مبنای صلاحیتی دیوان بین المللی دادگستری براساس تصمیم شورای امنیت - حقوق بین الملل و حقوق ملی

New Page 1
   
تماس درباه من اتاق بازرگانی اخبار کانون وکلا دفتر سازمان ملل دفتر یونیسف صفحه نخست
 

  مبنای صلاحیتی دیوان بین المللی دادگستری براساس تصمیم شورای امنیت
نویسنده : جمال الدین تاراز - ساعت ٢:۱۱ ‎ب.ظ روز ۱۳٩۱/۱٠/٤
 

مهداد فلاح اسدی[1]

سید مهدی چهل تنی[2]

[1] دانشجوی دوره دکتری  حقوق بین الملل - دانشگاه شهید بهشتی.

[۲]  دانشجوی دوره کارشناسی ارشد حقوق بین الملل - دانشگاه شهید بهشتی.

1- چکیده

زمانی که اختلافی بین‌المللی ایجاد می‌شود، طرفین و جامعه بین‌المللی درصدد رفع فوری و مسالمت‌آمیز آن اختلاف برمی‌آیند. یکی از راه‌های حل و فصل مسالمت‌آمیز اختلافات ارجاع امر به دیوان بین‌المللی دادگستری است. در این زمینه دو حالت را تصور نمودیم: الف) زمانی که طرفین بر اساس اساسنامه دیوان و مبنای صلاحیتی پذیرفته شده توسط دیوان، صلاحیت دیوان را پذیرفته و موضوع را به دیوان ارجاع می‌دهند. ب) زمانی که طرفین موضوع را به دیوان ارجاع نمی‌دهند ولی شورای امنیت در رسیدگی به آن اختلاف، مصلحت می‌بیند که بر اساس بند 3 ماده 36 طرفین اختلاف را به دیوان ارجاع دهند. آنچه بر اساس قطعنامه‌های صادره شورای امنیت و موضوعات مطروحه در حقوق بین‌الملل دریافت شد این است که اولاً شورای امنیت فقط می‌تواند به طرفین توصیه نماید که موضوع را به دیوان ارجاع دهند و این قطعنامه‌ها الزام‌آور نیست و ثانیاً اینکه دیوان حتی تاکنون به این قطعنامه‌ها جهت مستندات صلاحیتی خود،‌ استفاده ننموده‌است. با بررسی اسناد مختلف بین‌المللی نیز این موضوع روشن است که شورا نمی‌تواند طرفین را ملزم به ارجاع به دیوان نماید و قطعنامه‌های شورا، مبنای صلاحیتی برای دیوان نخواهد بود.

2- مقدمه

حل و فصل حقوقی اختلافات همواره مورد توجه سیستم‌های حقوقی مختلف بوده‌است. علت این توجه نیز تا حدی دقیق بودن و الزام‌آور بودن این نوع رسیدگی‌ها بوده‌است. همین موضوع نیز در نظام بین‌المللی مورد توجه اعضای جامعه بین‌المللی بوده‌است. لذا به علت اهمیت حل و فصل الزام‌آور و مسالمت‌آمیز اختلافات و نقش آن در حفظ صلح و امنیت بین‌المللی به نظر رسید که بهترین راه ارجاع به دیوان بین‌المللی دادگستری است. در این زمینه می‌خواستیم بدانیم آیا بجز راه‌های متداول ارجاع امر به دیوان، که مبنای ایجاد صلاحیت دیوان می‌باشد، شورای امنیت به عنوان اساسی‌ترین رکن حفظ صلح و امنیت بین‌‌المللی قادر است طرفین اختلاف را بدون توجه به مبنای صلاحیتی دیوان به آن مرجع ارجاع نماید؟ حال بحث در این زمینه مطرح شد که قطعنامه‌های شورای امنیت تا چه حد می‌توانند برای دیوان بین‌المللی دادگستری در مواردی که طرفین صلاحیت دیوان را نپذیرفته باشند، ایجاد صلاحیت نموده و برای طرفین الزام به ارجاع باشد؟

در مقالات و کتب فارسی تاکنون هیچ مطلب خاصی که راهنما و ناظر بر اختیار شورا در ارجاع طرفین دعوا به دیوان باشد، به رشته تحریر در نیامده است. اما در مقالات لاتین و کتب مربوطه گاهاً و بدون اینکه به طور مستقیم به موضوع پرداخته شده باشد و در این مورد خاص باشد، نکاتی قلیل و کلی بیان شده بود. لذا نیاز بود که به اسناد بین‌المللی و قضایای مربوطه در چارچوب مطلب فوق بیشتر توجه شود.

به این منظور، مطالب ذیل در دو بخش مورد بررسی و مداقه قرار می‌گیرد: الف) بخش بررسی اسناد که در این بخش سعی شده است منشور و اساسنامه و سایر اسناد بین‌المللی مربوطه، به همراه نظریات و دکترین ناظر بر فصل ششم منشور و رابطه شورا و دیوان را مطرح نموده و بررسی نماییم. ب) بخش بررسی قضایا و اقدامات شورای امنیت در ایجاد ارکان فرعی: در این بخش سعی بر این است که به موازات در نظر گرفتن اسناد بین‌المللی مطرح شده در فصل گذشته، به نحوه بکارگیری این اسناد در قضایای مختلفی که به این امر مربوط بودند، توجه خاصی مبذول نماییم.



3- بررسی اسناد

3-1- الزامات ناشی از تصمیمات شورای امنیت

ماده 25 منشور ملل متحد می‌گوید: «اعضای ملل متحد موافقت می‌‌نمایند که ‌تصمیمات شورای امنیت را بر طبق این منشور قبول و اجرا نمایند». اگرچه ظاهر ماده موسع می‌باشد اما باید توجه داشت که فقط آن دسته از تصمیمات شورا که بر طبق منشور اتخاذ شده‌اند الزام‌آور می‌باشد نه تصمیمات خارج از منشور. در سال 1971 در رای مشورتی نامیبیا، دیوان بین‌المللی دادگستری در تفسیر ماده 25 این چنین بیان داشت که این ماده فقط ناظر بر تصمیماتی که شورای امنیت بر اساس فصل هفتم منشور ملل متحد و مواد 41 و 42 آن منشور اتخاذ می‌نماید، نیست:[1] «اگر ماده 25 منشور ملل متحد فقط در مورد تصمیماتی که بر اساس مواد 41 و 42 فصل هفتم اتخاذ می‌شود قابل اجرا باشد و به عبارت دیگر فقط چنین تصمیماتی الزام‌آور باشند در اینصورت ماده 25 زاید خواهد بود زیرا چنین نتیجه‌ای بوسیله مواد 48 و 49 منشور بدست می‌آید».[2] این تفسیر مورد انتقاد شدید بریتانیای کبیر قرار گرفت. این کشور معتقد بود که شورای امنیت فقط در صورتی می‌تواند تصمیمات الزام‌آور در قبال اعضای سازمان ملل اتخاذ نماید که وضعیتی را بر اساس ماده 39 احراز نماید.[3]

3-2- طرق حل و فصل مسالمت‌آمیز اختلافات

بند 2 ماده 33 منشور ملل متحد می‌گوید: «... 2. شورای امنیت در صورت اقتضا از طرفین اختلاف ‌خواهد خواست که اختلافات خود را به وسایل مزبور حل ‌و فصل نمایند». یکی از روش‌هایی که برای حل و فصل اختلافات در بند 1 همین ماده ذکر شده‌است رسیدگی قضایی است. یعنی شورای امنیت می‌تواند بر طبق بند 2 ماده 33 از طرفین تقاضا نماید که اختلاف خود را از طریق رسیدگی قضایی حل و فصل نمایند. بند 1 ماده 36 نیز تاکیدی است بر همین مطلب: «1. شورای امنیت می‌تواند در هر مرحله از اختلافی از آنگونه که در ماده 33 بدان اشاره شده است یا در هر وضعیت شبیه به آن‌، روش‌ها یا ترتیب‌های حل و فصل مناسب را توصیه نماید ...».

3-3- تصمیم شورای امنیت در تعیین روش‌های حل و فصل مسالمت‌آمیز اختلافات

اما بند 3 ماده 36 نکته قابل توجهی را ذکر می‌کند که می‌تواند بسیار بحث‌انگیز باشد: «... 3. شورای امنیت در توصیه‌هایی که به موجب این ماده ‌می‌کند باید همچنین در نظر داشته باشد که اختلافات ‌قضایی باید به طور کلی توسط طرفین دعوا بر طبق مقررات ‌اساسنامة دیوان بین‌ المللی دادگستری به دیوان مزبور ارجاع گردد». این بند از ماده 36 در واقع اصل حل و فصل اختلافات بر طبق اصول عدالت و حقوق بین‌الملل که در بند 1 ماده 1 منشور ملل متحد مقرر شده است را مورد تصدیق مجدد قرار می‌دهد. اشاره خاص به دیوان بین‌المللی دادگستری نیز می‌تواند از این جهت باشد که شورای امینت به کشورهایی که سابقاً صلاحیت دیوان را نپذیرفته‌اند، توصیه می‌نماید که صلاحیت دیوان را پذیرفته و اختلاف خود را به آن مرجع قضایی ارجاع دهند.

3-4- جایگزینی تصمیمات شورای امنیت با طرق مذکور در ماده 33

بحث دیگری که ایجاد می‌شود این است که بر اساس آنچه در ماده 37 آمده است، آیا شورای امنیت می‌تواند در هر زمانی تشخیص دهد که راه حل انتخاب شده برای حل و فصل اختلافات مناسب نیست و از اعمال ماده 36 چشم‌پوشی نماید؟ به نظر می‌رسد زمانی که اختلاف از نوع قضایی باشد، با توجه به روح ماده 36 و با در نظر گرفتن بندهای 2 و 3 آن ماده باید اذعان نمود که چنین نتیجه‌گیری چندان صحیح نمی‌نماید. بدین تعبیر که شورای امنیت نمی‌تواند با در نظر گرفتن بند 2 ماده 37 منشور ملل متحد که می‌گوید: «... 2. هرگاه شورای امنیت تشخیص دهد که دوام یک ‌اختلاف ممکن است حفظ صلح و امنیت بین‌ المللی را به ‌خطر اندازد باید تصمیم بگیرد که بر طبق ماده 36 عمل کند یا راه حل‌هایی را که برای حل و فصل مناسب تشخیص‌ می‌دهد، توصیه نماید» و بدون در نظر داشتن بند 3 ماده 36 اقدام نموده و طرفین یک اختلاف قضایی را ملزم به رجوع به دیوان نماید.

باید توجه کرد که اختلاف مذکور در فصل ششم منشور فقط اختلافی است که حفظ صلح و امنیت بین‌المللی را به مخاطره می‌اندازد. یعنی اگر بپذیریم که بر طبق بند 2 ماده 33 و قسمت اخیر بند 2 ماده 37 شورای امنیت می‌تواند از طرفین بخواهد که اختلافات خود را به شیوه‌های مورد توصیه آن شورا از جمله رسیدگی قضایی حل و فصل نماید، این درخواست شورا صرفاً ناظر به اختلافاتی است که حفظ صلح و امنیت بین‌المللی را به مخاطره می‌اندازد.

3-5- تمایز اختلافات حقوقی و غیرحقوقی

مشکلی که پیشامد می‌کند این است که چگونه باید مسئله‌ای را حقوقی دانست و به دیوان بین‌المللی دادگستری ارجاع داد؟ دیوان دایمی دادگستری بین‌المللی در قضیه‌ای اختلاف حقوقی را چنین تعریف نموده‌است: «اختلاف بر سر نکته‌ای حقوقی یا واقعی، تعارض دیدگاه‌های حقوقی یا منافع میان دو شخص».[4]

به نظر می‌رسد بر اساس ماده 36 باید میان اختلافات در معنای عام و اختلافات حقوقی قائل به تفضیل شد. احتمالاً منشور ملل متحد از دیدگاه سنتی در این زمینه پیروی می‌نماید. زمانی که می‌گوید اختلافی حقوقی است یعنی اختلافی که در بردارنده انواع مختلفی از اختلافات است و کشور حق طرح دعوا بر اساس حقوق بین‌الملل را خواهد داشت. اما اختلافات سیاسی یا اختلاف در منافع تنها شامل اختلافاتی است که یک شخص خواهان ایجاد تغییر در ساختار حقوقی موجود، ایجاد قواعد جدید حقوقی است یا درخواستی را مطرح می‌نماید که در حقوق بین‌الملل موجود، جایگاهی ندارد. البته عده‌ای دیگر معتقدند که وجود دو عبارت اختلاف و اختلاف حقوقی صرفاً نشان دهنده این است که باید در هر موضوع راه‌حل مسالمت‌آمیز متناسب با آنرا در نظر داشت. زیرا تمام اختلافات میان دو تابع حقوق بین‌الملل را می‌توان به اختلافی تحت حقوق بین‌الملل تعبیر کرد زمانیکه ما بگوییم عمل خاص سرزده از آن تابع حقوق بین‌الملل بر اساس حقوق بین‌الملل منع شده تلقی نمی‌شود. در نهایت باید دانست که حقوق بین‌الملل یک سیستم حقوقی کامل و جامع و فراگیر است. لذا دیوان هر اختلافی را می‌تواند با صبغه حقوقی آن مورد بررسی قرار دهد. البته حقوق بین‌الملل دارای محدودیت‌های خاص خود نیز هست. به عنوان مثال تصمیمی که بر اساس حقوق اتخاذ می‌شود ممکن است نتواند تمام اختلافات را حل و فصل نماید. در این زمینه شورای امنیت سازمان ملل موظف است که رویه‌ای که برای حل و فصل مسالمت‌آمیز اختلافات مناسب می‌بیند، مطرح و توصیه نماید. بنابراین منظور از اختلاف حقوقی مذکور در بند 3 ماده 36 این است که نه تنها اختلافی است که بر اساس مبانی حقوق بین‌الملل است، بلکه اختلافی است که با تصمیم حقوقی نیز حل و فصل خواهد شد.[5]

در ضمن هرگاه که شورای امنیت بخواهد به موضوعی رسیدگی نماید و پیشنهاد به طرفین برای ارجاع امر به دیوان بین‌المللی دادگستری دهد، این پیشنهاد باید با توجه به موارد زیر تحلیل شود:

1- عدم توانایی شورا برای امر به این کار (بند 3 ماده 36).

2- عدم پذیرش دستور صلاحیتی[6] شورا توسط دیوان به علت وجود قواعد صلاحیتی دقیق در دیوان (با توجه به اساسنامه و آیین رسیدگی).

3-6- تفاوت رسیدگی در شورای امنیت و دیوان بین‌المللی دادگستری

با توجه به ماده 36 و 37 منشور ملل متحد، سوال این است که آیا می‌توان برای اختیارات شورای امنیت محدودیت‌هایی نیز قائل شد؟ آنچه مسلم است این است که شورای امنیت با توجه به وظایفی که بر طبق منشور ملل متحد دارد، رسیدگی حقوقی انجام نمی‌دهد و این خود مهمترین محدودیتی است که می‌توان بر وظایف و اختیارات شورا وارد دانست. درست است که اختلافاتی که در شورای امنیت مورد بررسی قرار می‌گیرد، اختلافاتی هستند که صلح و امنیت بین‌المللی را به مخاطره انداخته یا احتمال به مخاطره انداختن آن‌را افزایش می‌دهند اما بدین معنی نیست که هر موضوع مرتبط با صلح و امنیت بین‌المللی، غیرحقوقی است. بلکه باید اینگونه موضوع را مطرح نمود که شورای امنیت از آن جهت که اختلاف ممکن است صلح و امنیت بین‌المللی را به مخاطره اندازد، آن‌را بررسی می‌کند تا از خطری که تهدید علیه صلح و امنیت بین‌المللی است، جلوگیری نماید. اما دیوان بین‌المللی دادگستری تمام توان خود را برای حل و فصل اختلاف میان طرفین اختصاص می‌دهد و در این جریان به روش‌های حقوقی متوسل می‌شود. فرق این دو نوع رسیدگی بدین شرح است:

1- نتایج: روش‌های قضایی به نتایج الزام‌آور منتج می‌شوند ولی روش‌های غیرحقوقی الزام‌آور نخواهند بود. البته به استثنای مواردی که بر اساس قطعنامه‌های الزام‌آور فصل هفتم از طرف شورا صادر می‌گردد که بر اساس ماده 25 منشور ملل متحد لازم‌الاجرا است.

2- هدف: در راه‌های غیرحقوقی، طرفین یا مرجع رسیدگی کننده به دنبال یافتن راه‌حلی هستند که اختلاف حل شود و به راه حل تقریباً مرضی‌الطرفین برسند. یعنی قواعد حقوقی در تشخیص محک حق و نقش طرفین قاطع نیست. در صورتیکه در راه‌های حقوقی، هدف تشخیص و تطبیق رفتارهای طرفین با حقوقشان است.

3- ساختار: ثالثی که در حال بررسی حقوقی است باید مستقل، بیطرف و متبحر باشد. این شخص باید ذینفع نباشد. اما در رسیدگی‌های غیرحقوقی لزوماً اینگونه نیست و اینگونه نمی‌شود.

4- مکانیزم و روش کار: در رسیدگی قضایی روش کار به نحوی است که هدف اصلی یعنی یافتن حکم قانون تامین شود و موضوع، یافتن راه‌حلی جهت خاتمه اختلاف نیست. بنابراین یک پروسه شبه علمی را باید طی کرد.[7]

در خصوص تمایز اختلاف میان رسیدگی در دیوان بین‌المللی دادگستری و شورای امنیت، می‌توان به قضیه نیکاراگوئه که در این دو مرجع رسیدگی شده‌است و نتایج کاملاً معکوسی داشته‌اند، رجوع کرد.

دیوان بین‌المللی دادگستری بصراحت بیان می‌دارد: «ویژگی سیاسی یک نهاد بین‌المللی، آن نهاد را از در نظر داشتن و اجرای معاهدات بین‌المللی ایجاد شده بوسیله منشور معاف نمی‌سازد».[8] بر اساس منشور ملل متحد، نقش شورای امنیت در حل و فصل مسالمت‌آمیز اختلافات بین‌المللی بویژه در چارچوب فصل ششم متفاوت از نقش آن در زمانی است که بر طبق فصل هفتم در موارد تهدید علیه صلح، نقض صلح یا اعمال تجاوز، اقدام می‌نماید. در مواردی که شورا در چارچوب فصل ششم اقدام می‌نماید، اختیار اتخاذ تصمیمات الزام‌آور برای دولت‌ها را ندارد. قضایایی که در آن‌ها شورا شیوه‌های حل و فصل اختلافات بر طبق ماده 36 را توصیه می‌نماید، نادر است.[9]

اکثر قطعنامه‌های شورا فقط در بردارنده مشوق‌ها یا توصیه‌هایی هستند که به صورت غیررسمی به آن‌ها قطعنامه‌های صادره بر طبق فصل ششم اطلاق می‌شود. زیرا بر طبق فصل ششم شورا نمی‌تواند اقدام به تحمیل اقدامات الزام‌آور حقوقی نماید. اقدامات الزام‌آور شورا بر طبق فصول هفتم و هشتم منشور ملل متحد نمود پیدا می‌کند. از آنجا که ارزش اصلی قطعنامه‌های فصل ششم سیاسی است، برای اینکه بتوان این قطعنامه‌ها را الزام‌آور دانست، نیاز به تصویب آن‌ها به اتفاق آرا می‌باشد. بر عکس قطعنامه‌های اصداری بر طبق فصل هفتم فقط نیازمند 9 رای مثبت و عدم وتو است تا بتواند ارزش الزام‌آوری داشته باشد.[10]

3-7- برآیند و جمع‌بندی مفاد اسناد

از توضیحات و تفسیراتی که در فوق به آن اشاره شد، می‌توان به موادی که در این موضوع ذی‌مدخل هستند اشاره نمود. ماده 25 منشور ملل متحد که امر به الزام‌آور بودن تصمیمات شورا دارد. ماده 36 و 37 که در فصل ششم منشور آمده و با توجه به تفسیراتی که بیان شد، الزام‌آور نخواهند بود. لذا با توجه به شرح فوق، باید اذعان نمود که با در نظر گرفتن مواد مطروحه در منشور و سیستم صلاحیتی دقیق و تا حدی پیچیده دیوان که در اساسنامه و آیین رسیدگی آن آمده است، شورای امنیت از لحاظ نظری تحت هیچ شرایطی نمی‌تواند طرفین را به رجوع به دیوان بین‌المللی دادگستری الزام نماید. در ضمن بحث از اختلافات حقوقی و غیرحقوقی اولاً چندان حد و مرز مشخصی ندارد و ثانیاً هنوز از لحاظ نظری بر سر آن اختلاف زیادی وجود دارد و نمی‌تواند چندان مورد توجه و حتی مستند صدور حکم خاصی باشد.

4- بررسی قضایا و اقدامات شورای امنیت در ایجاد ارکان فرعی

در این قسمت به بررسی دو حالت مجزا می‌پردازیم. ابتدا به بررسی قضایایی که در دیوان مطرح شده‌است و همزمان با ارجاع به دیوان در شورای امنیت نیز مطرح بوده و این شورا برای ارجاع امر به دیوان قطعنامه‌ صادر نموده‌است، خواهیم پرداخت. در بخش دوم نیز سعی بر این است که ارکان فرعی که تاکنون تحت نظر شورای امنیت ایجاد شده‌اند و وظایفی مشابه دیوان بین‌المللی دادگستری داشته‌اند را بررسی نموده و علت عدم تمایل شورای امنیت به ارجاع امر به دیوان را مورد تحلیل قرار دهیم.

4-1- قضایا و قطعنامه‌ها

زمانی که شورای امنیت قرار است در مورد مناقشات و اختلافات بین‌المللی تصمیم‌گیری نماید باید دقت داشته باشد که، به عنوان یک اصل کلی، باید حل و فصل مسالمت‌آمیز اختلافات را سرلوحه کار خود قرار دهد و یکی از مهمترین این راه‌ها، حل و فصل قضایی است. ماده 1 منشور ملل متحد بر این اصل چنین صحه گذاشته است: «حفظ صلح و امنیت بین ‌المللی و بدین منظور به عمل‌ آوردن اقدامات دسته جمعی مؤثر برای جلوگیری و برطرف کردن تهدیدات علیه صلح و متوقف ساختن ‌هرگونه عمل تجاوز یا سایر کارهای ناقض صلح و فراهم ‌آوردن موجبات حل و فصل اختلافات بین‌المللی یا وضعیت‌ هایی که ممکن است منجر به نقض صلح گردد با وسایل مسالمت ‌آمیز و بر طبق اصول عدالت و حقوق  بین‌الملل».[11]

 

با کمی مداقه در قطعنامه‌های مختلف شورای امنیت می‌توان به راحتی ردپای این اصل را مشاهده نمود. اما آنچه که در این مجال برای نگارندگان حائز اهمیت است، ظرفیت شورای امنیت در حل و فصل قضایی اختلافاتی است که به آن شورا ارجاع می‌شود یا شورا راساً اقدام به رسیدگی موضوع مورد اختلاف می‌نماید. در اکثر مزید به اتفاق قطعنامه‌های مختلف شورای امنیت می‌توان مشاهده نمود که شورا طرفین را به حل و فصل مسالمت‌آمیز اختلافاتشان دعوت می‌نماید. اما در برخی موارد معدود و استثنایی شورا سعی در دعوت از طرفین برای حل و فصل قضایی موضوع از طریق دیوان بین‌المللی دادگستری داشته است.

با اینحال توصیه شورای امنیت به تنهایی نمی‌تواند برای دیوان بین‌المللی دادگستری صلاحیت ایجاد نماید. همانطور که قبلاً نیز اشاره شد، بند 1 ماده 36 الزام‌آور نیست و باعث گسترش صلاحیت شورای امنیت نخواهد شد اما باعث محدودیت تشخیص و تعیین وضعیت توسط شورای امنیت بر اساس فصل ششم می‌شود. اگر قرار بود که بر اساس توصیه شورای امنیت برای دیوان بین‌المللی دادگستری صلاحیت ایجاد شود، باید زمانی که بحث از صلاحیت دیوان در ماده 36 اساسنامه آن شده‌است، چنین امری نیز مطرح می‌شد، که نشده‌است.

بر اساس منع اجباری از شرکت در رای‌گیری مطابق بند 3 ماده 27 که می‌گوید: «تصمیمات شورای امنیت راجع به سایر مسائل با رأی ‌مثبت نه (9) عضو که شامل آرای تمام اعضای دائم باشد اتخاذ می‌گردد با این قید که در مورد تصمیماتی که به ‌موجب مندرجات فصل ششم و بند سوم از ماده 52 اتخاذ می‌شود طرف دعوی از دادن رأی خودداری نماید». تفسیر بند 3 ماده 36 بر اساس بند 3 ماده 27 باعث می‌شود که توصیه شورای امنیت به طرفین برای ارجاع پرونده به دیوان بین‌المللی دادگستری امری بی‌معنا شود.[12] حتی با بررسی تاریخچه این ماده می‌توان مدعی مبهم بودن تصمیم در ایجاد صلاحیت برای دیوان بین‌المللی دادگستری شد.[13]

بحث اصلی این است که با بررسی سابقه بکارگیری این ماده و با توجه به نظریه صلاحیت تعمیم‌یافته[14]، آیا شورای امنیت می‌تواند قطعنامه الزام‌آور برای ارجاع امر به دیوان بین‌المللی دادگستری صادر نماید؟ مواردی که در آن بند 3 ماده 36 استفاده شده است بدین شرح است:

4-1-1- قضیه کانال کورفو

در این قضیه شورای امنیت به آلبانی توصیه نمود که صلاحیت دیوان را در موضوع مورد اختلاف بپذیرد در حالیکه تا آن زمان، آلبانی از انجام چنین کاری امتناع نموده بود (قطعنامه شماره 22 سال 1947 شورای امنیت). در 9 آوریل 1947 شورای امنیت قطعنامه‌ای صادر نمود و در مقدمه آن اختلاف میان آلبانی و بریتانیای کبیر را بعد از سانحه اتفاق افتاده در 22 اکتبر 1946 مطرح کرد. در بند دوم این قطعنامه چنین آمده‌است: «شورای امنیت، پیشنهاد می‌دهد که دولتین آلبانی و بریتانیای کبیر برای حل و فصل اختلاف خود با توجه به قوانین و مقررات دیوان بین‌المللی دادگستری، هرچه سریعتر به آن دیوان مراجعه نمایند».[15] این قطعنامه در جلسه 127 شورای امنیت با 8 رای مثبت[16]، دو رای ممتنع (فنلاند و اتحاد جماهیر شوروی) و بدون رای مخالف به تصویب رسید. البته باید توجه داشت که دولت بریتانیای کبیر بر اساس بند 3 ماده 27 منشور ملل متحد نمی‌توانست در رای‌گیری شرکت نماید. توضیح اینکه موضوع مطروحه نیز مربوط به حل و فصل مسالمت‌آمیز اختلافات (بر طبق فصل ششم منشور ملل متحد) و در نتیجه داخل در شروط این بند از ماده 27 بوده‌است.

بعد از صدور قطعنامه توسط شورای امنیت، دولت بریتانیای کبیر با این تفکر که برگه برنده در ارجاع امر به دیوان را در اختیار دارد، دادخواستی به دیوان ارائه نمود و در آن، چنین اعلام نمود: «1) شورای امنیت بر اساس قطعنامه خود و با استناد به ماده 36 منشور ملل متحد به دو کشور پیشنهاد می‌دهد که اختلاف را به دیوان بین‌المللی دادگستری ارجاع دهند. 2) دولت آلبانی برای حل و فصل اختلاف بر اساس ماده 32 منشور ملل متحد رضایت کامل داشته و شرایط مقرر بوسیله شورای امنیت را مورد قبول قرار داده است. 3) ماده 25 منشور ملل متحد اعضای سازمان را ملزم به قبول تصمیمات شورای امنیت نموده است».[17]

در تلگرام 24 ژانویه 1947 که از طرف آلبانی ارسال شد، پذیرش صلاحیت دیوان برای رسیدگی به موضوع اعلام گردید. در بند 2 اعلام رضایت دولت آلبانی برای ارجاع امر به دیوان بین‌المللی دادگستری می‌خوانیم: «... در این شکی نیست که ماده 25 (الزام به اجرای تصمیمات شورای امنیت) فقط در مورد فصل هفتم قابل اجرا است و به پیشنهادهای ارائه شده شورا در مورد حل و فصل مسالمت‌آمیز اختلافات ارتباطی پیدا نمی‌کند. به علت اینکه این توصیه الزام‌آور نیست، در نتیجه مستقیماً باعث ایجاد صلاحیت اجباری دیوان نخواهد شد، بلکه اعلامیه ارائه شده بصورت ضمنی باعث ایجاد صلاحیت دیوان است».[18] در صدر بند 4 این اعلامیه می‌خوانیم: «دولت آلبانی بطور کامل توصیه شورای امنیت را می‌پذیرد».[19] این عبارت حتی بدون در نظر گرفتن سایر عبارات این اعلامیه به صراحت نشان دهنده این است که شورای امنیت فقط در حد یک توصیه اقدام به صدور قطعنامه کرده است و دولت آلبانی مخیر از پذیرش آن است. لذا دولت آلبانی پذیرش صلاحیت دیوان در این قضیه را فقط محدود به همین موضوع دانسته و از متن ارائه شده توسط آن دولت بر می‌آید که در هر مورد باید دولت آلبانی اوضاع و شرایط را بررسی نماید و در هر مورد بنا به موضوع، به طور جداگانه تصمیم‌گیری نماید. از عبارات این دو بند براحتی می‌توان دریافت که عامل اصلی صلاحیت دیوان، اعلام رضایت دولت آلبانی است و نه قطعنامه اصداری شورا. قطعنامه مذکور فقط می‌تواند به عنوان انگیزه‌ای برای پذیرش صلاحیت دیوان و توصیه‌ای برای این کار باشد.

رئیس دیوان بین‌المللی دادگستری نیز در تحلیل این امر چنین می‌گوید: «دولت بریتانیای کبیر نمی‌تواند بر اساس اصول کلی حقوق بین‌الملل و خلاف اساسنامه دیوان بین‌المللی دادگستری، موضوع را بصورت یکجانبه در دیوان مطرح نماید و دولت آلبانی مدعی است که با توجه به حقوق مصرحه خود، دولت بریتانیای کبیر نمی‌تواند قبل از انعقاد موافقت‌نامه خاص[20] برای رجوع به دیوان اقدام نماید».[21]

دولت آلبانی نیز در اعتراض به صلاحیت دیوان بین‌المللی دادگستری موضوع را در دو بخش شرح کرد:

«الف) حقایق: 1) شورای امنیت در قطعنامه مورخ 9 آوریل خود از دولتین آلبانی و بریتانیای کبیر خواسته است که هرچه سریعتر اختلاف خود ناشی از حادثه کانال کورفو را متناسب با قواعد و مقررات دیوان، به آن مقام ارجاع نمایند. 2) برخلاف این قطعنامه، دولت بریتانیای کبیر راساً و بصورت یکجانبه موضوع را در 13 می به دیوان ارجاع داد و بر اساس این اقدام یکجانبه، دولت بریتانیای کبیر دادخواستی را به دیوان تسلیم نمود. 3) در 2 ژوئن نیز دولت آلبانی با ارسال نامه‌ای به دیوان، در محدوده همان موضوع، صلاحیت دیوان را برای رسیدگی پذیرفت ... ب) قواعد حقوقی: 1) بند 1 ماده 36 اساسنامه دیوان می‌گوید: «دیوان بین‌المللی دادگستری نسبت به کلیه اموری که طرفین دعوی به آن رجوع می‌کنند و همچنین نسبت به موارد خاصی که به موجب منشور ملل متحد یا به موجب عهدنامه و قراردادهای جاری پیش‌بینی شده است صلاحیت رسیدگی دارد» و بند 1 ماده 40 همان اساسنامه چنین اشعار دارد: «دعاوی به اقتضای مورد یا به وسیله ابلاغ توافق طرفین دعوی یا به وسیله دادخواستی که به دفتردار داده می‌شود به دیوان رجوع می‌گردد. در هر صورت باید موضوع اختلاف و طرفین دعوی معین گردند». 2) دولت آلبانی بر اساس هیچ معاهده یا سند بین‌المللی ملزم به ارجاع امر به دیوان نیست و بر اساس قواعد دیوان باید بر اساس توافق طرفین این امر صورت گیرد. در این صورت موضوع باید بوسیله موافقت‌نامه خاص و نه دادخواست به دیوان ارجاع شود. 3) دولت بریتانیای کبیر در دادخواست 13 می خود بدون اشاره به معاهده یا سند خاصی، فقط بیان داشته است که بر اساس قواعد اساسنامه دیوان بین‌المللی دادگستری، موضوع را به دیوان ارجاع داده است.[22]

دولت بریتانیا اقدام خود را چنین توجیه نموده است: «این امر موضوعی است کاملاً استثنایی که در منشور ملل متحد چنین استدلال شده‌است: 1) شورای امنیت برای حل و فصل اختلافات بر اساس ماده 36، تصمیم گرفته است که طرفین را به ارجاع امر به دیوان توصیه نماید. 2) دولت آلبانی با پذیرش ماده 32، بصورت خودبخودی ارجاع امر به دیوان را پذیرفته است و وقتی موضوع مطرح شد، دولت آلبانی تمام تعهداتی که سایر اعضای سازمان ملل دارند را پذیرفته است. 3) ماده 25 منشور ملل متحد اجباری بودن تصمیمات شورای امنیت را تاکید می‌کند».[23]

دولت آلبانی نیز در جواب این استدلال‌ها چنین بیان داشت: «الف) درست است که شورای امنیت بر اساس قطعنامه 9 آوریل خود طرفین را به حل و فصل اختلاف بوسیله ارجاع به دیوان بین‌المللی دادگستری ترغیب کرده‌است اما این بدان معنی نیست که چنین پیشنهادی خودبخود باعث ایجاد صلاحیت برای دیوان بین‌المللی دادگستری شود و موید این نظر نیز قواعد منشور ملل متحد است. زیرا در هیچ بخش این منشور و حتی اساسنامه دیوان بین‌المللی دادگستری چنین امری مطرح نشده‌است. ب) بر اساس درخواست و دعوت دبیرکل سازمان ملل، دولت آلبانی فقط در همین موضوع پذیرفته است که بر اساس ماده 32 عمل کرده و تعهداتی که اعضای سازمان پذیرفته‌اند را بپذیرد. تعهدات اعضای سازمان ملل متحد نیز چه به صراحت و چه بصورت ضمنی نشانگر الزام به ارجاع امر به دیوان بین‌المللی دادگستری نیست. پ) قطعنامه صادره توسط شورای امنیت هیچ الزامی بدون رضایت و قبول برای دولتین طرف اختلاف ندارد».[24]

دیوان در رای 25 مارس 1948 خود به مقوله صلاحیت خود پرداخت که آلبانی آن‌را مورد تشکیک قرار داده بود. دیوان به علت اعلامیه مورخ 2 جولای 1947 آلبانی اینگونه رای داد که آلبانی به صورت ضمنی و با بیانیه‌ای به صورت داوطلبانه صلاحیت اجباری دیوان را پذیرفته است. اعلامیه‌ بنا به نظر دیوان مقید نبوده است و در آن مقطع دیوان اعلام داشت که علیرغم اینکه مجوز رسیدگی صریح داده نشده‌است اما رسیدگی غیرقانونی نیست.[25]

4-1-2- سانحه هوایی و اختلاف ناشی از آن میان ایالات متحده و اتحاد جماهیر شوروی[26]

بوسیله تلگرام مورخ 13 جولای 1960، نماینده اتحاد جماهیر شوروی از دبیرکل سازمان ملل درخواست اجلاس فوری شورای امنیت برای بررسی و جلوگیری از خطرات ناشی از ادامه پرواز هواپیماهای نظامی ایالات متحده بر فراز حریم هوایی اتحاد جماهیر شوروی را کرد. زمانیکه جلسه 883 شورای امنیت در تاریخ 26 جولای 1960 برگزار شد، قطعنامه پیشنهادی ایالات متحده بوسیله اتحاد جماهیر شوروی وتو شد. در این قطعنامه چنین می‌خوانیم: «... با در نظر گرفتن اختلاف حادث شده میان این دو دولت بر اثر تصادم 1 جولای 1960 که در آن واقعه هواپیمای نظامی ایالات متحده بوسیله اتحاد جماهیر شوروی ساقط شد ....1. به طرفین اختلاف پیشنهاد می‌دهد که اختلاف ناشی از حادثه 1 جولای 1960 را به یکی از طرق زیر حل کنند: الف) تحقیقات کمیسیون مرکب از نمایندگان برابر از طرفین و کشوری که مورد قبول طرفین باشد... ب) رجوع به دیوان بین‌المللی دادگستری برای رسیدگی قضایی». همانطور که ملاحظه می‌شود، این قطعنامه چیزی جز حل و فصل مسالمت‌آمیز اختلاف میان طرفین را مطرح نمی‌سازد ولی اتحاد جماهیر شوروی به این بهانه که دو ماه پیش از این، ایالات متحده هواپیمای U-2 آن کشور را در خاک شوروی سرنگون کرده‌است و این نشانه تکرار عمل است، قطعنامه حل و فصل را وتو نمود. در ضمن این کشور مدعی بود که هواپیمایی که در 1 جولای ساقط کرده‌است، دارای ماموریت خاص نظامی در داخل خاک اتحاد جماهیر شوروی بود.[27]

وتوی این قطعنامه براحتی می‌تواند نشانگر عدم تمایل کشورهای عضو دایم شورای امنیت برای ارجاع امر به دیوان بین‌المللی دادگستری باشد. این کشورها که خود دارای قاضی دایمی در دیوان هستند از ارجاع امر به آن دیوان امتناع می‌نمایند و این امر در عالم سیاست و نه در عالم حقوق، می‌تواند نشانگر بسیاری از مسائل باشد. در هر حال از لحاظ حقوقی تنها اتفاقی که افتاده است این است که شوروی سابق بر اساس حق قانونی خود مطابق بند 3 ماده 27 که می‌گوید: «... 3. تصمیمات شورای امنیت راجع به سایر مسائل با رأی ‌مثبت نه (9) عضو که شامل آرای تمام اعضای دائم باشد اتخاذ می‌گردد ...»، پیش‌نویس قطعنامه‌ای را صرفنظر از محتوی آن، وتو کرده است.[28] این وتوی شوروی سابق باعث شد که موضوع دیگری که ممکن بود جنجال‌های حقوقی در خور توجهی را در مورد صلاحیت دیوان و بند 3 ماده 36 منشور ایجاد کند، عملاً ناتمام باقی بماند.

4-1-3- اختلاف میان ترکیه و یونان

این اختلاف بر سر فلات قاره دریای اژه بود. در این اختلاف شورای امنیت در بند 4 قعطنامه 395 مورخ 25 آگوست 1976 خود طرفین را به حل اختلافات خود با رجوع به دیوان بین‌المللی دادگستری دعوت نمود.

دیوان در رای خود چنین اشاره می‌کند: «1. برای ایجاد صلاحیت دیوان بین‌المللی دادگستری اولاً به ماده 17 مقرره عمومی[29] برای حل و فصل مسالمت‌آمیز اختلافات بین‌المللی مورخ 1928 و بند 1 ماده 36 و ماده 37 اساسنامه دیوان بین‌المللی دادگستری و ثانیاً بیانیه مشترک بروکسل مورخ 31 می 1975میان دو دولت استناد شد». در رای 11 سپتامبر 1976، دیوان چنین تصمیم گرفت که صدور قرار موقت و تصمیم‌گیری در این زمینه در صلاحیت دیوان نیست. بنابراین به طرفین فرصت داد تا دفاعیات کتبی خود را به دیوان ارسال نمایند. اما در نهایت دیوان در رای نهایی خود و در بند 109 رای اذعان می‌نماید که دیوان هیچگونه صلاحیتی برای رسیدگی به موضوع مطروحه را ندارد.[30]

این رای از جهات بیشتری روشنگرتر است. اولاً اینکه طرفین با علم به اینکه شورای امنیت در این مورد قطعنامه صادر نموده و طرفین را به ارجاع امر به دیوان دعوت نموده به دیوان رجوع کردند اما در مستندات صلاحیتی خود نامی از قطعنامه مزبور نبرده و آن‌را مستند صلاحیت دیوان قرار ندادند. ثانیاً اینکه النهایه دیوان بدون توجه به قعطنامه شورای امنیت، از خود رد صلاحیت کرد. جالب‌تر آنکه دیوان در تصمیم‌گیری نهایی خود در مورد صلاحیت رسیدگی به موضوع، هیچ سخنی از قطعنامه اصداری شورای امنیت به میان نیاورده ‌است. این موضوع براحتی نشان می‌دهد که قطعنامه اصداری توسط شورا اولاً به هیچ وجه باعث ایجاد صلاحیت دیوان نخواهد شد و ثانیاً این قطعنامه حتی انگیزه‌ای برای استنادات صلاحیتی بعدی نشده‌است. البته نمی‌توان از این موضوع نیز چشم‌پوشی نمود که قعطنامه شورای امنیت، هرچند غیرالزام‌آور، به عنوان رهنمودی برای طرفین اختلاف است که به آن‌ها یادآوری نماید که طرفین در صورت تمایل می‌توانند موضوع را در دیوان بین‌المللی دادگستری نیز پیگیری نمایند.

4-2- ارکان فرعی شورای امنیت

ماده 29 منشور ملل متحد نیز می‌گوید: «شورای امنیت می‌تواند آن گونه ارکان فرعی را که ‌برای انجام وظایف خود لازم می‌بیند تأسیس نماید».

امروزه شورای امنیت غیر از وظیفه حفظ صلح و امنیت بین‌المللی و تشخیص مخاطرات مربوط به آن بر اساس ماده 39 منشور ملل متحد، وظایف دیگری نیز انجام می‌دهد. این وظایف و اقدامات اولاً علیرغم اینکه بر اساس فصل ششم اتخاذ می‌شوند الزام‌آور نیستند و ثانیاً شامل مواردی مانند تحدید حدود، نظارت بر از بین بردن سلاح، مسئولیت بین‌المللی برای صدمات و خسارات وارده، شیوه‌های جبران خسارت، ایجاد دادگاه‌های موقت برای رسیدگی‌های کیفری حقوق بین‌الملل (معمولاً اینگونه دادگاه‌های موقت قبل از تشکیل دیوان بین‌المللی کیفری ایجاد می‌شدند) و غیره می‌شوند.[31]

ارکان فرعی که زیرنظر شورای امنیت تشکیل شده‌اند بدین شرحند: 1. کمیسیون ایجاد صلح. 2. کمیته‌های تحریم. 3. کمیته مقابله با تروریسم. 4. کمیته 1540. 5. کمیسیون جبران خسارت سازمان ملل. 6. دیوان  بین‌المللی کیفری یوگوسلاوی سابق. 7. دیوان بین‌المللی کیفری روآندا. 8. کمیسیون نظارت، بازرسی و تحقیق سازمان ملل. 9. ماموریت‌ها و عملیات حفظ صلح.  10. دیوان ویژه لبنان.

از میان این ارکان فرعی فقط کمیسیون جبران خسارت سازمان ملل است که وظیفه مشترک با دیوان بین‌المللی دادگستری دارد. ماده 36 اساسنامه دیوان می‌گوید: «... 2. دولت‌های امضاءکننده این اساسنامه می‌توانند در هر موقع اعلام دارند که قضاوت اجباری دیوان بین‌المللی دادگستری را نسبت به تمام اختلافاتی که جنبه قضایی داشته و مربوط به موضوعات ذیل باشد در مقابل هر دولت دیگری که این تعهد را متقبل گردد به خودی خود و بدون قرارداد خاصی قبول می‌نمایند: ... د- نوع و میزان غرامتی که باید برای نقض یک تعهد بین‌المللی داده شود».

ابتدا باید بررسی شود که آیا دولت کویت می‌توانست به دیوان بین‌المللی دادگستری شکایت کند؟ آیا دیوان صلاحیت خود را در این مورد می‌پذیرفت؟ به عبارت دیگر آیا مستندی برای صلاحیت دیوان وجود داشت تا دولت کویت با توسل به آن در دیوان طرح شکایت کند؟ اگر مستندی موجود بوده ولی شورای امنیت بصورت مستقل در پی تاسیس این رکن فرعی بوده‌است، می‌توان چنین نتیجه گرفت که اولاً در حالیکه شورا می‌توانسته موضوع را حتی با قطعنامه غیرالزام‌آور به دیوان ارجاع دهد، این کار را نکرده و ثانیاً زمانی که شورا از قطعنامه توصیه‌ای استفاده ننموده، به طریق اولی از قطعنامه الزام‌آور نمی‌توانسته استفاده نماید. احتمالاً دلایل و مصالح دیگری نیز وجود داشته است که شورا را به اتخاذ چنین تصمیمی و ایجاد رکن فرعی برای تعیین میزان غرامات وارده بر کویت ترغیب نموده‌است که چنین دلایلی بر رسیدگی قضایی ارجحیت داشته‌اند. حال اگر مستندی برای ارجاع امر به دیوان وجود نداشته است، در این صورت نمی‌توان نتیجه خاصی در مورد قابلیت استفاده شورا از قطعنامه جهت ارجاع امر به دیوان گرفت. ولی ذکر یک نکته در این قسمت حائز اهمیت است و آن اینکه در صورتیکه متصور باشیم هیچ مدرکی جهت ارجاع امر به دیوان وجود نداشته است، شورا نیز سعی نکرده‌است با قطعنامه‌ای طرفین را به ارجاع امر به دیوان تشویق نماید زیرا شورا خود بر این امر باور داشته است که قطعنامه‌های این نهاد (از هر نوع که باشند) نمی‌توانند برای دیوان بین‌المللی دادگستری مستندی جهت صلاحیت قرار گیرند. لذا شورا متین‌تر دانسته است که موضوع را با یک رکن فرعی حل و فصل نماید تا وارد جنجال‌های بعدی که بعضاً پاسخگویی به آن‌ها نیز دشوار می‌نموده، نشود.

باید دانست که شورای امنیت و دیوان بین‌المللی دادگستری نیز می‌توانند به صورت طبیعی و همزمان یک موضوع را مورد بررسی خود قرار دهند. این موضوع نه تنها منعی ندارد بلکه از این جهت که ممکن است سریعتر باعث حصول توافق و حل و فصل مسالمت‌آمیز اختلاف گردد، توصیه شده‌است.[32]

در برخی موارد نیز شورای امنیت به جای توصیه به ارجاع اختلافات به دیوان بین‌المللی دادگستری، سایر ارگان‌های ملل متحد مانند دبیرکل را برای حل و فصل اختلافات تعیین نموده است. در قضیه اختلافات در لبنان، قطعنامه 11 ژوئن 1958، گروگان‌گیری در تهران قطعنامه 457 سال 1979 و 478 سال 1980، این امر به چشم می‌خورد. به علت اینکه مساعی جمیله دبیرکل در زمره روش‌های غیر حقوقی (دیپلماتیک) حل و فصل مسالمت‌آمیز اختلافات است، از تفصیل و بررسی آن در این مجال خودداری نمودیم.

5- نتیجه‌گیری

در نهایت باید اذعان نمود که قطعنامه‌های تصویب شده بر اساس ماده 36 منشور هرگز نمی‌توانند الزام‌آور باشند زیرا توصیه‌ای بیش نیستند و حتی نمی‌توان با استناد به ماده 25 نیز آن‌ها را الزام‌آور دانست. شورای امنیت تابع برخی محدودیت‌های ناشی از سند موسس خود می‌باشد. نه از نص و نه از روح منشور ملل متحد نمی‌توان چنین استنباط کرد که شورای امنیت یک رکن فراقانونی است.[33]به علاوه در رای مشورتی دیوان بین المللی دادگستری در قضیه شرایط ‌پذیرش یک دولت به عضویت در سازمان ملل متحد مقرر شده است که: خصلت سیاسی یک ارگان نمی تواند آن ارگان را معاف از رعایت مقررات قراردادی مندرج در منشور نماید.به عبارت دیگر مقررات منشور معیاری برای تصمیمات شورا محسوب می شود.[34]  لذا باید اذعان نمود که ماده 25 و الزام‌آور بودن قطعنامه‌های شورای امنیت مختص به فصل هفتم منشور ملل متحد بوده[35] و حال آن که توصیه به ارجاع امر به دیوان در ماده 36 مطرح شده و در قالب فصل ششم منشور ملل متحد است. ضمنا باید توجه داشت که شورای امنیت به مدت طولانی در قطعنامه های خود حتی اقدام به توصیه به طرفین اختلاف بر اساس بند 3 ماده 36 منشور ننموده است تا آنجا که خانم هیگینز رئیس دیوان بین المللی دادگستری طی سخنرانی خود در تاریخ 22 ژوئن 2006 در جلسه شورای امنیت که به بررسی موضوع " تحکیم حقوق بین الملل: حاکمیت قانون و حفظ صلح و امنیت بین المللی" اختصاص داشت با اشاره به بند 3 ماده 36 منشور تاکید کرد که شورای امنیت طی سال های متمادی این ماده را به کار نبرده است.وی متذکر شد که این ماده بایستی مجددا احیا شده و به نقطه ثقل خط مشی شورای امنیت مبدل شود.[36] لذا با توجه به تمام اسناد و قضایایی که تاکنون مورد بررسی قرار گرفته است می‌توان به صراحت اعلام نمود که شورای امنیت به هیچ عنوان نمی‌تواند طرفین را ملزم به ارجاع قضیه به دیوان نماید.

 

The basis for ICJ jurisdiction with regards to Security Council decision

 

Mahdad Fallah Assadi[1] , Seyyed Mahdi Cheheltani [2]

When an international dispute arises; the international community in general and parties to dispute in particular, without delay try to find a peaceful settlement of that dispute. One means of attaining this, is to refer their case to the international court of Justice. Regarding this issue we considered two situations: 1) when the parties involved, accepted the jurisdiction of the ICJ and refer their dispute to it; according to its statute and accepted basis of jurisdiction. 2) When the parties do not refer their case to the ICJ, But when dealing with the issue, the SC[3] advises the parties to refer their dispute to the ICJ in accordance to Art.36(3) of the UN Charter.

What has been understood from SC resolutions and contentious cases in international law, is that firstly the UN SC could only advise parties to refer their disputes to the ICJ and these are non-binding resolutions. Secondly, the ICJ has not addressed any resolutions of this nature so far for its jurisdiction. With investigation on different international documents and instruments, this issue is obvious that the SC is not able to oblige the parties to refer to the ICJ and thus the SC resolutions itself are not a basis for ICJ jurisdiction.

[1] PhD student ,  Shahid Beheshti University

[2] LL.M. student , Shahid Beheshti University

[3] Security Council

 


 

6- منابع

1. Encyclopedia of public International Law, Published under the auspices of the Max Planck institute for comparative public law and International law under the direction of Rudolf Bernhardt, Volume four, 2000, p 1170.

2. ICJ report, (1971) p 16 at p.53.

3. UN SC Official Records, 1589th meeting, October 6. 1971, para 53.

4. Malcolm shaw,International Law, Cambridge, 2003, p.1148.

5. Conditions of Admission of a State to Membership in the United Nations, ICJ Reports, 1948, p. 64; 15 AD, p. 333.

6. Mavrommatis Palestine Concessions (Jurisdiction)) PCIJ, Series A, No. 2, 1924, p. 11.

7. The South- West Africa cases, ICJ Reports, 1962, pp. 319, 328; 37 ILR, pp. 3, 10

8. Nuclear Tests case, ICJ Reports, 1974, p. 253; 57 ILR, p. 398.

9. Bruno Simma, The Charter of the United Nations, A commentary, Oxford University press, 1995.

10. SC Res. 22 (1947)

11. The corfu channel case, ICJ,

12. The International Court of Justice, ICJ THE HAGUE 2004 FIFTH EDITION, p 104.

13. The UN veto in world affairs 1946- 1990, A complete record and histories of the Security Council' s VETO, Anjali V.Patil, 1992, UNIFO Publishers, pp. 391-392.

14. INTERNATIONAL COURT OF JUSTICE REPORTS OF JUDGMENTS, ADVISORY OPINIONS AND ORDERS AEGEAN SEA CONTINENTAL SHELF CASE (GREECE v. TURKEY) JUDGMENT OF 19 DECEMBER 1978

15. Tadic case decided by the Appeals Chamber of the International Criminal Tribunal on war Crimes in Former Yugoslavia, Case No. IT-94-1-AR72, pp. 13 ff.; 105 ILR, pp. 419,428 ff.

16. Charter of the United Nations and Statute of the International Court of Justice, UN  Department of Public Information, April 2003.

17. Anthony Aust,Handbook of International Law,Cambridge, 2005.

18. Sir Michael Wood,KCMG  , The Legal Framework of the Security Council ,Lecture series of the UN Security Council and International Law ,Hersch Lauterpacht Memorial Lectures Held at the Lauterpacht Centre for International Law ,University of Cambridge ,7th -9th November 2006.

19- S/PV.5474 , P.8 , SC.5474th Meeting , Thursday, 22nd  June 2006 , New York.

[1] Encyclopedia of public International law, Published under the auspices of the Max Planck institute for comparative public law and International law under the direction of Rudolf Bernhardt, Volume four, 2000, p 1170.

[2] ICJ Reports, (1971) p. 16 at p.53.

[3] UN SC Official Records, 1589th meeting, October 6. 1971, para 53.

[4] (Mavrommatis Palestine Concessions (Jurisdiction)) PCIJ, Series A, No. 2, 1924, p. 11. See also the South- West Africa cases, ICJ Reports, 1962, pp. 319, 328; 37 ILR, pp. 3, 10 and the Nuclear Tests case, ICJ Reports, 1974, p. 253; 57 ILR, p. 398.

[5] Bruno Simma, The Charter of the United Nations, A commentary, Oxford University press, 1995, p. 542.

[6] منظور از این لغت این است که شورای امنیت قطعنامه‌ای صادر نماید و در آن خواهان ارجاع امر به دیوان بین‌المللی دادگستری شود و چنین قطعنامه‌ای بتواند به عنوان منبع و مستندی برای صلاحیت دیوان بین‌المللی دادگستری قرار گیرد.

[7] جزوه حل و فصل مسالمت‌آمیز اختلافات بین‌المللی دکتر سیفی، کارشناسی ارشد حقوق بین‌الملل، دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی، نیمسال دوم سال تحصیلی 86- 85.

[8] Conditions of Admission of a State to Membership in the United Nations, ICJ Reports, 1948, p. 64; 15 AD, p. 333.

[9] Malcolm shaw,International Law, Cambridge, 2003, p.1148

[10] Anthony Aust, Handbook of International Law, 2005, Cambridge, p. 214.

[11] Bruno Simma, The Charter of the United Nations, A commentary, Oxford University press, 1995, p 541.

[12] بدین معنی که زمانی که یکی از طرفین اختلاف که در شورای امنیت عضو است نتواند در مورد ارجاع امر به دیوان بین‌المللی دادگستری رای داده و در رای‌گیری در این مورد شرکت نماید، لذا بصراحت می‌توان ادعا کرد که رضایت وی برای ارجاع امر به دیوان مخدوش شده است. لذا ارجاع امر به دیوان در این شرایط بسیار غیرحقوقی خواهد بود و در این صورت استناد شورای امنیت به بند 3 ماده 36 چندان قابل اجرا نخواهد بود.

[13] Ibid, p. 544.

[14] حالتی وجود دارد که موسوم است به صلاحیت تعمیم یافته (Forum prorogatum).  بدین معنی که دولتی بدون اینکه صلاحیتی وجود داشته باشد، به دیوان رجوع کند و دادخواستی را تسیلم نماید. اگر رفتار دولت دیگر در برابر این دادخواست به نحوی باشد که کاشف از پذیرش صلاحیت دیوان باشد، مسئله در دیوان قابل طرح و رسیدگی است. در قضیه کانال کورفو چنین حالتی پیش آمد. (تقریرات درس دکتر سیفی، حل و فصل مسالمت‌آمیز اختلافات بین‌المللی).

[15] SC Res. 22 (1947).

[16] در آن زمان به علت عدم اصلاح منشور ملل متحد و اینکه شورای امنیت به جای 15 عضو دارای 11 عضو بود، قطعنامه با رای مثبت هفت عضو به تصویب می‌رسید. توضیح اینکه با اصلاح ماده 23 منشور ملل متحد، تعداد اعضای شورای امنیت از 11 به 15 عضو افزایش یافت.

[17] The corfu channel case, ICJ, p. 17.

[18] Ibid, p. 18.

[19] Ibid, p. 19.

[20] Special Agreement

[21] Ibid.

[22] Ibid, p. 20.

[23] Ibid.

[24] Ibid, p. 22.

[25] The International Court of Justice, ICJ THE HAGUE , 2004 , FIFTH EDITION, p 104.

[26] Complaint by the USSR (RB-47 incident)

[27] The UN veto in world affairs 1946- 1990, A complete record and histories of the Security Council' s VETO, Anjali V.Patil, 1992, UNIFO Publishers, pp. 391-392.

[28] شوروی سابق در این قضیه چنین استدلال نمود که موضوع مربوط به فصل هفتم منشور ملل متحد است و در نتیجه این کشور می‌تواند در رای‌گیری شرکت نماید. لذا در رای‌گیری شرکت نمود و قطعنامه مطروحه را وتو نمود.

[29]  General Act.

[30] INTERNATIONAL COURT OF JUSTICE REPORTS OF JUDGMENTS, ADVISORY OPINIONS AND ORDERS AEGEAN SEA CONTINENTAL SHELF CASE (GREECE v. TURKEY) JUDGMENT OF 19 DECEMBER 1978.

[31] See Security Council Resolution 687 (1991) with regard to Iraq after the Gulf War. Security Council Resolutions 808 (1993) and 827 (1993) regarding former Yugoslavia and Resolution 955 ( 1994) regarding Rwanda. See also the Tadic case decided by the Appeals Chamber of the International Tribunal on war Crimes in Former Yugoslavia, Case No. IT-94-1-AR72, pp. 13 ff.; 105 ILR, pp. 419,428 ff. Security Council Resolution 837 (1993) concerning Somalia. Security Council Resolutions 662 (1990) regarding the purported annexation by Iraq of Kuwait and 541 (1983) terming the purported Turkish Cypriot state 'legally invalid.

[32] Bruno Simma, The Charter of the United Nations, A commentary, Oxford University press, 1995, p 545.

 

 

[33] Tadic case decided by the Appeals Chamber of the International Criminal Tribunal on war Crimes in Former Yugoslavia, Case No. IT-94-1-AR72, pp. 13 ff.; 105 ILR, pp. 419,428 ff.

[34] Conditions of Admission of a State to Membership in the United Nations, ICJ Reports, 1948, p. 64; 15 AD, p. 333.


[35]  Sir Michael Wood,KCMG  , The Legal Framework of the Security Council ,Lecture series of the UN Security Council and International Law ,Hersch Lauterpacht Memorial Lectures Held at the Lauterpacht Centre for International Law ,University of Cambridge ,7th -9th November 2006.

[36]  See  S/PV.5474 , p.8 , SC.5474th Meeting , Thursday, 22nd  June 2006 , New York.



Abstract: The increasing expansion of activities of international organizations, especially the United Nations, and its significant effect on modeling human life through the human rights paradigm with an aim to support and protect human and citizenship rights against systematic and explicit violations, have led to the emergence of different solutions, doctrines, and support norms. The Responsibility to Protect Doctrine (RtoP or R2P) is among the most important doctrines introduced into this field. This doctrine has gained a special status in the theoretical discussions of scholars of international law in the course of its evolution to universal norms. It is considered a completely humanitarian strategy to support and protect human and citizenship rights. Due to the importance of this issue, the present descriptive-analytic manuscript, which was based on the achievements and studies of active international organizations, not only discussed the basics and characteristics of this doctrine, but also reviewed opposing viewpoints and the conceptual meaning of this doctrine. This study was aimed to answer the following question: How does R2P influence the process of developing and deepening citizenship rights at the national and international levels? It was also proved that R2P employs a corrective and interactive approach and thus it can be used as a useful and efficient solution by governments in crisis or in danger of crisis


جمال الدین تراز

ارئه دهنده خدمات حقوقی به تجار و بازرگانان بین المللی ، شرکت های نفتی ، دارندگان کارت بازرگانی و ... 

کارشناس فقه و حقوق اسلامی و کارشناس ارشد حقوق بین الملل

:...تلفن
:... فکس

E-mail:jamaltaraz@gmail.com

      مشاوره هوشمند حقوقی


Jamaledin Taraz, M.A.
Masters of Art in International Law & B.A. of Iran Law  

Legal service provider for international businesses, oil companies, business stakeholders

Tel: .....

Fax:.....

E-mail:jamaltaraz@gmail.com


دارای گواهینامه تخصصی مهارت های فن مذاکره در قراردادهای بین المللی

استاد دوره تخصصی : دکتر سید نصر الله ابراهیمی دکتری حقوق بین الملل خصوصی از دانشگاه شفیلد انگلستان - عضو هیأت علمی دانشگاه تهران - مدیر امور حقوقی و قراردادهای شرکت مهندسی و توسعه نفت - مشاور حقوقی شرکت ملی نفت ایران ، نایب رئیس هیئت مدیره انجمن مدیریت پروژه ایران و



عنوان: دکترین مسئوولیت حمایت و نقش آن در گسترش و تعمیق حقوق شهروندی

چکیده: گسترش روزافزون فعالیت سازمان های بین المللی با محوریت سازمان ملل متحد و نقش تاثیر گذار آنها در الگو سازی زندگی نوع بشر از رهیافت پارادایم حقوق بشری جهت حمایت و حفاظت از حقوق بشر و شهروندی در برابر نقض آشکار و سیستماتیک ، سبب ارائه راه حل ها ، دکترین ها و هنجارهای حمایتی مختلف شده است که دکترین مسئوولیت حمایت موسوم به (RtoP) یا (R2P) ، یکی از مهمترین دکترین های ارائه شده در این زمینه می باشد. دکترینی که در راستای تکامل خود به سمت تبدیل شدن به هنجاری جهان شمول ، امروزه در بحث های نظری اندیشمندان حقوق بین الملل جایگاه ویژه ای را به خود اختصاص داده است و بعنوان راهبردی کاملا بشردوستانه بسوی حمایت و حفاظت هر چه بیشتر از حقوق بشر و شهروندی تلقی می گردد که باتوجه به اهمیت موضوع در این پایان نامه «توصیفی تحلیلی» مبتنی بر دستاوردها و مطالعات سازمان های بین المللی فعال در این حوزه ، ضمن پرداختن به مبانی و ویژگی های آن و بررسی دیدگاه مخالفان و درک مفهومی از آن ، به این سوال اساسی که (R2P) چگونه در فرآیند توسعه و تعمیق حقوق شهروندی در سطح ملی و بین المللی تاثیر می گذارد پاسخ داده شده است و اثبات گردیده است که (R2P) رویکردی اصلاحی و تعاملی دارد و می تواند بعنوان راه حلی مفید و کارآمد در خدمت حکومتهای در معرض بحران یا بحران زده مورد توجه قرار گیرد.


 
 


ADMIN LOGIN                       2012 by Jamal Taraz; All rights reserved.