وضعیت حقوقی هواپیماهای بدون سرنشین - حقوق بین الملل و حقوق ملی

New Page 1
   
تماس درباه من اتاق بازرگانی اخبار کانون وکلا دفتر سازمان ملل دفتر یونیسف صفحه نخست
 

  وضعیت حقوقی هواپیماهای بدون سرنشین
نویسنده : جمال الدین تاراز - ساعت ٢:۱۸ ‎ب.ظ روز ۱۳٩۱/۱٠/٤
 

بالن ‌ها اولین وسایل پرنده‌ای بودند که انسان از آنها برای حمله به دشمنان خود استفاده کرد. بعدها هواپیماها و بالگردها برای این مقصود مورد استفاده قرار گرفتند. پیشرفت تمدن در قرن 21 در حال رونمایی از شکل دیگری از سلاح‌های پرنده نظامی است.

هواپیماهای بدون سرنشین مصداق بارز آنها هستند پرنده‌هایی که تاکنون بیشتر برای مقاصد شناسایی و پژوهشی مورد استفاده قرار می گرفته اند، در حال تبدیل شدن به وسایل نظامی هستند و این موضوع سوالاتی را در زمینه حقوق و تکالیف کشورها ایجاد می‌کند که حقوق بین‌الملل محل
پاسخ دادن به آنهاست.

هواپیماهای بدون سرنشین از قرن بیستم و از زمان جنگ ویتنام در دهه پنجاه میلادی به کار گرفته شده‌اند گسترش استفاده از هواپیماهای بدون سرنشین در جهان حقوق بین‌الملل را تحت تاثیر قرار داده است. ورود این هواپیماهای بدون سرنشین به آسمان کشورهای دیگر سوالات زیادی در مورد حقوق کشور میزبان و اختیارات وی در مقابله با کشور فرستنده و همچنین مسئولیت‌های کشور صاحب هواپیمای بدون سرنشین ایجاد می‌کند. در ادامه در گفت‌وگو با دکتر سید‌هادی محمودی، دکترای حقوق بین الملل، عضو هیات علمی پژوهشگاه هوافضا و عضو مؤسسه بین المللی حقوق فضایی به بررسی این سوالات پرداخته‌ایم. بخش اول این گزارش را با هممی خوانیم.
در مورد اسیران جنگی در مورد آنان اعمال می‌شود.




آیا ظهور پدیده هواپیماهای بدون سرنشین تاثیری در شکل‌گیری و تغییر در قواعد حقوقی داشته است؟
پیشرفت فناوری در زمینه‌های مختلف منجر به پدید آمدن مسایل حقوقی مربوط به آن می‌شود چراکه فناوری بر حقوق تاثیر می‌گذارد و به مثابه دستی ناپیدا آن را تغییر می‌دهد. نمونه بارز فناوری که منجر به این مسایل شده است بکارگیری رو به تزاید هواپیماهای بدون سرنشین یا همان پهپاد (پرنده هدایت‌پذیر از دور) است. مهمترین عامل تمایز دهنده این هواپیما از سایر وسایل پرنده آن است که فاقد سرنشین است و به دو شکل کنترل از راه دور و یا طبق برنامه رایانه‌ای کنترل می‌شود. این هواپیماها دارای قابلیت‌های متعددی است که عمدتا شامل فعالیت‌های سنجش از دور، نظارت و شناسایی برای مقاصد تجاری، اکتشاف نفت و گاز، حمل و نقل پژوهش‌های علمی، جست‌وجو و نجات، شناسایی نظامی ‌و حملات مسلحانه می‌شود که عمدتا این دو مورد اخیر باعث بروز مسایل حقوقی شده است. نسل اول این هواپیما‌ها که از دیرباز مورد استفاده
قرار می‌گرفت برای عملیات شناسایی به کار می‌رفت ولی با پیشرفت فناوری این هواپیماها کاربردهای جدیدی پیدا کرده‌اند و مجهز به تسلیحات هستند.
این هواپیماها در مناطق مختلف مورد استفاده قرار گرفته است از جمله در جنگ ویتنام در دهه 50 میلادی، در جنگ‌های خلیج فارس و بالکان در دهه 90 میلادی و در عراق، افغانستان، پاکستان  جیبوتی و سومالی در دهه اول هزاره سوم میلادی و عمدتا توسط ایالات متحده آمریکا مورد استفاده
قرار گرفته است. اما به طور مشخص، نکته مهم اینکه به نظر می‌رسدکه بیشترین حجم پروازهای هواپیماهای بدون سرنشین در پاکستان و از سال 2004 آغاز شده است و هر سال رو به افزایش است.   
 
هواپیماهای بدون سرنشین تابع چه قواعدی‌ هستند؟
صرف نظر از ملاحظات حقوق داخلی و دغدغه‌های مختلف امنیت ملی، موضوع هواپیماهای بدون سرنشین به لحاظ بین‌المللی مسایل حقوقی مختلفی را مطرح می‌کند و تابع شاخه‌های مختلف حقوق بین‌الملل از جمله حقوق بین‌الملل هوایی، حقوق بین‌الملل بشر و حقوق بین‌الملل بشردوستانه است.
یکی از ویژگی‌هایی که حقوق هوایی را تحت تاثیر قرار می‌دهد، اعمال حاکمیت دولت‌ها به مثابه یک قدرت عالی و برتر در وضع قوانین داخلی است که با جنبه بین‌المللی هوانوردی در تعارض است، یعنی دولت‌ها با اعمال حاکمیت خود، مقررات مربوطه را در چارچوب حقوق داخلی وضع می‌کنند در حالی که هواپیما به دلیل برخورداری از سرعت بالا، مرزها را درمی‌نوردد و وارد قلمرو و حریم کشورهای دیگر می‌شود. از این‌رو، مسایل مربوط به آن طبیعتا ابعاد بین‌المللی پیدا می‌کند.
مهمترین سند بین‌المللی حاکم بر فعالیت‌های هوانوردی، کنوانسیون هواپیمایی کشوری بین‌المللی شیکاگو مصوب 1944 است. طبق این معاهده، حاکمیت کامل و انحصاری هر کشوری بر قلمروی هوایی خود مورد تاکید قرار گرفته و هر کشوری برای اتخاذ هر تصمیم درباره هواپیماهای خارجی در قلمروی کشور خود صلاحیت دارد.  قلمروی یک کشور عبارت است از مناطق زمینی و آب‌های ساحلی متصل به آن که تحت حاکمیت آن کشور قرار دارد. علاوه بر این، هر کشور حق دارد به لحاظ نظامی ‌یا امنیتی، پرواز هواپیماهای سایر کشورها را در پاره‌ای از قلمروی خود محدود یا ممنوع کند. البته کنوانسیون شیکاگو میان هواپیماهای کشوری و دولتی تفکیک برقرار می‌کند و فقط نسبت به هواپیماهای کشوری تسری دارد.
بند (ب) ماده 3 کنوانسیون شیکاگو اشعار می‌دارد: هواپیمای به کار گرفته شده در ارتش، گمرک و پلیس هواپیمای دولتی است البته این فهرست تمثیلی است و حصری نیست. هواپیماهای نقشه‌برداری، تشریفات، خدمات، پزشکی، نجات و مانند آن نیز دولتی به شمار می‌رود.
تعریف هواپیمای نظامی‌ در کنوانسیون شیکاگو موجود نیست اما می‌توان مشخصه‌های هواپیمای نظامی ‌را چنین برشمرد: طراحی هواپیما و مشخصات فنی،  علایم ثبت مالکیت، نوع عملیات ماهیت پرواز برنامه پرواز، علنی بودن یا مخفی بودن پرواز.
می‌توان چنین ابراز داشت که هواپیمایی دولتی است که تحت کنترل کشور متبوعش است و منحصرا توسط آن کشور برای مقاصد دولتی استفاده می‌شود. قطعا هواپیمای نظامی ‌دولتی محسوب شده و بخشی از نیروهای مسلح آن کشور به شمار می‌رود.
بی تردید، هواپیماهای بدون سرنشین از آن نوعی که به فعالیت‌های شناسایی نظامی‌ و حملات تهاجمی‌ مبادرت می‌ورزند در زمره هواپیماهای دولتی محسوب شده و طبیعتا کنوانسیون شیکاگو در مورد آنها اعمال نمی‌شود. وضعیت هواپیماهای نظامی‌ و دولتی توسط حقوق بین‌الملل به خوبی تعیین نشده است و تنها جنبه‌هایی از آن در بخش‌هایی از اسناد بین‌المللی درج شده است.
رویه کشورها در این زمینه واضح و گویا نیست. همچنین به وضعیت هواپیمای نظامی ‌در زمان جنگ بیشتر توجه شده تا در زمان صلح. کشورها اصولا نسبت به اینکه هواپیماهای نظامی‌خود که به عنوان نماد حاکمیت تلقی شده تحت ضوابط بین‌المللی قرار گیرند بی‌میل بوده‌اند. ضمن آنکه هوانوردی همواره ابزاری برای فعالیت‌های نظامی ‌بوده است. کنوانسیون شیکاگو در مورد هواپیماهای دولتی اعمال نمی‌شود که شامل هواپیماهای نظامی ‌نیز هست. بنابراین هواپیماهای بدون سرنشین بدون اجازه صریح دولت مربوطه مجاز به پرواز بر فراز یا فرود در قلمروی حاکمیت خارجی نیست.
آنان می‌توانند با مجوز خاص و مطابق با مفاد آن پرواز کنند. رویه دولتی حاکی از آن است که این مجوز در قالب موافقت نامه‌های دوجانبه یا چند جانبه یا مجوز موردی از طریق مجاری دیپلماتیک حاصل می‌شود. بنابراین، پرواز هواپیماهای بدون خلبان بر فراز خاک هریک از کشورها بدون تحصیل اجازه مخصوص و رعایت نکات مندرج در اجازه‌نامه مزبور مجاز نیست. 
 
اگر هواپیمای بدون سرنشین بدون اجازه وارد حریم هوایی یک کشور شود، کشور مقصد چه می‌تواند انجام دهد؟
اگر هواپیمای بدون سرنشین بدون اجازه وارد حریم هوایی یک کشور شود، چنین هواپیمایی را می‌توان به منظور شناسایی متوقف کرد، آن را وادار به ترک حریم هوایی از طریق یک مسیر هوایی مشخص کرد به منظور تحقیقات یا تعقیب قضایی برای فرود هدایت کرد، و یا به منظور تحقیقات و یا تعقیب وادار به فرود کرد.
در این زمینه کشور متبوع هواپیما مسئولیت دارد با وجود این اصولا ماهیت و شدت مسئولیت بسته به روابط کلی کشور مربوطه می‌تواند از یک عذرخواهی تا محاکمه اشخاص مسئول و تعهد به عدم تکرار و یا توقیف هواپیما و یا دستگیری هدایت کنندگان آن باشد.

نگرش حقوق بین الملل نسبت به استفاده از این نوع هواپیماها چگونه است؟
کاربرد هواپیماهای بدون سرنشین که حامل سلاح هستند و استفاده از تسلیحات آن اصولا در زمان صلح مغایر با حقوق است، در کنوانسیون شیکاگو از حمایت کافی در حقوق بین‌الملل برخوردار نیستند.
نه حقوق داخلی و نه حقوق بین‌الملل استفاده تبعیض‌آمیز از هواپیماهای بدون سرنشین را اجازه نمی‌دهد.  

  آیا در حقوق بین الملل موازینی وجود دارد که استفاده از هواپیماهای بدون سر نشین را تجویز کرده باشد؟
اصولا مبنای استفاده از هواپیماهای بدون سرنشین در زمان صلح، رضایت کشوری است که هواپیما بر فراز آن پرواز می‌کند. با وجود این قواعد کلی حقوق بین الملل، از جمله رعایت قواعد و مقررات حقوق بین‌الملل بشر از جمله ممنوعیت سلب خودسرانه حیات و حق به حریم خصوصی در مورد این هواپیماها اعمال می‌شود و در زمان جنگ نیز استفاده از آنها تابع مقررات حقوق بین الملل بشردوستانه است. در این زمینه اعمال اصل تفکیک بین نظامیان و غیرنظامیان حائز بیشترین اهمیت است. شواهد زیادی وجود دارد که افراد غیر نظامی‌ به وسیله هواپیماهای بدون سرنشین کشته و مجروح می‌شوند. طبق گزارش‌ها از ژوئن 2004 تا سپتامبر 2012 بین 2562 تا 3325 نفر کشته شده‌اند که در این میان بین 474 تا 881  نفر غیرنظامی ‌از جمله بیش از 100 نفر کودک بوده‌اند
به هر روی به نظر می‌رسد که توسل به این هواپیماها به ویژه کاربرد تهاجمی ‌آن در قالب اجرای حقوق در زمان صلح بسیار محدود است. به ویژه آنکه ممنوعیت سلب حیات در چارچوب اسناد حقوق بشری این کاربردها را محدود می‌کند. به نظر می‌رسد که شاید مجوز اصلی برای عملیات هواپیماهای بدون سرنشین در عملیات شناسایی و تجسس باشد. لیکن در هنگام مخاصمه مسلحانه کاربرد هواپیماهای بدون سرنشین تابع مقررات حاکم بر حقوق بین الملل بشردوستانه می‌باشد.
این مساله از چند جهت حائز اهمیت است اول آنکه باید ملاحظه کرد آیا استفاده از این نوع سلاح‌ها تابع اصول ضرورت و تناسب هستند؟ دوم آنکه آیا این هواپیماها در هنگام تهاجم اصل تفکیک بین نظامیان و غیر نظامیان را رعایت می‌کنند؟ سوم آنکه آیا نوع سلاح‌هایی که حمل می‌کنند از نوع سلاح‌های مجاز هستند؟ با توجه به تجربه کاربرد این هواپیماها و تعداد زیاد قربانیان غیر نظامی ‌به سختی می‌توان پذیرفت که کاربرد این هواپیماها منطبق با مقررات حاکم بر مخاصمات مسلحانه است. در ضمن صحیح است که این نوع هواپیماها فاقد خلبان هستند لکن هدایت‌گران آنها که از راه دور آن‌ها را کنترل می‌کنند در هنگام مخاصمه در زمره نظامیان تلقی شده و همه قواعد مربوطه از جمله کنوانسیون سوم ژنو

منبع: روزنامه حمایت



Abstract: The increasing expansion of activities of international organizations, especially the United Nations, and its significant effect on modeling human life through the human rights paradigm with an aim to support and protect human and citizenship rights against systematic and explicit violations, have led to the emergence of different solutions, doctrines, and support norms. The Responsibility to Protect Doctrine (RtoP or R2P) is among the most important doctrines introduced into this field. This doctrine has gained a special status in the theoretical discussions of scholars of international law in the course of its evolution to universal norms. It is considered a completely humanitarian strategy to support and protect human and citizenship rights. Due to the importance of this issue, the present descriptive-analytic manuscript, which was based on the achievements and studies of active international organizations, not only discussed the basics and characteristics of this doctrine, but also reviewed opposing viewpoints and the conceptual meaning of this doctrine. This study was aimed to answer the following question: How does R2P influence the process of developing and deepening citizenship rights at the national and international levels? It was also proved that R2P employs a corrective and interactive approach and thus it can be used as a useful and efficient solution by governments in crisis or in danger of crisis


جمال الدین تراز

ارئه دهنده خدمات حقوقی به تجار و بازرگانان بین المللی ، شرکت های نفتی ، دارندگان کارت بازرگانی و ... 

کارشناس فقه و حقوق اسلامی و کارشناس ارشد حقوق بین الملل

:...تلفن
:... فکس

E-mail:jamaltaraz@gmail.com

      مشاوره هوشمند حقوقی


Jamaledin Taraz, M.A.
Masters of Art in International Law & B.A. of Iran Law  

Legal service provider for international businesses, oil companies, business stakeholders

Tel: .....

Fax:.....

E-mail:jamaltaraz@gmail.com


دارای گواهینامه تخصصی مهارت های فن مذاکره در قراردادهای بین المللی

استاد دوره تخصصی : دکتر سید نصر الله ابراهیمی دکتری حقوق بین الملل خصوصی از دانشگاه شفیلد انگلستان - عضو هیأت علمی دانشگاه تهران - مدیر امور حقوقی و قراردادهای شرکت مهندسی و توسعه نفت - مشاور حقوقی شرکت ملی نفت ایران ، نایب رئیس هیئت مدیره انجمن مدیریت پروژه ایران و



عنوان: دکترین مسئوولیت حمایت و نقش آن در گسترش و تعمیق حقوق شهروندی

چکیده: گسترش روزافزون فعالیت سازمان های بین المللی با محوریت سازمان ملل متحد و نقش تاثیر گذار آنها در الگو سازی زندگی نوع بشر از رهیافت پارادایم حقوق بشری جهت حمایت و حفاظت از حقوق بشر و شهروندی در برابر نقض آشکار و سیستماتیک ، سبب ارائه راه حل ها ، دکترین ها و هنجارهای حمایتی مختلف شده است که دکترین مسئوولیت حمایت موسوم به (RtoP) یا (R2P) ، یکی از مهمترین دکترین های ارائه شده در این زمینه می باشد. دکترینی که در راستای تکامل خود به سمت تبدیل شدن به هنجاری جهان شمول ، امروزه در بحث های نظری اندیشمندان حقوق بین الملل جایگاه ویژه ای را به خود اختصاص داده است و بعنوان راهبردی کاملا بشردوستانه بسوی حمایت و حفاظت هر چه بیشتر از حقوق بشر و شهروندی تلقی می گردد که باتوجه به اهمیت موضوع در این پایان نامه «توصیفی تحلیلی» مبتنی بر دستاوردها و مطالعات سازمان های بین المللی فعال در این حوزه ، ضمن پرداختن به مبانی و ویژگی های آن و بررسی دیدگاه مخالفان و درک مفهومی از آن ، به این سوال اساسی که (R2P) چگونه در فرآیند توسعه و تعمیق حقوق شهروندی در سطح ملی و بین المللی تاثیر می گذارد پاسخ داده شده است و اثبات گردیده است که (R2P) رویکردی اصلاحی و تعاملی دارد و می تواند بعنوان راه حلی مفید و کارآمد در خدمت حکومتهای در معرض بحران یا بحران زده مورد توجه قرار گیرد.


 
 


ADMIN LOGIN                       2012 by Jamal Taraz; All rights reserved.