حقوق بین الملل و حقوق ملی

New Page 1
   
تماس درباه من اتاق بازرگانی اخبار کانون وکلا دفتر سازمان ملل دفتر یونیسف صفحه نخست
 

  حمله نظامی به هواپیمای ایرباس ایران و 007 کره از دیدگاه حقوق بین الملل
نویسنده : جمال الدین تراز - ساعت ۳:۳۳ ‎ب.ظ روز ۱۳٩۱/٩/٢٦
 

دکتر منصور جباری قره باغ

چکیده : یکی از اهداف سازمان بین المللی هواپیمایی کشوری تضمین امنیت و رشد منظم هواپیمایی کشوری در سراسر جهان است . بسیار اتفاق افتاده است هواپیمایی بدلائل مختلف از جمله اشتباه خلبان، عدم وقت وی، نقص تجهیزات و یا حتی به قصد تجاوز وبدون اجازه وارد حریم هوایی کشورهای دیگر شده و مورد حمله قرار گرفته است. سقوط یکی از هواپیماهای خطوط هوایی کرده در سال 1983 و هواپیمای ایرباس ایران درسال 1988 نمونه هایی از این حوادث هستند. این حوادث غم انگیز سئوالاتی جدی در مورد قوانین بین المللی حاکم بر چنین حوادثی را مطرح نموده است. مقرراتی در حقوق هوایی برای جلوگیری از حمله به هواپیماهای مسافری مورد تصویب کشورها قرار گرفته است. این مقاله قصد دارد دو حادثه مزبور و مقررات موجود را به طور اختصار بررسی نماید.
مقدمه
سازمان بین المللی هواپیمایی کشوری (ایکائو) که امروز حدود 198 کشور عضو آن است و عملاً کل جامعه ی بین الملل را در بر میگیرد، تضمین کننده ایمنی و رشد منظم هواپیمایی در سطح بین الملل و توسعه ی ایمنی پرواز در ناوبری هوایی بین المللی است. معاهده ی 1944 شیکاگو که اساسنامه ایکائو نیز به شمار می آید در مقدمه ی خود به اینکه هواپیمایی بین المللی می تواند در ایجاد دوستی و تفاهم بین ملت ها موثر باشد تاکید کرده است. با این وجود سوء استفاده از هواپیما می تواند امنیت عمومی را تهدید کند.
پیشرفت هایی که صنعت هواپیمایی در طول چند دهه ی گذشته داشته ایمنی و نظم خدمات پرواز را تا حد بسیار قابل توجهی افزایش داده است. علی رغم پیشرفت های تکنولوژی ، عوامل دیگری نیز وجود دارند که همچنان برای امنیت هواپیما تهدید به شمار می روند. استفاده از زور یاتهدید به زور علیه هواپیمای کشوری، مداخله غیر قانونی علیه هواپیما و هواپیما ربایی از عواملی هستند که مسافرت های هوایی را با مخاطراتی موجه می سازند. این خطرات که از زمان کنفرانس شیکاگو 1944 همچنان وجود داشت در دهه ی 1970 به اوج خود رسید و جامعه ی بین الملل را از آینده صنعت هواپیمایی نگران ساخت.
معاهده شیکاگو به کشورها اجازه نمی دهد بر علیه هواپیمای غیر نظامی از سلاح استفاده کنند. حاکمیت کشورها بر فضای کشورشان (مده 1 معاده شیکاگو) به آنان حق استفاده از سلاح بر علیه هواپیمای غیر نظامی را نمی دهد. کشورهای متعاهد موافقت کرده اند به هنگام صدور دستور العمل برای پروازهای نظامی خود، به سعی کنند با هواپیمایی که بدون مجوز به فضای آنها وارد شده است وارد مذاکره شوند. آنها باید از خلبان هواپیما بخواهند یا فرود آید یا مسیر خود را تغییر دهد. ماده ی 3 مکرر معاهده شیکاگو صراحتاً و با تاکید از کشورها می خواهد از استفاده از سلاح علیه هواپیماهای مسافری خودداری نمایند. علی رغم وجود مقررات بین المللی برای جلوگیری از حمله به هواپیماهای مسافری، حوادث تلخی همچون حمله به هواپیمای کره 007 و هواپیمای ایرباس 655 اتفاق افتاده است . موارد حقوقی بسیار ر این قضیه وجود دارد. این مقاله سعی دارد دو حادثه مزبور را به طور اختصار بررسی و تصمیمات شورای ایکائو را درباره این دو مقایسه نماید.
1) معاهده شیکاگو و انجام تحقیق در حوادث هوایی
معاهده شیکاگو در سال 1944 برای پرداختن به امور هوانوردی تصویب گردید. امور مختلف اقتصادی ، تکنیکی و حقوقی هوانوردی در این معاهده مدنظر قرار گرفته اند. هدف نخست ایکائو ، که مطابق این معاهده تشکیل گردیده است ایجاد امنیت، نظم و فعالیت موثر و هواپیمایی است.
ایکائو مرکز مهم و حیاتی توسعه برنامه های مربوط به هواپیمایی در سطح بین المللی است که بر همکاری کشورهای عضو نظارت نموده و آنها را مورد حمایت قرار میدهد. ایکائو مشکلات موجود و عوامل تهدید کننده نظم و امنیت هواپیمایی را مد نظم داشته و در طول حیات خود همیشه برای پیدا کردن راه حلهایی برای کاهش این مشکلات و عوامل تلاش نموده است. برای دستیابی به این هدف ، همکاری بین کشورها ضروری است . ایکائو سعی میکند با ایجاد دوستی میان کشورها ، همکاری را بین آنها توسعه دهد.
شورای ایکائو از 33 کشور عضو تشکیل میشود که بوسیله مجمع ایکائو بمدت 3 سال انتخاب میشوند. شورای ارگان دائمی است که برابر مجمع مسئول است. شورای ایکائو وظایف مختلفی در
زمینه های قضایی ، قانونگذاری و اداری دارد.
ایکائو برای انجام وظایف خود کمیسیون ها و کمیته های مختلفی از جمله کمیسیون هوانوردی ، کمیته حمل و نقل هوایی ، کمیته حمایت از سرویسهای هوایی و کمیته مالی را ایجاد نموده است.
هر دو حادثه ایرباس و هواپیمای کره 007 باید با توجه به این معاهده مورد مطالعه قرار گیرند. ماده 26 معاهده شیکاگو مربوط به تحقیق در خصوص حوادث هوایی است. مطابق این ماده در صورتی که سانحه ای برای یکی از هواپیماهای یک کشور عضو معاهده در خاک کشوردیگر عضو معاهده پیش آید و موجب مرگ یا صدمه شدید گردد یا اینکه خرابی فنی در هواپیما یا وسائل هوانوردی ایجاد گردد، کشوری که سانحه در آن روی داده است باید درباره علت سانحه مطابق اصولی که از طرف سازمان هواپیمایی بین المللی کشوری توصیه میگردد و قوانین آن کشور اجرای آن را اجازه میدهد تحقیق به عمل آورد. به کشوری که هواپیما در آن به ثبت رسیده اجازه داده خواهد شد که ناظریتی برای حضور در تحقیقات تعیین نماید و کشوری که تحقیقات را انجام می دهد گزارش و نتیجه تحقیقات را به آن کشور اطلاع خواهد داد. این ماده جزئیات مربوط به تحقیق را بیان نمی کند.
مطابق ماده 37 معاهده شیکاگو ، کشورهای متعاهد متعهد شده اند در جهت هماهنگی درباره مقررات و آیین نامه های مربوط به هواپیماها، کارمندان ، خطوط هوایی و سرویسهای کمکی در کلیه اموری که این هماهنگی موجب تسهیل و پیشرفت کار هوانوردی است کمال مساعدت را مبذول دارند. برای حصول این منظور سازمان بین المللی هواپیمایی کشوری در واقع لزوم می تواند مقررات و طرحهای پیشنهادی و اصول معینی که جنبه بین المللی دارد اتخاذ نماید. در اجرای این ماده ، شورای ایکائو و کمیته های تابعه آن ضمایمی را تهیه نموده اند که در آنها دستور العملها و رهنمودهای عملی برای دولت ها ، اپراتورهای هواپیما و کارکنان فرودگاهها پیشنهاد شده است. این دستور العمل ها می توانند در جهت حفاظت و ایمنی هواپیمایی کشوری بین المللی بکار روند. شورای ایکائو در اجرای این وظیفه 18 ضمیمه تهیه نموده که از جمله آنها ضمیمه 13 مربوط به نحوه تحقیق در حوادث هوایی است. انجام تحقیق در حوادث هوایی بموجب ماده 26 معاهده و ضمیمه 13 آن به هیچ عنوان تشخیص مسئولیت و یا اثبات تقصیر کشوری نیست. بلکه هدف از آن جلوگیری از تکرار حوادث مشابه و سعی در ایجاد همکاری بین سازمانهای هوانوردی کشوری میباشد.
شورای ایکائو می تواند در هر زمینه ای که کشورها تقاضا کرده باشند تحقیقات لازم را انجام دهد. شورا باید ، مطابق ماده 55 (هـ) معاهده شیکاگو بنا به تقاضای هر یک از کشورهای عضو معاهده هرگونه وضعیتی را که به نظر رسد موانع و اشکالات قابل اجتنابی در راه پیشرفت هوانوردی بین المللی فراهم خواهد آورد مورد رسیدگی قابل اجتنابی در راه پیشرفت هوانوردی بین المللی فراهم خواهد آورد مورد رسیدگی قرارداده و پس از تحقیقات لازمه گزارشاتی را که در آن مورد مقتضی بداند تهیه نماید. ضمناً بموجب ماده 54 (ن) معاهده ، شورا وظیفه دارد نسبت به هر موضوعی که مربوط به معاهده شیکاگو بوده و یکی از کشورهای عضو معاهده ارجاع نماید دقت و توجه لازم را بنماید.
ضمناً در صورت تقاضای کشورهای عضو معاهده شورا می تواند برای حل اختلاف بین کشورها، تصمیم مقتضی اتخاذ نماید. کشورها در صورت عدم موافقت با تصمیم شورا می توانند از تصمیم شورا به یک محکمه داوری یا دیوان بین المللی دادگستری تقاضای پژوهش نمایند.
می توان نتیجه گرفت که تحقیقات انجام شده در دو قضیه ایرباس شماره 665 و هواپیمایی کره شماره 007 مطابق ماده 26 و ضمیمه 13 معاهده شیکاگو انجام نگرفته است.
2 ) حادثه پرواز 007 شرکت هواپیمایی کره
در روز اول سپتامبر 1983 ، جنگنده های شوروی یک هواپیمای بوئینگ 747 را که در خطوط هوایی کره به شماره ی پرواز 007 در حال پرواز بود در نزدیکی جزیره ساخالین ، در خاک شوروی ، با 269 مسافر سرنگون کردند این حادثه با واکنش سریع جهانیان مواجه شد و سوالاتی جدی در مورد قوانین حاکم بر چنین حوادثی را مطرح نمود و اقدامات متعددی نیز صورت پذیرفت که از جمله آنها می توان به اقدامات مجمع عمومی و شورای ایکائوکه بلافاصله پس از حادثه مزبور انجام گردید و تحقیق و تفحص انجام شده از سوی ایکائو ، تصویب اصلاحیه ای به معاهده شیکاگو برای جلوگیری ازایجاد اختلال در پرواز هواپیماها اشاره کرد.
الف ) اقدامات انجام شده از سوی شورای ایکائو در نشستی فوق العاده در 15 ، 16 سپتامبر 1983 و مجمع ایکائو در بیست و چهارمین نشست آن (از 20 سپتامبر تا 7 اکتبر 1983 )
شورای امنیت سازمان ملل قادر نبود در مورد حادثه ی هواپیمایی کره 1983 ، وقتی که شوروی قطعنامه پیشنهادی توسط کانادا و شانزده کشور دیگر ر وتو کرد، هیچ اقدامی صورت دهد. در این قطعنامه آمده بود: استفاده از نیروهای مسلح علیه هواپیمای غیر نظامی با قواعد و اصول حاکم بر رفتار بین المللی و اصول اولیه ی انسانی سازگار نیست. در نتیجه تنها مرجع بین المللی که می توانست اقدامی در این زمینه انجام دهد ایکائو بود. شورای ایکائو در 15 و 16 سپتامبر 1983 در نشست فوق العاده ای دو قطعنامه را به تصویب رسانید.
در قطعنامه نخست، ایکائو نسبت به سرنگونی هواپیمای مسافربری کره که منجر به کشته شدن 269 نفر بیگناه شد عمیقاً اظهار تاسف کرد.(در آن واژه محکومیت به کار برده نشده است ) قطعنامه ادامه می دهد که چنین استفاده هایی از نیروی مسلح علیه هواپیمای غیر نظامی که با قواعد حاکم بر رفتار بین المللی با اصول اولیه انسانیت و با استانداردهای موجود ضمائم معاهده شیکاگو مغایرت دارد پیامدهای قانونی در پی خواهد داشت این قطعنامه ممنوعیت استفاده از سلاح علیه هواپیمای غیر نظامی را مورد تاکید قرار میدهد.
قطعنامه از دبیرکل ایکائو خواست تحقیقات لازم جهت یافتن حقایق مربوط به جنبه های فنی پرواز و انهدام هواپیما را انجام دهد و نیز از کلیه ی اعضا خواست در انجام این تحقیقات مشارکت نمایند ضمناً از دبیر کل خواست وضعیت پیوستن کشورها به معاهده ی شیکاگو و ضمائم آن و دیگر اسناد مربوطه را به شورای ایکائو گزارش نماید ، از کمیسیون هوانوردی خواست اصول و مقررات معاهده ی شیکاگو ، ضمائم آن و دیگر اسناد بین المللی را برای ارائه پیشنهاد اصلاحات لازم جهت جلوگیری از وقوع حوادث هوایی دقیقاً مطالعه کند، راه کارهای بهبود همکاری سیستم های ارتباطی بین هواپیماهای نظامی و غیر نظامی و سرویس های کنترل ترافیک هوایی را مورد بررسی قرار دهد و دستور العمل هایی را در مواردی که مربوط به شناسایی و رهگیری هواپیماهای غیر نظامی می شود به تصویب برساند.
در قطعنامه دوم ، شورای ایکائو از کمیسیون هوانوردی (ANC) خواست کار بررسی مقررات بین المللی مربوط به امور فنی هواپیمایی و امکان توسعه این نوع مقررات را به منظور تضمین امنیت هواپیماهای غیر نظامی به عهده بگیرد. مجمع ایکائو در بیست و چهارمین نشست خود این تصمیمات شورای ایکائو را تایید کرد.
ب ـ اعمال تحریم علیه اتحاد جماهیر شوروی
کشورهایی همچون کانادا، ژاپن و ایالات متحده آمریکا مجازاتهایی علیه اتحاد جماهیر شوروی اعمال نمودند. کانادا پروازهای منظم و نامنظم شرکت هواپیمایی ایروفلوت را به مدت 60 روز به حالت تعلیق درآورد. ژاپن اقدامات مشابهی را به مدت دو هفته به مرحله اجرا درآورد. دولت ژاپن همچنین در این مدت فعالیت همه ی شرکت های هواپیمایی ژاپنی را در شوروی ممنوع نمود. ایالات متحده کلیه پروازهای ایروفلوت به آن کشور و بر عکس را به حالت تعلیق درآورده و محدودیت هایی را در خصوص روابط تجاری بین شرکت هواپیمایی ایروفلوت و شرکتهای هواپیمایی ایالات متحده آمریکا ایجاد کرد. اقداماتی در جهت محدود کردن پروازهای ایروفلوت از طرف بسیاری از کشورهای اروپایی صورت پذیرفت. بعضی از این کشورها فرود هواپیماهای شرکت هواپیمایی ایروفلوت را به مدت دو هفته ممنوع کردند. بسیاری از اتحادیه های خلبانان ، پرواز به مسکو را به مدت 60 روز تحریم کردند.
ج ـ بازرسی و تحقیق
مطابق دستور شورای ایکائو ، دبیرخانه ایکائو یک گروه تحقیق تشکیل داد. گروه مزبور تحقیقات را انجام و در سیزدهم دسامبر 1983 گزارش خود را به شورا ارائه نمود. شورا گزارش را به کمیسیون هوانوردی تحویل داد تا از نظر فنی بررسی نماید. در ششم مارس 1984 شورای ایکائو ، نظرات کمیسیون هوانوردی را دریافت نموده و پس از بحث و مذاکره طولانی ، قطعنامه ای تصویب نمو که در آن استفاده از نیروی نظامی را که منجر به انهدام هواپیمای خطوط هواپیمای خطوط هوایی کره و کشته شدن 269 مسافر و خدمه گردید محکوم نبود. در این قطعنامه از اینکه اتحاد جماهیر شوروی در جهت جستجو و نجات حادثه دیدگان تلاش ننموده و نیز با ایکائو در خصوص بازرسی حادثه همکاری نکرده و از پذیرش گروه بازرسی تعیین شده از سوی دبیرخانه ایکائو خودداری نموده و اطلاعات مربوط به بازرسی را در اختیار دبیرخانه قرار نداده بود عمیقاً اظهار تاسف شده است.
گزارش کمیسیون هوانوردی ایکائو کاملا فنی بوده و در آن سعی شده بود بدون اظهار نظر قطعی در مورد جنبه های مختلف حادثه هواپیمای کره ارائه گردد. عدم ارائه اظهار نظر قطعی به دلیل نقص اطلاعات ارائه شده به کمیسیون و مغایرت آن با اطلاعاتی بود که ایکائو دریافت کرده بود. اطلاعات جمع آوری شده حاوی نکاتی بود که می توانست با رضایت جمع بندی و تصمیم گیری شود.
کمیسیون هوانوردی در گزارش خود پیشنهاد کرد که یک گروه تخصصی برای بررسی فضای اقیانوس آرام تعیین گردد تا احتمال تخطی و انحراف هواپیماها از مسیر در این منطقه را که ممکن است منجر به حوادثی ناگوار گردد بررسی و راههای پیشگیری را نیز ارائه دهد. کمیسیون هوانوردی پیشنهاد نمود که همکاری در منطقه جهت شناسایی هواپیماهایی که از مسیر خود منحرف می شوند گسترش یابد.
کمیسیون هوانوردی برای بررسی حادثه با مشکلات و موانع بسیاری مواجه بود. کمیسیون مجبور بود براساس شبیه سازی سناریو و غالباً فرضیات و با تکیه بر تعداد محدودی اطلاعات دقیق و حقیقی موضوع را بررسی و نتیجه گیری کند. کمیسیون در خصوص رهگیری هواپیمای کره 007 بوسیله هواپیماهای نظامی ، علامت دادن و بازرسی و ارتباطات بین آنها به نتایج ذیل رسید: 1 ـ رهگیری هواپیمای کره 007 توسط هواپیماهای نظامی شوروی بر فراز شبه جزیره کامچاتکا (Kamchatka) و در نزدیکی جزیره ساخالین (Sakhalin) انجام گرفت . 2 ـ مقامات شوروی تصور نمودند که هواپیما 007 یک هواپیمای اطلاعاتی است. آنها برای شناسایی هواپیمایی در حال پرواز به اندازه کافی تلاش ننمودند. 3 ـ اوجگیری هواپیمای مزبور از خط پرواز (FL) 330 به 350 در طی مدت رهگیری و دقایقی قبل از پایان پروازش ، اقدام تجاوز کارانه تلقی گردیده و این فرضیه را که هواپیمای مذکور یک هواپیمای جاسوسی است تقویت کرد. 4 ـ ایکائو نتوانست هیچ سابقه ای از مکالمات ضبط شده و شواهدی که به اولین تلاش برای رهگیری هواپیمای 007 مربوط و یا ارتباط زمینی با هواپیمای مزبور باشد نشان داده در اختیار کمیسیون قرار دهد. بنابراین ارزیابی کامل چگونگی رهگیری هواپیما و علامت دادن و نحوه ارتباطات مقدور نگردید. 5 ـ با توجه به اینکه هیچ گونه شاخصی مبنی بر اینکه خدمه ی پروازی هواپیما کره 007 نسبت به دوبار تلاش جهت رهگیری آگاهی داشته اند وجود نداشت بنابراین آنها از رهگیری بی اطلاع بودند.
کمیسیون در پایان نتیجه گرفت که هواپیمای 007 توسط یک یا دو موشک به هوا که توسط یکی از هواپیماهای رهگیر متعلق به شوروی که خلبان آن توسط فرمانده زمینی و واحد کنترل هدایت میشوند مورد اصابت قرار گرفته است.
د ـ اصلاحیه معاهده شیکاگو
در 16 دسامبر 1983 اجلاس فوق العاده شورای ایکائو ، با توجه به پیشنهاد فرانسه ، تصمیم گرفت موضوع اصلاح معاهده ی شیکاگو را که در مورد تعهد منع توسل به زور علیه هواپیمای غیر نظامی بود در دستور کار خود قرار دهد ایدة اصلاح معاهده توسط مجمع عموخی ایکائو در بیست وچهارمین نشست در آن در اکتبر 1983 مورد تایید قرار گرفت . سپس شورای ایکائو تصمیم گرفت جلسه فوق العاده مجمع را برای 24 آوریل 1984 به مدت سه هفته دعوت نماید تا نسبت به اصلاحیه پیشنهادی تصمیم بگیرد. تا تشکیل جلسه فوق العاده مجمع، پیشنهادهای بسیاری از سوی کشورها مطرح گردی از جمله اینکه دول کانادا و اتریش پیشنهاد مشترکی را تهیه و کمیسیون هوانوردی غیر نظامی آمریکای لاتین (LACAC) و جمهوری کره نیز پیشنهادهایی ارائه کردند.


ادامه مطلب... comment نظرات ()

  مسئولیت حمایت در حقوق بشردوستانه از نظر تا عمل
نویسنده : جمال الدین تراز - ساعت ۳:٢٦ ‎ب.ظ روز ۱۳٩۱/٩/٢٦
 

اندیشمندان سیاسی بسیاری در گذشته نیز حقوق انسانها را غیرقابل نقض میدانستند. از این دسته میتوان گروسیوس[1] را نام برد که قرنها پیش به صراحت بیان داشت که اصل حاکمیت به هیچ وجه توجیهگر کشتار و سرکوب علنی انسانها و لو اینکه اتباع خودی باشند، نمیشود. 

وی در این راستا، دست به سلاح بردن امپراتوران روم و تهدید امپراتور ایران به منظور توقف سرکوب مسیحیان را اقدامی کاملاً توجیهپذیر تلقی میکند؛ لیکن عدموضوح در انطباق مداخلات بشردوستانه با مقررات حقوق بین‎الملل از یک طرف و ناکارآمدی نظام امنیت بین‎المللی موجود از سوی دیگر، اندیشمندان علم حقوق را بر آن داشت تا با طرح نظریه "مسئولیتحمایت" باب جدیدی در عرصه حقوق بین‎الملل بشردوستانه باز کنند. پس از آنکه اِعمال مداخلات بشردوستانه خارج از نظام حقوقی امنیت بینالمللی، ولو اینکه در مواردی حساسیت افکار عمومی جهانی را نیز برنمیانگیخت و بدینسان این سکوت دالّ بر مشروعیت[2] این نوع اقدامات تلقی می‎گردید، نتوانست قانونیت[3] ایجاد کند، موجب شد تا اندیشمندان حقوقی و سیاسی، به فکر ایجاد ساختاری نظامیافته و کاربردی در حمایت از حقوقبشری بیفتند؛ نظامی که چالشهای حقوقی تمام نشدنی مداخلات بشردوستانه و نقض اصل حاکمیت کشورها و اصل عدم مداخله در منشور[4] را به دنبال نداشته باشد. این مهم با قابلیتهای موجود در نظریه مسئولیتحمایت، ضمن ملاحظه حمایتهای بیشائبة بینالمللی، قابلیت آن را دارد که در میان اصلیترین مفاهیم حقوق بینالملل قرار گیرد. نظریه «مسئولیتحمایت» از درهمتنیدگی چالشها، شکستها و تجربیات مداخلات بشردوستانه در دورههای مختلف تاریخی، در نخستین سالهای قرن بیست‎ویکم پا به عرصه حقوق بینالملل گذاشته است[5]. این ایده، از یک سو در صدد بازتعریف نهاد جزمگرای حاکمیت، جهت تحمیل بارِ اصلی مسأله حراست از جان و مال شهروندان، بر دوش رهبران کشور است و از سوی دیگر بر آن است تا بر خلاف مداخلات بشردوستانه که انحصارا بر اقدام قهرآمیز متمرکز میشد، گستره اقدامات جامعه بینالمللی را در یک طیف وسیع، از پیشگیری تا بازسازی، آن هم نه به عنوان یک حق بلکه در قالب یک وظیفه بازتعریف نماید.

نظریه مسئولیتحمایت که با اندکی مسامحه برگردانی از ایده «تکلیف بر مداخله» می‎باشد، برخلاف نهاد حقوقی مداخلات بشردوستانه که از قدمت بیشتری برخوردار بوده و نوعا برای نجات اتباع خودی در بیرون از مرزهای ملی مورد تمسک قرار میگرفت ، حمایت از آحاد بشر را سرلوحه خود قرار داده است؛ این در حالی است که ساختار جهان امروز و حدوث مرزبندیهای جغرافیایی و تقسیم حقوق و وظایف بین واحدهای سرزمینی موسوم به دولت-ملت، باعث گردیده تا در بدو امر، تعهد اصلی و اولیه بر دوش تکتک دولتها  این باشد که از اتباع خود حمایت تام و تمام کنند. امروزه مسئولیت کشور میزبان (دولت متبوع افراد و گروههای قربانی بحرانها) در مقابل مردم تحت حاکمیتش برای حفظ و صیانت از آنها در مقابل بحرانهای شدید انسانی امری بدیهی است. ایجاد چنین مسئولیتی برای کشورها، سابقه زیادی در حقوق بینالملل ندارد. با گسترش مفهوم حقوقبشر و امنیت انسانی در طول سال های دهه نود میلادی، نخستین بار محقق سودانی و نماینده ویژه دبیرکل ملل متحد در زمینه افراد رانده شده داخلی، فرانسیس ام. دنگ، حاکمیت کشور را به‎ مثابه اولین ضامن حقوقبشری و امنیت انسانی دانست. وضعیتهای پیش‎آمده در رواندا در سال 1994 و در سربرنیتسا در سال 1995 از آن دست حوادثی هستند که واماندگی حکومتهای داخلی در کنترل اوضاع وخیم انسانی، وقوع و شدت‎یابی آنها را موجب شده است. در چنین اوضاع و احوالی، جامعه بینالمللی که از نقش مردّد و کمرنگ مداخلات بشردوستانه در حمایت از حق حیات انسانها در مقابل شرارتها و تعرّضات بیپایان داخلی به تنگ آمده بود، امیدوارانه رو به سوی ایده‎ای جدید در حمایت از حقوقبشر آورده است. علیرغم فعالتر شدن شورای امنیت به عنوان متولی حفظ صلح و امنیت بین‎المللی و مجری سازوکار امنیت جمعی و صدور قطعنامه های متعددی در راستای حفاظت و حراست از حقوق نوع بشر در دوران پس از جنگ سرد در ارتباط با شمال عراق، سومالی، لیبریا و ...، ناتوانی جامعه بینالمللی در پاسخ بهموقع و موثر به جنایات وحشتناک سال 1994 رواندا و کشتار جمعی سال 1995 سربرنیتسا، بیکفایتی سیستم واکنشی سازمان ملل در حفظ و حراست عملی از حقوق ابتدایی و اولیه انسانها را نمایان ساخت. در این مرحله بود که تئوری «مسئولیتحمایت» وارد ادبیات حقوق بینالملل گردید و به تبع آن، پارادایم «امنیت انسانی» در برابر «امنیت ملی» وحتی شاید بتوان مدعی شد، «امنیت بین‎المللی» در معنای سنتی و مضیّق آن، که چیزی بیش از امنیت دولتها نیست، قد علم کرد. بر این اساس، چند نوع مسئولیت برای کشورها قابل تصور است: نخست اینکه مقامات کشور در ایفای وظایفشان در حمایت از سلامت و زندگی شهروندان و ارتقای آسایش آنان مسئول‎اند. دوم، مقامات سیاسی ملی، در برابر شهروندانشان در داخل و در برابر جامعه بینالمللی از طریق ملل متحد مسئولاند. سوم، نمایندگان کشور، مسئول اعمالشان هستند، بدین معنی که، آنها به جهت فعل و ترک فعل خود، مسئولیت فردی داشته و هیچ‎گونه مصونیتی ندارند و از این جهت مراجع ملی و بینالمللی صلاحیت رسیدگی به جرایم آنها و تعیین میزان مسئولیتشان را دارند.

مفهوم مسئولیتحمایت

حوزه اخلاق در روابط بینالمللی کنونی آنگاه ملموس‎تر و بسیطتر میشود که اشخاص انسانی و در حقیقت، انسانیت به عنوان نقطه مرکزی و هدف محوری مورد توجه قرار گیرد و در این صورت است که مفاهیمی همچون عدالت و حقوقبشر به طور ویژه و عملیاتی قابل پیگیری و تعقیب می شوند. از این منظر، نظریه مسئولیتحمایت، هنجاری در حال شکلگیری و با جوهرهای اخلاقی در عرصه حقوق و روابط بینالملل است که این هدف بزرگ را دنبال میکند که در آینده هیچگاه تلاش برای حمایت از حقوقبشری در برابر نقض گسترده وسیستماتیک آن ناکام نماند. در هر حال جوهره نظریه مسئولیتحمایت به عنوان یک روش، حفظ و حراست بهینه از امنیت بشری با مشارکت حقوق ملی و بینالمللی است. بدون تردید آنچه که در این تئوری نهفته است، دستیابی به چیزی ورای واقعیتی است که در حوزه روابط بین الملل از آن با عنوان صلح منفی، یعنی وضعیتی که در آن جنگ وجود ندارد، یاد میشود؛ گرچه چنین وضعیتی برای تحقق آنچه که تئوری مسئولیتحمایت در پی آن است، شرط لازم به حساب میآید، لیکن شرط کافی بر ای دستیابی به آن هدف اصیل اخلاقی، برقراری صلح مثبت است.

پس از ناکامی های پیدرپی در اجرای اصول مداخلات بشردوستانه در عمل، کوفی عنان، در سخنرانی سال 1999 در مجمع عمومی و به دنبال آن در گزارش هزاره خود در سال 2000 میلادی به مجمع عمومی، چالش بزرگی را در اذهان سران کشورها ایجاد کرد: «من به قوت و اعتبار و اهمیت این مسائل واقفم و نیز میپذیرم اصول حاکمیت و عدم مداخله، حمایتی حیاتی در اختیار کشورهای کوچک و ضعیف قرار میدهند ولی این سوال را برای منتقدان مطرح میکنم: اگر مداخله بشردوستانه در واقع تهاجم غیرقابل قبولی به حاکمیت تلقی شود، در آن صورت چگونه باید در مقابل وقایع رواندا و سربرینیتسا، یعنی نقض فاحش حقوقبشر که به تمامی قواعد اخلاقی بشریت مشترک ما صدمه میزند، واکنش نشان داد. دخالت بشردوستانه یک موضوع حساس و ملازم با مشکلات سیاسی است و جواب سادهای دربرندارد. ولی قطعاً هیچ اصل حقوقی، حتی حاکمیت، نمیتواند سپر جنایات علیه بشریت باشد. در مواردی که چنین جنایاتی اتفاق میافتد و اقدامات صلحجویانه برای پایان دادن به آن به اتمام رسیده باشد، شورای امنیت وظیفه اخلاقی دارد که از طرف جامعه جهانی وارد عمل شود.» این سخنرانی موجب گردید تا کشور کانادا، "کمیسیون بینالمللی مداخله و حاکمیت کشور" را برای طرح هنجاری نو در نحوه مداخلات بشردوستانه و ایجاد پلی میان تفکر حامی اصل حاکمیت کشورها و تفکر حامی حق مداخلات بشردوستانه، تأسیس نماید. این کمیسیون درست یک سال بعد از تأسیس، در سپتامبر سال 2001، هسته اصلی نظرات خویش راجع به مداخلات بشردوستانه را با خلق اصطلاح «مسئولیتحمایت» و جایگزینی آن به جای «مداخلات بشردوستانه»، طی یک گزارش حدوداً 90 صفحهای منتشر نمود. کمیسیون برای عدول از اصطلاح مداخلات بشردوستانه سه دلیل عمده ذکر میکند که قابل تأمل اند: نخست آنکه واژه "حق" اصولاً ناظر است بر امتیازات دولت مداخلهگر، در حالیکه مراد از مداخلات بشردوستانه حمایت از انسانهایی که حقوق اساسی آنها بطور گسترده در حال نقض است می‎باشد، ثانیاً مسئولیتحمایت اولاً و بالذات متوجه همه دولتهای میزبان است و اساسا هیچ مداخلهای در پی آن صورت نمیگیرد، ثالثاً مسئولیتحمایت منحصر به مداخله نیست بلکه قبل از آن مرحله، شامل مسئولیت پیشگیری و پس از آن، دربرگیرنده مسئولیت بازسازی نیز هست.[6]


ادامه مطلب... comment نظرات ()

  بررسی حقوقی اجماع آسیایی پارلمان‌ها برای صلح
نویسنده : جمال الدین تراز - ساعت ۳:٢۳ ‎ب.ظ روز ۱۳٩۱/٩/٢٦
 

در گفت و گوی روزنامه "حمایت" با کارشناسان مطرح شد؛

گستردگی و پهناوری قاره آسیا باعث شده که همگرایی و فعالیت مشترک دولت‌ها در این قاره به سادگی امکانپذیر نباشد. البته به تازگی گام‌هایی برای همگرایی بیشتر کشورها در این خصوص برداشته شده که یکی از آنها به ابتکار ایران بوده است.

اجلاس بین‌المجالس آسیایی در طول 6 سال فعالیت توانسته است پارلمان‌های کشورهای موجود در آسیا را به یکدیگر نزدیک‌تر کند. در ادامه در گفت‌وگو با کارشناسان به بررسی عملکرد این اجلاس و راهکارهای بهبود نفوذ و تاثیر آن می‌پردازیم.

تاریخچه فعالیت اجلاس بین‌المجالس آسیایی
اجلاس بین‌المجالس آسیایی یکی از پتانسیل‌های خوب پارلمان‌های آسیایی است که می‌تواند در جهت همگرایی بیشتر در آسیا مورد توجه قرار گیرد. مجمع مجالس آسیایی دارای 40 عضو رسمی و 18 عضو ناظر است که درسال 2006 در اجلاس تهران از انجمن مجالس آسیایی برای صلح به مجمع مجالس آسیایی تغییر یافت و اکنون ریاست این مجمع بر عهده اندونزی است. از این پیش نیز این ریاست بر عهده جمهوری اسلامی ایران بوده است.تهران در سال 2006 اولین میزبان نشست اتحادیه بین‌المجالس آسیا بوده است که حاصل آن، اعلامیه تهران درباره تشکیل این مجلس به منظور ترویج همبستگی، دوستی، روابط حسن همجواری میان کشورهای آسیایی و میثاق دوستی در آسیا بود. در این زمینه، دبیرخانه اتحادیه، یک تیم کاری متشکل از اعضای مجالس، وکلا دیپلمات‌ها، سیاستگذاران وکارشناسان مربوطه را به منظور تهیهپیش‌ نویس این میثاق تشکیل داد. نشست دوم در سپتامبر 2007 تشکیل شد و به بررسی میثاق دوستی در آسیا و تشکیل کمیته فرعی تحت عنوان «کمیته سیاسی اتحادیه بین المجالس آسیا به منظور بررسی بهترین استراتژیهای پیوستن به این میثاق» اقدام کرد. دوره سوم در نوامبر 2008 در جاکارتا برگزار و " اعلامیه جاکارتا" درباره ایجاد ساختار مالی جدید در جهان صادر شد. در این دوره، 233 نماینده از 31 کشور از پارلمان آسیا، اتحادیه بین المجالس جهانی، گروه اقتصادی یورو آسیا و سازمان کنفرانس اسلامی شرکت داشتند. باندونگ در کشور اندونزی میزبان چهارمین دوره این اجلاس در دسامبر 2009 بود که با شعار« نقش پارلمان‌های آسیایی برای تحقق رفاه، صلح و عدالت درمنطقه» برگزارشد. درخواست عضویت ناظر در سازمان ملل متحد، سازمان کنفرانس اسلامی، مجمع بین‌المجالس جامعه اقتصادی اوراسیا ،انجمن کشورهای جنوب شرق آسیا موسوم به آسه آن و اتحادیه بین المجالس از جمله قطعنامه های دیگر اجلاس جاکارتا بود.گفتنی است پیش از اجلاس بین‌المجالس، اتحادیه مجالس آسیایی برای صلح درسال 1992 در بنگلادش تاسیس شد. این اتحادیه در سال 2006 به پیشنهاد ایران به مجمع مجالس آسیایی تغییر نام داد. پارلمان‌های 39 کشورآسیاییعضو ثابت این مجمع بوده و 18 کشور نیز به‌عنوان عضو ناظر در این مجمع حضور دارند. با تصویب اعضای دبیرخانه دایمی، مجمع مجالس آسیایی در تهران مستقر شده و دبیرکل آن برای چهار سال از ایران انتخاب شده است. هم اکنون اندونزی ریاست مجمع عمومی مجالس آسیایی را در اختیار دارد. قرار است اجلاس آینده این مجمع سال آینده در سوریه برگزارشود. هدف نهایی این مجمع، ایجاد همگرایی درآسیا و تشکیل پارلمان آسیایی است.


تشکیل اجلاس با ابتکار ایران


فاطمه آلیا نماینده مجلس شورای اسلامی در خصوص تاسیس مجلس بین‌المجالس آسیایی می‌گوید: با توجه به این که رویکرد نظام جمهوری اسلامی ایران ارتباط مسالمت‌آمیز برقرارکردن با دیگر کشورهای جهان است، در دوره هفتم مجلس شورای اسلامی یک ابتکار صورت گرفت و آن پیشنهاد تشکیل یک مجلس در سطح آسیایی بود که با موافقت روبرو شد. اولین اجلاس مجالس آسیایی به نام آپا درایران برگزار شد که با استقبال خوبی هم همراه بود و قرار هم بر این شد که دبیرخانه دایمی این اجلاس نیز در کشورمان باشد.


وی اظهار می‌کند: از آن زمان به بعد، یعنی از مجلس هفتم تا به حال نیز ریاست دبیرخانه با ایران بوده است و کارگروه‌های بسیاری نیز تشکیل شده است، مانند کار گروه تنوع فرهنگی که با توجه به فرهنگ‌های مختلفی که در سطح آسیا وجود دارد و همگی هم مورد احترام هستند ، این کار گروه تشکیل شد . این کارگروه در مقابل سیاست غربی‌ها که سعی در از بین بردن مرزها دارند و در صدد ایجاد سلطه امپریالیستی هستند، به وجود آمد. اجلاس فوق خیلی موفق بوده به طوری که حتی جایگاهی هم در اجلاس بین‌المجالس جهانی به دست آورد. در مجالس جهانی که 2 بار در سال تشکیل جلسه می‌دهند اجلاس بین‌المجالس آسیایی هم در حاشیه آن تشکیل جلسه می‌دهد و طرح‌هایی ارایه و حتی به تصویب می‌رساند. در واقع این اجلاس تبدیل به یک مجموعه هماهنگ و تاثیرگذار شده است.


ادامه مطلب... comment نظرات ()

  کانت، حقوق بین الملل و مسئله مداخله بشردوستانه
نویسنده : جمال الدین تراز - ساعت ۳:٢۱ ‎ب.ظ روز ۱۳٩۱/٩/٢٦
 

مداخله بشردوستانه در حقوق بین الملل یک موضوع مورد مناقشه از نظر عملی و تئوری می­باشد.تعاریف ارائه شده به شکل مرتبطی صریح می باشند و بیان ج. ل. هالزگریف[4] در این خصوص کاملاً جامع و شامل بسیاری از این تعاریف است:

"این اصطلاح مربوط به تهدید یا استفاده از نیروی نظامی بر ضد تمامیت ارضی یک دولت توسط دولتی دیگر(یا گروهی از دولتها) با هدف ممانعت یا پایان بخشیدن به نقض های شدید و گسترده­ی حق­های اساسیِ انسانیِ افرادی غیر از شهروندان خود، بدون رضایت کشوری که نیروی نظامی در داخل سرزمین آن اِعمال شده، می باشد.(2003:15)"

با این وجود مفهوم این تعریف در حقوق بین­الملل بشدت محل اختلاف است. تحت چه شرایطی چنین مداخلاتی قانوناً مجاز است؟ چه شخصی باید آنها را احراز نماید، بر اساس کدام مجوز و با چه حدودی؟ به همان اندازه که این سؤالات اساسی می باشند، حقوق بین الملل در حال حاضر یک مبنای مستحکم برای فیصله دادن به این اختلافات ارائه نمی نماید تا بر اساس آن پاسخ این سؤالات را بدهد یا بگوید چگونه در شرایط خاص اِعمال می شود. مهمترین سند حقوق بین الملل، منشور سازمان ملل متحد، متضمن معیارهای معینی برای پاسخ به این سوالات می باشد. با این حال، منشور به سختی راه گشاست،زیرا مستقیماً توضیحی در مورد مداخله بشردوستانه ارائه نداده است. جدای از این، ممکن است گروهی چنین ادعا نمایند که این واقعیت خود به تنهایی نشان دهنده مطلق بودن ممنوعیت حقوقی استفاده از زور با انگیزه مسائل بشردوستانه (از منظر منشور) می باشد. در واقع، دولتهای عضو شورای امنیت سازمان ملل متحد - که بر اساس منشور رکن سیاسی دارای صلاحیت حقوقی برای تجویز توسل به نیروی نظامی به نفع جامعه بین­المللی می باشند - متمایل نبوده­اند که  مداخله بشردوستانه را به سادگی نامشروع تفسیر کنند. در راستای نقش اعطایی منشور به شورای امنیت، این کشورها در گفتار و اعمالشان نادیده گرفتن شدید حقهای بشری را با حق توسل به زور جهت حفظ صلح و امنیت بین المللی مرتبط ساخته­اند(weiss 2007: 38-43). علاوه بر این، تعالی جایگاه حقوق بین­الملل بشر پس از ایجاد منشور، پذیرش ممنوعیت حقوقی مطلق مداخله بشردوستانه را دشوار ساخته است(این مطلب جدای از فقدان سازوکارهای اجباری،  بویژه در زمینه معاهدات حقوق بشری می باشد).


ادامه مطلب... comment نظرات ()

  بحران غزه: وضعیت قانونی اسرائیل و حماس
نویسنده : جمال الدین تراز - ساعت ۳:۱۸ ‎ب.ظ روز ۱۳٩۱/٩/٢٦
 

(از دیدگاه حقوق بین الملل)

مقاله ای از: گوگلیلمو وردیرامه (Guglielmo verdirame) : استاد حقوق بین‌الملل در گروه

مطالعات جنگ و دانشکده حقوق در کینگز کالج (دانشگاه لندن)

قوانین بین‌المللی بر استفاده از نیروی نظامی توسط دولت ها و عملیات جنگی نظارت می‌کند.
در مناقشه اسرائیل و جنبش حماس، مانند اکثر درگیری‌های مدرن، بحث شدیدی بر سر قانونی بودن اعمال اسرائیل و حماس در جریان است.
برنده و بازنده جنگ غزه کیست؟
اسرائیل ادعا می‌کند که عملیات 'ستون دفاعی'، تحت عنوان دفاع مشروع، توجیه پذیر است. این موضع توسط کشورهای مختلفی، از جمله ایالات متحده و کشورهای عضو اتحادیه اروپا، تأیید می‌شود.
حق دفاع مشروع، آنچنان که در ماده ۵۱ منشور ملل متحد آمده است، از اصول پایه حقوق بین‌الملل است. با این که جنبه‌هایی از این اصل مورد بحث است، بر سر این که یک کشور می‌تواند در مقابل حمله مسلحانه از خود دفاع کند اتفاق نظر جهانی وجود دارد.
بحث‌هایی که وجود دارد بیشتر در این مورد است که شدت حمله مسلحانه باید در چه حدی باشد تا کشوری بتواند به شکل قانونی به دفاع از خود بپردازد. بیشتر حقوقدانان بین‌المللی موافقند که شلیک راکت به مناطق غیرنظامی به شکلی که زندگی اجتماعی را مختل کند، مشمول حمله مسلحانه ذکر شده در ماده ۵۱ می‌شود.
دفاع از خود
ادعای دفاع مشروع معمولاً بر پایه واقعیت‌های موجود، مانند اینکه طرف مقابل آغاز کننده حمله بوده است، صورت می‌گیرد. در این مورد منتقدان اسرائیل نیز دو ادعا را پیش می نهند.
نخست اینکه توسل به دفاع مشروع باید در مقابل کشور دیگری باشد و نه در مقابل موجودیتی غیر دولتی مانند جنبش حماس در غزه. تجربه رفتار دولت ها، به‌خصوص پس از یازدهم سپتامبر سال ۲۰۰۱، مخالف با این تفسیر از دفاع مشروع است.
بر اساس قوانین بین‌المللی حمله به غیر نظامیان و اهداف غیرنظامی همواره ممنوع است
دوم اینکه برخی مفسران معتقدند که غزه همچنان، به خاطر ادامه محاصره، تحت اشغال اسرائیل به حساب آمده و اسرائیل نمی‌تواند در برابر سرزمین تحت اشغال خود به حق دفاع از خود متوسل شود. اسرائیل در مقابل این ادعا به عقب نشینی اش از غزه در سال ۲۰۰۵ اشاره می‌کند.
از نظر قانونی "محاصره" و "اشغال" مفاهیمی هستند که در قوانین بین‌المللی مدت‌ها است که مجزا از یکدیگر دانسته می‌شوند. تلفیق این دو، مسأله جدیدی است و هنگامی دچار مشکل منطقی می‌شود که طرفداران آن، یک عملیات زمینی را به عنوان "تجاوز" توصیف می‌کنند.
حق دفاع مشروع به هیچ وجه مانند چک سفید امضاء نیست. حقوق بین‌الملل به دولت ها اجازه می‌دهد که تنها با قوه قهریه لازم و متناسب از خود دفاع کنند.
یک بدفهمی رایج این است که تناسب در دفاع مشروع یعنی چشم در برابر چشم، موشک در برابر موشک یا یک کشته در برابر یک کشته. البته که چنین نیست: استفاده از زور برای انتقامگیری جایی در قوانین بین‌المللی ندارد.
در برخی موارد، پاسخ لازم و متناسب مستلزم بکارگیری نیروی نظامی قوی‌تر از حمله اولیه است و در موارد دیگر، کشوری می‌تواند با نیروی نظامی کمتر به شکل مؤثری از خود دفاع کند.
اصل دفاع مشروع متعلق به بخشی از حقوق بین‌الملل است که وظیفه تعدیل توسل به زور یا "به جنگ رفتن" را بر عهده دارد؛ آنچه که معمولاً به لاتین jus ad bellum به معنی "حق بر جنگ" نامیده می‌شود.
بخش مرتبط دیگری در حقوق بین‌الملل وظیفه تعدیل عملیات جنگی پس از آغاز درگیری را به عهده دارد. این بخش به عنوان قانون درگیری نظامی (به لاتین jus in bello به معنی "حق در جنگ") شناخته می‌شود.
حقوق بین‌الملل تمایز قاطعی میان این دو قائل است.
ورود به یک جنگ به شکل قانونی، به یک دولت حق بیشتری در عملیات ستیزه جویانه نسبت به دشمنانش نمی‌دهد. ممکن است دولتی که به شکل قانونی متوسل به زور شده است در مسیر درگیری نظامی دست به اعمال غیر قانونی بزند و بالعکس.
انسانیت
همچنین حقوق مخاصمات مسلحانه، میزان قانونی زور مورد استفاده توسط دولت ها را محدود می‌کند.
ثابت کردن واقعیت‌ها در طی درگیری نظامی و یا پس از آن، کار ساده‌ای نیست
یکی از اصول کلیدی، اصل انسانیت است: طرفین متخاصم همواره باید از ایجاد مصیبت های غیرضروری پرهیز کنند.
با این حال اصل انسانیت باید با اصل لزوم نظامی در تعادل باشد.
راهنمای قانونی مورد استفاده توسط نیروهای نظامی بریتانیا می‌گوید که لزوم نظامی به یک دولت اجازه می‌دهد تا در صورت عدم ممنوعیت از زور به شکلی استفاده کند که "برای دستیابی به اهداف مشروع لازم باشد، یعنی بتواند به تسلیم کامل یا مقطعی دشمن در کمترین زمان ممکن و با حداقل هزینه انسانی و مالی منجر شود".
این ادعا که بمباران اسرائیل، به این دلیل که نتوانسته حملات موشکی را متوقف کند، بی‌فایده است می‌تواند مانند یک شمشیر دولبه عمل کند.
از نظر استراتژیک می‌تواند نشان دهنده ضعفی بنیادین در واکنش اسرائیل و نیاز به در پیش گرفتن روش‌های غیرقهری باشد. ولی از زاویه لزوم نظامی، می‌تواند توجیه گر اعمال زور بیشتر از سوی اسرائیل برای متوقف کردن حملات موشکی باشد.
قطعاً اینکه قانون عملی را موجه بداند، به این معنی نیست که آن عمل از نظر سیاسی یا استراتژیک عاقلانه باشد.
تمایز
یک اصل اساسی در حقوق مخاصمات مسلحانه اصل تمایز است: طرفین درگیر باید همواره میان نظامیان و غیرنظامیان تمایز قائل شوند.
قواعد متعددی محتوای این اصل را مشخص می‌کند. حمله به غیر نظامیان و اهداف غیرنظامی همواره ممنوع است. حملات می‌تواند علیه نظامیان و یا غیرنظامیانی که مستقیماً در مخاصمه مشارکت دارند و علیه اهداف نظامی صورت گیرد.
همچنین اصل تمایز، اعمال یا تهدید به اعمال خشونت با هدف ایجاد وحشت در میان غیرنظامیان و همچنین حملاتی که نوعاً امکان هدف قرار دادن اهداف مشخص نظامی ندارند را، ممنوع اعلام کرده است. گفته می‌شود که شلیک موشک ها به جنوب اسرائیل، اصل تمایز را زیر پا می‌گذارد.
ولی چه هنگام می‌توان گفت که یک هدف، یک هدف نظامی مشروع است؟
حقوق بین‌الملل اهداف نظامی را چنین تعریف می‌کند: "اهدافی که... کمک مؤثری به عمل نظامی کرده... و تخریب کامل یا جزئی آن‌ها... منتج به برتری قطعی نظامی باشد".
راکت اندازها و انبارهای مهمات در این دسته بندی قرار دارد. مشکل هنگامی بوجود می‌آید که به اهداف دو-کاربردی حمله می‌شود: مانند بمباران ایستگاه تلویزیون صربستان توسط ناتو در سال ۱۹۹۹ و مورد هدف قرار گرفتن ساختمان رسانه ای در غزه توسط ارتش اسرائیل.
تناسب
یک اتهام که به حماس وارد می‌شود این است که جان غیرنظامیان خود را به خطر می‌اندازد
ولی در مورد ساختمانی که هم یک هدف نظامی است و هم کاربری مسکونی غیرنظامی دارد، تکلیف چیست؟
این نمونه نشان دهنده اهمیت یکی دیگر از پایه‌های حقوق مخاصمات مسلحانه است: اصل تناسب. هرگاه خطر از دست رفتن جان یا اموال غیرنظامیان در میان باشد، طرفین متخاصم موظف به ایجاد موازنه میان برتری نظامی مورد انتظار و تهدید نسبت به جان یا اموال غیرنظامیان هستند.
در برخی موارد (چنان که رئیس سابق دیوان بین‌المللی دادگستری، قاضی رزالین هیگینز، در یکی از احکام خود نوشت) این یعنی "اگر تلفات جانبی غیرنظامیان، متناسب با فایده نظامی یک تهاجم نباشد، به اهداف مشروع نیز نمی‌توان حمله کرد".
همچنین نیروی مهاجم، در صورتی که در مسیر تهاجم متوجه وجود تهدیدی بیش از اندازه نسبت به غیرنظامیان شود، موظف به توقف فوری حمله است.
نیروی حمله کننده به هدفی نظامی که در ناحیه ای پرجمعیت مانند غزه قرار دارد، موظف به انجام هرگونه اقدام عملی در راستای تائید ماهیت هدف و جلوگیری از اشتباه است.
اسرائیل ریختن اعلامیه بوسیله هواپیما و تماس با ساکنین پیش از بمباران را نشانه ای از تلاشش برای اجرای این اصل می‌داند؛ با این حال منتقدین می‌گویند که این روش‌ها همواره مؤثر نیست و به هر حال جلوی وارد آمدن خسارت به اماکن غیرنظامی را نمی‌گیرد.
تعهدات
اتهامی که گاهی به حماس وارد می‌شود این است که با قرار دادن تجهیزات نظامی خود در مناطق مسکونی، عمداً غیرنظامیان خود را به مخاطره می‌اندازد.
چنین وضعی قطعاً نقض آشکار حقوق مخاصمات مسلحانه خواهد بود، ولی وظیفه اسرائیل برای انجام هرگونه اقدام احتیاطی در جهت جلوگیری از کشته شدن غیرنظامیان را نیز سبک‌تر نمی‌کند.
همه نیروهای نظامی امروزین، از جمله ارتش اسرائیل، متخصصانی در حقوق مخاصمات مسلحانه دارند که موظف به تائید اهداف حملات هستند.
در نهایت، قانونی بودن یک تصمیم مشخص برای هدفگیری جایی، معمولاً بسته به این است که کدام یک از طرفین در مورد آنچه رخ داده است، راست می‌گوید. آیا هدفی واقعاً نظامی در میان بوده است؟ آیا امکان زدن به هدف بدون تلفات غیرنظامی وجود داشته است؟ مهاجم چه چیزهایی را می‌دانسته و یا باید می‌دانسته است؟
کشف این واقعیت‌ها در طی یک درگیری نظامی، و یا پس از آن، کار ساده‌ای نیست.
تعدیل قانونی جنگ مسأله جدی و تلخی است. اینجا محدوده‌ای از قانون است که آرمانگرایی احساسی می‌تواند اثری مخرب داشته باشد.
بهتر است به یاد داشته باشیم که در طول یک درگیری نظامی، قانون در بهترین حالت می‌تواند مصیبت ها را کمتر کند، ولی هرگز نمی‌تواند آن‌ها را از بین ببرد؛ و اینکه جنگ‌ها، حتی آن‌هایی که با رعایت دقیق قوانین انجام می‌شوند، همواره مصیبت بار هستند.

منبع : بی بی سی


comment نظرات ()

  تعهدات‏ Erga omnes در پرتو رای ICJ درخصوص قضیه بارسلونا تراکشن
نویسنده : جمال الدین تراز - ساعت ٢:۱۱ ‎ب.ظ روز ۱۳٩۱/٩/٢٦
 

دیوان بین المللی دادگستری و تعهدات‌ Erga Omnes

محسن شریفی‌1

چکیده:

دیوان بین المللی دادگستری به عنوان رکن اصلی قضایی ملل متحد تاکنون به قضایای گوناگون‌ رسیدگی کرده و آرای مختلفی اعم از ترافعی یا مشورتی صادر کرده است.این آرا از جنبه‌های مختلف‌ چه برای طرفین موضوع و چه برای تمامی تابعان حقوق بین الملل واجد اهمیت می‌باشد.دیوان‌ بین المللی دادگستری در آرای صادره خود گاهی به مفاهیمی نو اشاره کرده است که در ساختار نظام‌ حقوق بین الملل داریا ارزش خاصی هستند.تحلیل آرا و نظرات دیوان در خصوص این مفاهیم به طور خاص و در خصوص حقوق بین الملل به طور عام به ما کمک می‌کند تا ماهیت مفاهیم را بهتر شناخته و ارزیابی بهتری از حقوق بین الملل و مجموعه قواعد آن داشته باشیم.

یکی از مهم‌ترین مفاهیم حقوق بین الملل که تاکنون توسط دیوان بین المللی دادگستری مطرح شده، مفهوم تعهدات erga omnes می‌باشد.دیوان جدای از طرح این مفهوم،تلاش کرده تا در رویه خود، حد و حدود و دامنه آن را نیز مشخص نماید.مفهوم تعهدات erga omnes را می‌توان به تعهدات‌ دولت‌ها در قبال جامعه بین المللی در کل معنی کرد.هدف این پژوهش،بررسی نقش دیوان بین المللی‌ دادگستری در ارائه و تکوین این مفهوم مربوط به نظم عمومی بین المللی می‌باشد.در این راستا در ابتدا سابقه طرح این مفهوم در رویه دیوان یعنی قضیه بارسلونا تراکشن مطرح خواهد شد.سپس مسائل‌ ماهوی مربوط به مفهوم تعهدات erga omnes با توجه به آرای دیوان و همچنین نظریه‌های مطروحه‌ مورد بررسی قرار خواهد گرفت.به این منظور ویژگی تعهدات مذکور،رابطه آن با قواعد آمره،اثر حقوقی این دسته از تعهدات و نقش دیوان در این زمینه در ارتقای نظم عمومی بین المللی به عنوان‌ مسائل ماهوی مطرح می‌گردد.

 دیوان بین المللی دادگستری به عنوان رکن اصلی قضایی ملل متحد تاکنون به‌ قضایای گوناگون رسیدگی کرده و آرای مختلفی اعم از ترافعی یا مشورتی صادر کرده‌ است.این آرا از جنبه‌های مختلف چه برای طرفین موضوع و چه برای تمامی تابعان‌ حقوق بین الملل واجد اهمیت می‌باشد.دارا بودن قدرت تحلیل محتوای این آرا یکی از ابزارهای بسیار مهم و ضروری برای تحقق حقوق بین الملل است.

دیوان بین المللی دادگستری در آرای صادره خود گاهی به مفاهیمی نو اشاره‌ کرده است که در ساخترا نظام حقوق بین الملل دارای ارزش خاصی هستند.تحلیل آرا و نظرات دیوان در خصوص این مفاهیم به طور خاص و در خصوص حقوق بین الملل به طور عام به ما کمک میکند تا ماهیت مفاهیم را بهتر شناخته و ارزیابی بهتری از حقوق‌ بین الملل و مجموعه قواعد آن داشته باشیم.بر این اساس در بررسی آرای دیوان باید هم‌ به ابعاد کمی و هم کیفی توجه داشت.به لحاظ کمی باید بررسی کرد که آیا نظر دیوان، قبل یا بعد از قضیه مورد بررسی هم تکرار شده است یا خیر و در واقع به تعداد اظهارات‌ دیوان توجه می‌شود.از جهت کیفی نیز باید به سیاق اجتماعی سیاسی زمان صدور رأی‌ توجه کرد زیرا دیوان برای تصدیق و تفسیر قاعده به سیاق اجتماعی آن توجه داشته‌ است.نکته دیگری که باید مورد توجه باشد این است که دیوان هیچ‌گاه قاعده‌ای را وضع‌ نمی‌کند و همیشه مبادرت به یک عمل قضایی در قبال قاعده می‌کند.به این ترتیب‌ نتیجه کار دیوان تغییر قاعده و وضع قاعده جدید نخواهد بود بلکه به لحاظ محتوایی‌ موجب تحول آن خواهد شد.

یکی از مهم‌ترین مفاهیم حقوق بین الملل که تاکنون توسط دیوان بین المللی‌ دادگستری مطرح شده،مفهوم تعهدات erga omnes می‌باشد.دیوان جدای از طرح این‌ مفهوم،تلاش کرده تا در رویه خود،حد و حدود و دامنه آن را نیز مشخص نماید.مفهوم‌ تعهدات erga omnes را می‌توان به تعهدات دولتها در قبال جامعه بین المللی در کل‌ معنی کرد.اما به دلیل عدم وجود اجماع بر سر ممعادل فارسی آن،در این پژوهش از خود مفهوم لاتین استفاده خواهیم کرد.

هدف ما در این پژوهش،بررسی نقش دیوان بین المللی دادگستری در ارائه و تکوین یکی از مهم‌ترین مفاهیم مربوط به نظم عمومی بین المللی یعنی مفهوم تعهدات‌ erga omnes می‌باشد.به این منظور در ابتدا در سابقه طرح این مفهوم در رویه دیوان‌ یعنی قضیه بارسلونا تراکشن خواهیم پرداخت.سپس مسائل ماهوی مربوط به مفهوم‌ تعهدات erga omnes را با توجه به آرای دیوان و همچنین نظریه‌های مطروحه مورد بررسی قرار خواهیم داد.ویژگی تعهدات مذکور،رابطه آن با قواعد آمره،اثر حقوقی این

دسته از تعهدات و نقش دیوان در این زمینه در ارتقاء نظم عمومی بین المللی به عنوان‌ مسائل ماهوی مطرح می‌گردد.

سابقه:قضیه بارسلونا تراکشن

مسئله اصلی در قضیه بارسلونا تراکشن این بود که آیا دولت متبوع سهامداران‌ یک شرکت(در اینجا بلژیک)دارای حق حمایت سیاسی از سهامداران است؟دیوان‌ برای پاسخ به این مسئله مباحث زیادی را از رویه دولت‌ها،رویه قبلی خود و حقوق‌ داخلی مطرح کرد.اما دیوان در آغاز طرح مباحث خود،به لزوم دسته‌بندی تعهدات در حقوق بین الملل اشاره داشت.این قسمت از رأی جزء مهمترین نظرات دیوان طی دوران‌ فعالیت آن به شمار می‌آید.در اینجا دیوان برای اولین بار به مفهوم تعهدات erga omnes اشاره کرده و بین تعهدات دولت‌ها در قبال یک دولت دیگر و تعهدات دولت‌ها در قبال‌ جامعه بین المللی در کل قائل به تفکیک شده است.اما در ابتدا نگاهی کلی و اجمالی به‌ رأی دیوان در این قضیه می‌اندازیم.

دولت بلژیک در سال 1962 با ادعای حمایت سیاسی از شرکت برق بارسلونا تراکشن علیه دولت اسپانیا شکایتی در دیوان بین المللی دادگستری مطرح کرد.این‌ شرکت تبعه کانادا بوده ولی اکثریت عمده سهام آن متعلق به اتباع بلژیک بود.دولت‌ بلژیک مدعی بود که مقامات قضایی و اداری اسپانیا با سوء استفاده از اختیارات خود و همچنین تخلف آشکار از موازین حقوق داخلی اسپانیا موجبات کاهش وضعیت مالی‌ شرکت بارسلونا تراکشن را فراهم کرده و سپس محاکم اسپانیا بدون مجوز قانونی کافی‌ نسبت به شرکت برق بارسلونا تراکشن احراز صلاحیت کرده و حکم ورشکستگی این‌ شرکت را صادر کرده‌اند.

طبق ادعای دولت بلژیک مقامات قضائی اسپانیا پس از صدور حکم‌ ورشکستگی(بدون اعلام این حکم در مرکز اصلی شرکت در کانادا)برای شرکت برق‌ بارسلونا تراکشن،مدیری تعیین نموده‌اند که وی با اجازه مقامات قضائی نه‌تنها اقدام به‌ دخالت در امور شرکت بارسلونا تراکشن نموده بلکه اموال شرکت‌های وابسته به شرکت‌ برق بارسلونا تراکشن را تصرف نموده است.سپس سهام جدیدی برای این شرکت‌ها منتشر کرده و دارایی‌های این شرکت‌ها و شرکت‌های فرعی و وابسته را به عنوان دارائی‌ شرکت برق بارسلونا تراکشن تلقی کرده و بدون رعایت دقیق مقررات قانونی اسپانیا اقدام به حراج اموال شرکت‌های مزبور نموده است و در نتیجه شرکت برق بارسلونا

تراکشن عملا مضمحل و دارایی‌های آن شرکت و شرکت‌های وابسته به آن،به اشخاص‌ ثالث واگذار گردیده است.

دولت بلژیک پس از بیان تفصیلی موارد ادعای خود سعی می‌کند طرح شکایت‌ را از ناحیه دولت علیه دولت اسپانیا به دلائل زیر توجیه کند:

-ارتکاب اعمال خلاف موازین حقوق بین المللی از ناحیه مقامات دولت اسپانیا قابل اثبات است.

-ارتکاب اعمال یادشده فوق موجب استنکاف دولت اسپانیا از احقاق حق‌ نسبت به اتباع خارجی در قلمرو آن دولت گردیده است.

-شرکت برق بارسلونا تراکشن کلیه مراحل حقوقی داخلی اسپانیا را طی کرده‌ ولی مقامات اسپانیا حقوق این شرکت را اعاده نکرده‌اند.

-دولت کانادا به عنوان دولت متبوع شرکت برق بارسلونا تراکشن بعد از توسل‌ به یک سلسله اقدامات دیپلماتیک،بنا به ملاحظاتی از ادامه حمایت از شرکت برق‌ بارسلونا تراکشن انصراف داده است.بنابراین برای شرکت برق بارسلونا تراکشن هیچ‌ مرجعی برای حمایت،جز کشور متبوع سهام‌داران(یعنی بلژیک)باقی نمانده است.

-نظر به اینکه متجاوز از 89 درصد سهام شرکت برق بارسلونا تراکشن به‌ اشخاص حقیقی یا حقوقی تبعه بلژیک تعلق دارد میتوان چنین تلقی کرد که شرکت‌ برق بارسلونا تراکشن گرچه در کانادا ثبت شده و تابعیت کانادایی دارد ولی در واقع یک‌ مؤسسه اقتصادی بلژیکی است.

-نظر به اینکه بنا به مراتب فوق خسارتی که به شرکت برق بارسلونا تراکشن‌ وارد شده است در حکم توجه خسارت مستقیم و جبران نشده به اتباع بلژیک می‌باشد بنابراین دولت بلژیک حق طرح شکایت علیهدولت اسپانیا را جهت اعمال حق حمایت‌ سیاسی خواهد داشت.

کشورهایی که در این دعوی اصولا ذینفع بودند عبارتند از:بلژیک به عنوان‌ دولت متبوع سهامداران،اسپانیا به عنوان دولتی که سازمانهای آن به موجب ادعای‌ مطروحه مرتکب اعمال خلاف قانون شده‌اند و دولت کانادا که به موجب قانون آن کشور شرکت برق بارسلونا تراکشن تشکیل شده و مرکز ثبت آن در قلمرو آن کشور است.در نتیجه،دیوان با یک سلسله مسائل ناشی از رابطه سه جانبه دولتها مواجه است.

دیوان بین المللی دادگستری در فوریه 1970 رأی معروف خود را در خصوص‌ قضیه بارسلونا تراکشن صادر کرد.1در اینجا بندهای 33 و 34 این رأی را به دلیل‌ اهمیت آنها ذکر می‌کنیم:

1034

بند 33.وقتی که یک دولت،سرمایه‌گذاری‌های خارجی یا اتباع بیگانه اعم از اشخاص حقیقی یا حقوقی را در قلمرو خود می‌پذیرد،ملزم است که موجبات‌ برخورداری آنان را از حمایت قانون فراهم کرده و تعهداتی در مورد رفتار با آنان به عهده‌ بگیرد،این تعهدات نه مطلق و نه بدون قید و شرط است.به ویژه باید یک تفکیک‌ اساسی بین تعهدات دولت در قبال جامعه بین المللی در کل و تعهدات دولت‌ها نسبت به‌ یکدیگر در چارچوب حمایت سیاسی قائل شد.تعهدات دسته اول،به لحاظ اهمیتشان به‌ همه دولت‌ها مربوط می‌شوند.نظر به اهمیت این حقوق،کلیه دولت‌ها می‌توانند برای‌ حفظ آنها دارای منفعت حقوقی باشند.چنین تعهداتی را تعهدات erga omnes می‌ گویند.

بند 34-برای مثال،این تعهدات در حقوق بین الملل معاصر،از اصل ممنوعیت‌ تجاوز،ممنوعیت کشتار جمعی و همچنین از اصول و قواعد مربوط به حمایت از حقوق‌ اساسی بشر از جمله حمایت در برابر بردگی و تبعیض نژادی ناشی شده است.برخی از حقوق حمایتی مربوطه وارد مجموعه حقوق بین الملل عام شده‌ان(رأی مربوط به حق‌ شرط به کنوانسیون منع و مجازات کشتار جمعی)2و بخش دیگر توسط اسناد بین المللی دارای خصیصه جهانی یا شبه جهانی شده‌اند.

در ابتدا لازم است مشخص نماییم که نظر دیوان در خصوص مفهوم تعهدات‌ erga omnes در چه قسمیت از رأی آمده و دارای چه ارزشی است.در این جهت باید به‌ تفکیک بین«دلیل تصمیم»3و«مقدمات حکم»4توجه داشت.تفکیک بین دلیل‌ تصمیم و مقدمات حکم در سیستم کامن لا مطرح است:بخشی از تصمیم که در قضایای آتی لازم الاجرا خواهد بود،دلیل تصمیم است.دلیل تصمیم شامل مواردی‌ می‌شود که برای تصمیم‌گیری در خصوص مسائل مطروحه نزد دیوان ضروری است.در حالی که تمامی مسائل حقوقی که بخشی از دلیل تصمیم نیستند،مقدمات حکم هستند. مقدمات حکم در واقع موضوعات کوچک‌تر حقوقی هستند که توسط دادگاه‌ها یا اعضای‌ دادگاه‌ها(قضات)بیان می‌شود و مستقیما به اصل قضیه مربوط نمی‌شود.تفکیک مذکور در تئوری روشن‌تر است تا در عمل،توافق در خصوص ماهیت این دو عبارت همانند بسیاری از عبارات حقوقی،به صورت غیر قطعی باقی خواهند ماند.یکی از دلایل این‌ عدم قطعیت این است که تمامی مقدمات حکم اهمیت یکسانی ندارند.برخی ممکن‌ است کاملا بی‌جهت باشند در حالی که برخی دیگر هرچند ادعا می‌شود که در قضیه‌ مربوطه،ضروری نیستند ولی می‌توانند به موضوع خاصی در استدلال‌های یکی از طرفین‌ اشاره نمایند.اظهارات دیوان در خصوص تعهدات erga omnes در قضیه بارسلونا تراکشن‌ در حقیقت مقدمات حکم بوده است اما این حقیقت،از اهمیت اظهارات آن نمی‌کاهد.5

همان‌گونه که در مقدمه بیان شد این اظهارات از جمله مهمترین نظرات دیوان در رویه‌ قضایی بوده است.

پس از این نکته،ضروری است که سابقه و اوضاع و احوال زمان صدور رأی‌ دیوان در قضیه بارسلونا تراکشن را بررسی کنیم و دریابیم که چرا دیوان به این مفهوم‌ اشاره داشته است.دلیل طرح بحث مذکور این است که برخی معتقدند دیوان نباید به‌ مفهوم تعهدات erga omnes در این رأی اشاره می‌کرد و یا ضرورتی به این اشاره نبوده‌ است.

قواعد جدید در حقوق،یک شبه ایجاد نمی‌شوند.این سخن در خصوص اصالت‌ مفهوم تعهدات erga omnes نیز صادق است.عبارت تعهدات erga omnes ،از لحاظ زمانی قبل از رأی دیوان ذکر شده بود.در سال 1957 شوارزنبرگر در بررسی اثر حقوقی‌ معاهدات بر دول ثالث بیان داشت که:«بردگی بین المللی،اثر معاهدات واگذار بر دول‌ ثالث و مشکل اشخاص به عنوان حامل وظایف بین المللی در فصل قبلی بررسی شد. در خصوص معاهدات در هریک از این حوزه‌ها به سختی می‌توان بیان داشت که تعهدات‌ erga omnes به صورت خودکار ایجاد می‌شود».6

چند سال بعد لاچس (Lachs) از این عبارت برای تبیین پیش‌نویس ماده 62 کنوانسیون حقوق معاهدات استفاده کرد.وی بیان داشت که:«معاهدات ایجادکننده‌ رژیم‌های عینی و تعهدات erga omnes باید جدای از ماده(2)62 مورد بررسی قرار گیرند».7نظرات لاچس اهمیت دارند زیرا وی پس از آن عضو دیوان شده و در تصمیم‌گیری مربوط به قضیه بارسلونا تراکشن شرکت داشت.کمک خاص وی به تهیه‌ رأی در خصوص تعهدات erga omnes در ادبیات بین المللی مشخص شده است..8

برخی نویسندگان نیز بدون استفاده صریح از این عبارت،نظراتی را بیان‌ کرده‌اند که مبین مفهوم تعهدات erga omnes است.شاختر بیان داشت که اشارات‌ قاضی جساپ در قضایای آفریقای جنوب غربی در واقع یک نوع حس پیش از رأی دیوان‌ در خصوص تعهدات erga omnes بود.9قاضی جساپ در نظر مخالف خود در این رأی‌ بیان داشته که:«دولت‌ها ممکن است منافع عام در حفظ یک رژیم بین المللی در جهت‌ منافع عام جامعه بین المللی داشته باشند».9قاضی جساپ در نظر مخالف خود در این رأی‌ بیان داشته که:«دولت‌ها ممکن است منافع عام در حفظ یک رژیم بین المللی در جهت‌ منافع عام جامعه بین المللی داشته باشند».10همانند قاضی لاچس،قاضی جساپ نیز یکی از اعضای دیوان در قضیه بارسلونا تراکشن بود.بدون شک نظرات قبلی وی در درک سابقه رأی دیوان در خصوص تعهدات erga omnes کمک می‌کند.11

همچنین«کاسسه»بیان داشته که مفهوم«تعهدات مشترک»مطرح شده‌ توسط اسپردوتی (Sperduti) در 1958،همانند مفهومی است که در قضیه بارسلونا تراکشن بیان شده است.کاسسه به عباراتی اشاره کرده که اسپردوتی بیان داشته بود:

«وجود هنجارهایی که منجر به تعهدات مشترک می‌شود،نقض آنها منجر به نقض‌ تعهدات یک تابع در قبال جامعه می‌شود».در واقع کاسسه معتقد است که مفهوم‌ «تعهدات مشترک»،مبنای نظر مشهور دیوان بین المللی دادگستری در خصوص تعهدات‌ erga omnes است.12

این تفکیک همانند تفکیکی است که دیوان در قضیه بارسلونا تراکشن قائل‌ شده بود.با این وجود،عبارت«تعهدات مشترک»که توسط اسپردوتی استفاده شده به‌ دسته گسترده‌تر از تعهدات erga omnes اشاره دارد.بر این اساس«تعهدات مشترک» هم در خصوص تمامی دولت‌ها و هم در خصوص تعداد معدودی از دولت‌ها با رضایت آنها مطرح است.به این ترتیب می‌توان بیان داشت که این تعهدات هرچند مشابه تعهدات‌ erga omnes هستند ولی با آنها یکی نیستند.13

نکات بیان شده فوق هرچند سابقه‌ای از مفهوم تعهدات erga omnes را نشان‌ می‌دهد اما باید بیان داشت که همگان در خصوص تأثیر قطعی آنها بر رأی دیوان در قضیه بارسلونا تراکشن اتفاق نظر ندارند.بنابراین جهت دستیابی به تحلیل صحیح،باید به اوضاع و احوال رأی و به طور خاص به استدلال‌های ارائه شده توسط طرفین اختلاف‌ نیز توجه داشت.

اسپانیا در سومین دفاعیه اعتراضی خود بیان داشت که بلژیک فاقد صلاحیت‌ طرح دعوی نزد دیوان از طرف شرکت کانادایی بارسلونا تراکشن است.اسپانیا تأکید کرد که تعهدات بین المللی در حمایت از اتباع خارجی کاملا دوجانبه هستند اگر چه یک‌ دولت در یک زمان خاص بر مبنای تعهدات دارای ماهیت یکسان در قبال چندین دولت‌ متعهد است.اسپانیا در این زمینه و در پاسخ به ادعای بلژیک مبنی بر عدم رسیدگی‌ توسط دادگاه‌های اسپانیا اظهار داشت که عدم رسیدگی توسط دادگاه‌ها در واقع به‌ منافع دولتی آسیب می‌زند که افراد زیان دیده تابعیت آن را دارند و آن دولت می‌تواند طرح دعوی نماید.هیچ دولتدیگری اجازه مداخله و تضمین حقوق دولت دیگر را ندارد.14در تکوین این نظر،آگو به عنوان وکیل اسپانیا بیان داشت که عدم رسیدگی‌ دادگاه‌ها علیه شخص خاصی را نمی‌توان به عنوان یکی از انواع جرایم علیه جامعه‌ بین المللی در کل یا هریک از اعضای آن مطرح کرد.این یک عمل بین المللی توسط یک دولت علیه دولتی است که شخص تابعیت آن را دارد.15

بنابراین اسپانیا امکان اینکه هردولتی بتواند در خصوص جرایم بین المللی‌ ارتکابی توسط یک دولت،به مسئولیت بین المللی آن استناد کند را مطرح کرد.در حالی‌ که عبارت تعهدات erga omnes در هیچ جای دفاعیات مکتوب و شفاهی دیده نمی‌شود اما این دفاعیات،مقدماتی را برای رأی دیوان ایجاد کرد.بر مبنای این نکات می‌توان

نتیجه گرفت که رأی دیوان یک«بیانیه بی‌جهت»نبوده بلکه نشان‌دهنده تلاش دیوان‌ جهت تدارک«اقدام کامل همه‌جانبه»در پاسخ به استدلال‌های طرفین است.16

نظرات دیوان بین المللی دادگستری در قضیه بارسلونا تراکشن در خصوص‌ تعهدات erga omnes ،به جز یک قاضی،توسط قضات دیگر مورد پذیرش قرار گرفت. ریفاگن (Riphagen) به عنوان قاضی ویژه تنها نظر مخالف رأی را بیان داشته است.وی‌ اظهار داشت:«به نظر می‌رسد در رأی،تفکیکی بین دو دسته تعهدات ایجاد شده است: تعهدات erga omnes که تعهدات یک دولت در قبال دولت‌ها طبق حقوق بین الملل عام‌ هستند؛و تعهدات یک دولت در قبال دولت دیگر در چارچوب قیود معاهداتی.بدون‌ شک می‌توان چنین تفکیکی قائل شد اما هنوز اثبات این مسئله مشکل است که این‌ تفکیک ضرورتا مطابق با تقسیم‌بندی اولیه طبق ماهیت منافع تحت حمایت چنین‌ تعهداتی خواهد بود.خود این تقسیم‌بندی اولیه هنوز مورد تشکیک قرار می‌گیرد».17 بنابراین قاضی ویژه نیز مفهوم تعهدات erga omnes را تصدیق کرده است.مخالفت وی‌ با رأی نیز بیشتر ناظر به پیامدهای عملی تعهدات erga omnes بوده است تا نسبت به‌ خود این مفهوم.

نکات فوق را می‌توان به صورت خلاصه به شرح ذیل بیان داشت:اظهارات‌ دیوان بین المللی دادگستری در قضیه بارسلونا تراکشن در خصوص تعهدات erga omnes که در مقدمات حکم بیان شده:به برخی از استدلال‌های طرفین اختلاف اشاره می‌کند؛ با اتفاق آرا مورد تصدیق قضات قرار گرفت؛و موجب افزایش اثر رأی دیوان شده است.

مسائل ماهوی
1.ویژگی تعهدات erga omnes


Abstract: The increasing expansion of activities of international organizations, especially the United Nations, and its significant effect on modeling human life through the human rights paradigm with an aim to support and protect human and citizenship rights against systematic and explicit violations, have led to the emergence of different solutions, doctrines, and support norms. The Responsibility to Protect Doctrine (RtoP or R2P) is among the most important doctrines introduced into this field. This doctrine has gained a special status in the theoretical discussions of scholars of international law in the course of its evolution to universal norms. It is considered a completely humanitarian strategy to support and protect human and citizenship rights. Due to the importance of this issue, the present descriptive-analytic manuscript, which was based on the achievements and studies of active international organizations, not only discussed the basics and characteristics of this doctrine, but also reviewed opposing viewpoints and the conceptual meaning of this doctrine. This study was aimed to answer the following question: How does R2P influence the process of developing and deepening citizenship rights at the national and international levels? It was also proved that R2P employs a corrective and interactive approach and thus it can be used as a useful and efficient solution by governments in crisis or in danger of crisis


جمال الدین تراز

ارئه دهنده خدمات حقوقی به تجار و بازرگانان بین المللی ، شرکت های نفتی ، دارندگان کارت بازرگانی و ... 

کارشناس فقه و حقوق اسلامی و کارشناس ارشد حقوق بین الملل

:...تلفن
:... فکس

E-mail:jamaltaraz@gmail.com

      مشاوره هوشمند حقوقی


Jamaledin Taraz, M.A.
Masters of Art in International Law & B.A. of Iran Law  

Legal service provider for international businesses, oil companies, business stakeholders

Tel: .....

Fax:.....

E-mail:jamaltaraz@gmail.com


دارای گواهینامه تخصصی مهارت های فن مذاکره در قراردادهای بین المللی

استاد دوره تخصصی : دکتر سید نصر الله ابراهیمی دکتری حقوق بین الملل خصوصی از دانشگاه شفیلد انگلستان - عضو هیأت علمی دانشگاه تهران - مدیر امور حقوقی و قراردادهای شرکت مهندسی و توسعه نفت - مشاور حقوقی شرکت ملی نفت ایران ، نایب رئیس هیئت مدیره انجمن مدیریت پروژه ایران و



عنوان: دکترین مسئوولیت حمایت و نقش آن در گسترش و تعمیق حقوق شهروندی

چکیده: گسترش روزافزون فعالیت سازمان های بین المللی با محوریت سازمان ملل متحد و نقش تاثیر گذار آنها در الگو سازی زندگی نوع بشر از رهیافت پارادایم حقوق بشری جهت حمایت و حفاظت از حقوق بشر و شهروندی در برابر نقض آشکار و سیستماتیک ، سبب ارائه راه حل ها ، دکترین ها و هنجارهای حمایتی مختلف شده است که دکترین مسئوولیت حمایت موسوم به (RtoP) یا (R2P) ، یکی از مهمترین دکترین های ارائه شده در این زمینه می باشد. دکترینی که در راستای تکامل خود به سمت تبدیل شدن به هنجاری جهان شمول ، امروزه در بحث های نظری اندیشمندان حقوق بین الملل جایگاه ویژه ای را به خود اختصاص داده است و بعنوان راهبردی کاملا بشردوستانه بسوی حمایت و حفاظت هر چه بیشتر از حقوق بشر و شهروندی تلقی می گردد که باتوجه به اهمیت موضوع در این پایان نامه «توصیفی تحلیلی» مبتنی بر دستاوردها و مطالعات سازمان های بین المللی فعال در این حوزه ، ضمن پرداختن به مبانی و ویژگی های آن و بررسی دیدگاه مخالفان و درک مفهومی از آن ، به این سوال اساسی که (R2P) چگونه در فرآیند توسعه و تعمیق حقوق شهروندی در سطح ملی و بین المللی تاثیر می گذارد پاسخ داده شده است و اثبات گردیده است که (R2P) رویکردی اصلاحی و تعاملی دارد و می تواند بعنوان راه حلی مفید و کارآمد در خدمت حکومتهای در معرض بحران یا بحران زده مورد توجه قرار گیرد.


 
 


ADMIN LOGIN                       2012 by Jamal Taraz; All rights reserved.