بررسی مداخله بشر دوستانه از منظر اخلاق - حقوق بین الملل و حقوق ملی

New Page 1
   
تماس درباه من اتاق بازرگانی اخبار کانون وکلا دفتر سازمان ملل دفتر یونیسف صفحه نخست
 

  بررسی مداخله بشر دوستانه از منظر اخلاق
نویسنده : جمال الدین تاراز - ساعت ۱٢:٤۱ ‎ق.ظ روز ۱۳٩۱/۱٠/۸
 

چکیده
مداخله بشردوستانه در مفهوم کلاسیک، به مداخله یک جانبه یک یا چند دولت در امور داخلی دولت دیگر، با توسل به زور و بنا به اهداف و مقاصد بشر دوستانه تعریف شده است. در مورد مداخله بشردوستانه، پرسشهای فراونی مطرح است: آیا اساسا مداخله انسان دوستانه، مطابق مقررات حقوق بین الملل جایز است یا نه؟ اعتبار حقوقی چنین مداخله ای چگونه اثبات می شود؟ آیا مستند جواز، منشور ملل متحد است یا عرف بین المللی و عملکرد دولتها؟ میان مداخله، خودیاری و دفاع مشروع چه تفاوتی وجود دارد؟ شرایط جواز کدامند؟ مراد از نقض فاحش حقوق بشر چیست؟ و مانند این گونه پرسشها؛ ولی یک پرسش اساسی وجود دارد که محور این مقاله محسوب می شود: آیا مداخله بشر دوستانه اخلاقا موجه است؟ برپایه کدام نظریه اخلاقی می توان مداخله بشر دوستانه را توجیه نمود؟
مسلم است که دولتها در برابر نقض حقوق بنیادین بشر مسؤولیت اخلاقی دارند. بی تردید هر گاه حقوق بشر بطور سیستماتیک، فاحش و در سطح گسترده نقض شود، به گونه ای که وجدان بشریت را متأثر سازد، سکوت جامعه جهانی از لحاظ اخلاقی و انسانی موجه نیست.
در این مقاله ضمن بررسی مبانی اخلاقی این تکلیف، حدود و قلمرو جواز مداخله و شرایط اخلاقی بودن آن بحث و بررسی می شود.
واژگان کلیدی: مداخله بشر دوستانه، اخلاق، حقوق بشر، نقض فاحش حقوق انسانها 1- مقدّمه
مداخله انسان دوستانه در مفهوم کلاسیک، به مداخله یک جانبه یک یا چند دولت، در امور داخلی دولت دیگر با توسل به زور و بنا به اهداف و نیّات بشر دوستانه، تعریف شده است. امروز می توان مداخله سازمانهای بین المللی را به آن افزود. مداخله انسان دوستانه، به منظور حمایت از جان و آزادی اتباع خود و یا حتی اتباع دولت دیگر صورت می گیرد. هنگامی که دولتی با رفتار بی رحمانه علیه اتباع خود، حقوق اساسی آنان را به نوعی زیر پا می گذارد که موجب جریحه دار شدن وجدان بشریت می شود، سخن از مداخله انسان دوستانه به میان می آید. (oppenheim/lauter pacht, 1955: P.312)
در مقوله مداخله بشر دوستانه مسائل متعددّی مطرح است:
آیا اصولاً مداخله بشر دوستانه مطابق مقررات حقوق بین الملل جایز است یا نه؟ اعتبار حقوقی مداخله بشر دوستانه چگونه اثبات می شود؟ آیا می توان آن را از منشور ملل متحد استنباط نمود یانه؟ آیا عملکرد دولتها عرفی را شکل داده است که مداخله را تجویز نماید؟ آیا بین مداخله یک جانبه و چند جانبه و مداخله توسط یکی از سازمانهای بین المللی تفاوتی وجود دارد؟ آیا بین دوره قبل از منشور و دوره بعد از منشور، رویه دولتها تفاوت کرده است؟ آیا بین مداخله، به قصد نجات اتباع دولت مداخله کننده و مداخله به قصد نجات اتباع بیگانه تفاوتی وجود دارد؟ بین مداخله، خودیاری و دفاع مشروع چه تفاوتی است؟ شرایط جواز مداخله چیست؟
مراد از نقض فاحش حقوق بشر چیست؟ مرجع تشخیص چنین نقضی کدام است؟ آیا ارتکاب نقض گسترده و فاحش حقوق بشر شرط ضروری برای جواز مداخله است یا صرف وجود خطر کافی است؟ آیا شورای امنیت تنها به موجب فصل هفتم منشور می تواند اقدام کند؟ یعنی هر گاه نقض حقوق بشر تهدیدی علیه صلح محسوب شود، چنین حقی دارد یانه صرف نقض حقوق بشر عامل مستقلی است که چنین اختیاری به شورای امنیت می دهد تا برای پیشگیری از نقض یا رفع آن مداخله کند؟ از آموزه های دینی در این باره جواز استفاده می شود یا عدم جواز؟
اساساً در صورتی که جواز به معنای عام اثبات شود، جای این پرسش باقی است که آیا مداخله بشر دوستانه حق دولتهاست یا تکلیف آنان؟ و سرانجام، مداخله یا عدم آن، کدام یک دارای مبنای اخلاقی است؟ آیا اخلاق، پشتوانه جواز مداخله است یا عدم مداخله؟ آیا اخلاق فرمان به مداخله می دهد یا سکوت؟ ما در این مقاله فقط به پرسشهای پایانی می پردازیم و تلاش می کنیم مداخله را از منظر اخلاق بررسی نماییم. 2- دیدگاههای متفاوت در موافقت و مخالفت با مداخله:
قبل از ورود به بحث اصلی لازم است به عنوان زمینه بحث، بطور اختصار از دو دیدگاه مخالف پیرامون جواز یا عدم جواز حقوقی مداخله بشر دوستانه سخن بگوییم:
بر پایه یک دیدگاه که بر حق حاکمیت دولتها تأکید می ورزد، مداخله بشر دوستانه غیر قانونی و مغایر با منشور ملل متحّد است.
پرفسور باوت، پذیرش حق مداخله انسان دوستانه را، نه از نظر حقوقی قابل قبول می داند و نه از نظر سیاسی. (D.W. Bowett: P.45)
پروفسور برانلی نیز، نظریه جواز را نظریه ای نو ظهور در ادبیات جدید حقوقی دانسته، تأکید می کند، تنها تعداد اندکی از نویسندگان آشنا به اسناد جدید راجع به عمل دولتها و عقاید حقوقی پیرامون توسّل به زور، از چنین نظریه ای حمایت می کنند. به اعتقاد وی نویسندگان برجسته و بزرگ، یا اصلاً از مداخله انسانی یاد نمی کنند یا صریحاً وجود چنین حقّی را نفی می نمایند.(I. Brownlie: P.218)
برانلی، حتی مداخله برای حمایت از اتباع را نیز غیر قانونی می داند. او مبنای قانونی حق مداخله را به غایت ضعیف می شمارد.(I. Brownlie, 1963: P.298)
فرانک و رادلی دو حقوقدان آمریکایی نیز ضمن بررسی اسناد و قطعنامه های سازمان ملل و تأکید بر این که در این اسناد هیچ استثنایی که کاربرد نیروی نظامی حتی برای حمایت از حقوق بشر را مجاز بشمارد دیده نمی شود، تصریح می کنند: نه مقررات مدوّن حقوق بین الملل چنین امری را اجازه می دهد و نه عملکرد دولتها؛ منشور ملل متّحد و قطعنامه های سازمان ملل متّحد، هرگز مداخله نظامی یک کشور یا گروهی از کشورها را در کشور دیگر حتی با اهداف انسانی تجویز نمی کند و از سوی دیگر کاربرد نیروی نظامی به منظور اجرای حقوق بشر یا پیشگیری از اعمال غیر انسانی در تاریخ عملکرد دولتها تأیید نشده است، بلکه برعکس کفّه خودداری دولتها از آن آشکارا سنگین تر است.(T.M.Franck and Rodley, 1973: P.302)
در طرف مقابل، شماری از حقوقدانان مانند لاترپاخت، لیلیچ، رایزمن وتسون حق عام مداخله انسان دوستانه را به رسمیت شناخته و برخی آن را مبتنی بر نظریه خودیاری (Selfhelp) می دانند که از دفاع مشروع متمایز است. به نظر اینان هنگامی که تحت شرایط ویژه ای، دولتی حقوق معیّن شهروندانش را که بر آنها حاکمیت مطلق دارد، نادیده بگیرد، دیگر دولتهای خانواده ملل، حق دارند که بنا به دلایل انسانی مداخله کنند.
لیلیچ (Lilich) با تفسیر موسع از منشور، مداخله انسان دوستانه را، مغایر با بند 4 ماده 2 آن نمی داند و معتقد است: چنین مداخله ای به تمامیت ارضی یا استقلال سیاسی هیچ کشوری لطمه نمی زند. او حتی اگر تنها خطر نقض حقوق بشر وجود داشته باشد، مداخله را قانونی می داند.(C.F:.Simon chesterman, 2001: PP.45-52)
کسانی چون رایزمن «Reisman» بر این باورند که منشور نه تنها حق مداخله انسان دوستانه را تأیید کرده، بلکه آن را تقویت نیز نموده است. آنان ضمن استناد به مقدّمه و ماده یک منشور، استدلال می کنند که این معاهده چند جانبه بین المللی، مشروعیت استفاده از زور برای مقاصد انسان دوستانه را به رسمیت می شناسد. مطابق نظر این دسته از حقوقدانان، بند 4 ماده 2 منشور، استفاده از زور را فقط برای اهداف نامشروع منع کرده است، مثل نقض تمامیت ارضی و استقلال سیاسی دولتها، بنابراین، مداخله انسان دوستانه که ناقض تمامیت ارضی و استقلال سیاسی دولت مورد مداخله نیست، اهداف منشور را نقض نمی کند و با موازین منشور مطابقت دارد.
(Valadimir kartashkin, 1991: P.204; chesterman, 2001: P.55)
برخی دیگر از مدافعان حق مداخله بشر دوستانه بر این باورند که هر چند از منشور چنین جوازی استنباط نمی شود، ولی رویه و عملکرد دولتها آن را تبدیل به قاعده ای عرفی نموده است. (C.F checterman, 2001 ;Reisman, 1984: P.642)
لاترپاخت می گوید: مجموعه ای از آراء و رویه تنها نشان می دهد که رفتار دولت با اتباعشان دارای محدویتهایی است. هنگامی که دولتی با اتباعش رفتار بی رحمانه داشته باشد، به نحوی که وجدان بشریت را جریحه دار نماید، بنا به ملاحظات انسان دوستانه، از لحاظ حقوق، مداخله مجاز است.(lauterpacht, 1950: P.120)
خلاصه این که در مداخله دولتها دو دیدگاه موافق و مخالف وجود دارد: پاره ای از موافقان به منشور و برخی به عرف تمسک می جویند. (C.F:W.Michael Reisman: 1999) مخالفان، ممنوعیت توسّل به زور را اصلی خدشه ناپذیر می دانند که تنها استثناء آن دفاع مشروع است. از سوی دیگر بعضی از موافقان، بین مداخله به منظور حمایت از اتباع و غیر آن تفکیک قائل می شوند. پاره ای از آنان، میان اقدام فردی و جمعی تفکیک قائل می شوند. بعضی از آنان، بین مداخله مبتنی بر رضایت و غیر آن فرق قائل می شوند و بطور کلّی موافقان برای اقدام، شرایط متفاوتی ذکر می کنند.
(C.F:Micheal J.Bazyler; Fonteyne: 1974, Bruno Simma)
امّا گذشته از حق مداخله دولتها، حقوقدانان و دولتها در مورد حق شورای امنیت در مداخله وحدت نظر ندارند. در دوره جدید، شورای امنیت بر اساس تفسیر موسع از صلاحیت فرد و برداشتی گسترده از مفهوم تهدید علیه صلح در خصوص حفظ حقوق افراد جامعه بشری در قلمرو یوگسلاوی سابق، شمال و جنوب عراق، سومالی، رواندا و هائیتی اقداماتی انجام داده که از آنها به عنوان مداخله بشر دوستانه یاد می شود.
این اقدامات نوآوریهایی است که در منشور به صراحت پیش بینی نشده است. ولی در عین حال صاحبان دو دیدگاه مخالف و موافق هر یک برای اثبات نظریه خود به منشور ملل متحد، آراء قضایی و نیز عملکرد خود شورای امنیت استناد می کنند.
مخالفان ورود شورای امنیت در قضایای مربوط به «مداخله بشر دوستانه» به بند هفتم از ماده دوّم منشور تمسک می کنند که سازمان ملل را از دخالت در اموری که اساساً در صلاحیت داخلی دولتهاست منع می کند. اینان با تشکیل یک قیاس منطقی اجازه مداخله بشر دوستانه را به شورا نمی دهند؛ چه آن که مقدمه دوّم قیاس این است که حقوق بشر موضعی صرفاً داخلی است و هر چند سازمان ملل نسبت به حقوق بشر تعهد دارد، ولی تعهدی است کلّی که عبارت است از همکاری در جهت افزایش احترام به حقوق بشر.
صاحبان این نظریه، به مسأله حاکمیت دولتها اهتمام خاص دارند و نگران نقض آن توسط قدرتهای بزرگند. به اعتقاد اینان اصل حاکمیت و قاعده عدم جواز مداخله در امور داخلی دولتها، در حقیقت سنگر دولتهای ضعیف تر در برابر دولتهای قدرتمندی است که مایلند به بهانه های مختلف منافع سیاسی و اقتصادی خود را در کشورهای دیگر دنبال کنند.(آقایی، 1375: ص253)
از طرف دیگر کسانی که برای شورا حق مداخله قائلند با تفسیر گسترده از فصل هفتم منشور، بر این باورند که نقض گسترده حقوق بشر در یک بحران داخلی یا ناشی از سیاست سرکوب به وسیله هر یک از دولتها، می تواند وضعیتی باشد، که موجب تهدید علیه صلح گردد و شورا می تواند چنین وضعیتی را شناسایی کند و اقدام لازم را مبذول دارد.
صاحبان این اندیشه، حقوق بشر را مسأله ای داخلی نمی دانند، چرا که تأکید منشور بر پیشبرد و تشویق احترام به حقوق بشر، به عنوان یکی از اهداف ملل متحد و در پی آن تصویب معاهدات متعدد لازم الاجرای حقوق بشری و نیز عرفی شدن پاره ای از آنها، حقوق بشر را به صورت یکی از هنجارهای قطعی و اصول مسلم حقوق بشر درآورده است، بنابراین حمایت بین المللی از آن یک تعهد الزامی نسبت به جامعه بین المللی (Ergaomnes) محسوب می شود. 3- توجیه اخلاقی مداخله
بعد از بحثهای کلّی، به این پرسش اساسی پاسخ می دهیم، که با صرف نظر از جواز یا منع حقوقی، آیا نمی توان برای مداخله بشر دستانه هیچ گونه مبنای اخلاقی قائل شد؟ به تعبیر دیگر آیا اخلاق، مداخله را توجیه می کند یا عدم آن را؟ و آیا می توان در چنین مسأله ای بین حکم اخلاق و حکم حقوق جدایی انداخت؟ در صورتی که اخلاق به مداخله فرمان دهد، چنین فرمانی تحت چه شرایطی صادر می شود؟ و آیا با فقدان آن شرایط می توان مداخله را اقدامی غیر اخلاقی دانست؟
قبل از هر چیز، لازم است یادآور شویم که دیدگاههای اخلاقی متفاوتی در فلسفه اخلاق مطرح است: نظریات اخلاقی عمل مدار، حق مدار، فضیلت مدار و نوع دوستانه. دو نظریه عمل مدار و نوع دوستانه در بحث ما قابل استفاده است.
در رویکرد اخلاق عمل مدار، پرسش و عنایت اصلی اخلاق بر درستی و نادرستی عمل است. پرسش اصلی این است که انجام چه کاری درست (Rigth) و چه عملی نادرست و غلط است، به دیگر سخن، پرسش اصلی این است که عمل اخلاقی چیست و چه باید انجام دهیم.
نظریه اخلاقی نفع انگار و نتیجه گرا نوعی از نظریات اخلاقی عمل مدار است. نتیجه گرایان و نفع انگاران در پی ترسیم و توجیه عمل اخلاقی هستند. انجام چه کاری درست و چه کاری نادرست است. چه کاری را باید انجام داد و از انجام چه کاری باید اجتناب کرد. در بحث ما، مداخله در امور سایر دولتها توسط یک دولت، عملی است که مورد پرسش است، آیا باید بدان عمل کرد یا از آن پرهیز نمود.
بنابر نظریه نفع انگار که به نام فیلسوفانی چون جرمی بنتام و جان استوارت میل گره خورده است، مهمترین مسأله انسانی عبارت است از تجربه شادکامی و لذت و درد و رنج. بنتام، از فلسفه اخلاقی دفاع می کرد که بر پایه آن، ارزیابی درستی و نادرستی هر عمل و یا قانونی، نفع و فایده آن است. در یک نظام حقوقی نیز، ملاک ارزیابی، موجّه بودن میزان نفعی است که یک قانون و یک ترتیب حقوقی به دنبال دارد، بدین معنا که تا چه اندازه آن قانون و یا ترتیب شادکامی و لذت را در جامعه انسانی افزایش می دهد. (ر.ک قاری سیدفاطمی، 1381: صص38-23؛ موحد، 1381: صص299-292)
این نظام اخلاقی یک نظام اخلاقی نتیجه انگار است. اخلاقی بودن عمل برمبنای نتیجه آن ارزیابی می شود.
نظام حقوقی اخلاقی در چنین رویکردهایی نظامی است که بیشترین نفع را متوجه بیشترین تعداد افراد جامعه نماید. در ارتباط با ارزیابی یک عمل هم، باید سنجید که آیا نفع آن برای بیشترین تعداد جامعه بیشتر است یا درد و رنج و ضرری که متوجه بیشترین افراد جامعه می کند. از نظر این مکتب، اخلاق مبتنی است بر اصل «بیشترین خوشبختی برای بیشترین افراد.The greatest pleasure for greatest number » این اصل مقتضی تقدم مصلحت اجتماع بر مصلحت فرد است.
بر اساس این نظریه اخلاقی، نمی توان مداخله یک دولت، در امور دولت دیگر را با نیّات و اهداف انسان دوستانه توجیه کرد؛ چه آن که بر اساس این نظریه، حقوق بنیادین افراد به عنوان یک مبنای تضمین شده جایگاهی ندارد. درحقیقت چون در این دیدگاه فرد به عنوان غایت نگریسته نمی شود، فرد و یا حتی اقلیّت می تواند فدای خواست و نفع اکثریت گردد. در چنین دیدگاهی، حقوق بنیادین تضمین شده غیر قابل تعرضی که ریشه در انسانیت انسان داشته باشد، به رسمیت شناخته نمی شود.
بر پایه نظریه نفع انگار، نظام حقوقی که ثروت، قدرت، دوستی، آوازه نیکو و علم و معرفت بیشتری برای تعداد بیشتری از افراد جامعه به ارمغان آورد و فقر و نداری و دشمنی و خصومت و بدنامی و ترس را از بیشترین تعداد افراد جامعه بزداید نظامی است، اخلاقاً موجّه، حتی اگر به دست آوردن این نفع و از بین رفتن آن ناکامیها به قیمت از میان رفتن بنیادی ترین حقوق اقلیت تمام شود.(همان: ص30)
چنین دیدگاهی، به آسانی می تواند نظامهای نژادپرستانه و فاشیستی و نیز برده داری را موجّه بداند و با آن کنار آید. مثلاً در کشوری که اکثریت آن سفید پوست هستند، اگر چنین تصور شود که نفع و شادکامی اکثریت سفید پوست، در به بردگی کشیدن اقلیت رنگین پوست باشد، چنین ترتیب حقوقی، در نظام اخلاقی نفع گرای بنتام اخلاقاً موجّه است و یا حتی در نظام فاشیستی آلمان نازی، در صورتی که سیاستهای آن و جهت گیریهای حقوقی آن واقعاً به نفع اکثریت آلمانی تبار جامعه بوده باشد، اخلاقاً می تواند موجّه تلقّی شود. و اگر وجود تعدادی برده سبب شود که مردم شهر بطور کلی از رفاه بیشتری برخوردار شوند، می توان به بردگان گفت که رنج بردگی را بپذیرند تا اکثریت جامعه راحت تر زندگی کنند و این امر اخلاقا موجّه است.
بر این اساس یک بازجو می تواند شکنجه متهم در مقام اخذ اقرار را اخلاقی تلقی کند، با این توجه که شکنجه او را زودتر به نتیجه می رساند، هزینه تعقیب و بازجویی کاهش می یابد، متهم همدستان خود را لو می دهد و این همه به سود اجتماع است و چه باک، اگر یک یا تعدادی از زندانیان متحمل رنج و عذاب شوند، اما در نتیجه، شمار بیشتری از مردم در آسایش زندگی کنند. حتی اگر زندانی متهم در اثر شکنجه جان دهد، شکنجه گر ممکن است خم به ابرو نیاورد و حسن نیّت خود مبنی بر رساندن خیر بیشتر به اکثریت مردم را، توجیه منطقی اعمال خود بشمار آورد.
اگر کسی نظام اخلاقی نفع گرا را بپذیرد، اصولاً نمی تواند مداخله را توجیه کند، چه آن که کشوری که حقوق بشر را به نحو فاحش و سیستماتیک نقض می کند، کار غیر موجّهی از نظر اخلاقی انجام نمی دهد. این کشور برای تأمین نفع و سود اکثریت، حقوق بنیادین اقلیت را نادیده می گیرد و وقتی دولتی مطابق اخلاق و عدالت رفتار می کند، مداخله در امور آن کشور اخلاقاً موجّه نیست، مگر در جایی که دولتی سر دشمنی و ناسازگاری با اکثریت مردم را دارد و نظامی سیاسی، حقوقی ایجاد کند که به منظور رساندن اقلیت به رفاه و لذّت و شادکامی، نه تنها از نفع اکثریت غافل است، بلکه حقوق بنیادین آنان را زیر پا می نهد و منافع آنان را در پای خواست و منفعت اقلیت به قربانگاه می برد. در چنین وضعیتی اخلاقاً می توان از موجّه بودن مداخله دیگر کشورها در امور آن کشور سخن گفت.
اخلاق نوع دوستانه که پیامدهای رویکردهای فمینیستی به نظریه های اخلاقی است، در بحث ما بیشتر مفید فایده است.
شخص محورانه بودن نظریه های اخلاقی باعث شده است که افراد از توجه به دیگران غافل باشند. امّا اخلاق نوع دوستانه حکم می کند، هر انسانی به انسانهای دیگری که نیازمند کمک هستند، کمک کند. اگر انسانی در حال کشته شدن، از دیگری استمداد کند و یا حتی استمداد نکند، انسانهای آگاه از وضعیت او، باید به کمک او بشتابند. اگر چه در جامعه ای که این اخلاق در قوانین و مقرراتش منعکس نشده و وظیفه ای برای کمک به انسان در حال آسیب دیدن که درخواست کمک می کند، وجود نداشته باشد، ممکن است شهروند احساس وظیفه نکند تا خود را به دشواری و سختی کمک و خطرات ناشی از آن بیندازد؛ مثلاً حضور درکلانتری و دادگاه را به جان نخرد و دلیلی نبیند که به کمک او بشتابد، ولی بی تردید، اگر در نتیجه چنین مصلحت سنجی به ندای وجدان اخلاقی خود پاسخ مثبت ندهد، دچار شرمساری وجدان خواهد شد.
شاید مهمترین نمونه، برای نشان دادن تأثیر اخلاق فرد مدارانه خود محورانه، موردی است که در روزنامه نیویورک تایمز 27 مارس 1964 نقل شده است.
این روزنامه قضیه معروف و جنجالی کیتی جنوس را گزارش داد که در بین روانشناسان سخت مورد بحث قرار گرفت.
دراین قضیه، 38 نفر از شهروندان کونیز آمریکا شاهد قتل دختری توسط مردی با چاقو بوده اند. نکته جالب توجه، این که این دختر در سه مرحله متفاوت مورد تهاجم قرار گرفته است. بار اوّل قاتل با چاقو به وی حمله ور می شود. در اثر داد و فریاد دختر همسایگان آگاه می شوند، ولی هیچ کس به کمک دختر نمی رود و به پلیس هم اطلاع نمی دهد. بار دوم قاتل بر می گردد و ضربات دیگری وارد می کند و می گریزد. باز هم نه کسی به دختر کمک می کند و نه به پلیس اطلاع می دهد.
بالاخره قاتل برای بار سوم برای اطمینان از اتمام کار به محلّ حادثه برمی گردد و در مقابل دیدگان 38 نفر از همسایگان کار را تمام می کند، ولی باز هم عکس العملی نمی بیند. دختر کمکی دریافت نمی کند و حتی پلیس نیز از جریان مطلع نمی شود.
یکی از کارآگاهان پلیس می گوید: با یک تلفن ساده شاهدان صحنه می توانستند از کشته شدن دختر جلوگیری کنند. پس از دستگیری قاتل، وقتی از همسایگان می پرسند که چرا برای نجات مقتوله حتی یک تلفن به پلیس نزدید، هیچ یک جواب موجّهی ندارند. شاید صادقانه ترین پاسخ از خانمی است که گفت: «من نمی خواستم شوهرم درگیر این مسأله شود.» این مسأله بیشتر ناشی از غلبه و گرایش اخلاق حق مدار در این جوامع است. تردیدی نیست که نادیده گرفتن اخلاق نوع دوستانه برای جوامع بسیار مضرّ است. تصویب قوانینی که برای افرادی که از کمک به مصدومین امتناع می ورزند مجازات پیش بینی می کند، در فضای اخلاق نوع دوستانه قابل توجیه است. مقنِّن برای تقویت روحیه اخلاقی و نوع دوستی چنین قوانینی را وضع می کند).قاری سیدفاطمی، پیشین)
مطابق نظریه اخلاقی نوع دوستانه تردیدی باقی نمی ماند که دولتها موظفند به یاری انسانهای بی گناه در تمامی دنیا بشتابند و بنابراین هر گاه حقوق بینادین انسانها در گوشه ای از دنیا توسط دولتی نقض می شود و مردمی تحت ظلم و ستم حاکم قرار دارند، دولتهای دیگر اخلاقاً موظفند از خود واکنش نشان دهند و بی تفاوتی نسبت به چنین مواردی مسلماً توجیه اخلاقی ندارد. تمام سخن در این است که دولتها اخلاقاً موظفند در چه حدّی عکس العمل نشان دهند؟ مسلماً کمکهای بشر دوستانه یکی از اقدامات مثبتی است که دولتها موظف به ارائه آن هستند. انجام اقداماتی از طریق دیپلماتیک برای جلوگیری و یا رفع زمینه های فجایع انسانی تکلیف اخلاقی دولتهاست. اقدامات دیگری چون تحریم اقتصادی دولت (در صورتی که نتیجه آن دامن انسانهای بی گناه را نگیرد) نیز اخلاقاً موجّه جلوه می کنند. امّا آیا دولتی می تواند با دخالت نظامی از اقدامات ظالمانه دولتی دیگر پیشگیری کند؟ آیا چنین اقدامی اخلاقاً موجّه است؟ به نظر می رسد بتوان به این پرسش پاسخ مثبت داد.
با چشم پوشی از ممنوعیت حقوقی موجود، اخلاق، هر گونه اقدامی حتی نظامی را برای دفاع از حقوق انسانها و پیشگیری از ظلم و ستم و نقض فاحش و گسترده حقوق آنان، تجویز می کند، به شرط این که چنین اقدامی در چارچوب قصد و نیت نوع دوستانه باقی بماند و نیز خود این اقدام، برای انسانها زیانبار نباشد.
اگر نقض حقوق بشر در جامعه ای چنان جنبه ای به خود بگیرد که دیگر سکوت جامعه بین المللی از لحاظ اخلاقی و انسانی جایز نباشد، باید مداخله را جایز دانست. امروز نمی توان حقوق بشر را مسأله ای داخلی دانست، پیشبرد و تشویق احترام به حقوق بشر یکی از اهداف ملل متحد است. حقوق بشر یکی از هنجارهای قطعی و اصول مسلّم حقوق بین الملل است و حمایت بین المللی از آن به عنوان یک تعهد الزامی نسبت به جامعه بین المللی مطرح است. 4- صلح گرایی: امری اخلاقی
بی تردید صلح گرایی (Pacifism) امری اخلاقی است. بنابراین مداخله نظامی که مغایر با صلح است، هر چند با هدف و قصد نوع دوستانه باشد، چگونه می تواند اخلاقی باشد؟
چنانکه صاحب نظران سیاسی و علمای حقوق بین الملل دو بینش متفاوت نسبت به جنگ داشته، عده ای آن را مطلقاً محکوم نموده و خواهان حذف آنند و پاره ای آن را ستایش کرده، سعی در تشدید آن دارند، در میان فیلسوفان نیز دو تفکر وجود دارد. کانت از کسانی است که شدیداً از صلح حمایت می کند.
(گالی، 1372:ص16؛ (Richard lilich :1997 ,P.397
تئوری جنگ عادلانه نظریه ای است که برخی سابقه آن را به دوران سیسرون بر می گردانند که در رُم قدیم نیز بدان استناد می شده است. ادعا شده است که در قرون وسطا نیز بر اثر آموزه های دین مسیحیت برخی فیلسوفان و نظریه پردازان مسیحی همچون اگوستین و توماس اکویناس پیرامون آن سخن گفته اند.
تئوری قدیمی جنگ عادلانه، که با نظریه جدید مداخله بشر دوستانه نسبت مستحکمی دارد، دارای مخالفانی جدّی بوده است. صاحب نظران مخالف با جنگ عادلانه اظهار می دارند از آنجایی که هیچ جنگی را منطبق با اصول اخلاقی نیافته اند، نمی توان جنگی را تصور کرد که عادلانه باشد؛ یعنی مطابق با اصول اخلاقی انجام پذیرد.
(John Raymond: P.6)
در جنگ جهانی اوّل، پاپ رسماً به مخالفت با نظریه جنگ عادلانه پرداخت و با مقاومت در مقابل آن، این استدلال را که جنگ برای افراد ممنوع است و نه برای دولتها، مردود شمرد، چرا که بر این باور بود که دولتها مجموعه ای متشکل از انسانهایند. همچنین در دوران جنگ جهانی دوم و در پی آثار تخریبی که بمبهای اتمی از خود به جای گذاشت، پاپ اعلام نمود که جنگ نمی تواند وسیله و ابزار مناسبی برای حلّ مناقشات قرار گیرد و امری کاملاً مغایر اخلاق است.
مخالفان جنگ عادلانه چنین استدلال می کنند که اوّلاً، از نظر مذهب مسیح که بر اخلاق و صلح اهتمام دارد، جنگ غیر قابل قبول است و با آموزه ها و ارزشهای آن همخوانی ندارد. ثانیاً، با توجه به ورود خسارات بی شمار ناشی از جنگ، از لحاظ اخلاقی اصولاً جنگ توجیه پذیر و پذیرفتنی نیست و ثالثاً، نظریه جنگ عادلانه اساساً دارای ابهاماتی است، بنابراین نمی توان در روابط بین الملل بر آن اتکا نمود.(Idem: PP.4,5)
اما در طرف مقابل نیز فیلسوفانی از جنگ حمایت می کنند و آن را مغایر با اصول اخلاقی نمی پندارند. هگل از جمله کسانی است که بر خلاف کانت جنگ را نه تنها پدیده ای اخلاقی بلکه ضرورتی تاریخی می داند که در نهایت منجر به آزادی خواهد شد. حتی فراتر از آن هگل معتقد است به واسطه جنگ سلامت اخلاقی اقوام پایدار می ماند و چون بادی است که با وزیدن خود آبهای دریاچه ها را از فاسد شدن مصون می دارد. (C.F:simon chesterman, 2001: PP.20-22)
در تبیین نظریه جنگ، هگل حتی از این هم فراتر رفته و با دیگر صاحب نظرانی که صلح را تنها راه آرامش جهان می دانند و به دنبال صلح پایدار هستند، مخالفت نموده، آن را ساده لوحی می پندارد.
صاحب نظرانی چون فرانسیسکو ویتوریا، فرانسیسکو سوآرز، گروسیوس، پوفندرف و کریستین ولف را می توان مدافع جنگ عادلانه دانست.(C.F:Idem: PP.16-20)
در این میان ابتدایی ترین نظریه حقوقی پیرامون چنین جنگی متعلّق به اگوستین است که معتقد است، چون حکومت مسؤول حفظ صلح است، می تواند در جهت دستیابی به صلح متوّسل به جنگ شود. به بیان دیگر تنها مجوّز توسل به جنگ، دفاع از صلح و علیه یک تهدید جدّی است والاّ هیچ جنگی مشروع و عادلانه نیست.
(Mark Edward Deforrest; 4)
علاوه بر اگوستین، آکویناس نیز از کسانی است که با پشتوانه مذهب نظریه جنگ عادلانه را مشروع و طبیعی دانست. شایددر قرون وسطا بتوان از گروسیوس نام برد که با زدودن رنگ مذهب از حقوق بین الملل، نظریه جنگ عادلانه را نیز در کتاب خود به نام جنگ و صلح یک نظریه سکولار دانست و آن را فارغ از آموزه های کلیسا مورد توجه قرار داد. او تلاش کرد تا با غیر مذهبی نمودن نظریه جنگ عادلانه و اعطای بعد فراملّی به آن، آن را متعلّق به کلّ جامعه بشری و در قلمرو حقوق بین الملل بداند که توسط ملل متمدن تبعیت می شد.(Idem: P.7) 5- توجیه اخلاقی مداخله در بیانیه روشنفکران آمریکایی
پس از حادثه یازده سپتامبر در آمریکا در تاریخ 12 فوریه 2002 بیانیه ای از سوی بیش از 50 نفر از صاحب نظران علوم اجتماعی و علوم سیاسی آمریکا منتشر شد که در کنار اعتراف به محکومیت آمریکا به خاطر دخالتهای بی مورد گذشته در امور داخلی دیگر کشورها، اقدامات این دولت را از حمله به افغانستان و حتی فراتر از آن در حمله به سایر کشورها توجیه نموده و آن را از مصادیق جنگ عادلانه دانسته است.


از مهمترین نکات این بیانیه که روشنفکران و محققانی چون ساموئل فریدمن، فرانسیس فوکویامای ژاپنی تبار، دیوید بلنکنبورن و ساموئل هانتینگتون تئوریسین تئوری جنگ تمدن ها آن را امضاء نموده اند، عبارت است از احیاء تئوری جنگ عادلانه و توجیه اخلاقی مداخله نظامی در سایر کشورها. در این بیانه تأکید شده است: «زمانهایی وجود دارد که توسّل به جنگ، نه تنها به لحاظ اخلاقی امکان پذیر می شود، بلکه به ضرورتی اخلاقی تبدیل می گردد تا از آن به عنوان پاسخی در برابر خشونت، تنفّر و بی عدالتی استفاده شود و اکنون یکی از آن زمانها فرا رسیده است ... منطق عقلایی و مسائل اخلاقی به ما گوشزد می کند که زمانهایی وجود دارد که نخستین و مهمترین پاسخ به شرارت، متوقف کردن آن است. ایده جنگ عادلانه بنیانهای گسترده ای دارد که ریشه آن به بسیاری از ادیان و نیز سنّتهای اخلاقی سکولار می رسد... تلاش برای یافتن اهداف اخلاقی برای جنگ به معنای دفاع از امکان ایجاد جامعه مدنی و اجتماعی جهانی بر پایه عدالت است.»
نویسندگان بیانیه مزبور تأکید نموده اند: «توجیه اخلاقی اولیه برای جنگ این است که به واسطه آن از بی گناهان در مقابل آسیبهای مشخص حفاظت کنیم.»
آنان سنت اگوستین را یکی از بنیانگذاران تئوری «جنگ عادلانه» دانسته اند که آن را در کتاب «شهر خدا» تبیین نموده است و از قول او نقل می کنند که: «برای مسیحیان بهتر است که آسیب ببینند تا به دیگران آسیب برسانند.» با این حال آیا فردی که به لحاظ اخلاقی مسؤولیت پذیر است، می تواند به دیگر افراد بی گناه توصیه کند که تعهدی چون عدم دفاع از خود را بر عهده گیرند؟
در پاسخ این پرسش می گویند: «از نظر آگوستین و بخش اعظم سنت فکری مربوط به جنگ عادلانه، پاسخ این سؤال منفی است. اگر فردی مدرکی قانع کننده در اختیار داشته باشد که نشان دهدافرادی بی گناه، امکان حفاظت از خود را ندارند و بدون زور نمی توان مهاجم را از آسیب زدن به آنان منع کرد، در این صورت اصل اخلاقی مربوط به دوست داشتن همسایه، از ما می خواهد از زور علیه مهاجم استفاده کنیم... .
اگر خطری که زندگی فردی بی گناه را واقعاً و مشخصاً تهدید می کند وجود داشته باشد، در این صورت توسّل به زور به شکل مقتضی از لحاظ اخلاقی توجیه پذیر است.» 6 تعارض میان اخلاق و قواعد حقوق بین الملل
برخی از حقوقدانان بین الملل و شخصیتهای سیاسی این تعارض را مورد توجّه قرار داده، تصریح نموده اند که در مواردی می توان به فرمان اخلاق پاسخ مثبت داد، حتی اگر مغایر با مقررات و موازین بین المللی باشد.
آقای فریدمن از جمله کسانی است که چنین می اندیشد. وی در مورد غیر قانونی بودن توسّل به زور و ارتباط آن با ابعاد انسانی و اخلاقی برخی از قضایا، بین اعمالی که از لحاظ اخلاقی قابل توجیه اند و اعمالی که حقوق آن را توجیه می کند فرق می گذارد.
وی دو مورد مداخله در بنگلادش و پاکستان را مورد توجه قرار داده می گوید:
«مداخله در بنگلادش عبارت بود از به کارگیری نیروهای سازمان یافته برای مداخله در امور داخلی دولت دیگر، زیرا پاکستان با یک مسأله داخلی گریبانگیر بود. از طرف دیگر اقدامات پاکستان به نحوی بود که اتهام نسل کشی بر آن وارد شد و موجبات خشم عمومی را فراهم آورد و در نتیجه حمایت بین المللی جامعه بین المللی را جلب کرد.»
او تأکید می کند: «موضوع مداخله هند در پاکستان یک نمونه بارز تعارض بین «نقض یک قاعده حقوق بین الملل» و «اخلاقیات» می باشد. هند در بنگلادش مرتکب یک اقدام غیر قانونی شد و منشور ملل متحد و اصول حقوق بین الملل را نقض نمود، ولی این اقدام از آنچنان ابعاد اخلاقی و انسانی محکمی برخوردار بود که موجب گردید نقض یک قاعده مسلّم حقوق بین الملل نادیده انگاشته شود.»(C.F:Michael Friedman, 1973: P.144)
آقای خاویار پرزدکوئیار دبیر کل اسبق سازمان ملل متّحد در یکی از اظهارات خود تصریح نمود: «بدون شک ما در این برهه از زمان مواجه با تحولاتی اجتناب ناپذیر در افکار عمومی هستیم. افکاری که می رود تا دفاع از ستمدیدگان و نیازمندان را به نام «اخلاقیات» بر باورهای پیشین خود، یعنی ضرورت حفظ حرمت مرزها و احترام به اسناد حقوقی، برتری دهد. امّا این امر به ظاهر با یکی از اصول اساسی حقوق بین الملل یعنی اصل عدم جواز مداخله در امور داخلی دیگر کشورها مغایرت دارد. راه حلّ آن توسعه یک مفهوم جدید است که قانون را با اخلاقیات پیوند دهد.
(christofer G.wood, 1993: P.52)
آقای فرانسوا میتران رئیس جمهور پیشین فرانسه در پی کشتار مردم حلبچه که بر اثر بمباران شیمیایی دولت عراق صورت گرفت، از واژه جدیدی سخن به میان آورد که ارتباط محکمی با اخلاق دارد و آن واژه عبارت بود از «تکلیف به مداخله بشر دوستانه». وی در یک سخنرانی رسمی تصریح نمود که جامعه بین المللی موظف است، برای مقابله با فجایع انسانی و وضعیت اضطراری ناشی از بی عدالتی بر مردم غیر نظامی و بی گناهی که این چنین تحت ستم و خشونت دولتها قرار می گیرند، یاری برساند. (آقایی: 1375، ص250)
پرفسور وردروس در مبحث معاهدات ممنوع، ضمن تأکید بر بطلان معاهدات غیر اخلاقی، درباره این که کدام یک از معاهدات بین المللی غیراخلاقی است، توضیح می دهد و می گوید: نخست باید بپرسیم دولتها در جامعه بین المللی چه وظیفه اخلاقی بر عهده دارند؟
در پاسخ به این پرسش باید خود را محدود کنیم به یافتن اصولی که به اخلاق جهانی مرتبط است. ما باید بکوشیم، حداقل اخلاقیات شناخته شده به وسیله دولتهای جامعه جهانی را بیابیم. در میان وظایف اخلاقی، باید از مراقبت از سعادت و رفاه مادی و معنوی شهروندان در داخل کشور و حمایت از آنان در خارج یاد کرد.
(Alfred von 1937: P.146 verdross)
جان رالز در کتاب «حقوق ملل / The law of People» مردم کشورهای دارای حکومت مبتنی بر قانون اساسی عادلانه را، برخوردار از ویژگیهای خاص اخلاقی می داند. از نگاه او هرگاه مردم چنین کشورهایی به لحاظ اخلاقی نسبت به وضعیت و سرنوشت دیگر ملّتها بی تفاوت نباشند، بلکه در برابر نقض حقوق بنیادین انسانها در جوامع دیگر از خود حساسیت و واکنش نشان دهند، حکومتهای متبوع آنان نیز به عنوان نماینده ملّتها، دغدغه های اخلاقی ملّتهای خود را با واکنش در برابر دولتهای ناقض حقوق بشر، انعکاس خواهند داد.(Rawls, 1999: P.25)
براون لی که سرسختانه از ممنوعیت توسّل به زور دفاع می کند و به هیچ روی مداخله بشر دوستانه را استثنای آن به شمار نمی آورد نیز، بطور ضمنی اخلاقی بودن چنین مداخله ای را می پذیرد. وی مداخله بشر دوستانه را با مسأله اُتانازیا (Euthanasia) یعنی «مرگ آسان» یا «مرگ از روی ترحّم» مقایسه می کند و می گوید: اگر چه، به سبب این که جواز اتانازیا در نظامهای حقوقی داخلی ممکن است مورد سوء استفاده قرار گیرد، غیر قانونی تلقی شده است، امّا در موارد بسیار روشن ممکن است برای مرتکب اتانازیا به خاطر داشتن انگیزه ای مثبت، تخفیف قائل شوند. پدری که فرزند معلول خود را که سالها از وی مراقبت کرده است، می کشد، به زندان فرستاده نمی شود، ولی از تعقیب و مجازات هم بطور مطلق مصون نمی ماند. مداخله با قصد بشر دوستانه نیز از همین دست است، دولتی که مداخله می کند بی تردید حقوق بین الملل را نقض کرده است، از این رو از مسؤولیت مبّرا نخواهد بود، هر چند ممکن است مسؤولیت وی تخفیف یابد. (I.Brownlie, 1973: P.139)
برخی دیگر از نویسندگان ضمن توجه به قیاس اُتانازیا گفته اند: در چنین مواردی در حقوق بین الملل می توان گفت تنها ضمانت اجرای معنوی ملحوظ قرار گیرد، همچون اعلام دیوان دادگستری بین المللی در برابر بریتانیا در قضیه کانال کورفو و همچنین عذرخواهی رسمی اسرائیل از آرژانتین در قضیه ربودن آدلف ایشمن.
(simon chesterman, 1998: P.47)
البته به اعتقاد نگارنده، قیاس آقای برانلی، قیاس درستی نیست، چه آن که کشتن انسان در هیچ شرایطی اخلاقاً موجّه نیست. بنابراین نمی توان مرگ آسان یا از روی ترحم را اخلاقی دانست. تنها مسأله تأثیر انگیزه است در کاهش مجازات و شاید مراد براون لی همین باشد که در هر صورت توجهی است به مسأله عاطفی، احساسی واخلاقی. انگیزه ترحم در کشتن انسان ممکن است باعث کاهش مسؤولیت وی گردد. اگر چه از جهت حقوقی این امر نیز بطور مطلق قابل پذیرش نیست. در حقوق بین الملل نیز انگیزه بشر دوستانه در مداخله نظامی به کشور دیگر ممکن است تا حدودی از مسؤولیت وی بکاهد. 7 شرایط اخلاقی بودن مداخله
برای این که بتوان مداخله را متّصف به وصف بشر دوستانه، انسان دوستانه و یا نوع دوستانه کرد و آن را اخلاقاً توجیه نمود، لازم است دارای شروطی باشد. چنین شروطی با تفاوتهای اندک توسط موافقان نظریه مداخله بشر دوستانه بیان شده است.
اولاً یادآوری این نکته لازم است که صاحبان تئوری جنگ عادلانه (Just war) نیزبرای عادلانه بودن جنگ، اصولی را لازم الرعّایه دانسته اند که قرابت بسیاری با شرایط مداخله بشر دوستانه دارد. به اعتقاد آنان، جنگی عادلانه است که اوّلاً، دارای علّت مشروعی باشد، ثانیاً، آغازگر آن از حسن نیّت برخوردار باشد، ثالثاً، دلیل کافی در ضرورت اقدام به جنگ موجود باشد و رابعاً، در جنگ از ابزار و روشهای متناسب استفاده شود.
بنابراین، جنگی که با انگیزه کسب قدرت و یا به منظور انتقام جویی آغاز گردد و یا آن که ضروری نباشد و تأثیری برطرف مقابل نگذارد، نمی تواند مشروع و عادلانه تلقی گردد. برخی همچون وتیوریا و سوآرز حتی اضافه نموده اند که جنگ هنگامی موجه است که به عنوان آخرین راه حلّ بوده و با روشی صحیح و بدون از بین بردن انسانهای بی گناه واقع گردد. (Raymond: P.2)
شرایطی که با تحقق آنها، مداخله دارای عنوان بشر دوستانه می شود و می تواند اخلاقاً توجیه شود عبارتند از: 1 نقض فاحش حقوق اساسی بشر یا وجود سبب مشروع و عادلانه
gross violation of fundametal human rights :(Just cause)
هنگامی ممکن است، مداخله یک دولت در امور داخلی دولت دیگر مجاز شناخته شود که در قلمرو دولت مورد مداخله نقض فاحش حقوق اساسی بشر مثل قتل عام یا شکنجه در مقیاس وسیع صورت گیرد، به نحوی که وجدان عمومی را جریحه دار می کند. در موارد حادّ یک کشتار جمعی در حال پیشرفت شاید باید حقوق رسمی را برای دستیابی به هدفی والاتر، یعنی نجات هزاران انسان، نقض کرد. ظاهراً می توان گفت بر این مطلب اتفاق نظر وجود دارد که حقوق بین الملل نباید از کنار حوادثی که شوک بر وجدان بشریت وارد می کند، به راحتی بگذرد.(simon chesterman, 2001: PP.228,235)
در نوشته های حقوقدانان تعابیری بکار رفته است که تماماً بر استثنایی و حادّ بودن شرایط تأکید دارند. شرایط باید گویای وضعیتی باشد که در آن، حقوق اساسی بشر بویژه حق حیات در سطح وسیعی مورد تعرض قرار گرفته و یا در معرض خطر باشد.
تعابیر ذیل به اندازه کافی گویای وضعیت خاص است:
تنها موارد حادّ (Extreme Cases only).
تهدید فوری و گسترده نسبت به حقوق اساسی بشر
(immediate and extensive threat to fundamental human rights).
جریحه دار کننده وجدان بشریت (Shoking to the conscience ofmankind)
نابودی گسترده حیات (Large scale loss of life).
خسارت جدّی و جبران ناپذیر نسبت به بشر
(Serious and irreparable harm occuring to human beings)
و مانند آن.
(Idem:P.228: International commission on intervention and state sovereignty (ICISS): xII)
پرسش قابل طرح این است که آیا لازم است نقض فاحش حقوق بشر ارتکاب یافته باشد، یا صرف وجود خطر نقض فاحش برای توجیه مداخله کافی است: در گزارشی که کمیسیون بین الملل مداخله و حاکمیت دولتها پیرامون «مسؤولیت حمایت» فراهم نموده است، تهدید کافی دانسته شده است.(2)
برخی از طرفداران سرسخت مداخله نیز، وجود خطر را برای توجیه مداخله کافی دانسته اند. لیلیچ می گوید: «چون هدف اصلی مداخله انسان دوستانه حمایت از بشریت است، بنابراین اصلی وجود ندارد که دولت مداخله کننده را مجبور کند که منتظر بماند تا عمل انجام گیرد، آنگاه مداخله کند، چون هدف این قبیل مداخله پیشگیرانه است و نه کیفر، از این رو وجود خطر قریب الوقوع برای توجیه مداخله کافی است.
(C.F :W.D.Verway, 1985: P.370)
در گزارش «مسؤولیت حمایت» مسأله مهم دیگری مورد توجه قرار گرفته است و آن این که اگر دولتی بر پایه دموکراسی استقرار نیافته است، در حالی که مردم خواهان دموکراسی هستند و یا حکومت خودکامه ای، با سرنگون کردن دولت مردمی، خود بر جایگاه قدرت تکیه زند، آیا جوازی برای مداخله نظامی محسوب می شود؟
در گزارش ضمن تأکید بر اهمیت چنین مسأله ای تصریح شده است که هر چند باید در برابر چنین دولتی از تحریمهایی استفاده کرد، ولی دیدگاه کمیسیون این است که مداخله نظامی به قصد حمایت از بشر، باید منحصر و محدود شود به وضعیتهایی که حیات شهروندان بطور گسترده در خطر است و یا پاکسازی قومی در حال ارتکاب است و یا بیم ارتکاب آن می رود.(ICISS: P.34)
با در نظر گرفتن این دیدگاه کاملاً منطقی، نادرستی دیدگاه کسانی که مداخله مبتنی بر رضایت دولت را موجّه می دانند، به اثبات می رسد.
پرفسور باوت در این باره می گوید: «نادرستی نظریه مداخله با رضایت، ناشی از تعارض انکار ناپذیر آن با اصل حاکمیت ملّتها در تعیین سرنوشت خود می باشد که بسیاری از کشورها آن را به عنوان بنیادی ترین و ضروری ترین اصل حقوق بین الملل معاصر تلقی کرده اند... همچنین نادرستی این نظریه بدان جهت است که چنین مداخله ای غالباً موجب مداخله متقابل کشور دیگری خواهد شد که نتیجه اش تشدید منازعه و ایجاد خطر بزرگتر برای صلح بین المللی است.(D.W. Bowett; 1974: P.42)
و از همین جا، سستی دکترین ریگان موسوم به «نظریه مداخله برای احیاء دمکراسی» که مداخله را برای ساقط کردن حکومتهای غیر دمکراتیک یک ضرورت بین المللی تلقی نموده، توسل به نیروی نظامی را برای استقرار یک نظام دمکراتیک موجّه می شمارد آشکار می گردد. چنانکه عدم وجاهت حقوقی و اخلاقی دکترین برژنف معروف به «تئوری مداخله برای توسعه سوسیالیسم» نیز روشن می گردد.
(simon chesterman, 2001: P.93)
جان رالز آمریکایی نیز با مبنایی خاص مداخله در امور داخلی کشورها در جهت ارتقاء حقوق بشر و پیشگیری از نقض آن را توجیه می کند که اخلاقا محل تأمّل است. به باور وی دولتهای درست سامان یافته، یعنی دول لیبرال و حکومتهای اخلاقا موجه و مقبول، حق دارند به منظور حمایت از حقوق بشر و مقابله با نقض آن در امور کشورهای طغیان گر مداخله کنند و این مداخله می تواند، حتی به تغییر رژیم نیز بینجامد؛ چرا که نقض حقوق بنیادین انسانها بوسیله دولتهای یاغی و طاغی خطری برای کشورهای جهان محسوب می شود. ممکن است نقض حقوق بشر توسط یک دولت طغیان گر، متجاوز و خطرناک حتی در کوتاه مدت، کشورهای درست سامان یافته را دچار آسیب نماید.
بنابراین در صورت تغییر رژیم آنها و یا اجبار آنها به تغییر رویه، تمام مردم از امنیت بیشتری برخوردار خواهند بود. (j.Rawls, 1999: P.81)، اولاً، این مبنا، اخلاقا موجّه نیست مگر بر پایه مکتب اخلاقی نفع انگار. ثانیا، بر این اساس اگر نقض حقوق بنیادین بشر در یک گوشه از دنیا امنیت سایر دولتها را به مخاطره نیندازد مداخله دیگر دولتها در امور آن کشور موجه نخواهد بودو ثالثا، به مخاطره افتادن صلح و امنیت بین المللی در نتیجه نقض گسترده حقوق بنیادین بشر توسط دولت یا دولتهایی مسأله ای است که احراز آن در صلاحیت شورای امنیت سازمان ملل متحد است که به موجب فصل هفتم منشور عمل می کند. 2 وجود قصد و نیّت صرفاً انسان دوستانه (Right intention)
برای این که مداخله، بتواند دارای عنوان بشر دوستانه یا انسان دوستانه و اخلاقی تلقّی شود، لازم است دولت یا دولتهای مداخله کننده، منحصراً دارای قصد انسان دوستانه باشند. اگر دولتها برای مقاصد و نیّات سیاسی یا توسعه طلبانه و یا به منظور تضمین منافع اقتصادی، فرهنگی اقدام کنند، چنین اقدامی بی تردید غیر اخلاقی است و نمی تواند مداخله انسان دوستانه نامیده شود. پاره ای از نویسندگان تصریح کرده اند که انگیزه و هدف برتر، باید حمایت از بشر باشد و نه انگیزه های سیاسی و اقتصادی و مانند آن. (Idem: P.229 :ICISS: P.35)
برخی دیگر تصریح نموده اند که هیچ غرض و علاقه و طمع دیگری نباید در میان باشد.(Fonteyne, Jean pierrel, 1974: P.261)
به جهت این که تشخیص نیّات انسان دوستانه دولتها، از مقاصد و نیّات سیاسی آنان دشوار است، مخالفان مداخله انسان دوستانه استدلال می کنند که مداخلات به ظاهر انسان دوستانه همواره نیّات دیگری را نیز دنبال کرده اند و مداخله تنها با ملاحظات انسان دوستانه کمتر تحقق یافته است که در این مورد در آینده بیشتر سخن خواهیم گفت.
برای تشخیص این که آیا در مداخله ای قصد و نیّت محض بشر دوستی وجود داشته یا نیّات سیاسی محرّک اصلی بوده است، راههایی پیش بینی می شود.
یکی از راهها این است که دولت مداخله گر پس از انجام مأموریت، نیروهای خود را از قلمرو دولت مورد مداخله خارج کند و هرگز درصدد تغییر ساختار حکومت برنیاید و به هیچ روی الحاق بخشی از قلمرو آن دولت بر قلمرو خویش را در سر نپروراند.
برخی از عالمان حقوق بین الملل، به دلیل امکان سوء استفاده دولتها از نظریه مداخله بشر دوستانه، اقدام جمعی را پیشنهاد کرده اند.
پرفسور باوت، انگیزه را مورد توجه قرار داده، بر این باور خود تأکید می کند که «در اقدام جمعی دولتها، اطمینان از وجود انگیزه بشر دوستانه بیش از مداخله انفرادی دولتهاست.»(Ibid)
در گزارش کمیسیون نیز، این روش مورد توجه قرار گرفته است.(3)(P.xII,36) 3 شکست کوششهای مسالمت آمیز و اقدام به مداخله به عنوان آخرین راه چاره:
(Last resort)
کوششهای مسالمت آمیز باید به شکست انجامیده و مداخله مسلحانه تنها راه نجات قربانیان و پیشگیری از نقض فاحش حقوق بشر باشد.
در حقیقت این شرطی است کاملاً اخلاقی که تنها به عنوان آخرین راه حلّ توسل به اقدامات نظامی مجاز شمرده می شود؛ چه آن که به رغم تمامی احتیاطات لازم، امکان اثر تخریبی مداخله نظامی منتفی نیست؛ بنابراین تنها در صورتی مداخله توجیه پذیر است که مذاکرات به بن بست رسیده باشد و راههای دیگری چون تحریمهای اقتصادی منجر به توقف نقض حقوق بشر نشده باشد. پاره ای از نویسندگان نیز افزوده اند که اقدامات جمعی به نتیجه نرسیده باشد، شورای امنیت قادر به انجام اقدامات لازم نباشد و صریحاً نیز از مداخله منع نکرده باشد.(Idem: P.291; ICISS, P.36) 4 دورنمای مثبت اقدامات نظامی (Reasonable Prospects)
یکی دیگر از پیش شرطهای مداخله بشر دوستانه آن است که چشم انداز آن مثبت باشد، احتمال تأثیر آن قوی باشد، پیش بینی شود از نقض حقوق بشر جلوگیری به عمل خواهد آمد. آثار مثبت آن بسیار بیشتر از آثار مخرب باشد.(4)
بنابراین، هر گاه مداخله نظامی منجر به گسترش خشونت و نقض گسترده تر حقوق انسانها و به تعبیری موجب وخیم تر شدن اوضاع شود، بی تردید اخلاقاً موجّه نخواهد بود. هدف از مداخله، پیشگیری از ظلم و ستم و ایراد رنج و عذاب و مساعدت به انسانهاست. پرواضح است که هر گاه اقدامی منجر به وارد کردن خسارت و رنج مضاعف به آنان شود، ارتکاب آن مغایر با هدف و عقلاً و اخلاقاً ممنوع است. گاهی ممکن است، مداخله کشوری موجب جری شدن کشور هدف شود و باعث گردد با بی رحمی بیشتری شقاوت و ستمگریها را نسبت به انسانها ادامه دهد، در چنین صورتی مداخله هرگز روا نیست.
کمیسیون در گزارش «مسؤولیت حمایت» مثال قابل توجهی ذکر می کند: «هیچ گاه مداخله علیه یکی از اعضای دائم شورای امنیت یا هر کشور قدرتمند دیگر مجاز شمرده نمی شود، حتی اگر تمامی پیش شرطهای دیگر متحقق باشد؛ چرا که از هیچ تعارضی پیشگیری نخواهد شد و هیچ هدفی تأمین نخواهد گردید، بلکه احتمالاً منجر به بحرانی تر شدن اوضاع خواهد شد.»(ICISS: P.37) پروفسور باوت یکی از دلایل مخالفت خود با نظریه مداخله مبتنی بر رضایت را این امر می داند که چنین مداخله ای غالباً موجب مداخله متقابل کشور دیگری خواهد شد که نتیجه آن تشدید منازعه و تضییع بیشتر حقوق انسانهای بیشتر و خطر بزرگتر برای صلح بین المللی است که آثار تلخ آن متوجه انسانهاست.(D.W.Bowett, 1974: P.42) 5 تناسب ابزار مورد استفاده با هدف (Proportional means)
وسعت، مدت و شدّت مداخله نظامی، باید برای نجات قربانیان و پیشگیری از فجایع در حال ارتکاب ضروری باشد. به بیان دیگر، وسیله باید با هدف متناسب باشد. تردیدی نیست که تمامی قواعد حقوق بشر دوستانه بین المللی، دقیقاً باید در حال مداخله مراعات گردند. (Idem)
به بیان دیگر، می توان گفت: افزون بر شرایط پیش گفته، ضرورت و تناسب، از پیش شرط های لازم جواز مداخله است، و بدیهی است که اخلاقاً تا جایی که و به اندازه ای که ضرورت مقتضی است، ممکن است منع امر ممنوعی برداشته شود، بنابراین موقتی بودن آن نیز روشن است. 8 نگاهی به آموزه های دینی
از برخی از آیات قرآن کریم و نیز روایات رسیده از بزرگان دین، این دستور اخلاقی استفاده می شود که هر انسانی موظف است که در برابر ظلم و ستم نسبت به انسانها سکوت نکند. مبارزه علیه شقاوت و بی رحمی و ظلم و ستم و تجاسر به حریم انسانیت و نقض کرامت و حقوق بنیادین انسانها واجب است. هر گاه دولتی با رفتار بی رحمانه بطور سبعانه با آدمیان رفتار کند و حقوق آنان را به گونه ای زیر پا گذارد که موجب جریحه دار شدن وجدان بشریت شود، مداخله برای نجات آنان از یوغ چنین دولت مستبدی واجب است.
مهمترین آیه ای که می توان آن را دلیل بر این ادّعا دانست، آیه 75 سوره نساء است: «... و ما لکم لاتقاتلون فی سبیل اللّه و المستضعفین من الرجال و النساء و الولدان الذین یقولون ربنا اخرجنا من هذه القریة الظالم اهلها...»
مستضعفانی که خداوند حمایت از آنان را از طریق نظامی هم خواسته است، زنان و مردان و کودکانی هستند که از نظر سیاسی و مذهبی مورد تبعیض قرار گرفته و در بی خبری و گمراهی به سر می برند، استعدادهای فکری آنان به هدر رفته و منافع اقتصادی و نیروی کارشان استثمار شده است. در برابر چنین ستمی مسلمانان متعهدند که با حرکت رهایی بخش خود، انسانهای ستمدیده را رهایی بخشند. خداوند در این آیه به مسلمانان امر نموده است که از همه مستضعفان جهان اعم از مسلمانان و غیر مسلمانان حمایت کنند وبرای یاری آنان به جهاد برخیزند، زیرا بی تفاوتی دربرابر ظلم به ستمدیدگان، رضایت به ستم ستمکار است که امری است بغایت غیر اخلاقی.(مطهری : ص29)
پیامبر خدا حضرت محمد صلی الله علیه و آله ، در روایتی که از وی نقل شده است، فرمودند: «من سمع رجلاً ینادی یاللمسلمین فلم یجبه فلیس بمسلم» هر کسی که بشنود انسانی که در (مقام تظّلم) از مسلمانان استمداد می طلبد و به او جواب ندهد، مسلمان نیست.(شیخ طوسی، 1364: ج6، ص175)
سیره عملی آن حضرت نیز اهتمام او را به حقوق انسانها و دفاع از مظلومان نشان می دهد. چون بحث پیرامون مداخله بشردوستانه بطور مطلق نیست، از بحث بیشتر اسلامی پرهیز می کنیم.(5)
نکته بسیار حائز اهمیت، آن است که از آیه مزبور وجوب جهاد در صورت استمداد استنباط می شود؛ یعنی در جایی که دولت مستبدی که عادلانه به قدرت نرسیده، ظالمانه حکومت می کند، حق آنان را در تعیین سرنوشت به رسمیت نمی شناسد، روشن است که چنین دولتی از حاکمیت واقعی برخوردار نیست و در چنین مواردی، مداخله، مانعی چون حاکمیت ندارد و هر گاه اشخاص تحت ستم تقاضای کمک کنند باید به آنان یاری رساند.
نکته مهم دیگر آن که آنچه که از آموزه های دینی استفاده می شود، وجوب مداخله و مبارزه است، در صُور خاص و نه حق مداخله و این همان چیزی است که در گزارش کمیسیون منعکس است. کمیسیون عنوان «مسؤولیت حمایت / Responsibility to protect را برگزیده است و نه حق مداخله یا حمایت (Right to intervene or protect) و برای چنین انتخابی استدلال می کند:
اوّلاً، حق، اصولاً ناظر است بر امتیازات دولت مداخله گر، در حالی که مراد توجه به انسانهای تحت ستمی است که حقوق اساسی آنان بطور فاحش و گسترده در حال نقض شدن است.
ثانیاً، مسؤولیت حمایت، اوّلاً و بالذات متوجه همه دولتهاست در ارتباط با اتباعشان؛ هر دولتی متعهد است از حقوق اتباع خود به نحوی شایسته حمایت کند، تنها در صورتی که نتواند و یا نخواهد و این حالت منجر به وضعیتی شود که حقوق انسانها به گونه ای نقض شود که غضب جهانیان را بر می انگیزد و وجدان، عواطف و احساسات آنان را جریحه دار می کند، جامعه جهانی مسؤولیت مداخله می یابد.
ثالثاً، مسؤولیت حمایت منحصر به مداخله نیست، بلکه قبل از آن مرحله شامل مسؤولیت پیشگیری (Responsibility to prevent)و پس از آن دربرگیرنده مسؤولیت بازسازی (responsibility to rebuild) نیز هست.
و به نظر می رسد جای تردید نباشد که آنچه درباره مداخله با اخلاق نسبت بیشتری دارد تکلیف، تعهد و وظیفه اخلاقی است و نه حقّ. 9 نتیجه گیری
آنچه تا کنون به دست آمد، این است که دولتها در برابر نقض حقوق بنیادین بشر مسؤولیت اخلاقی دارند. جامعه بین المللی متعهد است برای مقابله با فجایع انسانی و وضعیت اسفبار ناشی از بی عدالتی و ستمی که بر مردم بی گناه می رود اقدام کنند. بی تردید هر گاه حقوق بشر بطور سیستماتیک، فاحش و در سطح وسیع نقض شود به گونه ای که وجدان بشریت را متأثر سازد، سکوت جامعه جهانی متشکل از دولتها از لحاظ اخلاقی و انسانی موجّه نیست؛ افزون بر تعهد اخلاقی و انسانی، با تأکید منشور ملل متحد بر وظیفه دولتها در پیشبرد وتشویق احترام به حقوق بشر این امر به عنوان یکی از اهداف ملل متحد مطرح است و امروزه حقوق بشر به عنوان یکی از هنجارهای قطعی و اصول مسلم حقوق بین الملل تلقی می شود که حمایت بین المللی از آن «تعهد الزامی نسبت به جامعه بین المللی» است. حقوق بشر را نمی توان یک مسأله صرفاً داخلی دانست که حاکمیت ملّی نسبت به آن تصمیم می گیرد.
امّا با این همه، چنانکه بیان شد برای این که مداخله، اخلاقاً موجه محسوب شود، تحقق شرایطی ضروری است و با فقدان آن شرایط، مداخله موجّه و مشروع تلقّی نمی شود. متأسفانه تاریخ مداخله بشر دوستانه شاهد استفاده قدرتهای بزرگ از اهداف بشر دوستانه برای توجیه منافع ژئوپلوتیک خود است.
(C.F :Franck and Rodley, 1973: P. 272)
در ابتدای امر، می توان از جواز مداخله بشر دوستانه خرسند بود و تصور کرد که در آینده جامعه بین المللی با استفاده از این ابزار اخلاقی خواهد توانست از جنایات یا فجایع انسانی یا دست کم پاره ای از آنها جلوگیری کند؛ ولی نباید فراموش کرد که دولتها بویژه قدرتهای بزرگ عمدةً به منافع سیاسی، اقتصادی خود توجه دارند و دخالت در امور داخلی کشورها می تواند، راه را برای سوء استفاده قدرتها و دخالتهای با ماهیت و انگیزه سیاسی، اقتصادی آنان تحت پوشش و بهانه دخالتهای انسان دوستانه باز کند. بدون تردید در این صورت مداخله خصوصیت اخلاقی خود را از دست می دهد و آثار منفی آن نظام جهانی را متأثر می سازد.
افزون بر این، نقض حقوق اساسی بشر که منجر به جریحه دار شدن وجدان بشریت می شود، در قلمرو دولتهای بزرگ نیز اتفاق می افتد ولی دولتهای کوچک توان مداخله در قلمرو دولتهای بزرگ را ندارند. بنابراین مداخله، ابزاری در دست دولتهای مقتدر خواهد بود. گذشته از آن، تشخیص اهداف و مقاصد انسان دوستانه از نیات و اغراض سیاسی اقتصادی امر آسانی نیست. نگاهی به تاریخ مداخلات نشان می دهد که همواره دولتهای مداخله گر، منافع سیاسی و اقتصادی خود را ملحوظ داشته اند. به عنوان نمونه بررسی مداخله آمریکا و متّحدان او در گرینادا نشان می دهد که فاصله ای ژرف با مداخله انسان دوستانه دارد. در این مداخله تقریباً هیچ یک از شرایط پیش گفته تحقق نیافته بود، بلکه آمریکا به منظور جلوگیری از نفوذ کوبا در گرینادا که هدفی صرفاً سیاسی است، این عملیات را طراحی و با همکاری برخی از دولتها اجرا کرد. در آن مورد خطر علیه جان اتباع آمریکا قریب الوقوع نبود. خشم عمومی از وقایع گرینادا برانگیخته نشده بود، آمریکا برای حفظ جان اتباع خود به هیچ روش مسالمت آمیزی متوسّل نشد، بلکه از ابتدا توسّل به زور را برگزید.
آمریکا در مداخله خود در پاناما در سال 1989 که توسّط مجمع عمومی سازمان ملل محکوم شد، اهداف بشر دوستانه را بهانه مداخله نظامی خود دانست.(قطعنامه 240/44 مجمع عمومی سازمان ملل متحد)
به نظر بسیاری از صاحب نظران، علاقه آمریکا به اعزام نیروی نظامی به سومالی با هدف تثبیت موقعیت آن کشور به عنوان رهبریت جهان در شرایط پس از جنگ سرد صورت گرفت. در واقع «هدف آمریکا در همه جا و در همه حال تعقیب منافع در عین حفظ آرمانها و حمایت از دمکراسی و حقوق بشر در خارج از آمریکا در صورت اقتضا و تحت پوشش سازمان ملل متحد است.» (نیکسون، 1373: ص14)
توانمندیهای آمریکا در بخشهای نظامی، اقتصادی، سیاسی و الگوهای اجتماعی و موقعیت برتر این کشور در نظام کنونی این نگرش را باعث شده است که برخی از آمریکاییها چنین بیندیشند که «... بطور کلّی ما باید همه افکارمان پیرامون مسائلی چون قدرت، ثروت، نظم و مقررات دور بزند. باید با زیرکی خویش پیش برویم، بی آن که هدفهای سلطه طلبانه خود را برای دیگران آشکار کنیم... نباید ملاحظه دیگران را بکنیم و یا این که رفتارهای سخاوتمندانه ای داشته باشیم... اگر طرحهای ما به نتیجه مطلوب نرسد، جهت حرکت خویش را تغییر خواهیم داد، کمی ملایمتر، دوستانه تر و شاید بهتر رفتار خواهیم کرد.» (آقایی: ص448)
توجه به منافع، اختصاص به دولت آمریکا ندارد. مداخله هند در پاکستان شرقی اگر چه ابعاد انسان دوستانه داشت، امّا تنها انگیزه انسان دوستانه ملحوظ نظر هند نبوده است. مداخله ویتنام در کامبوج نیز صرفاً با ملاحظات انسان دوستانه صورت نگرفت زیرا علاوه بر آن که نیروهای ویتنامی بیش از انجام عملیات و براندازی رژیم پل بت در کامبوج باقی ماندند، بلکه یک رژیم دست نشانده نیز در کامبوج روی کار آوردند.
با این اوضاع و احوال حق با برانلی است که می گوید: در واقع تا کنون هیچ گونه مداخله ای بنا به ملاحظات صرفاً انسان دوستانه صورت نگرفته است. افزون بر این اغلب ملاحظات توسط دولتهای قدرتمند و به منظور گسترش سیطره نفوذشان صورت پذیرفته است، چنانکه در مواردی نیز به رغم آنکه در قلمرو دولتهایی نقض فاحش حقوق بشر همچون تبعیض نژادی، قتل عام و شکنجه در حدّ وسیع ارتکاب یافته است، ولی هیچ واکنشی از سوی دولتها و نهادهای بین المللی مشاهده نشده است.
گذشته از امکان سوء استفاده از مداخله بشر دوستانه که ویژگی اخلاقی آن را نابود می کند، با تکنولوژی نظامی امروز، مداخله نظامی دارای آثار ویرانگری است. بنابراین حتّی اگر در گذشته نظریه جنگ عادلانه قابل پذیرش تلقّی می شد و هر چند اصولاً دولتها در مبارزه با فجایع انسانی و نقض حقوق آدمیان مسؤولیت اخلاقی دارند، ولی امروز نمی توان به آن پایبند بود، بلکه در وضعیت فعلی، اخلاق حکم دیگری دارد و آن عبارت است از عدم جواز مداخله.
این سخن بدان معنا نیست که جامعه جهانی در برابر اقدامات بی رحمانه، شقاوت گونه و غیر انسانی دولتها هیچ مسؤولیتی ندارد: اوّلاً، دولتها منفرداً و سازمانهای بین المللی بویژه سازمان ملل متحد می توانند، بلکه باید از تحریمهای دیگر استفاده کنند؛ چنانکه شورای امنیت، آفریقای جنوبی و رودزیا را به دلیل نقض حقوق بشر تحریم اقتصادی نمود. و ثانیاً، اگر در موردی بدون مداخله نظامی، نتوان از نقض گسترده حقوق بشر پیشگیری کرد، لازم است چنین مداخله ای با تصمیم شورای امنیت سازمان ملل متحّد صورت پذیرد، چه آن که مداخله یک جانبه بسیار خطرناک خواهد بود.
(C.F: simon chesterman, 2001: P.236)
نکته پایانی آن که فرمان اخلاق در مداخله بشر دوستانه مطلق نیست. تأکید می کنم منهای وجود یک توافق بین دولتها و در فقدان مرجعی خاص که دفاع از حقوق انسانها و پیشگیری از نقض امتیازات اساسی آنان و نیز تأمین صلح و امنیت بین المللی را بر عهده دارد، وظیفه اخلاقی هر دولتی است که سکوت نکند و حتی مستقلاً وارد عمل شود. امّا در دوره پس از منشور با توجه به آمره بودن قاعده ممنوعیت توسل به زور و توافق دولتها بر این امر که به هیچ روی از جنگ به عنوان ابزار سیاست ملّی استفاده نکنند، می توان پذیرفت پایبندی دولتها به عدم مداخله خود امری اخلاقی است. همگان از نظر اخلاق و حقوق متعهدند به قاعده طلایی وفای به عهد، پایبند باشند و در هیچ شرایطی آن را زیر پا ننهند. بدین ترتیب بر غیر اخلاقی بودن خشونت و جنگ تأکید می کنیم و تنها در مقام دفاع مشروع جنگ را غیر اخلاقی نمی دانیم. دولتها تعهد اخلاقی دارند، در برابر نقض گسترده حقوق انسانها بی تفاوت نباشند، امّا نه به این معنا که بتوانند متوسّل به مداخله نظامی شوند و حاکمیت ملّی کشورها بویژه اگر مبتنی بر دموکراسی باشد را نقض کنند. منابع الف فارسی و عربی
1- آقایی، سید داود، نقش و جایگاه شورای امنیت سازمان ملل متحّد در نظم نوین جهانی، پیک فرهنگ، اول، 1375.
2- الطوسی، شیخ الطائفه، تهذیب الاحکام، دارالکتب الاسلامیه تهران، 1364، ج 6.
3- قاری سید فاطمی، سید محمد، نظریات اخلاقی در آینه حقوق، نامه مفید، ش 29.
4- گالی: فیلسوفان جنگ و صلح، ترجمه: محسن حکیمی، نشر مرکز، 1372.
5- موحد، محمدعلی، در هوای حق و عدالت از حقوق طبیعی تا حقوق بشر، نشر کارنامه، ج اوّل، 1381.
6- مطهری، مرتضی، جهاد و مشروعیت آن در قرآن، صدرا، قم، 1360.
7- نیکسون، ریچارد، فراتر از صلح، ترجمه: عبدالرحیم نوه ابراهیم، روزنامه اطلاعات، 28 آذر 1373. ب انگلیسی
8- Alfred von verdross: Forbidden treaties in international law, 31 AM. J. Jntll, 1973.
9- Bruno Simma: Nato, the U.N and the use of force, legal aspects http://www.ejil.org/journal/vol 10/No.1/ab 1. html.
10- Christofer G.wood: Is there a right of humanitarian intervention? The world today, Feb 1993.
11- D. W. Bowett: The interrelation of theories of intervention and selfdefence in law and civil war in the modern world, edited by J.N.Moor, 1974.
12- H. lauterpacht: international law and Human Rights, 1950.
13- I. Brownlie: Humanitarian intervention in law and civil war in the modern world.
14- I. Brownlie: Thoughts on kind - Hearted Cunmen, in Richard lilich (ed) Humanitarian intervention and the United Nations, University press of virginia, 1973.
15- I. Brownlie: international law and the use of force by states, oxford, 1963.
16- International commission on intervention and state sovereignty (ICISS): The responsibility to protect, December 2001.
17- J.Rawls: The law of People, Harvard university press, 1999.
18- Jean pierre L.Fonteyne: The customary international law doctrine of humanitarian intervention, 1974, california wesern ILJ203.
19- John Raymond: The Just war theory, WWW. monrsofadoration. org. just war.
20- Mark Edward Deforrest: A Just war theory and the recent U.S Air strikes against Iraq, Gonzaya university, http: law Gonzaya.edu.
21- Michael Friedman: Humanitarian intervention and the U.N.1973.
22- Michael Reisman: Kosovo's Antinomies: A.J.I.h, Vol, 93. No.H. 1999.
23- Michael Reisman: coercion and self determination, construing charter, Art.2(4), 1984, American Journal of international law.
24- Oppenheim / lauterpacht : international law, london, 1955.
25- Richard. B.Lilich: kant and the current debate of humanitarian intervention, Journal of transnational law and policy, 1997.
26- Simon Chesterman: Euthanasia, the sanctity of life and the law in the netherland and the northern territory of Australia Netherland. in low review,1998.
27- Simon Chesterman: just war or Just peace, oxford university press, 2001.
28- T. M. Franck and Rodley: After Bangladesh: The law of humanitarian intervention by military force, American Journal of international law, vol 67, 1973.
29- Valadimir kartashkin: Human Rights and Human Intervention in law and force in the international order,U.S.A west press, 1991.
30- W.D. Verway: Humani tarian intervention under international law, in netherland law review, 1985.
 

1 عضو هیأت علمی گروه حقوق دانشگاه مفید
- 2Large scale of life, actual or apprehended - large ethnic cleansing, actual or apprehended.
- 3right intention is better assured with multilateral operation.
- 4 do more good than harm.
5 برای بررسی بیشتر مراجعه کنید به سیره ابن هشام، مکاتیب الرسول، السیر شیبانی، آثار الحرب: وهبة الزحیلی، اصول القانون الدولی العام: حامد سلطان جواهر الکلام ج 21 و...

منبع:فصلنامه نامه مفید، شماره 37، قربان نیا، ناصر (1)؛



Abstract: The increasing expansion of activities of international organizations, especially the United Nations, and its significant effect on modeling human life through the human rights paradigm with an aim to support and protect human and citizenship rights against systematic and explicit violations, have led to the emergence of different solutions, doctrines, and support norms. The Responsibility to Protect Doctrine (RtoP or R2P) is among the most important doctrines introduced into this field. This doctrine has gained a special status in the theoretical discussions of scholars of international law in the course of its evolution to universal norms. It is considered a completely humanitarian strategy to support and protect human and citizenship rights. Due to the importance of this issue, the present descriptive-analytic manuscript, which was based on the achievements and studies of active international organizations, not only discussed the basics and characteristics of this doctrine, but also reviewed opposing viewpoints and the conceptual meaning of this doctrine. This study was aimed to answer the following question: How does R2P influence the process of developing and deepening citizenship rights at the national and international levels? It was also proved that R2P employs a corrective and interactive approach and thus it can be used as a useful and efficient solution by governments in crisis or in danger of crisis


جمال الدین تراز

ارئه دهنده خدمات حقوقی به تجار و بازرگانان بین المللی ، شرکت های نفتی ، دارندگان کارت بازرگانی و ... 

کارشناس فقه و حقوق اسلامی و کارشناس ارشد حقوق بین الملل

:...تلفن
:... فکس

E-mail:jamaltaraz@gmail.com

      مشاوره هوشمند حقوقی


Jamaledin Taraz, M.A.
Masters of Art in International Law & B.A. of Iran Law  

Legal service provider for international businesses, oil companies, business stakeholders

Tel: .....

Fax:.....

E-mail:jamaltaraz@gmail.com


دارای گواهینامه تخصصی مهارت های فن مذاکره در قراردادهای بین المللی

استاد دوره تخصصی : دکتر سید نصر الله ابراهیمی دکتری حقوق بین الملل خصوصی از دانشگاه شفیلد انگلستان - عضو هیأت علمی دانشگاه تهران - مدیر امور حقوقی و قراردادهای شرکت مهندسی و توسعه نفت - مشاور حقوقی شرکت ملی نفت ایران ، نایب رئیس هیئت مدیره انجمن مدیریت پروژه ایران و



عنوان: دکترین مسئوولیت حمایت و نقش آن در گسترش و تعمیق حقوق شهروندی

چکیده: گسترش روزافزون فعالیت سازمان های بین المللی با محوریت سازمان ملل متحد و نقش تاثیر گذار آنها در الگو سازی زندگی نوع بشر از رهیافت پارادایم حقوق بشری جهت حمایت و حفاظت از حقوق بشر و شهروندی در برابر نقض آشکار و سیستماتیک ، سبب ارائه راه حل ها ، دکترین ها و هنجارهای حمایتی مختلف شده است که دکترین مسئوولیت حمایت موسوم به (RtoP) یا (R2P) ، یکی از مهمترین دکترین های ارائه شده در این زمینه می باشد. دکترینی که در راستای تکامل خود به سمت تبدیل شدن به هنجاری جهان شمول ، امروزه در بحث های نظری اندیشمندان حقوق بین الملل جایگاه ویژه ای را به خود اختصاص داده است و بعنوان راهبردی کاملا بشردوستانه بسوی حمایت و حفاظت هر چه بیشتر از حقوق بشر و شهروندی تلقی می گردد که باتوجه به اهمیت موضوع در این پایان نامه «توصیفی تحلیلی» مبتنی بر دستاوردها و مطالعات سازمان های بین المللی فعال در این حوزه ، ضمن پرداختن به مبانی و ویژگی های آن و بررسی دیدگاه مخالفان و درک مفهومی از آن ، به این سوال اساسی که (R2P) چگونه در فرآیند توسعه و تعمیق حقوق شهروندی در سطح ملی و بین المللی تاثیر می گذارد پاسخ داده شده است و اثبات گردیده است که (R2P) رویکردی اصلاحی و تعاملی دارد و می تواند بعنوان راه حلی مفید و کارآمد در خدمت حکومتهای در معرض بحران یا بحران زده مورد توجه قرار گیرد.


 
 


ADMIN LOGIN                       2012 by Jamal Taraz; All rights reserved.