عملکرد حقوقی سازمان ملل متحد - حقوق بین الملل و حقوق ملی

New Page 1
   
تماس درباه من اتاق بازرگانی اخبار کانون وکلا دفتر سازمان ملل دفتر یونیسف صفحه نخست
 

  عملکرد حقوقی سازمان ملل متحد
نویسنده : جمال الدین تاراز - ساعت ٩:٢٠ ‎ب.ظ روز ۱۳٩۱/۱۱/٢٤
 

از تاسیس تا اکنون

نویسنده: وطندار(افغان)

از حدود سال 1941 میلادی که اطلاعات دقیقی در مورد جنایات نازی ها در آلمان هیتلری و سرزمین های اشغالی به دنیای خارج درز کرد، فکر و عزم ایجاد سازمان ها و تعهدات بین المللی برای حفظ صلح جهانی قوت گرفت (منشور اتلانتیک در اگست 1941، اعلامیه ملل متحد در ژانویه 1942 و پیشنهادات دامبارتون اوکس برای تاسیس سازمان ملل متحد در سپتامبر و اکتبر 1944). با پایان گرفتن جنگ جهانی دوم و آگاهی از ویرانی های وحشتناک آن (55 ملیون کشته، 27 ملیون زخمی، نابودی بسیاری کشورها و شهرها و 5/1 تریلیون دالرخسارت)، اهداف ارزشمند سازمان ها و تعهدات بین المللی فوق بیش از پیش نمایان شد. کوره های آدم سوزی، افشای جنایات جنگی در دادگاه نورنبرگ، راه پیمائی مرگ باتا آن، و نتایج بمباران های اتمی هیروشیما و ناکازاکی به فکر و عزم جدید جهانی برای حفظ صلح در دنیا کمک کرد.

ادامه مطلب ...


در این جلسه، اعضای هسته اولیه کمیسیون حقوق بشر انتخاب شدند ولی بعدا در جلسه 29 اپریل تا 20 می 1946، ترکیب نهائی کمیسیون مرکب از 18 عضو از کشورهای استرالیا، بلژیک، بلاروس، چین، شیلی، مصر، فرانسه، هندوستان، لبنان، پاناما، فلیپین، اوکراین، اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی، یوگسلاوی، اوروگوئه، بریتانیا و ایالات متحده آمریکا انتخاب شدند. سپس کمیسیون از دبیر کل سازمان ملل تقاضا نمود که کلیه اطلاعاتی که در زمینه وظایف کمیسیون در جهان وجود دارد، جمع آوری گردد. پیرو این تقاضا بود که بخش حقوق بشردر دبیرخانه سازمان ملل تاسیس گردید. شورای اقتصادی و اجتماعی در 21 جون 1946 شرایط، نحوه کار و عضویت در کمیسیون حقوق بشر را تصویب نمود.

تهیه و تدوین اعلامیه جهانی حقوق بشر

تهیه و تدوین اعلامیه جهانی حقوق بشر در هشت (8) مرحله، و حدود دو سال به طول انجامید. در این مدت، هر یک از نکات اعلامیه توسط نمایندگانی با عقاید متفاوت از اروپای شرقی و غربی گرفته تا تمدنهای آسیائی و امریکائی، از سیستم های حقوقی آنگلوساکسون و لاتینی گرفته تا معتقدات مذهبی و فرهنگی خاور میانه، همگی مورد بحث های مهیج و پر حرارت قرار گرفت (عکس ها از آرشیو سازمان ملل متحد).

مرحله 1 - اولین جلسه کمیسیون حقوق بشر(لیک ساکسس- نیویورک، 27 ژانویه تا 10 فوریه 1947)

در اولین جلسه کامل کمیسیون حقوق بشر، افراد زیر به عنوان هیات مدیره انتخاب شدند:

آمریکا - رئیسه متحد ایالات از (Eleanor Roosevelt) روزولت النور خانم - 1 وی همسر فرانکلین روزولت رئیس جمهور فقید آمریکا در دوران جنگ جهانی دوم است. تهیه، تدوین و تصویب اعلامیه جهانی حقوق بشر تحت هدایت و نظارت این زن متواضع و معتقد به کرامت انسانی انجام پذیرفته است. وی از طرف بسیاری از صاحب نظران به عنوان با نفوذ ترین زن قرن بیستم شناخته شده است.

از فرانسه - نایب رئیسRene Cassin2 -  پروفسور رنه کاسن

وی پروفسور حقوق مدنی و متخصص در حقوق بین الملل به ویژه حقوق بشر در دانشگاه پاریس بود. او زندگیش را وقف دفاع از حقوق مردان، زنان و کودکان کرده بود بطوریکه در دهه 1920 وی را پدر یتیمان فرانسه می خواندند. در سال 1968 جایزه صلح نوبل را بخاطر تهیه اولین پیش نویس کامل اعلامیه جهانی حقوق بشر دریافت نمود.

از لبنان – گزارشگر Charles Habib Malik3 - پروفسور چارلز حبیب مالک

وی دکتر فلسفه از دانشگاه هاروارد و معتقد به تعریف حقوق بشر از منظر حقوق طبیعی بود. او در عین حال، رئیس شورای اقتصادی و اجتماعی سازمان ملل و در سال 1948 که اعلامیه جهانی حقوق بشر مورد بررسی مجمع عمومی قرار گرفته بود، رئیس کمیته سوم (اجتماعی، انسانی و فرهنگی) بود. وی در شکل گیری و تصویب اعلامیه جهانی حقوق بشر نقش حیاتی ایفا نموده، در سال 1951 به ریاست کمیسون حقوق بشر و بعدا به ریاست مجمع عمومی سازمان ملل متحد رسید.
از چین - نایب رئیس Peng Chung Chang4 - آقای پروفسور پنگ چونگ چنگ وی دکتر مطالعات چین از دانشگاه کلمبیا و در مدت تهیه و تدوین اعلامیه صدای قوی کشورهای آسیائی بود. او از هرگونه یکجانبه گرائی جلوگیری میکرد و بسیاری از مشکلات عقیدتی و انشائی اعلامیه را از طریق مذاکره و گاهی حتی با طنز حل و فصل کرد. استاد حقوق بین الملل دانشگاه مک گیل کانادا و John Peter Humphrey آقای پروفسور جان پیتر هامفری رئیس بخش حقوق بشر دبیرخانه سازمان ملل اگرچه رسما عضو هیات مدیره کمیسیون و کمیته تهیه پیش نویس نبود، ولی وی تهیه کننده مدارک اولیه چهار صد و هشت صفحه ای و اولین پیش نویس اعلامیه برای کمیته تهیه پیش نویس بوده است. او در خلال بحث ها نیز، نقش میانجی با ارزشی بین فلسفه های مختلف را ایفا نمود.
اعضای کمیسیون پس از بحث های مفصل در مورد شکل و محتوای اسناد بین المللی حقوق، خود را در مقابل انبوهی ازاطلاعات و مدارک یافتند و تصمیم گرفتند که یک کمیته تهیه پیش نویس مرکب از نمایندگان هشت کشور استرالیا، شیلی، چین، فرانسه، لبنان، اتحاد جماهیر شوروی ، بریتانیا و ایالات متحده آمریکا تشکیل داده، و بهمراه رئیس بخش حقوق بشر دبیرخانه، مسئولیت تهیه یک پیش نویس جهانشمول را به عهده گرفتند. شورای اقتصادی و اجتماعی بعدا این پیشنهاد را تائید کرد.

مرحله 2 - اولین جلسه کمیته تهیه پیش نویس (لیک ساکسس - نیویورک، 9 تا 25 جون 1947) در این جلسه، دو پیش نویس مورد مقایسه قرار گرفتند. اولی پیش نویس رئوس اسناد بین المللی حقوق بشر که توسط رئیس بخش حقوق بشر دبیرخانه سازمان ملل تهیه شده بود و در بر گیرنده تمامی حقوق های پیشنهاد شده در پیش نویسهای بین المللی، قانون اساسی کشورها، پیشنهادات اعضای کمیسیون حقوق بشر، سازمانهای غیر دولتی و افراد علاقمند بود. دومی پیش نویسی که نماینده بریتانیا در کمیسیون برای تصویب در مجمع عمومی پیشنهاد کرده بود. این دو پیش نویس از نظر فرم اولیه اسناد حقوق بشر مقایسه شدند و تصمیم گرفته شد که پیش نویس بخش حقوق بشر دبیرخانه سازمان ملل، مبنای کار قرار گیرد. برخی از نمایندگان معتقد بودند که فرم اسناد حقوق بشر باید به صورت اعلامیه (دارای وزن اخلاقی و بدون تعهد حقوقی برای کشورهای عضو سازمان ملل) باشد و برخی دیگر معتقد بودند که فرم آن باید به صورت میثاق (دارای تعهد حقوقی برای کشورهای عضو سازمان ملل که آنرا قبول می کنند) باشد.

پس از بحث های فراوان، کمیته به این نتیجه رسید که بهترین فرم، یک اعلامیه کلی با مفاهیم عمومی و متعاقب آن یک یا چند میثاق با حقوق های مشخص می باشد. از اینرو کمیته پیش نویس تصمیم گرفت دو سند را تهیه و به کمیسیون حقوق بشر پیشنهاد نماید - یکی پیش نویس اولیه یک اعلامیه جهانی برای اصول کلی، و دیگری پیش نویس اولیه یک میثاق بین المللی حقوق بشر برای متعهد نمودن کشورهای امضاء کننده آن. در این جلسه از پروفسور رنه کاسن خواسته شد تا بر مبنای پیش نویس اولیه پروفسور جان پیتر هامفری، پیش نویس کامل اعلامیه جهانی را تهیه نماید.
مرحله 3 - دومین جلسه کمیسیون حقوق بشر (ژنو- سوئیس، 2 تا 17 دسامبر 1947) در این جلسه که بسیاری از سازمانهای غیر دولتی وحتی افراد علاقمند نیز حضور داشتند، این فکر و اندیشه که اسناد حقوق بشر متشکل از سه قسمت یعنی یک اعلامیه، یک میثاق، و معیارهای اجرا باشد، قوّت گرفت. خانم النور روزولت تاخیر در تشکیل جلسات را غیر قابل قبول می دانست و اعضای کمیسیون را تشویق می کرد تا بجای نطق های طولانی تبلیغاتی، بر روی هدف کمیسیون یعنی تهیه و تدوین اعلامیه متمرکز شوند.

برخی از اعضا کمیسیون تا روزی 18 ساعت کار می کردند. پس از مباحثات زیاد، توافق شد که اگر چنانچه اعلامیه، بعنوان مقدمه میثاق (و نه بجای آن) مطرح گردد، مورد پذیرش بسیاری از دولت های طرفدار میثاق قرار خواهد گرفت. حاصل کار این جلسه، به «پیش نویس ژنو» معروف شد و جهت اظهار نظر برای همه دولتهای عضو سازمان ملل ارسال شد.
مرحله 4 - دومین جلسه کمیته تهیه پیش نویس (لیک ساکسس - نیویورک، 3 تا 21 می 1948) در این جلسه، نظراتی که از سوی بسیاری از دولت های عضو سازمان ملل در مورد «پیشنهاد ژنو» ارائه شده بود، یکایک مورد بررسی قرار گرفت. پیشنهادات سازمان ملل در مورد آزادی اطلاعات، پیشنهادات اعضای کمیسیون در باره وضع زنان و اعلامیه حقوق و وظایف انسان که در نهمین کنفرانس بین المللی کشورهای آمریکائی در مارچ تا می 1948 در بوگوتا – کلمبیا تشکیل شده بود، نیز مورد بررسی قرار گرفت. در این جلسه، پیش نویس میثاق بطور کامل باز نویسی شد ولی به علت کمی وقت، فقط قسمتی از پیش نویس اعلامیه باز نویسی شد و معیارهای اجرا اصلا مورد بررسی قرار نگرفت.
مرحله 5 - سومین جلسه کمیسیون حقوق بشر(لیک ساکسس - نیویورک، 24 می تا 18 جون 1948) در این جلسه، اعضای کمیسیون مجددا یکایک مواد اعلامیه را مورد برسی قرار دادند و توانستند اعلامیه را تلخیص و بطور کامل باز نویسی کرده و آنرا بدون رای مخالف تصویب نمایند. ولی کمیسیون وقت نداشت که پپش نویس میثاق را که کمیته باز نویسی کرده بود، و یا معیارهای اجرا را بررسی نماید. گزارش این جلسه و پیش نویس اعلامیه جهانی به شورای اقنصادی و اجتماعی فرستاده شد.
مرحله 6 - تصمیم شورای اقتصادی و اجتماعی
شورای اقتصادی و اجتماعی در جلسه 25 و 26 اگوست 1948 ژنو که با حضور همه اعضا شورا تشکیل شده بود، پس از استماع مواضع یکایک اعضا، تصمیم گرفت که پیش نویس اعلامیه جهانی حقوق بشررا بهمراه کلیه مدارک و گزارش ها ئی که از سومین جلسه کمیسیون حقوق بشر دریافت کرده بود و نیز صورت جلسه مذاکرات شورای اقتصادی و اجتماعی را برای مجمع عمومی ارسال دارد.
مرحله 7 - بررسی پیش نویس در کمیته سوم مجمع عمومی
مجمع عمومی درجلسه 24 سپتامبر 1948 در پاریس، پیش نویس اعلامیه جهانی حقوق بشر را برای بررسی جامع و دقیق به کمیته سوم مجمع عمومی (کمیته اجتماعی، انسانی و فرهنگی) ارجاع نمود. کمیته سوم از 30 سپتامبر تا 7 دسامبر 1948 جمعا 85 جلسه را صرف بحث و بررسی درباره پیش نویس اعلامیه جهانی حقوق بشر نمود. در این مدت، 168 اصلاحیه رسمی درباره مواد مختلف پیش نویس، توسط کشورهای عضو سازمان ملل ارائه گردید. کمیته سوم، ابتدا پیش نویس را بطور کلی و سپس یکایک مواد را به تفصیل مورد بررسی قرار داد.
در قسمت بررسی های کلی، نماینده ایالات متحده گفت: این اعلامیه فقط اولین قسمت از اسناد حقوق بشر منشور ملل متحد است که می بایستی توسط میثاق حقوق بشر که بصورت قرارداد لازم الاجرا تنظیم شده، و مقررات اجرائی داشته باشد تکمیل گردد. نماینده نروژ گفت: اعلامیه طوری طرح شده است که استانداردهای اخلاقی را بجای تعهدات قانونی می نشاند. وی تائید نمود که حقوق بشر را نباید در حیطه اختیارات داخلی دولت ها محسوب نمود. نماینده پاکستان گفت: لازم است که مردم دنیا وجود یک قانون را برای رفتار متمدنانه در روابط بین المللی و امور داخلی خود بپذیرند. نماینده فیلیپین گفت: هدف اصلی اعلامیه، فقط دستیابی به موفقیت اخلاقی نیست بلکه قادر نمودن همه انسانها به شناخت حقوق و از اینرو شخصیت خود می باشد. وی تائید نمود که انسان می بایستی احساس کند که قوای مجریه، مقننه و قضائیه نمیتوانند حقوق اساسی او را خدشه دارنمایند. نماینده شیلی گفت: تجاوز به حقوق شناخته شده در اعلامیه به معنی تجاوز به اصول سازمان ملل است. نماینده فرانسه گفت: اعلامیه، تقسیر معتبر منشور ملل متحد بوده و با تصویب آن، موضوع حقوق بشر دیگر یک موضوع داخلی نبوده بلکه یک نگرانی بین المللی است.

وی اظهار امیدواری کرد که اعلامیه، بیان حقوق همه انسانهای جهان - و نه فقط 58 کشور عضو سازمان ملل، بوده باشد. نماینده لبنان گفت: هیچ کشوری نمی تواند اصول اعلامیه را بدون تجاوز به مبانی منشور ملل متحد مورد تجاوز قرار دهد. نمایندگان بلژیک، چین و فرانسه پیش نویس اعلامیه را به جهت اینکه مصالحه ای بین نظرات بسیاری از دولت ها بود، ستودند. نماینده آفریقای جنوبی گفت: اعلامیه در شکل فعلی آن، پا را ازحد حقوق عمومی قابل قبول فراترگذاشته است. نماینده عربستان سعودی گفت: اعلامیه عمدتا بر مبنای فرهنگ غربی استوار است که در بسیاری از موارد با الگوی فرهنگی کشورهای شرقی متفاوت است ولی این بدان معنی نیست که اعلامیه مخالف الگوی فرهنگی کشورهای شرقی است، حتی اگر با آن مطابقت نداشته باشد. وی در پایان خواستار تغیر و تعدیل حق ازدواج « بدون هیچگونه محدودیت مذهبی» و نیز خواستار حذف عبارت «حق آزادی تغیر مذهب و عقیده» شد، و آنها را زیاده از حد خواند.

نمایندگان عراق، سوریه، بولیوی، ونزوئلا و دانمارک نظر نماینده عربستان سعودی را تائید نمودند ولی نماینده هندوستان گفت که قانون اساسی هندوستان حق تغیر مذهب را مجاز شمرده و این در مورد مسلمانان هندوستان نیز صادق است. وی گفت قبول نظر نماینده عربستان سعودی یک «فاجعه» است. نماینده فرانسه گفت که یکی از مهمترین جلوه های آزادی عقیده، آزادی تغیر عقیده است. نماینده شوروی گفت: پیش نویس اعلامیه فاقد سه شرط لازم یعنی ضمانت آزادی برای همه با در نظر گرفتن حق حاکمیت دولت ها، ضمانت حقوق بشر با توجه به شرایط اقتصادی، اجتماعی و ملی هر کشور، و شرح وظایف شهروندان نسبت به کشورشان، مردمشان و دولتشان می باشد.

نمایندگان بلاروس و اوکراین نظرات مشابهی ارائه نمودند.  پس از بررسی های کلی، اعضای کمیته سوم درجلسه 94 (5 اکتبر 1948) موافقت نمودند که فقط مواد اعلامیه جهانی حقوق بشر را به تفصیل بررسی نماید زیرا که دو سند دیگر (میثاق و معیارهای اجرا) هنوزآماده بررسی نبودند. با این وجود، کمیته سوم از ارائه نظرات در مورد دو سند دیگر اسناد بین المللی حقوق جلوگیری نکرد.
کمیته سوم در جلسه 168 (30 نوامبر 1948)، پیشنهاد نماینده لبنان را برای برقراری یک سوکمیته تصویب نمود. سوکمیته می بایستی کلیت اعلامیه جهانی حقوق بشر را فقط از نظر«ترتیب، هماهنگی، یک نواختی و فرم» بررسی نموده و نتیجه را به کمیسیون سوم گزارش نماید. هم چنین از سوکمیته خواسته شد تا یک گروه پنج نفره زبان متشکل از زبانهای رسمی سازمان ملل تشکیل داده و متن اعلامیه به این زبان ها را دقیقا مورد باز بینی و کنترل قرار دهند. سوکمیته متشکل از نمایندگان استرالیا، بلژیک، چین، کوبا، اکوادور، فرانسه، لبنان، لهستان، اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی، بریتانیا، و ایالات متحده آمریکا طی ده جلسه از 1 تا 4 دسامبر 1948 هر یک از مواد اعلامیه را با دقت باز بینی و کنترول نمود. کمیته پیشنهاد نمود که مواد مربوط به بردگی و شکنجه و نیز تساوی در برابر قانون و حق رجوع به محاکم ملی صالحه به دو قسمت تقسیم شوند. گزارش کمیته در جلسات 175 تا 178 (4 تا 6 دسامبر 1948) کمیته سوم به دقت مورد بازبینی و موافقت قرار گرفت. پس از آنکه محتوی و ترتیب اعلامیه بطور جداگانه مورد تصویب کمیته سوم قرار گرفتند، درباره کل متن رای گیری به عمل آمد که در نتیجه، پیش نویس اعلامیه با 29 رای موافق، 7 رای ممتنع و بدون رای مخالف به تصویب رسید.
در جلسه 179 کمیته سوم (7 دسامبر 1948)، نماینده اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی دلایل خود را برای دادن رای ممتنع درباره پیش نویس اعلامیه بدین صورت بیان داشت که بیشتر اصلاحیه های کشورش مورد قبول قرار نگرفته و متنی که در جلسه 178 تصویب شده است عملا برابر با پیش نویس اولیه بوده و از اینرو مورد رضایت کشورش نیست. وی سپس پیشنهاد نمود که مجمع عمومی، تصویب پیش نویس مصوب کمیته سوم را بدلیل اینکه « در بسیاری از مواد به اصلاحات عمده » نیاز دارد، تا جلسه آتی مجمع به تعویق اندازد. نمایندگان بلاروس و اوکراین از این پیشنهاد شوروی پشتیبانی کردند. نمایندگان ایالات متحده، فیلیپین، فرانسه و اکوادور با پیشنهاد شوروی مخالفت کرده و اظهار داشتند که کمیته قبلا پیش نویس اعلامیه را تصویب نموده است و عمل نماینده شوروی غیر قانونی است. پیشنهاد شوروی با 6 رای موافق، 26 رای مخالف و 1 رای ممتنع تصویب نشد.
مرحله 8 - بررسی نهائی پیش نویس در مجمع عمومی با حضور کلیه اعضا
مجمع عمومی سازمان ملل در جلسات 9 و 10 دسامبر 1948 که با حضور کلیه اعضا در پاریس تشکیل شد، پیش نویس اعلامیه جهانی حقوق بشر را مورد بررسی نهائی قرار داد. در این جلسات، نمایندگان سی و پنج کشور ابراز نظر نمودند ولی بسیاری از آنها نکاتی را متذکر می شدند که قبلا در کمیته سوم هم بیان شده بود. هنگام تقدیم پیش نویس اعلامیه جهانی حقوق بشر به مجمع عمومی سازمان ملل متحد جهت بررسی نهائی و تصویب، خانم النور روزولت رئیس کمیسیون حقوق بشر اظهار داشت: «امروز ما در آستانه یک واقعه بزرگ در حیات سازمان ملل متحد و بشریت قرار گرفته ایم».
تماینده لبنان گفت: اعلامیه، نمودار یک مرحله مهم از تاریخ انسانیت است. وی گفت پیش نویس این اعلامیه بر مبانی قاطع بین المللی استوار است زیرا که پیش نویس اولیه بخش حقوق بشر دبیرخانه نه تنها مجموعه صدها پیشنهاد توسط دولتها و افراد عادی بوده است، بلکه قوانین و مقرارت همه اعضای سازمان ملل را نیز در بر گرفته است . نماینده ایالات متحده گفت: اعلامیه از علاقه عمیق به صلح نشات گرفته و بر مبنای این اعتقاد است که انسان می بایست آزاد باشد تا بتواند شخصیت خود را به حد کمال توسعه داده و حیثیت اش مورد احترام باشد. نماینده شیلی گفت: از وقتی که اعلامیه تصویب شود دیگرهیچ کس نمی تواند به حقوقی که در آن اعلام گردیده تجاوز کند، ولی مطرود جامعه بین المللی نگردد.

نماینده فرانسه گفت: اعلامیه قویترین و فوری ترین اعتراض انسانیت بر ضد ظلم است. نماینده فیلیپین گفت: در جلسه سوم مجمع عمومی، سازمان ملل برای زنده بودنش امتحان پس میدهد. در این لحظه خطیر و در مقابل یک دنیای نگران، سازمان ملل با بوجود آوردن این اعلامیه، بقای خودش را تضمین می کند. نماینده ایسلند گفت: اعلامیه، مقدمه قانون اساسی آینده جهان است. نماتنده بریتانیا گفت: تهیه پیش نویس اعلامیه، نشانی در جاده پیشرفت انسان است. وی گفت که هیچگاه سابقه نداشنه است که این همه کشور بهم پیوندند و بر سر آنچه که آنرا حقوق بنیادین فرد می نامند، موافقت کنند. نماینده دانمارک گفت: اعلامیه، وعده ای را که درمورد برابری مرد و زن در منشور سازمان ملل داده شده است، به یک واقعیت زنده تبدیل کرده است. نماینده کانادا گفت: اعلامیه ازکمال مطلوب نشات گرفته و بیانگر شرافتمندانه ترین اصول و آرزوهاست. نماینده بولیوی گفت: انسانیت وارد مرحله جدیدی میشود که می بایستی به تدوین یک قانون اساسی بین المللی بیانجامد که در آن حق حاکمیت دولتها، بنفع فرد انسانی محدود گردد.
بسیاری از نمایندگان به جهانشمول بودن اعلامیه و روحیه مصالحه ای که در تدوین آن بکار رفته است، اشاره کردند. نماینده شیلی گفت: نمایندگان 58 کشور متمدن موفق شدند که بر اختلافات عقیدتی و قضائی خود فائق آمده، بر روی یک اعلامیه برای حقوق بشر موافقت کنند. نماینده فرانسه گفت: عمده ترین نکته جدید اعلامیه، جهانشمول بودن آنست. وی گفت به علت جهانی بودن، این اعلامیه از دیدگاه وسیعتری نسبت به اعلامیه های ملی برخوردار است. نماینده استرالیا گفت: پس از پذیرش و تصویب توسط اکثریت اعضای سازمان ملل، این اعلامیه با قدرت و اختیارت بسیار وسیعتری به جهان عرضه خواهد شد. وی معتقد بود که همه بشریت در تهیه پیش نویسی که به ثمر رسیده است، شرکت داشته است.

 نماینده برزیل گفت: اعلامیه، نه منعکس کننده نقطه نظرات مردمی خاص است، ونه بیان کننده یک دکترین سیاسی و یا نظام فلسفی ویژه. بلکه اعلامیه، نتیجه همکاری معنوی و اخلاقی بسیاری از کشورها است. نماینده نیوزلاند گفت: تهیه و تدوین اعلامیه کار مشکلی بوده است زیرا که تالیف کنندگان آن دارای سوابق اجتماعی، اقتصادی و فلسفی متفاوتی بودند. ولی ثابت شد که با حسن نیت و علاقه صمیمانه به همکاری، می توان نظرات متباین را با یکدیگر آشتی داد. نماینده هلند گفت: اگرچه اعلامیه برای دولتها لازم الاجرا نیست، ولی دارای یک نیروی عظیم اخلاقی است و برای همه آنهائی که جهت اعتلای استانداردهای مادی و معنوی زندگی تلاش می کنند، به عنوان یک چراغ راهنما مورد استفاده خواهد بود. نماینده مکزیک گفت: اعلامیه، به عنوان مبنای به حقیقت پیوستن یکی از والاترین اهداف سازمان ملل یعنی توسعه و تشویق احترام جهانی به حقوق بشر محسوب میشود. نماینده نیوزلاند گفت: اعلامیه، به عنوان بیان اصول، فقط دارای نیروی اخلاقی است. نماینده اروگوئه گفت: اعلامیه، مکمل طبیعی منشورملل متحد است و از اینرو تنفیذ و احترام نهادن به مواد آن یکی از تعهدات کشورهای عضو است. نماینده سوریه گفت: طی قرنها استبداد، تمدن بتدریج پیشرفت کرده است تا نهایتا اعلامیه حاضر تدوین شده است.

اعلامیه کار چند نماینده مجمع و یا شورای اقتصادی و اجنماعی نیست بلکه دستاورد نسل های انسانی است که برای این هدف کار کرده اند و اکنون مردم جهان می بینند که هدفشان توسط سازمان ملل بدست آمده است. نماینده لبنان گفت: با قبول منشور ملل متحد، اعضای سازمان ملل قبلا بطور رسمی تعهد کرده اند که در پیشبرد و گسترش احترام به حقوق بشر و آزادی های اساسی کوشا باشند ولی این اولین بار است که حقوق بشر و آزادی های اساسی به تفصیل بیان شده است. از اینرو، هر دولتی می داند که خود را تا چه حد متعهد نموده است و در صورت عدم اجرای تعهد، هر شهروندی میتواند به دولت خود اعتراض کند. وی خاطر نشان ساخت که اعلامیه وسیله مفیدی برای انتقاد بوده و باعث تغیر در روشهای حقوقی کنونی خواهد شد.
 نظرات موافق با برخی ملاحظات
در این میان، کشورهای هالند، بلژیک، کانادا و مصرضمن حمایت شورانگیز ازاعلامیه، از برخی جنبه های آن ابراز ناخرسندی کردند. نماینده هلند از اینکه مبنای الهی انسان و سرنوشت فنا ناپزیر آن در اعلامیه قید نشده است، اظهار تاسف کرد. نماینده بلژیک آرزو داشت که مبنای واقعی برابری حقوق یعنی منشاء مشترک و سرنوشت همه انسانها در اعلامیه قید میگردید. نماینده کانادا معتقد بود که زبان اعلامیه دارای کلمات مبهم و غیردقیق است و اگر چنانچه متن اعلامیه قبل از ارائه به مجمع عمومی، توسط کمیسیون بین المللی حقوق بررسی میشد، این اشکال بر طرف می گردید. نماینده مصر با توجه به ماده مربوط به ازدواج بدون هیچگونه محدودیت از نظر نژاد، ملیت یا مذهب گفت که در کشور او و تقریبا در همه کشورهای مسلمان، برخی محدودیت ها در مورد ازدواج زنان مسلمان با مردان غیر مسلملن وجود دارد. این محدودیت ها یک خصلت مذهبی است که از اصول مذهبی مسلمانان سرچشمه می گیرد و نمی توان آنرا نادیده انگاشت.
تمایندگان آفریقای جنوبی، شوروی، اوکراین، چکسلواکی، بلاروس، لهستان و یوگسلاوی اعلامیه را مورد انتقاد قرار دادند. نماینده آفریقای جنوبی گفت: اعلامیه، در مورد حقوق و آزادی ها، پا را بسیار فراتر از آنچه که در منشور ملل متحد آمده، گذاشته است. نماینده شوروی گفت: اعلامیه دارای کمبود ها و نواقص جدی است. برخی از مواد درباره موضوعات بسیار مهم نظیر برده داری و یا حق آموزش بسیار خلاصه بیان شده است. ماده مربوط به آزادی نشرعقاید، مسئله آزادی بیان را حل نمی کند زیرا که می بایستی از انتشار عقاید خطرناک نظیرعقاید جنجگجویانه و فاشیستی جلوگیری نمود ولی همین ماده، آزادی انتشار عقاید عدالت جویانه و متعالی را تامین نمی کند. برای موثر بودن آزادی بیان، کارگران باید بتوانند عقاید خود را ابراز دارند و بدین منظور مبایستی به وسایل چاپ و روزنامه دسترسی داشته باشند.

وی هم چنین از نبود ماده ای که حقوق اقلیت های ملی را تضمین کند و حق حاکمیت دولت ها را محترم بشمارد، ابراز تاسف کرد. نمایتده اوکراین گفت: قبل از اینکه حق کار کردن، استراحت کردن، و آموزش عملی شود، می بایستی ابتدا سیستم اقتصادی بخش خصوصی را بطور عمده تغیر داد. برابری واقعی بین افراد بشر فقط تحت یک سیستم اقتصادی که تضمین کننده شرایط و فرصتهای برابر برای توسعه ظرفیتهای هر فرد باشد، امکان پذیر است و آنچه که در اعلامیه آمده است، برابری نیست. نماینده چکوسلواکی گفت: اعلامیه با روحیه انقلابی عجین نشده است، جسورانه و مدرن نیست و در آن، الغای مجازات اعدام در زمان صلح مورد موافقت قرار نگرفته است. اعلامیه فقط کمال مطلوب های متعالی را بیان داشته ولی هیچ وسیله ای برای اجرای آنها در زندگی سخت روزانه کارگران تامین نکرده است.

نماینده بلاروس گفت: اعلامیه، فقط بیان حقوق بشر است و در آن هیچ ضمانتی برای حقوقی که بیان شده است، وجود ندارد. نماینده پولند گفت: اعلامیه، فقط حقوق و آزادی های متعارف در مکاتب قدیمی آزادی خواه را بیان می دارد ولی اصلا این موضوع را بیان ننموده که در مقابل آن حقوق، فرد در برابر همسایگان، خانواده، هم حزبی ها و کشورش وظایفی دارد. هم چنین حقوق فرد برای تکلم به زبان خود و حفظ فرهنگ ملی کاملا نادیده گرفته شده است. وی گفت در واقع این اعلامیه در مقایسه با اعلامیه حقوق انسان و شهروند که بر اثر انقلاب فرانسه بوجود آمد، و مانیفست کمونیست که در یکصد سال قبل حقوق انسان را لازم شمرده، و نیز اصول الهام بخش انقلاب اکتبر، یک قدم به عقب است.

نماینده یوگوسلاوی گفت: حقوق بشر که معمولا در برگیرنده حقوق سیاسی و مدنی است، باید به حقوق اجتماعی نیز توسعه یابد.  در پایان نماینده هندوستان گفت: حق داشتن عقاید مختلف، یک حق مقدس است که مردمی که واقعا دموکراتیک هستند، آنرا حق طبیعی و رسمی خود می دانند. وی گفت، نظیر سایر کشورها، هندوستان هرگز با محدود کردن حقوق سیاسی بخاطر حقوق اجتماعی – هر چند اصیل - موافقت نخواهد کرد. نماینده بولیوی نظرات نمایندگان را بدین گونه جمع بندی نمود: در خلال تهیه و تدوین اعلامیه، دو مکتب فکری مخالف با یکدیگر برخورد کردند. از یک سو، نظریه شوروی که می خواهد « فرد، تحت سیطره دولت باشد» و از سوی دیگر، نظریه کلیه کشورهای دموکراتیک که « فرد را قادر می سازد تا دولت تشکیل دهد که به نوبه خود، می بایستی به حقوق فرد احترام بگذارد». وی گفت، مردم دموکراتیک از نظریه ای که در آن، خوشحالی انسانها تحت سیطره دولت های مقتدر کمونیست باشد، وحشت دارند.

نماینده شوروی مجددا اعتراضات خود را نسبت به اعلامیه ابراز نموده و گفت که اعلامیه بر خلاف حق حاکمیت ملی است و از اینرو کاملا با اصول سازمان ملل متحد ناهماهنگ است.

وی اظهار داشت که استقلال و سعادت هر کشوری بر اساس حاکمیت ملی است و این اصل تنها ضامن کشورهای کوچک در مقابل مقاصد تجاوزگرانه دولت های قوی است. وی سپس چهار اصلاحیه نظیر انچه که در کمیته سوم ارائه نموده بود، پیشنهاد کرد. یکایک این اصلاحیه ها مورد رای گیری قرار گرفت ولی هیچ کدام از آنها پذیرفته نشد. هم چنین پیشنهاد شوروی (که مورد تائید بلاروس، چکوسلواکی، پولند، اوکراین، و یوگسلاوی بود) برای به تعویق انداختن تصویب اعلامیه تا چهارمین جلسه عادی مجمع عمومی رد شد. سپس رئیس مجمع عمومی پیشنهاد بریتانیا مبنی بر حذف یک ماده از اعلامیه و تلفیق آن با ماده دیگر را به رای گذاشت که مورد تصویب قرار گرفت.
 تصویب اعلامیه جهانی حقوق بشر در مجمع عمومی سازمان ملل متحد
پس از دو سال کوشش خستگی ناپذیر و 1233 رای گیری جداگانه در مورد هر کلمه، جمله، بند و ماده پیش نویس، درپاریس منعقد گردید، Palais de Chaillot  جلسه تاریخی 10 دسامبر 1948 مجمع عمومی سازمان ملل متحد که درجهت تصویب اعلامیه جهانی حقوق بشر به رای نمایندگان کشورها گذاشته شد. در ابتدا،217 A III قطعنامه شماره نماینده لهستان پیشنهاد نمود که هر یک از بندهای مقدمه و نیز یکایک مواد بطور جداگانه مورد رای گیری قرار گیرند و سپس اعلامیه جهانی به رای نمایندگان کشورها گذاشته شد.

 پس از رای گیری بر روی یکایک بندهای مقدمه و هر یک از مواد سی گانه، اعلامیه به رای نمایندگان کشورها گذاشته شد. در نتیجه، اعلامیه جهانی حقوق بشر با 48 رای موافق، 8 رای ممتنع و بدون هیچ رای مخالف به شرح زیر به تصویب مجمع عمومی سازمان ملل متحد رسید:  موافق (48): افغانستان، آرژانتین، استرالیا، بلژیک، بولیوی، برزیل، برما، کانادا، شیلی، چین، کلمبیا، کاستاریکا، کوبا، دانمارک، جمهوری دومینیکن، اکوادور، مصر، السالوادور، حبشه، فرانسه، یونان، گواتامالا، هائیتی، ایسلند، هندوستان، ایران، عراق، لبنان، لیبریا، لوکزامبورگ، مکزیک، هالند، نیوزلاند، نیکاراگوئه، ناروی، پاکستان، پانامه، پاراگوئه، پرو، فیلیپین، تایلند، سوئدن، سوریه، ترکیه، بریتانیا، ایالات متحده آمریکا، اروگوئه و ونزوئلا.

ممتنع (8): اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی، بلاروس، چکوسلواکی، پولند، اوکراین، یوگسلاوی، آفریقای جنوبی وعربستان سعودی. مخالف (0) غایب (2)
بر طبق مقدمه اعلامیه، حیثیت ذاتی کلیه اعضای خانواده بشری و حقوق یکسان و انتقال ناپذیر آنان، اساس آزادی و عدالت و صلح را در جهان تشکیل میدهد (حقوق انتقال ناپذیر آن حقوقی است که شخص به صرف انسان بودن دارای آن حقوق بوده، هدیه ای نیست که توسط شخص دیگری به او اعطا شود و یا بتوان آنرا متوقف کرد و یا پس گرفت). ماده 1 اعلامیه میگوید تمام افراد بشر آزاد به دنیا می آیند و از لحاظ حیثیت و حقوق با هم برابرند. ماده 2 میگوید هرکس بدون تمایز از حیث نژاد، رنگ، جنس، زبان، مذهب ، عقیده سیاسی، ملیت، وضع اجتماعی، ثروت و یا ولادت، می تواند از حقوق و آزادیهای مندرج در اعلامیه بهره مند شود. مواد 3 تا 21 حقوق مدنی و سیاسی، و مواد 22 تا 27 حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی را مختصرا توضیح میدهند. مواد 28 و 29 نحوه تعامل شخص و اجتماع را بیان می کنند. ماده 30 راه را برای از بین بردن حقوق و آزادی های مندرج در اعلامیه توسط دولتها، جمعیت ها و افراد از طریق تفسیرها و فعالیت های مخالف روح و مفاد اعلامیه مسدود می کند.
 از سال 1948 که اعلامیه جهانی حقوق بشر به تصویب رسید، نظام حکومتی هفت کشور از هشت کشوری که به اعلامیه جهانی رای ممتنع داده بودند، بکلی دگرگون شده است ولی تحقیقات پروفسور هرست هانوم نشان می دهد که قوانین اساسی حداقل بیست وشش (26) کشور بطور واضح به برتری اعلامیه( Hurst Hannum) جهانی حقوق بشر بر قوانین داخلی ایشان اشاره کرده اند. برای مثال: ماده 31 قانون اساسی کامبوج « .. با برسمیت شناختن و احترام به حقوق بشر بر طبق موازین منشور ملل متحد و اعلامیه جهانی حقوق بشر، میثاق ها و قراردادهای مربوط به حقوق بشر، و حقوق زنان و کودکان» و یا مقدمه قانون اساسی گینه استوائی «... و تاکید قاطع بر حقوق و آزادیهای انسان که در اعلامیه جهانی حقوق بشر 1948 تعریف و تقدیس شده است» و یا ماده 1 قانون اساسی حبشه « حقوق انسانی هر شخص برمبنای اعلامیه جهانی حقوق بشر سازمان ملل که در 10 دسامبر 1948 توسط مجمع عمومی تصویب و اعلام گشت، بطور کامل و بدون هیچگونه محدودیت مورد احترام می باشد» و یا مقدمه قانون اساسی گابُن « با تائید قاطع بر پیروی از حقوق بشر و آزادی های اساسی که در... اعلامیه جهانی حقوق بشر 1948 تقدیس گردیده...» و یا مقدمه قانون اساسی هائیتی «...در تطابق با اعلامیه استقلال 1884 و اعلامیه جهانی حقوق بشر 1948...» و یا ماده 46 قانون اساسی نیکاراگوئه «... احترام بی نهایت به حقوق بشر و پیشبرد و حفاطت از آن و کاربرد کامل حقوقی که در اعلامیه جهانی حقوق بشر،...میثاق بین المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی سازمان ملل» و یا مقدمه قانون اساسی نیجریه «.. پیوستگی به اصول دموکراسی و حقوق بشر همانطور که در.. اعلامیه جهانی حقوق بشر 1948 تعریف شده است» و یا ماده  16 قانون اساسی پرتغال « مواد قانون اساسی و قوانین مربوط به حقوق بنیادی، در هماهنگی با اعلامیه جهانی حقوق بشر قرائت و تفسیر خواهند شد» و یا ماده  20 قانون اساسی رومانی «مواد قانون اساسی مربوط به حقوق و آزادی های شهروندان بر طبق اعلامیه جهانی حقوق بشر، تفسیر و اجرا می شود» و یا مقدمه قانون اساسی سنگال «اعلام پیوستگی قاطع به.. حقوق بنیادی همانطور که در.. اعلامیه جهانی حقوق بشر 1948 امده است» و یا ماده  9 قانون اساسی تانزانیا «حفاظت و نگهبانی از کرامت انسانی بر طبق اعلامیه جهانی حقوق بشر» و یا ماده  10 قانون اساسی اسپانیا «استاندارد حقوق و آزادی های شناخته شده در قانون اساسی، در تطابق با اعلامیه جهانی حقوق بشر و... تفسیر خواهد شد».  مفاهیم و مواد اعلامیه جهانی حقوق بشر در بسیاری از معاهدات منطقه ای و بین دول گنجانیده شده و به عنوان پشتوانه بیش از دویست مدرک حقوق بشری که بخشی از جهان امروز ما هستند، در آمده است. تا سال 1995، رای 23 دادگاه در فرانسه، 6 دادگاه در استرالیا، 7 دادگاه در هندوستان، 9 دادگاه در هلند، 11 دادگاه در بریتانیا، 89 دادگاه در ایالات متحده و 11 دادگاه در سایر کشورها با توجه به اعلامیه جهانی حقوق بشر صادر شده است. این نشان دهنده وزن اخلاقی اعلامیه در بسیاری از کشورها است. تلاش چندین سازمان غیر دولتی بین المللی (نظیرعفو بین الملل، دیده بان حقوق بشر و فدراسیون بین المللی جامعه های حقوق بشر)، صدها سازمان غیر دولتی ملی و نیز فعالیت افتخاری هزاران روشنفکر حقوق بشری در کشورهای مختلف جهان، همه نشانگر آگاهی، و تعهد ایشان در پیاده کردن مفاد اعلامیه جهانی حقوق بشر است.
همانطور که قبلا اشاره شد، اعلامیه جهانی حقوق بشرفقط قسمت اول اسناد بین المللی حقوق بشر می باشد. پس از تصویب اعلامیه جهانی حقوق بشر، مجمع عمومی ملل متحد تصمیم گرفت که پیش نویس دو میثاق بین المللی که ترجمان روشن و دقیق دو گروه از حقوق های مندرج در اعلامیه ( یعنی حقوق مدنی و سیاسی، و حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی) باشند، را تهیه کند. بحث و بررسی بر روی مواد این دو میثاق توسط کشورهای عضو سازمان ملل، 18 سال به طول انجامید تا سر انجام در سال 1966 میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی و میثاق بین المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی که برای کشورهای امضاء کننده، تعهد آور و لازم الاجرا هستند، به اتفاق آرا به تصویب مجمع عمومی سازمان ملل متحد رسید.

حقوق افراد متعلق به اقلیتهای ملی نژادی مذهبی و زبانی

مجمع عمومی سازمان ملل متحد؛با تاکید مجدد بر یکی از اهداف بیان شده در چارتر سازمان ملل متحد پیشبرد

و حمایت احترام به حقوق انسانی و آزادیهای اساسی همه افراد بشر بدون در نظر گرفتن تفاوت های نژادی جنسی زبانی ویا دینی آنان؛ وبا تاکید مجدد اعتقاد به حقوق اساسی انسان به کرامت و ارزش ذاتی هر

انسان به حقوق برابر و مرد و حقوق ملل اعم از ملل کوچک ویا بزرگ؛ با آرزوی پیشبرد و تحقق اصول مندرج در چارتر سازمان ملل متحد و در اعلامیه جهانی حقوق بشر در کنوانسیون جلوگیری و مجازات اقدام برای نابودی نژادی کنوانسیون بین المللی ستردن تمام انواع ستم های نژادی کنوانسیون بین المللی حقوق مدنی وسیاسی کنوانسیون بین المللی حقوق اقتصادی اجتماعی و فرهنگی اعلامیه امحاء همه انواع عدم تحمل و ستم مبتنی بر اختلاف عقیده و مذهب و کنوانسیون حقوق کودکان و همچنین دیگر راهکارهای مربوطه بین المللی که در سطح جهانی و یا منطقه یی و یا بین هر یک از کشور های عضو سازمان ملل متحد تصویب و منعقد گردیده است ؛ وبا توجه به مفادماده 27 کنوانسیون بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مبنی بر حقوق افراد متعلق به اقلیتهای قومی دینی و زبانی ؛ با ملاحظه اینکه تامین و حفظ حقوق افراد متعلق به ملتها و اقوام ادیان و زبانهای اقلیت ها منجر به ثبات سیاسی و اجتماعی کشورهائی که درآن بسر میبرند میشود ؛  با توضیح این حقیقت که تامین و حفظ مستمر حقوق افراد اقلیتهای ملی  نژادی مذهبی و زبانی یکی از شرایط لازم پیشرفت اجتماعی و بطور عام و در چهارچوب یک دموکراسی مبتنی بر حکومت قانون باعث تقویت مودت و همکاری ساکنین آن کشورها میباشد؛ با توجه به نقش مهمی که سازمان ملل متحد در حفظ اقلیتها بعهده دارد ؛ با یادآوری کاریکه در مجموعه سازمان ملل متحد علل الخصوص در کمیسیون حقوق بشر زیر کمیسیون جلوگیری از ستم به اقلیتها و حفظ آنان و ضمیمه های الحاقی کنوانسیونهای بین المللی حقوق بشر و دیگر ساز و کارهای مناسب اعلامیه جهانی حقوق بشر برای حفظ و پیشبرد حقوق افراد اقلیتهای ملی و نژادی و مذهبی و زبانی باید انجام گیرد ؛ با تکیه بر کار های مهمی که بوسیله حکومتها و موسسات غیر وابسته به حکومتها برای حفظ اقلیتها و پیشبرد و حفظ حقوق افراد متعلق به اقلیتهای ملی و نژادی مذهبی و زبانی باید انجام پذیرد؛ با برسمیت شناختن احتیاج افراد به اطمینان به کارآیی تمهیدات پیشبرد حقوق بشر بین المللی در مورد حقوق افراد اقلیتهای ملی و نزادی مذهبی و زبانی ؛ این بیانیه را در حقوق افراد اقلیتهای ملی یا نزادی دینی و زبانی اعلام میدارد:

ماده 1

1.    ملل عضو موجودیت و هویت اقلیتهای ملی و قومی فرهنگی مذهبی و زبانی را در محدوده مرزهای این اقلیتها حفظ و شرایط حمایت از حفظ هویت آنانرا فراهم خواهند نمود.

2.    ملل متبوع کلیه تمهیدات لازم قانونی و تصمیمات ضروری را در جهت نیل به این هدف اتخاذ خواهند نمود.

ماده 2

1.    افراد متعلق به اقلیتهای ملی و قومی مذهبی و زبانی (که ازاین پس اقلیتها خوانده میشوند) در حوزه شخصی و اجتماعی حق دارند که آزادانه بدون هرنوع اعمال تبعیض یا مزاحمت از فرهنگ خود برخوردار شده مذهب خود را علنا ابرازداشته و مراسم آنرا انجام دهند و زبان خود را بکار گیرند.

2.    افراد متعلق به اقلیتها حق دارند که بگونه یی موثر در حوزه های فرهنگی مذهبی اقتصادیاجتماعی فعال بوده و در دگانی عمومی شرکت جویند .

3.    افراد متعلق به اقلیتها حق دارند که بطور موثر در تصمیمات ملی شرکت داشته و در سطح محلی در اقلیتی که به آن تعلق دارند ویا در محلی که در آن زندگی میکنند در تصمیمات (تا آنجائیکه با قوانین ملی در تضاد نباشد ) شرکت کنند.

4.    افراد متعلق به اقلیتها حق دارند که انجمنهای مخصوص به خود را ایجاد و راه اندازی نمایند.

5.    افراد متعلق به اقلیتها حق دارند که بدون هیچ تبعیض و اجحافی تماسهای آزادانه و صلح آمیز خود رابا اعضاء دیگر گروه خود و با افراد دیگری که به اقلیت آنان تعلق دارند برقرار نموده وادامه دهندو هم چنین با اتباع ملل هم مرز که باآنان قرابت ملی قومی ویا مذهبی وزبانی دارند تماس داشته باشند.

ماده 3

1.    افراد متعلق به اقلیتها منفردا یا با دیگر افراد گروه به حالت اجتماع میتوانند بدون هیجگونه اعمال تبعیض و اجحاف کلیه حقوق خود راو منجمله آنچه که در این بیانیه اعلام شده است اعمال نمایند.

2.    اعمال ویا عدم اعمال حقوق اعلام شده در این بیانیه دارای هیچ نتیجه منفی برای افراد متعلق به اقلیتها نمی باشد.

ماده 4

1.    ملل متبوع کلیه اقدامات لازم را هرجا که ضروری باشد برای اطمینان افراد متعلق به اقلیتها در تامین به اعمال موثر حقوق انسانی و آزادیهای اساسی آنان و برابری در مقابل قانون بدون هیچگونه اجحاف و تبعیض اعمال خواهند داشت .

2.    ملل متبوع اقدامات لازم را برای خلق شرائط مناسب در مورد افراد متعلق به اقلیتها در جهت ابراز ویژه گیهای آنان وترویج فرهنگ زبان مذهب سنن ولباسهای آنان اعمال خواهند داشت مگرآنجا که انجام آن مورد خاص باقوانین ملی یا استانداردهای بین المللی مغایرت داشته باشد .

3.    ملل متبوع در صورت امکان بایداقدامات لازم را در اینکه افرادمتعلق به اقلیتها فرصتهای مناسبی برای یادگیری زبان مادری ویا دریافت قوانین و مقررات به زبان مادری حود داشته باشند ایحاد نماید.

4.    ملل متبوع در صورت امکان تمهیدات لازم را در زمینه تحصیل به زبان مادری و تشویق در کسب معلومات تاریخی سنتها زبان و فرهنگی که در درون مرزهای آن اقلیتها وجود دارد اعمال خواهند نمود.

5.    ملل متبوع باید اقدامات لازم را برای شرکت کامل افراد متعلق به افلیتها در توسعه اقتصادی و پیشرفت ملی در کشورشان بنمایند

ماده 5

1.    سیاستها و برنامه های ملی باید درجهت تحقق بخشیدن به منافع مشروع اشخاص متعلق به اقلیتها برنامه ریزی و تعبیه شوند.

2.    برنامه های تعاون و همکاری بین ایالات باید در تحقق بخشیدن به منافع مشروع افراد متعلق به اقلیتها برنامه ریزی و تعبیه شوند.

ماده 6

1.    ایالات باید در مسائل مربوط به افراد متعلق به اقلیتها با در نظرگرفتن دیگر مسائل بایددر زمینه تبادل اطلاعات و تجارب برای تشویق متقابل و کسب تفاهم و اطمینان در بین آنان نیز کوشا باشند.

ماده 7

1.    ملل متبوع باید در جهت تحقق حقوق مشروحه در این اعلامیه برای اقلیتها کوشاباشند.

ماده 8

.1    هیچ چیز در بیانیه حاضر نباید مانع تحقق تعهدات بین المللی ملل متبوع دررابطه با افراد متعلق به اقلیتها باشد. خصوصا ملل متبوع با اعتقاد کامل تعهدات و الزاماتی را که در معاهدات وموافقت نامه های بین المللی پذیرفته اند انجام خواهند داد.

.2    تحقق عملی حقوق مندرج در این اعلامیه نباید مانع بهره وری افراد از حقوق مندرج در اعلامیه جهانی حقوق بشر و آزادیهای اساسی آنان شود .

.3    اقدامات انجام شده بوسیله ملل متبوع برای تحقق موثر برخورداری از حقوق اعلام شده در این بیانیه نباید در درجه نخست طوری تفسیر شود که در تخالف با اصل برابری افراد متخذ از اعلامیه جهانی حقوق بشر قرار گیرد.

.4    هیچ چیز در بیانیه حاضر نباید بنیان هیچ فعالیتی در مخالفت با اهداف و اصول سازمان ملل متحد قرار گیرد علی الخصوص حق ملل در برابری در حاکمیت تمامیت ارضی و استقلال سیاسی ملل را خدشه دار نماید.

ماده 9

1.    ادارات تخصصی و ارگانهای دیگر سازمان ملل متحد باید در تحقق کامل حقوق و اصول مندرج در این بیانیه در خیطه صلاخیت های مربوطه خودشان شرکت نمایند.

حقوقی به نام بشر

حقوق بشرتضمین هایی اخلاقی انگاشته می شوند که مردم در همه ی کشور ها و فرهنگ ها، به صرف انسان بودن شان باید از آنها برخوردار باشند. اینکه این تضمین ها  حقوق خوانده شده اند بدان معناست که به همه افراد جویای آن تعلق می گیرند، دارای اولیت بالایی هستند، و احقاق آنها اجباری است و نه مستحب. حقوق بشر را اغلب جهانشمول می انگارند، به این معنا که همه ی افراد از آن برخوردارند، و باید برخوردار باشند. این حقوق مستقل دانسته می شوند، به این معنا که فی نفسه وجود دارند و فارغ از اینکه توسط نظام قانونی کشوری به رسمیت شناخته شوند یا به اجرا درآیند یا نه، به عنوان معیارهای توجیه و نقد حاضر اند ( نیکل، 1992: 561-2). آموزه اخلاقی حقوق بشر معطوف به تشخیص پیش شرط های است که هر انسانی برای حداقل بهره برداری نیاز دارد. حقوق بشر  هم معطوف به پیش شرط های لازم برای زندگی خوب هستند، مانند حقوق منع شکنجه و هم معطوف به پیش شرط های ایجابی، مانند حقوق برخورداری از سلامت. این آرمان طی پنجاه سال اخیر در اعلامیه ها و بیانیه های حقوقی مختلفی تبلور یافته است، که نخستین آنها اعلامیه جهانی حقوق بشر(1948) بوده و پس از آن از همه مهم تر در کنوانسیون اروپایی حقوق بشر(1953) ، و میثاق جهانی حقوق مدنی و اقتصادی(1966) درج شده است.

این سه سند در مجموع شالوده ی آموزه ای اخلاقی را تشکیل می دهند که به عقیده ی بسیاری، یک منشور حقوق بین المللی ارائه می دهند که قادر به  برقراری نظم ژئوپلیتیک معاصر می باشد. با این حال مقصود از آموزه حقوق بشر ارائه ی یک آموزه اخلاقی جامع نیست. توسل به حقوق بشر به رویکرد اخلاقی جامعی منجر نمی شود. برای مثال، حقوق بشر  معیاری برای پاسخ به این پرسش که آیا دروغ گفتن ذاتاً غیراخلاقی است؟ یا اینکه فرد تا چه حد باید نسبت به دوستانش وفادار باشد؟ به دست نمی دهند. مقصود  اصلی حقوق بشر ارائه ی مبنایی برای تعیین شکل و محتوای هنجارهای اخلاقی بنیادی حیطه ی عمومی است. به قول جیمز نیکل، مقصود از حقوق بشر صیانت از شرایطی است که لازمه ی تأمین زندگی نیکو برای افراد است. معمولاً مراجع عام قدرت، چه ملی و چه بین المللی، به عنوان بهترین ضامن های تأمین آن شرایط شناخته می شوند، و لذا در نظر بسیاری، آموزه حقوق بشر منشأ تعیین ضمانت های اخلاقی پایه ای محسوب می شود که همگی ما حق داریم از همدیگر، و نیز از آن مؤسسات ملی و بین المللی که مستقیماً قادر به تاثیر گذاری بر مهمترین علائق ما هستند، طلب کنیم. آرمان حقوق بشر فراهم نمودن نظم ژئوپلیتیکِ به اصطلاح پسا- ایدئولوژیکی  است که چارچوب مشترکِ بنیادیِ  اقتصادی-سیاسیِ  مورد نیاز همه ی انسان ها برای نیل به حداقل بهره برداری را تعیین کند. با اینکه دولت– ملت ها نقش مهمی در کارآمدی عملی ترویج و حمایت قانونی از آموزه ی حقوق بشر دارند، اما اعتبار غایی حقوق بشر منوط به التزام دولت ها به آن انگاشته نمی شود. توجیه اخلاقی حقوق بشر مقدم بر ملاحظات ملی محسوب می شود. یک هدف اصلی آموزه ی حقوق بشر فراهم نمودن معیارهای مشروعی است که همه دولت-ملت ها بدان ها ملزم باشند. توسل به ارزشهای ملی نباید بهانه ای به ملت-دولت ها بدهد که تعهدات بنیادی خود برای صیانت از حقوق بشر را  کنار نهند. به این ترتیب، آموزه حقوق بشر درحالت ایده آل معطوف به ارائه ی  ابزار نیرومندی به افراد است تا با آن مشروعیت کلیه ی صورت های معاصر اقتدار سیاسی و اقتصادی را که مدعی اعمال قدرت بر مردم اند، ارزیابی کنند. اهمیت آموزه ی حقوق بشر به عنوان یک معیار اخلاقی و سیاسی معاصر، فزاینده است. از نظر بسیاری از حامیان سرسخت حقوق بشر، این آموزه مبنای مشروعیت اخلاقی را برای برقراری نظم ژئوپولیتیک معاصر فراهم می آورد. گفته می شود که همگان به تساوی دارای حقوق انسانی هستند. نتیجه ی عرفی این ادعا این است که هر کسی وظیفه ی حمایت و ارتقای حقوق انسانی هر کس دیگر را برعهده دارد. با این حال، معمولاً تعهد صیانت از حقوق بشر مسئولیت دولت های ملی و سازمان های بین المللی،  و بین الدولی شمرده می شود. فیلسوفانی مانند توماس پوگ (1995) احتجاج می کنند که نهادن عمده ی تعهد اخلاقی صیانت از حقوق بشر  بر دوش چنین سازمان هایی درست بدین خاطر  است که آنها  برای انجام مؤثر این وظیفه بهترین و توانا ترین مراجع اند. در این خوانش، سازمان های غیردولتی و شهروندان منفرد نیز نقش مهمی در صیانت جهانی حقوق بشر دارند، اما بار تعهد اصلی باید برگرده ی مؤسسات ملی و بین المللی مربوطه، مانند ملت-دولت ها و سازمان هایی مانند سازمان ملل متحد و بانک جهانی باشد. شاید کسی به این دیدگاه متمایل باشد که اگر تمامی افراد سراسر کره ی زمین، وظایف متقابل شان در قبال حقوق بشر را انجام دهند می توان  به طور مُکفی از حقوق بشر صیانت کرد. اما این ′خصوصی سازی′ حقوق بشر دو عامل آشکار را نادیده می گیرد: افراد مایل اند که خواسته های اخلاقی نزدیکان شان، به ویژه افراد خانواده و حلقه آشنایان شان را در اولویت قرار دهند ؛ دیگر اینکه توانایی افراد برای انجام وظایف شان، تا حد زیادی، وابسته به  موقعیت اقتصادی شان است. بنابراین، نابرابری های جهانی در توزیع ثروت عملاً به ساکنان کشور های فقیر امکان  نمی دهد که از یاری کسانی که در کشور های غنی می زیند برخوردار شوند. پوگ بر پایه ی این دلایل  تاکید دارد که بار مسئولیت باید بر دوش مؤسسات ملی و بین المللی باشد. حمایت و ارتقای مکفی حقوق بشر هم  مستلزم  آن است که دولت-ملت ها خدمات و مؤسسات لازم برای شهروندانشان را تدارک دیده باشند و هم نیازمند همکاری ملت-دولت ها در سطح سازمان های جهانی  است تا شرایط ضروری جهانی جهت حمایت و ارتقای حقوق تک تک انسان ها را فراهم آورند. این سازمان ها برای صیانت مکفی از حقوق بشر افراد عملاً چه باید بکنند؟ آیا حق بشری دختر من برای برخورداری از آموزش کافی مستلزم این است که اداره متولی آموزش هر آنچه که ممکن است برای کمک و ارتقای آموزش کودک من انجام دهد؟ آیا این امر مستلزم تدارک یک کتابخانه در کلاس جهانی، سفرهای مطالعاتی مکرر به خارج، و استخدام توانا ترین و فرهیخته ترین آموزگاران است؟ مسلماً جواب منفی است. با توجه به محدودیت نسبی منابع و  نیاز به اولویت بندی این منابع، می گوییم صیانت مکفی از حقوق بشری افراد، موکول به آن است که سازمان های اجتماعی و دولتی  به چنان نحو شایسته ای عمل کنند که حقوق  همه ی  افراد برای نیل به حداقل زندگی نیکو محفوظ بماند. معمولاً  بیشترین مسئولیت  فراهم کردن شرایط مکفی برای نیل به زندگی نیکو را وظیفه ی  دولت های ملی می دانند. مقصود فیلسوفانی مانند برایان اورند (2002) نیز تاکید بر همین نکته است. او می نویسد مقصود از حقوق بشر، صیانت از ′سطوح حداقلی رفتار شایسه و محترمانه′ با انسان هاست. اما توجه به این مطلب اهمیت دارد که حتی وظیفه ی تأمین سطوح حداقلیِ رفتار شایسته و محترمانه با انسان ها را نمی توان کاملا محدود به مرزهای ملی نمود. صیانت و ارتقای مُکفی حقوق انسانی همگان، برای نمونه مستلزم دولت-ملت های غنی تر و قوی تری است که به یاری  کشورهایی  برخیزند  که فعلاً از تأمین حقوق بنیادی شهروندان شان ناتوانند. گرچه ممکن است تصور اورند از حقوق بشر در نظر برخی بی جهت محتاطانه نماید، نگاه مختصری به میزان رنج و محرومیت انسان ها در بسیاری از نواحی جهان امروز کافی است تا نشان دهد که ما تا چه میزان از تحقق همین استاندارد کاملا حداقلی نیز به دوریم.

 مؤسسات ملی و بین المللی در وحله اول دارای مسئولیت صیانت از حقوق بشر هستند. آزمون انجام موفقیت آمیز این مسئولیت، همانا خلق موقعیت برای همه افراد جهت نیل به حداقل زندگی نیکو است.  تحقق حقوق بشر مستلزم استقرار شرایط به گونه ایست که همگان بتوانند از کمینه ی زندگی نیکو برخوردار شوند. لذا نباید این  آرمان را با کوشش برای خلق جامعه ی آرمانی اخلاقی اشتباه گرفت. بسیاری می پندارند که آرمان حقوق بشر ایجاد آرمانشهر (اتوپیا)  است و بنا بر این پندار بدان ایراد می گیرند. این ایراد ربطی به مطالبات اساسی حقوق بشر ندارد، اما یادآور این مطلب است که حتی تحقق معتدل ترین آرمان ها نیز درجهان امروز بسی دشوار است. آرمان های بالفعل حقوق بشر، در نظر نخست بسی معتدل اند. اما این مطلب نباید ما را از دریافت همه توان بالقوه ی حقوق بشر باز دارد. حقوق بشر خواهان ایجاد جوامعی است که از نظر سیاسی دموکرات باشند و در آنها همه شهروندان از وسائط نیل به کمینه ی زندگی نیکو بهره مند گردند. اگرچه موضوع حقوق انسانی افراد ممکن است فروتنانه نماید، اما توان این حقوق مطلق است. به بیان دیگر، خواسته های این حقوق بر دیگر اهداف اجتماعی ممکن مقدم شمرده می شوند. رونالد داورکین اصطلاح ′حقوق به عنوان آس ها′ را برای توصیف این خاصه وضع کرده است. او می نویسد، "بهتر است حقوق [بشر] را  به عنوان آس های میدان بازی توجیه تصمیمات سیاسی بدانیم که بیانگر هدفی برای  کلیت جامعه است."(1977:153) داورکین، محاجه می کند که ملاحظات مربوط به ادعای حقوق باید هنگام تعیین سیاست و توزیع  منافع عمومی مقدم بر دیگر ملاحظات باشند. پس به این ترتیب، لحاظ کردن حقوق یک اقلیت برای اینکه تبعیضی بر آنها نرود باید مقدم بر  نفعی باشد که ممکن است از آن تبعیض نصیب اکثریت شود. به این ترتیب، حق یک فرد برای برخورداری از تغذیه ی مناسب باید مقدم بر میل دیگر افراد برای سیرچرانی باشد، به رغم حظ وافری که آنان می برند. در نظر داورکین، حقوق به عنوان آس ها، بیانگر همان ایده آل برابری است که زیربنای آموزه ی معاصر حقوق بشر می باشد. حقوق را به عنوان  آس ها دانستن، وسیله ایست برای تضمین اینکه با همه افراد در قبال برخورداری از حقوق بنیادی انسانی، به نحو یکسانی رفتار می شود.  ممکن است  تحقق تام و کمال آرمان حقوق بشر مستلزم بسیج کلیه ی منابع موجود نباشد، اما این نباید از قوت حقوق بشر به عنوان ملاحظات مقدم در تعارض های اجتماعی و سیاسی بکاهد.

اعلامیه ی جهانی حقوق بشر (Universal Declaration of Human Rights  یا UDHR ،1948)، بیش از دو دوجین حق بشری مشخص را در بر می گیرد که کشور ها موظف به رعایت و صیانت آنها هستند. این حقوق را می توان به شش گروه اصلی یا بیشتر تقسیم کرد: حقوق امنیت، که مردم را در برابر جرائمی مانند قتل، کشتار، شکنجه، و تجاوز حمایت می کنند؛ حقوق سیاسی، که آزادی مشارکت  سیاسی از طرقی مانند بحث و تبادل نظر، شورا، اعتراض، رأی گیری و احراز سمت های دولتی را  تضمین می کنند؛ حقوق دادرسی عادلانه، که مردم را در برابر سوء رفتارهای قانونی مانند حبس بدون محاکمه، محاکمه ی غیرعلنی، و مجازات سبعانه حمایت می کنند؛ حقوق برابری، که حق شهروندیِ برابر، مساوات در برابر قانون و عدم تبعیض را تضمین می کنند؛ و حقوق رفاه (یا حقوق "اقتصادی و اجتماعی") ، که مستلزم فراهم نمودن امکان آموزش برای همه ی کودکان و حمایت مردم در برابر فقر شدید و گرسنگی هستند. خانواده ی دیگری از حقوق را هم که می توان برشمرد، حقوق گروه ها هستند. حقوق گروه ها در UDHR منظور نشده، اما در معاهدات بعدی درج شده اند. حقوق گروه ها به معنای صیانت از گروه های قومی در برابر نسل کشی و غصب سرزمین ها و منابع آنهاست.

 ایده ی کلی حقوق بشر را می توان با ذکر برخی ویژگی های مشخصه ی این حقوق  تشریح کرد. با تشخیص ویژگی های حقوق بشری به این پرسش پاسخ داده می شود که چه حقوقی در  توصیف عام مفهوم  حقوق بشر می گنجند، و نه در زمره ی حقوقی خاص. ممکن است دو نفر ایده ی کلی مشترکی از حقوق بشر داشته باشند اما بر سر اینکه آیا یک حق مشخص جزو حقوق بشر محسوب می شود یا نه، اختلاف نظر داشته باشند. حقوق بشر هنجارهایی سیاسی هستند که عمدتا به چگونگی رفتار دولت ها با مردم تحت حاکمیت شان می پردازند. این حقوق، آن هنجارهای اخلاقی عادی نیستند که مربوط به نحوه ی رفتار میان اشخاص باشند (مثلا منع دروغ گویی یا خشونت ورزی). به بیان توماس پوگ "در پرداختن به حقوق بشر، عمل باید به نحوی رسمی باشد." (پوگ، 2000، 47). اما باید در پذیرش این مطلب محتاط بود، چرا که برخی از حقوق، مانند حقوق ضد تبعیض نژادی و جنسی، در وحله ی نخست معطوف به تنظیم رفتار خصوصی اند (اُکین 1998، سازمان ملل 1977). همچنین قوانین ضد تبعیض، دولت ها را به دو سو هدایت می کنند. از یک سو  دولت را  از تبعیض نهادن در اقدامات و سیاست هایشان منع می کنند؛ و از سوی دیگراین وظیفه را بر دوش دولت می نهند که صور خصوصی و عمومی تبعیض را منع و محو کند.

 دوم اینکه، حقوق بشر به عنوان حقوقی اخلاقی و/یا قانونی وجود دارند. وجود یک حق بشری را یا می توان هنجاری مشترک میان اخلاقیات بشری دانست؛ یا به عنوان هنجاری موجه که پشتوانه ی آن  استدلالی قوی است؛ یا به عنوان حقی قانونی که در سطح ملی تجلی می یابد (در این سطح می توان آن را حقی "مدنی" یا "مبتنی بر قانون اساسی" دانست)؛ یا به عنوان حقی قانونی در چارچوب قوانین بین المللی مطرح می شود. آرمان جنبش حقوق بشر این است که تمام حقوق بشری، به همه ی چهار وجه بالا موجودیت یابند. (بخش 3 مربوط به وجود حقوق بشر را ببینید).

 سوم اینکه، حقوق بشر پرشماراند (چند جین) و نه اندک. حقوقی که جان لاک برای بشرقائل بود، یعنی حق حیات، آزادی و مالکیت، معدود و انتزاعی بودند، اما حقوق بشری که ما امروزه می شناسیم به مسائل مشخص و انضمامی می پردازند (مثلا، تضمین محاکمه ی عادلانه، الغای بردگی، تضمین امکان آموزش، و  جلوگیری از  نسل کشی). این حقوق، مردم را در برابر  سوء استفاده های رایج از علائق انسانی بنیادی شان صیانت می کنند. از آنجا که بسیاری از این حقوق معطوف به مؤسسات و مسائل معاصر هستند، فراتاریخی نیستند. ممکن است کسی صورت بندیی انتزاعی یا مشروط از آنها ارائه نماید تا این حقوق را فراتاریخی جلوه دهد، اما واقعیت این است که صورت بندی اسناد معاصر حقوق بشر نه انتزاعی است و نه مشروط. این اسناد، وجود دادگاه های جنائی، دولت های متکی بر اخذ مالیات، و نظام رسمی آموزش را مفروض می گیرند که همگی مؤسساتی معاصر و انضمامی هستند. 

چهارم اینکه، حقوق بشر استاندارد های کمینه اند. این حقوق  معطوف به اجتناب از مصیبت اند و نه حصول فضیلت. تمرکز آنها بر صیانت از حداقل نیکبختی برای همه ی مردمان است (نیکل 1987). به بیان هنری شُو، حقوق بشر معطوف به "پایین ترین حدود سلوک قابل تحمل" اند و نه "آرزوهای بزرگ و ایده های متعالی" (شُو 1996). از آنجا که این حقوق فقط ضامن استاندارد های کمینه اند، عمده ی مسائل قانونی و حقوقی را به تصمیم گیری دموکراتیک در سطوح ملی و محلی وامی گذارند. این امر پذیرش تفاوت های عمده ی فرهنگی و حکومتی را درچارچوب حقوق بشر میسر می سازد.

 پنجم اینکه، حقوق بشر هنجارهایی بین المللی هستند که همه ی کشور ها و مردمان جهان امروز را در برمی گیرند. از آن قسم هنجارهایی هستند که مناسب است تبعیت از آنها را به همه ی کشورها توصیه کرد. برای جهانی نمودن حقوق بشر، قوانین بین المللی نقش محوری دارند. می توانیم بگوییم که حقوق بشر جهانشمول هستند، مشروط بر آن که بپذیریم که برخی حقوق، مانند حق رأی، تنها به شهروندان بزرگسال تعلق می گیرد؛ برخی اسناد حقوق بشر مربوط به گروه های آسیب پذیری مانند کودکان، زنان و بومیان هستند؛ و اینکه برخی حقوق، مانند حق صیانت در برابر نسل کشی، حقوق گروه ها هستند.

 هفتم اینکه، حقوق بشر توجیهاتی قوی دارند که همه جا قابل اعمال اند و برایشان اولویت بالایی ایجاد می کنند. بدون پذیرش این اصل، نمی توان از حقوق بشر در برابر تفاوت های فرهنگی و استبداد های ملی دفاع کرد. توجیهات حقوق بشر بسی استوار اند، اما این دلیل نمی شود که مقاومت ناپذیر باشند.

هشتم اینکه، حقوق بشر، حق هستند، اما نه  الزاما جق به معنای قوی کلمه. زیرا حقوق جنبه های متعددی دارند: یکی اینکه حق، صاحبِ حقی دارد – یعنی شخص یا سازمانی که از آن حق معین برخوردار است. به بیان عام، صاحبان حقوق بشر همه ی مردمان زنده ی امروزین هستند. به بیان دقیق تر، گاهی همه ی مردمان،  گاهی همه ی شهروندان یک کشور، گاهی همه ی اعضای یک گروه آسیب پذیر مشخص (مانند زنان، کودکان، اقلیت های قومی و دینی، مردم بومی)، و گاهی همه ی گروه های قومی (در مورد حق مصونیت در برابر نسل کشی) صاحبان حق هستند. جنبه ی دیگر حقوق بشر این است که متمرکز بر آزادی، حمایت، موقعیت یا منافع هستند. یک حق همواره معطوف به چیزی است که کانون علاقه ی صاحب حق می باشد (برانت 44،1983 ). همچنین مخاطب حقوق بشر، کسانی هستند که مسئول و موظف به احقاق این حقوق اند. متولی حقوق بشری یک شخص، در وحله ی نخست سازمان ملل یا دیگر سازمان های بین المللی نیست؛ این وظیفه در وحله ی اول بر عهده ی دولتی است که آن شخص در قلمرو آن اقامت یا سکونت دارد. متولی احقاق حقوق بشری یک شهروند بلژیکی اصولاً دولت  متبوع اش است. وظیفه ی سازمان های بین المللی حقوق بشر و دیگر دولت ها، تشویق، حمایت، و گاهی انتقاد از دولت ها در انجام این وظیفه است، یعنی نقشی ثانوی یا "پشتیبان" را برعهده دارند. وظیفه ی احقاق حقوق بشر نوعاً مستلزم کنش هایی معطوف  به احترام، حمایت، ایجاد تسهیلات و زمینه سازی است. آخر اینکه حقوق بشر معمولا اجباری اند، به این معنا که وظایفی را به متولیان احقاق شان تحمیل می کنند، اما گاهی این حقوق چندان کاری بیش از اعلام اهدافی با اولویت بالا و نهادن مسئولیت تحقق تدریجی شان بر عهده ی متولیان امر صورت نمی دهند. برای مثال، میثاق بین المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی (سازمان ملل متحد، 1966) که حقوق پایه ای نیازهای انسانی مانند غذا، پوشاک، و آموزش را پوشش می دهد، امضا کنندگانش را ملزم می دارد تا" با استفاده از حداکثر ... منابع در دسترس، با دیدگاه تحقق تدریجی کلیه ی حقوق مندرج در این میثاق... گام بردارند". البته می توان احتجاج کرد که این حقوقِ  هدف وار ، حقوق نیستند بلکه شاید بهتر باشد آنها را انگاره ای ضعیف تر یا قوی تری از حقوق بدانیم.

 حال که این هشت مؤلفه ی کلی حقوق بشر را برشمردیم، مفید است سه انگاره ی دیگر را هم ذکر کنیم که به نظر من باید کنار نهاده شوند. نخست این ادعاست که همه ی حقوق بشر، حقوقی سلبی هستند. به این معنا که تنها مستلزم آنند که دولت از اموری اجتناب کند. مطابق این ادعا، هرگز لازم نیست که دولت برای صیانت و ارتقای حقوق بشر گام هایی ایجابی بردارد. این ادعا با این دیدگاه گیرا نمی خواند که یکی از وظایف اصلی دولت این است که با تأسیس نظام قانون جزائی و نظام قانون مالکیت از حقوق مردم صیانت کنند. کنوانسیون اروپایی حقوق بشر (مصوب شورای اروپا به سال 1950) که می گوید" حق حیات همگان باید توسط قانون صیانت شود" (ماده ی 1.2 ) به این مضمون دلالت دارد.  و به همین سیاق، کنواسیون ملل متحد علیه شکنجه (UN Torture Convention ،سازمان ملل،1984)  لازم می دارد که " همه ی دولت های عضو باید تضمین کنند که در قانون جزائی شان همه ی صور شکنجه جرم محسوب شود" (ماده ی 1.4).

ادعای دومی که باید کنار نهاد، این است که حقوق بشر سلب نشدنی هستند. سلب نشدنی بودن بدان معنا نیست که حقوق بشر مطلق هستند یا هرگز نمی تواند بنا بر ملاحظات دیگر آنها را نقض کرد. اگر بگوییم حقی سلب نشدنی است، بدان معناست که نمی توان صاحب حق را به دلیل سوءعمل اش یا به طور خودخواسته از آنها محروم نمود. من تردید دارم همه ی حقوق بشر به این معنا سلب ناشدنی باشند. اگر معتقدیم که زندانی کردن افراد به خاطر ارتکاب جرمی قانونی درست است، پس حق مردم برای تردد آزادانه می تواند به صِرف ارتکاب جرائم جدی، موقتا یا دائما نقض شود. همچنین فرد می تواند انتخاب کند که همه ی عمرش را در  صومعه ای بگذراند و به این ترتیب حق آزادیِ تردد خود را داوطلبانه کنار نهد. پس حقوق بشر سلب نشدنی نیستند، اما فروگذاشتن آنها دشوار است.

 سوم اینکه، به نظر من، باید این پیشنهاد جان رالز در کتاب ´قانون مردمان´ را رد کرد که می گوید بنا به تعریف، حقوق بشر مرزی مشخص می کنند که پس از آن تحمل مشروعیت دیگر کشورها پایان می یابد. رالز می گوید که حقوق بشر "مرزهایی برای خودمختاری درونی یک رژیم تعیین می کنند" و نیز "مداخله ی قهرآمیز، مثلا با تحریم های سیاسی و اقتصادی، یا در موارد حاد با نیروی نظامی، اگر به قصد تحقق حقوق بشر باشد، موجه است" (رالز 1999، 79-80)  این ایده که حقوق بشر خط فاصل معینی پیش می نهند که پس از آن مشروعیت حاکمیت ملی پایان می پذیرد، ساده انگاری فاحش قضیه است. نیازی به انکار این مطلب نیست که حقوق بشر برای تعیین حدود تحمل موجه یک دولت، مفید هستند اما، بنا بر دلایلی چند، می توان در مورد  اینکه حقوق بشر به سهولت آن مرزها را تعیین می کنند تردید کرد. نخست اینکه "تحقق" حقوق بشر ایده ی بسیار مبهمی است. هیچ کشوری به طور تمام و کمال حقوق بشر را تحقق نمی بخشد؛ تمامی کشورها مشکلات حقوق بشری متعددی دارند.  بعضی کشور ها در این مورد مسائلی جدی دارند، و مشکلات بسیاری دیگر بس عظیم است ("نقض فاحش حقوق بشر"). از این گذشته، مسئولیت دولت های فعلی کشورها در قبال این مشکلات نیز متفاوت است. مثلا ممکن است مقصر اصلی مشکلات یک کشور، دولت سابق آن باشد و دولت فعلی در حال برداشتن گام های قابل قبولی در مسیر پایبندی به حقوق بشر باشد.

 به علاوه، تعریف حقوق بشر به عنوان هنجارهایی که حدود تحمل یک دولت را مشخص می کنند، مستلزم تحدید حقوق بشر به تنها چند حق بنیادی است. در این مورد رالز فهرست زیر را پیشنهاد می کند: "حق حیات (حق برخورداری از الزامات بقا و ایمنی)؛ حق آزادی (آزادی از بردگی، رعیتی، اشغال عدوانی، و آزادی مکفی برای انتخاب دین و اندیشه)؛ حق مالکیت (مالکیت خصوصی)؛ و برابری رسمیِ ناشی از قواعد عدالت طبیعی (یعنی برخورد یکسان با موارد یکسان)" (رالز 1999، 65). رالز با ذکر این فهرست، اغلبِ آزادی ها را، مثلاً حق مشارکت سیاسی، حقوق برابری، و حقوق رفاه را از شمول  حقوق بنیادی خارج می کند. فرو نهادن حقوق برابری و دموکراسی، بهای گزافی است که او می پردازد تا به حقوق بشر نقش مرزگذارنده بر تحمل یک حکومت را اعطا کند. اما می توانیم  مقصود اصلی رالز را بدون پرداختن این هزینه نیز حاصل کنیم. مقصود اصلی او این است که کشورهایی را که به نقض فاحش مهم ترین حقوق بشر می پردازند نباید تحمل کرد. اما برای پذیرش این مقصود لازم نیست از رالز پیروی کنیم و حقوق بشر را  با انگاره ی اساسا نحیفی از این حقوق معادل بگیریم. بر عکس، می توانیم آموزه ای پیش نهیم که بر پایه ی آن مشخص می کنیم کدام حقوق از همه  مهم تر اند تا نقض فاحش آن بنیادی ترین حقوق را مبنای عدم تحمل یک دولت قرار دهیم. این آموزه برای دیگر مقاصد نیز لازم می آید. 

در خلال جنگ جهانی دوم، بسیاری از کشورهایی که با آلمان هیتلری می جنگیدند به این نتیجه رسیدند که لازم است پس از جنگ یک سازمان بین المللی به منظور ارتقای صلح و امنیت بین المللی ایجاد شود. از نخستین ایده های آن سازمان، یعنی سازمان ملل متحد، این بود که ارتقای حقوق بشر ابزار بسیار مهمی برای ارتقای صلح و امنیت جهانی است. از تاسیس ملل متحد دیری نگذشته بود که کمیته ای از سوی آن مسئول نگارش یک منشور بین المللی حقوق شد. قرار بر این شد این منشورِ حقوق، مشابه منشور حقوق برخی کشورها باشد ، اما بتوان آن را برای مردمان همه ی کشور ها اعمال نمود. منشور بین المللی حقوق در دسامبر 1948 به عنوان اعلامیه ی جهانی حقوق بشر(UDHR) به تصویب رسید (مورسینک 1999). اگر چه برخی دیپلمات ها امیدوار بودند که این منشور به عنوان معاهده ای الزام آور شناخته شود تا همه ی کشورهایی که به عضویت سازمان ملل متحد در می آیند ملزم به رعایت آن باشند، در نهایت  منشور به صورت یک اعلامیه درآمد – یعنی یک دسته استانداردهای پیشنهادی- و نه یک معاهده. این اعلامیه، ارتقای حقوق بشر را از طریق "تعلیم و آموزش" و "ایجاد ملاک های ملی و بین المللی برای تضمین رعایت و نظارت بر اجرای آنها"  پیشنهاد کرد.

UDHR در ارائه ی الگویی برای معاهدات حقوق بشری پیرو آن، و واداشتن کشورها به شمول حقوق مندرج در آن در فهرست حقوق قانون اساسی های ملی، به موفقیت های شگرفی دست یافته است (مورسینک 1999). امروزه عمده ی مقصود مردم از اموری که حقوق بشر خوانده می شوند مندرجات UDHR و معاهدات پیامد آن است. با این حال، پایبندی به هنجار های UDHR در عمل به اندازه ی تحسین خشک و خالی آن نبوده است. هنوز در بسیاری از نقاط جهان عملا کل گستره ی حقوق بشر پذیرفته نشده است.

جنگ سرد به زوال ایده ی تقویت حقوق بشر از طریق معاهدات و سازمان های بین المللی نیانجامید. در سراسر دهه های پنجاه و شصت، سازمان ملل و دیگر سازمان های بین المللی تلاش خود را برای ایجاد معاهدات بین المللی حقوق بشر  پی گرفتند.

در اوایل 1950 کشورهای اروپای غربی یک معاهده ی حقوق بشر در چارچوب شورای اروپا امضا کردند. کنوانسیون اروپایی European Convention of Human Rights یا ECHR، شورای اروپا، 1950 حقوق مدنی و سیاسی استاندارد را پوشش می دهد. حقوق آن مشابه UDHR است. حقوق اقتصادی و اجتماعی در سند دیگری یعنی منشور اجتماعی اروپایی (The European Social Charter) درج شده اند. امضا کنندگان اولیه ی ECHR کشورهای اروپای غربی بودند، اما پس از پایان جنگ سرد، در اوایل دهه ی 1990 بسیاری از کشورهای اروپای شرقی، از جمله روسیه، نیز به آن پیوستند. امروزه این میثاق توسط 41 کشور امضا شده و 800 میلیون نفر را دربرمی گیرد.

 مطابق کنوانسیون اروپایی ، یک دادگاه حقوق بشر، به نام دادگاه اروپایی حقوق بشر (European Court of Human Rights)  تأسیس شده که وظیفه ی تفسیر هنجارهای حقوق بشر و رسیدگی به دعاوی مربوط به آن را برعهده دارد. کشورهای امضا کننده ی کنوانسیون اروپایی توافق کرده اند که فهرستی از حقوق را به رسمیت بشناسند، اما همچنین توافق کرده اند که تحقیق و تفحص، وساطت و احکام آن در مورد دعوی ها را نیز بپذیرند. امروزه کنوانسیون اروپایی  موثر ترین نظام صیانت از حقوق بشر در سطح بین المللی است. این دادگاه که مقرّ آن در شهر استراسبورگ فرانسه است از هر دولت عضو یک قاضی دارد – اما این قضات مستقلا منسوب می شوند و نماینده ی دولت متبوع شان نیستند.  اگر شهروندان هر یک از کشورهای عضو شکایتی در مورد نقض حقوق بشری شان داشته باشند و  نتوانند در دادگاه های ملی خود به خواسته شان دست یابند، می توانند دادخواست خود را به دادگاه اروپایی حقوق بشر ارجاع دهند. در این دادگاه شکایات دولت ها از نقض حقوق بشر در دیگر کشورهای عضو نیز پذیرفته می شود، اما به ندرت طرح شده است. اگر دادگاه  خود را برای بررسی شکایتی صالح بداند،  به آن رسیدگی و در خصوص آن حکم صادر می کند. پیش از صدور حکم، دادگاه می کوشد تا با وساطت قضیه را حل کند. اگر این مصالحه ناکام ماند، دادگاه حکم صادر می کند و راه حل می دهد. این فرآیند به ایجاد رویه های بسیاری در حقوق بشر بین المللی انجامیده است (جاکوبز و وایت 1996، جانیس، کِی و بِرَدلی 1995). دولت ها تقریبا همیشه احکام دادگاه اروپایی را می پذیرند. چرا که همگی به کنوانسیون اروپایی و حاکمیت قانون متعهد اند، و اگر احکام این دادگاه را نپذیرند عضویت آنها در شورای اروپا در معرض خطر قرار می گیرد.

در سازمان ملل نیز به رغم وجود جنگ سرد، تلاش برای امضای معاهدات بین المللی حقوق بشر به ثمر  نشست. کنوانسیون ضد نسل کشی (The Genocide Convention) در سال 1948 به تصویب رسید، و امروزه بیش از 130 امضا کننده دارد. این معاهده نسل کشی را تعریف و آن را در قوانین بین المللی جرم محسوب می کند. همچنین ارگان های سازمان ملل را موظف به پیشگیری و توقف نسل کشی می سازد و دولت ها را ملزم می دارد که مواد مربوط به پیشگیری از نسل کشی را در قوانین ملی خود بگنجانند، و بکوشند اشخاص یا سازمان هایی را که بدان اقدام کرده اند مجازات، و پیگرد اشخاص متهم به نسل کشی را میسر سازند. دادگاه جنایی بین المللی ( The International Criminal Court) که در سال 1998 بر اساس این معاهده در رُم تأسیس شده مرجع پیگرد قانونی نسل کشی، و نیز جنگ ها و جرائم علیه بشریت در سطح بین المللی است.

 طرح گنجاندن حقوق مندرج در UDHR در حقوق بین الملل نیز با گام هایی بس آهسته به پیش رفته است. پیش نویس های میثاق های بین المللی در سال 1953 برای تصویب تقدیم مجمع عمومی سازمان ملل شد. برای ملاحظه ی نظر کسانی که معتقد بودند حقوق اقتصادی و اجتماعی از اصول حقوق بشر نیستند، یا نباید به همان شیوه ی حقوق مدنی و سیاسی لحاظ شوند، دو معاهده تدوین شد: میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی (International Covenant on Civil and Political Rights  یا ICCPR، سازمان ملل، 1966b) و میثاق بین المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی (International Covenant on Economic, Social, and Cultural Rights  یا ICESCR، سازمان ملل، 1966c). این معاهدات که تجلی حقوق UDHR بودند تا سال 1966  به تصویب مجمع عمومی نرسیدند و تا سال 1976 طول کشید تا مقبولیت کافی  برای به اجرا درآمدن پیدا کنند.

مضمون ICCPR اغلب حقوق مدنی و سیاسی مندرج در UDHR  و مضمون  ICESCR حقوق اقتصادی و اجتماعی مندرج در نیمه ی دوم UDHR است.

 در بازه ی زمانی میان امضای UDHR  به سال 1948 و تصویب میثاق های بین المللی توسط مجمع عمومی سازمان ملل به سال 1966، بسیاری از کشورهای آسیایی و آفریقایی، که به تازگی از بند استعمار رسته بودند به عضویت سازمان ملل درآمدند. اغلب این کشور ها مایل به همراهی با رویکرد حقوق بشری بودند، اما آن را چنان تعبیر کردند که بازتاب علائق و مسائل مبتلابه شان، مانند لغو استعمار، انتقاد از تبعیض نژادی در آفریقای جنوبی، و تقبیح تبعیض های نژادی در سراسر جهان  باشد. میثاق های بین المللی بازتاب این ملاحظات هستند؛ هر دو محتوی مواد یکسانی هستند که بر حق مردمان برای تعیین سرنوشت خود و کنترل بر منابع طبیعی خود تأکید می ورزند. در این میثاق  ها به حقوق علیه تبیعض اولویت داده شد. اما حقوق مالکیت و  پرداخت خسارت اموالی که توسط دولت غصب شده از آنها حذف شده است. کشوری که یک معاهده ی حقوق بشر ملل متحد را امضا می کند، متعهد می شود که حقوق مندرج در آنها را رعایت کنند. آن دولت همچنین تعهد می کند که مراقبت و انتقادات بین المللی در این زمینه را پذیرا و پاسخگو باشد. تقریبا 150 کشور میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی (ICCPR) را امضا نموده اند، و این میثاق نمونه ی یک نظام استاندارد ملل متحد برای اعمال یک منشور حقوق بین المللی است. بر اساس این میثاق،  سازمانی به نام کمیته ی حقوق بشر ایجاد شده که وظیفه ی آن ارتقای هنجارهای مندرج در ICCPR است. هجده عضو کمیته ی حقوق بشر نماینده ی دولت های متبوع خود محسوب نمی شوند، بلکه به عنوان متخصصان مستقل درنظر گرفته می شوند. این موقعیت به آنها امکان می دهد تا دیدگاه های تخصصی خود را آزادانه و بدون تقید به مواضع دولت شان مطرح کنند. برخلاف کنوانسیون اروپایی، ICCPR برای تفسیر مفاد خود یک دادگاه بین المللی پیش بینی نکرده است. کمیته ی حقوق بشر می تواند دیدگاه های خود را در مورد اینکه یک عمل مشخص مصداق نقض حقوق بشر هست یا خیر ابراز کند، اما فاقد صلاحیت برای انتشار گزارش های رسمی است (آلستون و کرافورد 2000).

 ICCPR دولت های امضا کننده را ملزم می دارد که در مورد تعهدشان به این معاهده مرتباً گزارش دهند. کمیته ی حقوق بشر وظیفه ی دریافت، مطالعه و اظهارنظر انتقادی در مورد این گزارش ها را برعهده دارد (بوِرفین 1999، مک گولدریک 1994) . این کمیته جلساتی عمومی برای استماع  نظرات سازمان های غیردولتی مانند عفو بین الملل  برگزار می کند، و با نمایندگان دولت های گزارش دهنده ملاقات می کند. آنگاه کمیته ی حقوق بشر "ملاحظات نهایی" خود را منتشر می کند که در آن پایبندی کشور گزارش دهنده به حقوق بشر ارزیابی می شود. این رویه مستلزم آن است که کشورهای امضا کننده ی ICCPR همکاری خود را با کمیته ی حقوق بشر حفظ کنند و مشکلات حقوق بشری خود را در معرض افکار عمومی جهانیان بگذارند. این روال گزارش دهی برای تشویق کشور ها به تشخیص مشکلات حقوق بشری شان و اتخاذ شیوه هایی برای رفع آنها در طی زمان مفید است. اما در مورد کشورهایی که تمایلی به گزارش دهی ندارند یا از آن جدی نمی گیرند  کارآمد نیست. و نتایج کمیته ی حقوق بشر  اغلب چندان توجهی بر نمی انگیزد (بایِفسکی 2001). علاوه بر رویه ی گزارش دهی اجباری، ICCPR حاوی بند مجزایی است که جداگانه امضا می شود. به موجب این بند، کمیته ی حقوق بشر صلاحیت می یابد تا به دریافت، بررسی و وساطت در مورد شکایات افرادی بپردازد که معتقد اند حقوق مندرج در ICCPR آنها توسط دولت متبوع شان نقض شده است (جوزف، شولتز، و کاستان 2000). تا سال 2000، 95 دولت از 144 امضا کننده ی ICCPR این بند اختیاری را امضا کرده اند. در مجموع، این نظام اِعمال حقوق بشر محدود است. این نظام به کمیته ی حقوق بشر قدرت نمی دهد تا دولت ها را وادار به  تغییر رویه هایشان کنند یا حقوق یک قربانی را اعاده کنند. ابزار های کمیته منحصر می شوند به تعقیب، وساطت و افشای نقض حقوق بشر در معرض افکار عمومی. توجه به حقوق اقلیت ها از دغدغه های دیرین جنبش حقوق بشر بوده است. اسناد حقوق بشر تأکید دارند که همه ی مردم، از جمله اعضای اقلیت های قومی و گروه های مذهبی، حقوق پایه ی یکسانی دارند و باید بتوانند بدون تبعیض از این حقوق برخوردار شوند. حق رهایی از تبعیض به ویژه در UDHR و معاهدات پیرو آن متجلی شده است. مثلا ICCPR دولت های امضا کننده اش را متعهد می کند تا حقوق اتباع شان را بدون "هرگونه تبعیض، از جمله تبعیض برپایه ی نژاد، رنگ، جنسیت، زبان، عقاید سیاسی یا عقاید دیگر، خواستگاه ملی یا اجتماعی، محل تولد، یا موقعیت اجتماعی" محترم شمارند و ایفا کنند. برخی از حقوق فردی استاندارد، برای اقلیت های قومی و دینی اهمیتی ویژه دارند. از جمله ی این حقوق، اجتماع آزادانه، تشکل یافتن، آزادی دین، و آزادی از تبعیض اند. اسناد حقوق بشر همچنین شامل حقوقی است که صریحاً به اقلیت ها مربوط می شوند و از آنها حمایت ویژه ای به عمل می آورند.برای مثال ماده ی 7 از ICCPR می گوید که حقوق  اشخاصِ وابسته به اقلیت های قومی، مذهبی، یا زبانی "برای اجتماع با دیگر اعضای گروه خود، در پرداختن به فرهنگ، تعلیمات دینی و اجرای مناسک، یا استفاده از زبان خود نباید نادیده گرفته شود."

 گروه های اقلیت اغلب در معرض خشونت هستند و هنجارهای حقوق بشری از دولت ها می خواهند که چنین خشونت هایی را متوقف کنند و تدابیر لازم را علیه آنها اتخاذ نمایند. بخشی از این وظیفه به ایفای حق حیات برمی گردد، که یک حق استاندارد فردی است. اما حق علیه نسل کشی، گروه ها را در برابر تلاش برای محو یا زوال حفاظت می کند. میثاق ضد نسل کشی یکی از اولین معاهدات حقوق بشری پس از جنگ جهانی دوم بود که مطابق آن: 

... نسل کشی مصداق هر یک اعمال زیر است که به قصد نابودی کلی یا جزئی یک ملت، گروه قومی، نژادی یا مذهبی انجام گیرد: (الف) کشتن اعضای گروه؛ (ب) ایجاد آسیب جدی جسمی یا روانی؛ (پ) گروه را به شرایطی دچار  کردن که به نابودی جسمی کلی یا جزئی شان بیانجامد؛ (ت) تحمیل شرایطی به قصد جلوگیری از زادو ولد درون گروه؛ (ث) انتقال قهرآمیز کودکان گروه به گروهی دیگر.

 حق حافظت در برابر نسل کشی از حقوق گروه هاست. صاحبان این حق، گروه ها هستند و این حق برای گروه ها، به عنوان گروه، حمایت هایی تأمین می کند. این حق عمدتاً سلبی است، به این معنا که دولت ها و دیگر مؤسسات را ملزم می دارد که از محو گروه ها اجتناب کنند؛ اما همچنین این حق مستلزم آن است که به این منظور ابزارهای قانونی و حمایت های دیگر نیز منظور شوند.

 آیا یک حق گروهی نیز می تواند در ایده ی عام حقوق بشر که پیش تر مطرح شد بگنجد؟ بله، به شرطی که مفهوم کسانی را که می توانند واجد حقوق بشر باشند گسترده تر کنیم تا گروه های قومی و دینی را نیز در برگیرد. چه بسا بتوان این امر را با ملاحظه ی این نکته بهتر توجیه نمود که بهره مندان  از حق حفاظت در برابر نسل کشی، افرادی هستند که با حمایت از آنها در برابر تلاش برای محو گروهی که بدان تعلق دارند، از امنیت بیشتری برخوردار می گردند.

روز دهم دسامبر 1948 که طرح پیشنهادی «کمیسیون حقوق بشر» در اجلاس فوق العاده مجمع عمومی سازمان ملل متحّد در پاریس, به رأی گذارده شد, تنها چهار سال از پایان فاجعه جنگ جهانی دوّم می گذشت. در سر آغاز اعلامیّه آمده بود که «عدم شناسایی و تحقیر حقوق بشر به ارتکاب اعمال وحشیانه ای انجامید که روح بشریّت را به عصیان واداشته است». عظمت و مهابت فاجعه, چه به لحاظ کیفیّت و چه از نظر کمیّت, آنچنان بود که هیچیک از دولتهای عضو سازمان ملل نو بنیاد یارای مخالفت با طرح پیشنهادی را نداشتند. امّا موانع سیاسی, ایدئولوژیک, اعتقادی و مذهبی مانع از آن نشدند که نمایندگان هشت کشور با دادن رأی ممتنع, حداقل عدم موافقت خود را با آن طرح اعلام کنند. این کشورها عبارت بودند از : شوروی و پنج کشور اروپای شرقی عضو «اردوگاه سوسیالیسم», افریقای جنوبی و عربستان سعودی. دشمنی اردوگاه سوسیالیسم به زعامت استالین, با مقوله حقوق بشر از بدیهیّات بود و ریشه در ایدئولوژی مارکسیسم ـ لنینیسم داشت. مارکس در 1843 در اثر خود« در باره مسأله یهود», اعلامیه حقوق بشر و شهروند 1789 فرانسه را از مقوله اغفال و فریبکاری (mystification) خوانده بود. اعلامیّه ای که در آن مالکیت خصوصی به عنوان یکی از چهار «حقوق طبیعی که مشمول مرور زمان نمیشوند» قلمداد شده بود, نمی توانست توسط مارکس و دیگر معتقدان به مبارزه طبقاتی در جریان قرن نوزدهم, دوران اوج سرمایه داری افسار گسیخته استثمارگر به نقد کشیده نشود. امّا در نخستین دهه های قرن بیستم و با تشکیل «جامعه ملل» پس از پایان جنگ جهانی اوّل, جامعه حقوق بشر و شهروند که در 1898 در پاریس و در جریان« قضیّه دریفوس» پایه گذارده شده بود, مبارزه ای را «بر ضّد هر گونه بی عدالتی» آغازید و از تدوین اعلاّمیه تکمیلی حقوق بشر یاد کرد. این اعلامیّه در کنگره جامعه حقوق بشر فرانسه در 1936 به تصویب رسید که در آن مفهوم دموکراسی اقتصادی را تبیین و تعریف کرده بودند و از جمله در ماّده 4 اعلامیه تکمیلی در باره حق کار گفته بودند که ساعات کار بایستی به اندازه ای تعدیل شوند که به کارگر حق استراحت و مرخصّی با پرداخت حقوق را بدهد و آنانکه قادر به کار کردن نیستند, بایستی از حق معیشت برخوردار شوند.

از اینرو رنه کاسن (René Cassin) , عضو جامعه حقوق بشر فرانسه که در کنگره 1936 به اعلامیه تکمیلی رأی موافق داده بود و در سالهای 48-1947 به عنوان عضو کمیسیون حقوق بشر سازمان ملل تهیه نخستین طرح اعلامیه جهانی حقوق بشر را به عهده گرفته بود, از اعلامیه تکمیلی بهره فراوان گرفت. طرح نهایی که به تصویب کمیسیون حقوق بشر رسید و روز دهم دسامبر 1948 در مجمع عمومی به رأی همگی اعضای سازمان ملل گذارده شد, تفاوت کلّی و بنیادی با اعلامیه حقوق بشر و شهروند 1789 داشت. در مقدمّه اعلامیّه شناسایی کرامت (Dignité) ذاتی تمامی اعضای خانواده بشری و حقوق یکسان و انتقال ناپذیر آنان اساس «آزادی, عدالت و صلح در جهان» شناخته شده و ظهور دنیایی که در آن انسانها در «بیان و عقیده آزاد و از ترس وفقر فارغ باشند, به عنوان بالاترین آمال بشر اعلام شده است».

 در مواّد اوّل و دوّم چهار استوانه بنیادین اعلاّمیه یاد شده اند : آزادی, برابری, عدم تبعیض و هم بستگی. سپس ساختار اعلاّمیه جدید در حوزه های حقوق مدنی و سیاسی و حقوق اجتماعی, فرهنگی و اقتصادی بشر در 28 ماّده دیگر ترسیم شده است. اگر در ماّده 17 حق مالکیّت مورد شناسایی قرار گرفته, در ماّده 23 از حق کار, انتخاب آزادانه و شرایط منصفانه کار, حمایت در قبال بیکاری, حق دستمزد یکسان و کافی در حدّی که زندگی موافق شأن و کرامت انسانی را برای کارگر و خانواده اش تأمین کند, حق تأمین اجتماعی و حق تشکیل سندیکا و اتحادیه شناخته شده اند. همچنین در مأده 24 از حق استراحت, و تفریح و رخصتی با پرداخت حقوق و در مأده 25 از حق برخورداری از رفاه و مسکن و سلامتی و مراقبت های صحی, تأمین اجتماعی در قبال بیکاری, پیری, نقص عضو .... یاد شده است. در زمینه حقوق فرهنگی و اجتماعی هم نو آوریهای مواّد 26 تا 30 اعلامیّه جهانی حقوق بشر غیر قابل انکارند.

امّا ایدئولوژی و ذهنیّت مخالف و بلکه دشمن فردیّت (Individualisme) که شالوده و بنیاد حقوق بشر به شمار می آید, نه تنها این تحول عظیم حقوقی را غیر کافی می نامد که در فردای تصویب اعلامیه جهانی حقوق بشر و در تمامی دوران جنگ سرد به دشمنی علنی با «حقوق بورژوایی» می پردازد و تأمین حقوق اقتصادی ـ اجتماعی را مقدّم و مرجّح بر حقوق و آزادیهای فردی و سیاسی تلقی می کند تا نظامهای توتالیتر حاکم بر «اردوگاه سوسیالیسم» را توجیه کند. 40 سال پس از تصویب اعلامیّه جهانی حقوق بشر و فروپاشی «اردوگاه سوسیالیسم», جهانیان به عیان دیدند که در پشت «دیوار» هم از عدالت اجتماعی که به بهانه تحقّق آن آزادی را قربانی کرده بودند, خبری نبود. ایدئولوژی, مکتب و مذهبی که فردیّت را برنمی تابد نمی تواند نه با اصل آزادی انسانها موافق باشد و نه با اصل برابری و عدم تبعیض در برخورداری از حقوق. ماّده یک اعلامیه جهانی حقوق بشر می گوید : تمامی افراد بشر آزاد به دنیا می آیند و از لحاظ کرامت و حقوق با هم برابرند. همه انسانها از عقل و وجدان برخوردارند و بایستی نسبت به یکدیگر با روح هم بستگی (برادری) رفتار کنند.

در ماّده 2 اصل عدم تبعیض آمده و اینکه تمتع و برخورداری از تمامی حقوق و آزادی های مندرج در اعلامیّه هیچگونه وجه تمایزی را بر نمی تابد به ویژه از جهت نژاد, رنگ, جنس, زبان, مذهب, عقیده, ملیّت, وضع اجتماعی, ثروت, ولادت ..... بدیهی است که افریقای جنوبی که در آن اکثریت سیاه پوست قربانی نظام آپارتاید تحمیل شده از سوی اقلیّت سفید پوست است نه تنها موافق این دو ماّده نیست که دشمن آنست. در همه فرق و مذاهب اسلامی و از جمله فرقه وّهابی مذهب رسمی حکومت مذهبی عربستان سعودی, نه مسلمان با غیر مسلمان حقوق یکسان دارد نه زن با مرد و به طور کلّی حقوق و آزادیهای اساسی محدود و محصور به موافقت و انطباق با قواعد شریعت اسلامند. ایدئولوژی مبتنی بر جنگ طبقاتی در راستای برقراری دیکتاتوری پرولتاریا هم با مقوله حقوق بشر به روایت اعلامیه جهانی حقوق بشر, تنافی ذاتی دارد. چه در آن ایدئولوژی و چه در ذهنیّت مکتبی ـ مذهبی, حقوق تابعی است از ایدئولوژی و مکتب. از اینرو نه حقوق «عنصر انقلابی» با حقوق «ضدانقلاب» یکسان است و نه حقوق مؤمن با حقوق کافر و مرتّد به مذهب و مکتب. بدینسان فرد انسان مطیع و منقاد ایدئولوژی و مکتب است و در چنین زمینه ای است که «تکلیف» مقدّم و مرجّح بر «حق» است. مردمان متعهد و مکلفنّد که جسم و روح خود را در خدمت ایدئولوژی, حزب, نظام, مکتب .... گذارند و چنانچه اقتضا کند جان خود را فدیه کنند تا نظام بر پا و بر جا بماند. منافع و مصالح عمومی, بخوانید حزبی, مکتبی, گروهی ...., مقدّم بر جان و حقوق و آزادی و مصلحت فرد انسان است.

امّا تنها دشمنان مکتبی ـ ایدئولوژیک شناخته شده حقوق بشر نبودند که به مقابله و معارضه علنی با آن برآمدند, غالب 48 دولتی که روز 10 دسامبر 1948 به اعلامیه جهانی حقوق بشر رأی موافق دادند و دولت هایی که سالیان بعد به عضویت سازمان ملل در آمدند و اعلامیّه را هم پذیرفتند, هر زمان که منافع و مصالح سیاسی و اقتصادی آنها اقتضا کرده و می کند, حقوق بشر را به بوته فراموشی سپرده و می سپارند. در دوران جنگ سرد سازمان ملل متحّد عرصه ای بود برای رویارویی و زور آزمایی ایدئولوژیک و تصفیه حسابهای سیاسی ـ دیپلماتیک. جلوه ای از این مقابله سیاسی ـ ایدئولوژیک در کمیسیون حقوق بشر سازمان ملل تجلّی می یافت. غرب و در صدر آن ایالات متحده امریکا, به آن اندازه که دغدغه نقض حقوق بشر در شوروی و اروپای شرقی را داشت, نگران وضعیّت حقوق بشر در عربستان سعودی, فلسطین اشغالی و دیکتاتوری های نظامی در افریقا و امریکای جنوبی نبود. از اینرو تلاش ها و مبارزه های کوشندگان و مدافعان حقوق بشر نه تنها بر ضّد دشمنان شناخته شده حقوق بشر که شامل حال دوستان صوری و ریا کار و موافقان عهد شکن هم می شدند. چاره کار را از یکسو در آن می دیدند که اصول سی گانه اعلامیه, را در چارچوب عهدنامه های بین المللی تکمیل و تدوین کنند تا عدم اجرای مفاد عهدنامه ها از سوی دولت های امضا ء کننده عهدنامه ها متضمّن ضمانت اجرا باشد. از سوی دیگر, نقض مستمّر و فاحش حقوق بشر به ویژه جنایات بین المللی (کشتار دسته جمعی, جنایات بر ضد بشریّت و جنایات جنگی) به یک مرجع قضایی بین المللی ارجاع شود و جنایتکاران به کیفر رسند. در چنین زمینه ای بود که طّی دو دهه میثاق های بین المللی حقوق مدنی وسیاسی و حقوق اجتماعی, اقتصادی و فرهنگی, عهدنامه بین المللی بر ضد شکنجه, عهدنامه لغو هرگونه تبعیض در باره زنان, عهدنامه لغو تبعیض نژادی, عهدنامه حقوق کودک و دهها کنوانسیون بین المللی دیگر در زمینه حقوق بشر به تصویب مجمع عمومی سازمان ملل رسیدند و اکثر کشورهای عضو سازمان ملل به عضویت آنها در آمدند. عهد نامه تشکیل دادگاه جزایی بین المللی هم پنجاه سال پس از تصویب اعلامیه جهانی حقوق بشر, با وجود کارشکنی ها مدام و مستمّر ابر قدرتهای دو اردوگاه, به تصویب رسید و دادگاه جزایی بین المللی کار خود را آغازید.

امّا تنها دولت ها و ابر قدرتها در زمره دشمنان و ناقضان حقوق بشر نیستند.

گروههای مخالف آنها به ویژه گروههای معتقد به ایدئولوژی انقلابی, مکتبی, مذهبی, هم اگر نیم نگاهی به سازمان های حقوق بشر دارند و جلب حمایت آنانرا خواستارند, تنها و تنها برای افشای جنایاتی است که به رقبای خود که بر اریکه قدرت تکیه زده اند, منتسب می کنند. ولی خود از معامله به مثل و بدتر از آن در باره مسئولان و عماّل حکومت مضایقه ندارند و دامنه «مبارزه» خود را به مردمان بی دفاع و بی گناه می کشند , گروگان می گیرند, در کوچه و بازار بمب می گذارند, با عملیات انتحاری هم از مردم یک شهر و یک کشور قربانی می گیرند و هم جان خود را در سودای جنگ نابرابری که بر خود تحمیل کرده اند, از دست می دهند, فاجعه 11 سپتامبر 2001 و جز آنرا می آفرینند ..... بدینسان قربانی نقض حقوق بشر, به ناقض و دشمن حقوق بشر مقلوب میشود. در ذهنیّت انقلابی ـ مکتبی او, حقوق بشر جایی ندارد. هر که با او نیست در جبهه دشمن است و کشتن او مجاز و مشروع. اگر برای فرد انسان فارغ از ملیّت, مذهب, عقیده سیاسی... حقوقی و از جمله حق زندگی قائل بود, هرگز به خود اجازه نمی داد که به اقدامی دست یازد که به مرگ انسان بیگناهی بینجامد که نه تنها طرف مبارزه او نیست بلکه ممکنست مخالف سیاست دولت یا ابر قدرتی باشد که وی با مجریان آن سیاست در مقابله و جنگ است. ولی بینش انقلابی ـ ایدئولوژیک و مکتبی ـ مذهبی او در ثنویتی گرفتار است که جواز ارتکاب چنین جنایتی را به وی می دهد بدون اینکه اندیشه جان خویش را هم بکند !

در زمانه و روزگاری چنین نا بسامان و سهمگین, ضرورت و وجوب دفاع از حقوق بشر در پهنه جهان و مبارزه با نقض حقوق بشر از سوی هر دولت و قدرت و گروهی, برای ما مدافعان حقوق بشر بیش از پیش احساس میشود. در غیر اینصورت صلح و امنیّت و آسایش و به مرور زمان حقوق و آزادی های اساسی از جامعه های انسانی رخت بر می بندند و دنیایی که ژرژ اورول در اثر مشهور خود «هزار و نهصد و هشتاد و چهار» تصویر کرده بود, در برابر دیدگان وحشت زده نسل های آینده نمایان خواهد شد. پیش شرط این مبارزه شناسایی و رعایت اصل جهان شمول بودن حقوق بشر است. از اینرو در قبال نقض حقوق بشر به ویژه از سوی «دوستان صوری و ریاکار» که همواره از حقوق بشر برای مقاصد و منافع سیاسی خویش سوء استفاده کرده اند, نمی توانیم و نمی بایستی بی تفاوت بمانیم.

بدیهی است که انتظار و توقّع ما از دموکراسی های غربی و در صدر آنها ایالات متحده امریکا در رعایت حقوق بین المللی بشر (Droit International des Droits de l’Homme) که طّی 60 سال گذشته تدوین شده, بیشتر از دولت ها و حکومت هایی است که نه تنها دشمن مقوله حقوق بشرند که در دو دهه اخیر به دستاویز نسبیّت فرهنگی, جهان شمول بودن حقوق بشر را مورد تردید قرار داده و بر حقوق بین المللی بشر اَنگ غربی زده و می زنند. گوانتانامو, ابوغریب, زندانهای مخفی امریکا در اروپای شرقی و خاورمیانه و آسیا, جنایات جنگی ارتش امریکا در عراق و افغانستان .... نه تنها به حیثیّت و اعتبار معنوی و سیاسی ایالات متحده امریکا در پهنه جهانی لطمه و صدمه جبران ناپذیری زده که کار ما مدافعان حقوق بشر را بیشتر و مشکل تر از گذشته کرده است. حکومت های خودکامه و فاسد جسارت و جرأت بیشتری از گذشته در تحدید حقوق و آزادی های مردمان و حبس و زجر و شکنجه مخالفان خویش یافته اند. ولی چگونه می توان از شکنجه در زندانهای اردوی امریکا در عراق, در گوانتانامو, در افغانستان .... بی تفاوت گذشت ؟ چگونه می توان اسرای جنگی را از حقوقی که در چهار کنوانسیون ژنو برای آنان مقرّر شده محروم کرد ؟ چگونه می توان صدها انسان را بدون تفهیم اتهاّم, بدون دسترسی به وکیل مدافع, بدون داشتن حق ملاقات با خانواده یشان, ماهها و سالها در بازداشت نگاه داشت ؟ این اصول از 1791 وارد قانون اساسی امریکا شده اند و چگونه بزرگترین دموکراسی جهان به خود اجازه می دهد که به دستاویز مبارزه با تروریسم, قانون اساسی ورویّه قضایی خود را نقض کند و نمونه وسرمشق حکومت های جبّار وقهّار شود ؟ و ما مدافعان حقوق بشر چگونه می توانیم با سیاست یک بام و دو هوا کنار آئیم ؟ اعتبار و حیثیت مبارزه ما و بلکه موقعیت وحیثیّت مقوله حقوق بشر در جهان, در گرو مبارزه با چنین سیاستی است. من نمی توانم از کمیسیون حقوق بشر یا شورای کنونی حقوق بشر انتظار داشته باشم که شکنجه در زندانهای جمهوری اسلامی و قتل زهرا کاظمی را محکوم کند ولی در قبال آنچه که در گوانتانامو و ابوغریب می گذرد بی تفاوت بماند. اگر چنین کنم, از عنوان مدافع حقوق بشر سوء استفاده کرده ام. ملیّت نه مانع ورادعی است در تمتّع و برخورداری از حقوق بشر و نه عاملی که دفاع از حقوق بشر را در محدوده مرزهای یک کشور متوقف کند.

دیگر اینکه هدف و مقصود ما مدافعان حقوق بشر از اینهمه کوشش, تلاش و مبارزه, استقرار و پیشرفت حقوق بشر در پهنه جهان است. ما به مراتب ترجیح می دهیم که درخواست ها, اعتراض ها و زنهارمان به گوش حکومتگران فرو رود و دست از نقض حقوق بشر بکشند و به جبران مافات برآیند تا اینکه به صدور قطعنامه ای از سوی شورای حقوق بشر یا مجمع عمومی سازمان ملل دلخوش کنیم. از اینرو مدافعان حقوق بشر در ایالات متحده امریکا و در ورای مرزهای امریکا, نطق جرج دبلیو بوش در آستانه پنجمین سالگرد فاجعه 11 سپتامبر را پیروزی بزرگی برای خویش و برای حکومت قانون و حقوق در جهان به شمار می آورند. دادخواستی که «کانون حقوق اساسی» (Center of Constitutional Rights) عضو فدراسیون بین المللی جامعه های حقوق بشر, به دیوانعالی ایالات متحده امریکا تقدیم کرده بود, در ماه ژوئن گذشته نتیجه داد و دیوانعالی حکم داد که رئیس جمهور حق ندارد که اصول و قواعد حاکم بر بازداشت و محاکمه را درباره زندانیان گوانتانامو رعایت نکند. تلاش ها و مبارزه های مدافعان حقوق بشر هم منجر به صدور دو تصمیم از سوی «کمیته حقوق بشر» و «کمیته ضّد شکنجه», ارگانهای ناظر بر اجرای میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی و عهد نامه بین المللی بر ضد شکنجه, شدند که به موجب آنها از ایالات متحده امریکا خواسته شد که به فوریت زندانیان گوانتانامو را آزاد کند و از شکنجه و بدرفتاری به کسانی که به اتهاّم فعالیت های تروریستی دستگیر شده اند خودداری نماید. برای رئیس جمهور امریکا راه دیگری جز اعتراف نماند و پذیرفت که «سیا» در خارج از ایالات متحدّه امریکا, زندانهای مخفی داشته که در آنها دهها تن را به اتهام فعالیت های تروریستی بازداشت کرده بودند, که چهارده تن از آنان به گوانتانامو انتقال یافته اند.

بوش قول داد که تمامی این زندانیان از حقوق پیش بینی شده در کنوانسیون های ژنو در باره اسرای جنگی, برخوردار شوند و بازجویی های همراه با فشار و تهدید و ارعاب و بی خوابی ..... ممنوع گردند.

فدراسیون بین المللی جامعه های حقوق بشر در اطلاعیّه ای که در ارتباط با پنجمین سالگرد فاجعه 11 سپتامبر 2001 صادر کرد ضمن ابراز خوشوقتی از این پیروزی یاد آور شد که محدودیت هایی که در زمینه حقوق و آزادی های اساسی طّی پنج سال گذشته به دستاویز مبارزه با تروریسم, ظهور و بروز کرده اند محدود به ایالات متحده امریکا نیست و در اکثر کشورها و از جمله کشورهای اروپایی, اصول و قواعد حقوق بشر به ویژه در زمینه دستگیری و محاکمه, نقض شده اند. این اطلاعیه با این تذکار خاتمه می یابد که مبارزه با تروریسم بایستی با احترام به حقوق و آزا دی های اساسی توأم و همراه باشد و در تمامی عهدنامه های بین المللی راجع به حقوق بشر, مقررات استثنایی برای مواقع استثنایی پیش بینی شده اند و فدراسیون بین المللی جامعه های حقوق بشر در گزارشی که در ماه اکتبر 2005 زیر عنوان «کلید های سازگار نمودن مبارزه بر ضّد تروریسم با حقوق بشر» منتشر کرده, به این مهّم پرداخته است.

حقوق بشر میراث تاریخی دیرینه ای دارند. بنیان فلسفی اصلی حقوق بشر، باور به وجود صورتی از عدالت است که برای همه آدمیان، همه جا معتبر می باشد. به این ترتیب، آموزه ی معاصر حقوق بشر در عرصه ی ژئوپولیتیک معاصر نقشی حیاتی یافته است. گفتمان حقوق بشر توسط مردمان بسیاری در موقعیت هایی بسیار متفاوت فهمیده و استعمال می شود. حقوق بشر در فهم معاصر از اینکه انسان ها و مؤسسات  سیاسی ملی و بین المللی چگونه باید با همدیگر رفتار کنند، نقشی ناگزیر دارد. بهتر آن  است که حقوق بشر را ضمانت های اخلاقی بالقوه ای برای نیل هر انسانی به کمینه ی زندگی نیکو  بدانیم. میزان عدم تحقق این آرمان نشانگر شکست عظیم جهان معاصر در استقرار نظمی استوار برپایه ی حقوق بشر است.

مبنای فلسفی حقوق بشر معروض نقادی های سختی بوده است. اگرچه برخی جنبه های بحث برانگیز میان حامیان و معارضان حقوق بشر حل نشده باقی مانده اند، و چه بسا حل نشدنی باشند، درحالت کلی قوت اخلاقی حقوق بشر پابرجا می ماند. چه بسا مجاب کننده ترین انگیزه ی پذیرش وجود حقوق بشر می تواند برپایه ی به کارگیری قوه تخیل باشد. بکوشید جهانی بدون حقوق بشر را تصور کنید!

رویکردها  :مضمون و فلسفه ی حقوق بشر، مبانی فلسفی حقوق بشر، اعلامیه جهانی حقوق بشر و میثاق های بین المللی . لیبرال دمکرات و عملکرد ملل متحد .



Abstract: The increasing expansion of activities of international organizations, especially the United Nations, and its significant effect on modeling human life through the human rights paradigm with an aim to support and protect human and citizenship rights against systematic and explicit violations, have led to the emergence of different solutions, doctrines, and support norms. The Responsibility to Protect Doctrine (RtoP or R2P) is among the most important doctrines introduced into this field. This doctrine has gained a special status in the theoretical discussions of scholars of international law in the course of its evolution to universal norms. It is considered a completely humanitarian strategy to support and protect human and citizenship rights. Due to the importance of this issue, the present descriptive-analytic manuscript, which was based on the achievements and studies of active international organizations, not only discussed the basics and characteristics of this doctrine, but also reviewed opposing viewpoints and the conceptual meaning of this doctrine. This study was aimed to answer the following question: How does R2P influence the process of developing and deepening citizenship rights at the national and international levels? It was also proved that R2P employs a corrective and interactive approach and thus it can be used as a useful and efficient solution by governments in crisis or in danger of crisis


جمال الدین تراز

ارئه دهنده خدمات حقوقی به تجار و بازرگانان بین المللی ، شرکت های نفتی ، دارندگان کارت بازرگانی و ... 

کارشناس فقه و حقوق اسلامی و کارشناس ارشد حقوق بین الملل

:...تلفن
:... فکس

E-mail:jamaltaraz@gmail.com

      مشاوره هوشمند حقوقی


Jamaledin Taraz, M.A.
Masters of Art in International Law & B.A. of Iran Law  

Legal service provider for international businesses, oil companies, business stakeholders

Tel: .....

Fax:.....

E-mail:jamaltaraz@gmail.com


دارای گواهینامه تخصصی مهارت های فن مذاکره در قراردادهای بین المللی

استاد دوره تخصصی : دکتر سید نصر الله ابراهیمی دکتری حقوق بین الملل خصوصی از دانشگاه شفیلد انگلستان - عضو هیأت علمی دانشگاه تهران - مدیر امور حقوقی و قراردادهای شرکت مهندسی و توسعه نفت - مشاور حقوقی شرکت ملی نفت ایران ، نایب رئیس هیئت مدیره انجمن مدیریت پروژه ایران و



عنوان: دکترین مسئوولیت حمایت و نقش آن در گسترش و تعمیق حقوق شهروندی

چکیده: گسترش روزافزون فعالیت سازمان های بین المللی با محوریت سازمان ملل متحد و نقش تاثیر گذار آنها در الگو سازی زندگی نوع بشر از رهیافت پارادایم حقوق بشری جهت حمایت و حفاظت از حقوق بشر و شهروندی در برابر نقض آشکار و سیستماتیک ، سبب ارائه راه حل ها ، دکترین ها و هنجارهای حمایتی مختلف شده است که دکترین مسئوولیت حمایت موسوم به (RtoP) یا (R2P) ، یکی از مهمترین دکترین های ارائه شده در این زمینه می باشد. دکترینی که در راستای تکامل خود به سمت تبدیل شدن به هنجاری جهان شمول ، امروزه در بحث های نظری اندیشمندان حقوق بین الملل جایگاه ویژه ای را به خود اختصاص داده است و بعنوان راهبردی کاملا بشردوستانه بسوی حمایت و حفاظت هر چه بیشتر از حقوق بشر و شهروندی تلقی می گردد که باتوجه به اهمیت موضوع در این پایان نامه «توصیفی تحلیلی» مبتنی بر دستاوردها و مطالعات سازمان های بین المللی فعال در این حوزه ، ضمن پرداختن به مبانی و ویژگی های آن و بررسی دیدگاه مخالفان و درک مفهومی از آن ، به این سوال اساسی که (R2P) چگونه در فرآیند توسعه و تعمیق حقوق شهروندی در سطح ملی و بین المللی تاثیر می گذارد پاسخ داده شده است و اثبات گردیده است که (R2P) رویکردی اصلاحی و تعاملی دارد و می تواند بعنوان راه حلی مفید و کارآمد در خدمت حکومتهای در معرض بحران یا بحران زده مورد توجه قرار گیرد.


 
 


ADMIN LOGIN                       2012 by Jamal Taraz; All rights reserved.