کانت، حقوق بین الملل و مسئله مداخله بشردوستانه - حقوق بین الملل و حقوق ملی

New Page 1
   
تماس درباه من اتاق بازرگانی اخبار کانون وکلا دفتر سازمان ملل دفتر یونیسف صفحه نخست
 

  کانت، حقوق بین الملل و مسئله مداخله بشردوستانه
نویسنده : جمال الدین تاراز - ساعت ۳:٢۱ ‎ب.ظ روز ۱۳٩۱/٩/٢٦
 

مداخله بشردوستانه در حقوق بین الملل یک موضوع مورد مناقشه از نظر عملی و تئوری می­باشد.تعاریف ارائه شده به شکل مرتبطی صریح می باشند و بیان ج. ل. هالزگریف[4] در این خصوص کاملاً جامع و شامل بسیاری از این تعاریف است:

"این اصطلاح مربوط به تهدید یا استفاده از نیروی نظامی بر ضد تمامیت ارضی یک دولت توسط دولتی دیگر(یا گروهی از دولتها) با هدف ممانعت یا پایان بخشیدن به نقض های شدید و گسترده­ی حق­های اساسیِ انسانیِ افرادی غیر از شهروندان خود، بدون رضایت کشوری که نیروی نظامی در داخل سرزمین آن اِعمال شده، می باشد.(2003:15)"

با این وجود مفهوم این تعریف در حقوق بین­الملل بشدت محل اختلاف است. تحت چه شرایطی چنین مداخلاتی قانوناً مجاز است؟ چه شخصی باید آنها را احراز نماید، بر اساس کدام مجوز و با چه حدودی؟ به همان اندازه که این سؤالات اساسی می باشند، حقوق بین الملل در حال حاضر یک مبنای مستحکم برای فیصله دادن به این اختلافات ارائه نمی نماید تا بر اساس آن پاسخ این سؤالات را بدهد یا بگوید چگونه در شرایط خاص اِعمال می شود. مهمترین سند حقوق بین الملل، منشور سازمان ملل متحد، متضمن معیارهای معینی برای پاسخ به این سوالات می باشد. با این حال، منشور به سختی راه گشاست،زیرا مستقیماً توضیحی در مورد مداخله بشردوستانه ارائه نداده است. جدای از این، ممکن است گروهی چنین ادعا نمایند که این واقعیت خود به تنهایی نشان دهنده مطلق بودن ممنوعیت حقوقی استفاده از زور با انگیزه مسائل بشردوستانه (از منظر منشور) می باشد. در واقع، دولتهای عضو شورای امنیت سازمان ملل متحد - که بر اساس منشور رکن سیاسی دارای صلاحیت حقوقی برای تجویز توسل به نیروی نظامی به نفع جامعه بین­المللی می باشند - متمایل نبوده­اند که  مداخله بشردوستانه را به سادگی نامشروع تفسیر کنند. در راستای نقش اعطایی منشور به شورای امنیت، این کشورها در گفتار و اعمالشان نادیده گرفتن شدید حقهای بشری را با حق توسل به زور جهت حفظ صلح و امنیت بین المللی مرتبط ساخته­اند(weiss 2007: 38-43). علاوه بر این، تعالی جایگاه حقوق بین­الملل بشر پس از ایجاد منشور، پذیرش ممنوعیت حقوقی مطلق مداخله بشردوستانه را دشوار ساخته است(این مطلب جدای از فقدان سازوکارهای اجباری،  بویژه در زمینه معاهدات حقوق بشری می باشد).


اهمیت مفهوم مداخله بشردوستانه بویژه در دوران جنگ سرد، سؤالاتی را در خصوص توجیه حقوقی مناسب برای استفاده از نیروی نظامی را که ظاهراً منشور در سال 1945 بدنبال بیان آن بود، مطرح نمود. برای دوره ای در دهه 1990، دولتهای عضو شورای امنیت توانستند تا مباحث و بررسی­ها در خصوص مشروعیت مداخله بشردوستانه را از طریق موافقت با موارد متعدد،  منحرف سازند. قطعنامه های شورای امنیت به سادگی نمونه های مشخصی از توسل به زور را در مواردی که تنها با منافع سیاسی و اخلاقی کشورهای عضو قرین می گردید، به حکم خود مشروع قلمداد نمود. برای نمونه می توان عراق پس از نخستین جنگ خلیج فارس، سومالی، یوگسلاوی و تیمور شرقی را نام برد ولی در موارد اندکی، مشروعیت این اقدامات و احراز دلایل موجه با یکدیگر منطبق گردیدند. با این حال بحث برانگیز ترین موارد آنهایی هستند که بسیاری آنها را مداخله بشردوستانه غیرمجاز[5] نامیده­اند(keohane 2003). در این موارد دولتها بدون وجود قطعنامه ایی از سوی شورای امنیت در خصوص اهداف بشردوستانه، مبادرت به استفاده از نیروی نظامی نمودند. بمباران صربستان توسط دولتهای عضو ناتو جهت مقابله با نقض حق های بشری در کوزوو در سال 1999، نشان داد که مبانی حقوقی مداخله بشردوستانه همچنان حل نشده و منشأ اختلافات شدید باقی مانده است. در این راستا، عدم پاسخگویی (مناسب) بشردوستانه توسط شورای امنیت به نسل کشی در روآندا در سال 1994، هرگونه فرضیه ای مبنی بر اینکه دولتهای قدرتمند مداخله را یک وظیفه کامل (دارای ضمانت اجرا)[6] تحت حقوق بین­الملل می دانند،­­ منتفی ساخت. وقایع جنگ سرد نیز نه تنها این مسئله را حل ننمود بلکه باعث بدتر شدن ابهامات حقوقی و ماهیت اختلاف برانگیز مداخلات بشردوستانه گردید.

در نظر گرفتن مداخله بشردوستانه به عنوان یک توجیه مناسب برای به کاربردن نیروی نظامی بوسیله عاملان آن، ناکافی و محکوم به این است که در غیاب یک مبنای محکم برای چنین عملی در حقوق بین­الملل، همواره منشأ اختلاف باشد. نتیجه این امر آن است که معظل مداخله بشردوستانه به طور بالقوه ایده برقراری یک نظم حقوقی بین المللی و امکان آن را از بین می­برد. این اتفاق از طریق افزایش گرایش کشورها در استفاده از نیروی نظامی به صرف اینکه آن را مفید یا ضروری بیابند و بدون وجود محدودیت های حقوقی،واقع می گردد. چنین تمایلی قطعاً به نفع کشورهای قدرتمند و در نهایت به ضرر مشروعیت کلِّ نظام حقوقی خواهد بود. به هر حال، تمرکز صرف بر روی توجیهات اخلاقی در استفاده از نیروی نظامی، مفهوم کلی اجرای الزامی اهداف عمومی ضروری در نظم جهانی را با مشکل مواجه خواهد نمود، وظیفه ای که فراتر از منافع اخلاقی یا شخصی کشورهای مداخله کننده است. بر همین اساس بود که حرکت به سمت ترویج دکترین "مسئولیت حمایت"[7] بر اساس عنوان گزارش 2001(سازمان ملل) پدیدار گردید(see bellamy 2009). این دکترین عمدتاً توسط دبیر کل مجمع عمومی و کشورهای نیمه قدرتمندی چون کانادا رهبری می شود، استدلال های آن مبتنی بر تنظیم دوباره رابطه میان مداخله بشردوستانه در جهت ادغام مفهوم اخلاقی کمک به دفاع از قربانیان سوء استفاده های گسترده و امتیازات ویژه حقوقی دولتها بر اساس منشور سازمان ملل، می باشد. در نهایت، به هر حال این دکترین قادر نیست مشکل مطروحه را حل نماید زیرا اصولاً متمرکز بر سنت جنگ مشروع[8] به عنوان دلیل منطقی اِعمال زور می باشد. در واقع، علیرغم حمایت رسمی از نظریه مسئولیت حمایت در نشست جهانی سازمان ملل متحد در سال 2005، مبانی حقوقی مورد اختلاف همچنان حل نشده باقی مانده است.

در این مقاله نشان می دهم که تئوری سیاسی امانوئل کانت خط و مشی قانع کننده ای برای این مشکل ارائه می دهد. اگر چه کانت بسیار اندک در خصوص مداخله صحبت نموده و مستقیماً چیزی در مورد مداخله بشردوستانه ننوشته است، اثبات می نمایم که تجزیه و تحلیل او در خصوص نقش نیروی نظامی و توسل به زور در یک وضعیت جهانی حقوقی ناقص[9] (اما رو به پیشرفت) دارای اهمیت بسیاری است. کانت یک نقشه کلی در خصوص سیر تکامل تدریجی و حقوقی مطرح می نماید، از وضع طبیعی[10] تا یک وضعیت نیمه حقوقی[11]، ایجاد فدراسیون صلح[12] و احتمالاً در آخر یک جمهوری جهانی[13]. با موشکافی بیشتر کانت نشان می دهد که در خارج از جمهوری جهانی، غیر ممکن است بتوان تمام شرایطی که،استفاده از نیروی نظامی را تجاوزی نامشروع یا اجباری حقوقی جلوه می دهد، اِعمال نمود زیرا کشورها در این رابطه مدعی هستند که نبود یک تضمین فراگیر سبب فقدان یک مرجع نهایی جهت تصمیم گیری حقوقی است.

به هر حال جدای از این نتیجه گیری که در آن قهراً جمع حقوق بین­الملل و ضمانت اجرای اجباری غیر ممکن است، کانت معتقد است که حقوق به درجه­ای از تعادل حقوقی دست خواهد یافت که در آن برای عاملان مبانی بیشتری در خصوص مشروعیت و اجبار در مقایسه با زیست در وضع طبیعی فراهم می شود.[14] در یک جامعه نیمه حقوقی، حد فاصل میان وضع طبیعی و جمهوری جهانی، حقوق بین الملل قادر است هر دو وضعیت ممنوعیت مداخله و اعمال محدود اقدامات اجباری - حتی به منظور حمایت از حقوق بشر- را آنهم تحت شرایطی خاص عملی نماید. بر اساس این برداشت از کانت ، استدلال می نمایم که مداخله بشردوستانه مورد حمایت معیارهای حقوقی حقوق بین الملل است اما نه – همانطور که بسیاری بیان می دارند - در موارد اضطراری آنهم به عنوان یک حالت استثنائی بر اساس مبانی اولیه اخلاقی. در ادامه تئوری سیاسی کانت حائز بخشی برای مداخله بشردوستانه به عنوان پاسخ نقض حقوق در یک جامعه حقوقی ناقص است.

بجای بررسی انحصاری موضع کانت در خصوص مداخله، رویه ای که من در پیش می گیرم؛  تفسیر تئوری سیاسی او در حقوق بین الملل به طور کلی است. این تفسیر دو مؤلفه اصلی دارد که دو بخش مقاله را تشکیل می دهد. در بخش نخست نشان می دهم که دغدغه های عملی کانت برای ایجاد یک تعهد میان دولتها نسبت به خروج از وضع طبیعی تا چه حد در خصوص مسئله مداخله بشردوستانه حائز اهمیت است. بخش دوم نشان می دهد که طرح کانت برای رفتار کردن طبق این تعهد شامل پنج معیار اصلی است که هر کدام ارتباط مشخصی با درک رابطه میان مداخله بشردوستانه و حقوق بین الملل دارند. این معیارها عبارتند از:1- صلح طلبی حقوقی[15]، تلاش برای جایگزینی حقوق بجای تجاوز 2- نهادگرایی و قانونگرایی[16] یا اهمیت بخشیدن وتقویت سازمانها و عملکردهایی که نمایانگر وابستگی متقابل دولتها به حقوق بجای اِعمال نیروی نظامی است 3- یک فهم نوین و بازنویسی شده از حق جنگ و صلح، که هر گونه جواز استفاده از نیروی نظامی را در درون محدودیت های حقوقی و قانونی قرار دهد 4- توسعه اجبار مشروع، یا ایجاد یک اجتماع حقوقی که صلاحیت مقابله با تعدیات نسبت به حقوق را داشته باشد 5- حق های جهانی میهنی[17]، یا پدیدار شدن قواعد اجباری که نه تنها شامل دولتها بلکه تمامی افراد بشر گردد.

در نهایت مقاله ارتباط موجود میان تئوری کانت و مشکل مداخله بشردوستانه را نشان می دهد. ماحصل گفته های کانت نمایانگر این مطلب است که چنان مداخله ای یک مسئله جداگانه یا مستقل نیست بلکه موضوعی ادغام شده در حقوق بین الملل است. به طور کلی این مسئله نسبتاً بخشی از مشکلِ بزرگترِ اِجرای حق در برابر سیاست می باشد. مقاله حاضر برای این مطلب که در نوشته های کانت به طور شایسته ای از مداخله بشردوستانه حمایت شده است اهمیت مضاعفی قائل می­شود. این موضع گیری در نقطه مقابل آنهایی است که قائل به یک ممنوعیت مطلق برای تمامی انواع مداخله در دیدگاه کانتی هستند(see moses 2006) و همین طور آنهایی که معتقدند حقوق بین الملل هیچ گونه محدودیتی برای کشورهای لیبرال در برابر کشورهای مخالفِ غیر لیبرال قائل نیست (tesson,1998,2003). در پایان نیز مقاله به طور مشخص نشان می دهد که براساس نظر کانت، چرا باید مداخله بشردوستانه را نه بعنوان موضوع حمایت از بیگانگان(see wheeler 2000)، بلکه بعنوان مسئله­ی اجرای حقوق در جامعه جهانی حقوقی ناقص اما در حال پیشرفت، در نظر گرفت.

 

 


[1] . eventual word republic

[2] . imperfect juridical conditions

[3] . coercive law enforcement

[4] . J.  L.  Holzgrefe

[5] . unauthorized humanitarian intervention

[6] . perfect duty

[7] . responsibility to protect

[8] . just war tradititon

[9] . imperfect world juridical condititon

[10] . state of nature

[11] . semi-juridical condition

[12] . peac federation

[13] . word republic

14 . همانطور که الیزابت اِلی بیان می کند؛ کانت مشکلی با سیاست های مبهم و تدریجی تحول ندارد(2005: 1).

[15] . juridical pacifism

[16] . institutionalisation & constitutionalisation

[17] . cosmopolitan rights

 (ترجمه : عظیم اکبری رودپشتی )



Abstract: The increasing expansion of activities of international organizations, especially the United Nations, and its significant effect on modeling human life through the human rights paradigm with an aim to support and protect human and citizenship rights against systematic and explicit violations, have led to the emergence of different solutions, doctrines, and support norms. The Responsibility to Protect Doctrine (RtoP or R2P) is among the most important doctrines introduced into this field. This doctrine has gained a special status in the theoretical discussions of scholars of international law in the course of its evolution to universal norms. It is considered a completely humanitarian strategy to support and protect human and citizenship rights. Due to the importance of this issue, the present descriptive-analytic manuscript, which was based on the achievements and studies of active international organizations, not only discussed the basics and characteristics of this doctrine, but also reviewed opposing viewpoints and the conceptual meaning of this doctrine. This study was aimed to answer the following question: How does R2P influence the process of developing and deepening citizenship rights at the national and international levels? It was also proved that R2P employs a corrective and interactive approach and thus it can be used as a useful and efficient solution by governments in crisis or in danger of crisis


جمال الدین تراز

ارئه دهنده خدمات حقوقی به تجار و بازرگانان بین المللی ، شرکت های نفتی ، دارندگان کارت بازرگانی و ... 

کارشناس فقه و حقوق اسلامی و کارشناس ارشد حقوق بین الملل

:...تلفن
:... فکس

E-mail:jamaltaraz@gmail.com

      مشاوره هوشمند حقوقی


Jamaledin Taraz, M.A.
Masters of Art in International Law & B.A. of Iran Law  

Legal service provider for international businesses, oil companies, business stakeholders

Tel: .....

Fax:.....

E-mail:jamaltaraz@gmail.com


دارای گواهینامه تخصصی مهارت های فن مذاکره در قراردادهای بین المللی

استاد دوره تخصصی : دکتر سید نصر الله ابراهیمی دکتری حقوق بین الملل خصوصی از دانشگاه شفیلد انگلستان - عضو هیأت علمی دانشگاه تهران - مدیر امور حقوقی و قراردادهای شرکت مهندسی و توسعه نفت - مشاور حقوقی شرکت ملی نفت ایران ، نایب رئیس هیئت مدیره انجمن مدیریت پروژه ایران و



عنوان: دکترین مسئوولیت حمایت و نقش آن در گسترش و تعمیق حقوق شهروندی

چکیده: گسترش روزافزون فعالیت سازمان های بین المللی با محوریت سازمان ملل متحد و نقش تاثیر گذار آنها در الگو سازی زندگی نوع بشر از رهیافت پارادایم حقوق بشری جهت حمایت و حفاظت از حقوق بشر و شهروندی در برابر نقض آشکار و سیستماتیک ، سبب ارائه راه حل ها ، دکترین ها و هنجارهای حمایتی مختلف شده است که دکترین مسئوولیت حمایت موسوم به (RtoP) یا (R2P) ، یکی از مهمترین دکترین های ارائه شده در این زمینه می باشد. دکترینی که در راستای تکامل خود به سمت تبدیل شدن به هنجاری جهان شمول ، امروزه در بحث های نظری اندیشمندان حقوق بین الملل جایگاه ویژه ای را به خود اختصاص داده است و بعنوان راهبردی کاملا بشردوستانه بسوی حمایت و حفاظت هر چه بیشتر از حقوق بشر و شهروندی تلقی می گردد که باتوجه به اهمیت موضوع در این پایان نامه «توصیفی تحلیلی» مبتنی بر دستاوردها و مطالعات سازمان های بین المللی فعال در این حوزه ، ضمن پرداختن به مبانی و ویژگی های آن و بررسی دیدگاه مخالفان و درک مفهومی از آن ، به این سوال اساسی که (R2P) چگونه در فرآیند توسعه و تعمیق حقوق شهروندی در سطح ملی و بین المللی تاثیر می گذارد پاسخ داده شده است و اثبات گردیده است که (R2P) رویکردی اصلاحی و تعاملی دارد و می تواند بعنوان راه حلی مفید و کارآمد در خدمت حکومتهای در معرض بحران یا بحران زده مورد توجه قرار گیرد.


 
 


ADMIN LOGIN                       2012 by Jamal Taraz; All rights reserved.