حقوق بین الملل و حقوق ملی

New Page 1
   
تماس درباه من اتاق بازرگانی اخبار کانون وکلا دفتر سازمان ملل دفتر یونیسف صفحه نخست
 

  آمریکا ، ایران ، سازمان ملل متحد و چالشی بنام «حمید ابوطالبی»
نویسنده : جمال الدین تراز - ساعت ٥:۳٩ ‎ب.ظ روز ۱۳٩۳/۱/٢٩
 

در فروردین 1393 دولت ایران تصمیم به انتصاب حمید ابوطالبی بعنوان نماینده جدید خود در سازمان ملل متحد گرفت ، شخصی که در جریان گروگانگیری کارمندان سفارت آمریکا در تهران به سال 1979 بعنوان مترجم حضور داشته است .

پس از بر سر زبان افتادن نام ابوطالبی به عنوان نماینده جدید ایران در سازمان ملل، برخی از دیپلمات‌های به گروگان گرفته شده آمریکا به این اقدام اعتراض کرده و از جمله بری روزن گفته که هرگونه صدور روادید برای حضور حمید ابوطالبی در خاک آمریکا، نشانه «شرمساری» و «بی‌آبرویی» است. جان لیمبرت نیز گفته است که چنین انتخابی «خیلی عجیب» است و ممکن است باعث شود «زخم‌های قدیمی دوباره سرباز کنند». از دیگر موضع گیری های مقامات آمریکایی می توان به موارد زیر اشاره کرد :

تد کروز، نماینده جمهوری‌خواه کنگره آمریکا : انتخاب ابوطالبی به عنوان نماینده ایران یک انتخاب تعمدی، توهین، حرکت تحقیرآمیز و حساب شده است.

جان مک ‌کین : ما نباید او را قبول کنیم. ما اگر مجبور بشویم حتی باید قواعد و قوانین‌مان را تغییر بدهیم تا اجازه ندهیم کسی که دست به چنین رفتار مجرمانه‌ای زده است به آمریکا بیاید.

رابرت منندز، نماینده دموکرات‌ها و رئیس کمیته روابط خارجی سنا: این واقعاً جای سؤال دارد که آیا وزارت خارجه به او ویزا خواهد داد یا نه.

النهایه پس از اجماع سناتورها برسر جلوگیری از دادن ویزا به حمید ابوطالبی ، با ارسال نامه‌ای به باراک اوباما، خواهان عدم صدور ویزا برای ابوطالبی شدند و ابتدا سنای آمریکا در 7 آوریل (18 فروردین) و متعاقب آن مجلس نمایندگان این کشور در 10 آوریل (21 فروردین) با تصویب قانونی با ورود سفیر پیشنهادی ایران در سازمان ملل به خاک این کشور مخالفت کردند.

بسیاری از صاحبنظران بر این عقیده هستند که :

-          ممانعت از حضور نماینده جمهوری اسلامی ایران در سازمان ملل خلاف مقررات حقوق بین‌الملل است و اقدام آمریکا به این معنی است که این کشور از میزبانی خود سوء استفاده می‌کند.

-          سازمان ملل متحد بخشی از حاکمیت دولت آمریکا نیست که این کشور اختیار چنین عملی را داشته باشد و از صدور روادید برای نماینده کشورمان در سازمان ملل ممانعت به عمل آورد.

-          چنین عملی از سوی دولت آمریکا بعنوان میزبان سازمان ملل متحد بدون شک نقض آشکار حقوق بین‏‌الملل محسوب می‌شود.

توافقنامه بین سازمان ملل متحد و ایالات متحده آمریکا در خصوص مقر سازمان در نیویورک به سال 1947

»Agreement Between the United Nations and the United States Regarding the Headquarters of the United Nations, Signed June 26, 1947, and Approved by the General Assembly October 31, 1947 York City«

در معاهدات بین‌المللی معمولاً همان‌گونه که وظایف و تعهداتی که بر عهدۀ اعضا گذاشته می‌شود، راهکارهایی نیز برای اجرای مندرجات و مفاد معاهدات در نظر گرفته می‌شود. قرارداد مقر 1947، بین دولت آمریکا و سازمان ملل ناظر بر تکالیف و تعهدات طرفین و عملکرد اعضای هیأت دیپلماتیک دولت های عضو و کارکنان سازمان ملل و نیز ناظر بر رفتار و عملکرد دولت آمریکا به عنوان کشور میزبان است. بر اساس مفاد قرارداد مقر، چنانچه اختلافی بین هر یک از دولت‌های عضو سازمان ملل و دولت آمریکا به عنوان میزبان پیش آید، کمیته‌ ای ویژه ناظر بر علمکرد دولت میزبان متشکل از نمایندگان 19 عضو سازمان ملل، وظیفۀ پیگیری شکایت هر یک از اعضا را برعهده دارند. چنانچه در قضیۀ احاله شده، کمیتۀ ویژه ادعای دولت شاکی را منطقی و واقعی تشخیص دهد موضوع را به یک مرجع داوری ارجاع می دهد. این مرجع داوری از سه عضو تشکیل شده الف) عضو دولت شاکی ب) عضوی که از دولت متبوع وی شکایت شده ج) عضو سوم که یا با توافق طرفین و یا با پیشنهاد دبیرکل سازمان ملل تعیین می شود. این داورهای سه گانه براساس ادله و برآهینی که هریک از طرفین دعوا به کمیته ویژه ارائه داده‌اند موضوع را براساس اصل انصاف و نیز مفاد قرارداد مقر مورد بررسی و رسیدگی قرار می‌دهند.

شرح ماده 4 بند 11 توافقنامه:

آمریکا بر اساس ماده چهار بند 11 "توافقنامه مقر مرکزی سازمان ملل" ملزم است که به نمایندگان خارجی اجازه ورود به خاک این کشور و دسترسی به سازمان ملل را بدهد. "مقامات فدرال، ایالتی و یا محلی نباید هیچ‌گونه مانعی بر سر راه ورود و یا خروج نمایندگان یا مقامات کشورهای عضو به سازمان ملل ایجاد کنند".

-          بر اساس همین بند 11 ، مقامات دولتی فدرالی و محلی آمریکا به هیچ وجه نمی توانند برسر رفت و آمد مقامات سیاسی کشورها، کارشناسان،نمایندگان و اشخاص مانع تراشی کند.

شرح ماده 1 بند 13:

همچنین در ماده 1 از بند 13همین توافقنامه آمده است که مقررات مربوط به رفت و آمد نمایندگان سیاسی به این کشور نباید به هیچ وجه به تعهدات آمریکا بر مبنای این موافقتنامه خللی ایجاد کند؛ یعنی اگر این کشور برای ورود و خروج برخی افراد محدودیت هایی دارد، این نباید به معنی نادیده گرفتن تعهدات آمریکا براساس این موافقتنامه باشد.

شرح ماده 8 بند 21:

بر اساس ماده 8 بند 21 "توافقنامه مقر اصلی سازمان ملل" هرنوع مناقشه بین سازمان ملل و آمریکا درباره تفسیر در اجرای این توافقنامه و هر توافقنامه متمم، که از طریق مذاکره یا سایر راه‌های مسالمت آمیز حل نشد باید برای تصمیم‌گیری نهایی به یک هیأت حکمیت متشکل از سه حَکَم ارجاع داده شود، یکی از این حَکم‌ها توسط دبیرکل،‌ یکی توسط وزارت خارجه آمریکا‌ و یکی دیگر توسط هر دو و در صورت عدم توافق توسط رئیس دیوان دادگستری بین‌المللی انتخاب خواهند شد.

واکنش ایران به استناد توافقنامه فوق :

با توجه به اقدام آمریکا در عدم دادن مجوز به نماینده ایران ، بر این اساس جمهوری اسلامی ایران می‌تواند در خصوص آقای ابوطالبی شکایت خود را به سازمان ملل ارائه دهد و آن را ثبت کند و پس از ثبت این موضوع در کمیته ویژه که ١٩ کشور در آن عضو هستند و بر عملکرد کشور میزبان سازمان ملل نظارت دارد شکایت کند. تا مورد بررسی قرار گیرد. اگر کمیته ویژه به این نتیجه برسد که این ممانعت غیرمنطقی و غیرقانونی است باید موضوع بر اساس بند 21 موافقتنامه مقر به مرجع داوری مرکب از سه نفر ارجاع داده شود.

اثر رای نهایی :

این مرجع به اختلاف بین سازمان ملل و مقامات آمریکایی رسیدگی می کند و رای نهایی را که لازم الاجراست ، صادر خواهد کرد.

ادله آمریکا :

مطابق با بند 13 توافقنامه ، هیچ چیز دراین توافقنامه حقوق آمریکا در زمینه های امنیتی را محدود نمی کند که به طورقطع مقامات این کشور به این بند استناد کرده اند و اجازه ورود به سفیر پیشنهادی ایران برای سازمان ملل را صادر نکرده اند. مقامات آمریکایی ادعا می کنند براساس حق حاکمیت سرزمین خود ، می توانند از صدور ویزا برای افرادی که تشخیص دهند ورود آنها به منافع کشورشان لطمه می زند، خودداری کنند.

آیا صرف استناد به این ماده کفایت می کند؟

خیر - نباید فراموش کرد که در این بند اشاره شده برای ادعای خدشه به امنیت و منافع آمریکا باید اسناد متقن و معقولی وجود داشته باشد لذا می توان نتیجه گرفت که صرف اشاره به کارهای گذشته یک فرد، نمی تواند دلیلی برای جلوگیری از ورود آن فرد باشد. پس این کار آمریکا تنها به خاطر برداشت های سیاسی است و می توان آن را غیرمنطقی و بی ارزش دانست که راه را برای تفسیرهای موسع و اما ضعیف بعدی باز می کند.

آیا چنین قضیه ای در تاریخ فعالیت سازمان ملل متحد مسبوق به سابقه است؟

قضیه یاسر عرفات :

در سال 1988 آمریکایی‌ها به‌بهانه حمایت ابوعمار از تروریسم ، از ارائه ویزا به وی اجتناب ورزیدند. سازمان ملل به‌شدت واکنش نشان داد؛ قطعنامه‌ای علیه این اقدام با رأی قاطع کشورهای عضو تصویب شد و چندی بعد طی اقدامی نادر نشست مجمع عمومی سازمان ملل در ژنو سوئیس برگزار شد تا عرفات بتواند با حضور در آن با ملت‌های جهان سخن گوید.

در کنگره آمریکا قانونی به تصویب رسیده بود که به نماینده سازمان آزادی بخش فلسطین اجازه دریافت روادید را نمی داد. نکته مهم این است که قضیه ابوطالبی ما را برابر موضوع متفاوتی قرار می دهد چرا که مسئله امروز مربوط به نماینده دائم یک کشور است و ایران می تواند این موضوع را در مجمع عمومی سازمان ملل متحد مطرح کند و خواهان مشورتی باشد.

آیا ابوطالبی را می توان بر هم زننده امنیت ملی آمریکا دانست؟

در پاسخ به این سوال می توان به بخشی از مصاحبه ابوطالبی با خبرگزاری ها اشاره کرد «من نزدیک ۱۵ سال است که در کشورهای غربی بسیار نزدیک به آمریکا از اروپا گرفته تا استرالیا سفیر بوده‌ام و همیشه هم با غرب سر و کار داشته‌ام. حتی در سال ۱۳۷۳ هم که به آمریکا رفتم و مدتی عضو هیات نمایندگی کشورمان در مجمع عمومی سازمان ملل بودم، هیچ وقت این گونه سوالات نبوده است».

پس می توان گفت با توجه به سابقه عضویت ابوطالبی در هیات نمایندگی ایران در مجمع عمومی سازمان ملل پیش از این موضوع گروگانگیری و ارتباط آن با شخص ابوطالبی از اهمیتی برخوردار نبوده چراکه طبق شواهد و مدارک موجود و روایتهای مستندی که وجود دارد اساسا ابوطالبی در قضیه گروگانگیری نقشی نداشته است و صرفا در چند جا بعنوان مترجم حضور یافته است. و بر این اساس به هیچ عنوان نمی توان حضور ایشان در مقر سازمان ملل متحد را تهدیدی برای ایالات متحده تلقی کرد و حتی نمی توان ایشان را آنگونه که جان مک کین سناتور آمریکایی گفته است ، متهم به فعل مجرمانه علیه دولت آمریکا دانست.

بحث نزاکت بین المللی :

حقوق بین الملل نمی پسندد که این اقدام آمریکا در آینده به رویه ای معمول برای جلوگیری از حضور نمایندگان سیاسی کشورها در سازمان های جهانی تبدیل شود لذا علاوه بر نقض حقوق بین الملل ، مخالفت آمریکا با صدور ویزا برای نماینده پیشنهادی ایران در سازمان ملل را م یتوان مخالف نزاکت بین المللی نیز دانست. زیرا محدود شدن ارادی حق حاکمیت کشورها بر اساس قوانین و توافقنامه ها ، نتیجه منطقی تعهدات بین المللی است که کشورها باید به آنچه که امضا کرده اند و پذیرفته اند، پایبند باشند. در غیر این صورت رفتار دولتها بر خلاف نزاکت بین المللی و اقدامی خصمانه تلقی می شود.

آیا اقدام آمریکا در این خصوص موجبات مسئوولیت بین المللی وی را فراهم می کند؟

درباره مسئولیت آمریکا در این موضوع ایران می تواند درخواستی را برای رسیدگی به دیوان عدالت بین المللی ارجاع دهد و صدور رای مشورتی را درخواست کند. پیش بینی می شود آمریکا مسئله را ادامه ندهد، چراکه آنها می دانند این موضوع مسئولیت بین المللی را متوجه واشنگتن می کند.

رویکرد آمریکا سیاسی است یا حقوقی؟

همانطور که قبلا هم اشاره گردید در متن توافقنامه مقر، آمریکایی‌ها، بندی در ارتباط با موارد استثنایی لحاظ کردند، که به موجب آن می‌توانند در صورت لزوم از ورود برخی از افراد به آمریکا ممانعت کنند. اما با توجه به آنچه از نظر گذشت علیرغم ادعای دولت آمریکا مبنی بر نقش ابوطالبی در جریان گروگان گیری به صراحت می‌توان مدعی شد که ابوطالبی، نقشی در وقوع این حادثه نداشته است. بر همین اساس می‌توان گفت که رویکرد آمریکا در عدم صدور روادید سیاسی آقای ابوطالبی سیاسی است تا حقوقی و این تصمیم‌گیری دولت آمریکا خوراک داخلی دارد.

جلوگیری از ورود ابوطالبی تهدید یا فرصت؟

همانطور که می دانیم پس از اقدامات خصمانه و بی سابقه غرب علیه ایران در چارچوب تحریم های بی سابقه بین المللی که به دلیل مدیریت به شدت تنش زای هشت ساله دولت پدیده هزاره سوم بوقوع پیوست ، پس از آن روی کار آمدن دولت تدبیر و امید و بازگشت دستگاه دیپلماسی کشور در مسیر تنش زدایی امروز مذاکرات هسته ای با رسیدن به توافق نامه ای جامع و نهایی یک گام فاصله دارد و ایران در برهه ای تاریخی و حساس قرار دارد که از یک سو باید مراقب تندروهای داخلی که منافع خود را در وجود بحران می دانند باشد و از سوی دیگر اجازه ندهد ابتکار عمل در این توافقنامه به دست آمریکا بیفتد و از قضیه ابوطالبی همانگونه که از جهاتی به بحران اوکراین و سوریه در این رابطه توجه دارد ، نهایت بهره برداری را انجام دهد . لذا با چنین دیدی قضیه ابوطالبی را می توان به خطای منجر به پنالتی برای ایران در مقابل دروازه آمریکا تلقی کرد.

ایران چگونه می تواند از قضیه ابوطالبی به نفع خود بهره برداری کند؟

همانطور که در پیشانی این نوشتار ملاحظه کردید قبول ابوطالبی در سازمان ملل از سوی تحلیلگران و سناتورهای آمریکایی مساوی با شرمساری و تحقیر و بی آبرویی برای دولت آمریکا دانسته شده است و برخورد تندی در این خصوص صورت گرفته است. یک سوال! آیا می توان قضیه ابوطالبی را به یک مشکل بزرگ برای آمریکا مبدل ساخت؟ مشکلی که عدم توفیق در حل آن به حیثیت بین المللی و داخلی دولت اوباما بویژه حامیان دموکرات وی لطمه شدیدی وارد کند؟ اما پاسخ را با سوالی دیگر می دهیم! یعنی ایران تعمدا کاری کند که ابوطالبی در بین اهالی رسانه آمریکا که افکار عمومی را هدایت می کنند تبدیل به یک عنصر نامطلوب و بر هم زننده امنیت ملی آمریکا شود؟ در پاسخ باید بگوییم بلی! ایران باید بتواند با به راه انداختن یک بازی سیاسی  در مدت زمانی مشخص مثلا تا توافق نهایی در خصوص قضیه هسته ای ، با ابزارهای رسانه ای چنین حساسیتی را در جامعه آمریکا به اوج خود برساند به گونه ای که این موضوع به بحث اصلی سیاسیون آمریکا تبدیل شود ، تا هزینه قبول ابوطالبی به بالاترین حد خود از لحاظ حیثیتی برای دولت باراک اوباما برسد ، طوری که بتوان از این قضیه بعنوان اهرم فشار بر آمریکا استفاده کرد تا به صورت ضمنی بعنوان یک برگ برنده در مذاکرات هسته ای در برابر طرف آمریکایی استفاده شود و نهایتا با ایجاد ذهنیت مثبت در طرف آمریکایی که شرط عدم شکایت از آمریکا که قطع به یقین منجر به محکومیت این کشور و تحمیل ابوطالبی به وی خواهد شد و سرافکندگی دولت اوباما بویژه دموکراتها را در خاک خود بهمراه خواهد داشت ، رسیدن به توافق نهایی در خصوص قضیه هسته ای بدون زیاده خواهی های آمریکا و باور به بازی برد-برد باشد.

نویسنده : جمال الدین تراز

منابع استفاده شده : اینترنت ، متن توافقنامه در خصوص مقر سازمان در نیویورک به سال 1947


comment نظرات ()

  شبیه سازی دادگاه بین المللی کِریمه در ICJ
نویسنده : جمال الدین تراز - ساعت ۳:۱۸ ‎ب.ظ روز ۱۳٩۳/۱/٢۳
 

Philip C. Jessup International Law Moot Court Compétition عنوان مسابقات جهانی شبیه سازی دادگاه بین المللی در دیوان بین المللی دادگستری بعنوان رکن اصلی سازمان ملل متحد است که بزرگترین رقابت در نوع خود محسوب می شود و هر ساله توسط انجمن جهانی دانشجویان حقوق بین الملل واقع در واشینگتن دی سی همزمان با نشست سالانه انجمن آمریکایی حقوق بین الملل ، با شرکت بیش از 550 دانشکده حقوق بیش از 80 کشور برگزار می شود که از هر دانشکده حقوق یک تیم با رهبری یکی از اساتید خود مجاز به شرکت در این مسابقات می باشد . موضوع مسابقات اصولا مسائل و مناقشات روز جهانی است که با توجه به آنها ، شرکت کنندگان خود را آماده دفاع و ایفای نقش می کنند. از مهترین معیارهای ارزیابی عملکرد تیم ها به موارد زیر می توان اشاره کرد :
1. قدرت استدلال و صورتبندی ادله مطرح شده
2. تسلط به منابع معرفی شده و قدرت استناد به قضایا و پرونده‌های مرتبط
3. تفکر استدلالی – انتقادی
4. روحیه کار گروهی و مشارکت تمامی اعضای گروه در فرایند دفاع
5. قدرت خلاقیت در موقعیت‌های پیش‌بینی نشده و امکان رویارویی با چالش‌های جدید
6. فن بیان و قدرت نگارش
7. رعایت شئونات دادگاه در منش و روش
توضیح : همه ساله جای دانشجویان ایرانی در این مسابقات خالی است! . 
اما خب فکر می کنم حالا که ابر و باد مه و خورشید و فلک دست به دست هم داده تا دانش آموختگان جوان حقوق بین الملل از حضور در عرصه های بین المللی محروم شوند ، دلیل خوبی نیست که دست روی دست بگذاریم و ازآماده سازی خود برای آینده دست بکشیم. بالابردن توانایی های علمی در دنیای به شدت درهم تنیده کنونی که با وسایل ارتباط جمعی می شود به همه اطلاعات دسترسی داشت امری شدنیست . تحقیقا به این نتیجه رسیدم که آن دست از دانش آموختگان حقوق بین المللی مملکت که توانسته اند به مدارج بالای علمی برسند و در دنیای این علم حس تواضع همگان را به خود جلب نمایند ، به هیچ عنوان روی کمک های دولتی حساب باز نکرده اند و با همت خود راه پیشرفت را پیموده اند 
من فکر میکنم که خودمان باید ابتکار به خرج دهیم و با به راه انداختن فعالیتهای علمی راه را برای ارتقای توانایی های علمی خود هموار کنیم . لذا به این نتیجه رسیدم که خب حالا که به هر دلیل ماها نمیتوانیم در فعالیتهای بین المللی اینچنینی شرکت داشته باشیم ، چرا خودمان فعالیتی مشابه نداشته باشیم؟ به همین جهت پیشنهاد شبیه سازی دادگاهی برای قضیه کِریمه را دادم و خب البته دوستان حقوق بین المللی موضوع را زیاد جدی نگرفتند و این هم یکی از مشکلات ما در این رشته جهانی محسوب می شود ، به هرحال آن دسته از دوستان که رغبتی نشان دادند و همراهی کردند از ایشان ممنونم ! آنهایی هم که همراهی نکردند ان شاءالله در برنامه های بعدی همراهی کنند!
در هر صورت آنچه که در ادامه آمده است ماحصل شبیه سازی خودم از دادگاه #ICJ است که برای اظهار نظر دوستان گذاشتم :
قاضی دیوان : موضوع دادگاه بررسی مشروعیت یا عدم مشروعیت جدایی شبه جزیره کِریمه(Crimea) از قلمروی دولت اوکراین و الحاق آن به خاک کشور روسیه در پی همه پرسی 14 مارس 2014 است . پیرامون بحث الحاق عناوین مهمی مثل بحث حق تعیین سرنوشت (Self determination) ، بحث اصل تمامیت ارضی، بحث مشروعیت مداخله نظامی روسیه نیز مطرح است .
در این خصوص اوکراین اظهار می دارد رفتار روسیه برخلاف موازین حقوق بین المللیست و پاسخ روسیه این است که خیر کاملا منطبق با موازین حقوق بین الملل و در چارچوپ پیمان های بین المللیست . لطفا ابتدا نماینده اوکراین دلایل خود را بیان نمایند.
نماینده اوکراین :
عالیجناب! حضور نظامی روسیه در خاک اوکراین مصداق توسل به زور است و نقض قاعده آمره بین المللی مطابق با ماده 51 منشور ملل متحد تلقی می گردد .
قاضی خطاب به نماینده روسیه : در پاسخ به ادعای نماینده اوکراین چه دارید بگویید؟
نماینده روسیه : عالیجناب! ما در تاریخ.. توافقنامه ای امنیتی (توافقنامه با اوکراین در مورد ناوگان دریای سیاه در شبه جزیره کریمه ) بااوکراین منعقد کردیم که طبق آن در چنین مواقعی اجازه داریم نیروهای نظامی خود را به جهت دفاع از جان شهروندان روسی تبار و همچنین در چارچوب RTOP برای جلوگیری از درگیری داخلی و بروز وضعیی همچونshort of war در اوکراین مستقر کنیم . علیجناب همانطور که ملاحظه می فرمایید طبق این اسناد رضایت قبلی دولت اوکراین جهت چنین اقدامی کسب شده است و همانطور که می دانید اینکه یک دولت قانونی برای مساعدت نظامی به دولتی دیگر درخواست دهد امری است که از منظر حقوق بین‌الملل موجبات قانونی بودن و قانونی شدن حضور نظامی در یک کشور خارجی را فراهم می‌کند ، عالیچناب متذکر می شوم که حقوق بین‌الملل در برابر رضایت دولت میزبان به حضور نظامی یک دولت دیگر، رویکرد پذیرش و تمکین را در پیش گرفته و اساساً این گونه اقدامات و عملیات‌های مرتبط با آن را خارج از مفهوم «مداخله نظامی» می‌شمارد و رویه غربی‌ها نیز تا کنون بر مشروعیت این اقدامات استوار بوده است و اتفاقا خودِ آنها براساس رویکرد گسترش حضور نظامی در سایر سرزمین‌ها، مبتکر این قاعده در حقوق بین‌الملل بوده اند تا بتوانند با کسب رضایت دولت میزبان، ظرفیت‌های نظامی خود را در این کشورها فعال کنند. عالیجناب مگر نه اینکه درحقوق بین الملل تمامیت ارضی و صلح در فضای سرزمینی، امری تابع رضایت دولت‌های ذیربط است و از این رو، اصل بر توافق و حاکمیت اراده آنهاست پس مادامی که رضایت حاصل شده باشد، نمی‌توان از منع توسل به زور برای منع یا محدودکردن عملیات‌های نظامی مذکور یاد نمود.
قاضی خطاب به نماینده اوکراین : دربرابر استدلال نماینده روسیه آیا جوابی دارید ؟
نماینده اوکراین : بله عالیجناب! 
دولتی که نماینده روسیه به آن اشاره می کند ، اساسا غیر مشروع تلقی می شود که با کودتای رنگین علیه دولت قانونی خانم یولیا تیموشنکو روی کار آمد و صلاحیت چنین رضایتی را در چارچوب توافق نامه ای که گفتند از اساس نداشته است . عالیجناب مگر نه اینکه تنها یک دولت قانونی و مشروع می تواند چنین رضایتی بدهد؟ 
قاضی بین صحبتهای نماینده اوکراین : اما این دولت توافق نامه های دیگری هم امضا کرده است و همین الان در حال اجرا هستند ، این توافق نامه ها عموما تجاری هستند و با شرکای غربی منعقد شده اند و البته روسیه . چگونه است اینها معتبر تلقی می شوند اما این موافقتنامه امنیتی با روسیه خیر؟ بر این اساس ادعای شما مبنی بر عدم مشروعیت دولت یانوکویچ پذیرفته نیست . دلایل دیگر شما را می شنویم .
نماینده اوکراین : عالیجناب درخواست وقت تنفس دارم.
قاضی : پذیرفته می شود . دادگاه یک ساعت دیگر از سر گرفته می شود
قاضی ؛ جلسه رسیدگی پس از وقت تنفس یک ساعته از سر گرفته می شود: بررسی مواضع روسیه نشان می دهد که این کشور حضورش در اوکراین را یک دخالت بشر دوستانه در چارچوب مسئوولیت حمایت می داند و استدلال کرده است که حفاظت از روس تبارها ، حتی اگر رسما اتباع اوکراین باشند ، یک مبنای حقوقی محکم برای اعزام نیرو به کریمه است . از نماینده اوکراین می خواهم پاسخ خود را بیان نمایند .
نماینده اوکراین : عالیجناب ! چنین اقدامی آن هم در خاک کشوری دیگر، حتی اگر نیاز جدی و واقعی به اقدام برای حفظ جان اتباع خود باشد، در تعارض با اصل تمامیت ارضی در حقوق بین الملل است. لذاعالیجناب تاکید میکنم که اقدام روسیه تعارض به اصل تمامیت ارضی تلقی می شود ، باید از نماینده روسیه پرسیده شود که آیا مصداقی برای اثبات ادعای خود در ارتباط با مشروعیت چنین رفتاری دارند؟
قاضی خطاب به نماینده روسیه : لطفا پاسخ نماینده اوکراین را بدهید.
نماینده روسیه : عالیجناب ! زمانی که هدف از دخالت نظامی نجات اتباع خود ، که جانشان بدون تردید در خطر است باشد با توجه به میزان خطری که متوجه اتباع است ممکن است چنین دخالتی مشروع توصیف شود. و با توجه به تهدیدات ناتو و خشونت طلبان داخل اوکراین کارشناسان ما و بسیاری از کارشناسان بین المللی چنین خطری را در بالاترین حد خود ارزیابی کرده اند. همچنین مایلم در محضر دادگاه به جهت تنویر افکار از دو مثال در این خصوص یاد کنم ، یکی عملیات نجات اسرائیل در اوگاندا سال ۱۹۷۷ و دیگری عملیات نجات آمریکا در طبس سال ۱۹۸۰ است. و همه ما می دانیم که این دو عملیات از مبنای حقوقی و اخلاقی لازم برخوردار بودند و حال اینکه خطری که متوجه اتباع روس در اوکراین بود بسیار بیشتر از دو مثال یاد شده بوده است.
نماینده اوکراین : عالیجناب ! نماینده روسیه با شبیه سازی غیر مرتبط سعی در اغوای دادگاه دارند، همانطور که میدانید تردیدی نیست که ادعای تهدید جان اتباع خود باید مبتنی بر اطلاعات و واقعیات بی چون و چرا باشد تا بتوان در مورد مشروعیت احتمالی کاربرد نیروی نظامی قضاوت کرد، امری که در مورد وضع فعلی او کراین بکلی نادیده گرفته شده است و در واقع باید بگویم که به هیچ عنوان جان اتباع کشور روسیه در خطرنبوده است.
قاضی خطاب به نماینده روسیه : آیا می توانید ادعای خود را مبنی بر به خطر بودنِ جان اتباع روسی ثابت کنید؟
نماینده روسیه : بله عالیجناب ! اما قبل از اثبات تاکید میکنم که ویکتور یانوکویچ، رئیس جمهور قانونی اوکراین در نامه ای مورخ اول مارس ۲۰۱۴ از روسیه درخواست کرده به اوکراین نیرو بفرستد و همین دلیل کافیست برای اعزام نیرو و اما شما تصور میکنید دلیل چنین درخواستی چه بوده است؟ پر واضح است خطر جنگ داخلی اوکراین را تهدید میکرد و نیاز بود چنین مداخله ای صورت گیرد . ما اگر به درخواست دولت قانونی اوکراین پاسخ مثبت نمی دادیم این ناتو بود که نیروهای خود را در این کشور مستقر می ساخت و زمینه تنش بزرگی را در منطقه فراهم می کرد ، حال اینکه ما خود نسبت به حفظ جان اتباع روس ذیحق هستیم و توان آن را نیز داریم.
نماینده اوکراین : عالیجناب ! اما محکومیت شدید روسیه از سوی کشورهای دیگر نشانه آن است که عملکرد این کشور، صرف نظر از غیر قانونی بودن آن، از نظر سیاسی نیز غیر قابل قبول است و در چنین مواقعی این کشورها بر اساس حقوق بین الملل حق دارند اقدام متقابلی در برابر کشور خطا کار به عمل آورند. 
نماینده روسیه: عالیجناب ! نماینده اوکراین در حال فرافکنی هستند ، ایشان از کدام کشورها صحبت می کنند؟ شرکای ایشان پیش نویس قطعنامه ای را علیه ما به مجمع عمومی سازمان ملل دادند و نتیجه را دیدیم ، از بین193 عضو 100 کشور با تهدید آمریکا و اتحادیه اروپا رای دادند و مابقی که زیر بار فشارهای سیاسی و اقتصادی غرب نرفتند خیر ، و البته این رای گیری با توجه به نقش تاثیر گذار کشورهای غربی در پروسه رای گیری فاقد ارزش است و نمی تواند مبنای تصمیم گیری دادگاه محترم تلقی شود. اما با فرض اینکه شما برای این رای گیری ارزش قائل شوید ، می خواهم بدانم که رای گیری در کِریمه در راستای حق تعیین سرنوشت که یکی از اهداف والای سازمان ملل متحد است که یکی از عوامل اثرگذار بر صلح و امنیت بین المللی می باشد ، مهمتر است یا رای گیری در مجمع عمومی سازمان ملل؟ آیا ICJ بعنوان رکن اصلی سازمان ملل متحد یک فرآیند سیاسی را بر یک قاعده آمره بین المللی ارجح می داند؟ من دادگاه محترم را به قطعنامه مجمع عمومی در 14 دسامبر 1960 در خصوص «اعطای استقلال به سرزمین ها و خلق های تحت سلطه» در زمینه سازی حق تعیین سرنوشت ارجاع می دهم و تاکید می کنم که حقوق دانان بین الملل نه تنها این قطعنامه مجمع عمومی را به دلیل محتوایش الزامی می دانند بلکه آن را اصلی ترین سند حقوقی حق تعیین سرنوشت معرفی کرده اند.
حرف ما هم همین است که بگذارید مردم کریمه خود در خصوص سرنوشتشان تصمیم بگیرند . مگر نه اینکه در فقره ای دیگر در گذشته جزایر پالائو که توسط ایالات متحد آمریکا اداره می شد با انجام همه پرسی در سال 1993 به استقلال دست یافت آمردم پالائو هم مانند مردم کریمه بین خودمختاری و تحت سلطه امریکا ماندن حق انتخاب داشتند ، چگونه است که امروز حق تعیین سرنوشت مردم کریمه از سوی غربی ها نادیده گرفته می شود؟ و البته مثالهای دیگری هم وجود دارد از جمله بحران بالکان و جدایی کرواسی، اسلونی، مقدونیه و بوسنی و هرزه گوین از یوگسلاوی و در اندک مدتی پدید آمدن دو کشور صربستان و مونته نگرو ... و همچنین مایلم به عملکرد همین دیوان در این خصوص اشاره کنم که در ارتباط با جدایی یکجانبه کوزوو مجمع عمومی سازمان ملل متحد در اکتبر 2008 با تصویب قطعنامه ای از دادگاه لاهه درخواست کرد تا مطابقت جدایی یکجانبه کوزوو از صربستان را با حقوق بین الملل بررسی کند. دادگاه لاهه هم از دولت ها خواست چنانچه تمایل دارند نظراتشان را درباره جدایی کوزوو ارسال کنند. به این ترتیب، برای اولین بار فرصتی فراهم آمد تا رویه و دیدگاه دولت ها درباره موضوع چالش برانگیز جدایی طلبی مورد بررسی قرار گیرد.
در پاسخ به درخواست دادگاه لاهه، 35 دولت نظرات مکتوب خود را به دادگاه ارسال کردند. از این جمع، 21 دولت با جدایی کوزوو موافق و 14 دولت با این موضوع مخالف بودند و دادگاه لاهه درآخر اعلام کرد که حقوق بین الملل ممنوعیتی بر جدایی یکجانبه برقرار نکرده است.
نماینده اوکراین حرف های نماینده روسیه را قطع می کند و فریاد می زند عالیجناب در همین قضیه کوزوو ، روسیه از مخالفین جدایی بود . حالا منافعش اقتضا می کند که موافق باشد. 
قاضی : خلط مبحث نکنید ، مخالفت درگذشته سخن منطقی امروز را زیر سوال نمی برد. ما اینجا هستیم که بررسی حقوقی انجام دهیم.
قاضی خطاب به نماینده روسیه : ادامه بدهید؛
نماینده روسیه : عالیجناب لازم می دانم به جهت رفع ابهام در خصوص کوزوو توضیحی کوتاه ارائه دهم
موضع حقوقی دولت روسیه که در مخالفت با شناسایی جدایی یکجانبه کوزوو قرار داشت به این ترتیب بود که «لایحه حقوقی ما بر مبنای تئوری «جدایی چاره ساز» (Remedial Secession) نوشته شد. روسیه در این لایحه اعلام کرد که جدایی طلبی در حقوق بین الملل علاوه بر «استعمارزدایی» شامل «نقض فاحش حقوق بشر» هم می شود. بنا به اعتقاد دولت روسیه زمانی که «یک حمله مسلحانه از سوی دولت مرکزی به جمعیتی ترتیب داده شود به نوعی که موجودیت آن جمعیت تهدید شود و هیچ راه چاره دیگری باقی نمانده باشد» باید با توسل به تئوری جدایی چاره ساز برای مردم آن دولت حق تعیین سرنوشت و در نتیجه جدایی از دولت مرکزی قائل شد». به این ترتیب از منظر دولت روسیه مثلا در قضیه اوستیا و آبخازیا از آن جا که دولت گرجستان با لشگرکشی به آبخازیا و اوستیا، موجودیت مردم این کشور را تهدید کرده است در نتیجه باید مشروعیت جدایی این مناطق شناسایی شود اما چون چنین تهدیدی از جانب صربستان علیه کوزوو وجود نداشت تنها باید قائل به «حق تعیین سرنوشت داخلی» یعنی تحقق حقوق مردم آلبانیایی تبار کوزوو در ساختار سیاسی دولت صربستان تاکید می شد و نه «حق تعیین سرنوشت خارجی» یا همان استقلال و جدایی یکجانبه ، پس ما نقض فاحش حقوق بشر یا خطر جنگ داخلی را مبنای تصمیم خود در چنین مواقعی می دانیم و اما با این وجود رای دیوان درباره استقلال کوزوو را پیشاپیش مُهر تاییدی بر جدایی کریمه از اوکراین می دانیم. عالیجناب فکر میکنم با مجموع دلایلی که گفته شد دیگر حرفی باقی نمی ماند .
قاضی خطاب به نماینده اوکراین : صحبتهای پایانی شما را میشنویم .
نماینده اوکراین : عالیجناب! ما مخالف اصل حق تعیین سرنوشت نیستیم بحث ما این است که اعمال این حق با اعمال زور و تهدید روسیه صورت گرفته است و مغایر با اصول بنیادین حقوق بین الملل همچون عدم مداخله و منع تهدید یا توسل به زور است. همچنین دولت روسیه هنوز نتوانسته است دلیل قانع کننده ای جهت اثبات به خطر بودن جان روس تبارها در اوکراین ارائه دهد و استناد وی به RtoP بی اساس است.

نویسنده : جمال الدین تراز



Abstract: The increasing expansion of activities of international organizations, especially the United Nations, and its significant effect on modeling human life through the human rights paradigm with an aim to support and protect human and citizenship rights against systematic and explicit violations, have led to the emergence of different solutions, doctrines, and support norms. The Responsibility to Protect Doctrine (RtoP or R2P) is among the most important doctrines introduced into this field. This doctrine has gained a special status in the theoretical discussions of scholars of international law in the course of its evolution to universal norms. It is considered a completely humanitarian strategy to support and protect human and citizenship rights. Due to the importance of this issue, the present descriptive-analytic manuscript, which was based on the achievements and studies of active international organizations, not only discussed the basics and characteristics of this doctrine, but also reviewed opposing viewpoints and the conceptual meaning of this doctrine. This study was aimed to answer the following question: How does R2P influence the process of developing and deepening citizenship rights at the national and international levels? It was also proved that R2P employs a corrective and interactive approach and thus it can be used as a useful and efficient solution by governments in crisis or in danger of crisis


جمال الدین تراز

ارئه دهنده خدمات حقوقی به تجار و بازرگانان بین المللی ، شرکت های نفتی ، دارندگان کارت بازرگانی و ... 

کارشناس فقه و حقوق اسلامی و کارشناس ارشد حقوق بین الملل

:...تلفن
:... فکس

E-mail:jamaltaraz@gmail.com

      مشاوره هوشمند حقوقی


Jamaledin Taraz, M.A.
Masters of Art in International Law & B.A. of Iran Law  

Legal service provider for international businesses, oil companies, business stakeholders

Tel: .....

Fax:.....

E-mail:jamaltaraz@gmail.com


دارای گواهینامه تخصصی مهارت های فن مذاکره در قراردادهای بین المللی

استاد دوره تخصصی : دکتر سید نصر الله ابراهیمی دکتری حقوق بین الملل خصوصی از دانشگاه شفیلد انگلستان - عضو هیأت علمی دانشگاه تهران - مدیر امور حقوقی و قراردادهای شرکت مهندسی و توسعه نفت - مشاور حقوقی شرکت ملی نفت ایران ، نایب رئیس هیئت مدیره انجمن مدیریت پروژه ایران و



عنوان: دکترین مسئوولیت حمایت و نقش آن در گسترش و تعمیق حقوق شهروندی

چکیده: گسترش روزافزون فعالیت سازمان های بین المللی با محوریت سازمان ملل متحد و نقش تاثیر گذار آنها در الگو سازی زندگی نوع بشر از رهیافت پارادایم حقوق بشری جهت حمایت و حفاظت از حقوق بشر و شهروندی در برابر نقض آشکار و سیستماتیک ، سبب ارائه راه حل ها ، دکترین ها و هنجارهای حمایتی مختلف شده است که دکترین مسئوولیت حمایت موسوم به (RtoP) یا (R2P) ، یکی از مهمترین دکترین های ارائه شده در این زمینه می باشد. دکترینی که در راستای تکامل خود به سمت تبدیل شدن به هنجاری جهان شمول ، امروزه در بحث های نظری اندیشمندان حقوق بین الملل جایگاه ویژه ای را به خود اختصاص داده است و بعنوان راهبردی کاملا بشردوستانه بسوی حمایت و حفاظت هر چه بیشتر از حقوق بشر و شهروندی تلقی می گردد که باتوجه به اهمیت موضوع در این پایان نامه «توصیفی تحلیلی» مبتنی بر دستاوردها و مطالعات سازمان های بین المللی فعال در این حوزه ، ضمن پرداختن به مبانی و ویژگی های آن و بررسی دیدگاه مخالفان و درک مفهومی از آن ، به این سوال اساسی که (R2P) چگونه در فرآیند توسعه و تعمیق حقوق شهروندی در سطح ملی و بین المللی تاثیر می گذارد پاسخ داده شده است و اثبات گردیده است که (R2P) رویکردی اصلاحی و تعاملی دارد و می تواند بعنوان راه حلی مفید و کارآمد در خدمت حکومتهای در معرض بحران یا بحران زده مورد توجه قرار گیرد.


 
 


ADMIN LOGIN                       2012 by Jamal Taraz; All rights reserved.