پروتکل اختیاری کنوانسیون حذف کلیه اشکال تبعیض علیه زنان - حقوق بین الملل و حقوق ملی

New Page 1
   
تماس درباه من اتاق بازرگانی اخبار کانون وکلا دفتر سازمان ملل دفتر یونیسف صفحه نخست
 

  پروتکل اختیاری کنوانسیون حذف کلیه اشکال تبعیض علیه زنان
نویسنده : جمال الدین تاراز - ساعت ۱:٠٩ ‎ب.ظ روز ۱۳٩۱/۱٠/٢٧
 

دو شنبه 14 فوریه 2005

مصوبه 15 اکتبر 1999- قطعنامه شماره 4/54 مجمع عمومی سازمان ملل متحد

دولتهای عضو پروتکل حاضر:

با توجه به منشور سازمان ملل متحد مبنی بر اعتقاد راسخ به اصول پایه ای حقوق بشر و احترام به ارزش ذاتی و برابری خدشه ناپذیر حقوق مردان و زنان.

با توجه به اعلامیه جهانی حقوق بشر تمام افراد بشر آزاد بدنیا میآیند و از لحاظ حیثیت و حقوق با هم برابر هستند و همه از کلیه حقوق و آزادیهایی که در آن بیان شده است بدون هیچگونه تمایزی از جمله تمایز در جنسیت، برخوردار میباشند.

با یادآوری و تذکر به میثاقهای بین المللی حقوق بشر و دیگر اسناد بین المللی حقوق بشر که تبعیض برمبنای جنسیت را منع کرده اند.

با یادآوری و تذکر به کنوانسیون حذف کلیه اشکال تبعیض علیه زنان که دولتهای عضو بوسیله آن تبعیض علیه زنان را در تمام اشکال آن محکوم کرده اند و پذیرفته اند که با تمام ابزارهای مناسب و بدون درنگ رویه حذف تبعیض علیه زنان را پیگیری کنند.

با تائید مجدد بر تصمیم آنها (دولتهای عضو) جهت بهره مندی کامل و مساوی زنان و برخورداری آنها از حقوق بشر و آزادیهای اساسی و نیز اطمینان از اقدامات موثر برای ممانعت ازنقض این حقوق و آزادیها.

دولتهای عضو موارد زیر را میپذیرند:

ماده اول
دولت عضو پروتکل حاضر صلاحیت کمیته حذف تبعیض علیه زنان (کمیته) را جهت دریافت و رسیدگی به شکایات ارائه شده بنابر ماده 2 به رسمیت میشناسد.


ماده دوم
شکایات ممکن است بوسیله فرد یا به نیابت از افراد یا جمعیتی بنابر اختیارات قانونی یک دولت عضو تسلیم کمیته شود و (شکایت کننده) مدعی گردد، بنابر حقوقی که در کنوانسیون بیان شده است قربانی خشونت از جانب دولت عضو شده است. در جاییکه شکایت به نیابت افراد و یا جمعیتی به کمیته تسلیم شده باشد، جلب رضایت آنها ضروری است مگر آنکه مرجع قانونی این نیابت را بدون رضایت آنها مجاز بداند.

ماده سوم
شکایات میبایست بطور کتبی و دارای امضاء باشد. اگر شکایت رسیده به کمیته راجع به دولتی باشد که عضو کنوانسیون است اما عضو پروتکل نیست، این شکایت مورد رسیدگی قرار نخواهد گرفت.

ماده چهارم
1- کمیته به شکایت فردی رسیدگی خواهد کرد که محقق و معلوم گردد آن فرد تمام راههای قابل قبول اصلاحی داخلی را طی کرده و نتیجه ای از شکایت خود نگرفته است. (این قاعده) در مواردی که طی کردن مراحل شکایت بنحو غیر معقولی طولانی باشد، اجرا نخواهد شد.
2- کمیته شکایاتی را که قابل پذیرش نیستند را (به دلایل زیر) اعلام خواهد کرد:
الف- آن شکایت قبلا بوسیله کمیته یا بوسیله دیگر روند تحقیقات بین المللی مورد رسیدگی قرار گرفته باشد.
ب- آن شکایت آشکارا ناقص و یا کاملا اثبات نشدنی باشد.
د- آن شکایت (تشخیص داده شود که) مورد سوء استفاده از حق تسلیم شکایت کردن است.
ه- موارد موضوع شکایت زمانی اتفاق افتاده است که پروتکل حاضر برای دولت عضو مربوطه لازم الاجرا نبوده است، مگر آنکه آن موارد بعد از آن زمان ادامه داشته است.

ماده پنجم
1- در هر زمان پس از دریافت شکایت و قبل از تصمیم و تعیین صلاحیت (رسیدگی به شکایت) کمیته میتواند از دولت عضو مربوط درخواست کند برای رسیدگی فوری فیمابین و جهت جلوگیری از زیانهای جبران ناپذیری که (ممکن است) به قربانی و یا قربانیان مدعی خشونت وارد شده باشد، اقدامات لازم را بعمل آورد.
2- در جائیکه کمیته نظر صلاحدید خود را طبق بند 1 ماده حاضر ابراز کند، این (نظر) دلالت به یک تصمیم مجاز و قابل قبول و یا استحقاق (رسیدگی) به شکایت تلقی نمی گردد.

ماده ششم
1- کمیته به شکایت غیر مجاز و بدون (ذکر) مرجع دولت عضو مربوطه رسیدگی میکند، مشروط به اینکه فرد یا افراد موافقت کنند که هویت آنها برای دولت عضو روشن شود. در این مورد کمیته شکایتی که به آن تسلیم میشود را بنابر پروتکل حاضر، جهت رسیدگی به امور دولت عضو مربوطه محرمانه مطرح خواهد کرد.
2- در ظرف شش ماه دولت عضو دریافت کننده (شکایت)، توضیحات یا اظهارات روشن کننده ای راجع به موضوع و تدابیری را که برای بهبود وضعیت ممکن است اتخاذ گردد و یا در صورت اتخاذ چنین تدابیری بطور کتبی به کمیته تقدیم خواهد داشت.

ماده هفتم
1- کمیته به شکایات دریافتی بنابه پروتکل حاضر و به کمک اطلاعات قابل دسترس که بوسیله (فرد) یا به نیابت افراد یا گروهها و دولت عضو مربوطه دریافت کرده است، رسیدگی خواهد نمود. اطلاعات ارائه شده به کشورهای مربوطه ارسال میگردد.
2- کمیته در موقع رسیدگی به شکایات بنابه پروتکل حاضر جلسات محرمانه تشکیل خواهد داد.
3- پس از رسیدگی به شکایات، کمیته نظرات خود را نسبت به شکایت و نیز توامان پیشنهادات خود را و یا هر (نظر) دیگری را به کشورهای مربوطه ارسال خواهد داشت.
4- دولتهای عضو به نظرات و توصیه های کمیته توجه کامل خواهند کرد و ظرف 6 ماه پاسخ کتبی از جمله اطلاعات مبنی بر هر اقدامی که به (اجرای) نظرات و توصیه های کمیته کمک نماید، ارائه خواهند نمود.
5- کمیته ممکن است کشور عضو را به ارائه بیشتر اطلاعات در باره اقداماتی که در پاسخ نظرات و توصیه ها از جمله تصمیمات مقتضی کمیته انجام داده است، ترغیب کند. (این اقدامات) و گزارشات بعدی دولت عضو طبق ماده 18 کنوانسیون میباشد.

ماده هشتم
1- اگر کمیته اطلاعات موثق و معتبر دریافت کند که نشان دهد دولت عضوی حقوقی را که در کنوانسیون بیان شده است، بطور مرتب نقض کرده است. کمیته آن دولت عضو را جهت همکاری و رسیدگی به اطلاعات بدست آمده دعوت خواهد کرد و در پایان مشاهدات خود را در رابطه با اطلاعات مربوطه ارائه خواهد کرد.
2- با توجه و با در نظر گرفتن مشاهداتی که بوسیله دولت عضو مربوطه پذیرفته شده است و همچنین دیگر اطلاعات موثق و قابل دسترس، کمیته یک یا چند تن از اعضاء خود را برای تحقیق و رسیدگی تعیین میکند تا گزارشی فوری برای کمیته تهیه نمایند. این تحقیقات و رسیدگی شامل بازدید از قلمرو کشور مربوطه و با مجوز کتبی دولت عضو انجام خواهد گرفت.
3- پس از کسب مجوز و رسیدگی برای چنین تحقیقی، کمیته این مجوز را همراه با نظرات و توصیه های خود به دولت عضو مربوط ارسال خواهد کرد.
4- دولت عضو مربوطه ظرف 6 ماه از دریافت حکم کتبی و با توجه به نظرات و توصیه هائی که بوسیله کمیته ارسال شده است، موافقت خود را جهت تحقیقات کمیته ابراز خواهد کرد.
5- چنین تحقیق و رسیدگی محرمانه انجام خواهد گرفت و همکاری دولت عضو در تمام مراحل تحقیقات خواسته خواهد شد.

ماده نهم
1- کمیته ممکن است دولت عضو مربوطه را جهت (ارائه) گزارش خود، طبق ماده 18 کنوانسیون و همچنین جزیئات اقدامات انجام شده در پاسخ به رسیدگی ها و تحقیقات به عمل آمده را طبق ماده 18 پروتکل حاضر، دعوت نماید.
2- کمیته ممکن است در صورت ضرورت طبق ماده 8 و 4، پس از پایان دوره 6 ماهه طی دعوتی از دولت عضو مربوطه، اقدامات انجام شده در پاسخ به رسیدگی ها را به اطلاع آن دولت برساند.

ماده دهم
1- هر دولت عضوی در موقع امضاء یا تصویب یا الحاق پروتکل حاضر ممکن است اعلام کند که صلاحیت کمیته را نسبت به ماده 8 و 9 به رسمیت نمیشناسد.
2- دولت عضوی که در ارتباط با بند 1 ماده حاضر اعلام کرده است (که صلاحیت کمیته را به رسمیت نمیشناسد) میتواند در هر زمان بوسیله اعلام به دبیر کل آنرا پس بگیرد.

ماده یازدهم
دولت عضو کلیه اقدامات لازم و مقتضی را برای اطمینان از اینکه افراد بنابر قوانین قضائی آن کشور تحت رفتار بد یا تهدید که در نتیجه ارتباط آنها با کمیته و پیگیری پروتکل حاضر (نسبت به آن دولت) میباشد، انجام خواهد داد.

ماده دوازدهم
کمیته گزارش سالانه خود را طبق ماده 21 کنوانسیون و خلاصه فعالیت های خود را طبق این پروتکل ارائه خواهد داد.

ماده سیزدهم
هر یک از دولتهای عضو متعهد میشوند که بطور گسترده مفاد کنوانسیون وپرتکل حاضر را در دسترس اطلاع عموم قرار دهند، بویژه امکانات دستیابی به اطلاعات در مورد دانستن نظرات و پیشنهادات کمیته در خصوص دولت عضوی که درگیر است را مهیا سازند.

ماده چهاردهم
کمیته مقررات اجرائی خود را در جهت پیروی (از دستورالعمل ها) و وظائفی که این پروتکل به آن اعطاء کرده است، تعیین و گسترش خواهد داد.

ماده پانزدهم
1- پروتکل حاضر برای امضاء هر کشوری که کنوانسیون را امضاء ، تصویب یا به آن ملحق شده است، مفتوح خواهد بود.
2- پروتکل حاضر موکول به تصویب هر کشوری است که کنوانسیون را تصویب یا به آن ملحق شده است. اسناد تصویب نزد دبیر کل سازمان ملل متحد سپرده خواهد شد.
3- پروتکل حاضر برای الحاق هر کشوری که کنوانسیون را تصویب کرده است و یا به آن ملحق شده است، مفتوح خواهد بود.
4- الحاق بوسیله سپردن سند الحاق نزد دبیر کل سازمان ملل متحد انجام خواهد گرفت.

ماده شانزدهم
1- پروتکل حاضر 3 ماه پس از تاریخ سپردن دهمین سند تصویب یا الحاق نزد دبیر کل سازمان ملل لازم الاجرا خواهد شد.
2- برای هر کشوری که پس از لازم الاجرا شدن، این پروتکل را به تصویب رساند و یا به آن ملحق شود، این پروتکل 3 ماه پس از تاریخ سپردن سند تصویب یا الحاق، لازم الاجرا خواهد بود.

ماده هفدهم
هیچ اجازه حق شرطی نسبت به پروتکل حاضر داده نخواهد شد.

ماده هجدهم
1- هر کشوری میتواند اصلاحیه ای نسبت به پروتکل حاضر پیشنهاد کند و آنرا نزد دبیر کل سازمان ملل متحد بسپارد. دبیر کل هر اصلاحیه پیشنهاد شده را به کشورهای عضو (این پروتکل) ارسال میدارد و طی درخواستی از آنها میخواهد که به او اطلاع دهند که آیا مایل هستند کنفرانسی از کشورهای طرف معاهده برای بررسی این طرحها و اخذ رای در باره آنها تشکیل شود. هر گاه حداقل یک سوم کشورهای طرف معاهده موافق تشکیل چنین کنفرانسی باشند، دبیر کل کنفرانسی را زیر نظر سازمان ملل متحد تشکیل خواهد داد. هر اصلاحیه ای که به اکثریت آراء کشورهای حاضر و رای دهنده در کنفرانس پذیرفته شود برای تصویب به مجمع عمومی سازمان ملل متحد تقدیم خواهد شد.
2- هنگامیکه اصلاحیه ها به تصویب مجمع عمومی ملل متحد رسیده باشد و بوسیله دوسوم از کشورهای طرف معاهده پروتکل حاضر و طبق قانون اساسی هر یک از آنها پذیرفته گردد، لازم الاجرا خواهد شد.
3- هنگامیکه این اصلاحیه ها لازم الاجرا شدند برای کشورهائی که آنها را پذیرفته اند اجرای آن الزامی خواهد بود. سایر کشورهای عضو کماکان به مقررات پروتکل حاضر و هر اصلاحیه ای که قبلا پذیرفته اند ملزم خواهند بود.

ماده نوزدهم
1- هر کشور عضو میتواند در هر زمان بوسیله اعلام کتبی خطاب به دبیر کل سازمان ملل متحد پروتکل حاضر را فسخ نماید. این فسخ شش ماه پس از تاریخ وصول اعلام به دبیر کل نافذ خواهد بود.
2- فسخ به اجرای مقررات پروتکل حاضر در مورد هر اطلاعیه ای که به موجب ماده 2 قبل از تاریخ نافذ شدن فسخ تقدیم شده باشد خللی وارد نخواهد کرد.

ماده بیستم
دبیر کل سازمان ملل متحد به اطلاع تمام کشورها مراتب زیر را خواهد رساند:
الف- امضاها، تصویب ها و الحاق های پروتکل حاضر را
ب- تاریخ لازم الاجرا شدن پروتکل حاضر و هر اصلاحیه ای را بنابر ماده 18
ج- هر فسخی که انجام گیرد بنابر ماده 19

ماده بیست و یکم
1- متنهای عربی، چینی، انگلیسی، فرانسه، روسی و اسپانیائی پروتکل حاضر دارای اعتباری یکسان است و در بایگانی سازمان ملل متحد سپرده خواهد شد.
2- دبیر کل سازمان ملل متحد رونوشت گواهی شده پروتکل حاضر را به کلیه کشورهای مذکور درماده 25 کنوانسیون ارسال خواهد کرد.

منبع: سایت دیدگاه



Abstract: The increasing expansion of activities of international organizations, especially the United Nations, and its significant effect on modeling human life through the human rights paradigm with an aim to support and protect human and citizenship rights against systematic and explicit violations, have led to the emergence of different solutions, doctrines, and support norms. The Responsibility to Protect Doctrine (RtoP or R2P) is among the most important doctrines introduced into this field. This doctrine has gained a special status in the theoretical discussions of scholars of international law in the course of its evolution to universal norms. It is considered a completely humanitarian strategy to support and protect human and citizenship rights. Due to the importance of this issue, the present descriptive-analytic manuscript, which was based on the achievements and studies of active international organizations, not only discussed the basics and characteristics of this doctrine, but also reviewed opposing viewpoints and the conceptual meaning of this doctrine. This study was aimed to answer the following question: How does R2P influence the process of developing and deepening citizenship rights at the national and international levels? It was also proved that R2P employs a corrective and interactive approach and thus it can be used as a useful and efficient solution by governments in crisis or in danger of crisis


جمال الدین تراز

ارئه دهنده خدمات حقوقی به تجار و بازرگانان بین المللی ، شرکت های نفتی ، دارندگان کارت بازرگانی و ... 

کارشناس فقه و حقوق اسلامی و کارشناس ارشد حقوق بین الملل

:...تلفن
:... فکس

E-mail:jamaltaraz@gmail.com

      مشاوره هوشمند حقوقی


Jamaledin Taraz, M.A.
Masters of Art in International Law & B.A. of Iran Law  

Legal service provider for international businesses, oil companies, business stakeholders

Tel: .....

Fax:.....

E-mail:jamaltaraz@gmail.com


دارای گواهینامه تخصصی مهارت های فن مذاکره در قراردادهای بین المللی

استاد دوره تخصصی : دکتر سید نصر الله ابراهیمی دکتری حقوق بین الملل خصوصی از دانشگاه شفیلد انگلستان - عضو هیأت علمی دانشگاه تهران - مدیر امور حقوقی و قراردادهای شرکت مهندسی و توسعه نفت - مشاور حقوقی شرکت ملی نفت ایران ، نایب رئیس هیئت مدیره انجمن مدیریت پروژه ایران و



عنوان: دکترین مسئوولیت حمایت و نقش آن در گسترش و تعمیق حقوق شهروندی

چکیده: گسترش روزافزون فعالیت سازمان های بین المللی با محوریت سازمان ملل متحد و نقش تاثیر گذار آنها در الگو سازی زندگی نوع بشر از رهیافت پارادایم حقوق بشری جهت حمایت و حفاظت از حقوق بشر و شهروندی در برابر نقض آشکار و سیستماتیک ، سبب ارائه راه حل ها ، دکترین ها و هنجارهای حمایتی مختلف شده است که دکترین مسئوولیت حمایت موسوم به (RtoP) یا (R2P) ، یکی از مهمترین دکترین های ارائه شده در این زمینه می باشد. دکترینی که در راستای تکامل خود به سمت تبدیل شدن به هنجاری جهان شمول ، امروزه در بحث های نظری اندیشمندان حقوق بین الملل جایگاه ویژه ای را به خود اختصاص داده است و بعنوان راهبردی کاملا بشردوستانه بسوی حمایت و حفاظت هر چه بیشتر از حقوق بشر و شهروندی تلقی می گردد که باتوجه به اهمیت موضوع در این پایان نامه «توصیفی تحلیلی» مبتنی بر دستاوردها و مطالعات سازمان های بین المللی فعال در این حوزه ، ضمن پرداختن به مبانی و ویژگی های آن و بررسی دیدگاه مخالفان و درک مفهومی از آن ، به این سوال اساسی که (R2P) چگونه در فرآیند توسعه و تعمیق حقوق شهروندی در سطح ملی و بین المللی تاثیر می گذارد پاسخ داده شده است و اثبات گردیده است که (R2P) رویکردی اصلاحی و تعاملی دارد و می تواند بعنوان راه حلی مفید و کارآمد در خدمت حکومتهای در معرض بحران یا بحران زده مورد توجه قرار گیرد.


 
 


ADMIN LOGIN                       2012 by Jamal Taraz; All rights reserved.