پروتکل اختیاری حقوق کودک در مورد فروش کودکان، روسپیگری و هرزه نگار - حقوق بین الملل و حقوق ملی

New Page 1
   
تماس درباه من اتاق بازرگانی اخبار کانون وکلا دفتر سازمان ملل دفتر یونیسف صفحه نخست
 

  پروتکل اختیاری حقوق کودک در مورد فروش کودکان، روسپیگری و هرزه نگار
نویسنده : جمال الدین تاراز - ساعت ۱:۱۱ ‎ب.ظ روز ۱۳٩۱/۱٠/٢٧
 

دو شنبه 14 فوریه 2005

ترجمه: ن. نوریزاده

مصوبه مجمع عمومی سازمان ملل متحد، 25 می 2000 قطعنامه شماره 263/54/
قدرت اجرائی مقاوله نامه 18 ژانویه 2002

دولتهای عضو این مقاوله نامه:
با در نظر گرفتن به دستیابی بیشتر به اهداف میثاق (بین المللی) حقوق کودک و اجرای مقررات آن بویژه مواد 1- 11- 21- 32- 33- 34- 35 و 36، دولتهای عضو متعهد خواهند شد که اقدامات گسترده و مقتضی در دفاع از حقوق کودکان در مقابل فروش، روسپیگری و هرزه نگاری آنها بعمل آورند و حفاظت کودکان را در این موارد تضمین نمایند. با توجه به میثاق حقوق کودک مبنی بر برسمیت شناختن حقوق کودکان در مقابل بهره برداری اقتصادی (استثمار) و هر نوع کار مخاطره آمیز که به آموزش و سلامتی جسمی و روانی آنها زیان برساند و یا مانع رشد و توسعه کودکان در جامعه گردد و همچنین تضمین و حفاظت این حقوق، با توجه فراوان به افزایش جدی معامله بین المللی کودکان به منظور فروش، روسپیگری و هرزه نگاری آنها، با توجه عمیق بر گسترش و ادامه عملی گردشگری حرفه ای جنسی Sex tourism که آسیب آن به کودکان میرسد و فروش و روسپیگری و هرزه نگاری کودکان، با یادآوری به اینکه گروههای آسیب پذیر در میان افرادی که مورد بهره برداری جنسی قرار می گیرند بویژه شامل کودکان دختر می باشد، با توجه به رشد تقریبی استفاده از هرزه نگاری کودک از طریق اینترنت و دیگر ابزارهای حرفه ای مجهز و همچنین با یادآوری به کنفرانس بین المللی مبارزه با هرزه نگاری در اینترنت که در سال 1999 در وین برگزار گردید و تولید، توزیع، واردات، صادرات، انتقال، تصرف عمدی و تبلیغات هرزه نگاری کودک را در سطح جهان جرم اعلام نمود و نیز با تاکید به همکاری و مشارکت نزدیک با دولتها و صنایع اینترنت، با اعتقاد به اینکه از بین بردن فروش کودکان، روسپیگری و هرزه نگاری کودک با پذیرفتن و بیان عوامل یاری دهنده و اشاعه کننده زیر میسر خواهد شد:
عقب ماندگی، فقر، نابرابری اقتصادی، نابرابری در ساخت اجتماعی و اقتصادی، بنیاد سست خانواده، کمبود دانش و آگاهی، حاشیه نشینی، تبعیض جنسی، عدم مسئولیت در رفتارهای بلوغ جنسی، عادات سنتی زیان آور، منازعات مسلحانه و سوداگری کودکان،


- بر این باور که برای آگاه ساختن عمومی در جهت کاهش متقاضی فروش کودکان، روسپیگری و هرزه نگاری کودک به تلاش فراوان نیاز است و نیز با اعتقاد به اهمیت تقویت همکاریهای جهانی میان فعالین (و مدافعین حقوق کودک) و بهبودی قوانین اجرائی داخلی (ملی)،
- با توجه به مقررات و قوانین بین المللی و اسناد مربوطه در جهت حمایت کودکان مانند پیمان لاهه در مورد حمایت از کودکان و همکاری در مورد فرزند خواندگی در داخل دولت و پیمان لاهه در مورد جنبه های مدنی ربودن کودک و پیمان لاهه در مورد اختیارات قانونی و قوانین اجرائی و شناسائی و وادارکردن و همکاری در مورد مسئولیت والدین و اقداماتی در جهت حمایت کودکان و پیمان سازمان بین المللی کار شماره 182 در مورد جلوگیری کردن فوری برای از بین بردن اشکال زیان آور کارگر کودک،
- تشویق در جهت شدت بخشیدن به حمایت از میثاق حقوق بشر که شرح گسترده تعهداتی است در مورد اجرا و حفاظت حقوق کودک،
- با توجه به اجرای قوانین و برنامه های عملی در جهت ممانعت از فروش کودکان، روسپیگری و هرزه نگاری کودک و اهمیت اعلامیه (جهانی حقوق بشر) و قوانینی که در کنگره جهانی مخالفت با بهره برداری تبلیغاتی جنسی از کودکان در استکهلم، تاریخ 27 الی 31 آگوست 1996 تصویب شده است و نیز دیگر تصمیمات، توصیه ها و پیشنهادات مربوط به مراکز و ارکان بین المللی،
- با در نظر گرفتن اهمیت ارزشهای سنتی و فرهنگی هر ملتی جهت حفاظت و رشد و توسعه هماهنگ کودک،
(دولتهای عضو این مقاوله نامه) مواد زیر را پذیرفته اند:


--------------------------------------------------------------------------------
ماده اول
دولتهای عضو فروش کودکان، روسپیگری و هرزه نگاری کودک را بنابر این مقاوله نامه ممنوع خواهند کرد.
--------------------------------------------------------------------------------
ماده دوم
بمنظور اهداف این مقاوله نامه:
الف- فروش کودک به معنی هر عمل و معامله ای است که بموجب آن کودکی بوسیله فرد یا افرادی در مقابل سود (حق الزحمه) یا هر مورد دیگر به دیگران منتقل شود.
ب – روسپیگری کودک، بمعنی بکار بردن یک کودک برای فعالیتهای جنسی در مقابل سود یا دیگر اشکال مورد نظراست.
ج – هرزه نگاری کودک بمعنی هر نوع نمایش با هر ابزاری که در ارتباط با کودک و برای بهره برداری فعالیت های جنسی واقعی یا مشابهتی و یا هر نوع نمایش اعضای جنسی کودک بمنظور اهداف جنسی می باشد.
--------------------------------------------------------------------------------
ماده سوم
1- هر دولت عضو حداقل می بایست اطمینان حاصل نماید که فعالیتها و اعمال زیر بطور کامل تحت پوشش قوانین جزائی و جنائی آن دولت قرار دارد، خواه این جرائم بوسیله یک فرد یا یک سازمان انجام گرفته باشد و خواه ارتکاب آنها در داخل یا خارج از دولت باشد:
الف- در زمینه فروش کودکان به مفهومی که در شرح ماده 2 آمده است:
I - عرضه کردن، تحویل دادن یا پذیرفتن کودکی به هر وسیله و بمهنظور اهداف زیر:
*- بهره برداری جنسی از کودک
**- عکس برداری از اعضاء بدن کودک برای سودجوئی
***- وادار کردن کودک به کار اجباری
II - قبول فرزند خواندگی با واسطه و نامناسب که قوانین بین المللی و مقررات فرزند خواندگی را نقض کرده باشد.
ب - عرضه کردن، فراهم نمودن (تسهیلات)، پیدا و تهیه کردن کودک برای روسپیگری به مفهومی که در ماده 2 شرح داده شده است.
ج – تولید و توزیع کردن، اشاعه دادن، وارد و صادر نمودن، عرضه کردن، فروختن یا تصرف کودک برای هرزه نگاری به مفهومی که در ماده 2 شرح داده شده است.
2- دولت عضو برای کسانیکه مرتکب اعمال مزبور می شوند و یا همدست و شریک در آن هستند می بایست طبق قوانین قضائی آنها را مجرم محسوب دارند.
3- هر دولت عضوی می بایست با در نظر گرفتن قوانین کیفری خود برای چنین جرمهائی مجازاتهای مناسبی در نظر بگیرد.
4- هر دولت عضو اقدامات مناسب را جهت تعیین مسئولیت حقوقی افراد در مورد جرم که در بند 1 ماده حاضر مقرر شده است و در رابطه با قوانین داخلی خود، بعمل آورد و چنین اشخاصی را طبق قانون مسئول حقوقی جرم بشناسند.
5- دولتهای عضو می بایست اقدامات مناسب قانونی و اداری را جهت اطمینان از افرادی که کودکی را به فرزند خواندگی قبول کرده اند به رعایت قوانین بین المللی فرزند خواندگی، بعمل آورند.
--------------------------------------------------------------------------------
ماده چهارم
1- هر دولت عضو می باید اقدامات لازم را در جهت وضع قوانین برای جرمهائی که انجام گرفته در قلمرو قانونی خود و یا روی عرشه کشتی یا هواپیمائی که به ثبت آن دولت رسیده است، طبق ماده 3 بند 1 بعمل آورد.
2- هر دولت عضو می بایست اقدامات لازم را در جهت وضع قوانین برای افرادی که مرتکب جرمهای زیر شده اند، طبق ماده 3 بند 1 بعمل آورد:
الف- وقتی متهم به جرم، تابعیت آن دولت را دارا باشد و یا بطور عادی ساکن قلمرو آن دولت است.
ب - وقتی قربانی جرم تابعیت آن دولت را دارد.
3- هر دولت عضو همچنین می بایست اقدامات لازم را در جهت تعیین اختیارات قانونی خود برای جرمهای مذکور که متهم به جرم در قلمرو کنونی آن دولت انجام داده است و یا جرمهائی که در قلمرو دولت عضو دیگری و در باره یکی از تابعین خود انجام گرفته است و آن دولت عضو، مجرمین مذکور را مسترد نکرده است، بعمل آورد.
4- این مقاوله نامه برای جرمهائی که در قلمرو قانونی و طبق قانون داخلی آن دولت اعمال شده است استثنائی قائل نمیشود.
--------------------------------------------------------------------------------
ماده پنجم
1- بنابر بند 1 ماده 3 استرداد مجرمین بنا بر قراردادهائی که بین دولتهای عضو منعقد شده است و یا هر قراردادی که شرایط استرداد آن بیان شده است، انجام می گیرد.
2- اگر دولت عضوی قرارداد شرط استرداد را پذیرفته باشد و از طرف دولت عضو دیگری که هیچ قرارداد شرط استردادی را امضاء نکرده است، استرداد مجرمی را درخواست نماید . این مقاوله نامه در باره چنین مجرمینی و در رابطه با شرایط قانونی دولت درخواست کننده، در حکم یک قرارداد استردادی می باشد.
3- دولتهای عضو نباید قرارداد شرط استرداد چنین مجرمین قابل استردادی را موکول به تصویب قانون دولت درخواستی نمایند.
4- استرداد چنین مجرمینی بین دولتهای عضو نه تنها شامل مجرمینی می گردد که در حوزه قلمرو دولت مربوط مرتکب جرم شده اند، بلکه مجرمینی را که در قلمرو دولتهای نیازمند به تصویب قانون و تعیین اختیارات قانونی خود در این مورد هستند طبق ماده 4 شامل میشود.
5- اگر درخواست استرداد مجرمین به مفهوم آنچه که در ماده 3 بند 1 شرح داده شده است باشد و دولتی مایل به استرداد چنین متخلفی بعلت ملییت مجرم نباشد، آن دولت اقدامات مناسب را جهت روند استرداد فضائی مجرم به وسیله مقامات صلاحیت دار قضائی بعمل آورد.
--------------------------------------------------------------------------------
ماده ششم
1- دولتهای عضو اقدامات ضروری را جهت کمک به یکدیگر در مورد تحقیقات و شناسائی مجرم و استرداد مجرمین به مفهوم آنچه که در ماده 3 بند 1 شرح داده شده است، به بعمل خواهند آورد. این اقدامات همچنین شامل کمک به تهیه شواهد لازم برای انجام تحقیقات می باشد.
2- دولتهای عضو تعهدات خود را طبق بند 1 این مقاوله نامه و نیز بنا به پیمان نامه ها و قراردادهای کمکی دوجانبه قانونی که بین خود منعقد کرده اند، بعمل خواهند آورد. دولتهای عضو در نبود چنین پیمان نامه ها و یا قراردادهائی می باید طبق قوانین داخلی خود به یکدیگر یاری رسانند.
--------------------------------------------------------------------------------
ماده هفتم
دولتهای عضو در رابطه با قوانین داخلی خود موظفند که:
الف- اقدامات مقتضی را در جهت ضبط و توقیف موارد زیر بعمل آورند:
I - کالاها مانند اجناس و دارائی ها و دیگر وسایل و تسهیلاتی که بوسیله مجرمین جهت ارتکاب جرم بنابر این مقاوله نامه استفاده شده است.
II - عایدات حاصله از درآمد مجرمین
ب – اجرای درخواستهای دیگر دولتهای عضو مبنی بر ضبط و توقیف کالاها یا عایداتی که در زیر بندi وii آمده است.
ج – اقدامات لازم در جهت کمک به توقیف موقت و یا قطعی اماکنی که برای ارتکاب چنین جرمهائی بکار گرفته شده اند.
--------------------------------------------------------------------------------
ماده هشتم
دولتهای عضو اقدامات مقتضی را جهت حفاظت از حقوق و منافع کودکانی که قربانی چنین جرمهائی شده اند و نیز حمایت آنها در تمام مراحل قضائی طبق این مقاوله نامه، بویژه بوسیله موارد زیر بعمل خواهند آورد:
الف- با یادآوری به آسیب پذیری کودکان قربانی، انجام اقداماتی در جهت رفع نیازهای آنها بویژه در مواردگواهی دادن.
ب – آگاه نمودن کودکان قربانی از حقوق و وظائف خود و نیز مطلع کردن آنان از حدود،زمان، وضعیت و جریان پیشرفت امورشان.
ج – اجازه اظهار نظر دادن به کودکان قربانی جهت ابراز نیازها و علاقه مندی هایشان تا جائیکه ابراز نظر آنان در مطابقت با نظام نامه ها و قوانین داخلی باشد و تاثیر در منافع شخصی آنها داشته باشد.
د – ارائه خدمات و حفاظتهای مقتضی به کودکان قربانی در یک روند قانونی.
ه – حمایت های مناسب از حیثیت کودکان قربانی و حفاظت از حریم شخصی آنان و نیز اقدام در جهت اجتناب از پخش و اشاعه اطلاعات نامناسب که سبب فاش شدن هویت کودکان گردد.
و – بعمل آوردن اقدامات مقتضی در جهت مراقبت، محافظت و سلامت کودکان قربانی و خانواده و شاهدین آنها از تهدیدات و تلافی ها.
ز – اجتناب از تاخیر غیر ضروری در اجرای دستور و حکم پرداخت غرامت به کودکان قربانی
2- دولتهای عضو می باید تضمین نمایند که نامعلومی سن واقعی فرد قربانی باعث ممانعت از تحقیقات جنائی که شامل تحقیق جهت تعیین سن قربانی است نشود.
3- دولتهای عضو می باید اطمینان حاصل نمایند که رفتار دستگاه دادگستری آنها همواره در جهت اولویت دادن به حفظ منافع کودکانی که قربانی جرم شده اند و شرح آن در این مقاوله نامه آمده است، می باشد.
4- دولتهای عضو جهت اطمینان از تعلیم و تربیت مناسب افرادی که برای کودکان قربانی کار می کنند، اقدامات لازم را بنابر این مقاوله نامه بعمل خواهند آورد.
5- دولتهای عضو می باید در جهت حفاظت، بهبود و سلامت افراد و یا سازمانهائی که برای جلوگیری از خلاف کاریها و یا برای کسب اعتبار قربانیان جرم تلاش می کنند، اقدامات لازم و مقتضی را بعمل آورند.
6- هیچ چیز از ماده این مقاوله نامه نباید به نحوی تفسیر گردد که با حقوق متهم در برخورداری از یک دادگاه عادلانه و بیطرف، منافات و ناسازگاری داشته باشد.
--------------------------------------------------------------------------------
ماده نهم
1- دولتهای عضو در جهت جلوگیری از جرمهائی که در این مقاوله نامه به آنها اشاره شده است و نیز اجرای برنامه ها و روشهای اجتماعی و اداری و وضع قوانین، اقداماتی را در جهت پذیرفتن و تقویت آنها بعمل خواهند آورند. همچنین می باید در این مورد توجهات لازم به حفاظت کودکان، بخصوص آنهائی که قابل آسیب پذیری هستند، صورت گیرد.
2- دولتهای عضو آگاهی عمومی را که شامل آگاهی کودکان نیز می باشد، در سطح وسیع و با ابزارهای مناسبی مانند آموزش و تعلیمات حرفه ای و در جهت جلوگیری از کارهای زیان بخش و جرمهائی که در این مقاوله نامه به آن اشاره شده است را ترویج خواهند داد.
3- دولتهای عضو تمام اقدامات عملی بمنظور ارائه کمکهای مقتضی،که شامل بازسازی کامل اجتماعی و بهبود روانی و جسمی قربانیان چنین جرمهائی است را بعمل خواهند آورد.
4- دولتهای عضو میباید اطمینان حاصل نمایند که تمام کودکان قربانی جرمهائی که شرح آن در این مقاوله نامه آمده است از اقدامات مناسب جهت دریافت غرامت نسبت به خسارتهائی که به آنها وارد شده است بطور مسئولانه و قانونی برخوردار شوند.
5- دولتهای عضو میباید اقدامات لازم را بمنظور جلوگیری عملی از تولید و توزیع مواد تبلیغاتی در مورد جرمهائی که شرح آن در این مقاوله نامه آمده است بعمل آورند.
--------------------------------------------------------------------------------
ماده دهم
1- دولتهای عضو تمام اقدامات لازم را جهت تقویت همکاریهای بین المللی بوسیله قراردادهای دو یا چند جانبه منطقه ای و جهت جلوگیری، کشف، تحقیق، تعقیب و مجازات افرادی که مسئول و یا شریک جرم اعمال فروش کودک، روسپیگری و هرزه نگاری و گردشگری جنسی کودک هستند.، بعمل خواهند آورد. دولتهای عضو همچنین همکاریهای بین المللی و ارتباطات بین مسئولین و مقامات داخلی و بین المللی و سازمانهای غیر دولتی و سازمانهای بین المللی را ترویج و افزایش خواهند داد.
2- دولتهای عضو همکاریهای بین المللی را جهت کمک به کودکان قربانی جرم و برای بهبود وضعیت روانی و جسمی و بازسازی اجتماعی آنها و نیز بازگشت به دولتشان، بعمل خواهند آورد.
3- دولتهای عضو تقویت همکاریهای بین المللی را در جهت بیان و بررسی علل ریشه ای مواردی مثل فقر، عدم توسعه یافتگی، امور زیان آور کودکان در فروش، روسپیگری، هرزه نگاری و گردشگری جنسی آنها ترویج خواهند نمود.
4- دولتهای عضو، بنا به وضعیتشان، کمکهای مالی، حرفه ای، برنامه ریزی و دیگر کمکهای لازم را از طریق انعقاد قراردادهای دو یا چند جانبه منطقه ای ارائه خواهند نمود.
--------------------------------------------------------------------------------
ماده یازدهم
هیچ چیز در این مقاوله نامه نباید به قوانینی که بیشتر موجب تحقق و دستیابی حقوق کودک میشود اثر بگذارد. این قوانین شامل:
الف- قوانین دولت عضو
ب – قوانین بین المللی معتبر برای دولت عضو
--------------------------------------------------------------------------------
ماده دوازدهم
1- هر دولت عضوی می باید در خلال 2 سال از زمانیکه این مقاوله نامه برای آن دولت قدرت اجرائی پیدا می کند، گزارشی مبنی بر اقداماتی که در جهت اجرای قوانین این مقاوله نامه انجام داده است، همراه با اطلاعات جامع به کمیته حقوق کودک تقدیم نماید.
2- گزارش جامع بعدی که هر دولتی تقدیم خواهد نمود، شامل گزارشاتی می باشد که در ارتباط با ماده 44 میثاق (بین المللی حقوق کودک) و اطلاعات بیشتری در مورد اجرای این مقاوله نامه است. دولتهای دیگر عضو این مقاوله نامه هر 5 سال یکبار یک گزارش ارائه خواهند کرد.
3- کمیته حقوق کودک ممکن است از دولتهای عضو، اطلاعات بیشتری در رابطه با اجرای این مقاوله نامه درخواست نماید.
--------------------------------------------------------------------------------
ماده سیزدهم
1- این مقاوله نامه برای هر دولتی که عضو میثاق (بین المللی حقوق کودک) است و یا آنرا امضاء نموده برای امضاء آماده می باشد.
2- این مقاوله نامه تابع تصویب است و برای هر دولتی که عضو (میثاق بین المللی حقوق کودک) است و یا آنرا امضاء نموده، آماده الحاق است. اسناد تصویب یا الحاق نزد دبیر کل سازمان ملل سپرده خواهد شد.
--------------------------------------------------------------------------------
ماده چهاردهم
1- این مقاوله نامه 3 ماه بعد از سپرده شدن دهمین سند تصویب یا الحاق، قدرت اجرائی پیدا خواهد کرد.
2- این مقاوله نامه برای هر دولتی که آنرا به تصویب رساند و یا به آن ملحق شود 3 ماه بعد از تاریخ سپرده شدن اسناد تصویب یا الحاق، قدرت اجرائی پیدا خواهد نمود.
--------------------------------------------------------------------------------
ماده پانزدهم
1- هر دولت عضو می تواند بوسیله یادداشت کتبی به دبیر کل سازمان ملل و در هر زمان اعلام خروج از این مقاوله نامه را بنماید. دبیر کل خارج شدن آن دولت را به اطلاع دولتهای عضو میثاق(حقوق کودک) و دولتهائی که آن میثاق را امضاء کرده اند خواهد رساند. حق خروج یک سال بعد از دریافت رسید یادداشت از سوی دبیر کل صورت خواهد گرفت.
2- خارج شدن از این مقاوله نامه نباید به تعهدات دولت عضو به این مقاوله نامه و در رابطه با جرمهائی که قبل از تاریخ خروج انجام گرفته است، تاثیری بگذارد. همچنین خارج شدن از این مقاوله نامه نباید به ادامه رسیدگی موضوعهائی که قبلا از طرف کمیته حقوق کودک و قبل از تاریخ اعلام خروج انجام گرفته است، لطمه ای وارد آورد.
--------------------------------------------------------------------------------
ماده شانزدهم
1- هر دولت عضو می تواند اصلاحیه ای پیشنهاد کند و آنرا نزد دبیر کل سازمان ملل بسپارد. دبیر کل سازمان ملل متحد هر طرح و پیشنهاد اصلاحی را برای دولتهای عضو ارسال خواهد داشت و از آنها درخواست می کند که آیا مایلند کنفرانسی از دولتهای عضو و بمنظور بررسی و اخذ رای در مورد طرحهای پیشنهادی تشکیل گردد. در صورتیکه حداقل یک سوم دولتهای عضو و در خلال 4 ماه از تاریخ ابلاغ موافق به تشکیل چنین کنفرانسی باشند، دبیر کل کنفرانسی را زیر نظر سازمان ملل متحد برگزار خواهد کرد. هر پیشنهاد اصلاحی که مورد قبول اکثریت دولتهای حاضر و رای دهنده در کنفرانس واقع شود، برای تصویب به مجمع عمومی سازمان ملل متحد تقدیم خواهد شد.
2- اصلاحیه پذیرفته شده بنا به بند 1 این ماده زمانی قدرت اجرائی پیدا خواهد کرد که بوسیله اکثریت دو سوم دولتهای عضو پذیرفته شده باشد و به تصویب مجمع عمومی سازمان ملل متحد رسیده باشد.
3- وقتی یک اصلاحیه ای قدرت اجرائی پیدا کند، برای آن دسته از دولتهائی که آنرا پذیرفته اند اجرای آن الزامی خواهد شد و سایر دولتهای عضو بنا بر این مقاوله نامه ملزم به اجرای اصلاحیه هائی هستند که قبلا آنها را پذیرفته بودند.
--------------------------------------------------------------------------------
ماده هفدهم
1- متن های عربی، چینی، انگلیسی، فرانسه، روسی و اسپانیائی این مقاوله نامه از اعتبار برابری برخوردار میباشند و در بایگانی سازمان ملل سپرده خواهند شد.
2- دبیر کل سازمان ملل متحد رونوشت تائید شده این مقاوله نامه را برای کلیه دولتهای عضو میثاق و دولتهائی که میثاق را امضاء نموده اند، ارسال خواهد کرد.

منبع: سایت دیدگاه



Abstract: The increasing expansion of activities of international organizations, especially the United Nations, and its significant effect on modeling human life through the human rights paradigm with an aim to support and protect human and citizenship rights against systematic and explicit violations, have led to the emergence of different solutions, doctrines, and support norms. The Responsibility to Protect Doctrine (RtoP or R2P) is among the most important doctrines introduced into this field. This doctrine has gained a special status in the theoretical discussions of scholars of international law in the course of its evolution to universal norms. It is considered a completely humanitarian strategy to support and protect human and citizenship rights. Due to the importance of this issue, the present descriptive-analytic manuscript, which was based on the achievements and studies of active international organizations, not only discussed the basics and characteristics of this doctrine, but also reviewed opposing viewpoints and the conceptual meaning of this doctrine. This study was aimed to answer the following question: How does R2P influence the process of developing and deepening citizenship rights at the national and international levels? It was also proved that R2P employs a corrective and interactive approach and thus it can be used as a useful and efficient solution by governments in crisis or in danger of crisis


جمال الدین تراز

ارئه دهنده خدمات حقوقی به تجار و بازرگانان بین المللی ، شرکت های نفتی ، دارندگان کارت بازرگانی و ... 

کارشناس فقه و حقوق اسلامی و کارشناس ارشد حقوق بین الملل

:...تلفن
:... فکس

E-mail:jamaltaraz@gmail.com

      مشاوره هوشمند حقوقی


Jamaledin Taraz, M.A.
Masters of Art in International Law & B.A. of Iran Law  

Legal service provider for international businesses, oil companies, business stakeholders

Tel: .....

Fax:.....

E-mail:jamaltaraz@gmail.com


دارای گواهینامه تخصصی مهارت های فن مذاکره در قراردادهای بین المللی

استاد دوره تخصصی : دکتر سید نصر الله ابراهیمی دکتری حقوق بین الملل خصوصی از دانشگاه شفیلد انگلستان - عضو هیأت علمی دانشگاه تهران - مدیر امور حقوقی و قراردادهای شرکت مهندسی و توسعه نفت - مشاور حقوقی شرکت ملی نفت ایران ، نایب رئیس هیئت مدیره انجمن مدیریت پروژه ایران و



عنوان: دکترین مسئوولیت حمایت و نقش آن در گسترش و تعمیق حقوق شهروندی

چکیده: گسترش روزافزون فعالیت سازمان های بین المللی با محوریت سازمان ملل متحد و نقش تاثیر گذار آنها در الگو سازی زندگی نوع بشر از رهیافت پارادایم حقوق بشری جهت حمایت و حفاظت از حقوق بشر و شهروندی در برابر نقض آشکار و سیستماتیک ، سبب ارائه راه حل ها ، دکترین ها و هنجارهای حمایتی مختلف شده است که دکترین مسئوولیت حمایت موسوم به (RtoP) یا (R2P) ، یکی از مهمترین دکترین های ارائه شده در این زمینه می باشد. دکترینی که در راستای تکامل خود به سمت تبدیل شدن به هنجاری جهان شمول ، امروزه در بحث های نظری اندیشمندان حقوق بین الملل جایگاه ویژه ای را به خود اختصاص داده است و بعنوان راهبردی کاملا بشردوستانه بسوی حمایت و حفاظت هر چه بیشتر از حقوق بشر و شهروندی تلقی می گردد که باتوجه به اهمیت موضوع در این پایان نامه «توصیفی تحلیلی» مبتنی بر دستاوردها و مطالعات سازمان های بین المللی فعال در این حوزه ، ضمن پرداختن به مبانی و ویژگی های آن و بررسی دیدگاه مخالفان و درک مفهومی از آن ، به این سوال اساسی که (R2P) چگونه در فرآیند توسعه و تعمیق حقوق شهروندی در سطح ملی و بین المللی تاثیر می گذارد پاسخ داده شده است و اثبات گردیده است که (R2P) رویکردی اصلاحی و تعاملی دارد و می تواند بعنوان راه حلی مفید و کارآمد در خدمت حکومتهای در معرض بحران یا بحران زده مورد توجه قرار گیرد.


 
 


ADMIN LOGIN                       2012 by Jamal Taraz; All rights reserved.