حق رأی زنان در خاورمیانه، حکایت ناتمام - حقوق بین الملل و حقوق ملی

New Page 1
   
تماس درباه من اتاق بازرگانی اخبار کانون وکلا دفتر سازمان ملل دفتر یونیسف صفحه نخست
 

  حق رأی زنان در خاورمیانه، حکایت ناتمام
نویسنده : جمال الدین تاراز - ساعت ٥:٠٤ ‎ب.ظ روز ۱۳٩۱/۱۱/۱٦
 

روند رسیدن زنان به حق رأی در کشورهای خاورمیانه فراز و نشیب متفاوتی را طی کرده و هنوز هم به پایان نرسیده است. در این میان گرچه دیگر تهدیدی متوجه حق رأی زنان نیست، ولی اعمال واقعی آن با دشواری‌هایی روبروست.

نزدیک به دو قرن است که بخشی از اهداف جنبش‌های مبارزاتی زنان به کسب حق رأی برابر با مردان معطوف بوده است. گرچه اولین ثمره قطعی این مبارزات در  سال‌های اواخر قرن نوزدهم در نیوزیلند به بار نشست، اما تا سایر کشورها هم چنین حقی را برای زنان به رسمیت بشناسند، دهه‌ها طول کشید و هنوز هم این جنبش ادامه دارد.
 تغییر شرایط اجتماعی و اقتصادی برای زنان، ترقی سواد و دانش آنها و نیز مشارکتشان در جنبش‌های انقلابی و اصلاح طلبانه بیش از پیش محرومیت آنها از حق رای را عمده کرد و تلاش برای کسب این حق را شدت بیشتری بخشید. در واقع بخش مهمی از تاریخ کارزار و تلاش‌های زنان برای برابرحقوقی در جوامع غربی و سپس آسیایی و آفریقایی در ۱۵۰ سال اخیر،  بر کسب حق انتخاب و انتخاب‌شدن متمرکز بوده است.

ادامه مطلب....


در سال‌های بعد نیز که حق رای زنان در شمار دیگری از کشورهای خاورمیانه و شمال آفریقا جاری شد، تقریبا روندی مشابه ترکیه پیش رفت. به عبارتی، فضای بین‌المللی، جنبش‌های ملی‌گرایانه و تحولات ناشی از استعمارزدایی شرایطی را در این کشورها به وجود آورد که به تدوین قانون اساسی‌های جدید انجامید.

انتخابات در لیبی پس از قذافی

رهبران ملی‌گرای تازه به قدرت‌رسیده که با سکولاریسم نیز بی‌میانه نبودند، به علاوه بخشی از نخبگان مرتبط یا غیرمرتبط با دستگاه سیاسی سعی کردند خیرخواهانه و با هدفی معطوف به رفع عقب‌ماندگی جامعه، همان حقوقی را که در غرب در مورد زنان اعمال می‌شود تا حدودی در متن قانون اساسی جدید یا قوانین مدنی کشور وارد کنند.
این گونه بود که اعمال حق رای زنان در بحبوبه جنگ جهانی دوم و سال‌های پس از آن از جمله در پاکستان (۱۹۴۷)، و در پایان این دهه در سوریه و عراق و یا در سال‌های دهه بعد در مصر (۱۹۵۶) و تونس (۱۹۵۷) عمدتا در جوامعی صورت گرفت که درصد بالای بیسوادی و محرومیت از مشارکت اقتصادی و اجتماعی در میان زنان در اوج بود و ساختار مردسالار جامعه ستبر و مقاوم ایستاده بود.

خواب سنگین خلیج فارس

بقایای نسبتا قوی همین وضعیت است که برای مثال سبب شده هنوز هم در بخش‌هایی از پاکستان، همانگونه که انتخابات پارلمانی سال ۱۹۹۷ نشان داد، حق رأی زنان صرفا روی کاغذ بماند. علت شاید در این واقعیت باشد که نه خودآگاهی بخش‌های وسیع جامعه زنان و مطالبات گسترده آنها، بلکه تلاش و همت زنان نخبه و کم‌شمار و بخش‌هایی از مردان کم‌وبیش برابری‌خواه کشور و قسما هم خرید وجهه در عرصه بین‌المللی بود که به تدریج در این کشورها به قانونیت‌بخشیدن به حق رأی زنان انجامید و البته حدی از بهبود و تغییر در حقوق اجتماعی و مدنی زنان را نیز به دنبال داشت.
در ایران در سال ۱۳۴۱ یا ۱۹۶۳ میلادی بود که در چارچوب "انقلاب سفید" شاه، حق رأی زنان به رسمیت شناخته شد. یک سال پیش از آن در الجزایر و یک سال بعد هم در سودان چنین حقی به قوانین تسری یافت.

کشورهای عرب خلیج فارس دیرتر از همه به فکر به رسمیت‌شناختن حق رأی زنان افتادند. این اقدام اما هنوز با محدودیت‌ها و اما و اگرهایی توام است.

حقی که اعمالش با محدودیت‌هایی توام است

در سال ۲۰۰۲ بحرین اولین کشور خلیج فارس بود که زنان در آن به حق رأی دست یافتند. با این همه ساختار تبعیض‌آمیز حکومتی در این جزیره برای گزینش‌های بخش بزرگی از مردم، اعم از زن و مرد، و برای اعمال اراده آنها محدودیت‌های زیادی به‌وجود آورده است. این امر یکی از دلایلی است که باعث شده این کشور در کنار یمن  بیش از سایر کشورهای حاشیه خلیج فارس و دریای عمان در معرض "بهار عربی" واقع شود.
۱۵ مهرماه ۱۲۸۵ شمسی زمانی که اولین مجلس شورای ملی، قانون انتخابات را تصویب و زنان را در کنار مهجوران از حق انتخاب کردن و انتخاب شدن محروم کرد، مبارزات زنان برای به دست آوردن این حق آغاز شد.

"حق رای نتیجه تلاش‌های زنان از دوران مشروطه بود"

یک سال بعد از بحرین عمان نیز حق رأی زنان را به رسمیت شناخت، ولی هنوز هم در این کشور به سبب ساختارهای سنتی‌اش پارلمان به معنای محدودش هم وجود ندارد و حق انتخاب زنان و مردان تا حدودی در گزینش‌های شوراهای شهر و روستا خلاصه می‌شود.

کویت نیز به رغم آن که در میان کشورهای عرب حاشیه خلیج فارس، سنت پارلمانی باسابقه‌‌تری دارد، تنها از سال ۲۰۰۵ حق رأی زنان را به رسمیت شناخته است.

عربستان آخرین کشور منطقه است که مقاومت در برابر حق رأی زنان در آن در حال شکسته‌شدن است. در این کشور پارلمانی وجود ندارد، زنان هنوز از حق رانندگی محرومند و در بسیاری از مسائل اجتماعی بدون همراهی و اجازه مرد فاقد اختیار عمل هستند.  با این همه، به فرمان پادشاه قرار است که از سال ۲۰۱۵ زنان اجازه شرکت در انتخابات شوراهای شهر و روستا را بیابند.

خطرات تازه برای حقوق زنان

در مجموع گرچه حق رأی زنان در منطقه در محیطی غیرمساعد توام با ساختارهای منجمد مردسالارانه و بعضا قبیله‌ای و با افت و خیزهای متفاوت اعمال شده و به پیش رفته، ولی اینک کمتر کشوری است که بخواهد در برابر این حق رأی بایستد یا چرخ زمان را به عقب بازگرداند. با این همه، ساختارهای سیاسی و بعضا اجتماعی انسدادزده در شماری از کشورهای منطقه همچنان فرصتی برای اعمال واقعی این حق و اجرای گسترده‌تر مشارکت زنان و مردان در رقم‌زدن به سرنوشت خودشان باقی نمی‌گذارد. به ویژه ایران و کشورهای حاشیه خلیج فارس و نیز برخی از کشورهای آسیای میانه و قفقاز را می‌توان در این رده دانست.

این که حق رأی فعال برای زنان (حق انتخاب‌شوندگی) از جمله به دلیل ساختارهای اجتماعی عقب‌مانده همچنان در کشورهای منطقه نمود بارزی ندارد و شمار نمایندگان زن در نهادهای انتخاباتی یا شبه‌انتخاباتی اندک مانده نیز، از نشانه‌های کماکان باقی دشواری مشارکت واقعی زنان در فعل‌وانفعالات سیاسی و اجتماعی است.

حق رأی برای زنان در افغانستان از سال ۱۹۶۳ وجود داشته، ولی در سال‌‌های اخیر است که تا حدودی جنبه عملی پیدا کرده است

قوت‌گرفتن نیروهای سنتی و مذهبی در سال‌های اخیر در پی "بهار عربی" در کشورهایی مانند مصر و تونس و لیبی این خطر را به‌وجود آورده که به رغم سلب‌نشدن حق رأی زنان، این حق تا حدودی از معنا و مضمون تهی شود. خطر عمده‌تر آن است که در این کشورها، به ویژه بسان آنچه که در ایران پس از انقلاب جاری شد، حق زنان در شماری دیگر از عرصه‌های مربوط به مسائل خانوادگی به جای گسترش محدود شود.
 

گرچه سرنوشت چالش و کشاکشی که اینک در کشورهای یادشده میان بخش‌های عرفی جامعه و اسلام‌گرایان بر سر مسئله حجاب یا حد ورود احکام و مقررات شریعت و سنت به متن قانون اساسی جدید در جریان است هنوز تعیین نشده، ولی خود این چالش از یک سو، نشانه‌ای از خطراتی است که حقوق کنونی زنان در معرض آن قرار گرفته و از سویی دیگر بر دشوارشدن راه در جهت دستیابی زنان به حقوق بیشتر دلالت دارد.

منبع: دویچه وله



Abstract: The increasing expansion of activities of international organizations, especially the United Nations, and its significant effect on modeling human life through the human rights paradigm with an aim to support and protect human and citizenship rights against systematic and explicit violations, have led to the emergence of different solutions, doctrines, and support norms. The Responsibility to Protect Doctrine (RtoP or R2P) is among the most important doctrines introduced into this field. This doctrine has gained a special status in the theoretical discussions of scholars of international law in the course of its evolution to universal norms. It is considered a completely humanitarian strategy to support and protect human and citizenship rights. Due to the importance of this issue, the present descriptive-analytic manuscript, which was based on the achievements and studies of active international organizations, not only discussed the basics and characteristics of this doctrine, but also reviewed opposing viewpoints and the conceptual meaning of this doctrine. This study was aimed to answer the following question: How does R2P influence the process of developing and deepening citizenship rights at the national and international levels? It was also proved that R2P employs a corrective and interactive approach and thus it can be used as a useful and efficient solution by governments in crisis or in danger of crisis


جمال الدین تراز

ارئه دهنده خدمات حقوقی به تجار و بازرگانان بین المللی ، شرکت های نفتی ، دارندگان کارت بازرگانی و ... 

کارشناس فقه و حقوق اسلامی و کارشناس ارشد حقوق بین الملل

:...تلفن
:... فکس

E-mail:jamaltaraz@gmail.com

      مشاوره هوشمند حقوقی


Jamaledin Taraz, M.A.
Masters of Art in International Law & B.A. of Iran Law  

Legal service provider for international businesses, oil companies, business stakeholders

Tel: .....

Fax:.....

E-mail:jamaltaraz@gmail.com


دارای گواهینامه تخصصی مهارت های فن مذاکره در قراردادهای بین المللی

استاد دوره تخصصی : دکتر سید نصر الله ابراهیمی دکتری حقوق بین الملل خصوصی از دانشگاه شفیلد انگلستان - عضو هیأت علمی دانشگاه تهران - مدیر امور حقوقی و قراردادهای شرکت مهندسی و توسعه نفت - مشاور حقوقی شرکت ملی نفت ایران ، نایب رئیس هیئت مدیره انجمن مدیریت پروژه ایران و



عنوان: دکترین مسئوولیت حمایت و نقش آن در گسترش و تعمیق حقوق شهروندی

چکیده: گسترش روزافزون فعالیت سازمان های بین المللی با محوریت سازمان ملل متحد و نقش تاثیر گذار آنها در الگو سازی زندگی نوع بشر از رهیافت پارادایم حقوق بشری جهت حمایت و حفاظت از حقوق بشر و شهروندی در برابر نقض آشکار و سیستماتیک ، سبب ارائه راه حل ها ، دکترین ها و هنجارهای حمایتی مختلف شده است که دکترین مسئوولیت حمایت موسوم به (RtoP) یا (R2P) ، یکی از مهمترین دکترین های ارائه شده در این زمینه می باشد. دکترینی که در راستای تکامل خود به سمت تبدیل شدن به هنجاری جهان شمول ، امروزه در بحث های نظری اندیشمندان حقوق بین الملل جایگاه ویژه ای را به خود اختصاص داده است و بعنوان راهبردی کاملا بشردوستانه بسوی حمایت و حفاظت هر چه بیشتر از حقوق بشر و شهروندی تلقی می گردد که باتوجه به اهمیت موضوع در این پایان نامه «توصیفی تحلیلی» مبتنی بر دستاوردها و مطالعات سازمان های بین المللی فعال در این حوزه ، ضمن پرداختن به مبانی و ویژگی های آن و بررسی دیدگاه مخالفان و درک مفهومی از آن ، به این سوال اساسی که (R2P) چگونه در فرآیند توسعه و تعمیق حقوق شهروندی در سطح ملی و بین المللی تاثیر می گذارد پاسخ داده شده است و اثبات گردیده است که (R2P) رویکردی اصلاحی و تعاملی دارد و می تواند بعنوان راه حلی مفید و کارآمد در خدمت حکومتهای در معرض بحران یا بحران زده مورد توجه قرار گیرد.


 
 


ADMIN LOGIN                       2012 by Jamal Taraz; All rights reserved.