهای ۲۰۰۸- ۲۰۰۹ بسیاری از کشورها مقررات سفت و سختی را برای کار انواع مختلف مؤسسات مالی در بازار بورس بکار بستند. این اقدام برای جلوگیری از رشد وزن مخصوص عملیات سایه در گردش کل نهادهای مالی- بانکی کافی بود، ولی برای متوقف ساختن رشد حجم مطلق عملیات سایه کفایت نمی کرد. همانطور که تجربه نشان می دهد، هر چه الزامات افشای اطلاعات و اجرای نیازهای مختلف تنظیم کنندگان سختگیرانه تر می شود، پولهای به همان میزان بیشتری به سوی بخش بانکداری سایه سرازیر می شود. بنا بر این، قدرتهای اقتصادی مجبورند در میان سیسیل و شاریبدیس مانور انجام دهند: از یک سو، بمنظور ممانعت از خروج کامل پولها از «سایه»، روند تنظیم بخش بانکی را به حد بی معنی تقلیل ندهند، و از سوی دیگر، سرچشمه مخاطرات سیستم را که دقیقا در اساس نظام مالی نهفته است، کنترل کنند.

گمان می رود که مسئله بانکداری سایه در اجلاس سران گروه بیست در سال ۲۰۱۳ در سن پطرزبورگ مورد بحث قرار بگیرد و کمیته ثبات مالی قصد دارد با پیشنهاد دایر بر مبارزه با بانکداری سایه در این اجلاس شرکت کند.

در پایان، مختصری در باره کمیته ثبات مالی. هدف رسما اعلام شده این کمیته، عبارت است از ایجاد همآهنگی بین اقدامات قدرتها و مؤسسات مالی ملی و بین المللی برای بررسی و اجرای تدابیر ناظر بر تحکیم ثبات مالی در مقیاس جهانی. این تدابیر، دیده بانی، تنظیم و اعمال نظارت از سوی قدرتهای مالی بانکها و دیگر سازمانهای فعال در بازارهای مالی (سهام، ارز، اعتبار،پول و بیمه) را شامل می شود. ریاست کمیته ثبات مالی را در حال حاضرمارک کارنی (Mark Karney)، مدیر بانک مرکزی کانادا بر عهده دارد.

دبیر خانه کمیته ثبات مالی در ساختمان بانک محاسبات بین المللی در بازل مستقر است. کمیته ثبات مالی عملا یکی از واحدهای بانک محاسبات بین المللی، سازمان همآهنگ کننده فعالیتهای بانک مرکزی کشورهای مختلف شمرده می شود. کمیته نظارت بر بانکداری که توصیه نامه هائی بمنظور جلوگیری از ورشکستگی جمعی بانکها و بحرانهای بانکی به بانکهای مرکزی و دیگر تنظیم کنندگان مالی ارائه می دهد، در چهارچوب بانک محاسبات بین المللی عمل می کند. این توصیه نامه ها در اسناد حجیم تحت عناوین «بازل ۱»، «بازل ۲» و «بازل ۳» نگهداری می شوند. توصیه های بانک محاسبات بین المللی مبنی بر نظارت بر بانکداری، عملا از نظام سارقانه رباخواری موجود، از این نظام موجد بحران در جهان حفاظت می کنند و همچنان به محافظت از آن ادامه می دهند (مثال- بحران مالی سالهای ۲۰۰۸- ۲۰۰۹) و این، یک مسئله شگفت انگیز نیست. زیرا، بانک محاسبات بین المللی، سازمانی است که خود بزرگترترین رباخواران جهانی تأسیس کرده اند. البته، این واقعیت، موضوع بحث دیگری است. فقط بطور مختصر می توان اشاره کرد که بانک محاسبات بین المللی در کنار نظام ذخیره فدرال آمریکا، تشکیلات کلیدی نظام مالی جهان بشمار می رود.

بنظر می رسد، بانک محاسبات بین المللی قادر نیست وظایف محوله به این سازمان را انجام دهد. چرا که عملکرد بانک محاسبات بین المللی در مدت سه سال و نیم از زمان تأسیس، کمترین مانعی در مقابل رشد بانکداری سایه در جهان ایجاد نکرده است.



Abstract: The increasing expansion of activities of international organizations, especially the United Nations, and its significant effect on modeling human life through the human rights paradigm with an aim to support and protect human and citizenship rights against systematic and explicit violations, have led to the emergence of different solutions, doctrines, and support norms. The Responsibility to Protect Doctrine (RtoP or R2P) is among the most important doctrines introduced into this field. This doctrine has gained a special status in the theoretical discussions of scholars of international law in the course of its evolution to universal norms. It is considered a completely humanitarian strategy to support and protect human and citizenship rights. Due to the importance of this issue, the present descriptive-analytic manuscript, which was based on the achievements and studies of active international organizations, not only discussed the basics and characteristics of this doctrine, but also reviewed opposing viewpoints and the conceptual meaning of this doctrine. This study was aimed to answer the following question: How does R2P influence the process of developing and deepening citizenship rights at the national and international levels? It was also proved that R2P employs a corrective and interactive approach and thus it can be used as a useful and efficient solution by governments in crisis or in danger of crisis


جمال الدین تراز

ارئه دهنده خدمات حقوقی به تجار و بازرگانان بین المللی ، شرکت های نفتی ، دارندگان کارت بازرگانی و ... 

کارشناس فقه و حقوق اسلامی و کارشناس ارشد حقوق بین الملل

:...تلفن
:... فکس

E-mail:jamaltaraz@gmail.com

      مشاوره هوشمند حقوقی


Jamaledin Taraz, M.A.
Masters of Art in International Law & B.A. of Iran Law  

Legal service provider for international businesses, oil companies, business stakeholders

Tel: .....

Fax:.....

E-mail:jamaltaraz@gmail.com


دارای گواهینامه تخصصی مهارت های فن مذاکره در قراردادهای بین المللی

استاد دوره تخصصی : دکتر سید نصر الله ابراهیمی دکتری حقوق بین الملل خصوصی از دانشگاه شفیلد انگلستان - عضو هیأت علمی دانشگاه تهران - مدیر امور حقوقی و قراردادهای شرکت مهندسی و توسعه نفت - مشاور حقوقی شرکت ملی نفت ایران ، نایب رئیس هیئت مدیره انجمن مدیریت پروژه ایران و



عنوان: دکترین مسئوولیت حمایت و نقش آن در گسترش و تعمیق حقوق شهروندی

چکیده: گسترش روزافزون فعالیت سازمان های بین المللی با محوریت سازمان ملل متحد و نقش تاثیر گذار آنها در الگو سازی زندگی نوع بشر از رهیافت پارادایم حقوق بشری جهت حمایت و حفاظت از حقوق بشر و شهروندی در برابر نقض آشکار و سیستماتیک ، سبب ارائه راه حل ها ، دکترین ها و هنجارهای حمایتی مختلف شده است که دکترین مسئوولیت حمایت موسوم به (RtoP) یا (R2P) ، یکی از مهمترین دکترین های ارائه شده در این زمینه می باشد. دکترینی که در راستای تکامل خود به سمت تبدیل شدن به هنجاری جهان شمول ، امروزه در بحث های نظری اندیشمندان حقوق بین الملل جایگاه ویژه ای را به خود اختصاص داده است و بعنوان راهبردی کاملا بشردوستانه بسوی حمایت و حفاظت هر چه بیشتر از حقوق بشر و شهروندی تلقی می گردد که باتوجه به اهمیت موضوع در این پایان نامه «توصیفی تحلیلی» مبتنی بر دستاوردها و مطالعات سازمان های بین المللی فعال در این حوزه ، ضمن پرداختن به مبانی و ویژگی های آن و بررسی دیدگاه مخالفان و درک مفهومی از آن ، به این سوال اساسی که (R2P) چگونه در فرآیند توسعه و تعمیق حقوق شهروندی در سطح ملی و بین المللی تاثیر می گذارد پاسخ داده شده است و اثبات گردیده است که (R2P) رویکردی اصلاحی و تعاملی دارد و می تواند بعنوان راه حلی مفید و کارآمد در خدمت حکومتهای در معرض بحران یا بحران زده مورد توجه قرار گیرد.


 
 


ADMIN LOGIN                       2012 by Jamal Taraz; All rights reserved.