کنوانسیون حذف کلیه اشکال تبعیض علیه زنان - حقوق بین الملل و حقوق ملی

New Page 1
   
تماس درباه من اتاق بازرگانی اخبار کانون وکلا دفتر سازمان ملل دفتر یونیسف صفحه نخست
 

  کنوانسیون حذف کلیه اشکال تبعیض علیه زنان
نویسنده : جمال الدین تاراز - ساعت ٢:۱٢ ‎ب.ظ روز ۱۳٩۱/۱٠/٢٧
 

دو شنبه 14 فوریه 2005

ترجمه: ن. نوریزاده

مصوبه 18 دسامبر 1979(27آذر 1358)- قطعنامه شماره 180/34 مجمع عمومی سازمان ملل متحد
قدرت اجرایی بنابر ماده 27(1) سوم سپتامبر 1981(12 شهریور1360)

دولتهای عضو کنوانسیون حاضر:

با توجه به منشور سازمان ملل مبنی بر اعتقاد راسخ به اصول پایه ای حقوق بشر و احترام به ارزش ذاتی و برابری خدشه ناپذیر حقوق مردان و زنان

با توجه به اعلامیه جهانی حقوق بشرکه اصل قابل قبول نبودن تبعیض را تائید نموده است و اعلام داشته است که تمام افراد بشر آزاد و برابر بدنیا میآیند و همه از کلیه حقوق و آزادیهائی که در آن بیان شده است بدون هیچگونه تمایزی از جمله تمایز در جنسیت برخوردار میباشند.

با توجه به اینکه دولتهای عضو میثاقهای بین المللی حقوق بشر، متعهد شده اند که حقوق برابر مردان و زنان را در بهره مندی از کلیه امور اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، مدنی و سیاسی تضمین نمایند.

با در نظر گرفتن میثاقهای بین المللی تحت نظر سازمان ملل و نمایندگی های تخصصی جهت ترویج و پیشرفت حقوق برابر مردان و زنان

با توجه به قطعنامه ها، اعلامیه ها و توصیه هایی که بوسیله سازمان ملل و نمایندگی های تخصصی جهت ترویج و پیشرفت برابری حقوق مردان با زنان، تصویب شده است.

با نگرانی از اینکه علیرغم اسناد گوناگون و فراوان، هنوز ادامه تبعیض ها علیه زنان وجود دارد.

با تذکر و یادآوری به اینکه تبعیض علیه زنان، نقض اصول برابری حقوق و احترام به شخصیت انسانی میباشد و (این تبعیضها) مانعی است برای شرکت زنان در شرایط مساوی با مردان در زندگی سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی کشورهای آنان و نیز از رشد سعادت جامعه و خانواده جلوگیری میکند و باعث بوجود آوردن مشکلات بیشتر برای توسعه و قابلیتهای زنان جهت خدمت به کشور خودشان و (جامعه) بشری میشود.

با در نظر گرفتن اینکه زنان در مواقع فقر حداقل دسترسی را به مواد غذائی، بهداشت، تحصیل، آموزش، فرصتهای اشتغال و دیگر نیازمندی ها دارند.

با اعتقاد به ایجاد نظم نوین اقتصاد بین المللی مبنی بر برابری و عدالت که کمک مهمی در جهت ترویج و پیشرفت برابری بین مردان و زنان است.

با تاکید به ریشه کن کردن آپارتاید در اشکال گوناگون آن مانند نژاد پرستی، تبعیض نژادی، بهره برداری (استعمار) و بهره برداری جدید (استعمار نو)، تجاوز، اشغال، سلطه خارجی و دخالت در امور داخلی کشورها که لازمه تحقق کامل حقوق مردان و زنان میباشد.


با تاکید بر تقویت صلح و امنیت بین المللی، تنش زدائی بین المللی، همکاری متقابل میان تمام دولتها، صرف نظر از نظامهای اجتماعی و اقتصادی آنها، خلع سلاح اتمی تحت نظارت مستقیم و موثر کنترل بین المللی، (همچنین) با تاکید بر اصول عدالت، برابری و منافع متقابل در روابط میان دولتها و درک حقوق مردم تحت سلطه استعمار و بیگانه و اشغال خارجی برای حق تعیین سرنوشت و استقلال و نیز احترام به حاکمیت ملی و تمامیت ارضی که باعث پیشبرد روند توسعه اجتماعی و در نتیجه کمک به دستیابی کامل برابری بین مردان و زنان خواهد بود.

با اعتقاد به اینکه پیشرفت و توسعه تمام و کمال یک کشور، رفاه جهانی و علت (برقراری صلح)، لازمه حداکثر شرکت زنان در تمام زمینه ها و در شرایط مساوی آنها با مردان است.

با یادآوری اینکه سهم عمده زنان در رفاه خانواده و پیشرفت جامعه تا به حال بطور کامل شناخته نشده است. اهمیت (نقش) اجتماعی مادر و نقش والدین در خانواده و تربیت و رشد کودکان و با توجه به اینکه نقش زنان در تولید مثل نباید بر اساس تبعیض قرار گیرد بلکه تربیت و رشد کودکان مستلزم یک توافق در مسئولیت بین مردان و زنان در (خانواده) و همین طور در جامعه است.

با توجه به تغییر نقش سنتی مردان و زنان در جامعه و خانواده، دستیابی به برابری کامل بین مردان و زنان ضروری و لازم است.

با تصمیم به اجرای اصولی که در اعلامیه رفع تبعیض علیه زنان آمده است و بخاطر آن اهداف و نیز جهت انجام اقدامات ضروری برای از میان برداشتن اینگونه تبعیضها در تمامی اشکال و مظاهر آن، دولتهای عضو مواد زیر را می پذیرند:


قسمت اول

ماده اول
برای (درک) مفاهیم کنوانسیون حاضر، عبارت تبعیض علیه زنان، به معنی قائل شدن به هرگونه تمایز، استثناء یا محدودیت (محرومیت) بر اساس جنسیتی است که نتیجه یا بمنظور خدشه دار کردن و یا بی اثر نمودن رسمیت و شناسائی، بهره مندی یا اعمالی که بوسیله زنان انجام میگیرد، صرف نظر از وضعیت تاهل آنها و بر مبنای برابری حقوق انسانی مردان و زنان و آزادیهای اساسی در زمینه های سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، مدنی و یا هر زمینه دیگر اطلاق میگردد.

ماده دوم
دولتهای عضو، تبعیض علیه زنان را در تمام اشکال آن، محکوم میکنند و بیدرنگ و با کلیه ابزارهای مناسب، با سیاست محو تبعیض علیه زنان موافقت میکنند و آنرا پی گیری مینمایند و بدین منظور امور زیر را تعهد میکنند:
الف- گنجاندن اصل برابری مردان و زنان در قوانین اساسی شان یا دیگر قانونگزاریهای متناسب در این مورد. (دولتهای عضو) اگر تاکنون چنین قانونی را وضع نکرده اند از طریق وضع قانون (قوانین عادی لازم الاجرا) یا دیگر ابزارهای مناسب از تحقق عملی این اصل اطمینان حاصل خواهند کرد.
ب- اتخاذ قوانین مناسب و دیگر اقدامات لازم که شامل تصویب مجازاتهای مناسبی است، بمنظور جلوگیری از اعمال تبعیض علیه زنان.
ج- ایجاد حمایت قانونی از حقوق زنان بر مبنای برابری با مردان و اطمینان از طریق دادگاههای صالح ملی و دیگر نهادهای عمومی در جهت حمایت موثر از زنان در مقابل هر نوع اقدام تبعیض آمیز.
د- خودداری از انجام هرگونه اقدام و عمل تبعیض آمیز علیه زنان و تضمین اینکه مقامات و موسسات عمومی طبق این تعهد عمل نمایند.
ه - اتخاذ هرگونه اقدام مناسب در جهت حذف تبعیض علیه زنان بوسیله هر فرد، سازمان یا موسسه.
و- اتخاذ اقدامات مناسب که شامل (تدابیر) قانونگذاری برای تغییر، اصلاح یا فسخ قوانین موجود، مقررات، عادات (عرف) و عملکرد هائی که باعث بوجود آمدن تبعیض علیه زنان میباشند.
ح- لغو کلیه مقررات کیفری داخلی (ملی) که باعث بوجود آمدن تبعیض علیه زنان میباشند.

ماده سوم
دولتهای عضو کلیه اقدامات لازم و مناسب را در تمام زمینه ها بویژه سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی و از جمله قانونگزاری، اعمال خواهندکرد تا بدینوسیله از توسعه و پیشرفت کامل (وضعیت) زنان اطمینان حاصل نمایند. ( این اقدامات) به منظور تضمین حقوق زنان جهت اعمال و بهره مندی آنان از حقوق بشر و آزادیهای اساسی بر پایه برابری با مردان انجام خواهد گرفت.

ماده چهارم
1- اتخاذ اقدامات موقت و ویژه که بوسیله دولتهای عضو و بمنظور سرعت بخشیدن بالفعل در برقراری برابری بین مردان و زنان انجام میگیرد نباید بعنوان (رفع) تبعیض بگونه ای که در این کنوانسیون تعریف شده است، تلقی گردد. اما (برعکس) این اقدامات موجب اعتبار بخشیدن و حمایت از نابرابری و (بکار بردن) معیارهای مجزا خواهد شد، (زیرا) در زمان رسیدن به اهداف مورد نظر که فرصتها و رفتارهای برابر است، (این اقدامات موقت) متوقف خواهد شد.
2- اتخاذ تدابیر ویژه دولتهای عضو که شامل اقداماتی است که در کنوانسیون حاضر جهت حمایت حق مادری منظور شده است، به عنوان تبعیض در نظر گرفته نخواهد شد.

ماده پنجم
دولتهای عضو اقدامات مقتضی زیر را به عمل خواهند آورد:
الف- اصلاح الگوهای رفتاری اجتماعی و فرهنگی مردان و زنان به منظور دستیابی به حذف تعصبات، عادات و دیگر عملکردها که بر پایه اعتقادی دون و زیر دست قرار دادن یا برتری (یک جنس نسبت به جنس دیگر) یا نقش های کلیشه ای برای مردان و زنان قرار دارد.
ب- مطمئن شدن از آموزش و پرورش خانواده که شامل درک مناسب و صحیح از (وضعیت) مادری بمثابه یک وظیفه اجتماعی و شناسائی مسئولیت مشترک مردان و زنان در رشد و تربیت کودکان میباشد. (همچنین) با درک این (موضوع) که منافع کودکان در همه موارد از اولویت برخوردار میباشند.

ماده ششم
دولتهای عضو اقدامات مقتضی راکه شامل وضع قانون بمنظور (جلوگیری از) تمام اشکال معامله بر روی زنان و بهره برداری از روسپیگری آنان است، بعمل خواهند آورد.

قسمت دوم

ماده هفتم
دولتهای عضو اقدامات مقتضی برای حذف تبعیض علیه زنان در حیات سیاسی و اجتماعی کشور بعمل آورده و بویژه اطمینان حاصل نمایند که (در شرایط) مساوی با مردان، حقوق زیر برای آنها تامین گردد:
الف: (حق) رای در همه انتخابات و همه پرسی های عمومی و صلاحیت انتخاب شدن در تمام ارگانهای انتخاباتی عمومی
ب: (حق) شرکت در تعیین سیاست های حکومت (دولت) و اجرای آنها و به عهده داشتن پستهای دولتی و انجام وظائف عمومی در تمام سطوح حکومتی (دولتی)
ج: (حق) شرکت در سازمانها و انجمنهای غیر حکومتی (دولتی) که مربوط به حیات سیاسی و اجتماعی کشور است.

ماده هشتم
دولتهای عضو اقدامات مقتضی را (برای زنان) بدون هیچگونه تبعیض و در شرایط مساوی با مردان بعمل خواهند آورد تا آنها از این فرصت (استفاده کرده) و به عنوان نماینده دولت خود در سطح بین المللی و در فعالیت سازمانهای بین المللی مشارکت کنند.

ماده نهم
1- دولتهای عضو به زنان حقوق مساوی با مردان در زمینه کسب، تغییر و یا حفظ تابعیت اعطاء خواهند کرد. دولتها بویژه تضمین و اطمینان خواهند داد که ازدواج (زن با مرد خارجی) تغییر تابعیت شوهر در طی دوران ازدواج، خودبخود موجب تغییر تابعیت، عدم تابعیت یا تحمیل تابعیت شوهر به زن نخواهد شد.
2- دولتهای عضو به زنان و مردان در مورد تابعیت فرزندانشان حقوق مساوی اعطا خواهند نمود.

قسمت سوم

ماده دهم
دولتهای عضو کلیه اقدامات مقتضی و لازم را برای حذف هرگونه تبعیض علیه زنان در جهت تضمین حقوق برابر آنان با مردان در زمینه آموزش بویژه در موارد زیر بعمل خواهند آورد:
الف- شرایط مساوی برای رهنمودهای شغلی و حرفه ای جهت راهیابی به تحصیل و دستیابی مدارک از موسسات آموزشی در تمام سطوح مختلف در مناطق شهری و روستایی. این برابری می بایست در دوره های پیش دبستانی، عمومی، فنی، حرفه ای و آموزش عالی فنی و نیز در تمام انواع دوره های کارآموزی حرفه ای تضمین گردد.
ب- (امکان) راهیابی به دوره های تحصیلی، امتحانات، کادر آموزش با کیفیتهای و معیارهای یکسان و تجهیزات آموزشی با کیفیت های مساوی با (مردان) تضمین گردد.
ج- حذف هر نوع مفهوم کلیشه ای از نقش زنان و مردان در تمام سطوح و تمام اشکال مختلف آموزشی بوسیله تشویق آموزش مختلط (پسران و دختران) و دیگر انواع آموزش که دستیابی به این اهداف را کمک خواهد نمود، بویژه در تجدید نظر متون کتابهای درسی و برنامه های مدارس و تعدیل روشهای آموزشی.
د- ( ایجاد) فرصتهای یکسان جهت استفاده و بهره مند شدن از بورسها و دیگر مزایای تحصیلی.
ه - ( ایجاد) فرصتهای یکسان برای راهیابی به برنامه های آموزشی مداوم (دراز مدت) که شامل برنامه های مواد آموزشی عملی بزگسالان بویژه برنامه هائی که هدف آنها کاهش هر چه سریعتر فاصله آموزشی است که بین زنان و مردان وجود دارد.
و- کاهش (درصد) تعداد دانش آموز دختر که ترک تحصیل میکنند و سازماندهی و برنامه ریزی برای دختران و زنانی که قبلا ترک تحصیل کرده اند.
ز- ( ایجاد) فرصتهای یکسان جهت شرکت فعال (زنان) در ورزش و تربیت بدنی.
ح- ( امکان) راهیابی به آموزشهای ویژه تربیتی (برای زنان) کمک و تضمین سلامت و تندرستی خانواده ها که شامل اطلاعات و مشورت های مربوط به تنظیم خانواده است.

ماده یازدهم
1- دولتهای عضو اقدامات لازم و مقتضی را در جهت حذف تبعیض علیه زنان در زمینه اشتغال بعمل خواهند آورد و اطمینان می دهند که بر پایه برابری مردان و زنان و حقوق یکسان ( آنها) بویژه در موارد زیر عمل نمایند:
الف- حق کار بمثابه حق جدا ناپذیری تمام افراد بشر
ب- حق (برخورداری از) فرصت ها و امکانات شغلی یکسان که شامل درخواست ضوابط (معیار) یکسان در مورد انتخاب شغل است.
ج- حق انتخاب آزادانه حرفه و شغل، حق ارتقاء (مقام)، امنیت شغلی و تمام مزایا و شرایط خدمتی و حق استفاده از (دوره های) آموزشی حرفه ای و بازآموزی که شامل کارآموزی ها، دوره های آموزشی پیشرفته حرفه ای و آموزشی مجدد میباشد.
د- حق (دریافت) پاداش یکسان (دستمزد مساوی) از جمله مزایا و (برخورداری از) رفتار برابر نسبت به ارزیابی کیفیت کار و کارهائی که ارزش یکسان دارند.
ه - حق (برخورداری از) امنیت اجتماعی، بویژه در موارد بازنشستگی، بیکاری، بیماری، ناتوانی، دوران پیری و دیگر موارد از کارافتادگی و همچنین حق (برخورداری از) مرخصی استحقاقی.
و- حق (برخورداری از) حفاظت ها و مراقبتهای بهداشتی و امنیت در شرایط کاری از جمله حمایت و تامین دوران بارداری (زایمان)
2- دولتهای عضو اقدامات مقتضی و لازم زیر را به منظور جلوگیری از تبعیض علیه زنان به دلیل ازدواج یا مادری (بارداری) و تضمین حق موثر آنان جهت کار، بعمل خواهند آورد:
الف: ممنوعیت (اخراج) تحت وضعیت تخلف کاری که مجازات قانونی در پی دارد، (ممنوعیت) اخراج بخاطر حاملگی یا مرخصی زایمان و تبعیض در اخراج بر مبنای وضعیت زناشوئی.
ب: دادن مرخصی دوران زایمان با پرداخت (حقوق) یا مزایای اجتماعی مشابه بدون از دست دادن شغل قبلی، رتبه یا مزایای اجتماعی.
ج: تشویق جهت ارائه خدمات اجتماعی و حمایت های لازم بنحوی که والدین را قادر سازد تا تعهدات خانوادگی را با مسئولیتهای شغلی و مشارکت در زندگی اجتماعی هماهنگ نمایند، بویژه از طریق تشویق به تاسیس و توسعه یک شبکه تسهیلاتی مراقبت از کودکان.
د: ارائه حمایتهای ویژه از زنان در دوران بارداری در انواع مشاغلی که اثبات شده است برای آنها زیان آور است.
3- (وضع) قوانین حمایت کننده در رابطه با موضوعاتی که در این ماده مطرح شده است و متناوبا در پرتو پیشرفتهای علمی و تکنیکی مورد بازنگری قرار میگیرد و در صورت ضرورت، تجدید نظر (اصلاح) یا لغو و یا تمدید میگردد.

ماده دوازدهم
1- دولتهای عضو کلیه اقدامات لازم و مقتضی را جهت حذف تبعیض علیه زنان در زمینه های مراقبتهای بهداشتی بعمل خواهند آورد. (این اقدامات) بر پایه تساوی (حقوق) مردان و زنان جهت دسترسی به خدمات بهداشتی و خدماتی که به تنظیم خانواده مربوط میشود، تضمین خواهد شد.
2- (دولتهای عضو) بنابر قوانین بند 1 این ماده، خدمات مقتضی و لازم را در ارتباط با بارداری و زایمان و پس از زایمان و اعطاء خدمات رایگان در صورت لزوم و همچنین تغذیه کافی در دوران بارداری و شیردهی را تضمین خواهند کرد.

ماده سیزدهم
دولتهای عضو اقدامات مقتضی و لازم را جهت حذف تبعیض علیه زنان در دیگر مراحل زندگی از نظر اقتصادی و اجتماعی بعمل خواهند آورد. همچنین بر مبنای تساوی (حقوق) مردان و زنان، حقوق یکسان را برای آنها (زنان) بویژه در موارد زیر تامین می نمایند:
الف- حق استفاده از مزایای خانوادگی
ب- حق استفاده از وامهای بانکی، رهن ها و دیگر اشکال اعتبارات مالی
ج- حق شرکت در فعالیتهای تفریحی، ورزشها و تمام زمینه های حیات فرهنگی

ماده چهاردهم
1- دولتهای عضو، مشکلات ویژه ای که زنان روستائی با آن روبرو هستند را در نظر خواهند گرفت و به نقش مهمی که این زنان در حیات اقتصادی خانواده های خود که شامل کار در بخشهای اقتصادی غیر مالی است، توجه خواهند کرد و اقدامات لازم و مقتضی را جهت تضمین اجرای قوانین کنوانسیون حاضر در مورد زنان نواحی روستائی بعمل خواهند آورد.
2- دولتهای عضو، اقدامات لازم و مقتضی را جهت حذف تبعیض علیه زنان در مناطق روستائی بعمل خواهند آورد. (این اقدامات) به منظور و بر پایه تساوی (حقوق) مردان و زنان در شرکت و استفاده آنان از توسعه روستایی است. (همچنین دولتهای عضو) بویژه اطمینان حاصل خواهند کرد که زنان از حقوق زیر برخوردار باشند:
الف- شرکت در تدوین و اجرای برنامه های توسعه (عمرانی) در کلیه سطوح
ب- راهیابی و دسترسی به امکانات مراقبتهای بهداشتی مناسب و کافی از جمله اطلاعات، مشاوره و خدمات تنظیم خانواده
ج- ( حق ) استفاده مستقیم از برنامه های تامین اجتماعی
د- ( حق ) برخورداری از تمام دوره های کارآموزی و آموزشی، رسمی یا غیررسمی که شامل سوادآموزی عملی و موارد دیگر (مانند ) استفاده از تمام خدمات محلی و جامع بمنظور بالا بردن (کارآیی) فنی حرفه ای میباشد.
ه- ( حق ) سازماندهی گروههای خودیاری و تعاونیها بمنظور دستیابی به حق مساوی از فرصتهای اقتصادی از طریق اشتغال یا خود اشتغالی
و- ( حق ) شرکت در تمامی فعالیتهای محلی
ز- ( حق ) دستیابی به وامها و اعتبارات کشاورزی، تسهیلات بازاریابی، تکنولوژی مناسب و رفتار یکسان در (برخورداری) از زمین و اصلاحات ارضی همچنین حق (استفاده از) طرحهای مجدد استقرار در زمین
ح- ( حق ) بهرمندی از شرائط زندگی مناسب بویژه در ارتباط با مسکن، بهداشت، امکانات آب و برق، حمل و نقل و ارتباطات

قسمت چهارم

ماده پانزدهم
1- دولتهای عضو تساوی (حقوق) زنان با مردان را در برابر قانون خواهند پذیرفت.
2- دولتهای عضو امور مدنی، اختیارات قانونی که برای مردان وجود دارد و فرصتهای عملی این اختیارات را بطور یکسان برای زنان خواهند پذیرفت، بویژه آنها به زنان حقوق مساوی با مردان را در انعقاد قراردادها و اداره اموال در تمام مراحل دادرسی در دادگاهها و محاکم بطور یکسان اعطاء خواهند نمود.
3- دولتهای عضو خواهند پذیرفت که کلیه قراردادها و انواع اسناد خصوصی دیگر که به منظور محدود کردن اختیارات قانونی زنان تنظیم شده است را باطل و بلااثر تلقی نمایند.
4- دولتهای عضو، حقوق یکسان مردان و زنان را در برابر قانون و در مورد تردد (مسافرت) افراد، آزادی انتخاب مسکن و اقامتگاه خواهند پذیرفت.

ماده شانزدهم
1- دولتهای عضو، اقدامات لازم و مقتضی را در جهت حذف تبعیض علیه زنان در تمام مواردی که مربوط به ازدواج و روابط خانوادگی است، بعمل خواهند آورد و بویژه امور زیر را بر مبنای برابری حقوق مردان و زنان تضمین خواهند نمود:
الف- داشتن حق یکسان برای (انعقاد) ازدواج
ب- داشتن حق آزادانه و یکسان برای انتخاب همسر و (انعقاد) ازدواج بر پایه رضایت آزاد و کامل دو طرف
ج- داشتن حقوق و مسئولیتهای یکسان در دوران ازدواج و هنگام انحلال آن (جدایی)
د- داشتن حقوق و مسئولیتهای یکسان به عنوان والدین در موضوعات مربوط به فرزندان، صرفنظر از وضعیت زناشویی آنها. در کلیه موارد منافع کودکان از اولویت برخوردار است.
ه- داشتن حقوق یکسان جهت تصمیم گیری آزادانه و مسئولانه در زمینه تعداد فرزندان و فاصله زمانی بارداری و دستیابی به اطلاعات، آموزش و وسائلی که آنها را برای اجرای این حقوق قادر میسازد.
و- داشتن حقوق و مسئولیتهای یکسان در رابطه با حضانت (سرپرستی)، قیمومت کودکان و فرزند خواندگی یا رسم های مشابه با این مفاهیم که در قوانین داخلی وجود دارد. در کلیه موارد منافع کودکان از اولویت برخوردار است.
ز- داشتن حقوق فردی یکسان به عنوان شوهر و زن از جمله حق انتخاب نام خانوادگی، حرفه و شغل.
ح- داشتن حقوق یکسان برای هر یک از زوجها در رابطه با مالکیت، حق اکتساب، مدیریت، سرپرستی، بهره برداری و اختیار اموال خواه رایگان باشد و یا هزینه ای در برداشته باشد.
2- نامزدی و ازدواج کودکان غیر قانونی است و کلیه اقدامات از جمله وضع قانون جهت تعیین حداقل سن ازدواج و ثبت اجباری ازدواج در یک دفتر رسمی باید ضروری است.

قسمت پنجم

ماده هفدهم
1- بمنظور بررسی پیشرفتهای حاصل از اجرای کنوانسیون حاضر کمیته رفع تبعیض علیه زنان (که از این به بعد کمیته خوانده میشود) تشکیل خواهد شد. این کمیته در هنگام لازم الاجرا شدن کنوانسیون از 18 (نفر کار شناس) و پس از تصویب یا پیوستن سی ا مین دولت عضو، از 23 نفر کارشناس که دارای شهرت اخلاقی و صلاحیت در زمینه مربوط به کنوانسیون هستند، تشکیل میگردد. کارشناسان بوسیله دولتهای عضو از میان اتباع کشورشان انتخاب خواهند شد. (انتخاب شدگان) با صلاحیت شخصی خود خدمت خواهند کرد (نه به عنوان نماینده دولت متبوعشان. مترجم). در انتخاب کارشناسان به توزیع عادلانه جغرافیائی و نمایندگی از شکلهای گوناگون تمدن و نظامهای عمده حقوقی، توجه میشود.
2- اعضاء کمیته از طریق رای مخفی و از فهرست افرادی که بوسیله دولتهای عضو نامزد شده اند، انتخاب خواهند شد. هر دولت عضو میتواند یک فرد را از میان اتباع خود نامزد نماید.
3- نخستین انتخابات 6 ماه پس از تاریخی که کنوانسیون حاضر قدرت اجرائی پیدا کرد، برگزار خواهد شد. حداقل 3 ماه قبل از تاریخ هر انتخاب، دبیر کل سازمان ملل متحد طی نامه ای به دولتهای عضو از آنها دعوت خواهد کرد که نامزدهای خودشانرا ظرف 2 ماه معرفی کنند. دبیر کل فهرست اسامی نامزدها را به ترتیب حروف الفبا و با ذکر دولتهای عضو نامزدکننده تهیه میکند و (آنرا) برای دولتهای عضو ارسال خواهد داشت.
4- انتخاب اعضای کمیته در جلسه دولتهای عضو مربوطه و به ریاست دبیر کل سازمان ملل متحد و در مقر سازمان ملل برگزار خواهد شد. در این جلسه که حد نصاب تشکیل آن حضور (نمایندگان) دولتهای عضو میباشد، افراد انتخاب شده برای (عضویت) در کمیته آن دسته از نامزدهائی خواهند بود که بیشترین تعداد آراء و اکثریت مطلق آرای نمایندگان دولتهای عضو حاضر و رای دهنده در جلسه را بدست آورند.
5- اعضای کمیته برای یک دوره چهارساله انتخاب خواهند شد. لیکن، دوره عضویت 9 نفر از اعضاء انتخاب شده در اولین انتخابات، در پایان دو سال به پایان می رسد. بیدرنگ پس از اولین انتخاب، نامهای این 9 نفر با قید قرعه و بوسیله رئیس کمیته انتخاب خواهند شد.
6- انتخاب پنج عضو اضافی کمیته، بنابر مقررات بند 2 و 3 و 4 این ماده و بدنبال سی و پنجمین تصویب یا الحاق صورت خواهد گرفت. دوره (عضویت) 2 نفر از اعضای اضافی در پایان دو سال پایان خواهد پذیرفت و نامهای این دو نفر به قید قرعه بوسیله رئیس کمیته انتخاب خواهند شد.
7- برای پر نمودن شغلهای خالی، دولت عضوی که مدت دوره وظیفه کارشناسی آن بمثابه عضو کمیته متوقف شده است، کارشناس دیگری از میان اتباع خود (برای عضویت) با تائید کمیته منصوب خواهد کرد.
8- اعضای کمیته با تائید مجمع عمومی، حقوق (مقرری) از صندوق مالی سازمان ملل با در نظر گرفتن شرایطی که مجمع تصمیم میگیرد و اهمیت مسئولیت کمیته، دریافت خواهند کرد.
9- دبیر کل سازمان ملل متحد تسهیلات و کارمندان لازم را به منظور انجام موثر وظائف (اعضاء) کمیته بنابر (مقررات) کنوانسیون حاضر، تامین خواهد کرد.

ماده هیجدهم
1- دولتهای عضو متعهد میشوند که گزارشی در مورد اقدامات قانونی، قضائی، اداری یا دیگر اقداماتی که پذیرفته اند تا مقررات کنوانسیون به نحو موثری انجام گیرد و (نیز) پیشرفتهای حاصل در این موارد را جهت رسیدگی در کمیته به دبیر کل سازمان ملل ارائه دهند.(این گزارش به ترتیب زیر است):
الف- (هر دولت ابتدا) یک سال پس از لازم الاجرا شدن (کنوانسیون) برای آن دولت (گزارش خود را تقدیم نماید).
ب- پس از آن، هر چهار سال یکبار و هر زمان که کمیته درخواست گزارش نماید (گزارش خود را تقدیم نماید)
2- گزارشات نشان دهنده عوامل و مشکلاتی است که بر میزان انجام تعهدات (دولتهای عضو) طبق کنوانسیون حاضر، اثر میگذارد.

ماده نوزدهم
1- کمیته آئین نامه داخلی و اجرائی را خود، تصویب خواهد کرد.
2- کمیته کارکنان خود را برای یک دوره دو ساله انتخاب خواهد کرد.

ماده بیستم
1- کمیته بمنظور بررسی گزارشات ارائه شده مطابق ماده 18 این کنوانسیون معمولا هر ساله به مدتی که از دو هفته تجاوز نکند، تشکیل جلسه خواهد داد.
2- جلسات کمیته بطور معمول در مقر سازمان ملل متحد یا در هر محل مناسبی که خود کمیته تعیین کند، برگزار خواهد شد.

ماده بیست و یکم
1- کمیته از طریق شورای اقتصادی و اجتماعی (سازمان ملل) گزارش سالانه فعالیتها و پیشنهادات و توصیه های کلی که بر مبنای رسیدگی به گزارش های دولتهای عضو بدست آورده است، ارائه خواهدکرد. این پیشنهادات و توصیه های کلی از جمله گزارش کمیته همراه با نظرات هر یک از دولتهای عضو منعکس میشود.
2- دبیر کل سازمان ملل گزارشهای کمیته را جهت اطلاع به کمیسیون (بررسی) وضعیت زنان ارسال خواهد داشت.

ماده بیست و دوم
موسسات تخصصی از طریق نمایندگانشان اجازه رسیدگی به اجرای بعضی از مقررات کنوانسیون حاضر که اهمیت آنها از بین رفته است را در حوزه فعالیتهای خود خواهند داشت. کمیته ممکن است از موسسات تخصصی دعوت نماید تا گزارشهائی را در مورد نحوه اجرا کنوانسیون و در ناحیه و مواردی که اهمیتش را از دست داده است و (مربوط) به حوزه فعالیت آنها میشود، ارائه دهند.

قسمت ششم

ماده بیست و سوم
هیچ چیزی در کنوانسیون حاضر بر مقرراتی که بیشتر موجب دستیابی به تساوی (حقوق) بین مردان و زنان میشود، تاثیر نخواهد گذاشت (این مقررات) شامل موارد زیر است:
الف- در قوانین دولت عضو
ب- در هر کنوانسیون، پیمان نامه یا موافقت نامه بین المللی دیگری که برای آن دولت لازم الاجرا میباشد.

ماده بیست و چهارم
دولتهای عضو متعهد میشوند که اقدامات لازم را در سطح ملی بمنظور دستیابی و تحقق کامل حقوق شناخته شده در کنوانسیون حاضر بعمل آورند.

ماده بیست و پنجم
1- کنوانسیون حاضر برای امضاء تمام کشورها مفتوح خواهد بود.
2- دبیر کل سازمان ملل متحد بعنوان امانت دار کنوانسیون حاضر تعیین شده است.
3- کنوانسیون حاضر تابع تصویب است. ( تصویب در مقاوله نامه های بین المللی بمعنی آن است که مفاد کنوانسیون میبایست طبق قانون اساسی کشوری که آنرا امضاء کرده است به تصویب رسد. مترجم) اسناد تصویب نزد دبیر کل سازمان ملل متحد به امانت گذارده خواهد شد.
4- کنوانسیون حاضر جهت الحاق تمام دولتها مفتوح خواهد بود. الحاق (زمانی) موثر واقع خواهد شد که آن بعنوان سند الحاق نزد دبیر کل سازمان ملل متحد سپرده شود.

ماده بیست و ششم
1- تقاضا برای تجدید نظر کنوانسیون حاضر که ممکن است در هر زمان بوسیله دولت عضوی صورت گیرد (میبایست) بوسیله نامه و خطاب به دبیر کل سازمان ملل انجام پذیرد.
2- مجمع عمومی سازمان ملل متحد برای اقدام نسبت به چنین درخواستی تصمیم خواهد گرفت.

ماده بیست و هفتم
1- کنوانسیون حاضر سی روز پس از تاریخی که بیستمین سند تصویب یا الحاق نزد دبیر کل سازمان ملل متحد به امانت گذارده شد، قدرت اجرایی پیدا خواهد کرد.
2- برای هر دولتی که کنوانسیون حاضر را تصویب میکند و یا به آن ملحق میشود، پس از سپردن بیستمین سند تصویب و یا الحاق، کنوانسیون از سی امین روز تاریخی که سند تصویب یا الحاق به امانت گذارده شده است، قدرت اجرایی پیدا خواهد کرد.

ماده بیست و هشتم
1- دبیر کل سازمان ملل متحد متن حق شرطی که توسط دولتها در زمان تصویب یا الحاق گذاشته شده است را دریافت خواهد کرد و آنرا به تمام دولتها توزیع خواهد نمود.
2- حق شرطی که ناسازگار با منظور و هدف کنوانسیون حاضر باشد، پذیرفته نخواهد شد.
3- حق شرط در هر زمان بوسیله نامه خطاب به دبیر کل سازمان ملل متحد قابل پس گرفتن است. (دبیر کل سازمان ملل) تمام دولتها را (از این موضوع) مطلع خواهد کرد. این نامه (پس گرفتن حق شرط) از روزی که دریافت شود، موثر واقع خواهد گردید.

ماده بیست و نهم
1- هر گونه اختلافی بین دو یا چند دولت عضو در ارتباط با تفسیر یا اجرای کنوانسیون حاضر پیش آید و (آن اختلاف) با مذاکره حل نشود، با درخواست یکی از آنها به داوری ارجاع داده میشود. اگر در ظرف شش ماه از درخواست داوری، طرفین قادر نشدند که یک داوری سازماندهی شده را بپذیرند، هر یک از طرفین میتواند مساله مورد اختلاف را به دیوان دادگستری بین المللی با درخواستی که مطابق اساسنامه دیوان است، ارجاع دهد.
2- هر دولت عضو میتواند در زمان امضاء کردن یا تصویب کنوانسیون حاضر و یا الحاق به آن اعلام کند که خود را موظف به (اجرای) بند یک این ماده نمیداند. دیگر کشورهای عضو در مورد آن بند که در ارتباط با دولت عضوی است که حق شرطی قائل شده است، ملزم به اجرای بند یک نخواهند بود.
3- هر دولت عضوی که حق شرطی طبق بند دوم این ماده قائل شده است، میتواند در هر زمان آن حق شرط را بوسیله نامه ای که به دبیر کل سازمان ملل مینویسد ، پس بگیرد.
ماده سی ام
متنهای عربی، چینی، انگلیسی، فرانسه، روسی و اسپانیایی کنوانسیون حاضر از اعتبار یکسانی برخوردار بوده و در بایگانی سازمان ملل متحد به امانت سپرده خواهد شد

منبع: سایت دیدگاه



Abstract: The increasing expansion of activities of international organizations, especially the United Nations, and its significant effect on modeling human life through the human rights paradigm with an aim to support and protect human and citizenship rights against systematic and explicit violations, have led to the emergence of different solutions, doctrines, and support norms. The Responsibility to Protect Doctrine (RtoP or R2P) is among the most important doctrines introduced into this field. This doctrine has gained a special status in the theoretical discussions of scholars of international law in the course of its evolution to universal norms. It is considered a completely humanitarian strategy to support and protect human and citizenship rights. Due to the importance of this issue, the present descriptive-analytic manuscript, which was based on the achievements and studies of active international organizations, not only discussed the basics and characteristics of this doctrine, but also reviewed opposing viewpoints and the conceptual meaning of this doctrine. This study was aimed to answer the following question: How does R2P influence the process of developing and deepening citizenship rights at the national and international levels? It was also proved that R2P employs a corrective and interactive approach and thus it can be used as a useful and efficient solution by governments in crisis or in danger of crisis


جمال الدین تراز

ارئه دهنده خدمات حقوقی به تجار و بازرگانان بین المللی ، شرکت های نفتی ، دارندگان کارت بازرگانی و ... 

کارشناس فقه و حقوق اسلامی و کارشناس ارشد حقوق بین الملل

:...تلفن
:... فکس

E-mail:jamaltaraz@gmail.com

      مشاوره هوشمند حقوقی


Jamaledin Taraz, M.A.
Masters of Art in International Law & B.A. of Iran Law  

Legal service provider for international businesses, oil companies, business stakeholders

Tel: .....

Fax:.....

E-mail:jamaltaraz@gmail.com


دارای گواهینامه تخصصی مهارت های فن مذاکره در قراردادهای بین المللی

استاد دوره تخصصی : دکتر سید نصر الله ابراهیمی دکتری حقوق بین الملل خصوصی از دانشگاه شفیلد انگلستان - عضو هیأت علمی دانشگاه تهران - مدیر امور حقوقی و قراردادهای شرکت مهندسی و توسعه نفت - مشاور حقوقی شرکت ملی نفت ایران ، نایب رئیس هیئت مدیره انجمن مدیریت پروژه ایران و



عنوان: دکترین مسئوولیت حمایت و نقش آن در گسترش و تعمیق حقوق شهروندی

چکیده: گسترش روزافزون فعالیت سازمان های بین المللی با محوریت سازمان ملل متحد و نقش تاثیر گذار آنها در الگو سازی زندگی نوع بشر از رهیافت پارادایم حقوق بشری جهت حمایت و حفاظت از حقوق بشر و شهروندی در برابر نقض آشکار و سیستماتیک ، سبب ارائه راه حل ها ، دکترین ها و هنجارهای حمایتی مختلف شده است که دکترین مسئوولیت حمایت موسوم به (RtoP) یا (R2P) ، یکی از مهمترین دکترین های ارائه شده در این زمینه می باشد. دکترینی که در راستای تکامل خود به سمت تبدیل شدن به هنجاری جهان شمول ، امروزه در بحث های نظری اندیشمندان حقوق بین الملل جایگاه ویژه ای را به خود اختصاص داده است و بعنوان راهبردی کاملا بشردوستانه بسوی حمایت و حفاظت هر چه بیشتر از حقوق بشر و شهروندی تلقی می گردد که باتوجه به اهمیت موضوع در این پایان نامه «توصیفی تحلیلی» مبتنی بر دستاوردها و مطالعات سازمان های بین المللی فعال در این حوزه ، ضمن پرداختن به مبانی و ویژگی های آن و بررسی دیدگاه مخالفان و درک مفهومی از آن ، به این سوال اساسی که (R2P) چگونه در فرآیند توسعه و تعمیق حقوق شهروندی در سطح ملی و بین المللی تاثیر می گذارد پاسخ داده شده است و اثبات گردیده است که (R2P) رویکردی اصلاحی و تعاملی دارد و می تواند بعنوان راه حلی مفید و کارآمد در خدمت حکومتهای در معرض بحران یا بحران زده مورد توجه قرار گیرد.


 
 


ADMIN LOGIN                       2012 by Jamal Taraz; All rights reserved.