بازخوانی نقش شورای امنیت در تحولات لیبی - حقوق بین الملل و حقوق ملی

New Page 1
   
تماس درباه من اتاق بازرگانی اخبار کانون وکلا دفتر سازمان ملل دفتر یونیسف صفحه نخست
 

  بازخوانی نقش شورای امنیت در تحولات لیبی
نویسنده : جمال الدین تاراز - ساعت ۱٢:٠۱ ‎ق.ظ روز ۱۳٩۱/۱٠/۸
 

لیبی با نام رسمی جمهوری لیبی، کشوری عربی در آفریقای شمالی است. لیبی با کشورهای مصر، چاد، نیجر، الجزایر و تونس هم مرز است. کشور لیبی با مساحتی حدود 000/800/1 کیلومتر مربع چهارمین کشور پهناور قاره آفریقا و شانزدهمین کشور پهناور جهان است. جمعیت لیبی 4/6 میلیون نفر است که 7/1 میلیون نفر آن در طرابلس پایتخت این کشور زندگی می‌کنند. 90درصد از سرزمین لیبی را بیـابان و صحرا‌های بی‌آب و علف پوشانده است.

هیچ رودخانه‌ دایمی در لیبی وجود ندارد و تنها 2درصد از خاک آن کاربرد کشاورزی دارد. 90درصد از جمعیت این کشور آفریقایی در باریکه‌ای ازکناره‌های دریای مدیترانه که تنها مناطق نسبتا سر سبز لیبی به حساب می‌آیند زندگی می‌کنند. کشور لیبی یکی از 10 کشور اصلی صادر‌کننده نفت در جهان است وتولید ناخالص ملی سرانه آن جزو بالاترین‌ها در آفریقا است. به نظر می‌رسد اهمیت استراتژیک لیبی برای قدرت‌های برتر دنیا به لحاظ ذخایر و صادرات عظیم نفتی این کشور خشک و بیابانی است.

لیبی به صورت پادشاهی در سال 1951 به استقلال رسید و از سال 1969 تا 2011 توسط «معمر قذافی» که با انجام یک کودتای نظامی بر سر کار آمد، رهبری شد. به دنبال خیزش‌های مردمی در کشورهای تونس و مصر و سقوط دیکتاتورهای آن دو کشور آفریقایی، لیبی نیز دچار اعتراضات و ناآرامی داخلی شد. مجموعه‌ای از راهپیمایی‌های خیابانی، اعتراضات و نافرمانی‌های مدنی علیه حکومت لیبی و رهبر آن از 13 ژانویه 2011 در آن کشور آغاز و از 17 فوریه به شکلی گسترده‌‌تر در آمد و با برخوردهای خونین و خشونت آمیز حکومت قذافی مواجه شد.

خشونت وکشتار گسترده غیر نظامیان در لیبی منجر به دخالت سازمان‌های بین‌المللی و خصوصاً سازمان ملل متحد شد که در نتیجه شورای امنیت در فوریه 2011 بر اساس ماده 41 فصل هفتم منشور سازمان ملل متحد اقدام به صدور قطعنامه1970 و در 17 مارس2011 بر اساس ماده 42 فصل هفتم منشور سازمان ملل متحد قطعنامه 1973 را صادر و با دخالت نظامی در کشور لیبی عملاً به حکومت استبدادی «معمر قذافی» پس از حدود 42 سال پایان بخشید.

بحران لیبی و قطعنامه‌های شورای امنیت
الف) قطعنامه 1970: بحران لیبی به دلایل متعددی از جمله منابع استراتژیک انرژی آن کشور، از موارد نادری بود که از بدو شروع تا پایان آن با واکنش سریع و قاطع شورای امنیت مواجه شد. همان‌گونه که ذکر شد با توجه به خشونت گسترده حکومت «معمر قذافی» علیه مخالفان و معترضان، شورای امنیت براساس ماده 41 فصل هفتم منشور و به اتفاق آرا، قطعنامه 1970 که مبنا و پایه قطعنامه‌های بعدی در شورای امنیت قرار گرفت را تصویب کرد.

این قطعنامه به گونه‌ای بی‌سابقه نظریه«مسئولیت به حمایت» (Responsibility to protect) را مورد تاکید قرار می‌دهد. قطعنامه اشاره می‌کند که دولت لیبی موظف است که از شهروندان خود حمایت کند و چون به این وظیفه عمل نمی‌کند، جامعه بین‌المللی مسئولیت دارد که در این موضوع وارد شود. محورهای اصلی قطعنامه چند مورد است که مهم‌ترین آنها ارجاع قضیه لیبی به دیوان بین‌المللی کیفری (ICC) است.

در قطعنامه 1970، شورای امنیت از دادستان دیوان بین‌المللی کیـفری می‌خواهد که قضیه لیبی را پیگیری کرده و جرایمی که بعد از 15 فوریه 2011 از سوی مقامات لیبی ارتکاب یافته را در دستور کار قرار داده و مقامات لیبیایی که در کشتار مردم دست داشته‌اند را مورد پیگیری قرار دهد. محور دیگری که در این قطعنامه مورد اشاره قرار می‌گیرد، تحریم تسلیحاتی لیبی و در رأس آن تحریم کامل فروش سلاح از سوی همه کشورها به لیبی است.

قطعنامه تصریح می‌کند که هیچ گونه سلاحی نباید به لیبی وارد شود. بر این اساس بازرسی کلیه محموله‌هایی که به مقصد لیبی ارسال می‌شد، مجاز شمرده شد و اگر کشورها در آن محموله، تسلیحاتی پیدا می‌کردند، مجاز بودند که آن را توقیف کنند. عدم اجازه ورود مزدوران از سایر کشورها به لیبی و برخورد با مزدوران از موارد مورد تاکید قطعنامه بود.

مورد دیگری که در قطعنامه 1970 ذکر شده بود اعمال تحریم علیه افراد شاخص رژیم قذافی بود که در این قطعنامه 17 نفر از مقامات رژیم قذافی مورد تحریم مسافرتی قرار گرفتند و کشورها از اجازه مسافرت به این افراد منع شدند. 6 نفر از این افراد از جمله قذافی و فرزندانش مورد تحریم مالی نیز قرار گرفتند. برای نظارت بر اجرای مفاد قطعنامه، کمیته‌ای نیز پیش‌بینی شد تا جدیت جامعه بین‌المللی در برخورد با حکومت لیبی را نشان دهد.

موضوع قابل توجه دیگری که در این قطعنامه و قطعنامه‌های بعدی شورای امنیت درباره لیبی دیده می‌شود تمرکز بر کمک‌های بشر دوستانه است. بر این اساس تمام کشورها موظف شدند برای کاهش آلام مردم لیبی، کمک‌های بشر دوستانه خود را در اختیار مردم لیبی قرار دهند. قطعنامه 1970 بیان می‌دارد که ضروری است آزادی تجمعات مسالمت‌آمیز، آزادی مطبوعات وآزادی بیان در لیبی تضمین شود. قطعنامه اگر چه تمامیت ارضی وحاکمیت ملی لیبی را مورد احترام قرار می‌دهد ولی آنها را از دست حکمرانان لیبی خارج می‌سازد و اعلام می‌کند که باید به ناظران حقوق بشر بین‌المللی اجازه دهند وارد لیبی شوند وتمام امور را زیرنظر قرار دهندو گزارش تهیه کنند.

ب) قطعنامه 1973: از آنجایی‌که قطعنامه 1970 شورای امنیت سازمان ملل متحد مانع خشونت‌ها و خونریزی‌های حکومت «معمر قذافی» علیه غیر نظا میان ومعترضان در لیبی نشد، شورای امنیت در شش هزار و چهارصد و نود و هشتمین جلسه خود در تاریخ 17 مارس 2011 مطابق با 27 اسفندماه 1389 و بر اساس ماده 42 فصل هفتم منشور ملل متحد قطعنامه 1973 را برای ایجاد منطقه پرواز ممنوع بر فراز لیبی، تصویب کرد.

این قطعنامه که با رأی ممتنع چین، روسیه، برزیل، هند و آلمان به تصویب رسید، واجد یک مقدمه و یک متن 29 ماده‌ای و دو ضمیمه (تحریم مسافرتی و مالی هفت نفر از مسئولان لیبیایی) است. در این قطعنامه با اشاره و تاکید بر قطعنامه 1970 شورای امنیت و همچنین با توجه به محکومیت اقدامات لیبی توسط اتحادیه عرب، اتحادیه آفریقا و دبیرکل سازمان کنفرانس کشورهای اسلامی و با تشخیص این‌که وضع کشور لیبی (جماهیر عربی لیبی) همچنان در راستای تهدید علیه صلح و امنیت جهان است، طبق فصل هفتم منشور ملل متحد، مواردی را تصویب کرده که اهم آنها عبارتند از:



1- برقراری آتش بس فوری و پایان کامل خشونت علیه غیر نظامیان

2- درخواست از دولت لیبی برای اجرای کلیه تعهدات خود به حقوق بین‌الملل نظیر حقوق بشر، قوانین مربوط به مهاجران و...

3- اجازه دادن به کشورهای عضو برای انجام هر اقدام ضروری (با هماهنگی دبیرکل سازمان ملل متحد)، برای حمایت از غیر نظامیان و مناطق غیر نظامی که مورد تهدید دولت لیبی هستند.
(این اقدامات شامل حمله نظامی ـ زمینی و اشغال خاک لیبی نمی‌شود).

4- تصمیم برای ایجاد منطقه پرواز ممنوع در جماهیر عربی لیبی برای حمایت از غیر نظامیان.

5- درخواست از همه اعضا، برای سازماندهی منطقه‌ای یا بین‌المللی برای فراهم کردن موارد مورد نیاز از جمله مجوزهای پروازی برای اقدامات شورای امنیت در عمل به این قطعنامه.

قطعنامه 1937 شورای امنیت در 8 صفحه تنظیم شده است. به دنبال تصویب این قطعنامه و دعوت شورای امنیت، کشورهای امریکا، فرانسه، انگلیس، کانادا، بلژیک، دانمارک، ایتالیا، یونان، هلند، نروژ، رومانی، اسپانیا، ترکیه، امارات و قطر نیروهای نظامی خود را به لیبی گسیل کردند، یک هفته اول فرماندهی این عملیات میان امریکا و فرانسه تعارف می‌شد اما نهایتا این سازمان پیمان آتلانتیک شمالی (ناتو) بود که این مسئولیت را عهده‌دار شد.

این قطعنامه اجازه مداخله نظامی کشور‌ها در لیبی را صادر کرد و حملات هوایی ناتو و دیگر کشورها که جنبه قانونی یافته بود، پشت نیروهای دولتی را شکست و نیروهای مخالف قذافی به تدریج به سمت پایتخت این کشور پیشروی کردند و طرابلس را تصرف و در 20 اکتبر2011 قذافی دستگیر و کشته شد و شهر «سرت» به‌طور کامل در اختیار انقلابیون قرار گرفت و حکومت 42 ساله «معمر قذافی» رسماً سقوط کرد.

در قطعنامه‌های 1970 و 1973 که شرح آنها گذشت نظریه «مسئولیت به حمایت»  (Responsibility to protect)  که در سال‌های اخیر مطرح بوده و به صورت یک هنجار بین‌المللی درآمده است، مورد تاکید قرار گرفته است.

بحران لیبی و دکترین مسئولیت به حمایت
«Responsibility to Protect»«مسئولیت به حمایت» (R2P) یا (RTOP) به ابتکار سازمان ملل متعهد در سال 2005 بنا نهاده شد. این دکترین بر مبنای هنجارها و اصولی است که براساس آن حاکمیت نه یک امتیاز و برتری که یک مسئولیت است. دکترین«مسئولیت به حمایت» که به ارایه تعریفی جدید از حاکمیت مسئولانه می‌پردازد،

بازتابی از حساسیت جامعه بین‌المللی نسبت به فجایع دلخراش بشری است که در دهه نود میلادی در سومالی، رواندا، بوسنی و کوزوو به اوج خود رسیده است. این اصل با سه بعد پیشگیری، واکنش و بازسازی، به عنوان راه‌حلی در پاسخ به ضعف و کاستی نظام بین‌المللی در رویارویی با نقص عمده حقوقی بنیادی بشری، در اواخر دهه نود میلادی، وارد ادبیات حقوقی شده است.

گزارش هزاره «کوفی عنان» دبیرکل سابق سازمان ملل متحد، در سال 2000 به مجمع عمومی، جرقه آغاز بحث«مسئولیت به حمایت» بود. دولت کانادا در پاسخ به دبیرکل، کمیسیون بین‌المللی درباره مداخله و حاکمیت کشورها در سال 2000 تشکیل داد. دستاورد این کمیسیون چیزی بود که طی سالیان بعد به عنوان «مسئولیت به حمایت» در جامعه بین‌المللی مورد پذیرش قرار گرفت.

در این گزارش، مفهومی جدید از حاکمیت (Sovereignty) ارایه شد. حاکمیت از معنای کنترل در مفهوم سنتی خود که مفهومی غیرقابل تعرض بود، به حاکمیت در معنای مسئولیت (Responsibility) تغییر پیدا کرد. مسئولیتی که در وهله اول بر عهده کشور مربوطه و در صورت ناتوانی یا عدم علاقه آن کشور در حفظ حقوق بنیادین اتباعش، در مرحله دوم به جامعه بین‌المللی واگذار می‌شود.

این مسئولیت در درجه دوم طیفی از تعهدات به دنبال خود دارد. مسئولیت به پیشگیری، واکنش و بازسازی. در نتیجه این گزارش رویکرد جامعه بین‌المللی به مفهوم مداخله بشردوستانه نیز تغییر کرد. برخلاف مداخله بشردوستانه که صرفا جنبه نظامی داشت، «مسئولیت به حمایت» اقدامات پیشگیرانه، سیاسی، دیپلماتیک، اقتصادی، آموزشی و بازسازی را نیز به این اصطلاح افزوده و مداخله نظامی را صرفا به عنوان آخرین ابزار در نظر گرفته است.

در مراحل بعد، دبیرکل هیئت عالی‌رتبه‌ای را برای بررسی این مفهوم منصوب کرد که در سال 2004 گزارش«جهانی امن‌تر، مسئولیت مشترک ما» حاصل کار آنهاست. پس از آن نیز در سال 2005 دبیرکل گزارشی تحت عنوان «آزادی بیش‌تر، به سوی توسعه، امنیت و حقوق بشر برای همه» را ارایه که در پاراگراف 135 آن«مسئولیت به حمایت» پذیرفته شده بود. سرانجام در سال 2005 در اجلاس سران، در پاراگراف 138 و 139 دولت‌ها در سه محور با این مسئولیت موافقت کردند:
مسئولیت حمایتی دولت‌ها در حمایت از اتباع خود در برابر ژنوسید، پاکسازی قومی، جرایم علیه بشریت و جرایم جنگی 2- کمک‌های بین‌المللی در ظرفیت بخشی، یعنی کمک جامعه بین‌المللی به کشورها در اعمال این مسئولیت و 3- پاسخ به‌موقع و قاطع جامعه بین‌المللی در مواردی که دولت مربوطه ناتوان از پاسخگویی به این وضع‌‌هاست.

براساس اصول دکترین مسئولیت به حمایت در بحران لیبی، با توجه به نسل‌کشی و جرایم علیه بشریت صورت گرفته توسط نیروهای دولتی و خودداری دولت از جلوگیری و توقف این اقدامات، بستر لازم برای واکنش جامعه بین‌المللی در قالب تحریم‌های اقتصادی و سیاسی (در قالب قطعنامه 1970 شورای امنیت) و اقدامات و مداخلات نظامی با کسب مجوز از شورای امنیت (در قالب قطعنامه 1973) فراهم شد. البته لازم است براساس این دکترین اقدامات بازسازانه‌ها مانند کمک به برقراری انتخابات آزاد، استقرار امنیت و محاکمه منصفانه مرتکبان جنایت، پس از مداخلات نظامی صورت پذیرد.

نتیجه‌گیری:
بحران لیبی از جمله موارد نادری است که از بدو شروع تا پایان آن با واکنش سریع و قاطعانه شورای امنیت سازمان ملل مواجه شده است. پس از صدور قطعنامه 1973 که منجربه دخالت نظامی تعدادی از کشورهای دنیا ازجمله امریکا، فرانسه، انگلیس، کانادا، بلژیک، دانمارک، ایتالیا، یونان، هلند، نروژ، رومانی، اسپانیا، ترکیه، امارات و قطر در لیبی شد، سایت سازمان ملل متحد از آن به عنوان قطعنامه‌ای تاریخی، برای دفاع از شهروندان و غیرنظامیان لیبیایی یاد کرد. تاریخی از آن جهت که برای نخستین‌بار، به کشورهای عضو سازمان ملل اجازه توسل به زور و گزینه نظامی برای دفاع از غیرنظامیان یک کشور در مقابل حاکمیت آن کشور داده شد.

اگر رفتار شورای امنیت درباره لیبی را با رفتار شورا در قبال کشورهای دیگر مقایسه کنیم، می‌بینیم که شورای امنیت در قضیه لیبی تندترین برخورد را انتخاب کرده است. پرونده لیبی از نظر حقوقی موضوعی قابل مطالعه، خصوصاً برای بررسی نحوه برخورد و عملکرد شورای امنیت به‌طور اخص و جامعه بین‌المللی به‌طور اعم، با بحرانی است که در آن نقض حقوق بشر و حقوق بشردوستانه صورت گرفته است.

قاطعیت و برخورد پلکانی و مرحله‌ای شورای امنیت در بحران لیبی قابل توجه است. بدیهی است که تصمیمات شورای امنیت برپایه اراده سیاسی پنج عضو دایم آن و منافع آنها در این بحران‌ها، استوار است و زمانی که پای منافع قدرت‌های بزرگ درمیان باشد، حل و فصل بحران‌های بین‌المللی صرفاً از طرق حقوقی امکان‌پذیر نیست.

در حقیقت اراده سیاسی و توان اجرایی قدرت‌های بزرگ، نقش اساسی در تطویل یا خاتمه دادن به یک بحران بین‌المللی را ایفا می‌نماید و سقوط سریع حکومت قذافی نشان از اراده سیاسی حداقل پنج عضو دایم شورای امنیت در پایان دادن به عمر حکومت معمر قذافی، است. اما این نکته نیز قابل توجه است که دو قطعنامه 1970 و 1973 نقشی اساسی در تحول در حقوق بین‌الملل خصوصاً به لحاظ اجرایی شدن هنجارهای بین‌المللی مندرج در نظریه «مسئولیت به حمایت» ایفا کردند که بدون‌شک مبنای بسیاری از اقدامات بین‌المللی در آینده خواهند شد.

لازم به ذکر است اگرچه دو قطعنامه 1970 و 1973 براساس فصل هفتم منشور ملل متحد زمینه مداخله نظامی در لیبی بر اساس مجوز شورای امنیت را فراهم کرد، اما به عقیده برخی از کارشناسان حوزه حقوق بین‌الملل، مفاد این قطعنامه‌ها و نحوه عملیات کشورهای عضو سازمان ملل متحد و خصوصاً موضوع فرماندهی ناتو در عملیات «سپیده دم اودیسه» در لیبی، خالی از اشکالات و ایرادات حقوقی نیست که پرداختن به آنها موضوع این نوشتار نیست.

و نکته پایانی آن‌که قطعنامه‌های 2009، 2016 و 2017 نیز پس از سقوط حکومت قذافی درباره تحولات لیبی از طرف شورای امنیت صادر شده‌اند که می‌توان آنها را در میان مراحل سه‌گانه پیشگیری، واکنش و بازسازی که در نظریه «مسئولیت به حمایت» مورد تاکید است، جز مرحله بازسازی به حساب آورد.

علی زینی وند:
SHIA-NEWS.COM

کارشناس مسائل بین الملل

منبع: روزنامه ملت ما



Abstract: The increasing expansion of activities of international organizations, especially the United Nations, and its significant effect on modeling human life through the human rights paradigm with an aim to support and protect human and citizenship rights against systematic and explicit violations, have led to the emergence of different solutions, doctrines, and support norms. The Responsibility to Protect Doctrine (RtoP or R2P) is among the most important doctrines introduced into this field. This doctrine has gained a special status in the theoretical discussions of scholars of international law in the course of its evolution to universal norms. It is considered a completely humanitarian strategy to support and protect human and citizenship rights. Due to the importance of this issue, the present descriptive-analytic manuscript, which was based on the achievements and studies of active international organizations, not only discussed the basics and characteristics of this doctrine, but also reviewed opposing viewpoints and the conceptual meaning of this doctrine. This study was aimed to answer the following question: How does R2P influence the process of developing and deepening citizenship rights at the national and international levels? It was also proved that R2P employs a corrective and interactive approach and thus it can be used as a useful and efficient solution by governments in crisis or in danger of crisis


جمال الدین تراز

ارئه دهنده خدمات حقوقی به تجار و بازرگانان بین المللی ، شرکت های نفتی ، دارندگان کارت بازرگانی و ... 

کارشناس فقه و حقوق اسلامی و کارشناس ارشد حقوق بین الملل

:...تلفن
:... فکس

E-mail:jamaltaraz@gmail.com

      مشاوره هوشمند حقوقی


Jamaledin Taraz, M.A.
Masters of Art in International Law & B.A. of Iran Law  

Legal service provider for international businesses, oil companies, business stakeholders

Tel: .....

Fax:.....

E-mail:jamaltaraz@gmail.com


دارای گواهینامه تخصصی مهارت های فن مذاکره در قراردادهای بین المللی

استاد دوره تخصصی : دکتر سید نصر الله ابراهیمی دکتری حقوق بین الملل خصوصی از دانشگاه شفیلد انگلستان - عضو هیأت علمی دانشگاه تهران - مدیر امور حقوقی و قراردادهای شرکت مهندسی و توسعه نفت - مشاور حقوقی شرکت ملی نفت ایران ، نایب رئیس هیئت مدیره انجمن مدیریت پروژه ایران و



عنوان: دکترین مسئوولیت حمایت و نقش آن در گسترش و تعمیق حقوق شهروندی

چکیده: گسترش روزافزون فعالیت سازمان های بین المللی با محوریت سازمان ملل متحد و نقش تاثیر گذار آنها در الگو سازی زندگی نوع بشر از رهیافت پارادایم حقوق بشری جهت حمایت و حفاظت از حقوق بشر و شهروندی در برابر نقض آشکار و سیستماتیک ، سبب ارائه راه حل ها ، دکترین ها و هنجارهای حمایتی مختلف شده است که دکترین مسئوولیت حمایت موسوم به (RtoP) یا (R2P) ، یکی از مهمترین دکترین های ارائه شده در این زمینه می باشد. دکترینی که در راستای تکامل خود به سمت تبدیل شدن به هنجاری جهان شمول ، امروزه در بحث های نظری اندیشمندان حقوق بین الملل جایگاه ویژه ای را به خود اختصاص داده است و بعنوان راهبردی کاملا بشردوستانه بسوی حمایت و حفاظت هر چه بیشتر از حقوق بشر و شهروندی تلقی می گردد که باتوجه به اهمیت موضوع در این پایان نامه «توصیفی تحلیلی» مبتنی بر دستاوردها و مطالعات سازمان های بین المللی فعال در این حوزه ، ضمن پرداختن به مبانی و ویژگی های آن و بررسی دیدگاه مخالفان و درک مفهومی از آن ، به این سوال اساسی که (R2P) چگونه در فرآیند توسعه و تعمیق حقوق شهروندی در سطح ملی و بین المللی تاثیر می گذارد پاسخ داده شده است و اثبات گردیده است که (R2P) رویکردی اصلاحی و تعاملی دارد و می تواند بعنوان راه حلی مفید و کارآمد در خدمت حکومتهای در معرض بحران یا بحران زده مورد توجه قرار گیرد.


 
 


ADMIN LOGIN                       2012 by Jamal Taraz; All rights reserved.