مقاوله نامه اختیاری میثاق حقوق کودک در مورد شرکت کودکان در جنگ - حقوق بین الملل و حقوق ملی

New Page 1
   
تماس درباه من اتاق بازرگانی اخبار کانون وکلا دفتر سازمان ملل دفتر یونیسف صفحه نخست
 

  مقاوله نامه اختیاری میثاق حقوق کودک در مورد شرکت کودکان در جنگ
نویسنده : جمال الدین تاراز - ساعت ۱٠:٤۳ ‎ق.ظ روز ۱۳٩۱/۱٠/٢٧
 
دو شنبه 14 فوریه 2005

ترجمه: ن. نوریزاده

قدرت اجرایی مقاوله نامه، 12 فوریه 2002 (23 بهمن 1380)

دولتهای عضو این مقاوله نامه:


برای پیشبرد و حمایت کامل از میثاق حقوق کودک و تلاش در جهت تحقق گسترده آن و حفاظت حقوق کودک. در تایید دوباره به رعایت حقوق کودک که مستلزم حفاظت ویژه ای است و یاد آوری و درخواست برای ادامه بهبود وضعیت کودکان در پیشرفت و آموزش آنها بدون تبعیض و در محیطی سرشار از صلح و امنیت. بخاطر آشفتگی و اضطرابی که بوسیله جنگ برای کودکان بوجود میاید و نتایج دراز مدت آن برای صلح و امنیت پایدار و پیشرفت کودکان زیان آور است. جهت محکوم کردن جنگ که آماج آن کودکان هستند و در مخالفت با حملات مستقیم بر مواضعی که بوسیله قوانین بین المللی محافظت شده اند و مکانهائی که عموما کودکان در آنجا حضور دارند مانند مدارس و بیمارستانها، با توجه به اساسنامه دادگاه جزایی بین المللی رم، بویژه در مورد جرائم جنگی، سرباز گیری و نام نویسی کودکان زیر 15 سال و استفاده آنان در جنگهای داخلی و بین المللی، جرم محسوب میشود. با توجه به تقویت اجرای مواد میثاق حقوق کودک مبنی بر نیاز مبرم به افزایش حفاظت کودکان در جنگها و منازعات مسلحانه. با توجه به ماده اول میثاق، انسانی که سن 18 سالگی را تمام نکرده است، کودک محسوب میشود مگر اینکه سن بلوغ از نظر حقوق جاری دولتی کمتر تعیین شده باشد. با اعتقاد به اینکه مقاوله نامه اختیاری حقوق کودک، سن افراد را در جنگها افزایش میدهد و این اقدام را یکی از اقدامات اولیه جهت حفظ منافع کودکان میداند.


با توجه به بیست و ششمین کنفرانس بین المللی صلیب سرخ و هلال احمر در دسامبر 1995، مبنی بر اینکه دولتهای متخاصم در جنگ باید گامهای موثری در جهت تضمین عدم شرکت افراد زیر 18 سال در جنگ را بعمل آورند. با استقبال از رای همگانی، (اعضاء ) میثاق سازمان بین المللی کار، ژوئن 1999 شماره 182 مبنی بر پذیرش حذف کار کودکان و ممنوعیت فوری استخدام اجباری کودکان برای جنگها. با توجه به محکومیت شدید گروهها و دستجات مسلح و جدا از نیروهای حکومتی، در استخدام، آموزش و بکارگیری کودکان برای جنگ در درون و برون مرزها، و نیز محکومیت افرادی که با علم و آگاهی مرتکب چنین اعمالی میشوند. با یادآوری بر تعهدات هر دولت عضو در پایبندی به مقررات حقوقی بشردوستانه بین المللی در مواقع جنگ. با اصرار براجرای مواد این مقاوله نامه که بدون تعصب و تبعیض در جهت اهداف و اصول مندرج در منشور سازمان ملل متحد، ماده 51 و اسناد مربوط به حقوق بشر تدوین شده است. با یادآوری به شرایط صلح و امنیت بر پایه احترام کامل به اصول مندرج در منشور و رعایت عملی اسناد و قوانین حقوقی بشردوستانه برای حفاظت کودکان بویژه در خلال جنگها و اشغال سرزمینها توسط بیگانگان با شناخت به وضعیت اقتصادی، اجتماعی و جنسی کودکان و احتیاجات ویژه آنها و نیز با توجه به آسیب پذیری کودکان در مواقع استخدام و بکارگیری آنها در جنگها و مخاصمات که مخالف مواد این مقاوله نامه است. با توجه به ضروریات اقتصادی، اجتماعی و سیاسی که سبب میشود کودکان در جنگها حضور یابند. با اعتقاد به نیاز مبرم در جهت تقویت همکاریهای بین المللی برای اجرای این مقاوله نامه و نیز جهت احیای شرایط جسمانی و روانی و بازیابی سلامت اجتماعی کودکان بویژه کسانیکه قربانی جنگها هستند. با تشویق به شرکت در اجتماعات جهت انتشار و اطلاعات و آموزشهای برنامه هائی که در ارتباط با اجرای مواد این مقاوله نامه است، بویژه برای کودکان و کودکان قربانی جنگها


(دولتهای عضو این مقاوله نامه) مواد زیر را پذیرفته اند:



ماده اول
دولتهای عضو می بایست اقدامات لازم را جهت تضمین عدم شرکت افراد زیر 18 سال در نیروهای مسلح برای شرکت در مخاصمات و جنگها بعمل در آورند.



ماده دوم


دولتهای عضو می بایست اطمینان حاصل نمایند که افراد زیر 18 سال به استخدام اجباری نیروهای مسلح درنیامده باشند.


ماده سوم


1- دولتهای عضو می بایست حداقل سن داوطلبان خدمت در نیروهای مسلح و ملی خود را طبق ماده 38 میثاق حقوق کودک، بند سوم، قرار دهند. این ماده از میثاق متضمن اصولی است که از حکومتها میخواهد اقدامات لازم را جهت حمایتهای ویژه افراد زیر 18 سال انجام دهند.


2- هردولت عضو می بایست مصوبه و یا پیوستی به این مقاوله نامه مبنی بر اظهار علاقه به تعیین حداقل سن خدمت افراد در نیروهای مسلح خود، داشته باشد. همچنین یک دستورالعمل توضیحی مبنی بر حمایت افراد جهت استخدام در نیروهای مسلح بعمل آورد تا بدین وسیله کسی مجبور به استخدام در نیروهای مسلح نشود.


3- هردولت عضوی که اجازه خدمت داوطلبانه به افراد کمتر از 18 سال، در نیروهای مسلح خود میدهد، ملزم به حداقل مراقبت و حمایتهایی است که در زیر آورده میشود:


الف) خدمت (در نیروهای مسلح) حقیقتا داوطلبانه باشد.
ب) خدمت با اطلاع و رضایت والدین و یا قیم قانونی فرد باشد.


ج) این اشخاص (والدین و قیم قانونی) می بایست کاملا از وظایفی که فرد در چنین خدمات نظامی با آن روبرو است، مطلع باشد.


د) این اشخاص مدرک معتبر و قابل پذیرشی که نشان دهند سن فرد داوطلب است را ارائه بدهند.


4- هر دولت عضو میتواند در هر زمان بوسیله یادداشتی خطاب به دبیر کل سازمان ملل اظهار علاقه خود مبنی بر اعلام (مذکور) را تحکیم بخشد. دبیر کل این مورد را به اطلاع سائر دولتهای عضو خواهد رساند. این چنین یادداشتی از تاریخ دریافت آن بوسیله دبیر کل اجرا خواهد شد.


5- بنابر ماده 28 و 29 میثاق حقوق کودک، لازمه افزایش سنی که در بند اول این ماده آمده است، برای مدارسی که تحت کنترل نیروهای مسلح دولتهای عضو است، قابل اجرا نمی باشد.


ماده چهارم


1- گروههای مسلحی که جدا از نیروهای مسلح دولتی هستند، نباید تحت هیچ شرایطی، افراد زیر 18 سال را جهت شرکت در جنگ به استخدام خود درآورند.


2- دولتهای عضو موظف اند اقدامات لازم و عملی را جهت ممانعت از استخدام و بکارگیری اینگونه افراد، انجام دهند. این ممانعت ها شامل بکار بردن اقدامات قانونی مبنی بر جرم شناختن اینگونه اعمال است.


3- اجرای ماده حاضر در وضعیت قانونی دولت عضوی که در حال جنگ است، تاثیری نخواهد گذاشت.


ماده پنجم


هیچکدام از مواد این مقاوله نامه نباید به گونه ای تفسیر شود که از قوانین و مقررات دولتهای عضو و یا قوانین بین المللی و قوانین بشردوستانه بین المللی که همگی برای تحقق بخشیدن و (دفاع) از حقوق کودک وضع شده اند، ممانعت بعمل آورد.


ماده ششم


1- دولتهای عضو می بایست مراحل قانونی، اداری و اقدامات لازم جهت تصویب و اجرای مواد این مقاوله نامه را در دستگاه قضایی خود طی نمایند.


2- دولتهای عضو متعهد میباشند که اصول و مقررات مقاوله نامه حاضر را بطور وسیع و با ابزارهای مناسب به بزرگسالان و کودکان آموزش دهند.


3- دولتهای عضو میبایست اقدامات لازم و عملی را در دستگاه قضایی خود جهت اطمینان از افرادیکه در نیروهای مسلح استخدام شده اند و یا در جنگها بکار گرفته میشوند در وضعیت مخالف مواد این مقاوله نامه بسر نبرند. آنان ملزم هستند افرادی را (که وضعیتشان مخالف مواد این مقاوله نامه است) را یا از خدمت نظام مرخص نمایند و یا در جنگ شرکت ندهند. همچنین دولتهای عضو موظف اند در صورت امکان کمکهای لازم را جهت بهبودی جسمی و روانی این چنین افراد و برای فعالیت اجتماعی مجدد آنها بعمل آورند.


ماده هفتم


1- دولتهای عضو می بایست برای به اجرا درآوردن این مقاوله نامه با یکدیگر همکاری نمایند. این همکاریها شامل جلوگیری از هر اقدام و فعالیتی میباشد که مخالف این مقاوله نامه است. همچنین این همکاریها میتواند در جهت احیا و بازسازی اجتماعی کسانی باشد که قربانی اقدامات مخالف این مقاوله نامه شده اند. این همکاریهای کمکهای مالی و فنی را نیز شامل میگردد که با مشاورت دولتهای عضو مربوطه و سازمانهای بین المللی انجام میگیرد.


2- دولتهای عضوی که در شرایط انجام این کمکهای قراردارند میبایست کمکهای دو یا چند جانبه و یا سائر برنامه ها را از طریق موسسات مالی داوطلبانه طبق قوانین مجمع عمومی ارائه دهند.


ماده هشتم


1- دولتهای عضو 2 سال پس از قدرت اجرائی پیدا کردن این مقاوله نامه گزارشی جامع به کمیته حقوق کودک که شامل اطلاعات و اقداماتی که در مورد مواد مقاوله نامه و نیز اقداماتی که در مورد اجرای شرکت افراد و سرباز گیری انجام داده است، تقدیم خواهد نمود.


2- پیرو ارائه گزارش جامع، بنابر ماده 44 میثاق حقوق کودک، دولتهای عضو میتوانند منبعد هر پنج سال یکبار به کمیته حقوق کودک گزارش دهند.


3- کمیته حقوق کودک، ممکن است گزارشات و اطلاعات بیشتری که در ارتباط با مواد اجرایی مقاوله نامه است، از دولتهای عضو در خواست نماید.


ماده نهم
1- این مقاوله نامه برای هر دولتی که میثاق حقوق کودک را پذیرفته است و یا آنرا امصاء نموده، آماده امضا میباشد.


2- این مقاوله نامه تابع به تصویب است و برای هر دولتی آماده به الحاق است. اسناد تصویب یا الحاق نزد دبیر کل سازمان ملل سپرده خواهد شد.


3- دبیر کل به سمت امانت دار میثاق و مقاوله نامه حقوق کودک، وظیفه دارد به دولتهای عضو و دولتهائی که میثاق را امضا کرده اند، مطابق ماده 3 اطلاع دهد.


ماده دهم


1- این مقاوله نامه 3 ماه بعد از سپرده شدن دهمین سند تصویب یا الحاق قدرت اجرائی پیدا خواهد کرد.


2- برای هر دولت که این مقاوله نامه را تصویب میکند و یا به آن ملحق میشود یک ماه بعد از تاریخ سپرده شدن اسناد تصویب یا الحاق قدرت اجرائی پیدا خواهد کرد.


ماده یازدهم


1- هر دولتی میتواند در هر زمان بوسیله یادداشت به دبیر کل سازمان ملل، اعلان خارج شدن (انصراف) از این مقاوله نامه را بنماید، دبیر کل این انصراف راکه به اطلاع دولتهای عضو میثاق و دولتهائی که آنرا امضاء کرده اند، خواهند رساند. انصراف از مقاوله نامه بعد از یک سال از دریافت یادداشت دبیر کل اجرا خواهد شد. اگر تاریخ سال اعلان انصراف از مقاوله نامه همان سالی منقصی شود که دولت (انصراف دهنده) درگیر جنگ است، پس از پایان جنگ انصراف آن دولت به اجرا در خواهد آمد.


2- این قبیل اعلان انصراف نباید روی تعهدات دولت عضو نسبت به این مقاوله نامه و یا هر قراردادی که قبل از تاریخ اعلان انصراف انجام داده است، تاثیری گذارد. همچنین این انصراف نباید به ادامه روند موضوعاتی که قبلا تحت رسیدگی کمیته حقوق کودک قرار داشت، لطمه ای وارد کند.


ماده دوازدهم


1- هر دولت عضوی ممکن است اصلاحیه ای پیشنهاد کند و آنرا نزد دبیر کل سازمان ملل متحد بسپارد. در این صورت دبیر کل اصلاحیه های پیشنهادی را به دولتهای عضو این میثاق ابلاغ خواهد کرد و از آنها درخواست خواهد کرد، نشان دهند که آیا مایل هستند کنفرانسی از دولتهای عضو با هدف بررسی کردن و اخذ رای طرحهای پیشنهادی تشکیل گردد. بعد از چهار ماه از زمانیکه دبیر کل پیشنهاد اصلاحی را به آگاهی دولتهای عضو رساند، اگر حداقل یک سوم دولتهای عضو مایل به تشکیل چنین کنفرانسی باشند، دبیر کل، کنفرانسی تحت نظر سازمان ملل متحد تشکیل خواهد داد. هر اصلاحیه ای که به اکثریت آرای دولتهای عضو حاضر و رای دهنده در کنفرانس پذیرفته شود (آن اصلاحیه) برای تصویب به مجمع عمومی ملل متحد تقدیم خواهد شد.


2- اصلاحیه پذیرفته شده زمانی قدرت اجرایی پیدا میکند که بر طبق بند اول مقاوله نامه حاضر، به تصویب مجمع عمومی سازمان ملل رسیده باشد و اکثریت دو سوم دولتهای عضو آنرا پذیرفته باشند.


3- موقعی که اصلاحیه قدرت اجرائی پیدا نمود برای دولت عضوی که آنرا پذیرفته است لازم الاجرا خواهد شد، سائر دولتها کمکان به مقررات این مقاوله نامه و هرگونه اصلاحیه ای که قبلا پذیرفته اند، ملزم خواهند بود.


ماده سیزدهم


1- متن مقاوله نامه حاضر به زبانهای عربی، چینی، انگلیسی، فرانسه، روسی و اسپانیایی میباشد و از اعتبار یکسان برخوردار است و در بایگانی سازمان ملل نگهداری خواهد شد.


2- دبیر کل سازمان ملل میبایست رونوشت های گواهی شده این مقاوله نامه را برای تمام دولتهای عضو میثاق و تمام دولتهایی که میثاق را امضا کرده اند، ارسال دارد.



Abstract: The increasing expansion of activities of international organizations, especially the United Nations, and its significant effect on modeling human life through the human rights paradigm with an aim to support and protect human and citizenship rights against systematic and explicit violations, have led to the emergence of different solutions, doctrines, and support norms. The Responsibility to Protect Doctrine (RtoP or R2P) is among the most important doctrines introduced into this field. This doctrine has gained a special status in the theoretical discussions of scholars of international law in the course of its evolution to universal norms. It is considered a completely humanitarian strategy to support and protect human and citizenship rights. Due to the importance of this issue, the present descriptive-analytic manuscript, which was based on the achievements and studies of active international organizations, not only discussed the basics and characteristics of this doctrine, but also reviewed opposing viewpoints and the conceptual meaning of this doctrine. This study was aimed to answer the following question: How does R2P influence the process of developing and deepening citizenship rights at the national and international levels? It was also proved that R2P employs a corrective and interactive approach and thus it can be used as a useful and efficient solution by governments in crisis or in danger of crisis


جمال الدین تراز

ارئه دهنده خدمات حقوقی به تجار و بازرگانان بین المللی ، شرکت های نفتی ، دارندگان کارت بازرگانی و ... 

کارشناس فقه و حقوق اسلامی و کارشناس ارشد حقوق بین الملل

:...تلفن
:... فکس

E-mail:jamaltaraz@gmail.com

      مشاوره هوشمند حقوقی


Jamaledin Taraz, M.A.
Masters of Art in International Law & B.A. of Iran Law  

Legal service provider for international businesses, oil companies, business stakeholders

Tel: .....

Fax:.....

E-mail:jamaltaraz@gmail.com


دارای گواهینامه تخصصی مهارت های فن مذاکره در قراردادهای بین المللی

استاد دوره تخصصی : دکتر سید نصر الله ابراهیمی دکتری حقوق بین الملل خصوصی از دانشگاه شفیلد انگلستان - عضو هیأت علمی دانشگاه تهران - مدیر امور حقوقی و قراردادهای شرکت مهندسی و توسعه نفت - مشاور حقوقی شرکت ملی نفت ایران ، نایب رئیس هیئت مدیره انجمن مدیریت پروژه ایران و



عنوان: دکترین مسئوولیت حمایت و نقش آن در گسترش و تعمیق حقوق شهروندی

چکیده: گسترش روزافزون فعالیت سازمان های بین المللی با محوریت سازمان ملل متحد و نقش تاثیر گذار آنها در الگو سازی زندگی نوع بشر از رهیافت پارادایم حقوق بشری جهت حمایت و حفاظت از حقوق بشر و شهروندی در برابر نقض آشکار و سیستماتیک ، سبب ارائه راه حل ها ، دکترین ها و هنجارهای حمایتی مختلف شده است که دکترین مسئوولیت حمایت موسوم به (RtoP) یا (R2P) ، یکی از مهمترین دکترین های ارائه شده در این زمینه می باشد. دکترینی که در راستای تکامل خود به سمت تبدیل شدن به هنجاری جهان شمول ، امروزه در بحث های نظری اندیشمندان حقوق بین الملل جایگاه ویژه ای را به خود اختصاص داده است و بعنوان راهبردی کاملا بشردوستانه بسوی حمایت و حفاظت هر چه بیشتر از حقوق بشر و شهروندی تلقی می گردد که باتوجه به اهمیت موضوع در این پایان نامه «توصیفی تحلیلی» مبتنی بر دستاوردها و مطالعات سازمان های بین المللی فعال در این حوزه ، ضمن پرداختن به مبانی و ویژگی های آن و بررسی دیدگاه مخالفان و درک مفهومی از آن ، به این سوال اساسی که (R2P) چگونه در فرآیند توسعه و تعمیق حقوق شهروندی در سطح ملی و بین المللی تاثیر می گذارد پاسخ داده شده است و اثبات گردیده است که (R2P) رویکردی اصلاحی و تعاملی دارد و می تواند بعنوان راه حلی مفید و کارآمد در خدمت حکومتهای در معرض بحران یا بحران زده مورد توجه قرار گیرد.


 
 


ADMIN LOGIN                       2012 by Jamal Taraz; All rights reserved.