مسوولیت حمایت در هائیتی - حقوق بین الملل و حقوق ملی

New Page 1
   
تماس درباه من اتاق بازرگانی اخبار کانون وکلا دفتر سازمان ملل دفتر یونیسف صفحه نخست
 

  مسوولیت حمایت در هائیتی
نویسنده : جمال الدین تاراز - ساعت ۱٢:۱٧ ‎ق.ظ روز ۱۳٩۱/۱٠/۸
 

در تاریخ 12 ژانویه 2010 زمین لرزه ای عظیم آسیب فراوانی در هائیتی به بار آورد، به طوری که منجر به ویرانی کامل تأسیسات دولتی گشت. بر اساس اظهارات «رنه ماگ لویر»، وزیر سابق دادگستری و مشاور ویژه ریاست جمهوری و وزارت دادگستری، کاخ ریاست جمهوری، ساختمان وزارت دادگستری و کاخ مجلس تخریب شدند. پرسنل و ایستگا های پلیس آسیب دیده و این موضوع منجر به فرار هزاران بازداشتی و زندانی شده است. بیش از 200 هزار نفر کشته، 300 هزار نفر زخمی، 450 هزار پناهنده، بیش از 400 هزار خانه ویران و 120 هزار خانه آسیب دیده و بیش از یک میلیون انسان آواره و بی خانمان شدند.[3] مدت 5 سال، ماگ لویر و سایر مقامات دادگستری، بر روی تأسیس مجدد نظام قضایی هائیتی و حاکمیت قانون فعالیت می کرده اند.


زمین لرزه، تسونامی و وضعیت بد آب و هوایی، توجه حقوق بین الملل را به مسائل ناشی از فجایع زیست محیطی، چه به لحاظ انسانی و چه طبیعی و همین طور توانایی جامعه جهانی در ارائه پاسخی مناسب و فوری متمرکز نموده است. این مقال به دنبال بررسی اجمالی ساختارها و عملیات های جمعی امداد از سوی دولت ها و سازمان ملل می باشد که هنجارهای بین المللی را جهت مداخله بشر دوستانه در بلایای طبیعی پذیرفته، و از طرفی، این موضوع که چگونه این هنجارها را می توان به وسیله شناسایی بین المللی مفهوم «مسوولیت حمایت» مورد تعدیل قرارداد.
 
عملیات های جمعی امداد


در اوایل 1991، «برنامه محیط زیست ملل متحد» (یونپ) در واکنش به روند رو به رشد نابسامانی در عرصه امنیت زیست محیطی، «مرکز ملل متحد برای کمک های زیست محیطی اضطراری»[4] جهت ارزیابی و واکنش به فوریت های زیست محیطی ایجاد شده به دست انسان، در هماهنگی با آژانس های ملل متحد تأسیس نمود. به طور خاص، برای اعلام وضعیت بحرانی فوری زیست محیطی، «یونپ» به تازگی با هماهنگی «مرکز ملل متحد برای هماهنگی امور بشر دوستانه» (اُچا)[5] اقدام به ایجاد «واحد زیست محیطی مشترک یونپ- اُچا»[6] نموده است.[7] یک ماه پس از وقوع زمین لرزه در هائیتی، «جان هلمز» به عنوان رئیس اُچا نامه الکترونیکی محرمانه ای را برای هماهنگ کنندگان ارشد آژانس ملل متحد نوشته بود و در آن از تلاش های امداد ملل متحد و ضعف اجرایی «راهبرد شاخه ایی»[8] بشر دوستانه آن برای ارائه کمک در بخش های 12 گانه مورد نیاز شامل آب، مراقبت بهداشتی و پناهگاه، شدیداً مورد انتقاد قرار داد.[9] وی تأکید می کند که با وجود پدیداری فصل بارندگی، نیازمندی های فوق الذکر دارای فوریت بیشتری هستند، که کمتر از نقطه نظر بهداشتی و حمایتی نیستند، و عواقب احتمالی را به لحاظ سیاسی و امنیتی به دلیل تجمع بزرگ جمعیت در برخی محل های حساس در پی دارد. او در ادامه بیان می دارد که نیازی فوری برای شرایط بهتر جهت: 1) تضمین هماهنگی نزدیک در جهت تلاش های مقامات ملی؛ 2) ایجاد کانالی برای مشارکت کنندگان بخش های خصوصی و 3) حداکثر استفاده ممکن از کمک های لجستیکی و سایر کمک ها های ارائه شده از سوی ارتش می باشد.


در بلایای طبیعی نظیر آنچه در هائیتی واقع شده، مسائل لجستیکی مهمی در هماهنگی میان ملل متحد و تلاش های امدادی چند جانبه حتی در شرایط همکاری و رضایت کامل وجود دارد. با لحاظ شرایط رضایت مندی، مسائل حقوقی کمتری پیش می آیند، چنان که نیازی به توجیه تلاش های امدادی به عنوان «مداخله» ای قانونی وجود ندارد. با این حال، با وجود ارائه کمک های امدادی در یک حالت ناهماهنگ و ناتوان، ممکن است مسائل حقوقی ایجاد شود. حتی زمانی که شورای امنیت کمک های امدادی را مطابق فصل ششم توصیه می نماید، این نهاد نیز مقید به بند 7 ماده 2 منشور ملل متحد در ممنوعیت مداخله در صلاحیت داخلی است.[10] اگر در دولتی که مسائل زیست محیطی رخ داده، ناهماهنگی وجود داشته باشد، شورای امنیت به جای توسل به فصل هفتم، ممکن است صدور توصیه های احتیاطی و موجب بهبود را برای اقدام قابل اعمال به عنوان واکنش فوری در سرزمین دولتی که ابراز رضایت کرده، انتخاب نماید، اما با این حال، چه حالتی می تواند از سوی دولت اصلی، به عنوان مداخله در صلاحیت داخلی تفسیر گردد. برای مثال، نظارت معمول و مبادله اطلاعات در مورد اثرات فرا مرزی یک فاجعه زیست محیطی، تعقیب کردن توصیه شورای امنیت مبنی بر این که چنین جمع آوری و مبادله اطلاعاتی وجود داشته باشد، می تواند برای دولت اصلی قابل اعتراض باشد. در این خصوص، شایان ذکر است که مأموران مخفی اطلاعاتی روسیه در سال 1995 یک سازمان بوم شناختی[11] غربی را متهم به افشا اسرار نظامی کرده و بیان نمودند که گروه های محیط زیستی بیگانه، پیشروی جاسوسی هستند.[12]


بلایای زیست محیطی با تأثیرات فرا مرزی، فقدان منابع حیاتی جهانی یا اقدامات منجر به نقض حقوق بین الملل محیط زیست دیگر نمی تواند به عنوان موضوعی در صلاحیت داخلی قلمداد شود. تفسیری از صلاحیت داخلی که بلایای طبیعی را به همراه شاخه های بین المللی آن از شمول صلاحیت ذیربط مستثنی می نماید، با شناسایی موسع اخیر نیز سازگار است که بیان  می دارد، صلاحیت داخلی شامل «حد وسیعی از سلب حقوق مبنایی بشر»[13] نمی گردد. در این صورت حتی کمک های امدادی با حسن نیت بسیار از سوی دولت ها و ملل متحد می تواند به عنوان مداخله ای قانونی در دولت های ناتوان یا ناهماهنگ توصیف کرد.
 
مداخله بشر دوستانه
حتی هنگامی که کار با یک دولت هماهنگ در هائیتی در حال انجام بوده، رئیس عملیات های امدادی ملل متحد به ناکارآمدی نگران کننده ملل متحد در ارائه و هماهنگ سازی کمک های امدادی داوطلبانه اذعان کرده است. در آغازین ساعات بحرانی در طول زمین لرزه هائیتی، یا در فاجعه زیست محیطی بعدی، چه حکومتی وجود داشت که در قبال چنین کمک هایی ابراز رضایت نماید؟ آیا جامعه بین المللی و سازمان ملل ملتزم به رضایت دولتی هستند که قادر به پاسخ نیست؟ اگر «تهدیدی علیه صلح» وجود داشته باشد، شورای امنیت می تواند اقدامی را بدون رضایت انجام دهد، همین طور رویه اخیر مداخله بشر دوستانه و تأیید مسائل پناهندگی به عنوان تهدید علیه صلح، خود اینها، اما نه با قطعیتی چنان، می تواند منجر به استناد به فصل هفتم شود.  


با توجه با محدودیت منشور در توسل به زور به عنوان دفاع مشروع، مشروعیت مداخله یکجانبه و چند جانبه دولت ها هنوز نیز مورد اختلاف بسیار است. از این رو، برای یک دولت مشکل خواهد بود تا مداخله بشر دوستانه را به خاطر یک بلای طبیعی در خاک دولت دیگر به عنوان دفاع مشروع توجیه نماید.[14] به همین دلیل، «نقص صلح، تهدید علیه صلح و اقدام تجاوزکارانه» مطابق فصل هفتم به منظور تجویز اقدامات اجرایی از سوی شورای امنیت، خود به آسانی منجر به مداخله بشر دوستانه نمی گردد، چه رسد به بلایای طبیعی.


در زمان فقدان یک مخاصمه نظامی واقعی یا تهدید کننده، آیا تخریب محیط زیست می تواند برای اعمال اقتدارات شورای امنیت در فصل هفتم کافی باشد؟ آیا تهدید علیه امنیت یک بوم، تهدید علیه صلح و امنیت بین المللی به شمار می آید؟ شورای امنیت اظهار داشته که منابع غیر نظامی ناپایدار در زمینه های اقتصادی، زیست محیطی و بوم شناختی، می تواند تهدید علیه صلح و امنیت بین المللی قلمداد شود. در این که باید فرسایش تهدید کننده زیست محیطی منجر به مخاصمه ای میان دولت ها باشد یا در حین مخاصمه مسلحانه روی دهد، لزومی ندارد تا در جهت اعمال اقتدار شورای امینت مطابق فصل هفتم به مفهوم جداگانه ای از امنیت بوم شناختی یا مداخله بشر دوستانه متوسل شویم. در صورت فقدان مخاصمه واقعی یا احتمالی، در نتیجه تشدید اثرات فرا مرزی فاجعه زیست محیطی و در معرض خطر قرار دادن زندگی جمعیت کشور خود با امتناع از هماهنگی با جامعه بین المللی در اقدام جبرانی، دولت اصلی که در آن فاجعه زیست محیطی رخ داده و توانایی آن را ندارد یا نخواهد با شورای امینت یا سایر دولت ها هماهنگی لازم را به عمل بیاورد (مانند اتحاد جماهیر شوروی در طول واقعه چرنوبیل و یا میانمار پس از تسونامی) طرح های امکان پذیر بسیاری وجود دارد.


اقدام اجرایی شورای امنیت در صیانت از حقوق بشر قابل مقایسه با اقدام اجرایی این نهاد در زمینه حمایت از اشخاص در برابر فجایع زیست محیطی است. برای نمونه، مأموریت بشر دوستانه در سومالی،[15] تحریم های اقتصادی و اجازه نیروهای چند ملیتی در هائیتی در 1993،[16] انجام عملیات های امدادی برای جمعیت کرد در سرزمین عراق،[17] تأسیس دادگاه های بین المللی در روآندا[18] و یوگسلاوی،[19] نمونه هایی از مداخلات بشر دوستانه شورای امنیت در جهت جبران محرومیت سیستماتیک و شدید حقوق بشر هستند. اگر چه هر یک از این رویه ها (با استثنای قابل توجه در مورد هائیتی) می توانند با توجه به بروز مخاصمات قبلی، مشروع قلمداد شوند، مانند وضعیتی که در آن توجیهات انسان دوستانه درج شده در قطعنامه های مربوط به اقدامات شورای امنیت نادیده گرفته می شوند. شایان توجه این که تنش سیاسی که به وسیله مهاجرت خیل عظیمی از پناهندگان ایجاد شده، عامل دیگری در استناد شورا به فصل هفتم می باشد. این نمونه ها نشان گر این موضوع است که اعضای شورای امنیت و جامعه جهانی، دست کم تا حدی پذیرای خط مشی و رهیافت ساختاری در تفسیر منشور هستند، چنان که گاهی چنین تفسیری، تعهدات و وظایف دولت های عضو را فراتر از هدف اصلی مندرج در منشور گسترش می دهند.



هر گونه قیاسی در اجرای مداخله بشر دوستانه شورای امنیت مطابق با فصل هفت، با این حقیقت، پیچیده و بغرنج می شود که در آن مطابق با حقوق بین الملل، هنوز شناسایی بدون ابهام «حق بر ایمنی و بهداشت زیست محیطی»[20] به روشنی ابراز نشده است.[21] این عدم شناسایی به خصوص در جایی مشکل ساز می شود که امکان صدور مجوز شورای امنیت مطابق با فصل هفتم با قلمرو فعالیت هایش، مندرج در ماده یک منشور، محدود می شود. ماده یک به صراحت از حقوق بشر به عنوان یکی از اهداف بنیادین منشور ملل متحد یاد می کند. عدم تهدید بر صلح و امنیت نظامی یا عدم شناسایی امنیت بوم شناختی، مشروعیت اقدامات اجرایی شورای امنیت را در واکنش به بلایای طبیعی یا زمینه های انسان دوستانه، تا به حدی تقلیل داده که شناسایی واضح و صریحی از حق بر ایمنی و بهداشت زیست محیطی وجود ندارد.
 
مسوولیت حمایت
خلأ میان این نیازِ زمانی برای جامعه بین المللی در جهت مداخله در مدیریت بلایای زیست محیطی یک دولت و ممنوعیت مداخله می تواند با گسترش هنجاری نسبتاً جدید در این وضعیت پر شود. در 16 سپتامبر 2005 ، مجمع عمومی سازمان ملل  با اجماع قطعنامه ای را پذیرفت که «مسوولیت حمایت» را به رسمیت شناخت.[22] بنیان مسوولیت حمایت این است که «هر دولتی دارای مسوولیت حمایت از جمعیت خود در برابر نسل زدایی، جرائم جنگی، پاک سازی نژادی و جنایت علیه بشریت است.»[23] جامعه بین المللی نیز در به کارگیری ابزارهای دیپلماتیک، بشر دوستانه و سایر روش های مسالمت آمیز مسوولیت دارد و اگر دولت ها[ی مسوول] کوتاهی کردند، یعنی زمانی که مقامات ملی به وضوح در حمایت از جمعیت خود در برابر چنین جرائمی کوتاهی ورزیدند، [جامعه بین المللی] می تواند به طور قاطع و به موقع از طریق شورای امنیت منطبق با منشور شامل فصل هفتم بر مبنای مورد به مورد، اقدام جمعی را در پیش گیرد.
صورت بندی وسیع تر مسوولیت حمایت در گزارش سال 2001  کمیسیون بین المللی در مورد مداخله و حاکمیت دولت با عنوان «مسوولیت حمایت» گنجانده شده بود. این گزارش نتیجه می گیرد که «هر جا جمعیتی در نتیجه یک جنگ داخلی، شورش، سرکوب یا ناتوانی دولت، درمعرض آسیب شدید قرار داشته باشد و چنین دولتی نتواند و یا نخواهد آن را متوقف یا دفع نماید، اصل عدم مداخله در برابر مسوولیت حمایت رنگ می بازد.»[24] عناصر مسوولیت حمایت شامل مسوولیت در پیشگیری، واکنش و بازسازی، با تأکید خاص بر اولویت پیشگیری است. همچنین گزارش کمیسیون مزبور پیشنهاد می دارد که هر گاه آسیب جدی و غیر قابل جبران علیه انسان ها در حال وقوع است یا احتمال وقوع  دارد، شامل مقیاس وسیعی درباره از دست دادن زندگی (خواه به واسطه اقدام عمدی دولت، یا بی توجهی یا ناتوانی در اقدام، یا در وضعیت دولت ناتوان) یا در مقیاس وسیعی از پاک سازی نژادی، مداخله نظامی مناسب و مقتضی است. با این که گزارش کمیسیون تمایل به مداخله از طریق شورای امنیت و مجمع عمومی سازمان ملل دارد اما اذعان می کند در صورتی که سازمان ملل در رسیدگی به موقع در وضعیت پیش آمده کوتاهی ورزد و وضعیت تکان دهنده وجدانی رخ دهد، امکان مداخله دولت وجود دارد.
با این وجود، مقامات ملل متحد از جمله دبیر کل به سرعت در مقام انکار قابلیت اعمال مسوولیت حمایت در بحران های زیست محیطی بر آمده اند.
 
از امنیت دولت به امنیت بشری
در صورت پذیرش مسوولیت حمایت به عنوان هنجار حقوق بین الملل، آیا این هنجار می تواند موجب تغییر برآوردی با ملتزم دانستن شورای امنیت و دولت ها به اقدام دانست؟ در نهایت، تمایز میان رویه های فصل هفتم، صورت بندی مسوولیت حمایت از سوی سازمان ملل و گزارش کمیسیون بین المللی در مورد مداخله و حاکمیت دولت می تواند نوعی تعهد مثبت در برابر اجازه ای سهل انگارانه و زمان بر باشد. یک فاجعه طبیعی که منجر به از دست دادن زندگی و جا به جایی جمعیت در مقیاسی وسیع می گردد، می تواند به عنوان تهدید علیه صلح توصیف شود، چنان که در این حالت شورای امنیت بتواند اقدام اجرایی را تجویز نماید. شورای امنیت مسوولیت مثبتی برای حمایت ندارد مگر در وضعیت جرائم جنگی، نسل زدایی، پاک سازی نژادی و جنایت علیه بشریت. بر اساس فرمول گزارش کمیسیون، هر گاه یک جمعیت در معرض آسیب شدیدی قرار گیرد، دولت ها و سازمان ملل نوعی تعهد مثبت در واکنش به آن دارند و هنگامی که از دست دادن جان افراد در مقیاسی وسیع باشد، سازمان ملل، تعهدی مثبت در به کار گیری نیروی نظامی دارد. «واقعیت یا دریافتی که ثمره اقدام عمدی دولت، غفلت یا ناتوانی در اقدام، یا وضعیت یک دولت ناتوان است.» به قول «هنری کریستوفر»، رهبر انقلاب هائیتی در سال 1804، هائیتی به دنبال «عروج از خاکستر» است. از این رو می تواند ارائه کننده محکی باشد که در آن، رهیافت، پیشگیری یا جبران، در حال تبدیل به رویه ای بین المللی است.[25]   


________________________________________
[1] The Responsibility to Protect Haiti
[2] Linda A. Malone, an ASIL member, is the Marshall-Wythe Professor of Law and Direcotr of the Human Security Law Program at William and Mary Law School.
[3] Rene Magloire and Louis Aucoin, Remarks at the William and Mary Law School Sponsored by the Program for Comparative Legal Studies and Post-Conflict Justice and the United States Institute of Peace (Feb. 15, 2010).
[4] United Nations Center for Urgent Environmental Assistance (UNCUEA)
[5] United Nations Office for the Coordination of Humanitarian Affairs (OCHA)
[6] Joint UNEP/OCHA Environment Unit (JEU)
[7] United Nations Office for the Coordination of Humanitarian Affairs, What is the Joint Environment Unit?, http://ochaonline.un.org/ToolsServices
/EmergencyRelief/EnvironmentalEmergenciesand theJEU/WhatistheJointEnvironmentUnit/tabid/1459/language/en-US
/Default.aspx; see also Megan M. Grew, The Joint UNEP/OCHA Environmental Unit: A Global Environmental Response Team, 25 SUFFOLK
TRANSNAT’L L. REV. 687(2002).
[8] cluster strategy
[9] The text of the email is available at http://turtlebay.foreignpolicy.com
/posts/2010/02/17/top_un_ aid_official_critiques_haiti_aid_efforts_in _confidential_email.
[10] U.N. Charter Article 2(7) provides: Nothing contained in the present Charter shall authorize the
United Nations to intervene in matters which are essentially within the  domestic  jurisdiction  of  any  state  or  shall  require  the Members to submit such matters to settlement under the present Charter; but this principle shall not prejudice the application of enforcement measures under Chapter VII.
U.N. Charter art. 2, para. 7.
[11] ecological organization
[12] Lee Hockstader, Ecologists Accused of Espionage, WASH. POST, Oct. 22, 1995, at A26.
[13] large scale deprivation of basic human rights
[14] See generally Linda A. Malone, ‘Green Helmets’: The United Nations Security Council’s Authority to Respond to Environmental Disaster, 17 MICH.
J. INT’L L. 515 (1996).
[15] S.C. Res. 794, ¶ 1, U.N. Doc. S/RES/794 (1992).
[16] S.C. Res. 841, ¶ 1, U.N. Doc. S/RES/841 (1993).
[17] S.C. Res. 688, ¶ 2, U.N. Doc. S/RES/688 (1991), reprinted in 30 I.L.M.
858 (1991).
[18] S.C. Res. 995, ¶ 2, U.N. Doc. S/RES/995 (1994).
[19] S.C. Res. 827, ¶¶ 1-2, U.N. Doc. S/RES/827 (1993).
[20] right to a safe and healthful environment
[21] See W. PAUL GORMLEY, HUMAN RIGHTS AND THE ENVIRONMENT:
THE NEED FOR INTERNATIONAL COOPERATION (1976); ALEXANDRE KISS & DINAH SHELTON, INTERNTIONAL ENVIRONMENTAL LAW (1991);
Gudmundur Alfredson & Alexander Ovsiouk, Human Rights and the Environment, 60 NORD. J. INT'L L. 19 (1991); Noralee Gibson, The Right to a Clean Environment, 54 SASK. L. REV. 5 (1990); W. Paul Gormley, The Legal Obligation of the International Community to Guarantee a Pure and Decent Environment: The Expansion of Human Rights Norms, 3 GEO. INT'L ENVTL. L. REV. 85 (1990); W. Paul Gormley, The Right to a Safe and Decent Environment, 28 INDIAN J. INT'L L. 1 (1988); W. Paul Gormley, The Right of Individuals to be Guaranteed a Pure, Clean and Decent Environment: Future Programs of the Council of Europe, I LEGAL ISSUES OF EUR. INTEGRATION 23 (1975); Gunther Handl, Human Rights and Protection of the Environment: A Mildly ‘Revisionist’ View, in HUMAN RIGHTS,
SUSTAINABLE DEVELOPMENT AND THE ENVIRONMENT 117 (A. Cancado Trindade ed., 1992); Iveta Hodkova, Is There a Right to a Healthy Environment in the International Legal Order?, 7 CONN. J. INT'L L. 65 (1991); R.S. Pathak, The Human Rights System As a Conceptual Framework for Environmental Law, in ENVIRONMENTAL CHANGE AND INTERNATIONAL
LAW: NEW CHALLENGES AND DIMENSIONS 205 (Edith B. Weiss ed., 1992); Dinah Shelton, Human Rights, Environmental Rights, and the Right to Environment, 28 STAN. J. INT'L L. 103 (1991); Dinah Shelton, The Right to Environment, in THE FUTURE OF HUMAN RIGHTS PROTECTION IN A
CHANGING WORLD: FIFTY YEARS SINCE THE FOUR FREEDOMS ADDRESS, ESSAYS IN HONOR OF TORKEL OPSAHL 197 (Asbjorn Eide &
Jan Helgesen eds., 1991); Heinhard Steiger et al., The Fundamental Right to a Decent Environment, in TRENDS IN ENVIRONMENTAL POLICY AND LAW 1 (Michael Bothe ed., 1980); Melissa Thorme, Establishing Environment as a Human Right, 19 DENY. J. INT'L L. & POL'Y 301(1991); Henn-Juri Uibopuu,
The Internationally Guaranteed Right of an Individual to a Clean Environment, in HUMAN RIGHTS IN THE WORLD COMMUNITY: ISSUES AND ACTION 151 (Richard P. Claude & Bums H. Weston eds., 1989); David A. Wirth, The Rio Declaration on Environment and Development: Two Steps Forward and One Back, or Vice Versa?, 29 GA. L. REV. 599 (1995); Jennifer A. Downs, Note, A Healthy and Ecologically Balanced Environment: An Argument for a Third Generation Right, 3 DUKE J. COMP. & INT'L L. 351 (1993); James T. McClymonds, Note, The Human Right to a Healthy Environment: An International Legal Perspective, 37 N.Y.L. SCH. L. REV. 583 (1992); cf.
World Charter for Nature,G.A. Res. 37/7, U.N. GAOR, 37th Sess., Supp. No. 51, at 17, U.N. Doc. A/37/51 (1982); 22 ILM 455 (1983), available at
http://www.un.org/documents/ga/res/37/a37r007.htm; World Charter for Nature Addendum, U.N. GAOR, 37th Sess., Agenda Item 21, U.N. Doc. A/37/L.4/Add.l (1982); see generally Andrzej Makarewicz, La protection internationale du droit i l'environnement, in ENVIRONNEMENT ET DROITS
DE L'HOMME 77, 79-82 (Pascale Kromarek ed., 1987).
[22] G.A. Res. A/RES/60/1, ¶ 138, U.N. Doc. A/RES/60/1 (Oct. 24, 2005);
and S.C. Res. 1674, ¶ 4, U.N. Doc. S/RES/1674 (Apr. 28, 2006) (the Security Council reaffirmed the provisions of paragraphs 138 and 139 of the 2005 World Summit Outcome Document regarding the responsibility to protect).
[23] See G.A. Res. A/RES/60/1, supra note 14.
[24] Id. ¶ 138.
[25] As this article was going to press, one of the strongest earthquakes ever
took place in Chile and Japan and Hawaii braced for a tsunami which fortunately did not materialize. Although much stronger than the Haitian earthquake, the loss of life and damage seemed much less severe, highlighting the correlation between poverty, inadequate infrastructures, and unsustainable population concentrations in attributing to natural disasters.
Poverty Predicts Quake Damage Better than Richter Scale, AOL NEWS (Feb. 27, 2010), http://www.aolnews.com/world/article/poverty-predicts-quake-damage-better-than-richter-scale/19376567?icid=main|htmlws-main-w|dl1|link3|http%3A%2F %2Fwww.aolnews.com%2Fworld%2Farticle%2Fpoverty-predicts-quake- damage-better-than-richter-scale%2F19376567.


به نقل از سایت موسسه حقوق بین الملل پارس
لیندا مالونه[2]
ترجمه: عبدالله عابدینی



Abstract: The increasing expansion of activities of international organizations, especially the United Nations, and its significant effect on modeling human life through the human rights paradigm with an aim to support and protect human and citizenship rights against systematic and explicit violations, have led to the emergence of different solutions, doctrines, and support norms. The Responsibility to Protect Doctrine (RtoP or R2P) is among the most important doctrines introduced into this field. This doctrine has gained a special status in the theoretical discussions of scholars of international law in the course of its evolution to universal norms. It is considered a completely humanitarian strategy to support and protect human and citizenship rights. Due to the importance of this issue, the present descriptive-analytic manuscript, which was based on the achievements and studies of active international organizations, not only discussed the basics and characteristics of this doctrine, but also reviewed opposing viewpoints and the conceptual meaning of this doctrine. This study was aimed to answer the following question: How does R2P influence the process of developing and deepening citizenship rights at the national and international levels? It was also proved that R2P employs a corrective and interactive approach and thus it can be used as a useful and efficient solution by governments in crisis or in danger of crisis


جمال الدین تراز

ارئه دهنده خدمات حقوقی به تجار و بازرگانان بین المللی ، شرکت های نفتی ، دارندگان کارت بازرگانی و ... 

کارشناس فقه و حقوق اسلامی و کارشناس ارشد حقوق بین الملل

:...تلفن
:... فکس

E-mail:jamaltaraz@gmail.com

      مشاوره هوشمند حقوقی


Jamaledin Taraz, M.A.
Masters of Art in International Law & B.A. of Iran Law  

Legal service provider for international businesses, oil companies, business stakeholders

Tel: .....

Fax:.....

E-mail:jamaltaraz@gmail.com


دارای گواهینامه تخصصی مهارت های فن مذاکره در قراردادهای بین المللی

استاد دوره تخصصی : دکتر سید نصر الله ابراهیمی دکتری حقوق بین الملل خصوصی از دانشگاه شفیلد انگلستان - عضو هیأت علمی دانشگاه تهران - مدیر امور حقوقی و قراردادهای شرکت مهندسی و توسعه نفت - مشاور حقوقی شرکت ملی نفت ایران ، نایب رئیس هیئت مدیره انجمن مدیریت پروژه ایران و



عنوان: دکترین مسئوولیت حمایت و نقش آن در گسترش و تعمیق حقوق شهروندی

چکیده: گسترش روزافزون فعالیت سازمان های بین المللی با محوریت سازمان ملل متحد و نقش تاثیر گذار آنها در الگو سازی زندگی نوع بشر از رهیافت پارادایم حقوق بشری جهت حمایت و حفاظت از حقوق بشر و شهروندی در برابر نقض آشکار و سیستماتیک ، سبب ارائه راه حل ها ، دکترین ها و هنجارهای حمایتی مختلف شده است که دکترین مسئوولیت حمایت موسوم به (RtoP) یا (R2P) ، یکی از مهمترین دکترین های ارائه شده در این زمینه می باشد. دکترینی که در راستای تکامل خود به سمت تبدیل شدن به هنجاری جهان شمول ، امروزه در بحث های نظری اندیشمندان حقوق بین الملل جایگاه ویژه ای را به خود اختصاص داده است و بعنوان راهبردی کاملا بشردوستانه بسوی حمایت و حفاظت هر چه بیشتر از حقوق بشر و شهروندی تلقی می گردد که باتوجه به اهمیت موضوع در این پایان نامه «توصیفی تحلیلی» مبتنی بر دستاوردها و مطالعات سازمان های بین المللی فعال در این حوزه ، ضمن پرداختن به مبانی و ویژگی های آن و بررسی دیدگاه مخالفان و درک مفهومی از آن ، به این سوال اساسی که (R2P) چگونه در فرآیند توسعه و تعمیق حقوق شهروندی در سطح ملی و بین المللی تاثیر می گذارد پاسخ داده شده است و اثبات گردیده است که (R2P) رویکردی اصلاحی و تعاملی دارد و می تواند بعنوان راه حلی مفید و کارآمد در خدمت حکومتهای در معرض بحران یا بحران زده مورد توجه قرار گیرد.


 
 


ADMIN LOGIN                       2012 by Jamal Taraz; All rights reserved.