مداخله بشر دوستانه و حاکمیت دولت ها - حقوق بین الملل و حقوق ملی

New Page 1
   
تماس درباه من اتاق بازرگانی اخبار کانون وکلا دفتر سازمان ملل دفتر یونیسف صفحه نخست
 

  مداخله بشر دوستانه و حاکمیت دولت ها
نویسنده : جمال الدین تاراز - ساعت ٦:٤٤ ‎ب.ظ روز ۱۳٩۱/۱٠/۱٤
 

نگارنده: حمید زنگنه
این مقاله در تابستان 1383 تهیه شده است.
 
مقدمه:
مفهوم حاکمیت از زمان های بسیار قدیم و شاید از ابتدای تشکیل جوامع بشری وجود داشته است. اما اصطلاح حاکمیت در قرن شانزدهم برای اولین بار از سوی «ژان بدن» مطرح شد. از نظر «بدن»، حاکمیت عبارت است از «قدرت عالی و نهایی دولت بر اتباع و دارایی آن ها که مطلق و دائمی است.»[1]
حاکمیت در ابتدا مطلق فرض می شد و تنها قدرت و اشکال متعددی از آن همچون توازن قدرت، حاکمیت دولت را محدود می کرد. به مرور زمان با نضج گرفتن حقوق بین الملل، برای حاکمیت مطلق و بی حد و مرز نیز محدودیت هایی در قبال رفتار یک دولت با دولت های دیگر و مردم خود ایجاد شد. محدودیت های وارده به حاکمیت دولت ها در دو حوزه مختلف قابل شناسایی است: اول، محدودیت هایی که ناشی از سرشت مناسبات بین المللی است و با هزینه همزیستی مسالمت آمیز دولت ها در جامعه بین المللی، اصل برابری و احترام به حاکمیت ها را مخدوش نمی کند. اما محدودیت دیگر، به عنوان هزینه عدم تبعیت از مقررات و قوانین بین المللی تلقی می شود و زیر عنوان مداخله قابل شناسایی است.
یکی از نتایج اصل حاکمیت ملی، عدم مداخله در امور داخلی یک دولت مستقل است. اما «گروسیوس» در قرن هفدهم تصویری از حاکمیت ارائه داد که حقوق بین الملل و اندیشه «مداخله بشردوستانه» آن را محدود می کرد. اندیشه مداخله بشردوستانه، استفاده از زور را به وسیله یک یا چند دولت برای متوقف کردن بد رفتاری گسترده و وحشیانه دولتی نسبت به اتباع خویش مشروع و قانونی می دانست.[2]
البته قلمرو قاعده ممنوعیت مداخله در امور داخلی کشورها هنوز نیز از جمله موضوعات جنجال برانگیز به شمار می رود. در این خصوص برخی از علمای حقوق بین الملل از تفسیر موسع اصل عدم مداخله که بر تفسیر مشابهی از مفهوم حاکمیت پایه می گیرد حمایت و جانبداری می کنند، و هرگونه مداخله در قلمروی حاکمیت کشورها را به شدت مردود می شمارند. از سوی دیگر، گروهی نیز از تفسیر مضیق و محدود اصل عدم مداخله حمایت می کنند. به اعتقاد این عده، تفسیر موسع اصل حاکمیت و تفسیر مشابهی از اصل عدم مداخله، دیگر پاسخگوی تقاضاهای روز افزون بین المللی شدن مسؤولیت کشورها در قبال حفظ صلح و امنیت بین المللی و حمایت از حقوق بشر نیست. اگر چنین مسؤولیت های بین المللی رو به رشدی، به عنوان یک موضوع حقوقی و قانونی به رسمیت شناخته شود، آن گاه حاکمیت را باید به چشم موضوعی نگریست که از نظر حقوقی بسیار محدودتر از گذشته شده است.[3]
امروزه این گونه استدلال می شود که حمایت بین المللی مؤثر از حقوق بشر مستلزم احساس مسؤولیت دسته جمعی دولت ها در مجامع بین المللی است؛ اما اقداماتی که در جهت تحکیم این حقوق در سطح جهانی انجام می گیرد به طور اجتناب ناپذیری با اصل «عدم مداخله در امور داخلی کشورها» که یکی از مهمترین اصول همزیستی بین المللی است، مواجه می شود. لذا این پرسش مطرح می شود که آیا تغییرات ژرف ناشی از وابستگی متقابل دولت ها موجبات جابجایی نقطه توازن بین حاکمیت دولت ها و قدرت جامعه بین المللی را فراهم نساخته است؟ آیا به نام ارزش ها و مقررات بین المللی، «حق مشروع مداخله در امور داخلی دولت های عضو» در حال به رسمیت شناخته شدن نیست؟ این مقاله به بررسی تقابل دو اصل «حاکمیت» و «مداخله بشر دوستانه» در روندهای سیاسی و حقوقی می پردازد.
 
تعدیل اصل عدم مداخله در امور داخلی دولت ها:
اصل عدم مداخله و اصل عدم توسل به زور به عنوان دو قاعده مهم نظام دهنده روابط بین‌الملل که هم مبنای عرفی و هم مبنای قراردادی دارند، مانع عمده‌ای در راه هر نوع مداخله محسوب می‌شوند. اصل عدم مداخله در امور داخلی دولت ها، به عنوان اصلی بنیادین در حقوق بین الملل، مبتنی بر حاکمیت، برابری و استقلال سیاسی دولت ها است. این اصل تکلیفی حقوقی بر دولت ها برای خودداری از دخالت در امور داخلی یکدیگر تحمیل می کند.[4]
البته در مورد امور داخل در صلاحیت یک دولت اتفاق نظر وجود ندارد. «صلاحیت داخلی» مفهومی نسبی و انعطاف پذیر است و در منشور ملل متحد نیز معیاری در مورد چیستی صلاحیت داخلی و مرجع تشخیص آن وجود ندارد. لذا خط تفکیک میان موضوعات داخلی و بین المللی مبهم است. از نظر برخی صاحب نظران، هر امری که درباره آن تعهدات قراردادی یا عرفی بین المللی وجود دارد، از حیطه امور منحصراً داخلی کشورها بیرون می آید. از نظر «گردن»، صلاحیت داخلی با توسعه روابط بین الملل تعیین می شود و تشخیص داخلی یا بین المللی بودن یک موضوع با معیارهای سیاسی و حقوقی تغییر می کند. به نظر او، «عملکرد سازمان ملل به نفع معیارهای سیاسی بوده، چرا که در عمل، تشخیص داخلی یا بین المللی بودن موضوعات به ارگان های سیاسی آن یعنی مجمع عمومی و شورای امنیت سپرده شده است.»[5]
در دوران قبل از قرن نوزدهم که هیچ سند بین‌المللی جنگ را تحریم نکرده بود، مداخله در امور داخلی حکومت ها با عناوین مختلف صورت می‌گرفت. گفته شد در حقوق بین الملل سنتی، دکترین حاکمیت و دکترین عدم مداخله در امور داخلی دولت های دیگر که ریشه های عمیقی در عملکرد عرفی بین المللی دارند، مانعی جدی برای مداخله بشردوستانه بوده اند. اما لزوم حفظ استقلال هر کشور و عدم دخالت در امور داخلی آن که از سوی منشور ملل متحد نیز به رسمیت شناخته شد، تضمین رعایت حقوق افراد را که احیاناً مورد تعدی حکومت قرار می گیرد دچار اشکال نمود. از سوی دیگر مظالمی که برخی حکومت ها نسبت به اتباع خود روا داشته و می دارند و یا قوانین تبعیض آمیز و ظالمانه ای که علیه حقوق اساسی شهروندان خود وضع و اجرا می کنند، امری است که وجدان جامعه جهانی نمی تواند نسبت به آن بی اعتنا باشد.
از موضوعاتی که به طور متقابل بر تحول اصل حاکمیت و تعدیل اصل عدم مداخله در امور داخلی دولت ها مؤثر بوده است، موضوع حقوق بشر و بین المللی شدن آن است. «آنتونیو کاسسه»، حقوقدان شهیر ایتالیایی، اصل احترام به حقوق بشر را «مشخصه دوران جدید جامعه بین المللی» می داند. از نظر او «این اصل به گونه ای در رقابت، اگر نگوییم در تضاد با اصول سنتی احترام به برابری مطلق کشورها و منع مداخله در امور داخلی است.»[6] از این رو مداخله بشردوستانه در دوران معاصر اهمیت بیشتری می یابد.
«شونجی کوبایاتسی»، استاد دانشگاه «نیهو»، نظریه مداخله بشردوستانه را چنین شرح می دهد: «اگر کشوری در قالب حاکمیت خود حق دارد سرزمین و مردمش را اداره کند، پس وظیفه دارد حداقل میزان خوشبختی مردمش را تضمین نماید. با این حساب، هرگاه حکومت کشوری نخواهد یا قادر نباشد که از مردمش محافظت کند و شرایطی پیش آید که در آن حقوق بشر به طور مداوم نقض شود، این حکومت حق ندارد مانع عدم مداخله از سوی دیگران شود و جامعه جهانی هم در چنین مواردی حق مداخله را داراست.»[7]
از همین رو، بسیاری همچون «میشل فوچر»، استاد ژئوپلتیک فرانسوی، حاکمیت را مطلق نمی دانند و معتقدند «حاکمیت سد راحت طلبی رژیم های جنایتکار نیست که پشت آن سنگر بگیرند ... دولت ها از آن جهت حاکمیت دارند و به عبارتی با هم برابر هستند که قادر به ایجاد نظم دسته جمعی و حفظ روابط صلح آمیز هستند.»[8]
امروزه با تحولات سیاسی و حقوقی صورت گرفته در مجامع بین المللی و به خصوص با گسترش مفهوم «صلح و امنیت بین المللی» توسط شورای امنیت، مداخلات بشردوستانه به کرات روی داده و اصل «عدم مداخله در امور داخلی دولت ها» تا حد زیادی نسبت به معنای آن در سده های گذشته تغییر محتوا یافته است. در ادامه رویه سازمان ملل در این زمینه بیشتر مورد بررسی قرار می گیرد.
 
رابطه حاکمیت و مداخله بشر دوستانه در رویه سازمان ملل:
به هنگام تدوین منشور ملل متحد، بر اصول «تساوی حاکمیت ها»، «منع توسل به زور» و «منع مداخله» تأکید شد. بند اول ماده 2، تصریح می کند «سازمان ملل بر پایه اصل تساوی حاکمیت کلیه اعضای آن استوار است.» مطابق بند چهارم ماده 2 منشور ملل متحد، دولت ها ملزم هستند در روابط بین المللی خود از توسل به تهدید یا کاربرد زور خودداری نمایند. طبق بند هفت ماده 2 منشور«هیچ یک از مقررات مندرج در منشور، ملل متحد را مجاز نمی دارد در اموری که ذاتاً جزو  صلاحیت داخلی هر کشوری است، دخالت نماید و اعضا را نیز ملزم نمی کند چنین موضوعاتی را تابع مقررات این منشور قرار دهند. لیکن این اصل به اعمال اقدامات قهری پیش بینی شده در فصل هفتم لطمه وارد نخواهد آورد.»
این ممنوعیت بر اساس ماده 51 منشور، لطمه ای به حق طبیعی دفاع مشروع وارد نمی سازد. ماده 42 منشور نیز استثنای دیگری نسبت به این قاعده در نظر می گیرد. طبق این ماده، شورای امنیت می تواند علیه دولت هایی که به نقض یا تهدید صلح یا تجاوز می پردازند، اعمال زور نماید.
رویه سازمان ملل نشان می دهد که حاکمیت هر دولت در امور داخلی خود تا آن جا که با حقوق سایر دولت ها برخورد می کند و یا یکی از حقوق اساسی انسان را مورد تهدید قرار می دهد، محدودیت می پذیرد.[9] اقداماتی که در جهت حفظ حقوق بشر انجام گرفته است، به خوبی نشان می دهد که می توان روزنه هایی در اصل عدم مداخله بدین منظور گشود، بی آن که با بند هفت ماده 2 تعارضی به وجود آید.
به دنبال پایان یافتن جنگ سرد و فعال شدن سازمان ملل در برخورد با مسائل مربوط به صلح و امنیت بین المللی، این سازمان در بعضی موارد به تخطی از حدود اختیارات و نادیده انگاشتن حاکمیت دولت ها و مداخله در امور داخلی آن ها متهم شده و به خاطر عدم رعایت منشور مورد انتقاد واقع شده است.
«خاویر پرز دکوئیار»، دبیر کل اسبق سازمان ملل متحد در نطقی که در بهار سال 1991 ایراد کرد در مورد مداخله گفت: «باید با موضوع به نحوی محتاطانه و متهورانه برخورد کرد. محتاطانه از این لحاظ که اصل حاکمیت را نمی توان به چالشی بنیادی طلبید. متهورانه به این دلیل که احتمالا ما به مرحله ای از تکامل اخلاقی و احساسی در تمدن غرب رسیده ایم که در آن تجاوز گسترده و تعدی نسبت به حقوق انسانی دیگر قابل تحمل نیست.» [10] و سپس نتیجه می گیرد «اصل عدم مداخله در امور داخلی دولت ها نمی تواند به عنوان مانعی باشد که در پشت آن دولت ها مبادرت به نقض گسترده و سیستماتیک حقوق بشر نمایند.»[11]
در سال 1992 «پطروس غالی»، دبیر کل وقت سازمان ملل در نامه ای به شورای امنیت که به عنوان «دستورکاری برای دیپلماسی صلح پیشگیرانه» معروف شد، می نویسد: «احترام به حاکمیت ... برای هر گونه پیشرفت مشترک بین المللی امری حیاتی است. ولی زمان حاکمیت مطلق و انحصاری سپری شده است و تئوری آن هیچ گاه با واقعیت منطبق نبوده است.» وی در این نامه، تنها راه جلوگیری از مداخله دیگر کشورها در امور داخلی یک کشور را اجرای هر چه دقیق تر و کامل تر تعهداتی دانست که دولت مورد نظر نه تنها در قبال شهروندان خود بلکه در مقابل دیگر دولت ها دارد.[12]
 
- اقدامات مجمع عمومی: مجمع عمومی سازمان ملل طی تعدادی از قطعنامه ها و اعلامیه هایی که به تصویب رسانیده به موضوع اصل عدم مداخله پرداخته است. اعلامیه سازمان ملل در زمینه عدم مداخله که در قالب قطعنامه شماره 31/21 مجمع عمومی در 1965 به تصویب رسید بر حق  کشورها در زمینه انتخاب و اداره امور خود بدون هرگونه دخالت خارجی تأکید ورزید. این اعلامیه صریحاً مداخلاتی را که حاکمیت و استقلال سیاسی کشورها را تهدید می کند ممنوع اعلام نمود.
شش سال بعد، مجمع عمومی با تصویب «اعلامیه اصول حقوق بین الملل در زمینه روابط دوستانه و همکاری میان کشورها بر طبق منشور ملل متحد» در قالب قطعنامه شماره 25/26 در سال 1970، تمامی اشکال دخالت در شخصیت حقوقی یک کشور با عناصر سیاسی، اقتصادی و فرهنگی آن را منع نمود و در این میان فهرستی از انواع تدابیر و اقداماتی که با هدف سوء استفاده از چنین مداخلاتی صورت می گیرد ارائه کرد. در این اعلامیه آمده است: «هیچ دولت یا گروهی از دولت ها حق مداخله مستقیم یا غیرمستقیم بنا به هر دلیلی در امور داخلی یا خارجی هیچ دولت دیگری را ندارد. در نتیجه، مداخله مسلحانه و تمامی دیگر اشکال دخالت یا تلاش برای تهدید شخصیت دولت یا عناصر سیاسی، اقتصادی و فرهنگی آن ناقض حقوق بین الملل است.».[13]
در سال 1981، مجمع عمومی با تصویب قطعنامه شماره 103/36 در زمینه اجرای اعلامیه «غیرقابل پذیرش بودن مداخله در امور داخلی کشورها» گام دیگری در جهت تقویت اصل عدم مداخله برداشت. در این اعلامیه، مجمع به طور جدی اعلام کرد اصل عدم مداخله در امور داخلی و خارجی کشورها دربرگیرنده حقوق و وظایف ذیل می باشد:


 خودداری از هر گونه اقدام زورمندانه و قهرآمیزی که ملل تحت سلطه استعمار یا اشغال بیگانگان را از اعمال حق تعیین سرنوشت، آزادی و استقلال خود محروم سازد؛
- خودداری از سوء استفاده و مخدوش نمودن موضوعات حقوق بشری به عنوان ابزار دخالت در امور داخلی کشورها و اعمال فشار بر کشورهای دیگر یا ایجاد جو بی نظمی و عدم اعتماد میان کشورها یا گروهی از کشورها؛
- حمایت و پشتیبانی کامل از حق تعیین سرنوشت، آزادی و استقلال ملت های تحت سلطه استعمار، اشغال خارجی یا رژیم های نژادپرست و همچنین حق این ملت ها در زمینه دست یازیدن به مبارزه سیاسی و مسلحانه برای نیل به این اهداف بر اساس منشور؛
- رعایت، گسترش و دفاع از تمامی حقوق بشر و آزادی های اساسی در محدوده قلمروی ملی خود و اقدام در زمینه امحای موارد جدی و گسترده نقض حقوق بشر ملت ها و مردمان، به ویژه در جهت از میان برداشتن آپارتاید و تمامی اشکال نژادپرستی و تبعیض نژادی.[14]
مجمع عمومی ملل متحد در تاریخ 18 دسامبر 1988 نیز با صدور قطعنامه 131/43 (که به نحوی به موجب قطعنامه 100/45 تاریخ 14 دسامبر 1990 راجع به ترتیب دادن «دالان های انسانی» تمدید شد)، مقرر داشت معاضدت بشر دوستانه در حق قربانیان مصائب طبیعی و وضعیت های اضطراری مشابه مقدمتاً در صلاحیت دولت محل وقوع مصیبت باشد، و این دولت بتواند به دلخواه مداخله خارجی را خواستار شود. در این قطعنامه، مداخله مستقیم دولت ها که به ابتکار خودشان دست به عملیات بزنند طرد شده است.[15]
در عین حال قطعنامه های بسیاری در رابطه با اوضاع و احوالی که در آن حقوق بشر آشکارا نقض شده از طرف مجمع عمومی سازمان ملل متحد به تصویب رسیده است. بنا بر این قطعنامه ها می توان نتیجه گرفت که اصل «عدم مداخله» در برابر اقدامات سازمان ملل در این زمینه عقب نشینی کرده است. این عقب نشینی در سه مورد مشخص شده است:
1. هنگامی که حقوق بشر در سرزمین هایی نقض می گردد که تحت سلطه یا استعمار دولتی قرار گرفته و یا توسط آن اشغال شده اند. مجمع عمومی سازمان ملل در این مورد قطعنامه های متعددی همچون قطعنامه های مربوط به فلسطین اشغالی، رودزیا، نامیبیا به تصویب رسانده است. این اقدامات بر اساس مسؤولیت ویژه سازمان ملل متحد بر «سرزمین هایی که مردم آن هنوز توسط خود اداره نمی شوند» یا سرزمین های تحت قیومیت انجام گرفته است.
2. هنگامی که نقض حقوق بشر از اوضاعی ناشی می شود که صلح و امنیت بین المللی را در معرض خطر قرار می دهد. این مورد خصوصاً ناظر بر وضع آفریقای جنوبی در جهت خاتمه دادن به نظام آپارتاید در کشور بوده است.
3. هنگامی که نقض حقوق بشر چنان جنبه ای به خود می گیرد که دیگر سکوت جامعه بین المللی از لحاظ اخلاقی و انسانی قابل تحمل نیست و دخالت آن جامعه برای خاتمه دادن به چنین وضعیتی الزامی تلقی می شود.
در موارد مذکور، بررسی موضوع حقوق بشر از قلمرو صلاحیت انحصاری دولت ها خارج می شود.[16]
 
- اقدامات شورای امنیت: در مورد اعمال صلاحیت شورای امنیت در زمینه مداخلات بشردوستانه اختلاف نظر وجود دارد. دو دیدگاه مخالف و موافق، هر یک برای اثبات ادعای خود با استناد به منشور ملل متحد، حقوق قراردادی، آرای قضایی و عملکرد سازمان ملل، دلایلی را مطرح می کنند.
مخالفان ورود شورای امنیت در قضایای مربوط به مداخله بشردوستانه، به بند هفتم ماده 2 منشور استناد می کنند که سازمان ملل متحد را از «دخالت در اموری که اساساً در صلاحیت داخلی دولت ها است»، باز می دارد. این نظر، حقوق بشر را موضوعی صرفاً داخلی تلقی کرده و تعهد اعضای سازمان ملل در خصوص حقوق بشر را طبق منشور، تنها یک تعهد کلی و همکاری برای افزایش احترام به حقوق بشر می داند. این گروه که بیشتر نگران حاکمیت دولت ها است، اصل حاکمیت و عدم مداخله در امور داخلی دولت ها را سنگر دولت های ضعیف تر در قبال دول قدرتمندی می داند که مایلند به بهانه های مختلف، منافع سیاسی و اقتصادی خود را دنبال کنند. از این دیدگاه، «مداخله بشردوستانه» ابزاری در خدمت منافع قدرتمندان است.
مدافعان توسعه صلاحیت شورای امنیت، به ماده 39 منشور ملل متحد اشاره می کنند که مطابق آن، شورای امنیت می تواند هر وضعیتی را که موجب تهدید صلح، نقض صلح، و یا عمل تجاوزکارانه گردد، شناسایی و طبق مواد 41 و 42 منشور اقدام نماید. آن ها مدعی هستند که این «وضعیت» می تواند بر اثر نقض گسترده حقوق بشر در یک بحران داخلی، یا ناشی از سیاست سرکوب به وسیله هر یک از دولت ها باشد، به نحوی که بیم به خطر افتادن صلح و امنیت بین المللی برود و یا نقض حقوق بشر چنان جنبه ای به خود بگیرد که دیگر سکوت جامعه بین المللی از لحاظ اخلاقی و انسانی قابل تحمل نباشد. از این دیدگاه، حقوق بشر مسأله ای داخلی نیست؛ چرا که تأکید منشور ملل متحد بر «پیشبرد و تشویق احترام به حقوق بشر» به عنوان یکی از اهداف ملل متحد و متعاقباً تعدادی از کنوانسیون ها و اعلامیه های مربوط به حقوق بشر و «عرفی شدن» برخی از آن ها، حقوق بشر را به صورت یکی از هنجارهای قطعی و اصول مسلم حقوق بین الملل درآورده و حمایت بین المللی از آن به عنوان یک تعهد الزامی نسبت به جامعه بین المللی در آمده است. این گروه در تأیید ادعای خویش، به قطعنامه های مجمع عمومی ملل متحد مبنی بر درخواست از شورای امنیت برای اقدام به نفع «حق ملت ها در تعیین سرنوشت خود» و جلوگیری از «سیاست تبعیض نژادی» و قطعنامه های شورای امنیت در مواردی چون اعمال تحریم اقتصادی به دلیل نقض حقوق بشر در آفریقای جنوبی و رودزیا اشاره می کنند.[17]
اگر این استدلال پذیرفته شود که شورای امنیت صلاحیت رسیدگی به نقض حقوق بشر و مداخله بشردوستانه را دارد، آن گاه این مسأله مطرح می شود که ملاک نقض گسترده حقوق بشر چیست؟ حدود و شرایط اقدامات شورای امنیت کدام است؟ در تحلیل این موضوع، عده ای صلاحیت شورای امنیت را نامحدود می دانند. اما برخی دیگر صرفاً در شرایطی استثنایی با وجود اجماع بین المللی، شورا را مجاز به دخالت می دانند و برای شورا در زمینه اقدام، محدودیت های خاصی در نظر می گیرند. لذا شورا صرفاً در وضعیت هایی می تواند اقدام به مداخله بشردوستانه نماید که صلح و امنیت بین المللی به خاطر آوارگی گروه زیادی از انسان ها به قلمرو دول همجوار، گسترش یک جنگ داخلی به دولت های همسایه و تهدید جان عده زیادی از انسان ها در اثر درگیری های داخلی به خطر افتاده باشد. در صورت به وجود آمدن چنین وضعیت هایی، اقدامات به عمل آمده نیز بایستی با اتکای بر دو شرط ضرورت و تناسب و با رعایت بی طرفی و موقتی بودن باشد.[18]
امروزه شورای امنیت با تجویز اقدامات مسلحانه بر اساس اختیاری که فصل هفتم منشور ملل متحد به آن داده است، به نحو فزاینده ای در رابطه با نقض وسیع حقوق بشر وارد عمل می شود. شورای امنیت در رابطه با کردهای عراق، یوگسلاوی سابق، و هائیتی بر این روال عمل کرد. در مجموع شورای امنیت، نقش فعالی در گسترش مفهوم صلح و امنیت بین المللی داشته است؛ بر اثر این تلاش، این مفهوم اکنون در برگیرنده منازعات درون دولت ها است و مداخله بشردوستانه به عنوان عالی ترین الگوی ارتقای «امنیت بشر» مورد توجه قرار می گیرد.[19]
 رابطه حاکمیت و مداخله بشردوستانه تنها در روندهای سیاسی سازمان ملل دچار تغییر و تحول نشده است و رویه قضایی بین المللی نیز در این رابطه تأثیرات خود را بر جای گذاشته که در قسمت بعدی مورد بررسی قرار می گیرد.
 
رابطه حاکمیت و مداخله بشر دوستانه در رویه قضایی بین المللی:
دیوان بین المللی دادگستری از بدو تشکیل، گام های مهمی در زمینه تأیید اصل عدم مداخله به عنوان یکی از قواعد حقوق بین الملل برداشته که شایسته توجه و بررسی است.
دیوان بین المللی دادگستری در سال 1949 در قضیه «تنگه کورفو» میان آلبانی و انگلستان اظهارداشت «دیوان حق مداخله را تنها به عنوان تجلی سیاست اعمال زور که همچون گذشته زمینه جدی ترین سوء استفاده ها را فراهم می آورد می داند و نمی تواند جایگاهی برای آن در حقوق بین الملل بیابد.»[20]
در حکم دیگری که دیوان در سال 1986 در خصوص قضیه «فعالیت های نظامی و شبه نظامی در نیکاراگوئه و بر ضد رژیم آن کشور» صادر کرد، مداخله در صورت موجود بودن دو شرط، غیرقانونی تعریف شد: «نخست آن که مداخله در موضوعاتی که هر کشور در نتیجه اصل حاکمیت مجاز به انجام آن هاست تحمیل شود. دوم، روش مورد استفاده کشور مداخله گر زورمندانه و قهرآمیز باشد. همچنین در مداخله ای که به طور قهرآمیز و با استفاده از زور صورت گرفته، باید عنصر زور و اجبار امری بارز و آشکار باشد.» دیوان در قضیه «نیکاراگوئه» اعلام نمود اصل عدم مداخله، دولت ها را از دخالت غیرمستقیم در امور داخلی یا خارجی دولت دیگر منع نمی کند.[21]
از سوی دیگر با توجه به ویژگی های مصوبات شورای امنیت پس از جنگ سرد، می توان گفت این شورا به سمت پذیرش این نظریه حرکت می کند که قطعنامه های شورای امنیت عملیات های مبتنی بر مداخلات بشردوستانه را تجویز می کند و برای ضمانت اجرای آن حتی دست به تشکیل دادگاه های بین المللی می نماید. تشکیل دادگاه بین المللی یوگسلاوی سابق برای محاکمه و مجازات جنایتکاران جنگی و مسؤولان کشتار دسته جمعی از سوی شورای امنیت سازمان ملل، در واقع تلاشی برای ایجاد شکل جدیدی از مداخله دسته جمعی بشردوستانه در رابطه با نقض گسترده حقوق بشر محسوب می شود.[22]
 
توجیه مداخله در قلمرو حاکمیت دولت ها:
در جامعه بین المللی امروز، بسیاری از کشورها به ظاهر از سیاست عدم مداخله طرفداری می کنند و برای تقویت این موضع خود به منشور ملل متحد استناد می جویند. در عین حال، عملکرد بسیاری از دولت ها به ویژه دولت های اروپای غربی و آمریکا، در جهت نادیده گرفتن اصل عدم مداخله بوده است. این دولت ها - خواه صادقانه و خواه برای پوشاندن اغراض دیگر - ملاحظات بشردوستانه را در سیاست خارجی خود گنجانده و سعی دارند به عناوین گوناگون بر دولت هایی که از رعایت این قواعد به طرز آشکاری سرپیچی می کنند، فشار وارد آورند. هر چند ضوابط و معیارهای مربوط به مداخلات بشردوستانه، حاکمیت دولت ها را به سختی در مقابل اراده و قدرت جامعه بین المللی قرار می دهد، اما تحلیل گران می کوشند مداخلات را به گونه ای توجیه کنند:
برخی برآنند که مداخله یک دولت را بر پایه «صیانت نفس» جنبه قانونی ببخشند. در جنگ دوم خلیج فارس، محاسبات برخی از دولت هایی که به ائتلاف مورد حمایت سازمان ملل می پیوستند، تحت تأثیر ضرورت آزادی جریان نفت و از این طریق برای دفاع از منافع خودشان بود.
بر اساس دومین نوع توجیه مداخله، مداخله ای که با موافقت دولت پذیرنده صورت می گیرد، مشروع است. این توجیه در عین حال که زمینه ای برای مداخله فراهم می آورد، اصل حاکمیت را نیز محفوظ می دارد. از جمله، مقررات کلاسیک حفظ صلح سازمان ملل صراحت دارد که استقرار نیروهای حفظ صلح منوط به موافقت دولتی است که عملیات در خاک آن صورت می گیرد.
سومین نوع توجیه مداخله، مداخله بر پایه اتفاق آرای اعضای جامعه بین المللی است. مفهوم سنتی مداخله بشردوستانه، به طور عمده ای بر مداخله یک جانبه یک یا چند دولت تأکید داشته است. در این نوع مداخله، امکان زیادی برای سوء استفاده از سوی دولت ها وجود داشته و انگیزه اصلی منافع ملی آن دولت ها بوده است. در مقابل، عده ای برای کاهش سوء استفاده، بر مداخله جمعی از طرف جامعه بین المللی تأکید نموده و با توجه به وجود سازمان های بین المللی در عصر کنونی، هر مداخله ای را صرفاً از طریق تصمیم این سازمان ها و به ویژه سازمان ملل متحد حائز اهمیت می دانند. اما از نظر برخی از صاحب نظران، حتی چنین مداخله ای نیز به دور از امکان سوء استفاده مداخله گران نیست.[23] به هر حال، قطعنامه های شورای امنیت که بر اساس مقررات فصل هفتم منشور ملل حکم به مداخله می دهد، می تواند به منزله بیان مشروع نظر جامعه بین المللی تلقی گردد.
چهارمین نوع توجیه مداخله، به جنگ های داخلی یا دیگر شرایطی مربوط می شود که در آن قدرت دولت مرکزی از هم پاشیده و حکومت در وضعیتی نیست که به تعهدات خود در رابطه با حاکمیت عمل کند. مواردی چون مداخله در بوسنی و سومالی از این نمونه هستند. این توجیه از این نظر با اصل حاکمیت سازگاری دارد که بر این فرض استوار است که حاکمیت مستلزم برخی مسؤولیت ها با وجود حداقل توانایی برای حکومت کردن است، و از سوی دیگر نشان دهنده بر هم خوردن موازنه میان اختیارات دولت ها و اختیارات جامعه بین المللی است.
در پنجمین نوع توجیه مداخله، این نظر مطرح است که در موارد اضطراری، مداخله نظامی می تواند در دفاع از برخی ارزش های جهان شمول ضروری باشد.[24] موضوعاتی چون حقوق بشر، حفظ محیط زیست، صلح و امنیت بین المللی، حمایت از میراث مشترک، دموکراسی و اداره شایسته امور مردم در این مقوله مورد توجه قرار می گیرند. در چنین مواردی ممکن است ارزش های حاکمیت ها و دولت ها و ارزش های جامعه بشری در برابر هم قرار گیرند. بحث های امروزه در مورد حق استفاده از زور برای سازمان های بین المللی یا گروه هایی از دولت ها جهت پایان دادن به نقض گسترده و انبوه حقوق بشر، یا تخریب گسترده محیط زیست با استناد به همین نظریه بیان شده است
در ششمین نوع توجیه مداخله، می توان جهانی را فراتر از جامعه دولت های ملی در نظر گرفت. جهانی که در آن یک قدرت بین المللی متمرکز وجود دارد. یا جهانی که در آن حق مشروع مداخله به چند مرجع منطقه ای واگذار شده باشد. البته جامعه بین المللی هنوز به این نقطه عطف در موازنه بین حاکمیت واحدها و اقتدار جامعه بین المللی دست نیافته است.
در حال حاضر دولت ها معمولاً تنها مداخلات نوع 2 و 3 و تا حدی مداخله نوع 4 را مشروع قلمداد می کنند.[25] این نکته هم شایان ذکر است که در حقوق عرفی، اقدام مداخله جهت حفظ جان افراد در صورتی مجاز است که مدت آن کوتاه و تلفات آن از فرض عدم مداخله کمتر باشد. به علاوه سازمان یا دولتی که در جهت نقض ممنوعیت کلی راجع به مداخله عمل می کند، مسؤولیت اثبات وجود یک وضعیت اضطراری واقعی، فوری، و خطرناکی که رفع آن بدون مداخله نمی توانست انجام گیرد را برعهده دارد.[26]
            بر اساس این توجیهات تاکنون موارد متعددی مداخله با صفت بشردوستانه روی داده است که در ادامه به برخی از آن ها پرداخته می شود.
 
نمونه های مداخله بشردوستانه:
مداخلات بشردوستانه می تواند با اهداف متنوعی باشد. برخی از این مقاصد عبارتند از: نظارت (مورد فلسطین اشغالی، مخاصمه میان هند و پاکستان، «ماموریت‏ بازرسى ملل متحد در آنگولا» که طبق قطعنامه 620 مورخ 20 دسامبر 1988 ایجاد شد، و یا «گروه ناظران ملل متحد در السالوادر» که مسؤول نظارت بر وضعیت السالوادر پس از پایان جنگ داخلى در سال 1991 بود)؛ مراقبت از برگزارى انتخابات (مورد انتقال قدرت در نامیبیا در سال 1989)؛ ایجاد نیروهاى پلیس (مأموریت گروه ناظران ملل متحد در السالوادر در سال 1991)؛ کمک بشر دوستانه (نیروى ملل متحد مسؤول حفظ صلح در قبرس در سال 1964، عملیات اول و دوم ملل متحد در سومالى، ماموریت ملل متحد براى کمک به رواندا، یا نیروى حمایتى ملل متحد در یوگسلاوى سابق)؛ استقرار دولت قانونمند («مقام موقتى ملل متحد در کامبوج‏» یا «ماموریت نظارت ملل متحد در هاییتى‏»).[27] هر یک از این مداخلات دارای خصایص همسان و در عین حال ویژگی های خاص خود هستند. در ادامه با بررسی نمونه هایی از مداخلات بشردوستانه با آن ها بیشتر آشنا می شویم.
 
- مداخله بشردوستانه در لیبریا: وضعیت ایجاد شده در لیبریا در اوایل دهه 1990 در بدو امر سازمان ملل را به گیر و دار نکشاند، بلکه سازمانی منطقه ای را که همان «جامعه اقتصادی دولت های آفریقای غربی» است در صحنه عملیات وارد کرد. در تاریخ 12 ژوئیه 1990، این جامعه به منظور کمک به دستیابی به نوعی راه حل، آن هم در کشوری که عملاً فاقد قدرت حکومتی بود و در جنگی خونبار دست و پا می زد، اعلام صلاحیت کرد. در 6 اوت 1990، نیروی نظامی بین المللی (که قسمت عمده سهمیه های نظامی و مخارج آن را نیجریه، غنا، گامبیا و سیرالئون فراهم می کردند) به منظور مداخله  ترتیب داده شد که وظیفه اش کمک به اقدامات بشر دوستانه، دستیابی به آتش بس و سرانجام برقراری صلح بود. این جامعه که از «سازمان وحدت آفریقا» جز پشتیبانی لفظی چیزی به دست نیاورد، به منظور درخواست و کسب کمک بشر دوستانه به سازمان ملل متحد و «جامعه اقتصادی اروپا» روی آورد. به علاوه در عملیات کوتاه مدتی شرکت جست که ایالات متحده ترتیب داده بود و محدود به خارج نمودن اتباع این دولت و اتباع خارجی دیگر می شد.[28]
 
- مداخله بشردوستانه در عراق: به دنبال تصویب قطعنامه 688 در 5 آوریل 1991، طرح ایجاد مناطق امن با انگیزه جلوگیری از سرکوب مردم به پاساخته عراق توسط حکومت بعث و محکوم ساختن این رژیم صادر شد تا دولت عراق را وادار سازد که از اقدامات غیر بشری خود هر چه زودتر دست بردارد و صلح و امنیت را به منطقه برگرداند. در قطعنامه 688 که در مورد قضیه عراق به تصویب شورای امنیت رسید، صریحاً حاکمیت دولت عراق محترم شمرده شد. شورای امنیت ملل متحد طی قطعنامه 688 «اصرار می ورزد» که «عراق اجازه دهد سازمان های بین المللی انسانی بی درنگ بتوانند به کلیه کسانی که در سراسر عراق احتیاج به کمک دارند دسترسی یابند و کلیه وسائلی را که به منظور فعالیت شان لازم دارند در اختیارشان بگذارند». اعضای ائتلاف متحد بدین ترتیب صلاحیت یافتند به منظور آسان ساختن و حمایت فعالیت های بشردوستانه در محل اقدام کنند. در عمل، اقدامات متحدین مبتنی بر قطعنامه مذکور نبود و حاکمیت عراق کاملاً نقض و مناطقی از آن عملاً از سلطه دولت عراق خارج شد.[29] با وجود خودداری عراق که در اول کار به تندی علیه «مداخله غیر مجاز» ناسزا می گفت ولی سرانجام به همکاری تن در داد، گویای این واقعیت است که پاسخ مثبت عراق بدان دولت تحمیل شده بود.[30]
به اعتقاد بسیاری از صاحب نظران، قطعنامه 688 را باید نقطه عطفی در بحث حاکمیت ملی و مداخله بشر دوستانه دانست. با این قطعنامه، شورای امنیت تصمیم می گیرد برای اولین بار، حق مداخله برای رفع تعدی یک کشور علیه مردم خودش را تصویب کند. این موضوع، تحولی را ایجاد کرد که در اقدامات دیگر نیروهای چندملیتی تبلور یافت.[31] با تکیه بر متن قطعنامه 688 می توان معیارهای اجرای اصل «مداخله اضطراری بشر دوستانه» را بر این اساس برشمرد:
1. سرازیر شدن سیل آوارگان به خاک همسایگان و اغتشاش در مرزها؛
2. ملاحظات صرفاً بشر دوستانه؛
3. خصوصیت اضطراری اوضاع؛
4. درخواست کشورهای منطقه یا ذینفع دراین مداخله؛
5. لزوم حفظ تمامیت ارضی دولت مشمول مداخله؛
6. خصوصیت موقتی بودن مداخله؛
7. نظارت شورای امنیت سازمان ملل متحد.[32]
 
- مداخله بشردوستانه در بوسنی: سازمان ملل در طول چهار سال جنگ در بوسنی و هرزگوین، با صدور بیش از 60 قطعنامه اقدامات متعددی را تدارک دید. شورای امنیت در تاریخ 25 سپتامبر 1991 با تصویب قطعنامه 713، وضعیت حادث در بوسنی را تهدید صلح و امنیت بین المللی اعلام و خواستار اعمال ضمانت اجراهای اقتصادی در خصوص دولت بلگراد گردید.[33] شورای امنیت طی قطعنامه 752 به تاریخ 15 مه 1992 خاطر نشان ساخت «احتیاجی فوری به کمک بشر دوستانه» وجود دارد. کمی بعد، بنا بر قطعنامه 758 به تاریخ 8 ژوئن مقرر گردید هر اقدام بشر دوستانه ای که در این کشور به عمل آید تحت اختیار «انحصاری» ملل متحد و تحت حمایت نیروهای نظامی چند ملیتی قرار گیرد که سازمان ملل ترتیب داده است. [34] در ادامه شورا با تصویب قطعنامه هایی چون قطعنامه های 764، 771 و 780 در سال 1992 مسأله نقض حقوق بشر در یوگسلاوی را مورد توجه قرار داد. پس از آن، شورای امنیت طی قطعنامه 808 موافقت خود را با ایده تشکیل یک دیوان بین المللی برای تعقیب متهمان به ارتکاب جنایات جنگی و نیز برخی جرایم دیگر که در یوگسلاوی سابق به وقوع پیوسته بود، اعلام داشت. پس از چندی دبیرکل سازمان ملل متحد گزارشی درباره تأسیس این دیوان بین المللی ارائه کرد. شورای امنیت نیز قطعنامه 827 را به منظور تأسیس دیوان و تدوین پیش نویس اساس نامه پیشنهادی توسط دبیرکل تصویب نمود.[35]
 
- مداخله بشردوستانه در سومالی: در سال 1992 وضعیت به وجود آمده در سومالی و تباهی و گرسنگی و فلاکت به حدی رسیده بود که شورای امنیت آن را در چهارچوب فصل هفتم منشور تلقی و برای صلح و امنیت بین‌المللی خطرآفرین توصیف کرد. قطعنامه 733 شورای امنیت در تاریخ 23 ژانویه 1992 صادر شد و از دبیرکل درخواست نمود تا کمک های بشردوستانه ملل متحد و سازمان های تخصصی را به مردم سومالی افزایش دهد.[36] اقدامات شورای امنیت در مورد سومالی با ورود نیروهای حافظ صلح با اختیارات محدود و بدون مجوز توسل زور همراه بود. ولی به دلیل فقدان یک سیستم بین‌المللی اجرایی که بتواند مقاصد سازمان را تحقق دهد، دولت های شرکت کننده در عملیات، در اندک زمانی نیروهای خود را از سومالی خارج کردند و عملیات را با شکست مواجه نمودند.[37] در تاریخ 20 دسامبر 1992، شورای امنیت طی قطعنامه 794 با استناد به فصل هفتم منشور ملل متحد و فصل هشتم منشور تصمیم گرفت عملیات نظامی دامنه داری در پیش گرفته شود که انگیزه اش آسان ساختن اقدامات بشر دوستانه و پایان بخشیدن به جنگ داخلی به امید دستیابی به راه حل سیاسی مخاصمه بود. این قطعنامه به یک نیروى مسلح ائتلافى اجازه داد تا براى رساندن آذوقه به مردم گرسنه در سومالى مداخله کند. این عملیات به نیروهای نظامی بعضی اعضای ملل متحد (ایالات متحد آمریکا به طور عمده، ایتالیا و فرانسه، پاکستان و اعضای دیگر) واگذار گردید و تحت کنترل مستمر و رهنمودهای شورای امنیت قرار داده شد.[38]
با قطعنامه 814 در سال 1993، «عملیات دوم ملل متحد در سومالی» ایجاد شد. این نیروى «اعمال صلح‏» در صورت لزوم مجاز به استفاده از زور نیز بود. این عملیات جانشین عملیات نیروهای ائتلافی در چارچوب عملیات «اعاده امید» گردید. عملیات دوم ملل متحد در سومالی بسیار حائز اهمیت است. چون نشانگر تحولی در دکترین ملل متحد بود که طبق آن فصل هفتم با عملیات حفظ صلح پیوند می‏خورد. ضمن آن که برخی از ویژگی های خود (از جمله اعزام ارادی نیروهای نظامی از سوی دولت ها) را حفظ می‏کند.[39]
 
- مداخله بشردوستانه در روآندا: پس از آن که در سال 1994، درگیری های قومی در روآندا منجر به کشته شدن صدها هزار نفر و آوارگی حدود 5/1 میلیون نفر از مردم شد، شورای امنیت با صدور قطعنامه هایی چون قطعنامه 925 و 929 با محکومیت ژنوساید در روآندا و تلقی آن به عنوان تهدیدی برای صلح و امنیت بین المللی، با عملیات چند ملیتی در آن کشور موافقت نمود. با قطعنامه 929 مورخ 22 ژوئن 1994 در چارچوب فصل هفتم، «مأموریت ملل متحد براى کمک به روآندا» براى ایجاد «یک منطقه بشر دوستانه امن‏» پس از کشتارى خونین در این کشور ایجاد شد.[40]
 
            - مداخله بشردوستانه در هائیتی: در سال 1991، دولت قانونی «برتراند آریستید» در هائیتی با کودتا سرنگون شد. پس از آن که اقدامات منطقه ای نتوانست کاری از پیش ببرد، شورای امنیت با صدور قطعنامه 841 در ژوئن 1993 یک تحریم بین المللی را نسبت به هائیتی اعلام نمود. زمانی که اقدامات شورا طبق ماده 41 منشور نتوانست به نتیجه برسد، قطعنامه 940 به تصویب رسید که به دولت های عضو اجازه می داد تا به مداخله نظامی در هائیتی بپردازند. شورا در این قطعنامه از وخیم شدن وضعیت بشردوستانه در هائیتی اظهار نگرانی کرد و ادامه این وضعیت را تهدیدی علیه صلح و امنیت در منطقه دانست. به دنبال تصویب این قطعنامه، یک نیروی نظامی چندملیتی تحت رهبری آمریکا وارد هائیتی شد و پس از مجموعه ای از درگیری ها، سرانجام دولت قانونی آریستید را به قدرت بازگرداند.[41]
 
- مداخله بشردوستانه در کوزوو: پس از آن که استفاده افراطی از زور توسط یوگسلاوی، قربانیان بسیاری بر جای نهاد و منشأ امواج گسترده پناهندگان شد. شورای امنیت با اعلام خطر قریب الوقوع فجایع انسانی در تاریخ 23 سپتامبر 1998، قطعنامه 1199 را به تصویب رسانید، که بر حسب آن شورا تأیید نمود که وضعیت ایجاد شده در کوزوو تهدیدی برای صلح و امنیت منطقه به شمار می آید. شورای امنیت با تصویب این قطعنامه در چارچوب فصل هفتم منشور، از سرگیری مذاکرات و بازگشت بدون مانع پناهندگان و نیز عقب نشینی واحدهای امنیتی جمهوری فدرال یوگسلاوی را از کوزوو در نظر داشت.[42]
اما رد اجرای قطعنامه های شورای امنیت توسط یوگسلاوی و ناتوانی شورا در اتخاذ تدابیر قهری به دلیل مخالفت روسیه و چین موجب شد ناتو در تاریخ 13 اکتبر 1998 با یوگسلاوی به منظور تسلیم وی در برابر انتظارات شورای امنیت، اتمام حجت نماید. پس از مدتی، با تعلل یوگسلاوی و کشتارهای جدیدی غیر نظامیان توسط صرب ها در «راکاک»، ناتو را بر آن داشت تا در 30 ژانویه 1999 مجدداً به تهدید کاربرد زور دست یازد. این تحولات در نهایت، ناتو را در 24 مارس 1999 به کاربرد زور علیه یوگسلاوی هدایت نمود، بدون این که قبلاً مجوز شورای امنیت را در این مورد فراهم کرده باشد.[43] طبق قطعنامه ١٢۴۴ که توسط شورای امنیت سازمان ملل در یازده ژوئن ١٩٩٩ تصویب شد، مقرر گردید کوزوو با احترام به حفظ تمامیت ارضی فدراسیون یوگسلاوی موقتاً به وسیله سازمان ملل اداره شود.[44]
           
نتیجه گیری:     
در نظام سنتی بین المللی، حاکمیت مطلق دولت ها بر اتباع در بعد داخلی و استقلال عمل آن ها در روابط خارجی، حق انحصاری و جهانی دولت ها محسوب و دو اصل «احترام به حاکمیت» و «عدم مداخله در امور داخلی» از ارکان نظام امور بین المللی تلقی می گردید. در دنیای فارغ از ملاحظات بین المللی حقوق بشری، دولت ها به طور عمده تنها عاملان حقوق بین المللی بودند که طرف حق و تکلیف قرار می گرفتند. حقوق افراد تنها می توانست از طریق دولت متبوع آن ها در سطح بین المللی مورد حمایت قرار گیرد و افراد قادر نبودند رأساً به اقامه دعوی علیه دولت ها مبادرت ورزند.
نخستین حملاتی که به خصوصیت برتر اصل عدم مداخله در امور داخلی حاکمیت ها وارد آمد، از سوی مدافعان حقوق بشر صورت گرفت. این جریان فکری، که به کمک حقوقدانانی نظیر «لاتر پاخت» قالب حقوقی به خودگرفت، مبتنی بر این عقیده بود که امور مربوط به حقوق بشر را نباید صرفاً امور «داخلی» تلقی کرد.[45]
از قرن بیستم حفظ و رعایت حقوق بشر در سطح بین المللی اغلب از طریق فشارهای گوناگون بر دولت های نقض کننده، آن ها را وادار به رفتار مساعدتری در این زمینه نموده است. اما اصل «مداخله بشر دوستانه» همان طور که از اسم آن پیداست مستلزم «مداخله» است؛ یعنی اقدامی که از طریق آن دولتی را، علی رغم مخالفت او به این امر که قواعد بشردوستانه را رعایت کند وادار می سازد. از این جهت، اصل «مداخله بشر دوستانه» در مرحله اجرا از حقوق بشر به معنای خاص کلمه فراتر می رود.[46]
استدلال می شود که اصل حاکمیت و عدم مداخله در امور داخلی بایستی به اقتضای ماهیت متغیر روابط بین الملل و ساختار متحول نظام بین المللی شکل گیرد تا بتواند عهده دار ارتباطات پیچیده دولت ها شود و نظم تأمین کننده ثبات و امنیت را جایگزین هرج و مرج ناشی از سیاست قدرت بگرداند. این امر با بین المللی شدن مستمر حیات اجتماعی و ارائه مقوله «نفع و مصلحت جامعه بین المللی» و گسترش حد شمول آن به روابط افراد انسانی و حقوق بشر، به صورت تعهدات و تکالیف دولت ها در قبال جامعه بین المللی عینیت یافت.
امروزه با تحول جامعه بین المللی و ظهور مفاهیم و ارزش های نو در پرتو اندیشه بشردوستانه، دیگر نه می توان بر مطلق بودن «حاکمیت ملی» تکیه کرد و نه مرز کشورها را دیوارهای آهنینی پنداشت که عبور از آن ها صرفاً منوط به اجازه «لویاتان ها» باشد. از این رو گفته می شود که عنصر حاکمیت به عنوان قدرت عالی، مفهوم کلاسیک خود را از دست داده است.
وابستگی متقابل بشری، وجدان و احساس مشترک در قبال مشکلاتی که حیات نوع بشر را به خطر انداخته، منجر به ایجاد دگرگونی های ژرف در ساختار نظام بین المللی، به ویژه در مفهوم حاکمیت مستقل و مطلق گردیده است. مطرح شدن مداخله بشردوستانه، با اتکا بر کرامت انسانی و الزام دولت ها به رعایت آن ها مفهوم «اقتدار ناشی از حاکمیت» را خدشه دار نموده و «حقوق ذاتی افراد انسانی» را به «هنجاری اجباری» تبدیل کرده است. امروزه دیگر تحت هیچ عنوانی نمی توان در قالب صلاحیت های ملی و مطلق بر داخلی بودن مسأله تأکید ورزید و دیگر کشورها را از دخالت بر حذر داشت.
از طرفی با تحول نظریه مداخله بشردوستانه، سازمان های بین المللی نقش فعالانه ای در مداخله بشردوستانه بر عهده گرفته اند. تحول این امر از آن جا ناشی شد که برخی از علمای حقوق بین الملل به دلیل امکان سوء استفاده دولت ها از نظریه مداخله بشردوستانه، اقدام جمعی را پیشنهاد کرده اند. این اعتقاد وجود دارد که در اقدام جمعی دولت ها، اطمینان از وجود انگیزه بشردوستانه بیش از مداخله انفرادی دولت ها است. این روند با فعال شدن سازمان ملل پس از دوران جنگ سرد و به خصوص اقدامات شورای امنیت تحت عنوان مداخله بشردوستانه در شمال عراق، سومالی، بوسنی و هرزگوین، هائیتی و روآندا و ... ظهور و بروز بیشتری یافته است. در شرایط فعلی جامعه بین‌المللی، اگر سازمان ملل نتواند در مورد اقدام بشردوستانه تصمیم بگیرد، جهان خود را با ادعاهای مختلف حق خودیاری یک جانبه مواجه خواهد دید.[47]
گر چه می‌توان از استقرار رویه مداخله بشر دوستانه توسط شورای امنیت اظهار خوش وقتی نمود که جامعه بین‌المللی در آینده از این ابزار حقوقی (اگر بی‌پیرایه عملی شود) بتواند از جنایات یا فجایع انسانی جلوگیری کند، ولی نباید از یاد برد که چنین اعمالی دارای دو وجه است. این گونه مداخله از طرف سازمان های بین‌المللی یا دولت های بزرگ می‌تواند راه را برای دخالت های دیگر تحت پوشش مداخلات بشردوستانه باز کند. در این صورت مداخلات بشردوستانه خصوصیت اخلاقی خود را از دست می دهد و نتایج منفی آن موجب تزلزل نظام جهانی می‌گردد. لیکن وجه دیگر این است که برای پرهیز چنین روند منفی لازم است شرایط اجرای این مداخلات و حدود و ثغور آن با توجه به اصل عدم مداخله در امور داخلی حاکمیت ها و اختیارات سازمان ملل در امر حقوق بشر به طور دقیق مشخص گردد.[48]
 
 
 
 
 
 
 
پی نوشت ها:
 

[1] جمشید شریفیان، «بین المللی شدن حقوق بشر»، فصل نامه سیاست خارجی، سال پانزدهم، ش 3، پاییز 1380، ص 802.
[2] Obradoric, “Humanitarian Intervention in a New Light”, Review of International Affairs, January 1990, p. 10.
[3] مجید عباسی اشلقی، «مداخلات بشردوستانه و اصل عدم مداخله»، اطلاعات سیاسی- اقتصادی، مهر و آبان 1380، شماره 170-169، ص 82.
[4] http://dbase.irandoc.ac.ir/00045/00045828.htm
[5] جمشید شریفیان، پیشین، صص 806-805.
[6] آنتونیو کاسسه، حقوق بین الملل در جهانی نامتحد، ترجمه مرتضی کلانتریان، (تهران: دفتر خدمات حقوقی بین المللی، 1370)، ص 185.
[7] State Sovereignty in the 21st Century; Concept, Relevance and Limits, (New Delhi: Institute for Defense Studies and Analyses, 2001), p.p. 31-32.
[8] Ibid, p. 19.
[9] یوسف مولایی، «استقلال، دموکراسی و حقوق بشر»، نشریه نامه، شماره 28، دی ماه 1382، ص 25.
[10] جنی ام. لیونز، «مداخله بین المللی، حاکمیت دولت و آینده جامعه بین المللی»، ترجمه خجسته عارف نیا، اطلاعات سیاسی و اقتصادی، سال هشتم، شماره 11 و 12، مرداد و شهریور 1373، ص 4.
[11] جهانگیر کرمی، شورای امنیت سازمان ملل متحد و مداخله بشردوستانه، (تهران: مؤسسه چاپ و انتشارات وزارت امور خارجه، 1375)، صص 82-81.
[12] B. Botrous Ghali, An Agenda for Peace Preventive Diplomacy, UN Doc. A/47/227, S/24/111, 17 June 1992
[13] مجید عباسی اشلقی، پیشین، صص 85-84.
[14] همان، ص 85.
[15] http://www.ghavanin.com/PaperDetail.asp?id=1008
[16] http://www.ghavanin.com/PaperDetail.asp?id=188
[17] سید داوود آقایی، ، نقش و جایگاه شورای امنیت سازمان ملل متحد در نظم نوین جهانی، (تهران: انتشارات پیک فرهنگ، 1375)،  صص 254-253.
[18] همان، صص 255-254.
[19] Gerd Oberleitner, »Human Security and Human Rights«, at http://www.etc-graz.at/publikationen/Human%20Security%20occasional%20paper.pdf
[20] جهانگیر کرمی، پیشین، ص 79.
[21] احمد کریمی، پایان نامه حقوق بشر و مداخله بشردوستانه، تهران: دانشکده روابط بین الملل، شهریور 1375، ص 108.
[22] حسین مهرپور، نظام بین المللی حقوق بشر، تهران: انتشارات اطلاعات، 1377، صص 23-22.
[23] جهانگیر کرمی، پیشین، ص 47.
[24] جمشید ممتاز، «مداخله بشردوستانه ناتو در کوزوو و اصل عدم توسل به زور»، ترجمه مرتضی مختاری امین، فصل نامه سیاست خارجی، سال چهاردهم، شماره 4، زمستان 1379، ص 1036.
[25] سید داوود آقایی، پیشین، صص 259-263.
[26] ایان برانلی، حقوق بین الملل در واپسین سال های قرن بیستم، ترجمه صالح رضایی پیش رباط، (تهران، انتشارات دفتر مطالعات سیاسی و بین المللی، 1383)، ص 256.
[27] http://www.al-shia.com/html/far/books/majalat/36/05/06.htm
[28] http://www.ghavanin.com/PaperDetail.asp?id=1008
[29] http://dbase.irandoc.ac.ir/00045/00045828.htm
[30] http://www.ghavanin.com/PaperDetail.asp?id=1008
[31]  محمد توحیدی فرد، ضمانت اجراهای کیفری منشور ملل متحد، (تهران: مرکز چاپ و انتشارات وزارت امور خارجه، 1381)، ص 163.
[32] http://www.ghavanin.com/PaperDetail.asp?id=188
[33] S.C. /Res. 713, Sep. 25, 1991.
[34] http://www.ghavanin.com/PaperDetail.asp?id=1008
[35] »The International Tribunal for Former Yugoslavia«, International Affairs, Vol. 69, No. 4, October 1993, PP. 642-643.
[36] S.C. /Res. 733, Jan. 23, 1992.
[37] Richard Lilich, Humanitarian Intervention and the United Nations, )Virginia University Press: 1996(, p. 12.
[38] http://www.al-shia.com/html/far/books/majalat/36/05/06.htm
[39] http://www.al-shia.com/html/far/books/majalat/36/05/06.htm
[40] http://www.al-shia.com/html/far/books/majalat/36/05/06.htm
[41] http://www.al-shia.com/html/far/books/majalat/36/05/06.htm
 [42] جمشید ممتاز، پیشین، ص 1030.
 [43] همان، صص 1030-1031.
[44] http://ir.mondediplo.com/article222.html
[45] http://www.ghavanin.com/PaperDetail.asp?id=188
[46] http://www.ghavanin.com/PaperDetail.asp?id=188
[47] http://dbase.irandoc.ac.ir/00045/00045206.htm
[48] http://dbase.irandoc.ac.ir/00045/00045828.htm



Abstract: The increasing expansion of activities of international organizations, especially the United Nations, and its significant effect on modeling human life through the human rights paradigm with an aim to support and protect human and citizenship rights against systematic and explicit violations, have led to the emergence of different solutions, doctrines, and support norms. The Responsibility to Protect Doctrine (RtoP or R2P) is among the most important doctrines introduced into this field. This doctrine has gained a special status in the theoretical discussions of scholars of international law in the course of its evolution to universal norms. It is considered a completely humanitarian strategy to support and protect human and citizenship rights. Due to the importance of this issue, the present descriptive-analytic manuscript, which was based on the achievements and studies of active international organizations, not only discussed the basics and characteristics of this doctrine, but also reviewed opposing viewpoints and the conceptual meaning of this doctrine. This study was aimed to answer the following question: How does R2P influence the process of developing and deepening citizenship rights at the national and international levels? It was also proved that R2P employs a corrective and interactive approach and thus it can be used as a useful and efficient solution by governments in crisis or in danger of crisis


جمال الدین تراز

ارئه دهنده خدمات حقوقی به تجار و بازرگانان بین المللی ، شرکت های نفتی ، دارندگان کارت بازرگانی و ... 

کارشناس فقه و حقوق اسلامی و کارشناس ارشد حقوق بین الملل

:...تلفن
:... فکس

E-mail:jamaltaraz@gmail.com

      مشاوره هوشمند حقوقی


Jamaledin Taraz, M.A.
Masters of Art in International Law & B.A. of Iran Law  

Legal service provider for international businesses, oil companies, business stakeholders

Tel: .....

Fax:.....

E-mail:jamaltaraz@gmail.com


دارای گواهینامه تخصصی مهارت های فن مذاکره در قراردادهای بین المللی

استاد دوره تخصصی : دکتر سید نصر الله ابراهیمی دکتری حقوق بین الملل خصوصی از دانشگاه شفیلد انگلستان - عضو هیأت علمی دانشگاه تهران - مدیر امور حقوقی و قراردادهای شرکت مهندسی و توسعه نفت - مشاور حقوقی شرکت ملی نفت ایران ، نایب رئیس هیئت مدیره انجمن مدیریت پروژه ایران و



عنوان: دکترین مسئوولیت حمایت و نقش آن در گسترش و تعمیق حقوق شهروندی

چکیده: گسترش روزافزون فعالیت سازمان های بین المللی با محوریت سازمان ملل متحد و نقش تاثیر گذار آنها در الگو سازی زندگی نوع بشر از رهیافت پارادایم حقوق بشری جهت حمایت و حفاظت از حقوق بشر و شهروندی در برابر نقض آشکار و سیستماتیک ، سبب ارائه راه حل ها ، دکترین ها و هنجارهای حمایتی مختلف شده است که دکترین مسئوولیت حمایت موسوم به (RtoP) یا (R2P) ، یکی از مهمترین دکترین های ارائه شده در این زمینه می باشد. دکترینی که در راستای تکامل خود به سمت تبدیل شدن به هنجاری جهان شمول ، امروزه در بحث های نظری اندیشمندان حقوق بین الملل جایگاه ویژه ای را به خود اختصاص داده است و بعنوان راهبردی کاملا بشردوستانه بسوی حمایت و حفاظت هر چه بیشتر از حقوق بشر و شهروندی تلقی می گردد که باتوجه به اهمیت موضوع در این پایان نامه «توصیفی تحلیلی» مبتنی بر دستاوردها و مطالعات سازمان های بین المللی فعال در این حوزه ، ضمن پرداختن به مبانی و ویژگی های آن و بررسی دیدگاه مخالفان و درک مفهومی از آن ، به این سوال اساسی که (R2P) چگونه در فرآیند توسعه و تعمیق حقوق شهروندی در سطح ملی و بین المللی تاثیر می گذارد پاسخ داده شده است و اثبات گردیده است که (R2P) رویکردی اصلاحی و تعاملی دارد و می تواند بعنوان راه حلی مفید و کارآمد در خدمت حکومتهای در معرض بحران یا بحران زده مورد توجه قرار گیرد.


 
 


ADMIN LOGIN                       2012 by Jamal Taraz; All rights reserved.