دومین پروتکل اختیاری میثاق بین المللی حقوق سیاسی و مدنی - حقوق بین الملل و حقوق ملی

New Page 1
   
تماس درباه من اتاق بازرگانی اخبار کانون وکلا دفتر سازمان ملل دفتر یونیسف صفحه نخست
 

  دومین پروتکل اختیاری میثاق بین المللی حقوق سیاسی و مدنی
نویسنده : جمال الدین تاراز - ساعت ٢:۱٤ ‎ب.ظ روز ۱۳٩۱/۱٠/٢٧
 

به منظور الغای مجازات مرگ
مصوبه 15 دسامبر 1989 / قطعنامه 44/128 مجمع عمومی
ترجمه: ن. نوریزاده

کشورهای عضو این پروتکل
با اعتماد به اینکه الغای مجازات مرگ به ازدیاد منزلت و ارزش انسان کمک میکند و استمرارتوسعه حقوق بشر است، با یادآوری به ماده 3 اعلامیه جهانی حقوق بشر، مصوبه 10 دسامبر 1948 و ماده 6 میثاق بین المللی حقوق سیاسی و مدنی مصوبه 16 دسامبر 1966 با توجه به ماده 6 میثاق بین المللی حقوق سیاسی و مدنی راجع به مطلوبیت و اعتقاد راسخ نسبت به الغاء مجازات مرگ، با اعتقاد به اینکه هر اقدامی در لغو مجازات مرگ بمثابه استمراردر بهره مند شدن از حق زندگی است، با آرزو به پذیرش یک تعهد بین المللی جهت منسوخ کردن مجازات مرگ، بدین وسیله (کشورهای عضو این پروتکل) موارد ذیل را پذیرفته اند:
--------------------------------------------------------------------------------
ماده یکم
1- هیچ فردی در قلمرو قضاوت کشورهای عضو این پروتکل اعدام نخواهد شد.
2- هر کشور عضو، تمام اقدامات لازم را درجهت منسوخ کردن مجازات مرگ در قلمرو قضائی خود، بعمل خواهد آورد.
--------------------------------------------------------------------------------
ماده دوم
1- هیچ حق شرطی برای این پروتکل قابل پذیرش نمی باشد، مگرآنکه حق شرط در زمان تصویب یا ملحق شدن و در جهت درخواست مجازات اعدام در زمان جنگ صورت گرفته باشد. (این درخواست) مطابق یک معاهده میباشد و برای جرائم بسیار مهمی که طبیعت جنگ در خلال مدت جنگ اقتضا میکند.
2- کشور عضو حق شرط گذارنده در زمان تصویب یا ملحق شدن (می پذیرد که) قوانین مربوط و قابل اجرای مجلس قانونگذاری ملی خود را در زمان جنگ به دبیر کل سازمان ملل ابلاغ کند.
3- کشور عضو حق شرط گذارنده، دبیر کل سازمان ملل را (از تاریخ) شروع یا خاتمه کشوری که (قوانین این حق شرط) در قلمرو آن قابل اجرا است، مطلع خواهد کرد.

ادامه مطلب...


--------------------------------------------------------------------------------
ماده سوم
کشورهای عضو این پروتکل گزارشاتی که آنها در کمیته حقوق بشر در ارتباط با ماده 40 میثاق ارائه کرده اند و اقداماتی را که در جهت به اجرا درآمدن پروتکل حاضر به تصویب رسانده اند را متضمن خواهند بود.
--------------------------------------------------------------------------------
ماده چهارم
قوانین این پروتکل برای کشورهای عضو میثاق که بنا بر ماده 41 صلاحیت کمیته حقوق بشر را نسبت به دریافت و رسیدگی کردن شکایات کشور عضوی که مدعی است دیگر کشور عضو، تعهدات خود را انجام نمی دهد، تمدید خواهد شد (به قوت خود باقی می باشد) مگر آنکه کشور عضو مربوط در زمان تصویب یا الحاق بیانیه ای در جهت مخالفت، امضاء کرده باشد.
--------------------------------------------------------------------------------
ماده پنجم
قوانین این پروتکل برای کشورهای عضو اولین پروتکل اختیاری میثاق بین المللی حقوق سیاسی و مدنی مصوبه 16 دسامبر 1966، که صلاحیت کمیته حقوق بشر را نسبت به دریافت و رسیدگی کردن شکایات افراد تابع در قلمرو قضائی خود (پذیرفته اند) تمدید خواهد شد. (به قوت خود باقی می باشد) مگر آنکه کشور عضو مربوطه در زمان تصویب یا الحاق بیانیه ای را در جهت مخالفت، به امضاء رسانده باشد.
--------------------------------------------------------------------------------
ماده ششم
1- قوانین این پروتکل بمثابه قوانین ضمیمه ای میثاق (حقوق سیاسی، مدنی) اعمال خواهد شد.
2- بدون تبعیض یا امکان حق شرطی بنا بر ماده 2 این پروتکل، حق تضمین در ماده یکم بند یکم پروتکل حاضر، تابع هیچ (وضعیت) اضطراری بر طبق ماده 4 میثاق نخواهد بود.
--------------------------------------------------------------------------------
ماده هفتم
1- این پروتکل برای امضاء هر کشوری که میثاق (حقوق سیاسی، مدنی) را امضاء کرده است، مفتوح می باشد.
2- این پروتکل تابع به تصویب هر کشوری است که میثاق (حقوق سیاسی، مدنی) را تصویب کرده و یا به آن پیوسته است. اسناد تصویب نزد دبیر کل سازمان ملل سپرده خواهد شد.
3- این پروتکل برای پیوستن هر کشوری که میثاق (حقوق سیاسی، مدنی) را تصویب کرده است و یا به آن پیوسته است، مفتوح خواهد بود.
4- الحاق، بوسیله سپرده سند الحاقیه نزد دبیر کل سازمان ملل متحد به اجرا درخواهد آمد.
5- دبیر کل سازمان ملل، سپرده های هر سند تصویبی یا الحاقیه ای را به اطلاع تمام کشورهائی که این پروتکل را امضاء کرده اند و یا به آن پیوسته اند، خواهد رساند.
--------------------------------------------------------------------------------
ماده هشتم
1- این پروتکل پس از 3 ماه از تاریخ سپرده شدن دهمین سند تصویب یا الحاقیه نزد دبیر کل سازمان ملل متحد، قدرت اجرائی پیدا خواهد کرد.
2- برای کشوری که این پروتکل را بعد از سپرده شدن دهمین سند تصویب یا الحاقیه، آنرا تصویب کند و یا به آن ملحق شود، پس از 3 ماه از تاریخ سپردن سند تصویب یا الحاقیه خود، قدرت اجرائی پیدا خواهد کرد.
--------------------------------------------------------------------------------
ماده نهم
قوانین پروتکل حاضر به تمام کشورهای فدرال بدون محدودیت و استثناء جاری میباشد.
--------------------------------------------------------------------------------
ماده دهم
دبیر کل سازمان ملل مراتب ویژه زیر را به تمام کشورهای بنا بر ماده 48 بند 1 میثاق، اطلاع خواهد داد.
الف: حق شرطها، شکایات و تذکرات طبق ماده 2 این پروتکل
ب : بیانیه های صادر شده طبق ماده 4 یا 5 این پروتکل
ج : امضاء ها، مصوبه ها و الحاقیه ها طبق ماده 7 این پروتکل
د : تاریخ قدرت اجرائی پیدا کردن این پروتکل طبق متعلقات ماده 8
--------------------------------------------------------------------------------
ماده یازدهم
1- متن عربی، چینی، انگلیسی، فرانسه، روسی و اسپانیائی این پروتکل از اعتبار مساوی برخوردار است و در بایگانی سازمان ملل متحد سپرده خواهد شد.
2- دبیر کل سازمان ملل، رونوشت های تائید شده این پروتکل را به تمام کشورهای عضو، طبق ماده 48 میثاق، ارسال خواهد داشت.



Abstract: The increasing expansion of activities of international organizations, especially the United Nations, and its significant effect on modeling human life through the human rights paradigm with an aim to support and protect human and citizenship rights against systematic and explicit violations, have led to the emergence of different solutions, doctrines, and support norms. The Responsibility to Protect Doctrine (RtoP or R2P) is among the most important doctrines introduced into this field. This doctrine has gained a special status in the theoretical discussions of scholars of international law in the course of its evolution to universal norms. It is considered a completely humanitarian strategy to support and protect human and citizenship rights. Due to the importance of this issue, the present descriptive-analytic manuscript, which was based on the achievements and studies of active international organizations, not only discussed the basics and characteristics of this doctrine, but also reviewed opposing viewpoints and the conceptual meaning of this doctrine. This study was aimed to answer the following question: How does R2P influence the process of developing and deepening citizenship rights at the national and international levels? It was also proved that R2P employs a corrective and interactive approach and thus it can be used as a useful and efficient solution by governments in crisis or in danger of crisis


جمال الدین تراز

ارئه دهنده خدمات حقوقی به تجار و بازرگانان بین المللی ، شرکت های نفتی ، دارندگان کارت بازرگانی و ... 

کارشناس فقه و حقوق اسلامی و کارشناس ارشد حقوق بین الملل

:...تلفن
:... فکس

E-mail:jamaltaraz@gmail.com

      مشاوره هوشمند حقوقی


Jamaledin Taraz, M.A.
Masters of Art in International Law & B.A. of Iran Law  

Legal service provider for international businesses, oil companies, business stakeholders

Tel: .....

Fax:.....

E-mail:jamaltaraz@gmail.com


دارای گواهینامه تخصصی مهارت های فن مذاکره در قراردادهای بین المللی

استاد دوره تخصصی : دکتر سید نصر الله ابراهیمی دکتری حقوق بین الملل خصوصی از دانشگاه شفیلد انگلستان - عضو هیأت علمی دانشگاه تهران - مدیر امور حقوقی و قراردادهای شرکت مهندسی و توسعه نفت - مشاور حقوقی شرکت ملی نفت ایران ، نایب رئیس هیئت مدیره انجمن مدیریت پروژه ایران و



عنوان: دکترین مسئوولیت حمایت و نقش آن در گسترش و تعمیق حقوق شهروندی

چکیده: گسترش روزافزون فعالیت سازمان های بین المللی با محوریت سازمان ملل متحد و نقش تاثیر گذار آنها در الگو سازی زندگی نوع بشر از رهیافت پارادایم حقوق بشری جهت حمایت و حفاظت از حقوق بشر و شهروندی در برابر نقض آشکار و سیستماتیک ، سبب ارائه راه حل ها ، دکترین ها و هنجارهای حمایتی مختلف شده است که دکترین مسئوولیت حمایت موسوم به (RtoP) یا (R2P) ، یکی از مهمترین دکترین های ارائه شده در این زمینه می باشد. دکترینی که در راستای تکامل خود به سمت تبدیل شدن به هنجاری جهان شمول ، امروزه در بحث های نظری اندیشمندان حقوق بین الملل جایگاه ویژه ای را به خود اختصاص داده است و بعنوان راهبردی کاملا بشردوستانه بسوی حمایت و حفاظت هر چه بیشتر از حقوق بشر و شهروندی تلقی می گردد که باتوجه به اهمیت موضوع در این پایان نامه «توصیفی تحلیلی» مبتنی بر دستاوردها و مطالعات سازمان های بین المللی فعال در این حوزه ، ضمن پرداختن به مبانی و ویژگی های آن و بررسی دیدگاه مخالفان و درک مفهومی از آن ، به این سوال اساسی که (R2P) چگونه در فرآیند توسعه و تعمیق حقوق شهروندی در سطح ملی و بین المللی تاثیر می گذارد پاسخ داده شده است و اثبات گردیده است که (R2P) رویکردی اصلاحی و تعاملی دارد و می تواند بعنوان راه حلی مفید و کارآمد در خدمت حکومتهای در معرض بحران یا بحران زده مورد توجه قرار گیرد.


 
 


ADMIN LOGIN                       2012 by Jamal Taraz; All rights reserved.