نفی تروریسم از تلاش های بین المللی تا موانع فرارو - حقوق بین الملل و حقوق ملی

New Page 1
   
تماس درباه من اتاق بازرگانی اخبار کانون وکلا دفتر سازمان ملل دفتر یونیسف صفحه نخست
 

  نفی تروریسم از تلاش های بین المللی تا موانع فرارو
نویسنده : جمال الدین تاراز - ساعت ۳:۳٧ ‎ب.ظ روز ۱۳٩۱/۱۱/۱۱
 

نفی تروریسم در قوانین داخلی

یک قاضی دادگستری در بررسی پیشینه قانونگذاری در رابطه با تروریسم می‌گوید: در طول تاریخ بیش از 100 سال قانون‌گذاری در ایران، تنها یک عنوان قانون در ارتباط با تروریسم تصویب شده است. سال 1368 به عنوان اقدامی متقابل در برابر اقدامات ایالات متحده «‌قانون تشدید مقابله با اقدامات تروریستی دولت آمریکا» توسط مجلس به تصویب رسید.

امیر جوانبخت در گفت و گو با «حمایت» ادامه می‌دهد: در این قانون که شامل اتباع آمریکا و کشورهایی که با آمریکا در توطئه علیه جان اتباع ایرانی یا منافع جمهوری اسلامی اقدام می‌کنند، است به رییس‌جمهور دستور داده شده است که جهت دستگیری و مجازات آمریکایی‌ها و عوامل ‌مستقیم و غیر مستقیم آنها که در محاکم قضایی ایران محکوم شده‌اند، اقدامات لازم را به عمل آورد. این قانون تاکنون بدون اینکه نسخ شود، پابرجا مانده و مقرر داشته است که تا زمانی که رییس‌جمهور آمریکا اختیار انجام اقدامات ضد انسانی را علیه جان و منافع اتباع ایرانی را دارا باشد، معتبر و لازم‌الاجرا است. تصویب این قانون، عمل مقابل به مثل در برابر تصویب قانونی با همین شرایط در ایالات متحده بوده است.

ادامه مطلب...


این کارشناس ارشد حقوق جزا ادامه می‌دهد: البته باید اشاره کرد که لفظ مبارزه با تروریسم در سال 1290 و در «کابینه میرزا محمدولی خان سپهدار اعظم» یکبار از تصویب مجلس گذشته بود، اما در ادبیات حقوقی آن روزگار تروریسم در معنای متفاوتی استفاده می‌شده است. در آن قانون، مبارزه با تروریسم به معنی دفع مواد مخالف مشروطیت و مخل آسایش بلاد، اهالی و مانع حسن جریان امور دولت معنی می‌شد. وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به تلاش های بین المللی ایران در این ارتباط می گوید: علاوه بر این، ایران به برخی معاهدات بین‌المللی در خصوص مبارزه با تروریسم نیز پیوسته است. و نیز در معاهدات دو جانبه امنیتی که منعقد می‌کند، موادی را نیز در باب مبارزه با تروریسم می‌گنجاند. به عنوان مثال در توافق نامه امنیتی ایران و ایتالیا و در ماده یک آن، مبارزه با تروریسم یکی از موارد همکاری بین دو کشور اعلام شده است‌. طرفین به ویژه در زمینه‌های ذیل توافق کردند:
- مبادله اطلاعات درخصوص فنون و روش‌های عملکرد گروه‌های تروریستی و‌جرایم مرتکب شده از سوی آنها و مواردی که دارای اهداف حمایت لجستیکی و مالی ‌باشد.
- توسعه همکاری پلیس برای شناسایی و تعقیب افراد مسوول اقدامات‌ تبهکارانه‌ای که از سوی قوانین ملی دو کشور جرم تلقی شده است، در کنار همکاری‌هایی که ‌در چارچوب اینترپل صورت می‌پذیرد.
- مبادله اطلاعات و تجربیات در مورد روش ها و فنون استفاده شده به منظور ‌پیشگیری و مبارزه با تروریسم.
این قاضی دادگستری معتقد است: در راه مهار این تهدید جهانی، این اقدامات کافی به نظر نمی‌رسد. باید در مبارزه با تروریسم، قوانین شفافی وضع کرد. همچنین پیوستن به معاهدات تازه تاسیس نیز می‌تواند در هماهنگی نظام حقوقی داخلی با نظام جهانی کارساز باشد و مانع برخی بهانه‌گیری‌های سیاسی برخی کشورها در اتهام زنی به ایران در مورد ارتباط با تروریسم شود.

تروریسم مغضوب بشر در طول تاریخ
یک وکیل دادگستری نیز تاکید می‌کند: نفی خشونت و تعرض به دیگران در همه ادیان و مسالک و مکاتب بشری پذیرفته شده است. تنها اتفاقی که افتاده این است که امروزه تجربه قرون مختلف به صورت تخصصی و در زیر شاخه‌هایی مثل «مقابله با تروریسم» تدوین یافته است.
مهدی ظهوریان درباره شیوه های مبارزه با تروریسم به «حمایت» می‌گوید: مبارزه با تروریسم می‌تواند صورت‌های مختلفی داشته باشد، همکاری قضایی در محاکمه یا استرداد تروریست‌ها، همچنین مجازات مسوولان اعمال تروریستی، بلوکه کردن اموال مورد استفاده برای اداره مالی تروریسم و استفاده از پیکره‌های مختلف حقوق مشتمل بر قواعد حقوق کیفری بین‌المللی، می‌تواند از آن جمله باشد. این اعمال با هر هدفی که انجام می‌گیرد، غیر نظامیان از قربانیان اصلی آن هستند و از سوی دیگر در دوره‌هایی این رویه به عنوان استراتژی اصلی مبارزه از سوی گروه‌ها انتخاب شد. اوج این وضع در دهه 60 و 70 قرن بیستم بود که گروه‌هایی مانند "بریگاد سرخ" در ایتالیا و "بادر ماینهوف" در آلمان به آن دست می‌زدند و در حال حاضر نیز القاعده و طالبان نامشان با تروریسم گره خورده است.
این کارشناس ارشد حقوق جزا معتقد است: در مبارزه با تروریسم بیشتر کشورها و ملت‌ها متفق‌القول هستند و تنها در فرعیات با یکدیگر اختلاف نظر دارند و نیز به همین خاطر هست که معاهدات بین‌المللی و منطقه‌ای بیشماری با نکات مشترک فراوان در این خصوص وضع شده است. در حالی که تا بیش از قرن 19، سراغی از این اصطلاح در ادبیات حقوق بین‌‌الملل نبود. بنابراین برای اینکه بتوانیم برخورد ایران را در مقابل این جرم ضد بشریت ببینیم و آن را با سایر کشورها در واکنش به تروریسم مقایسه کنیم، باید ببینیم چه اسناد بین‌المللی در این خصوص وجود دارد و ایران به کدامیک از آنها ملحق شده است. البته چنان که رفت اختلاف نظرهایی نیز وجود دارد که باید دید چه مشکلاتی در جهت اتخاذ رویکرد مشترک به موضوع وجود دارد.

اسناد منطقه‌ای در مبارزه با تروریسم
این وکیل دادگستری با اشاره به اینکه از میان مجموعه اسناد بین‌المللی که در مقابله با تروریسم وضع شده، می‌توان دو دسته اسناد منطقه‌ای و بین‌المللی را تفکیک کرد، می‌گوید: نمونه معاهداتی که برای مقابله با خشونت بین کشورهایی که پیوند جغرافیایی با یکدیگر دارند، منعقد می‌شود کم نیست. کنوانسیون سارک در سرکوب تروریسم، یکی از مصادیق اسناد منطقه ای است که بین کشورهای جنوب آسیا منعقد شد و با توجه به عضویت افغانستان که یکی از مراکز مهم مرتبط با رشد تروریسم در آن، اهمیت زیادی دارد.


ظهوریان ادامه می‌دهد: کنوانسیون اروپایی استراسبورگ در سرکوب تروریسم، یکی از مصادیق دیگر این اسناد منطقه ای است. اعضای این کنوانسیون، اعضای اتحادیه اروپا هستند. وی با اشاره به اسناد منطقه ای کشورمان در زمینه مبارزه با تروریسم می گوید ایران نیز تجربه عضویت در این اسناد منطقه‌ای را دارد. کنوانسیون مبارزه با تروریسم کشورهای عضو کنفرانس اسلامی یکی از آنهاست. ایران در سال 1387 قانون الحاق به این کنوانسیون را به تصویب رسانده و از حق شرط خود استفاده کرده که تنها در صورتی به مفاد این کنوانسیون عمل کند که با موازین شرع مقدس اسلامی مخالفت نداشته باشد.

اسناد بین المللی در مبارزه با تروریسم
این کارشناس ارشد حقوق جزا و جرم‌شناسی در ادامه به بیان اسناد بین المللی در مبارزه با تروریسم می‌پردازد و می‌گوید: اکثر معاهدات منطقه‌ای که در این خصوص منعقد می‌شود، معمولا با پذیرفتن اسناد بین‌المللی مقابله با اشکال تروریسم که پیشتر به تصویب رسیده همراه است. چنانکه کنوانسیون مقابله با تروریسم کشورهای اسلامی به همین ترتیب عمل کرده است. کنوانسیون بین‌المللی سرکوب حمایت مالی از تروریسم، کنوانسیون سرکوب بمب‌گذاری تروریستی، کنوانسون مقابله با اعمال غیر قانونی بر ضد ایمنی دریانوردی، کنوانسیون بین‏المللى مقابله با گروگانگیرى و... از این دست معاهدات است.


ظهوریان اضافه می‌کند: البته برخی از کشورها نیز در رابطه با تروریسم اقدام به وضع قوانین داخلی کردند از آن جمله قانون ضدتروریسم انگلستان است. در این قانون کشور انگلستان تعریف وسیعی از تروریسم ارایه داده که تنها به اقدام علیه انگلستان محدود نمی‌شود، بلکه به هر اقدام طراحی شده برای تحت تاثیر قرار دادن سیاست هر دولت در هر جای دنیا، تروریسم اطلاق می‌شود. برخی از تدابیر پیش‌بینی شده در این قانون مثل قایل شدن مدت نامعین برای بازداشت، قابل انتقاد است و با موازین بین‌المللی حقوق بشر چندان همخوانی ندارد.


این کارشناس حقوقی ادامه می‌دهد: گاه اقدام ضد تروریستی مثل آنچه در سال های اخیر در ایالات متحده روی داده است می‌تواند ناقض حقوق بشر و به ضرر افراد بی‌گناه باشد، زیرا مقامات حاکم، زیر پوشش اقدامات احتیاطی ضد تروریستی، شهروندان خود را از حقوق بشر محروم کنند. این کارشناس ارشد حقوق جزا بیان برخی موانع همکاری بین المللی در مبارزه با تروریسم می‌گوید: در راه همکاری بر ضد تروریسم، برخی موانع فنی وجود دارد. تفاوت قوانین کشورهای مختلف می‌تواند باعث اعطای وضعیت پناهندگی به تروریست‌ها در برخی کشورها شود یا برخی کشورها را پناهگاه امنی برای آنها سازد، هنگامی که کشوری مجازات اعدام را روا و کشور دیگری ممنوع می‌داند، این امر می‌تواند استرداد تروریست‌ها را دشوار یا حتی ناممکن سازد و توجه به امنیت یا حاکمیت ملی نیز می‌تواند مانع از همکاری‌های اطلاعاتی شود.


با توجه به آنچه کارشناسان در گفت‌وگو با "حمایت" مورد تاکید قرار دادند: کشورها، اختلافاتی در نحوه برخورد با تروریسم دارند. از جمله اینکه هنوز به تعریف جامع و مانعی از تروریسم که همگان را راضی کند، دست نیافته‌اند که باید انگیزه‌های سیاسی را دلیل اصلی شانه خالی‌ کردن کشور‌ها از این مهم بدانیم. تعریف دقیق و تعیین مصداق آن برای کشورها، تعهداتی ایجاد می‌کند و ممکن است برخی ازاعمالشان به این مصادیق پهلو بزند. بنابراین کاملا طبیعی است که نخواهند برای خود تعهد و مسوولیتی بتراشند. از آنجا که این پدیده مستقیما با امنیت ملی و منافع عمومی کشورها ارتباط پیدا می‌کند، تا امروز شیوه برخورد با آن بسیار گزینشی بوده و در دنیای معاصر نیز تعارض منافع ملی و برداشت‌های متفاوت از امنیت ملی به علت ذهنی بودن و نسبیت آن، امکان وفاق در مفهوم تروریسم - داخلی و بین المللی - را تا حدود زیادی ناممکن کرده است. هرچند رسیدن به این اتفاق نظر دشوار است، ولی به مرور یک توافق آرای نسبی و نوعی اجماع در مورد تعریف حداکثری تروریسم به وجود آمده است. چنانکه بر همین اساس مجمع عمومی سازمان ملل در سال 1985 به اتفاق آرا اعمال تروریستی را توسط هر کس و در هر کجا که اتفاق بیفتد، محکوم کرد. البته برخی موانع در راه اجماع کامل در مورد تروریسم وجود دارد که از آن جمله به دلیل نگرانی برخی کشور‌ها برای حفظ امنیت ملی خویش، تمایلی به همکاری بر ضد تروریسم بین‌المللی ندارند. آنها ترجیح می‌دهند خارج از گود باشند، از بیم آنکه مبادا خود آماج حملات تروریستی قرار بگیرند و تبدیل هدف این گروه ها شوند.

منبع: روزنامه حمایت



Abstract: The increasing expansion of activities of international organizations, especially the United Nations, and its significant effect on modeling human life through the human rights paradigm with an aim to support and protect human and citizenship rights against systematic and explicit violations, have led to the emergence of different solutions, doctrines, and support norms. The Responsibility to Protect Doctrine (RtoP or R2P) is among the most important doctrines introduced into this field. This doctrine has gained a special status in the theoretical discussions of scholars of international law in the course of its evolution to universal norms. It is considered a completely humanitarian strategy to support and protect human and citizenship rights. Due to the importance of this issue, the present descriptive-analytic manuscript, which was based on the achievements and studies of active international organizations, not only discussed the basics and characteristics of this doctrine, but also reviewed opposing viewpoints and the conceptual meaning of this doctrine. This study was aimed to answer the following question: How does R2P influence the process of developing and deepening citizenship rights at the national and international levels? It was also proved that R2P employs a corrective and interactive approach and thus it can be used as a useful and efficient solution by governments in crisis or in danger of crisis


جمال الدین تراز

ارئه دهنده خدمات حقوقی به تجار و بازرگانان بین المللی ، شرکت های نفتی ، دارندگان کارت بازرگانی و ... 

کارشناس فقه و حقوق اسلامی و کارشناس ارشد حقوق بین الملل

:...تلفن
:... فکس

E-mail:jamaltaraz@gmail.com

      مشاوره هوشمند حقوقی


Jamaledin Taraz, M.A.
Masters of Art in International Law & B.A. of Iran Law  

Legal service provider for international businesses, oil companies, business stakeholders

Tel: .....

Fax:.....

E-mail:jamaltaraz@gmail.com


دارای گواهینامه تخصصی مهارت های فن مذاکره در قراردادهای بین المللی

استاد دوره تخصصی : دکتر سید نصر الله ابراهیمی دکتری حقوق بین الملل خصوصی از دانشگاه شفیلد انگلستان - عضو هیأت علمی دانشگاه تهران - مدیر امور حقوقی و قراردادهای شرکت مهندسی و توسعه نفت - مشاور حقوقی شرکت ملی نفت ایران ، نایب رئیس هیئت مدیره انجمن مدیریت پروژه ایران و



عنوان: دکترین مسئوولیت حمایت و نقش آن در گسترش و تعمیق حقوق شهروندی

چکیده: گسترش روزافزون فعالیت سازمان های بین المللی با محوریت سازمان ملل متحد و نقش تاثیر گذار آنها در الگو سازی زندگی نوع بشر از رهیافت پارادایم حقوق بشری جهت حمایت و حفاظت از حقوق بشر و شهروندی در برابر نقض آشکار و سیستماتیک ، سبب ارائه راه حل ها ، دکترین ها و هنجارهای حمایتی مختلف شده است که دکترین مسئوولیت حمایت موسوم به (RtoP) یا (R2P) ، یکی از مهمترین دکترین های ارائه شده در این زمینه می باشد. دکترینی که در راستای تکامل خود به سمت تبدیل شدن به هنجاری جهان شمول ، امروزه در بحث های نظری اندیشمندان حقوق بین الملل جایگاه ویژه ای را به خود اختصاص داده است و بعنوان راهبردی کاملا بشردوستانه بسوی حمایت و حفاظت هر چه بیشتر از حقوق بشر و شهروندی تلقی می گردد که باتوجه به اهمیت موضوع در این پایان نامه «توصیفی تحلیلی» مبتنی بر دستاوردها و مطالعات سازمان های بین المللی فعال در این حوزه ، ضمن پرداختن به مبانی و ویژگی های آن و بررسی دیدگاه مخالفان و درک مفهومی از آن ، به این سوال اساسی که (R2P) چگونه در فرآیند توسعه و تعمیق حقوق شهروندی در سطح ملی و بین المللی تاثیر می گذارد پاسخ داده شده است و اثبات گردیده است که (R2P) رویکردی اصلاحی و تعاملی دارد و می تواند بعنوان راه حلی مفید و کارآمد در خدمت حکومتهای در معرض بحران یا بحران زده مورد توجه قرار گیرد.


 
 


ADMIN LOGIN                       2012 by Jamal Taraz; All rights reserved.