پروتکل اختیاری میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی - حقوق بین الملل و حقوق ملی

New Page 1
   
تماس درباه من اتاق بازرگانی اخبار کانون وکلا دفتر سازمان ملل دفتر یونیسف صفحه نخست
 

  پروتکل اختیاری میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی
نویسنده : جمال الدین تاراز - ساعت ٢:۱٧ ‎ب.ظ روز ۱۳٩۱/۱٠/٢٧
 

مصوبه 26 دسامبر 1966/ قطعنامه A 2200 قدرت اجرائی بنابر ماده 49، 23 مارس 1976
ترجمه: ن. نوریزاده

کشورهای عضو این پروتکل
با توجه به دستیابی به اهداف حقوق مدنی و سیاسی (که از این پس میثاق نامیده میشود) و انجام مقررات آن، مقتضی است به کمیته حقوق بشر (که از این پس کمیته نامیده میشود) که بنا بر بخش چهارم میثاق دایر گردیده است، اختیار داده شود تا شکایات افرادی را که مدعی هستند قربانی نقض هر یک از حقوقی اند که در میثاق آمده است، را دریافت دارد و به طریقی که در این پروتکل مندرج است (آن شکایات) را مورد رسیدگی قرار دهد. بقرار زیر پذیرفته اند که:

--------------------------------------------------------------------------------
ماده یکم
کشورهای عضو میثاق (حقوقی ، مدنی) که طرف عضو این پروتکل میشوند، صلاحیت کمیته را در دریافت و رسیدگی کردن به شکایات افرادی که تابع (پیرو حوزه قضاوت آن کشور) خود می باشند و (آن افراد) مدعی هستند که قربانی نقض هر یک از حقوق مندرج در میثاق از طرف (آن) کشور شده اند را برسمیت بشناسند.
کمیته شکایت هیچ کشوری را که عضو پروتکل نیست، مورد رسیدگی قرار نخواهد داد.


--------------------------------------------------------------------------------
ماده دوم
پیرو مقررات ماده 1، افرادی که مدعی هستند هر یک از حقوق آنان که در میثاق معین شده است نقض گردیده و آنها تمام مراحل (چاره اندیشی) موجود قوانین داخلی را طی کرده اند، می توانند شکایت کتبی خود را جهت رسیدگی به کمیته ارسال دارند.

--------------------------------------------------------------------------------
ماده سوم
کمیته بموجب این پروتکل شکایت بدون نام ( و امضاء) و یا (شکایتی را که) تشخیص دهد از حق ارائه این نوع شکایات، سوء استفاده شده است و یا (شکایاتی که) با مقررات این میثاق مطابقت نداشته باشد را ناپذیرفتنی اعلام می دارد.

--------------------------------------------------------------------------------
ماده چهارم
1- پیرو مقررات ماده 3، کمیته هر شکایت ارائه شده ای را بموجب این پروتکل و دعوی (فردی) که مدعی است مورد نقض هر یک از مقررات میثاق قرار گرفته است را به اطلاع کشورطرف پروتکل می رساند.
2- ظرف 6 ماه کشور دریافت کننده (شکایات) توضیحات و یا اظهارات روشن کننده موضوع و تدابیری را که احتمالا در مورد آن اتخاذ کرده است را بطور کتبی به کمیته ارائه خواهد داد.

--------------------------------------------------------------------------------
ماده پنجم
1- کمیته نظر به تمام اطلاعات کتبی که بوسیله فرد و یا کشور عضو ارائه شده است، بموجب این پروتکل به رسیدگی (شکایت) خواهد پرداخت.
2- کمیته هیچ شکایتی را مورد رسیدگی قرار نمیدهد مگر آنکه معلوم گردد که:
الف) همان موضوع تحت رسیدگی دیگر آئین دادرسی تحقیقات بین المللی یا آئین نامه ای قرار ندارد.
ب) فرد (شکایت کننده) کلیه تدابیر داخلی موجود را پیموده است. این قاعده در جائیکه درخواست چاره جوئی و (اجرای قوانین داخلی) بطور غیر معقولی طولانی می باشد، اجرا نخواهد شد.
3- کمیته بموجب این پروتکل در مواقع رسیدگی به شکایات جلسات محرمانه تشکیل خواهد داد.
4- کمیته نظرات خود را به کشور عضو مربوطه و فرد (شکایت کننده) اطلاع خواهد داد.

--------------------------------------------------------------------------------
ماده ششم
کمیته بموجب ماده 45 میثاق خلاصه فعالیتهای خود را تحت این پروتکل در گزارش سالانه خود منعکس خواهد کرد.

--------------------------------------------------------------------------------
ماده هفتم
تا هنگامیکه دستیابی به اهداف قطعنامه (xv) 1514، مصوبه مجمع عمومی سازمان ملل متحد در تاریخ 4 دسامبر 1960 در مورد اعلامیه اعطای استقلال به کشورها و مردم مستعمرات محقق گردد، مقررات این پروتکل به هیچ عنوان حق شکایتی را که این مردمان بوسیله منشور سازمان ملل و یا دیگر اسناد و میثاق های بین المللی (منعقد شده) تحت نظر سازمان ملل متحد یا موسسات تخصصی به آنها اعطا شده است را محدود نمی کند.

--------------------------------------------------------------------------------
ماده هشتم
1- این پروتکل برای امضاء هر کشوری که میثاق (حقوق مدنی و سیاسی) را امضاء کرده است، مفتوح می باشد.
2- این پروتکل تابع به تصویب هر کشوری است که میثاق (حقوق مدنی و سیاسی) را تصویب کرده است و یا با آن موافقت کرده اند. اسناد مصوب نزد دبیر کل سازمان ملل متحد سپرده خواهد شد.
1- این پروتکل برای ورود و ملحق شدن هر کشوری که میثاق (حقوق مدنی و سیاسی) را تصویب و یا قبول کرده است، مفتوح می باشد
4- ورود و ملحق شدن بوسیله سپردن سند الحاقی نزد دبیر کل سازمان ملل متحد به اجرا درمی آید.
5- دبیر کل سازمان ملل متحد کلیه کشورهائی که این پروتکل را امضاء کرده اند و یا به آن ملحق شده اند را از سپردن هر سند تصویبی یا الحاقیه ای، آگاه خواهد کرد.

--------------------------------------------------------------------------------
ماده نهم
1- پیرو به قدرت اجرائی درآمدن میثاق، این پروتکل سه ماه پس از تاریخ سپردن دهمین سند تصویب یا الحاق نزد دبیر کل سازمان ملل متحد، قدرت اجرائی پیدا خواهد کرد.
2- برای هر یک از کشورهائی که بعد از سپردن دهمین سند تصویب یا الحاق، این پروتکل را تصویب کرده اند و یا به آن ملحق شده اند، سه ماه پس از تاریخ سپردن سند تصویب یا الحاق آن کشور، قدرت اجرائی پیدا خواهد کرد.

--------------------------------------------------------------------------------
ماده دهم
مقررات این پروتکل، بدون هیچگونه محدودیت و یا استثنائی به کلیه واحدهای تشکیل دهنده کشورهای متحده (فدرال) گسترش و توسعه خواهد یافت.

--------------------------------------------------------------------------------
ماده یازدهم
1- هر کشور عضو این پروتکل می تواند اصلاحیه ای پیشنهاد کند و آنرا نزد دبیر کل سازمان ملل متحد بسپارد. سپس دبیر کل اصلاحیه های پیشنهادی را به کشورهای عضو این پروتکل ابلاغ خواهد کرد و درخواست می کند که آنها به او اطلاع دهند که آیا مایل هستند کنفرانسی از کشورهای عضو با هدف بررسی کردن و اخذ رای طرحهای پیشنهادی تشکیل گردد؟ هر گاه حداقل یک سوم کشورهای عضو مایل به تشکیل چنین کنفرانسی باشند، دبیر کل، کنفرانسی تحت نظر سازمان ملل متحد تشکیل خواهد داد. هر اصلاحیه ای که به اکثریت آرای کشورهای عضو حاضر و رای دهنده در کنفرانس پذیرفته شود (آن اصلاحیه) برای تصویب به مجمع عمومی ملل متحد تقدیم خواهد شد.
2- اصلاحیه ها زمانی قدرت اجرائی پیدا خواهند کرد که به تصویب مجمع عمومی ملل متحد و پذیرش (رای اکثریت) دو سوم کشورهای عضو این پروتکل و مطابق پروسه قانونی آن کشورها پذیرفته شده باشد.
3- هنگامیکه این اصلاحیه ها قدرت اجرائی پیدا کردند برای کشورهائی که آنرا پذیرفته اند، الزامی خواهد شد. دیگر کشورهای عضو کماکان به مقررات این پروتکل و هر اصلاحیه قبلی که پذیرفته اند، ملزم خواهند بود.

--------------------------------------------------------------------------------
ماده دوازدهم
1- هر کشور عضو می تواند هر زمان خاتمه (عضویت) خود را به این پروتکل بوسیله یادداشت کتبی خطاب به دبیر کل سازمان ملل، اعلان دارد. خاتمه عضویت سه ماه پس از تاریخ وصول یادداشت به دبیر کل اجرا میشود.
2- خاتمه عضویت (خروج از میثاق) به ادامه اجرای مقررات این پروتکل و هر شکایتی که بموجب ماده 2 قبل از تاریخ به اجرا درآمدن خاتمه عضویت، ارائه شده باشد، خللی وارد نمی کند.

--------------------------------------------------------------------------------
ماده سیزدهم
صرف نظر از تذکرات موجود در بند 5 ماده 8 این پروتکل، دبیر کل سازمان ملل تمام کشورهای مذکور در بند I ماده 48 میثاق را از امور ویژه زیر آگاه خواهد کرد:
الف: امضاء ها، مصوبه ها و الحاقیه ها طبق ماده 8
ب : تاریخ قدرت اجرائی پیدا کردن این پروتکل طبق ماده 9 و تاریخ قدرت اجرائی پیدا کردن اصلاحیه ها طبق ماده 11
ج : خاتمه عضویت ها (خروج از میثاق) طبق ماده 12

--------------------------------------------------------------------------------
ماده چهاردهم
1- متن های چینی، انگلیسی، فرانسه، روسی و اسپانیائی این پروتکل از اعتبار مساوی برخوردار است و در بایگانی سازمان ملل متحد سپرده خواهد شد.
2- دبیر کل سازمان ملل متحد رونوشت گواهی شده این پروتکل را به تمام کشورهای مذکور در ماده 48 میثاق ارسال خواهد نمود.

منبع: سایت دیدگاه



Abstract: The increasing expansion of activities of international organizations, especially the United Nations, and its significant effect on modeling human life through the human rights paradigm with an aim to support and protect human and citizenship rights against systematic and explicit violations, have led to the emergence of different solutions, doctrines, and support norms. The Responsibility to Protect Doctrine (RtoP or R2P) is among the most important doctrines introduced into this field. This doctrine has gained a special status in the theoretical discussions of scholars of international law in the course of its evolution to universal norms. It is considered a completely humanitarian strategy to support and protect human and citizenship rights. Due to the importance of this issue, the present descriptive-analytic manuscript, which was based on the achievements and studies of active international organizations, not only discussed the basics and characteristics of this doctrine, but also reviewed opposing viewpoints and the conceptual meaning of this doctrine. This study was aimed to answer the following question: How does R2P influence the process of developing and deepening citizenship rights at the national and international levels? It was also proved that R2P employs a corrective and interactive approach and thus it can be used as a useful and efficient solution by governments in crisis or in danger of crisis


جمال الدین تراز

ارئه دهنده خدمات حقوقی به تجار و بازرگانان بین المللی ، شرکت های نفتی ، دارندگان کارت بازرگانی و ... 

کارشناس فقه و حقوق اسلامی و کارشناس ارشد حقوق بین الملل

:...تلفن
:... فکس

E-mail:jamaltaraz@gmail.com

      مشاوره هوشمند حقوقی


Jamaledin Taraz, M.A.
Masters of Art in International Law & B.A. of Iran Law  

Legal service provider for international businesses, oil companies, business stakeholders

Tel: .....

Fax:.....

E-mail:jamaltaraz@gmail.com


دارای گواهینامه تخصصی مهارت های فن مذاکره در قراردادهای بین المللی

استاد دوره تخصصی : دکتر سید نصر الله ابراهیمی دکتری حقوق بین الملل خصوصی از دانشگاه شفیلد انگلستان - عضو هیأت علمی دانشگاه تهران - مدیر امور حقوقی و قراردادهای شرکت مهندسی و توسعه نفت - مشاور حقوقی شرکت ملی نفت ایران ، نایب رئیس هیئت مدیره انجمن مدیریت پروژه ایران و



عنوان: دکترین مسئوولیت حمایت و نقش آن در گسترش و تعمیق حقوق شهروندی

چکیده: گسترش روزافزون فعالیت سازمان های بین المللی با محوریت سازمان ملل متحد و نقش تاثیر گذار آنها در الگو سازی زندگی نوع بشر از رهیافت پارادایم حقوق بشری جهت حمایت و حفاظت از حقوق بشر و شهروندی در برابر نقض آشکار و سیستماتیک ، سبب ارائه راه حل ها ، دکترین ها و هنجارهای حمایتی مختلف شده است که دکترین مسئوولیت حمایت موسوم به (RtoP) یا (R2P) ، یکی از مهمترین دکترین های ارائه شده در این زمینه می باشد. دکترینی که در راستای تکامل خود به سمت تبدیل شدن به هنجاری جهان شمول ، امروزه در بحث های نظری اندیشمندان حقوق بین الملل جایگاه ویژه ای را به خود اختصاص داده است و بعنوان راهبردی کاملا بشردوستانه بسوی حمایت و حفاظت هر چه بیشتر از حقوق بشر و شهروندی تلقی می گردد که باتوجه به اهمیت موضوع در این پایان نامه «توصیفی تحلیلی» مبتنی بر دستاوردها و مطالعات سازمان های بین المللی فعال در این حوزه ، ضمن پرداختن به مبانی و ویژگی های آن و بررسی دیدگاه مخالفان و درک مفهومی از آن ، به این سوال اساسی که (R2P) چگونه در فرآیند توسعه و تعمیق حقوق شهروندی در سطح ملی و بین المللی تاثیر می گذارد پاسخ داده شده است و اثبات گردیده است که (R2P) رویکردی اصلاحی و تعاملی دارد و می تواند بعنوان راه حلی مفید و کارآمد در خدمت حکومتهای در معرض بحران یا بحران زده مورد توجه قرار گیرد.


 
 


ADMIN LOGIN                       2012 by Jamal Taraz; All rights reserved.