اعلامیه حذف خشونت علیه زنان - حقوق بین الملل و حقوق ملی

New Page 1
   
تماس درباه من اتاق بازرگانی اخبار کانون وکلا دفتر سازمان ملل دفتر یونیسف صفحه نخست
 

  اعلامیه حذف خشونت علیه زنان
نویسنده : جمال الدین تاراز - ساعت ۱۱:٥٧ ‎ق.ظ روز ۱۳٩۱/۱٠/٢٧
 

دو شنبه 14 فوریه 2005

ترجمه: سهیلا وحدتی

قطعنامه ١٠۴/۴٨ مجمع عمومی سازمان ملل متحد مصوبه ٢٣ فوریه ١٩٩۴

* با آگاهی به نیاز فوری به اینکه حقوق و اصول مربوط به برابری، امنیت، آزادی، تمامیت، و وقار همه انسانها به طور جهانشمول در باره زنان اعمال شود،
* با توجه به اینکه این حقوق و اصول در اسناد بین المللی محترم شمرده شده، از جمله در «اعلامیه جهانی حقوق بشر» (1)، «میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی»(2)، «میثاق بین المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی، و فرهنگی»(2)، «کنوانسیون رفع کلیه اشکال تبعیض علیه زنان» (3)، و «کنوانسیون ضد شکنجه و رفتار یا مجازات خشن، غیر انسانی یا تحقیر کننده» (4)،
* با آگاهی به اینکه اجرای موثر «کنوانسیون رفع کلیه اشکال تبعیض علیه زنان» به حذف خشونت علیه زنان کمک می کند و «اعلامیه حذف خشونت علیه زنان»، چنانچه در قطعنامه حاضر ارائه می شود، این روند را تقویت و تکمیل خواهد نمود،
* با نگرانی از اینکه خشونت علیه زنان مانعی در راه دستیابی به برابری، پیشرفت و صلح است، چنانچه در «استراتژی های آینده نگر کنفرانس نایروبی برای پیشرفت زنان» (5) مشخص شده، که در آن لوایحی برای مقابله با خشونت علیه زنان پیشنهاد شده بود، و به منظور اجرای کامل «کنوانسیون رفع کلیه اشکال تبعیض علیه زنان»،
* با تاکید بر اینکه خشونت علیه زنان، مبنایی بر نقض حقوق بشر و آزادی های اساسی زنان است و برخورداری زنان را از این حقوق و آزادی ها بطور ناقص یا کامل نفی می کند، و با نگرانی درباره عدم موفقیت درازمدت در حمایت و ارتقاء این حقوق و آزادی ها در موارد خشونت علیه زنان،


* با آگاهی بر اینکه خشونت علیه زنان نمایشی از نابرابری تاریخی روابط قدرت میان زنان و مردان است، که به تحت سلطه کشیدن و تبعیض علیه زنان توسط مردان و پیشگیری از پیشرفت کامل زنان انجامیده، و اینکه خشونت علیه زنان یکی از مکانیزم های مهم اجتماعی است که زنان را به موقعیت های فرودست در مقایسه با مردان مجبور میکند،
* با نگرانی از اینکه برخی گروه های زنان، از جمله زنان متعلق به گروه های اقلیت، زنان بومی، زنان پناهنده، زنان مهاجر، زنانی که در مناطق روستایی یا دورافتاده زندگی می کنند، زنان بینوا، زنانی زندانی یا در حبس، دختربچه ها، زنان معلول و ناتوان، زنان کهنسال و زنان در مناطق جنگی، بطور ویژه در مقابل خشونت آسیب پذیر هستند،
* با یادآوری نتیجه پاراگراف 23 پیوست قطعنامه شورای اجتماعی 15/1990 به تاریخ 24 مه 1990 و تشخیص این که خشونت علیه زنان در خانواده و جامعه فراگیر بوده و از مرزهای درآمد، طبقه و فرهنگ می گذرد، باید با اقدامات فوری و موثر برای محو این واقعه همراه باشد،
* همچنین با یادآوری قطعنامه شورای اقتصادی و اجتماعی 18/1991 به تاریخ 30 مه 1991، که در آن شورا پیشنهاد پیشبرد امر تدوین یک سند بین المللی را که بطور صریح مسئله خشونت علیه زنان را مورد توجه قرار دهد،
* با اسقبال از نقشی که جنبش های زنان در جلب توجه روزافزون به ماهیت، جدی بودن، و ابعاد مسئله خشونت علیه زنان ایفا می کنند،
* با احساس مخاطره از این که فرصت های زنان برای دستیابی به برابری حقوقی، اجتماعی، سیاسی و اقتصادی در جامعه، به دلایلی از جمله خشونت فراگیر و مداوم، محدود هستند،
* با اعتقاد به اینکه با توجه به نکات ذکر شده در بالا نیاز برای تعریف جامع و روشن خشونت علیه زنان، یک بیانیه روشن از حقوقی که باید اعمال شوند که حذف خشونت علیه زنان در همه اشکال آن تضمین شود، یک تعهد توسط دولت ها در احترام به مسئولیت های آنان، و یک تعهد توسط تمامی جامعه بین المللی به حذف خشونت علیه زنان،
* رسما اعلامیه حذف خشونت علیه زنان را در زیر اعلان می دارد و اصرار دارد که هر گونه تلاشی برای شناختن و محترم شمردن آن توسط عموم، به عمل آید:
--------------------------------------------------------------------------------
ماده 1
در این اعلامیه، عبارت "خشونت علیه زنان" به معنی هر عمل خشونت آمیز بر اساس جنس است که به آسیب یا رنجاندن جسمی، جنسی، یا روانی زنان منجر بشود، یا احتمال می رود که منجر شود، از جمله تهدیدات یا اعمال مشابه، اجبار یا محروم کردن مستبدانه زنان از آزادی، که در منظر عموم یا در خلوت زندگی خصوصی انجام شود.
--------------------------------------------------------------------------------
ماده 2
تعبیر خشونت علیه زنان باید شامل موارد زیر، اما نه محدود به این موارد، باشد:
(آ) خشونت جسمی، جنسی و روانی که در خانواده اتفاق می افتد، از جمله کتک زدن، آزار جنسی دختربچه ها در خانه، خشونت مربوط به جهیزیه، تجاوز توسط شوهر، ختنه زنان و دیگر رسوم عملی که به زنان آسیب می رساند، خشونت در رابطه بدون ازدواج و خشونت مربوط به استثمار زنان،
(ب) خشونت جسمی، جنسی و روانی که در جامعه عمومی اتفاق می افتد، از جمله تجاوز، سوء استفاده جنسی، آزار جنسی و ارعاب در محیط کار، در مراکز آموزشی و جاهای دیگر، قاچاق زنان و تن فروشی اجباری،
(پ) خشونت جسمی، جنسی و روانی، در هر جایی، که توسط دولت انجام شود یا نادیده گرفته شود.
--------------------------------------------------------------------------------
ماده 3
زنان بطور برابر حق برخورداری و حفظ همه حقوق بشر و آزادی های اساسی در عرصه های سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، مدنی، و همه عرصه های دیگر را دارند. این حقوق از جمله شامل موارد زیر است:
(آ)حق زندگی، (6)
(ب)حق برابری، (7)
(پ) حق آزادی و امنیت شخصی، (8)
(ت)حق حمایت بالسویه قانون، (7)
(ث) حق آزادی از همه اشکال تبعیض، (7)
(ج)حق بهره وری از بالاترین میزان ممکن سلامت جسمی و روانی، (9)
(چ) حق شرایط عادلانه و رضایت بخش برای کار، (10)
(ح) حق اینکه فرد مورد شکنجه یا دیگر مجازاتها یا رفتار خشن، غیر انسانی و تحقیرآمیز واقع نشود. (11)
--------------------------------------------------------------------------------
ماده 4
دولت ها باید خشونت علیه زنان را محکوم نموده و نباید هیچ رسم، سنت یا ملاحظات مذهبی را برای وظیفه خود در رابطه با حذف آن بهانه کنند. دولتها باید با استفاده از تمام شیوه های مناسب و بدون تاخیر یک سیاست حذف خشونت علیه زنان را تا پایان آن دنبال کنند، و باید:
(الف) اگر هنوز بطور کامل به «کنوانسیون رفع کلیه اشکال تبعیض علیه زنان» متعهد نیستند، آن را تصویب کرده یا بطور رسمی به عضویت آن درآیند و از قیدهای خاص درباره آن صرف نظر کنند،
(ب) از ملزم شدن به خشونت علیه زنان خودداری کنند،
(پ) همه کوشش های لازم را برای پیشگیری، انجام تحقیقات مربوطه و مجازات اعمال خشونت علیه زنان بر اساس قانون کشور خود انجام دهند، چه این اعمال توسط دولت انجام شده باشد و یا توسط اشخاص خصوصی.
(ت) در قوانین کشور لوایح رسمی کیفری، مدنی و کاری و اداری تهیه کنند که خطایی را که بر زنان تحت اعمال خشونت رفته مجازات و جبران کند، برای زنانی که تحت اعمال خشونت قرار می گیرند باید دسترسی به راهکارهای قضائی فراهم شود، و با پشتیبانی قوانین کشور، جبران موثر و عادلانه برای صدماتی که متحمل شده اند میسر باشد، دولت همچنین باید زنان را از حقوقشان در تقاضای جبران خسارت و توانیابی از طریق چنین راهکارهایی آگاه سازد،
(ث) امکان تهیه برنامه های ملی به منظور گسترش حمایت از زنان در مقابله با هرگونه خشونت، یا الحاق موادی برای این منظور در برنامه های موجود، یا در مواردی همکاری های ممکن با سازمان های غیر دولتی، بویژه سازمانهایی که درگیر مسئله خشونت علیه زنان هستند، را در نظر بگیرند.
(ج) راهکارهای پیشگیری و همه دستورالعمل های جامع حقوقی، سیاسی، اداری و فرهنگی که حمایت از زنان را در مقابل هرگونه خشونت ترویج می کند تدوین کنند، و تضمین کنند که قربانی شدن مجدد زنان به خاطر عدم حساسیت قانون به ملاحظات جنسی و شیوه های اعمال قانون و دیگر مداخلات دولتی
اتفاق نخواهد افتاد.
(چ) درراه تضمین این که زنان تحت خشونت، و در صورت اقتضاء، فرزندان آنها، از کمک های ویژه مانند توانبخشی، کمک در نگهداری از کودکان و گذران زندگی، درمان، مشاوره، و خدمات بهداشتی و اجتماعی، مراکز و برنامه ها و سازمان های یاری رسانی که باید دیگر اقدامات لازم برای افزایش امنیت و توانبخشی جسمی و روانی آنان را انجام دهد، کار کنند.
(ح) مقادیر کافی برای فعالیت های مربوط به حذف خشونت علیه زنان را در بودجه دولت قرار دهند.
(خ) اقدامات لازم برای آموزش به ماموران انتظامی و مسئولین دولتی مسئول اجرای سیاست های مربوط به پیشگیری، تحقیقات و مجازات خشونت علیه زنان، انجام دهند تا این افراد به نیازهای زنان حساس شوند.
(د) اقدامات لازم، بویژه در زمینه آموزش، به عمل آورند که الگوهای اجتماعی و فرهنگی رفتار مرد و زن اصلاح شود و تبعیض ها، رفتارهای مرسوم و همه دیگر رفتارهایی که براساس ایده فرودستی یا فرادستی یک جنس و کلیشه رفتاری مرد و زن است، حذف شود.
(ذ) تحقیق، جمع آوری اطلاعات و آمار، بویژه در باره خشونت خانگی و رواج اشکال گوناگون خشونت علیه زنان را ترویج کنند و تحقیق درباره علل، ماهیت، میزان جدی بودن و نتایج خشونت علیه زنان و میزان تاثیر اقدامات برای پیشگیری و جبران خسارت خشونت علیه زنان را تشویق کنند، این آمار و یافته ها ی تحقیق باید در دسترس عموم قرار گیرد.
(ر) اقداماتی در جهت حذف خشونت علیه زنان، بویژه آنان که در مقابل خشونت ضربه پذیر هستند، اتخاذ کنند،
(ز) در گزارش های مربوط به اسناد حقوق بشر که به سازمان ملل متحد ارائه می دهند، اطلاعات راجع به خشونت علیه زنان و اقدامات انجام شده برای عملی کردن اعلامیه حاضر را جای دهند.
(ژ)تدوین دستورالعمل های مناسب برای کمک به عملی کردن اصول این اعلامیه حاضر را تشویق کنند.
(س) نقش مهم جنبش و سازمان های غیر دولتی زنان را در سطح جهانی در ارتقاء سطح آگاهی و کاهش مسئله خشونت علیه زنان تصدیق کنند.
(ش)فعالیت های جنبش و سازمان های غیر دولتی زنان را یاری رسانده و پیش ببرند و با آنها در سطح محلی، ملی و منطقه ای همکاری کنند.
(ص)سازمان های منطقه ای بین دولت ها را که عضو آنان هستند، تشویق کنند که حذف خشونت علیه زنان را، در صورتی که درخور است، در برنامه خود بگنجانند.
--------------------------------------------------------------------------------
ماده 5
ارگان ها و نمایندگی های ویژه سیستم سازمان ملل متحد باید، در حد توانایی خود، به شناساندن و تحقق حقوق و اصول مندرج در این اعلامیه یاری رسانند و از جمله باید:
(آ)به رشد همکاری های منطقه ای و بین المللی با چشم اندازی برای تعریف استراتژی های منطقه ای برای مبارزه با خشونت، انتقال تجارب و برنامه های مالی مربوط به حذف خشونت علیه زنان یاری رسانند،
(ب)همآیش ها و سمینارهایی با هدف ایجاد و رشد آگاهی میان همه افراد نسبت به مسئله حذف خشونت علیه زنان را ترویج کنند،
(پ)به رشد هماهنگی و مشارکت در میان دوایر عهدنامه ای حقوق بشر در سازمان ملل کمک کنند تا امر خشونت علیه زنان به طور موثر مورد توجه واقع شود.
(ت) در تحلیل هایی که برای سازمانها و دوایر سیستم سازمان ملل درباره مشکلات و گرایش های اجتماعی تهیه می شود، مانند گزارش های ادواری درباره وضعیت اجتماعی جهان، بررسی گرایش ها در خشونت علیه زنان را جای دهند.
(ث)فرمول بندی دستورالعمل ها یا دفترچه های راهنما مربوط به خشونت علیه زنان را ترویج دهند، و اقداماتی را که در این اعلامیه به آنها اشاره می شود درج کنند،
(ج) امر حذف خشونت علیه زنان را، در صورت اقتضاء، در انجام تعهد خود در عملی کردن اسناد حقوق بشر در نظر بگیرند.
--------------------------------------------------------------------------------
ماده 6
هیچ چیز در اعلامیه حاضر نباید هیچ یک از مواد قانون یک کشور یا هر عهدنامه یا میثاق بین المللی، یا سند دیگری را که در یک کشور اجرا می شود و در حذف خشونت علیه زنان ثاقب‌تر می باشد، تحت الشعاع قرار دهد.
--------------------------------------------------------------------------------
(1)قطعنامه 217 A (III)
(2) رجوع کنید به قطعنامه 2200 A (XXI)، پیوست
(3) قطعنامه 34/180 ، پیوست
(4) قطعنامه 39/46، پیوست
(5) گزارش کنفرانس جهانی برای بررسی و ارزیابی دستاوردهای دهه سازمان ملل برای زنان: برابری، پیشرفت و صلح، نایروبی، 15-26 ژوئیه 1985 (انتشارات سازمان ملل، شماره فروش E.85.IV.10)، فصل I، بخش .A

(6) اعلامیه جهانی حقوق بشر، ماده 3، میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی، ماده 6.

(7) میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی، ماده 26.

(8)اعلامیه جهانی حقوق بشر، ماده 3، و میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی، ماده 9.

(9) میثاق بین المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، ماده 12.

(10) اعلامیه جهانی حقوق بشر، ماده 23، و میثاق بین المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی مواد 6 و 7.

(11) اعلامیه جهانی حقوق بشر، ماده 5، میثاق بین المللی مدنی و سیاسی، ماده 7، و کنوانسیون ضد شکنجه و رفتار یا مجازات خشن، غیر انسانی یا تحقیر کننده.

منبع: سایت دیدگاه



Abstract: The increasing expansion of activities of international organizations, especially the United Nations, and its significant effect on modeling human life through the human rights paradigm with an aim to support and protect human and citizenship rights against systematic and explicit violations, have led to the emergence of different solutions, doctrines, and support norms. The Responsibility to Protect Doctrine (RtoP or R2P) is among the most important doctrines introduced into this field. This doctrine has gained a special status in the theoretical discussions of scholars of international law in the course of its evolution to universal norms. It is considered a completely humanitarian strategy to support and protect human and citizenship rights. Due to the importance of this issue, the present descriptive-analytic manuscript, which was based on the achievements and studies of active international organizations, not only discussed the basics and characteristics of this doctrine, but also reviewed opposing viewpoints and the conceptual meaning of this doctrine. This study was aimed to answer the following question: How does R2P influence the process of developing and deepening citizenship rights at the national and international levels? It was also proved that R2P employs a corrective and interactive approach and thus it can be used as a useful and efficient solution by governments in crisis or in danger of crisis


جمال الدین تراز

ارئه دهنده خدمات حقوقی به تجار و بازرگانان بین المللی ، شرکت های نفتی ، دارندگان کارت بازرگانی و ... 

کارشناس فقه و حقوق اسلامی و کارشناس ارشد حقوق بین الملل

:...تلفن
:... فکس

E-mail:jamaltaraz@gmail.com

      مشاوره هوشمند حقوقی


Jamaledin Taraz, M.A.
Masters of Art in International Law & B.A. of Iran Law  

Legal service provider for international businesses, oil companies, business stakeholders

Tel: .....

Fax:.....

E-mail:jamaltaraz@gmail.com


دارای گواهینامه تخصصی مهارت های فن مذاکره در قراردادهای بین المللی

استاد دوره تخصصی : دکتر سید نصر الله ابراهیمی دکتری حقوق بین الملل خصوصی از دانشگاه شفیلد انگلستان - عضو هیأت علمی دانشگاه تهران - مدیر امور حقوقی و قراردادهای شرکت مهندسی و توسعه نفت - مشاور حقوقی شرکت ملی نفت ایران ، نایب رئیس هیئت مدیره انجمن مدیریت پروژه ایران و



عنوان: دکترین مسئوولیت حمایت و نقش آن در گسترش و تعمیق حقوق شهروندی

چکیده: گسترش روزافزون فعالیت سازمان های بین المللی با محوریت سازمان ملل متحد و نقش تاثیر گذار آنها در الگو سازی زندگی نوع بشر از رهیافت پارادایم حقوق بشری جهت حمایت و حفاظت از حقوق بشر و شهروندی در برابر نقض آشکار و سیستماتیک ، سبب ارائه راه حل ها ، دکترین ها و هنجارهای حمایتی مختلف شده است که دکترین مسئوولیت حمایت موسوم به (RtoP) یا (R2P) ، یکی از مهمترین دکترین های ارائه شده در این زمینه می باشد. دکترینی که در راستای تکامل خود به سمت تبدیل شدن به هنجاری جهان شمول ، امروزه در بحث های نظری اندیشمندان حقوق بین الملل جایگاه ویژه ای را به خود اختصاص داده است و بعنوان راهبردی کاملا بشردوستانه بسوی حمایت و حفاظت هر چه بیشتر از حقوق بشر و شهروندی تلقی می گردد که باتوجه به اهمیت موضوع در این پایان نامه «توصیفی تحلیلی» مبتنی بر دستاوردها و مطالعات سازمان های بین المللی فعال در این حوزه ، ضمن پرداختن به مبانی و ویژگی های آن و بررسی دیدگاه مخالفان و درک مفهومی از آن ، به این سوال اساسی که (R2P) چگونه در فرآیند توسعه و تعمیق حقوق شهروندی در سطح ملی و بین المللی تاثیر می گذارد پاسخ داده شده است و اثبات گردیده است که (R2P) رویکردی اصلاحی و تعاملی دارد و می تواند بعنوان راه حلی مفید و کارآمد در خدمت حکومتهای در معرض بحران یا بحران زده مورد توجه قرار گیرد.


 
 


ADMIN LOGIN                       2012 by Jamal Taraz; All rights reserved.