مسئولیت حمایت در حقوق بشردوستانه از نظر تا عمل - حقوق بین الملل و حقوق ملی

New Page 1
   
تماس درباه من اتاق بازرگانی اخبار کانون وکلا دفتر سازمان ملل دفتر یونیسف صفحه نخست
 

  مسئولیت حمایت در حقوق بشردوستانه از نظر تا عمل
نویسنده : جمال الدین تاراز - ساعت ۳:٢٦ ‎ب.ظ روز ۱۳٩۱/٩/٢٦
 

اندیشمندان سیاسی بسیاری در گذشته نیز حقوق انسانها را غیرقابل نقض میدانستند. از این دسته میتوان گروسیوس[1] را نام برد که قرنها پیش به صراحت بیان داشت که اصل حاکمیت به هیچ وجه توجیهگر کشتار و سرکوب علنی انسانها و لو اینکه اتباع خودی باشند، نمیشود. 

وی در این راستا، دست به سلاح بردن امپراتوران روم و تهدید امپراتور ایران به منظور توقف سرکوب مسیحیان را اقدامی کاملاً توجیهپذیر تلقی میکند؛ لیکن عدموضوح در انطباق مداخلات بشردوستانه با مقررات حقوق بین‎الملل از یک طرف و ناکارآمدی نظام امنیت بین‎المللی موجود از سوی دیگر، اندیشمندان علم حقوق را بر آن داشت تا با طرح نظریه "مسئولیتحمایت" باب جدیدی در عرصه حقوق بین‎الملل بشردوستانه باز کنند. پس از آنکه اِعمال مداخلات بشردوستانه خارج از نظام حقوقی امنیت بینالمللی، ولو اینکه در مواردی حساسیت افکار عمومی جهانی را نیز برنمیانگیخت و بدینسان این سکوت دالّ بر مشروعیت[2] این نوع اقدامات تلقی می‎گردید، نتوانست قانونیت[3] ایجاد کند، موجب شد تا اندیشمندان حقوقی و سیاسی، به فکر ایجاد ساختاری نظامیافته و کاربردی در حمایت از حقوقبشری بیفتند؛ نظامی که چالشهای حقوقی تمام نشدنی مداخلات بشردوستانه و نقض اصل حاکمیت کشورها و اصل عدم مداخله در منشور[4] را به دنبال نداشته باشد. این مهم با قابلیتهای موجود در نظریه مسئولیتحمایت، ضمن ملاحظه حمایتهای بیشائبة بینالمللی، قابلیت آن را دارد که در میان اصلیترین مفاهیم حقوق بینالملل قرار گیرد. نظریه «مسئولیتحمایت» از درهمتنیدگی چالشها، شکستها و تجربیات مداخلات بشردوستانه در دورههای مختلف تاریخی، در نخستین سالهای قرن بیست‎ویکم پا به عرصه حقوق بینالملل گذاشته است[5]. این ایده، از یک سو در صدد بازتعریف نهاد جزمگرای حاکمیت، جهت تحمیل بارِ اصلی مسأله حراست از جان و مال شهروندان، بر دوش رهبران کشور است و از سوی دیگر بر آن است تا بر خلاف مداخلات بشردوستانه که انحصارا بر اقدام قهرآمیز متمرکز میشد، گستره اقدامات جامعه بینالمللی را در یک طیف وسیع، از پیشگیری تا بازسازی، آن هم نه به عنوان یک حق بلکه در قالب یک وظیفه بازتعریف نماید.

نظریه مسئولیتحمایت که با اندکی مسامحه برگردانی از ایده «تکلیف بر مداخله» می‎باشد، برخلاف نهاد حقوقی مداخلات بشردوستانه که از قدمت بیشتری برخوردار بوده و نوعا برای نجات اتباع خودی در بیرون از مرزهای ملی مورد تمسک قرار میگرفت ، حمایت از آحاد بشر را سرلوحه خود قرار داده است؛ این در حالی است که ساختار جهان امروز و حدوث مرزبندیهای جغرافیایی و تقسیم حقوق و وظایف بین واحدهای سرزمینی موسوم به دولت-ملت، باعث گردیده تا در بدو امر، تعهد اصلی و اولیه بر دوش تکتک دولتها  این باشد که از اتباع خود حمایت تام و تمام کنند. امروزه مسئولیت کشور میزبان (دولت متبوع افراد و گروههای قربانی بحرانها) در مقابل مردم تحت حاکمیتش برای حفظ و صیانت از آنها در مقابل بحرانهای شدید انسانی امری بدیهی است. ایجاد چنین مسئولیتی برای کشورها، سابقه زیادی در حقوق بینالملل ندارد. با گسترش مفهوم حقوقبشر و امنیت انسانی در طول سال های دهه نود میلادی، نخستین بار محقق سودانی و نماینده ویژه دبیرکل ملل متحد در زمینه افراد رانده شده داخلی، فرانسیس ام. دنگ، حاکمیت کشور را به‎ مثابه اولین ضامن حقوقبشری و امنیت انسانی دانست. وضعیتهای پیش‎آمده در رواندا در سال 1994 و در سربرنیتسا در سال 1995 از آن دست حوادثی هستند که واماندگی حکومتهای داخلی در کنترل اوضاع وخیم انسانی، وقوع و شدت‎یابی آنها را موجب شده است. در چنین اوضاع و احوالی، جامعه بینالمللی که از نقش مردّد و کمرنگ مداخلات بشردوستانه در حمایت از حق حیات انسانها در مقابل شرارتها و تعرّضات بیپایان داخلی به تنگ آمده بود، امیدوارانه رو به سوی ایده‎ای جدید در حمایت از حقوقبشر آورده است. علیرغم فعالتر شدن شورای امنیت به عنوان متولی حفظ صلح و امنیت بین‎المللی و مجری سازوکار امنیت جمعی و صدور قطعنامه های متعددی در راستای حفاظت و حراست از حقوق نوع بشر در دوران پس از جنگ سرد در ارتباط با شمال عراق، سومالی، لیبریا و ...، ناتوانی جامعه بینالمللی در پاسخ بهموقع و موثر به جنایات وحشتناک سال 1994 رواندا و کشتار جمعی سال 1995 سربرنیتسا، بیکفایتی سیستم واکنشی سازمان ملل در حفظ و حراست عملی از حقوق ابتدایی و اولیه انسانها را نمایان ساخت. در این مرحله بود که تئوری «مسئولیتحمایت» وارد ادبیات حقوق بینالملل گردید و به تبع آن، پارادایم «امنیت انسانی» در برابر «امنیت ملی» وحتی شاید بتوان مدعی شد، «امنیت بین‎المللی» در معنای سنتی و مضیّق آن، که چیزی بیش از امنیت دولتها نیست، قد علم کرد. بر این اساس، چند نوع مسئولیت برای کشورها قابل تصور است: نخست اینکه مقامات کشور در ایفای وظایفشان در حمایت از سلامت و زندگی شهروندان و ارتقای آسایش آنان مسئول‎اند. دوم، مقامات سیاسی ملی، در برابر شهروندانشان در داخل و در برابر جامعه بینالمللی از طریق ملل متحد مسئولاند. سوم، نمایندگان کشور، مسئول اعمالشان هستند، بدین معنی که، آنها به جهت فعل و ترک فعل خود، مسئولیت فردی داشته و هیچ‎گونه مصونیتی ندارند و از این جهت مراجع ملی و بینالمللی صلاحیت رسیدگی به جرایم آنها و تعیین میزان مسئولیتشان را دارند.

مفهوم مسئولیتحمایت

حوزه اخلاق در روابط بینالمللی کنونی آنگاه ملموس‎تر و بسیطتر میشود که اشخاص انسانی و در حقیقت، انسانیت به عنوان نقطه مرکزی و هدف محوری مورد توجه قرار گیرد و در این صورت است که مفاهیمی همچون عدالت و حقوقبشر به طور ویژه و عملیاتی قابل پیگیری و تعقیب می شوند. از این منظر، نظریه مسئولیتحمایت، هنجاری در حال شکلگیری و با جوهرهای اخلاقی در عرصه حقوق و روابط بینالملل است که این هدف بزرگ را دنبال میکند که در آینده هیچگاه تلاش برای حمایت از حقوقبشری در برابر نقض گسترده وسیستماتیک آن ناکام نماند. در هر حال جوهره نظریه مسئولیتحمایت به عنوان یک روش، حفظ و حراست بهینه از امنیت بشری با مشارکت حقوق ملی و بینالمللی است. بدون تردید آنچه که در این تئوری نهفته است، دستیابی به چیزی ورای واقعیتی است که در حوزه روابط بین الملل از آن با عنوان صلح منفی، یعنی وضعیتی که در آن جنگ وجود ندارد، یاد میشود؛ گرچه چنین وضعیتی برای تحقق آنچه که تئوری مسئولیتحمایت در پی آن است، شرط لازم به حساب میآید، لیکن شرط کافی بر ای دستیابی به آن هدف اصیل اخلاقی، برقراری صلح مثبت است.

پس از ناکامی های پیدرپی در اجرای اصول مداخلات بشردوستانه در عمل، کوفی عنان، در سخنرانی سال 1999 در مجمع عمومی و به دنبال آن در گزارش هزاره خود در سال 2000 میلادی به مجمع عمومی، چالش بزرگی را در اذهان سران کشورها ایجاد کرد: «من به قوت و اعتبار و اهمیت این مسائل واقفم و نیز میپذیرم اصول حاکمیت و عدم مداخله، حمایتی حیاتی در اختیار کشورهای کوچک و ضعیف قرار میدهند ولی این سوال را برای منتقدان مطرح میکنم: اگر مداخله بشردوستانه در واقع تهاجم غیرقابل قبولی به حاکمیت تلقی شود، در آن صورت چگونه باید در مقابل وقایع رواندا و سربرینیتسا، یعنی نقض فاحش حقوقبشر که به تمامی قواعد اخلاقی بشریت مشترک ما صدمه میزند، واکنش نشان داد. دخالت بشردوستانه یک موضوع حساس و ملازم با مشکلات سیاسی است و جواب سادهای دربرندارد. ولی قطعاً هیچ اصل حقوقی، حتی حاکمیت، نمیتواند سپر جنایات علیه بشریت باشد. در مواردی که چنین جنایاتی اتفاق میافتد و اقدامات صلحجویانه برای پایان دادن به آن به اتمام رسیده باشد، شورای امنیت وظیفه اخلاقی دارد که از طرف جامعه جهانی وارد عمل شود.» این سخنرانی موجب گردید تا کشور کانادا، "کمیسیون بینالمللی مداخله و حاکمیت کشور" را برای طرح هنجاری نو در نحوه مداخلات بشردوستانه و ایجاد پلی میان تفکر حامی اصل حاکمیت کشورها و تفکر حامی حق مداخلات بشردوستانه، تأسیس نماید. این کمیسیون درست یک سال بعد از تأسیس، در سپتامبر سال 2001، هسته اصلی نظرات خویش راجع به مداخلات بشردوستانه را با خلق اصطلاح «مسئولیتحمایت» و جایگزینی آن به جای «مداخلات بشردوستانه»، طی یک گزارش حدوداً 90 صفحهای منتشر نمود. کمیسیون برای عدول از اصطلاح مداخلات بشردوستانه سه دلیل عمده ذکر میکند که قابل تأمل اند: نخست آنکه واژه "حق" اصولاً ناظر است بر امتیازات دولت مداخلهگر، در حالیکه مراد از مداخلات بشردوستانه حمایت از انسانهایی که حقوق اساسی آنها بطور گسترده در حال نقض است می‎باشد، ثانیاً مسئولیتحمایت اولاً و بالذات متوجه همه دولتهای میزبان است و اساسا هیچ مداخلهای در پی آن صورت نمیگیرد، ثالثاً مسئولیتحمایت منحصر به مداخله نیست بلکه قبل از آن مرحله، شامل مسئولیت پیشگیری و پس از آن، دربرگیرنده مسئولیت بازسازی نیز هست.[6]


دبیرکل ملل متحد، در سال 2003 میلادی شانزده نفر حقوقدان و سیاستمدار را با تفکرات مختلف، به عنوان هیأتی عالیرتبه منصوب کرد تا آنها راجع به تهدیدات و چالشهای موجود علیه صلح، پیشنهادات عملی و صریحی را برای انجام اقدامات مؤثر جمعی طرح نمایند. یافتههای این هیأت، طی گزارشی با عنوان "جهانی امنتر: مسئولیت مشترک ما"[7] در سال 2004 منتشر شد. این هیأت عالیرتبه، نظریه مسئولیتحمایت را به صورت جداگانه، در دو بخش از گزارش خود مورد اشاره قرار میدهد؛ نخست، در ذیل عنوان "حاکمیت و مسئولیت" از ایده مسئولیتحمایت، به عنوان ابزاری برای تقویت نظام امنیت دستهجمعی مدّ نظر منشور، یاد میکند و سپس برای بار دوم، ذیل عنوان "فصل هفتم منشور ملل متحد، تهدیدات داخلی و مسئولیتحمایت"، ظهور هنجار مسئولیتحمایت را تأیید مینماید.

نشست سران کشورهای جهان، در شصتمین سالگرد تأسیس سازمان ملل متحد و در سال 2005، یکی از بزرگترین گردهماییهای طول تاریخ در حوزه حقوق و روابط بینالملل است که در آن، حدود 170 کشور جهان، به منظور به دست آوردن اجماع بر سر موضوعات مختلف حقوقی و سیاسی، از جمله نظریه مسئولیتحمایت، حضور به هم رسانیدند. سند نها یی نشست، در بند ها ی 138 تا 140، به طور کامل به مسئله مسئولیتحمایت میپردازد و تلاش میکند تا ضمن ارائه شالودهای از گزارشات قبلی، با ایجاد اصلاحاتی در نظرات پیشین، اجماع بینالمللی را برای مسئولیتحمایت بهدست آورد. سند نهایی، چهار تعهد اصلی را برای مسئولیتحمایت پیشبینی میکند: نخست، تمام کشورها، تصدیق کردند که در قبال شهروندانشان در برابر نسلزدایی[8]، جرایم جنگی، پاکسازیقومی[9] و جرایم علیه بشریت، مسئولیتحمایت دارند؛ دوم، کشورها موافقت کردند تا در تهیه کمک برای ایجاد ظرفیتی که کشورها برای برآمدن از عهده مسئو لیتهایشان، به آنها نیازمندند، مساعدت نمایند؛ سوم، در وضعیتی که کشور میزبان، به صورتی آشکار در انجام مسئولیتهایش ناکام میماند، کشورها موافقت نمودند تا از تمام روشهای صلحآمیز برای حمایت از جمعیت آسیبپذیر، استفاده کنند؛ چهارم، این اقدامات (اقدامات صلحآمیز) باید ناکام بمانند یا نامناسب فرض شوند تا شورای امنیت آماده استفاده از تمام روشهای ضروری، از جمله [استفاده از] نیروی قهری، گردد.

پس از آنکه شورای امنیت، بین سالهای 2001 تا 2006، تلویحاً و با استفاده از عناوین"حمایت از غیرنظامیان" یا "به خطر افتادن صلح و امنیت بینالمللی"، از مفاهیم موجود در نظریه مسئولیتحمایت استفاده میکرد، در سال 2006، بعد از انتشار سند نهایی نشست سران جهان در ملل متحد، قطعنامة شماره 1674 مورد تصویب شورای امنیت قرار گرفت. در این قطعنامه، صریحاً مقررات بندهای 138 و 139 سند نهایی نشست سران جهان در سال 2005 درباره مسئولیتحمایت از مردم در مقابل نسلزدایی، جرایم جنگی، پاکسازی قومی و جرایم علیه بشریت مورد تأیید مجدد قرار میگیرد. در سال 2006، شورای امنیت بار دیگر در قطعنامة شماره 1706، در مورد وضعیت دارفور در سودان، صریحاً بندهای 138 و 139 سند نهایی نشست سران را مورد اشاره و تأکید قرار میدهد.

دبیرکل ملل متحد، در فوریه سال 2008، پروفسور ادوارد لاک[10] را به منصب جدید التأسیسِ "مشاور ویژه دبیرکل در زمینه نظریه مسئولیتحمایت" برگزید و بر او تکلیف کرد تا در مورد توسعه مفهوم این نظریه و ایجاد اجماع پیرامون آن در سطح بینالمللی، تلاش نماید. در راستای این وظیفه، دبیرکل ملل متحد گزارشی را در ابتدای سال 2009، با مشاوره پروفسور لاک، با عنوان "اجرای مسئولیتحمایت" منتشر نمود. در این گزارش، وی به شرح ساختار مسئولیتهای کشورها و جامعه بینالمللی در خصوص مسئولیتحمایت، مطابق با سند نهایی نشست سران جهان در سال 2005 میپردازد. وی در بیان قلمرو مسئولیتحمایت، نه تنها آن را عاملی مخدوش کننده برای حاکمیت نمیداند بلکه تأکید مجددی بر اصل حاکمیت کشورها میداند؛ وی همچنین پیشگیری در مسئولیتحمایت را اساسیترین رکن در اجرای آن برمیشمارد.

مجمع عمومی ملل متحد، در سال 2009 ، در شصت و سومین نشست سالیانه خویش، برای اولین بار پس از توافقات سال 2005، ملاحظات خود را راجع به مسئولیتحمایت ادامه داد. طی نشستهایی که مجمع عمومی برای تبادل نظر حول محور مسئولیتحمایت پیشبینی کرده بود، جمعاً 94 کشور به بیان دیدگاههای خود پرداختند. نخستین و مهمترین موضوعی که در نشست مجمع عمومی، مورد وفاق عام کشورها قرار داشت[11]، توافقات حاصل از نشست سران سال 2005 بود.در واقع، جز جمعی محدود و معدود از نمایندگان کشورها و شخص رئیس مجمع، غالب هیأتهای نمایندگی بر این موضوع که سند نهایی نشست سران سال 2005، دیگر نباید مورد مذاکرات مجدد واقع شود، تأکید داشتند و معتقد بودند که وظیفه کنونی مجمع عمومی، بحث و بررسی چالشها و ایدههای جدید در اجرای آنچه که در سال 2005 با آن موافقت شده است، میباشد. این مباحثات در نهایت منجر به صدور نخستین قطعنامة مجمع عمومی درباره مسئولیتحمایت گردید. در این قطعنامه که نمایندگی گواتمالا با مشارکت 67 کشور دیگر آن را طرح نمود، مجمع عمومی اِشعار داشت که به گزارش سال 2009 دبیرکل و مباحثات سال 2009 مجمع عمومی توجه کامل دارد و تأکید میکند تا مجمع عمومی به ملاحظاتش نسبت به نظریه مسئولیتحمایت مداومت بورزد.

قابلیت اجرایی مسئولیتحمایت

 

مسئولیتحمایت به عنوان هنجاری بینالمللی که هر روز شکل بهتر و قوام یافتهتری به خود میگیرد، نیازمند سازماندهی مناسب اجرایی است تا ابهامات ارگانیک آن رفع و انتظار مسئولیت به ویژه از جامعه بینالمللی ملموستر و فضا برای سوء تفاهم و سوء استفاده محدودتر و حتی حذف گردد. به تجربه ثابت شده است که بسیاری از دولتها نه تنها دارای اراده لازم برای ایفای تکالیف حقوقبشری در قبال شهروندان خود، که بر طبق قانون اساسی ملی و نیز به موجب مقررات بینالمللی پذیرفته شده‎اند، نیستند بلکه در موارد متعددی خود عامل ایجاد و یا مانع پایان بحران و فاجعهای هستند که در اثناء آن جان و مال بسیاری از افراد از دست میرود. از این حیث، دومین مرحله از ایفای نقش بر دوش جامعه جهانی قرار میگیرد تا با رعایت منطق حقوقی و ترتّب در شدت واکنش، به وظیفه خود در موارد نقض حقوق انسانی عمل نماید: نخست آنکه جامعه بینالمللی، مسئول است تا مساعدت های لازم را برای جلوگیری، کنترل یا توفف بحرانهای شدید انسانی در کشورها انجام دهد که در صورت ناکامی در نخستین مرحله، مسئول ورود مستقیم به بحران و تلاش در جهت حل آن است. البته پس از حل و فصل بحران نیز مسئولیت حفظ و نگهداری و حتی ارتقای وضعیت موجود در کشور مزبور، بر عهده جامعه بینالمللی خواهد بود.

قاره آفریقا، همیشه به عنوان مهد ظهور نظریه مسئولیتحمایت، مطرح بوده است. این واقعیت در گزارش سال 2009 دبیرکل به صراحت ابراز گردیده است؛ چرا که مطابق ماده چهارم اساسنامه اتحادیه آفریقا که در سال 2000 به تصویب کشورهای عضو رسید، رهبران آفریقایی، با جایگزینی "اصل عدم مداخله"[12] با اصل "عدم بیتفاوتی"[13]، مسئولیت سازمان را در مداخله در امور داخلی اعضایش برای حمایت از شهروندان کشورها در زمان وقوع بحرانهای انسانی، به رسمیت شناختند و این برای نخستین بار بود که سازمانی در این مقیاس با موافقت اعضایش، چنین حقی را برای خود قایل میشود.

اتحادیه اروپا نیز قدمهای مؤثری در زمینه اجرایی نمودن مسئولیتحمایت برداشته است. یکی از این اقدامات، موافقت این اتحادیه با تشکیل "گروههای مبارز اتحادیه اروپا"[14] است که از ابتدای سال 2007 میلادی روند اجرایی به خود گرفتهاند. این نیرو، با این هدف ایجاد شد تا بتواند ظرف مدت 15 روز به بحرانهای انسانی ایجاده شده، پاسخ مناسبی دهد. یکی از ویژگیهای این نیرو، قابلیت انجام عملیات به درخواست ملل متحد و به عنوان بازوی این سازمان، مطابق مفاد ذیل فصل هفتم منشور میباشد؛ فلذا این نیرو قابلیت آن را دارد تا در انجام مسئولیت واکنش، مستقلاً یا به دستور سازمان ملل متحد وارد عمل شود.

مراحل عملی اجرای نظریه مسئولیتحمایت

مسئولیت‎حمایت بر پایه نقض تعهدات انسان دوستانه و نیز اصول زیر استوار است:

1. هر دولتی تعهد دارد دارد تا از شهروندان خود در مقابل اعمال و وضعیت‎های ناقض حقوق‎بشر حمایت کند. با توجه به این که هر مسئولیتی پیامد نقض یک تعهد است، مسئولیت‎حمایت در صورت نقض مداوم، سیستماتیک و گسترده حقوق بشر و البته حقوق بشردوستانه ایجاد می گردد.

2. در صورت شانه خالی کردن هر دولتی از مسئولیت‎حمایت، این مسئولیت به جامعه جهانی منتقل می‎گردد. این مسئولیت ممکن است ناشی از تعهدات قراردادی، عرف یا قواعد آمره باشد.

3. مداخله بشردوستانه، نیازمند احراز مسئولیت‎حمایت است و احراز مسئولیت‎حمایت بستگی به نقض‎های فاحش، گسترده، مداوم و سیستماتیک حقوق بشر دارد. احراز مسئولیت‎حمایت موجب تحدید حاکمیت دولت می گردد چرا که حاکمیت دولت‎ها را به چالش می کشد. این چالش مربوط به آن است که حقوق بشر امروزه از موارد انحصاری داخل در صلاحیت دولت ها نیست.

همچنین مسئولیت‎حمایت شامل سه مسئولیت خاص می‎باشد:

1.     مسئولیت پیشگیری: در خصوص وجود دلایل ریشه‎ای و عوامل مستقیم، منازعات داخلی و سایر بحران‎های ساخته بشر که مردم را به خطر می اندازد مطرح می گردد.

2.     مسئولیت واکنش: در پاسخ به موقعیت‎هایی است که نیاز مبرم برای اقدام احسـاس می شـود که می تواند شـامل اقدامات سـرکوبگرانه مانند تحـریم‎ها و محاکمه بین‎المللی و در موارد حاد، مداخله نظامی گردد.

3.     مسئولیت بازسازی: فراهم نمودن همیاری کافی به خصوص بعد از مداخله ی نظامی برای بهبود، بازسازی، آشتی و مواجهه با دلایل منازعه که مداخله باعث توقف آن شده است.

الف) مسئولیت پیشگیری: مسئولیت پیشگیری که به عنوان گزینه اصلی و اولویت نخست برای اِعمال مسئولیتحمایت مدّ نظر است، پس از آنکه در تمام گزارشهای موجود درباره مسئولیتحمایت مورد تأیید و تأکید قرار گرفت، در گزارش سال 2009 دبیرکل مل متحد نیز به عنوان سنگ بنای مسئولیتحمایت، مورد توجه خاص بان کی مون قرار گرفته است. هرچند که مسئولیت پیشگیری در مقایسه با مسئولیتهای دیگر حمایت، چه از حیث مالی و چه از منظر حفظ جان و زندگی انسانها کم هزینهتر و دارای اولویت است اما در عین حال، نیازمند اقدامات گسترده اجرایی و ایجاد ساختارهای خاص در حوزههای مختلف سیاسی و امنیتی، اجتماعی، اقتصادی و حقوقی است. پیشگیری مؤثر، جدای از داشتن ساختار هشدارِ زودهنگام، باید هم به سببهای ریشهای و هم به سببهای مستقیم در وقوع جنگهای داخلی و بحرانهای انسانی توجه کند.[15] باید خاطر نشان کرد یکی از ظرفیتهای مهم مسئولیت پیشگیری، قرار گرفتن بنای این مسئولیت بر فصل ششم منشور ملل متحد است که در آن برای جلوگیری از مخاصمات و حل و فصل مسالمتآمیز آنها راه حلهایی نظیر مذاکره، تحقیق، مصالحه و حلوفصل قضایی و داوری در آن پیشبینی شده است.

ب) مسئولیت واکنشی: پس از آنکه کلیه اقدامات پیشگیرانه، با ناکامی مواجه شدند، اجرای مسئولیت پیشگیری از سوی جامعه بینالمللی جای خود را به مسئولیت واکنش میدهد. مسئولیت واکنش، خود در دو مرحله و در دو سری اقدامات اجرایی متفاوت جهت کنترل و توقف نقض شدید و گسترده حقوقبشر صورت میگیرد. در وهله اول، اجرای مسئولیت واکنش، اقداماتی باید انجام شود که فاقد وصف نظامی هستند؛ بدین معنا که پیش از بکارگیری هرگونه گزینه نظامی، میبایست سیر اقدامات اقتصادی، سیاسی و امنیتی، حقوقی و حتی اجتماعی و فرهنگی انجام شوند تا کشور مزبور را مجبور به توقف جنایات علیه حقوقبشر و بشردوستانه کنند.[16] سپس در صورت شکست اقدامات کمتر قهری در مرحله اول مسئولیت واکنش، به ناچار در مواردی که اثبات شود اقدامات پیشگیرانه و واکنشی غیرنظامی برای حل موضوع کفایت نمیکند و امکان از دست رفتن جان و زندگی بسیاری از مردم در صورت وقوع این جنایات، شدیداً محتمل به نظر میرسد و این وضعیت، چنان گسترده و شدید است که وجدان بشریت را تحت تأثیر خود قرار میدهد، اجرای مسئولیتحمایت از سوی جامعه بینالمللی در موارد استثنایی، معطوف به استفاده از نیروی نظامی خواهد شد. رکن مسئول برای صدور مجوز برای اعمال مسئولیت واکنش نظامی شورای امنیت ملل متحد است.[17] در هر صورت، گرچه شورای امنیت قطعنامههای متعددی را بر طبق فصل هفتم منشور و با الهام از حق مداخلات بشردوستانه، تصویب کرده است[18]، لیکن فقط در قطعنامه 1674 مصوب به سال 2006 بود که به صراحت به نظریه مسئولیتحمایت استناد کرد.. در صورتی که شورا به دلیل وجود ساختار منشور، بویژه وجود حق وتو برای پنج عضو دائم آن، در انجام وظایفش ناکام بماند، مجمع عمومی براساس رویه "اتحاد بر ای صلح "[19] میتواند نشستی ویژه و اضطراری را تشکیل دهد. همچنین سازمانهای منطقهای نیز مطابق فصل هشتم منشور، صلاحیت ورود به چنین مسائلی را خواهند داشت، منوط به اینکه قبلاً برای گرفتن مجوز از شورا اقدام نموده باشند.

ج) مسئولیت بازسازی: مسئولیت بازسازی، شامل انجام کلیه مساعدتها از سوی جامعه بینالمللی برای بازیابی و بازسازی کشور مورد مداخله، خصوصاً پس از مداخله نظامی، از نظر سیاسی، اقتصادی، حقوقی و امنیتی است؛ به عبارت دیگر، تلاش میشود تا مشکلات مختلف، چه اینکه قبل از وقوع بحران وجود داشتهاند و چه آن که پس از انجام مسئولیت واکنش به وجود آمده باشند، رفع شوند.

 

*نویسنده: محمد مهدی یاقوتی

دانشجوی دوره دکتری روابط بین الملل

http://www.kherad.info/index.php/3/247

 


[1]Grotius

[2]Legitimacy

[3]Legality

[4]براساس بند 4 ماده 2 منشور ملل متحد «کلیه اعضا در روابط بینالمللی خود از تهدید به زور یا اعمال آن علیه تمامیت ارضی یا استقلال سیاسی هر کشوری، یا از هر روش دیگری که با مقاصد ملل متحد مباینت داشته باشد خودداری خواهند کرد.»

[5] «مسئولیت حمایت» در منازعات مسلحانه بین گرجستان و روسیه در سال 2008 میلادی مورد تمسک قرار گرفت تا توجیهگر توسل به قدرت نظامی باشد.

[6]در این گزارش، اعضای کمیسیون سه مرحله اجرایی پیشگیری، واکنش و بازسازی را ذیل اعمال مسئو لیت حمایت قرار دادند.

[7]A More Secure World: Our Share Responsibility

[8]Genocide

[9]Ethnic cleansing

[10]Edward C. Luck

[11]در این نشست، اکثریت کشورها، اساس حقوقی مسئولیت حمایت را حقوق بین‎الملل اعلام نموده و تأکید کردند که مسئولیت حمایت، در معاهدات حقوق‎بشری و حقوقبشردوستانه بین‎المللی و حقوق کیفری بین‎المللی ریشه دارد.

[12]Non-interference

[13]Non-indifference

[14]European Union Battelgroups

[15]اقدامات پیشگیرانه با هدف جلوگیری از سبب‎های ر یشه‎ای بحرانها می‎تواند نیازهای سیاسی و اقتصادی یا حمایتهای قانونی نظیر گسترش حاکمیت قانون و همچنین گسترش مؤسسات حقوقی داخلی را به همراه داشته باشد. اقدامات پیشگیرانه با هدف جلوگیری از سببهای مستقیم بحرانها می‎تواند شامل اقداماتی نظیر در انزوای سیاسی قراردادن یا انجام اقدامات سیاسی و اقتصادی در قالب تحریمها یا تعلیق عضویت در سازمان‎های بین‎المللی یا اعلام نام کشور به عنوان نقض کننده حقوقبشر، باشد.

[16]تحریم ابزارهای نظامی و قطعات آن، پایان دادن به همکاریها و آموزشهای نظامی، تحریمهای مالی علیه اموال خارجی، ایجاد ممنوعیت‎های پروازی، محدودیت نمایندگیهای دیپلماتیک، محدودیت مسافرت رهبران خاص و اعضای خانوادهاشان، تعلیق عضویت درسازمانهای بین‎المللی و منطقه‎ای، رد درخواست پذیرش در سازمانهای بین‎المللی و منطقه‎ای، تعلیق مبادلات فرهنگی و ورزشی.

[17]درست است که در مورد شورای امنیت به عنوان یک نهاد سیاسی- امنیتی مطلوب این است که از ملاحظات اخلاقی در تصمیم گیری‎هایش بیگانه نباشد، لیکن درباره ساختار و ماهیت حقوقی نظام امنیت جمعی موجود هیچکس مدعی نبوده و نیست که الزاماً منطبق بر معیار عدالت در مفهوم اخلاقی آن است؛ چرا که مفروض نظام امنیت جمعی مندرج در منشور ملل متحد، حفظ وضع موجود یا وضعیت صلحی است که قدرتهای برتر در مورد کمّ و کیف آن به توافق رسیده اند.

[18]به عنوان مثال می‎توان به قطعنامه‎های 688 (1991) در مورد عراق، 794 (1992) درباره بحران سومالی و قطعنامه‎های متعدد در بحران بالکان اشاره کرد.

[19]Uniting for Peace



Abstract: The increasing expansion of activities of international organizations, especially the United Nations, and its significant effect on modeling human life through the human rights paradigm with an aim to support and protect human and citizenship rights against systematic and explicit violations, have led to the emergence of different solutions, doctrines, and support norms. The Responsibility to Protect Doctrine (RtoP or R2P) is among the most important doctrines introduced into this field. This doctrine has gained a special status in the theoretical discussions of scholars of international law in the course of its evolution to universal norms. It is considered a completely humanitarian strategy to support and protect human and citizenship rights. Due to the importance of this issue, the present descriptive-analytic manuscript, which was based on the achievements and studies of active international organizations, not only discussed the basics and characteristics of this doctrine, but also reviewed opposing viewpoints and the conceptual meaning of this doctrine. This study was aimed to answer the following question: How does R2P influence the process of developing and deepening citizenship rights at the national and international levels? It was also proved that R2P employs a corrective and interactive approach and thus it can be used as a useful and efficient solution by governments in crisis or in danger of crisis


جمال الدین تراز

ارئه دهنده خدمات حقوقی به تجار و بازرگانان بین المللی ، شرکت های نفتی ، دارندگان کارت بازرگانی و ... 

کارشناس فقه و حقوق اسلامی و کارشناس ارشد حقوق بین الملل

:...تلفن
:... فکس

E-mail:jamaltaraz@gmail.com

      مشاوره هوشمند حقوقی


Jamaledin Taraz, M.A.
Masters of Art in International Law & B.A. of Iran Law  

Legal service provider for international businesses, oil companies, business stakeholders

Tel: .....

Fax:.....

E-mail:jamaltaraz@gmail.com


دارای گواهینامه تخصصی مهارت های فن مذاکره در قراردادهای بین المللی

استاد دوره تخصصی : دکتر سید نصر الله ابراهیمی دکتری حقوق بین الملل خصوصی از دانشگاه شفیلد انگلستان - عضو هیأت علمی دانشگاه تهران - مدیر امور حقوقی و قراردادهای شرکت مهندسی و توسعه نفت - مشاور حقوقی شرکت ملی نفت ایران ، نایب رئیس هیئت مدیره انجمن مدیریت پروژه ایران و



عنوان: دکترین مسئوولیت حمایت و نقش آن در گسترش و تعمیق حقوق شهروندی

چکیده: گسترش روزافزون فعالیت سازمان های بین المللی با محوریت سازمان ملل متحد و نقش تاثیر گذار آنها در الگو سازی زندگی نوع بشر از رهیافت پارادایم حقوق بشری جهت حمایت و حفاظت از حقوق بشر و شهروندی در برابر نقض آشکار و سیستماتیک ، سبب ارائه راه حل ها ، دکترین ها و هنجارهای حمایتی مختلف شده است که دکترین مسئوولیت حمایت موسوم به (RtoP) یا (R2P) ، یکی از مهمترین دکترین های ارائه شده در این زمینه می باشد. دکترینی که در راستای تکامل خود به سمت تبدیل شدن به هنجاری جهان شمول ، امروزه در بحث های نظری اندیشمندان حقوق بین الملل جایگاه ویژه ای را به خود اختصاص داده است و بعنوان راهبردی کاملا بشردوستانه بسوی حمایت و حفاظت هر چه بیشتر از حقوق بشر و شهروندی تلقی می گردد که باتوجه به اهمیت موضوع در این پایان نامه «توصیفی تحلیلی» مبتنی بر دستاوردها و مطالعات سازمان های بین المللی فعال در این حوزه ، ضمن پرداختن به مبانی و ویژگی های آن و بررسی دیدگاه مخالفان و درک مفهومی از آن ، به این سوال اساسی که (R2P) چگونه در فرآیند توسعه و تعمیق حقوق شهروندی در سطح ملی و بین المللی تاثیر می گذارد پاسخ داده شده است و اثبات گردیده است که (R2P) رویکردی اصلاحی و تعاملی دارد و می تواند بعنوان راه حلی مفید و کارآمد در خدمت حکومتهای در معرض بحران یا بحران زده مورد توجه قرار گیرد.


 
 


ADMIN LOGIN                       2012 by Jamal Taraz; All rights reserved.