حقوق بین الملل و حقوق ملی

New Page 1
   
تماس درباه من اتاق بازرگانی اخبار کانون وکلا دفتر سازمان ملل دفتر یونیسف صفحه نخست
 

  منابع آزمون دکتری حقوق بین الملل
نویسنده : جمال الدین تراز - ساعت ۳:٥٢ ‎ب.ظ روز ۱۳٩۱/۱٠/٢٩
 

برخی منابع دوره دکتری حقوق بین الملل  دولتی :

آزمون دوره دکتری حقوق بین الملل در چهار عنوان درسی زیر انجام می پذیرد:

•          حقوق بین الملل عمومی

•          حقوق سازمان های بین المللی

•          حقوق بین الملل خصوصی

•          متون حقوقی به زبان های انگلیسی و یا فرانسه


درحال حاضر دانشگاه تهران ( www.ut.ac.ir   )، دانشگاه شهید بهشتی ، دانشگاه علامه طباطبایی ، دانشگاه آزاد واحد علوم و تحقیقات تهران ، واحد اصفهان و مرکز آموزش های بین المللی قشم و دانشگاه پیام نور مرکز، در مقطع دکتری حقوق بین الملل دانشجو می پذیرند. از نظر امکانات پژوهشی و وجود اساتید تقریبا بیشتر دانشگاه های مذکور در یک سطح قرار دارند اگرچه از برخی جهات بعضی از دانشگاه ها مزیت ها و امتیازات ویژه و بهتری دارند.

به نظر می رسد در مورد سرفصل ها، مطالعه و بررسی حداقل منابع زیر الزامی باشد البته دانشگاه پیام نور منابع محدود تر و معینی دارد که در صورت برگزاری آزمون مجزا ، آزمون از آن مواد صرفا به عمل خواهد آمد:


ادامه مطلب...


comment نظرات ()

  اعلامیه حقوق انسان و شهروند
نویسنده : جمال الدین تراز - ساعت ۳:٢٠ ‎ب.ظ روز ۱۳٩۱/۱٠/٢٧
 


اعلامیه حقوق انسان و شهروند (به فرانسوی: Déclaration des droits de l'Homme et du Citoyen) یکی از اسناد بنیادین انقلاب فرانسه است که حقوق فردی و اجتماعی همه رسته‌های اجتماعی را جهان‌شمول به شمار می‌آورد. در این اعلامیه که تاثیر پذیرفته از حق طبیعی انسان‌ها است، حقوق آدمی جهان‌شمول توصیف شده‌اند و در هر زمان و مکان محترم. با آنکه این اعلامیه حقوق بنیادین شهروندان فرانسوی و "اعضای جامعه مدنی" را تبیین می‌کند،[۱] اشاره‌ای به حقوق زنان و بردگان ندارد.

تاریخچه

واپسین بند اعلامیه حقوق انسان و شهروند در ۲۶ اوت ۱۷۸۹ توسط مجمع ملی موسسان (به فرانسوی: Assemblée nationale constituante) در زمان انقلاب فرانسه به عنوان پیش‌زمینه‌ای برای نوشتن قانون اساسی به امضا رسید. این اعلامیه توسط مارکی دو لافایت پیشنهاد شد. بعدها نسخه دوم و طولانی‌تری از این اعلامیه زیر نام اعلامیه حقوق انسان و شهروند ۱۷۹۳ به اجرا گذاشته شد.[۲]

موارد

  1. انسان‌ها آزاد به دنیا آمده‌اند و آزاد با حقوق برابر باقی خواهند ماند. تفاوت‌های اجتماعی تنها در صورتی که اهداف برتری در میان باشند، می‌توانند وضع شوند.
  2. هدف همه نهادهای سیاسی باید حفاظت از حقوق طبیعی و همیشگی انسان‌ها باشد. این حقوق آزادی و دارایی و امنیت و ایستادگی در برابر سرکوب هستند.
  3. ادامه مطلب...

comment نظرات ()

  اعلامیه جهانى حقوق زبانى
نویسنده : جمال الدین تراز - ساعت ۳:٠٥ ‎ب.ظ روز ۱۳٩۱/۱٠/٢٧
 

مقدمه:
موسسات و تشکیلات غیردولتى٬ امضاء کنندگان "بیانیه جهانى حقوق زبانى" حاضر٬ گردهم آمده از ۶ تا ٩ ژوئن ١٩٩۶ در بارسلونا؛
- با در نظر گرفتن "اعلامیه جهانى حقوق بشر" مورخ ١٩۴٨ ٬ که در مقدمه اش اعتقاد خود را به "برابرى حقوق پایه اى بشر٬ کرامت و ارزش افراد انسانى و حقوق برابر مرد و زن" بیان مىنماید؛ و نیز در ماده دوم خود که اعلام مىکند "همه افراد٬ بدون در نظر گرفتن "نژاد٬ رنگ٬ جنسیت٬ زبان٬ دین٬ باورهاى سیاسى و یا دیگر باورها٬ منشاء ملى و یا اجتماعى٬ مالکیت٬ محل تولد و یا خصوصیات دیگر"٬ داراى همه حقوق و آزادىها مىباشند"؛
- با در نظر گرفتن "عهدنامه بین المللى حقوق سیاسى و مدنى" ١۶ دسامبر ١٩۶۶ (ماده ٢٧) ٬ و "عهدنامه بین المللى حقوق فرهنگى٬ اجتماعى و اقتصادى" به همان تاریخ٬ که در مقدمه هاى خود بیان مىنمایند آحاد نوع بشر نمىتوانند آزاد شمرده شوند مگر آنکه شرایطى فراهم گردد که آنها را قادر به اعمال و بهره بردارى از هر دوى حقوق مدنى و سیاسى و حقوق فرهنگى و اجتماعى و اقتصادى خود نماید؛
- با در نظر گرفتن "قطعنامه ١٣۵-۴٧"٬ ١٨ دسامبر ١٩٩٢مجمع عمومى سازمان ملل متحد که "بیانیه در حقوق افراد متعلق به اقلیتهاى ملى٬ ائتنیکى٬ دینى و زبانى" را تصویب نمود؛
- با در نظر گرفتن اعلامیه ها و توافقنامه هاى (کنوانسیونهاى) مجمع اروپا مانند "کنوانسیون اروپائى براى حفظ حقوق بشر و آزادیهاى اساسى"٬ به تاریخ ۴ نوامبر ١٩۵٠ (ماده ١۴)؛ "کنوانسیون شوراى وزیران مجمع اروپا" به تاریخ ٢٩ ژوئن ١٩٩٢ ٬ که "مقاوله نامه (چارتر) اروپائى براى زبانهاى منطقه اى و یا اقلیتى" را تصویب نمود؛ "اعلامیه در باره اقلیتهاى ملى" تهیه شده توسط نشست سران مجمع اروپا در تاریخ ٩ اکتبر ١٩٩٣ ؛ و "کنوانسیون چهارچوب براى محافظت از اقلیتهاى ملى" نوامبر ١٩٩۴ ؛
- با در نظر گرفتن "بیانیه انجمن بین المللى قلم در سانتیاگو د کومپوستلا" و "بیانیه ١۵ دسامبر ١٩٩٣ کمیته حقوق زبانى و ترجمه اى انجمن جهانى قلم٬ در رابطه با پیشنهادى براى برگزارى کنفرانسى جهانى در موضوع حقوق زبانى"؛
- با در نظر گرفتن این امر که در شهر رسیف برزیل٬ "اعلامیه ٩ اکتبر ١٩٨٧ دوازدهمین سمینار انجمن بین المللى براى توسعه تفاهم و ارتباط بین فرهنگها"٬ به سازمان ملل متحد توصیه نمود که گامهاى لازم را براى تصویب و اجراى اعلامیه جهانى حقوق زبانى بردارد؛
- با در نظر گرفتن "کنوانسیون ١۶٩ سازمان جهانى کار" مورخه ٢۶ ژوئن ١٩٨٩ در باره مردمان بومى و طائفه اى در کشورهاى مستقل؛
- با توجه به "اعلامیه جهانى حقوق جمعى خلقها"٬ بارسلونا ٬ مى ١٩٩٠ ٬ که اعلام نمود همه خلقها ٬ در درون چهارچوبهاى سیاسى متفاوت از حق افاده و توسعه فرهنگ٬ زبان و قواعد سازمانیابى خویش و در نهایت از حق پذیرش و دارا بودن نهادهاى حکومتى٬ ارتباطاتى٬ تحصیلى و سیاسى خود برخوردار مىباشند؛
- با در نظر گرفتن "بیانیه نهائى پذیرفته شده در همایش عمومى فدراسیون جهانى معلمان زبان مدرن" در شهر پچ (مجارستان) به تاریخ ١۶ آگوست ١٩٩١ ٬ که به شناخته شدن رسمى حقوق زبانى به عنوان حقوق پایه اى انسانى توصیه نموده بود؛
- با در نظر گرفتن "گزارش کمیسیون شوراى اقتصادى و اجتماعى سازمان ملل متحد٬ ٢٠ آوریل ١٩٩۴ " در ارتباط با طرح "اعلامیه در حقوق خلقهاى بومى" که به حقوق فردى در پرتو حقوق جمعى نظر مىکند؛
- با در نظر گرفتن طرح "بیانیه کمیسیون حقوق بشر بین آمریکائى در باره مردمان بومى" ٬ مصوب نشست ١٢٧٨ به تاریخ ١٨ سپتامبر ١٩٩۵؛
- با در نظر گرفتن اینکه اکثریت زبانهاى در خطر نابودى٬ متعلق به گروههاى مردمانى مىباشند که از حق حاکمیت ملى خود برخوردار نیستند و اینکه عوامل اصلى که از توسعه این زبانها ممانعت کرده و به روند جایگزینى زبانى دیگر به جاى آنها شتاب مىبخشند٬ عبارتند از نبود حکومتهاى خودگردان آنها و سیاست دولتها٬ که ساختارهاى سیاسى و ادارى و زبان خود بر آنها را تحمیل مىنمایند؛

ادامه مطلب...


ادامه مطلب... comment نظرات ()

  منشور کورش کبیر (اولین اعلامیه حقوق بشر)
نویسنده : جمال الدین تراز - ساعت ۳:٠۳ ‎ب.ظ روز ۱۳٩۱/۱٠/٢٧
 

اینک که به یاری مزدا ، تاج سلطنت ایران و بابل و کشورهای جهات اربعه را به سر گذاشته ام ، اعلام می کنم :

که تا روزی که من زنده هستم و مزدا توفیق سلطنت را به من می دهد،دین و آیین و رسوم ملتهایی که من پادشاه آنها هستم ، محترم خواهم شمرد و نخواهم گذاشت که حکام و زیر دستان من ، دین و آئین و رسوم ملتهایی که من پادشاه آنها هستم یا ملتهای دیگر را مورد تحقیر قرار بدهند یا به آنها توهین نمایند .

من از امروز که تاج سلطنت را به سر نهاده ام ، تا روزی که زنده هستم و مزدا توفیق سلطنت را به من می دهد ، هر گز سلطنت خود را بر هیچ ملت تحمیل نخواهم کرد
و هر ملت آزاد است ، که مرا به سلطنت خود قبول کند یا ننماید و هر گاه نخواهد مرا پادشاه خود بداند ، من برای سلطنت آن ملت مبادرت به جنگ نخواهم کرد .

من تا روزی که پادشاه ایران و بابل و کشورهای جهات اربعه هستم ، نخواهم گذاشت ،
کسی به دیگری ظلم کند و اگر شخصی مظلوم واقع شد ، من حق وی را از ظالم خواهم گرفت و به او خواهم داد و ستمگر را مجازات خواهم کرد .

من تا روزی که پادشاه هستم ، نخواهم گذاشت مال غیر منقول یا منقول دیگری را به زور یا به نحو دیگر بدون پرداخت بهای آن و جلب رضایت صاحب مال ، تصرف نماید من تا روزی که زنده هستم ، نخواهم گذاشت که شخصی ، دیگری را به بیگاری بگیردو بدون پرداخت مزد ، وی را بکار وادارد .

من امروز اعلام می کنم ، که هر کس آزاد است ، که هر دینی را که میل دارد ، بپرسد
و در هر نقطه که میل دارد سکونت کند ، مشروط بر اینکه در آنجا حق کسی را غضب ننماید ، و هر شغلی را که میل دارد ، پیش بگیرد و مال خود را به هر نحو که مایل است ، به مصرف برساند ، مشروط به اینکه لطمه به حقوق دیگران نزند .

من اعلام می کنم ، که هر کس مسئول اعمال خود می باشد و هیچ کس را نباید به مناسبت تقصیری که یکی از خویشاوندانش کرده ، مجازات کرد ، مجازات برادر گناهکار و برعکس به کلی ممنوع است و اگر یک فرد از خانواده یا طایفه ای مرتکب تقصیر میشود ، فقط مقصر باید مجازات گردد ، نه دیگران من تا روزی که به یاری مزدا ، سلطنت می کنم ، نخواهم گذاشت که مردان و زنان را بعنوان غلام و کنیز بفروشند و حکام و زیر دستان من ، مکلف هستند ، که در حوزه حکومت و ماموریت خود ، مانع از فروش و خرید مردان و زنان بعنوان غلام و کنیز بشوند و رسم بردگی باید به کلی از جهان برافتد .

و از مزدا خواهانم ، که مرا در راه اجرای تعهداتی که نسبت به ملتهای ایران و بابل و ملتهای ممالک اربعه عهده گرفته ام ، موفق گرداند .


comment نظرات ()

  اعلامیه ی جهانی حقوق بشر
نویسنده : جمال الدین تراز - ساعت ۳:٠٠ ‎ب.ظ روز ۱۳٩۱/۱٠/٢٧
 

از آنجا که شناسایی حیثیت ذاتی کلیه اعضای خانواده بشری و حقوق یکسان و انتقال ناپذیر آنان اساس آزادی و عدالت و صلح را در جهان تشکیل می دهد ، از آنجا که عدم شناسایی وتحقیر حقوق بشر منتهی به اعمال وحشیانه ای گردیده است که روح بشریت را به عصیان واداشته و ظهور دنیایی که در آن افراد بشر در بیان عقیده آزاد و از ترس و فقر فارغ باشند به عنوان بالاترین آمال بشر اعلام شده است ، از آنجا که اساساً حقوق انسانی را باید با اجرای قانون حمایت کرد تا بشر به عنوان آخرین علاج به قیام بر ضد ظلم و فشار مجبور نگردد ، از آنجا که اساساً لازم است توسعه روابط دوستانه بین الملل را مورد تشویق قرار داد ، از آنجا که مردم ملل متحد ایمان خود را به حقوق اساسی بشر و مقام و ارزش فرد انسانی و تساوی حقوق مرد و زن مجدداً در منشور اعلام کرده اند و تصمیم راسخ گرفته اند که به پیشرفت اجتماعی کمک کنند و در محیطی آزادتر وضع زندگی بهتری به وجود آورند ، از انجاکه دولتهای عضو متعهد شده اند که احترام جهانی و رعایت واقعی حقوق بشر و آزادی های اساسی را با همکاری سازمان ملل متحد تامین کنند ، از آنجا که حسن تفاهم مشترک نسبت به این حقوق و آزادیها برای اجرای کامل این تعهد کمال اهمیت را دارد ، مجمع عمومی این اعلامیه جهانی حقوق بشر را آرمان مشترکی برای تمام مردم و کلیه ملل اعلام می کند تا جمیع افراد و کلیه ارکان اجتماع این اعلامیه را دائماً مد نظر داشته باشند و مجاهدت کنند که بوسیله تعلیم و تربیت احترام این حقوق و آزادی ها توسعه یابد و با تدابیر تدریجی ملی و بین المللی ، شناسایی و اجرای واقعی و حیاتی آنها ، چه در میان خود ملل عضو و چه در بین مردم کشورهایی که در قلمرو آنها می باشند ، تامین گردد .

ماده اول : تمام افراد بشر آزاد به دنیا می آیند و از لحاظ حیثیت و حقوق با هم برابرند . همه دارای عقل و وجدان می باشند و باید با یکدیگر با روح برادری رفتار کنند .

ادامه مطلب...


ادامه مطلب... comment نظرات ()

  کنوانسیون منع و مجازات کشتار دسته جمعی(قتل عام)
نویسنده : جمال الدین تراز - ساعت ٢:٥٦ ‎ب.ظ روز ۱۳٩۱/۱٠/٢٧
 

ترجمه: ن. نوریزاده (سام. آ)

صدو هفتاد و نهمین گردهمائی- 9 دسامبر 1948

دولتهای طرف کنوانسیون:

- با توجه به اعلامیه مجمع عمومی سازمان ملل متحد در تاریخ 11 دسامبر 1946 و تصمیم خود مبنی بر اینکه قتل عام بنابر قوانین بین المللی جرم محسوب میشود و مغایر با روح و اهداف ملل متحد و محکوم شده به وسیله ملل متمدن است.
- با شناخت به اینکه در تمام مراحل تاریخ، قتل عام تلفات بسیار سنگینی به جامعه انسانی وارد کرده است.
- با اطمینان به لزوم همکاریهای بین المللی جهت رها شدن انسان از این نوع مجازات و تنبیه نفرت انگیز.
بدین وسیله به اتفاق، این مفاد ارائه میگردد:

ماده اول
دولتهای عضو، تائید میکنند، قتل عام چه در زمان صلح و یا چه در زمان جنگ یک جرم بین المللی محسوب میشود و همچنین آنها تعهد میکنند که از آن جلوگیری نموده و مرتکبین را مجازات نمایند.

ادامه مطلب...


ادامه مطلب... comment نظرات ()

  میثاق بین المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی
نویسنده : جمال الدین تراز - ساعت ٢:٥٤ ‎ب.ظ روز ۱۳٩۱/۱٠/٢٧
 

مصوبه 16 دسامبر 1966 – قطعنامه شماره A – 2200قدرت اجرایی بنابر ماده 27، سوم ژانویه 1976 (دیماه 1354)

دیباچه:
دولتهای عضو این میثاق:
با توجه به اصولی که در منشور ملل متحد اعلام شده است، شناسایی حیثیت ذاتی و حقوق برابر و غیر قابل انتقال کلیه اعضاء خانواده بشر، مبنای آزادی، عدالت و صلح در جهان است، ·< نظر به اینکه، حقوق مذکور ناشی از حیثیت ذاتی شخص انسان میباشد،
با توجه به اعلامیه جهانی حقوق بشر، کمال مطلوب انسان آزاد، برخورداری از آزادی و رهایی از ترس میباشد. این خواست در صورتی میسر میشود که هر کس از حقوق فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی خود و همچنین از حقوق سیاسی و مدنی برخوردار گردد. با توجه به منشور ملل متحد، دولتها متعهد برعایت و احترام به حقوق و آزادیهای انسان وترویج آنها در سراسر جهان میباشند، با درک این حقیقت که افراد نسبت به یکدیگر و اجتماعی که بدان تعلق دارند دارای وظائفی هستند و برای تحقق بخشیدن و ترویج و رعایت حقوق شناخته شده مندرج در این میثاق مسئول میباشند،
(دولتهای عضو این میثاق) مواد زیر را پذیرفته اند:

--------------------------------------------------------------------------------
بخش یکم
ماده اول
1- تمام ملتها حق خودمختاری دارند. بواسطه این حق، آنها وضعیت سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و توسعه فرهنگی خود را آزادانه تعیین میکنند.
2- تمام ملتها میتوانند برای اهداف خود، بدون لطمه زدن به تعهدات ناشی از همکاریهای اقتصادی بین المللی که بر مبنای اصول سود متقابل و حقوق بین المللی، آزادانه (منعقد شده است) ثروتها و منابع طبیعی شان را مصرف نمایند. در هیچ موردی نمی توان ملتی را از وسایل امرار معاش خود محروم نمود.
3- دولتهای عضو این میثاق، از جمله دولتهای مسئول اداره دولتهای مستعمره و تحت قیمومت، باید در تحقق بخشیدن حق خودمختاری و احترام گذاشتن به این حق، طبق مقررات منشور ملل متحد، سرعت بخشند.

ادامه مطلب...


ادامه مطلب... comment نظرات ()

  پروتکل اختیاری میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی
نویسنده : جمال الدین تراز - ساعت ٢:۱٧ ‎ب.ظ روز ۱۳٩۱/۱٠/٢٧
 

مصوبه 26 دسامبر 1966/ قطعنامه A 2200 قدرت اجرائی بنابر ماده 49، 23 مارس 1976
ترجمه: ن. نوریزاده

کشورهای عضو این پروتکل
با توجه به دستیابی به اهداف حقوق مدنی و سیاسی (که از این پس میثاق نامیده میشود) و انجام مقررات آن، مقتضی است به کمیته حقوق بشر (که از این پس کمیته نامیده میشود) که بنا بر بخش چهارم میثاق دایر گردیده است، اختیار داده شود تا شکایات افرادی را که مدعی هستند قربانی نقض هر یک از حقوقی اند که در میثاق آمده است، را دریافت دارد و به طریقی که در این پروتکل مندرج است (آن شکایات) را مورد رسیدگی قرار دهد. بقرار زیر پذیرفته اند که:

--------------------------------------------------------------------------------
ماده یکم
کشورهای عضو میثاق (حقوقی ، مدنی) که طرف عضو این پروتکل میشوند، صلاحیت کمیته را در دریافت و رسیدگی کردن به شکایات افرادی که تابع (پیرو حوزه قضاوت آن کشور) خود می باشند و (آن افراد) مدعی هستند که قربانی نقض هر یک از حقوق مندرج در میثاق از طرف (آن) کشور شده اند را برسمیت بشناسند.
کمیته شکایت هیچ کشوری را که عضو پروتکل نیست، مورد رسیدگی قرار نخواهد داد.


ادامه مطلب... comment نظرات ()

  دومین پروتکل اختیاری میثاق بین المللی حقوق سیاسی و مدنی
نویسنده : جمال الدین تراز - ساعت ٢:۱٤ ‎ب.ظ روز ۱۳٩۱/۱٠/٢٧
 

به منظور الغای مجازات مرگ
مصوبه 15 دسامبر 1989 / قطعنامه 44/128 مجمع عمومی
ترجمه: ن. نوریزاده

کشورهای عضو این پروتکل
با اعتماد به اینکه الغای مجازات مرگ به ازدیاد منزلت و ارزش انسان کمک میکند و استمرارتوسعه حقوق بشر است، با یادآوری به ماده 3 اعلامیه جهانی حقوق بشر، مصوبه 10 دسامبر 1948 و ماده 6 میثاق بین المللی حقوق سیاسی و مدنی مصوبه 16 دسامبر 1966 با توجه به ماده 6 میثاق بین المللی حقوق سیاسی و مدنی راجع به مطلوبیت و اعتقاد راسخ نسبت به الغاء مجازات مرگ، با اعتقاد به اینکه هر اقدامی در لغو مجازات مرگ بمثابه استمراردر بهره مند شدن از حق زندگی است، با آرزو به پذیرش یک تعهد بین المللی جهت منسوخ کردن مجازات مرگ، بدین وسیله (کشورهای عضو این پروتکل) موارد ذیل را پذیرفته اند:
--------------------------------------------------------------------------------
ماده یکم
1- هیچ فردی در قلمرو قضاوت کشورهای عضو این پروتکل اعدام نخواهد شد.
2- هر کشور عضو، تمام اقدامات لازم را درجهت منسوخ کردن مجازات مرگ در قلمرو قضائی خود، بعمل خواهد آورد.
--------------------------------------------------------------------------------
ماده دوم
1- هیچ حق شرطی برای این پروتکل قابل پذیرش نمی باشد، مگرآنکه حق شرط در زمان تصویب یا ملحق شدن و در جهت درخواست مجازات اعدام در زمان جنگ صورت گرفته باشد. (این درخواست) مطابق یک معاهده میباشد و برای جرائم بسیار مهمی که طبیعت جنگ در خلال مدت جنگ اقتضا میکند.
2- کشور عضو حق شرط گذارنده در زمان تصویب یا ملحق شدن (می پذیرد که) قوانین مربوط و قابل اجرای مجلس قانونگذاری ملی خود را در زمان جنگ به دبیر کل سازمان ملل ابلاغ کند.
3- کشور عضو حق شرط گذارنده، دبیر کل سازمان ملل را (از تاریخ) شروع یا خاتمه کشوری که (قوانین این حق شرط) در قلمرو آن قابل اجرا است، مطلع خواهد کرد.

ادامه مطلب...


ادامه مطلب... comment نظرات ()

  کنوانسیون حذف کلیه اشکال تبعیض علیه زنان
نویسنده : جمال الدین تراز - ساعت ٢:۱٢ ‎ب.ظ روز ۱۳٩۱/۱٠/٢٧
 

دو شنبه 14 فوریه 2005

ترجمه: ن. نوریزاده

مصوبه 18 دسامبر 1979(27آذر 1358)- قطعنامه شماره 180/34 مجمع عمومی سازمان ملل متحد
قدرت اجرایی بنابر ماده 27(1) سوم سپتامبر 1981(12 شهریور1360)

دولتهای عضو کنوانسیون حاضر:

با توجه به منشور سازمان ملل مبنی بر اعتقاد راسخ به اصول پایه ای حقوق بشر و احترام به ارزش ذاتی و برابری خدشه ناپذیر حقوق مردان و زنان

با توجه به اعلامیه جهانی حقوق بشرکه اصل قابل قبول نبودن تبعیض را تائید نموده است و اعلام داشته است که تمام افراد بشر آزاد و برابر بدنیا میآیند و همه از کلیه حقوق و آزادیهائی که در آن بیان شده است بدون هیچگونه تمایزی از جمله تمایز در جنسیت برخوردار میباشند.

با توجه به اینکه دولتهای عضو میثاقهای بین المللی حقوق بشر، متعهد شده اند که حقوق برابر مردان و زنان را در بهره مندی از کلیه امور اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، مدنی و سیاسی تضمین نمایند.

با در نظر گرفتن میثاقهای بین المللی تحت نظر سازمان ملل و نمایندگی های تخصصی جهت ترویج و پیشرفت حقوق برابر مردان و زنان

با توجه به قطعنامه ها، اعلامیه ها و توصیه هایی که بوسیله سازمان ملل و نمایندگی های تخصصی جهت ترویج و پیشرفت برابری حقوق مردان با زنان، تصویب شده است.

با نگرانی از اینکه علیرغم اسناد گوناگون و فراوان، هنوز ادامه تبعیض ها علیه زنان وجود دارد.

با تذکر و یادآوری به اینکه تبعیض علیه زنان، نقض اصول برابری حقوق و احترام به شخصیت انسانی میباشد و (این تبعیضها) مانعی است برای شرکت زنان در شرایط مساوی با مردان در زندگی سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی کشورهای آنان و نیز از رشد سعادت جامعه و خانواده جلوگیری میکند و باعث بوجود آوردن مشکلات بیشتر برای توسعه و قابلیتهای زنان جهت خدمت به کشور خودشان و (جامعه) بشری میشود.

با در نظر گرفتن اینکه زنان در مواقع فقر حداقل دسترسی را به مواد غذائی، بهداشت، تحصیل، آموزش، فرصتهای اشتغال و دیگر نیازمندی ها دارند.

با اعتقاد به ایجاد نظم نوین اقتصاد بین المللی مبنی بر برابری و عدالت که کمک مهمی در جهت ترویج و پیشرفت برابری بین مردان و زنان است.

با تاکید به ریشه کن کردن آپارتاید در اشکال گوناگون آن مانند نژاد پرستی، تبعیض نژادی، بهره برداری (استعمار) و بهره برداری جدید (استعمار نو)، تجاوز، اشغال، سلطه خارجی و دخالت در امور داخلی کشورها که لازمه تحقق کامل حقوق مردان و زنان میباشد.


ادامه مطلب... comment نظرات ()

  کنوانسیون حقوق کودک
نویسنده : جمال الدین تراز - ساعت ۱:۳٩ ‎ب.ظ روز ۱۳٩۱/۱٠/٢٧
 

دو شنبه 14 فوریه 2005

ترجمه: دکتر الف. آبشار

قدرت اجرایی کنوانسیون، طبق ماده 49 دوم سپتامبر 1990

دیباچه
بر اساس اصول پایه ای سازمان ملل متحد که از طرف تمامی نمایندگان جامعه بشری عضو آن پذیرفته شده است، احترام به ارزش ذاتی و برابری خدشه ناپذیر حقوقی انسانها ترسیم گر آزادی، عدالت و صلح در جهان است.
ملتهای دنیا بر مبنای همین اعتقاد به مقام و منزلت انسانی، خواهان سعادت عموم بشری در قالب پیشرفتهای اجتماعی، بهبود وضعیت زندگی همراه آزادیهای هر چه بیشتر هستند.
با اعلام پذیرش اعلامیه جهانی حقوق بشر از سوی سازمان ملل متحد و تضمین بهره مندی تک تک افراد بشری از حقوق مندرج در آن بدور از وابستگیهای نژادی، جنسی، مذهبی، فرهنگی، سیاسی، مالی، قومی و یا هرگونه تبعیض دیگری.
و با توجه به اینکه سازمان ملل متحد در اعلامیه جهانی حقوق بشر به رعایت حقوق ویژه ی کودکان و حمایت آنها تاکید کرده است.
و با آگاهی به اینکه خانواده، واحد ساختاری جامعه و مکان رشد و پرورش تمام اعضای آن و به ویژه شکل دهنده ی شخصیت کودکان است.
و اینکه کودکان برای شکوفایی خود نیازمند داشتن خانواده ای هستند سرشار از محبت، عشق، تفاهم و احترام.
و با این یادآوری که باید کودک را برای فردای جامعه آماده و او را مطابق ایده آل های اعلام شده از طرف سازمان ملل یعنی آزادیخواه، باشخصیت، صلح جو با روحیه ای دارای تفاهم و همبستگی تربیت نمود و با توجه به ضرورت حمایت ویژه کودکان مطابق مصوبات بین المللی مختلف و از آن جمله:
قرارداد ژنو در سال 1924 میلادی در باره حقوق کودکان، قرارداد رعایت حقوق کودکان از طرف مجمع عمومی سازمان ملل متحد در بیستم نوامبر 1959 میلادی، اعلامیه ی جهانی حقوق بشر، پیمان بین المللی در باره حقوق سیاسی و شهروندی (بخصوص در ماده 23 و 24 آن)، پیمان جهانی برای حقوق اجتماعی، سیاسی و فرهنگی (بخصوص در ماده 40)، اسناد و اساسنامه های دیگر تشکل های بین المللی که بنفع کودکان فعالیت میکنند.
و بدنبال آنچه در اسناد حقوق کودک ذکر شده است، مبنی بر اینکه: کودک بخاطر عدم بلوغ جسمی و روانی خود، نیازمند حمایت ویژه حقوقی قبل و بعد از تولد میباشد.
و بر اساس مصوبات و قراردادهای مربوط به حمایت کودکان و بخشنامه های سازمان مل در باره تعیین حداقل سن و شرایط مجازات قانونی برای نوجوانان و حمایت از زنان و کودکان در زمان جنگ و درگیریهای مسلحانه.
و بر پایه این واقعیت که در بسیاری از کشورهای دنیا، کودکان در موقعیت بد و نابسامانی زندگی میکنند و نیاز به توجه فوری و ویژه دارند.
و با درک اهمیت و ارزش همکاری های بین المللی برای بهبود شرایط زندگی کودکان در همه ی دنیا و بویژه در کشورهای در حال رشد.
پیمان نامه ای برای حفظ و رعایت حقوق کودکان جهان به قرار زیر تصویب میشود:

ماده 1 (تعریف)

مطابق این پیمان نامه، یک کودک، انسانی است که سن هجده سالگی را هنوز تمام نکرده است مگر اینکه سن بلوغ از نظر حقوق جاری در کشورهای مربوطه زودتر تعیین شده باشد.


ادامه مطلب... comment نظرات ()

  پروتکل اختیاری حقوق کودک در مورد فروش کودکان، روسپیگری و هرزه نگار
نویسنده : جمال الدین تراز - ساعت ۱:۱۱ ‎ب.ظ روز ۱۳٩۱/۱٠/٢٧
 

دو شنبه 14 فوریه 2005

ترجمه: ن. نوریزاده

مصوبه مجمع عمومی سازمان ملل متحد، 25 می 2000 قطعنامه شماره 263/54/
قدرت اجرائی مقاوله نامه 18 ژانویه 2002

دولتهای عضو این مقاوله نامه:
با در نظر گرفتن به دستیابی بیشتر به اهداف میثاق (بین المللی) حقوق کودک و اجرای مقررات آن بویژه مواد 1- 11- 21- 32- 33- 34- 35 و 36، دولتهای عضو متعهد خواهند شد که اقدامات گسترده و مقتضی در دفاع از حقوق کودکان در مقابل فروش، روسپیگری و هرزه نگاری آنها بعمل آورند و حفاظت کودکان را در این موارد تضمین نمایند. با توجه به میثاق حقوق کودک مبنی بر برسمیت شناختن حقوق کودکان در مقابل بهره برداری اقتصادی (استثمار) و هر نوع کار مخاطره آمیز که به آموزش و سلامتی جسمی و روانی آنها زیان برساند و یا مانع رشد و توسعه کودکان در جامعه گردد و همچنین تضمین و حفاظت این حقوق، با توجه فراوان به افزایش جدی معامله بین المللی کودکان به منظور فروش، روسپیگری و هرزه نگاری آنها، با توجه عمیق بر گسترش و ادامه عملی گردشگری حرفه ای جنسی Sex tourism که آسیب آن به کودکان میرسد و فروش و روسپیگری و هرزه نگاری کودکان، با یادآوری به اینکه گروههای آسیب پذیر در میان افرادی که مورد بهره برداری جنسی قرار می گیرند بویژه شامل کودکان دختر می باشد، با توجه به رشد تقریبی استفاده از هرزه نگاری کودک از طریق اینترنت و دیگر ابزارهای حرفه ای مجهز و همچنین با یادآوری به کنفرانس بین المللی مبارزه با هرزه نگاری در اینترنت که در سال 1999 در وین برگزار گردید و تولید، توزیع، واردات، صادرات، انتقال، تصرف عمدی و تبلیغات هرزه نگاری کودک را در سطح جهان جرم اعلام نمود و نیز با تاکید به همکاری و مشارکت نزدیک با دولتها و صنایع اینترنت، با اعتقاد به اینکه از بین بردن فروش کودکان، روسپیگری و هرزه نگاری کودک با پذیرفتن و بیان عوامل یاری دهنده و اشاعه کننده زیر میسر خواهد شد:
عقب ماندگی، فقر، نابرابری اقتصادی، نابرابری در ساخت اجتماعی و اقتصادی، بنیاد سست خانواده، کمبود دانش و آگاهی، حاشیه نشینی، تبعیض جنسی، عدم مسئولیت در رفتارهای بلوغ جنسی، عادات سنتی زیان آور، منازعات مسلحانه و سوداگری کودکان،


ادامه مطلب... comment نظرات ()

  پروتکل اختیاری کنوانسیون حذف کلیه اشکال تبعیض علیه زنان
نویسنده : جمال الدین تراز - ساعت ۱:٠٩ ‎ب.ظ روز ۱۳٩۱/۱٠/٢٧
 

دو شنبه 14 فوریه 2005

مصوبه 15 اکتبر 1999- قطعنامه شماره 4/54 مجمع عمومی سازمان ملل متحد

دولتهای عضو پروتکل حاضر:

با توجه به منشور سازمان ملل متحد مبنی بر اعتقاد راسخ به اصول پایه ای حقوق بشر و احترام به ارزش ذاتی و برابری خدشه ناپذیر حقوق مردان و زنان.

با توجه به اعلامیه جهانی حقوق بشر تمام افراد بشر آزاد بدنیا میآیند و از لحاظ حیثیت و حقوق با هم برابر هستند و همه از کلیه حقوق و آزادیهایی که در آن بیان شده است بدون هیچگونه تمایزی از جمله تمایز در جنسیت، برخوردار میباشند.

با یادآوری و تذکر به میثاقهای بین المللی حقوق بشر و دیگر اسناد بین المللی حقوق بشر که تبعیض برمبنای جنسیت را منع کرده اند.

با یادآوری و تذکر به کنوانسیون حذف کلیه اشکال تبعیض علیه زنان که دولتهای عضو بوسیله آن تبعیض علیه زنان را در تمام اشکال آن محکوم کرده اند و پذیرفته اند که با تمام ابزارهای مناسب و بدون درنگ رویه حذف تبعیض علیه زنان را پیگیری کنند.

با تائید مجدد بر تصمیم آنها (دولتهای عضو) جهت بهره مندی کامل و مساوی زنان و برخورداری آنها از حقوق بشر و آزادیهای اساسی و نیز اطمینان از اقدامات موثر برای ممانعت ازنقض این حقوق و آزادیها.

دولتهای عضو موارد زیر را میپذیرند:

ماده اول
دولت عضو پروتکل حاضر صلاحیت کمیته حذف تبعیض علیه زنان (کمیته) را جهت دریافت و رسیدگی به شکایات ارائه شده بنابر ماده 2 به رسمیت میشناسد.


ادامه مطلب... comment نظرات ()

  اعلامیه حذف خشونت علیه زنان
نویسنده : جمال الدین تراز - ساعت ۱۱:٥٧ ‎ق.ظ روز ۱۳٩۱/۱٠/٢٧
 

دو شنبه 14 فوریه 2005

ترجمه: سهیلا وحدتی

قطعنامه ١٠۴/۴٨ مجمع عمومی سازمان ملل متحد مصوبه ٢٣ فوریه ١٩٩۴

* با آگاهی به نیاز فوری به اینکه حقوق و اصول مربوط به برابری، امنیت، آزادی، تمامیت، و وقار همه انسانها به طور جهانشمول در باره زنان اعمال شود،
* با توجه به اینکه این حقوق و اصول در اسناد بین المللی محترم شمرده شده، از جمله در «اعلامیه جهانی حقوق بشر» (1)، «میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی»(2)، «میثاق بین المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی، و فرهنگی»(2)، «کنوانسیون رفع کلیه اشکال تبعیض علیه زنان» (3)، و «کنوانسیون ضد شکنجه و رفتار یا مجازات خشن، غیر انسانی یا تحقیر کننده» (4)،
* با آگاهی به اینکه اجرای موثر «کنوانسیون رفع کلیه اشکال تبعیض علیه زنان» به حذف خشونت علیه زنان کمک می کند و «اعلامیه حذف خشونت علیه زنان»، چنانچه در قطعنامه حاضر ارائه می شود، این روند را تقویت و تکمیل خواهد نمود،
* با نگرانی از اینکه خشونت علیه زنان مانعی در راه دستیابی به برابری، پیشرفت و صلح است، چنانچه در «استراتژی های آینده نگر کنفرانس نایروبی برای پیشرفت زنان» (5) مشخص شده، که در آن لوایحی برای مقابله با خشونت علیه زنان پیشنهاد شده بود، و به منظور اجرای کامل «کنوانسیون رفع کلیه اشکال تبعیض علیه زنان»،
* با تاکید بر اینکه خشونت علیه زنان، مبنایی بر نقض حقوق بشر و آزادی های اساسی زنان است و برخورداری زنان را از این حقوق و آزادی ها بطور ناقص یا کامل نفی می کند، و با نگرانی درباره عدم موفقیت درازمدت در حمایت و ارتقاء این حقوق و آزادی ها در موارد خشونت علیه زنان،


ادامه مطلب... comment نظرات ()

  میثاق بین المللی حذف تمام اشکال تبعیض نژادی
نویسنده : جمال الدین تراز - ساعت ۱۱:۳٦ ‎ق.ظ روز ۱۳٩۱/۱٠/٢٧
 

دو شنبه 14 فوریه 2005

مصوبه 21 دسامبر 1965 مجمع عمومی، شماره / a - 2106قدرت اجرائی بنا بر ماده 19، 4 ژانویه 1969

دولتهای عضو این میثاق:
- با در نظر گرفتن منشور سازمان ملل مبنی بر شناسائی حیثیت ذاتی و حقوق برابر برای همه انسانها، اعضاء دولتها خود را متعهد می دانند که با پیوستن به سازمان ملل جهت دستیابی و تحقق بخشیدن به اهداف آن و احترام و رعایت حقوق بشر و آزادیهای اساسی در سطح جهان و برای همه انسانها، بدون در نظر گرفتن نژاد، جنس، زبان و دین است، همکاریهای لازم را بعمل آورند.


- با در نظر گرفتن منشور جهانی حقوق بشر مبنی بر اینکه تمام انسانها آزاد آفریده شده اند و از نظر حیثیت و حقوق با هم برابر هستند و نیز همه حق برخورداری از تمام حقوق و آزادیهای مندرج در منشور را بدون در نظر گرفتن هر نوع امتیاز ویژه ای مثل نژاد، رنگ یا منشاء ملی دارند.


- با در نظر گرفتن اینکه همه انسانها در مقابل قانون برابر هستند و حق دارند در مقابل هر نوع تبعیضی و تحریک تبعیض آمیزی بطور برابر از حمایت قانونی برخوردار گردند.


- با در نظر گرفتن اینکه سازمان ملل متحد، منشور اعطاء استقلال به سرزمین های مستعمره و ملل، 14 دسامبر 1960 (مصوبه مجمع عمومی 1514) (XV) را بطور جدی تصویب کرده است و در آن اعلام نموده که استعمار و تمام عوامل جدا سازی و تبعیض آمیز صرف نظر از چگونگی تشکیل و مکان آن، می باید بدون قید و شرط و بیدرنگ پایان پذیرد.


- با در نظر گرفتن منشور سازمان ملل متحد مبنی بر حذف فوری تمام اشکال تبعیض نژادی، 20 نوامبر 1963(مصوبه مجمع عمومی 1904(XVIII در سراسر جهان و نیز ابراز ضرورت حفظ تفاهم و رعایت حیثیت فرد انسانی،


- با اعتقاد به اینکه نظریه برتری نژادی بطور علمی اشتباه است و آن چیزی جزء بی عدالتی اجتماعی نیست و اخلاقا خطرناک و قابل محکوم کردن می باشد، بنابر این چه در تئوری و چه در عمل هیچ توجیهی برای تبعیض نژادی وجود نخواهد داشت.


- با تصدیق دوباره که تبعیض بین انسانها، در زمینه نژاد، رنگ یا منشاء قومی مانع دوستی و روابط صلح آمیز میان ملتها میشود و آرامش و امنیت مردم را سلب مینماید و باعث جلوگیری از همزیستی انسانهائی می شود که می خواهند در یک سرزمین در کنار یکدیگر زندگی کنند.


- با اعتقاد به اینکه وجود تبعیض نژادی در منافات با آمال جامعه بشری است.

- با اعلام خطر مبنی بر اعمال تبعیض نژادی در بعضی از مناطق جهان و نیز اعمال سیاستهای برتری نژادی و تبعیض نژادی و جدا سازی و تفکیک نژادها از جانب بعضی دولتها که موجب تنفر گردیده است.

- با تصمیم به اقدامات لازم جهت سرعت بخشیدن به حذف تبعیض نژادی در تمام اشکال آن و نیز اعلام مبارزه با نظریه نژادی و جلوگیری کردن از آن در جهت تحقق بخشیدن به تفاهم بین نژادها و ساختن یک جامعه بین المللی تهی از تمام اشکال تبعیض و جدا سازی نژادی،

- با یادآوری به میثاق رفع تبعیض در استخدام و تبعیض شغلی که در سال 1958 بوسیله سازمان بین المللی کار به تصویب رسیده و نیز یادآوری به میثاق رفع تبعیض در آموزش که بوسیله سازمانهای آموزشی، علمی و فرهنگی سازمان ملل متحد در تاریخ 1960 به تصویب رسیده است.

- با آرزو به اجرای اصولی که در منشور سازمان ملل متحد مبنی بر حذف تمام اشکال تبعیض نژادی بیان شده است و نیز حمایت از اقدامات عملی اخیر مبنی به پایان دادن به تبعیض نژادی،

(دولتهای عضو این میثاق) مواد زیر را پذیرفته اند:

قسمت اول

ماده یکم
1- در این میثاق واژه "تبعیض نژادی" به معنای هر گونه تبعیض، محرومیت، محدودیت و یا امتیازی بر مبنای نژاد، رنگ، اصل و ریشه ملی یا قومی که بمنظور لغو کردن و یا آسیب رساندن به شناسائی و برخوداری و اجرای تساوی حقوق بشر و آزادیهای اساسی در زمینه های سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و سایر زمینه های مربوط به زندگی عمومی طلقی میشود.


ادامه مطلب... comment نظرات ()

  کنوانسیون ضد شکنجه و رفتار یا مجازات خشن، غیر انسانی یا تحقیر کننده
نویسنده : جمال الدین تراز - ساعت ۱٠:٥۸ ‎ق.ظ روز ۱۳٩۱/۱٠/٢٧
 

دو شنبه 14 فوریه 2005

ترجمه: ن. نوریزاده (سام.آ)

مصوبه 10 دسامبر 1984/ قطعنامه شماره 46/39 مجمع عمومی سازمان ملل متحد
قدرت اجرائی کنوانسیون، 26 ژوئن 1987

کشورهای طرف این کنوانسیون (میثاق)

- با توجه به اصول مندرج در منشور سازمان ملل متحد که شناسائی حیثیت ذاتی و حقوق برابر و غیر قابل انتقال تمام اعضاء خانواده بشری را مبنای آزادی، عدالت و صلح در جهان اعلام داشته است.
- با توجه به اینکه حقوق مذکور از شان و منزلت ذاتی انسان سرچشمه گرفته است.
- با توجه به تعهدات دولتهای امضاء کننده منشور، بویژه ماده 55 آن که اعتلای رعایت و حرمت حقوق بشر و آزادیهای اساسی را متذکر میشود.
- با در نظر گرفتن ماده پنجم اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده هفتم کنوانسیون بین المللی حقوق مدنی و سیاسی که مقرر داشته است: هیچکس را نمیتوان مورد آزار و شکنجه و یا مجازات و رفتارهای ظالمانه و غیر انسانی قرار داد که سلب کننده حقوق مدنی و اجتماعی فرد است.
- با توجه به اعلامیه مجمع عمومی 9 دسامبر 1975 مبنی بر حمایت انسانهائی که مورد شکنجه و اعمال ظالمانه غیر انسانی و رفتارهائی که باعث سلب حقوق مدنی و اجتماعی آنها میشود.
- با آرزو و تلاش و تاثیر گذاری بیشتر علیه شکنجه و دیگر اعمال وحشیانه و غیر انسانی و مجازات و رفتارهائی که حقوق انسانها را در سراسر جهان به مخاطره می اندازد.
ما امضاء کنندگان این کنوانسیون، اصول زیر را می پذیریم:

قسمت اول
ماده اول
1- از نظر این کنوانسیون شکنجه چنین تعریف می گردد: هر عمل عمدی که بر اثر آن درد یا رنج شدید جسمی یا روحی علیه فردی به منظور کسب اطلاعات یا گرفتن اقرار از او و یا شخص سوم اعمال میشود، شکنجه نام دارد. (همچنین) مجازات فردی به عنوان عملی که او یا شخص سوم انجام داده است و یا احتمال می رود که انجام دهد، با تهدید و اجبار و بر مبنای تبعیض از هر نوع و هنگامیکه وارد شدن این درد و رنج و یا به تحریک و ترغیب و یا با رضایت و عدم مخالفت مامور دولتی و یا هر صاحب مقام دیگر، انجام گیرد شکنجه تلقی میشود. درد و رنجی که بطور ذاتی یا به طور تبعی لازم مجازات قانونی است، شامل (این کنوانسیون) نمیشود.
2- این ماده خللی نسبت به اسناد بین المللی و یا (مصوبات) قوانین داخلی کشور ها که مفهوم وسیعتری برای شکنجه در نظر گرفته اند، وارد نمیکند.باید بر اساس همان مفهوم وسیعی که آن سند بین المللی و یا قانون داخلی در نظر گرفته است، عمل نمود.


ماده دوم
1- هر دولت عضو این کنوانسیون، موظف است اقدامات لازم و موثر قانونی اجرائی، قضائی و دیگر امکانات را جهت ممانعت از اعمال شکنجه در قلمرو حکومتی خود، بعمل آورد.
2- هیچ وضعیت استثنائی کشوری، مانند جنگ و یا تهدید به جنگ، بی ثباتی سیاسی داخلی و یا هر گونه وضعیت اضطراری دیگر، مجوز و توجیه کننده اعمال شکنجه نمی باشد.
3- دستور و حکم مقام مافوق (حکومتی) و یا مرجع دولتی، نمی تواند توجیه کننده عمل شکنجه باشد.


ماده سوم
1- هیچ دولت عضوی فردی را که جانش در خطر است و مورد شکنجه واقع خواهد شد را به دولتی که زمینه واقعی (چنین اعمالی را) دارد مسترد نخواهد کرد.
2- به منظور پایان دادن به ایجاد زمینه عمل شکنجه، مراجع شایسته و صلاحیت داری باید در نظر گرفت ( تا بتوان بدین وسیله) دولتی که وجود نمونه های فاحش و آشکار و عملی شکنجه و نقض مداوم حقوق بشر در آن مشاهده میشود را بررسی کنند.


ماده چهارم
1- هر دولت عضوی مراقب و مطمئن خواهد شد که تمام انواع شکنجه تحت قوانین جنائی، جرم محسوب گردد و برای کسی که مبادرت به انجام شکنجه میکند و یا کسی که در انجام این عمل با او مشارکت و همکاری می نماید، جرم شناخته شود
2- هر دولت عضوی برای این جرائم و با در نظر گرفتن نوع و اهمیت آنها، کیفری مناسب تعیین خواهد کرد.


ماده پنجم
1- هر دولت عضوی، اقدامات لازم و ضروری و اختیارات قانونی برای جرمهائی که راجع به ماده چهارم است را ( در دستگاه قضائی) خود به قرار زیر انجام خواهد داد:
الف: هنگامیکه جرمی در قلمرو قضائی و یا مرز دریایی و هوائی شناخته شده ( آن کشور)، انجام گرفته است.
ب: هنگامیکه متهم شهروند آن کشور باشد.
ج: هنگامیکه قربانی (شکنجه) شهروند آن کشور باشد و آن دولت آنرا تائید نماید.
2- هر دولت عضوی همچنین، اقدامات لازم را در جهت کسب اختیارات قانونی در نظام قضائی خود، بعمل خواهد آورد. این اقدامات در مواردی است که جرمهائی در قلمرو قضائی آن کشور صورت گرفته است و فرد متهم به کشور متبوعش تسلیم نشده است. طبق ماده هشتم بند اول، متهم به دولتهائی که نامشان ذکر شده است مسترد خواهد شد.
3- این کنوانسیون از جرائم جنائی که در ارتباط با قوانین داخلی است مستثنی نمیباشد.


ادامه مطلب... comment نظرات ()

  بیانیه حقوق افراد متعلق به اقلیتهای ملی نژادی مذهبی و زبانی
نویسنده : جمال الدین تراز - ساعت ۱٠:٥٤ ‎ق.ظ روز ۱۳٩۱/۱٠/٢٧
 

دو شنبه 14 فوریه 2005

حسن شریعتمداری

بیانیه حقوق افراد متعلق به اقلیتهای ملی نژادی مذهبی و زبانی


مصوب مجمع عمومی سازمان ملل متحد طی قطعنامه شماره ۱۳۵/۴۷
مورخ ۱۸ دسامبر ۱۹۹۲


مجمع عمومی سازمان ملل متحد؛


- با تاکید مجدد بر یکی از اهداف بیان شده در چارتر سازمان ملل متحد پیشبرد و حمایت احترام به حقوق انسانی و آزادیهای اساسی همه افراد بشر بدون درنظر گرفتن تفاوت های نژادی جنسی زبانی ویا دینی آنان؛


وبا تاکید مجدد اعتقاد به حقوق اساسی انسان به کرامت و ارزش ذاتی هرانسان به حقوق برابر زن و مرد و حقوق ملل اعم از ملل کوچک ویا بزرگ؛


- با آرزوی پیشبرد و تحقق اصول مندرج در چارتر(منشور) سازمان ملل متحد و در اعلامیه جهانی حقوق بشر در کنوانسیون جلوگیری و مجازات اقدام برای نابودی نژادی ، کنوانسیون بین المللی ستردن تمام انواع ستم های نژادی کنوانسیون بین المللی حقوق مدنی وسیاسی، کنوانسیون بین المللی حقوق اقتصادی اجتماعی و فرهنگی، اعلامیه امحاء همه نوع عدم تحمل و ستم مبتنی بر اختلاف عقیده و مذهب و کنوانسیون حقوق کودکان و همچنین دیگر راهکارهای مربوطه بین المللی که در سطح جهانی و یا منطقه یی و یا بین هر یک از کشور های عضو سازمان ملل متحد تصویب و منعقد گردیده است ؛


- با توجه به مفادماده ۲۷ کنوانسیون بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مبنی بر حقوق افراد متعلق به اقلیتهای قومی دینی و زبانی ؛


- با ملاحظه اینکه تامین و حفظ حقوق افراد متعلق به ملتها و اقوام ادیان و زبانهای اقلیت ها منجر به ثبات سیاسی و اجتماعی کشورهائی که درآن بسر میبرند میشود ؛


- با توضیح این حقیقت که تامین و حفظ مستمر حقوق افراد اقلیتهای ملی نژادی مذهبی و زبانی یکی از شرایط لازم پیشرفت اجتماعی و بطور عام ودر چهارچوب یک دموکراسی مبتنی بر حکومت قانون باعث تقویت مودت و همکاری ساکنین آن کشورها میباشد؛


ادامه مطلب... comment نظرات ()

  مجموعه اصول برای حمایت همه افراد در هرگونه بازداشت یا زندان
نویسنده : جمال الدین تراز - ساعت ۱٠:٤٩ ‎ق.ظ روز ۱۳٩۱/۱٠/٢٧
 

دو شنبه 14 فوریه 2005

قطعنامه ۴٣/١٧٣ مجمع عمومی سازمان ملل متحد مصوبه ٩ دسامبر ١٩٨٨

حوزه مجموعه اصول

این اصول در مورد حمایت از همه افراد در هر گونه بازداشت یا زندان می‌تواند بکار گرفته شود.

کاربرد واژه‌ها


در آنچه مورد نظر این مجموعه اصول است:


آ - "دستگیری" یعنی عمل توقیف کردن یک فرد به خاطر اتهام به ارتکاب یک جرم یا به حکم یک مقام مسئول
ب - "فرد در بازداشت" یعنی هر کسی که به دلیلی غیر از مجرم شناخته شدن، از آزادی شخصی محروم شده است.
پ - "فرد در زندان" یعنی هر کسی که به دلیل مجرم شناخته شدن از آزادی شخصی محروم شده است.
ت - "در بازداشت" یعنی وضعیت افراد در بازداشت چنانچه در بالا تعریف شد.
ث - "در زندان" یعنی وضعیت افراد در زندان چنانچه در بالا تعریف شد.
ج - عبارت "یک مقام قضائی یا مقام مسئول دیگر" یعنی یک مقام قضایی یا مقام مسئول دیگری که بر اساس قانون موقعیت و تصدی ایشان بالاترین تضمین ممکن را در مورد صلاحیت، بی طرفی، و استقلال تامین نماید.

اصل ١
شیوه رفتار با همه افراد در هرگونه بازداشت یا زندان باید انسانی و با حفظ احترام به کرامت ذاتی فرد انسان باشد.
 


ادامه مطلب... comment نظرات ()

  مقاوله نامه اختیاری میثاق حقوق کودک در مورد شرکت کودکان در جنگ
نویسنده : جمال الدین تراز - ساعت ۱٠:٤۳ ‎ق.ظ روز ۱۳٩۱/۱٠/٢٧
 
دو شنبه 14 فوریه 2005

ترجمه: ن. نوریزاده

قدرت اجرایی مقاوله نامه، 12 فوریه 2002 (23 بهمن 1380)

دولتهای عضو این مقاوله نامه:


برای پیشبرد و حمایت کامل از میثاق حقوق کودک و تلاش در جهت تحقق گسترده آن و حفاظت حقوق کودک. در تایید دوباره به رعایت حقوق کودک که مستلزم حفاظت ویژه ای است و یاد آوری و درخواست برای ادامه بهبود وضعیت کودکان در پیشرفت و آموزش آنها بدون تبعیض و در محیطی سرشار از صلح و امنیت. بخاطر آشفتگی و اضطرابی که بوسیله جنگ برای کودکان بوجود میاید و نتایج دراز مدت آن برای صلح و امنیت پایدار و پیشرفت کودکان زیان آور است. جهت محکوم کردن جنگ که آماج آن کودکان هستند و در مخالفت با حملات مستقیم بر مواضعی که بوسیله قوانین بین المللی محافظت شده اند و مکانهائی که عموما کودکان در آنجا حضور دارند مانند مدارس و بیمارستانها، با توجه به اساسنامه دادگاه جزایی بین المللی رم، بویژه در مورد جرائم جنگی، سرباز گیری و نام نویسی کودکان زیر 15 سال و استفاده آنان در جنگهای داخلی و بین المللی، جرم محسوب میشود. با توجه به تقویت اجرای مواد میثاق حقوق کودک مبنی بر نیاز مبرم به افزایش حفاظت کودکان در جنگها و منازعات مسلحانه. با توجه به ماده اول میثاق، انسانی که سن 18 سالگی را تمام نکرده است، کودک محسوب میشود مگر اینکه سن بلوغ از نظر حقوق جاری دولتی کمتر تعیین شده باشد. با اعتقاد به اینکه مقاوله نامه اختیاری حقوق کودک، سن افراد را در جنگها افزایش میدهد و این اقدام را یکی از اقدامات اولیه جهت حفظ منافع کودکان میداند.


با توجه به بیست و ششمین کنفرانس بین المللی صلیب سرخ و هلال احمر در دسامبر 1995، مبنی بر اینکه دولتهای متخاصم در جنگ باید گامهای موثری در جهت تضمین عدم شرکت افراد زیر 18 سال در جنگ را بعمل آورند. با استقبال از رای همگانی، (اعضاء ) میثاق سازمان بین المللی کار، ژوئن 1999 شماره 182 مبنی بر پذیرش حذف کار کودکان و ممنوعیت فوری استخدام اجباری کودکان برای جنگها. با توجه به محکومیت شدید گروهها و دستجات مسلح و جدا از نیروهای حکومتی، در استخدام، آموزش و بکارگیری کودکان برای جنگ در درون و برون مرزها، و نیز محکومیت افرادی که با علم و آگاهی مرتکب چنین اعمالی میشوند. با یادآوری بر تعهدات هر دولت عضو در پایبندی به مقررات حقوقی بشردوستانه بین المللی در مواقع جنگ. با اصرار براجرای مواد این مقاوله نامه که بدون تعصب و تبعیض در جهت اهداف و اصول مندرج در منشور سازمان ملل متحد، ماده 51 و اسناد مربوط به حقوق بشر تدوین شده است. با یادآوری به شرایط صلح و امنیت بر پایه احترام کامل به اصول مندرج در منشور و رعایت عملی اسناد و قوانین حقوقی بشردوستانه برای حفاظت کودکان بویژه در خلال جنگها و اشغال سرزمینها توسط بیگانگان با شناخت به وضعیت اقتصادی، اجتماعی و جنسی کودکان و احتیاجات ویژه آنها و نیز با توجه به آسیب پذیری کودکان در مواقع استخدام و بکارگیری آنها در جنگها و مخاصمات که مخالف مواد این مقاوله نامه است. با توجه به ضروریات اقتصادی، اجتماعی و سیاسی که سبب میشود کودکان در جنگها حضور یابند. با اعتقاد به نیاز مبرم در جهت تقویت همکاریهای بین المللی برای اجرای این مقاوله نامه و نیز جهت احیای شرایط جسمانی و روانی و بازیابی سلامت اجتماعی کودکان بویژه کسانیکه قربانی جنگها هستند. با تشویق به شرکت در اجتماعات جهت انتشار و اطلاعات و آموزشهای برنامه هائی که در ارتباط با اجرای مواد این مقاوله نامه است، بویژه برای کودکان و کودکان قربانی جنگها


(دولتهای عضو این مقاوله نامه) مواد زیر را پذیرفته اند:



ماده اول
دولتهای عضو می بایست اقدامات لازم را جهت تضمین عدم شرکت افراد زیر 18 سال در نیروهای مسلح برای شرکت در مخاصمات و جنگها بعمل در آورند.



ادامه مطلب... comment نظرات ()

  قانون احترام به آزادیهای مشروع و حفظ حقوق شهروندی
نویسنده : جمال الدین تراز - ساعت ۱٠:۳۸ ‎ق.ظ روز ۱۳٩۱/۱٠/٢٧
 

قانون احترام به آزادیهای مشروع و حفظ حقوق شهروندی و بخشنامه حقوق شهروندی

ماده واحده - از تاریخ تصویب این قانون، کلیه محاکم عمومی، انقلاب و نظامی دادسراها و ضابطان قوه قضائیه مکلفند در انجام وظایف قانونی خویش موارد ذیل را به دقت رعایت و اجراء کنند. متخلفین به مجازات مندرج در قوانین موضوعه محکوم خواهند شد:


1 - کشف و تعقیب جرایم و اجرای تحقیقات و صدور قرارهای تامین و بازداشت موقت می باید مبتنی بر رعایت قوانین و با حکم و دستور قضایی مشخص و شفاف صورت گیرد و از اعمال هرگونه سلایق شخصی و سوء استفاده از قدرت و یا اعمال هرگونه خشونت و یا بازداشت های اضافی و بدون ضرورت اجتناب شود.


2 - محکومیت ها باید بر طبق ترتیبات قانونی و منحصر به مباشر، شریک و معاون جرم باشد و تا جرم در دادگاه صالح اثبات نشود و رای مستدل و مستند به مواد قانونی و یا منابع فقهی معتبر (در صورت نبودن قانون) قطعی نگردیده اصل بر برائت متهم بوده و هر کس حق دارد در پناه قانون از امنیت لازم برخوردار باشد.


3 - محاکم و دادسراها مکلفند حق دفاع متهمان و مشتکی عنهم را رعایت کرده و فرصت استفاده از وکیل و کارشناس را برای آنان فراهم آورند.


4 - با دادخواهان و اشخاص در مظان اتهام و مرتکبان جرایم و مطلعان از وقایع و کلا در اجرای وظایف محوله و برخورد با مردم، لازم است اخلاق و موازین اسلامی کاملا مراعات گردد.


5 - اصل منع دستگیری و بازداشت افراد ایجاب می نماید که در موارد ضروری نیز به حکم و ترتیبی باشد که در قانون معین گردیده است و ظرف مهلت مقرره پرونده به مراجع صالح قضایی ارسال شود و خانواده دستگیرشدگان در جریان قرار گیرند.


6 - در جریان دستگیری و بازجویی یا استطلاع و تحقیق، از ایذای افراد نظیر بستن چشم و سایر اعضاء، تحقیر و استخفاف به آنان، اجتناب گردد.


7 - بازجویان و ماموران تحقیق از پوشاندن صورت و یا نشستن پشت سر متهم یا بردن آنان به اماکن نامعلوم و کلا اقدام های خلاف قانون خودداری ورزند.


8 - بازرسی ها و معاینات محلی، جهت دستگیری متهمان فراری یا کشف آلات و ادوات جرم براساس مقررات قانونی و بدون مزاحمت و در کمال احتیاط انجام شود و از تعرض نسبت به اسناد و مدارک و اشیایی که ارتباطی به جرم نداشته و یا به متهم تعلق ندارد و افشای مضمون نامه ها و نوشته ها و عکس های فامیلی و فیلم های خانوادگی و ضبط بی مورد آنها خودداری گردد.


9 - هرگونه شکنجه متهم به منظور اخذ اقرار و یا اجبار او به امور دیگر ممنوع بوده و اقرارهای اخذ شده بدینوسیله حجیت شرعی و قانونی نخواهد داشت.


10 - تحقیقات و بازجویی ها، باید مبتنی بر اصول و شیوه های علمی قانونی و آموزش های قبلی و نظارت لازم صورت گیرد و با کسانی که ترتیبات و مقررات را نادیده گرفته و در اجرای وظایف خود به روش های خلاف آن متوسل شده اند، براساس قانون برخورد جدی صورت گیرد.


11 - پرسش ها باید، مفید و روشن و مرتبط با اتهام یا اتهامات انتسابی باشد و از کنجکاوی در اسرار شخصی و خانوادگی و سوال از گناهان گذشته افراد و پرداختن به موضوعات غیرموثر در پرونده مورد بررسی احتراز گردد.


12 - پاسخ ها به همان کیفیت اظهارشده و بدون تغییر و تبدیل نوشته شود و برای اظهارکننده خوانده شود و افراد باسواد در صورت تمایل، خودشان مطالب خود را بنویسند تا شبهه تحریف یا القاء ایجاد نگردد.


13 - محاکم و دادسراها بر بازداشتگاههای نیروهای ضابط یا دستگاههایی که به موجب قوانین خاص وظایف آنان را انجام می دهند و نحوه رفتار ماموران و متصدیان مربوط با متهمان، نظارت جدی کنند و مجریان صحیح مقررات را مورد تقدیر و تشویق قرار دهند و با متخلفان برخورد قانونی شود.


14 - از دخل و تصـرف ناروا در اموال و اشیای ضبطی و توقیفی متهمان، اجتناب نموده و در اولین فرصت ممکن یا ضمن صدور حکم یا قرار در محاکم و دادسراها نسبت به اموال و اشیاء تعیین تکلیف گردد و مادام که نسبت به آنها اتخاذ تصمیم قضایی نگردیده است در حفظ و مراقبت از آنها اهتمام لازم معمول گردیده و در هیچ موردی نباید از آنها استفاده شخصی و اداری به عمل آید.


15 - رئیس قوه قضائیه موظف است هیاتی را به منظور نظارت و حسن اجرای موارد فوق تعیین کند. کلیه دستگاههایی که به نحوی در ارتباط با این موارد قرار دارند موظفند با این هیات همکاری لازم را معمول دارند. آن هیات وظیفه دارد در صورت مشاهده تخلف از قوانین، علاوه بر مساعی در اصلاح روشها و انطباق آنها با مقررات، با متخلفان نیز از طریق مراجع صالح برخورد جدی نموده و نتیجه اقدامات خود را به رئیس قوه قضائیه گزارش نماید.


قانون فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه علنی روز سه شنبه مورخ پانزدهم اردیبهشت ماه یکهزار و سیصد و هشتاد و سه مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 16/2/1383 به تایید شورای نگهبان رسیده است. رئیس مجلس شورای اسلامی -

مهدی کروبی


ادامه مطلب... comment نظرات ()

  اعلامیة‌ کنفرانس‌ بین‌المللی‌ حقوق‌ بشر تهران‌
نویسنده : جمال الدین تراز - ساعت ۱٠:۳٥ ‎ق.ظ روز ۱۳٩۱/۱٠/٢٧
 

از 23 آوریل‌ تا 13 مه‌ 1968، در تهران‌ اجلاسیه‌ای‌ به‌ منظور بررسی‌ پیشرفت‌های‌ حاصله‌ طی‌ بیست‌ سال‌ گذشته‌ از تاریخ‌ تصویب‌ اعلامیه‌ جهانی‌ حقوق‌ بشر و تنظیم‌ برنامه‌ای‌ برای‌ آینده‌ برگزار شد. این‌ همایش‌ به‌ بررسی‌ مسائل‌ مربوط‌ به‌ فعالیت‌های‌ سازمان‌ ملل‌ متحد در زمینه‌ بسط‌ و تشویق‌ احترام‌ به‌ حقوق‌ و آزادی‌های‌ اساسی‌ بشر، اختصاص‌ داشت‌ و در پایان‌ اعلام‌ داشت‌ که‌:


با در نظر داشتن‌ قطعنامه‌های‌ مصوب‌ کنفرانس‌ و با توجه‌ به‌ اینکه‌ برگزاری‌ سال‌ بین‌المللی‌ حقوق‌ بشر در زمانی‌ انجام‌ می‌گیرد که‌ جهان‌ دستخوش‌ یک‌ رشته‌ تحولات‌ بی‌سابقه‌ است ... با توجه‌ به‌ امکانات‌ جدیدی‌ که‌ در اثر پیشرفت‌ سریع‌ علوم‌ و تکنولوژی‌ به‌ وجود آمده‌ است‌ ... با اعتقاد به‌ اینکه‌ در دولتی‌ که‌ مناقشه‌ و توسل‌ به‌ خشونت‌ در بسیاری‌ از نقاط‌ جهان‌ برقرار است‌ و حقیقت‌ همبستگی‌ متقابل‌ نوع‌ بشر و ضرورت‌ یکپارچگی‌ آنان‌ بیش‌ از پیش‌ مشهود است‌ ...


ادامه مطلب... comment نظرات ()

  آستانه حقوق فضا
نویسنده : جمال الدین تراز - ساعت ٢:٠٤ ‎ب.ظ روز ۱۳٩۱/۱٠/٢٤
 

گستره حقوق درست به اندازه گستره زندگی بشر امروز است و گستره زندگی بشر امروز، هیچ مرزی ندارد؛ از عمیق ترین و ناشناخته ترین بخش های اقیانوس تا دورترین و غیرقابل تصورترین نقاط فضا. به همین دلیل است که امروزه حقوق حتی به فضا نیز رفته است.

گستره حقوق درست به اندازه گستره زندگی بشر امروز است و گستره زندگی بشر امروز، هیچ مرزی ندارد؛ از عمیق ترین و ناشناخته ترین بخش های اقیانوس تا دورترین و غیرقابل تصورترین نقاط فضا. به همین دلیل است که امروزه حقوق حتی به فضا نیز رفته است.


در ابتدا، این ایالات متحده آمریکا بود که پیشگام عقیدۀ جلوگیری از کاربرد "حق حاکمیّت" در فضای ماورای جو و تأکید بر استفاده صلح آمیز از فضا و اکتشافات فضایی شد. این امر درست در زمانی که شورویها با پرتاب ماهواره اسپوتنیک ۱ در سال ژئوفیزیکی ۱۹۵۷، جلو دار عصر فضا شده بودند، صورت گرفت.


آمریکایی ها که از فناوری فضایی روسها عقب بودند، می ترسیدند که این بازی جدید را به رقیب تازه سر از خاکستر جنگ برآورده، ببازند و این چنین شد که حقوق فضا، نامی آشنا شد برای کسانی که در این حوزه فقط به مهندسی و دانش فنی یا فیزیکی می اندیشیدند.


اکتشاف و استفاده از فضای ماورای جو، از جمله ماه و دیگر اجرام سماوی باید برای منافع و مصالح تمام ملتها، بدون توجه به درجۀ توسعۀ اقتصادی و علمی آنان بوده و قلمرو مشترک بشریّت محسوب می گردد. همچنین فضای ماورای جو از جمله ماه و دیگر اجرام سماوی جزء تعلقات ملّی نبوده و نمی توان به قصد اشغال، یا با هر قصدی دیگر، بر آن ادعای حق حاکمیّت نمود.


این جملات به ظاهر ساده، روح فعالیتهای فضایی ملتهای سیاره زمین بوده و از نظر حقوقی برای کلمه به کلمه آنها زمان زیادی صرف شده است تا حقی از کسی ضایع نشود. ایران ما، به تازگی و با دستاوردهای فضایی جدیدش، جایی در فضای ماورای جو برای خود دست و پا نموده است. به همین دلیل نباید چشم بسته وارد این دنیای جدید شد. کتاب "آستانه حقوق فضا" یکی از اولین چراغهایی است که به منظور روشن ساختن این مسیر سخت و پرنشیب و فراز بر تاریکی نادانی تابانیده شده است.


آناهیتا وزیری منفرد، مترجم و گردآورنده این کتاب در مقدمه خود آورده است:
"همیشه به فیزیک رشته تحصیلی خود بیشتر از هر رشته علمی دیگر علاقمند بودم تا اینکه با علم حقوق فضایی آشنا شدم و به اهمیت آموختن آن در منافع و زندگی امروزه انسانها از جمله ساکنین کشورم پی بردم و دانستم که هر موضوعی از علم، بسیار ارزشمند است.


جالب توجه برای من این بود که بسیاری از پایه های حقوق فضایی از قوانین فیزیکی، مثل قوانین کپلر نتیجه گیری شده اند. خوشبختانه امکان دسترسی به متخصصین مجرب کشورم مثل استاد دانشمند و بزرگوار آقای دکتر خلیلی تحصیل کرده حقوق هوافضا ازدانشگاه لندن وآقای دکتر تاریخی که اولین ایرانی عضو کمیته سازمان ملل برای استفاده صلح جویانه از فضا بوده و سپس به عضویت در هیئت رئیسه این کمیته در آمده اند را پیدا کردم.


ارزنده ترین هدیه اطلاعات است و بهترین روش برای سپاسگزاری را در این دیدم که آنچه آموخته ام را در اختیار دیگر هموطنان و همزبانان خود قرار دهم.


پس از مطالعه و بررسی در مورد حقوق بین المللی فضایی، بسیار به این موضوع علاقمند شدم و در سفری به کشور کانادا به دانشگاه مک گیل در مونتریال که به گفته آقای دکتر خلیلی "پیشگام حقوق فضایی" است رفتم.


در جلساتی با محققین حقوق فضایی از جمله پرفسور رم جکو، آقای جان سییبرت، خانم سارا استبرگ، دکتر ماریا بوزدوگان حضور پیدا کرده، دسترسی به منابعی ارزشمند از جمله مدارک و گزارشها و نیز کتابهایی حاصل تحقیقات موسسات بین المللی در مورد حقوق فضایی پیدا کرده، جدیدترین آنها را با خود به ایران آوردم. مطالعه آنها مرا بسیار علاقمند کرد و موضوعات این مطالب بسیار مورد توجه متخصصین کشورم قرار گرفت. برای گسترش اطلاعات موجود در آنها تصمیم به ترجمه آنها گرفتم.


از جمله این منابع عبارت از مجموعه مقالات سالانه حقوق هوافضا، گزارش امنیت فضایی ۲۰۰۶، امنیت مشترک در فضای ماورای جو و گزارش سمینار میان رشته ای و بین المللی خط مشی و حقوق مرتبط با منابع فضای ماورای جو، از جمله ماه، مریخ، و دیگر اجرام آسمانی بودند. ترجمه کامل بخش اول و دوم منابع مذکور در این گردآوری موجود است و به نتایجی از منابع دیگر در مقدمه اشاراتی شده است.


این گردآوری اطلاعات ارزشمندی را که هرکسی علاقمند به دانستن آنهاست ارائه می دهد. بخش محیط فضا و زباله های فضایی که فصل اول گزارش سال ۲۰۰۶ امنیت فضایی را تشکیل می دهد، علاوه بر اینکه مطلبی جالب توجه است، اشاره های به نتیجه فعالیتهای نمایندگان ایران در سال ۲۰۰۵ دارد که مطالعه آن برای من بسیار هیجان آور بود.


"کنترل اموال فضایی" و "چه کسی مالک مدار زمین آهنگ است؟" از کتاب مجموعه مقالات در گزارش سالانه دانشگاه مک گیل در زمینه حقوق هوافضا گرفته شده است. برای معرفی بهتر منابع گردآوری این گزارش، مقدمه کتاب امنیت فضایی ۲۰۰۶ بطور کامل ترجمه شده است. با خواندن این کتاب خواننده محترم به منافع موجود در فضا و اهمیت حضور کشور عزیزمان در جوامع بین المللی مرتبط با فضا، پی می برد و با زبان حقوقی مکالمه در این زمینه کمی آشنا می شود.


پس از مطالعه مقاله کنترل اموال فضایی به وضوح دیدم که دانستن قوانین و عرف بین المللی و وارد شدن از راه درست آن چگونه جزیره کوچک و دور افتاده ای مثل تونگا را موفق به افزایش قابل توجهی در درآمد سالانه این کشور کرد.


مقاله دیگر نیز مرا با اهمیت منابع محدود فضایی و چگونگی استدلال کشورها در بازار این منابع برای حفظ منافع خود آشنا کرد. امیدوارم که با سهیم کردن خواننده در این اطلاعات، خدمتی ارائه کرده باشم.


فضای ماورای جو طبق قوانین متعلق به همه است، وهیچ قسمتی ازآن تحت حاکمیت و مالکیت هیچ کشور ویژه ای نمی تواند باشد، ولی منافع حاصل از فضا می بایست بین کشورها بطورعادلانه تقسیم شود. مسلماً حضور کشور ما در مجامع بین المللی و آگاهی ما از این قوانین و از حقوق خود تنها راه تضمین دستیابی عادلانه ایرانیها به این منافع است.


با مطالعه گزارش سمینار بین المللی حقوق مرتبط با منابع ماورای جو مثل ماه و مریخ و دیگر اجرام آسمانی که شرکت کنندگان آن نمایندگان کشورهای مختلف جهان بودند، برایم واضح بود که چگونه قدرتهای فضایی تلاش برای ترجمه قوانینی که قبلاً خود وضع کرده اند و فضا را متعلق به تمام مردم کره زمین می داند، به شکلی دارند که حاصل زحمات خود را برای ایجاد فن آوری استفاده از این منابع، پررنگ تر کرده و در نتیجه خود را محق تر برای بهره برداری ها نشان دهند.آنها به دنبال تصمیم گیری برای تعریف اصلاحات حقوقی در قوانین قبلاً وضع شده و وضع قوانین جدید به گونه ای هستند که منافع ملی خود را ارجح بر منافع بین المللی بدست آورند. قوانینی که زمانی که خود در قدرت مطلق نبوده اند برای جلوگیری از اقدامات یک جانبه رقبای خود از جمله شوروی سابق به وضع آن اصرار فراوان داشتند. "

پول فضایی و حقوق فضا ( قسمت دوم)


سوال دیگری که مطرح است این است که بر طبق ماده 70 کنوانسیون مسئولیت بین المللی (که اظهار می دارد : جبران خسارت به شکل پول رایج دولت خواهان صورت صورت می پذیرد مگر این که به نحو دیگری توافق صورت پذیرد.) آیا دولت ها می پذیرند که با QUID خسارت را جبران کنند و البته محتمل است که این گونه شود چرا که در معاهده قید نشده تا جبران خسارت را به شکل خاصی ملزم سازد اگر دولت ها شکل جایگزینی را برای جبران خسارت برگزینند.


و مسئله بعدی این است که هر چند QUID شکلی از پول باشد باید توجه داشت که بوسیله یک شرکت خصوصی ایجاد گردیده است. . Travelex اعلام کرده که قصد دارد با «‌ بانک انگلند» برای ثبت پول خود بعنوان پول رسمی فعالیت کند. ولی تا آن زمان چه قانونی حاکم بر QUID خوهد بود ؟ شرکت شماره سریال هایی را ایجاد کرده که تعقیب قانونی را برای آن ممکن ساخته و از جعل این پول جلوگیری می کند. ولی سوال اینجاست که آیا چیزی بیش از قوانین IP استاندارد از محصولات شرکت حمایت می کند. این پول می تواند شبیه به اوراق بازرگانی تهیه شود ولی آن وقت این استدلال رد خواهد شد چرا که به احتمال قوی از کاغذ نیست.


ادامه مطلب... comment نظرات ()

  عهدنامه پاریس و پروتکل اصلاحی آن
نویسنده : جمال الدین تراز - ساعت ۱:٥٤ ‎ب.ظ روز ۱۳٩۱/۱٠/٢٤
 

 زمینه انعقاد عهدنامه :

جنگ جهانی اول و نقشی که صنعت هواپیمایی و هوانوردی در این جنگ ایفا نمود و پیروزی متفقین آنها را برداشت تا بلافاصله پس از جنگ، کمیسیون خاصی را مامور تهیه عهدنامه ای در این خصوص نمایند. نتیجه کار این کمیسیون، تنظیم عهدنامه ای بود که در 13 اکتبر 1919 در پاریس به امضای 27 کشور رسید. این عهدنامه از تاریخ 11 ژوئیه 1922 به مرحله اجرا در آمد. عهدنامه پاریس از آن جهت که اولین معاهده بین المللی مهم در مورد هوانوردی بین المللی است، شایان توجه بسیار است.


نکات مهم عهدنامه :

عهدنامه پاریس 1919 در بردارنده نکات مهمی است، از جمله :
1- قبول اصل حاکمیت کامل و انحصاری هر کشور بر قلمرو هوایی خود ( بالای قلمرو خاکی و دریایی سرزمینی )
2- قبول اصل آزادی عبور و مرور در فضای بالای دریای آزاد
3- قبول اصل عبور بی ضرر در زمان صلح برای هواپیماهای غیر نظامی ( کشوری ) کشورهای متعاهد در قلمرو یکدیگر، منوط به رعایت شرایط مقرر در این عهدنامه
4- ممنوعیت کشورهای متعاهد از انعقاد معاهدات خاص با کشورهای غیر متعاهد در زمینه اعطای امتیازات به هواپیماهای غیر نظامی ( کشوری )


پروتکل اصلاحی عهدنامه پاریس

انتقاد به عهدنامه پاریس و زمینه انعقاد پروتکل اصلاحی :
پس از انعقاد عهدنامه پاریس، انتقادهای بسیاری به آن وارد گردید : از جمله محدود بودن عهدنامه به کشورهای متعاهد ، آن هم فقط در زمان صلح، و دیگر قایل شدن امتیازات خاص برای دولتهای بزرگ فاتح جنگ. بنابراین، می توان این عهدنامه را در واقع معاهده ای علیه آلمان و یارانش دانست. بر این اساس بود که وقتی در سیاست متفقین در مورد طرد آلمان تجدید نظر شد و به آن کشور پیشنهاد نمودند تا به این عهدنامه بپیوندد. آلمان عضویت در عهدنامه را منوط به تجدید نظر در آن دانست. از این رو، نمایندگان کشورهای عضو در سال 1929 بار دیگر گرد هم آمدند و پروتکل اصلاحی را امضاء کردند. این پروتکل از سال 1933 به مرحله اجرا در آمد و در نتیجه، تعداد اعضا از 27 کشور به 53 کشور افزایش یافت.

نکات مهم پروتکل اصلاحی :

نکات مهم پروتکل اصلاحی را می توان به شرح زیر خلاصه نمود:
1- آزادی الحاق کشورهای ثالث به عهدنامه 1919، بدون هیچ گونه قید و شرط
2- حق کشورهای متعاهد به انعقاد معاهدات خاص با کشورهای غیر متعاهد مشروط به اینکه اولا به حقوق کشورهای عضو لطمه ای وارد نیاید و ثانیا مغایرتی با عهدنامه پاریس نداشته باشد
 3- حذف کلیه امتیازات برای کشورهای بزرگ و اعمال اصل مساوات کامل کشورهای عضو
برگرفته شده از کتاب حقوق بین الملل عمومی تالیف دکتر محمد رضا ضیائی بیگدلی استاد دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه علامه طبا طبائی .


comment نظرات ()

  International Law
نویسنده : جمال الدین تراز - ساعت ۱٢:٥٥ ‎ب.ظ روز ۱۳٩۱/۱٠/٢٢
 
 

Photo: UN Photo. A special commemorative event entitled "The International Law Commission: Sixty Years: And Now", on the occasion of the sixtieth anniversary of the International Law Commission.

A special commemorative event entitled "The International Law Commission: Sixty Years: And Now", on the occasion of the sixtieth anniversary of the International Law Commission.

UN Bodies

Thematic Issues

  • Codification and Progressive Development of International Law
    Links to current activities concerning the codification and progressive development of international law.
  • Oceans and Law of the Sea
    Oceans and Law of the Sea, main issues, United Nations Convention on the Law of the Sea, documents and links.
  • Treaties
    The practice of the Secretary-General as Depositary and the registration and publication of treaties.
  • Internal Justice System at the UN
    The Office of Administration of Justice coordinates the UN's internal justice system, and includes the Registries of the UN Dispute Tribunal and UN Appeals Tribunal and the Office of Staff Legal Assistance.
  • Other Legal Areas
    Other UN websites containing legal information.

International Courts and Tribunals

Legal Resources and Training


comment نظرات ()

  نگاهی کوتاه به مقوله مداخله بشر دوستانه
نویسنده : جمال الدین تراز - ساعت ٦:٥۱ ‎ب.ظ روز ۱۳٩۱/۱٠/۱٤
 

در نقشه های جغرافیایی مرزهای ملی را با خط قرمز نشان می دهند. این رنگ افزون بر ویژگی تمایز بخش نشان دهنده این مهم است که در جهان «مرزها» نه قابل تعرض است نه قابل تغییر،تقسیم، تجزیه و یا تعرض.تجاوز و دخالت در حقوق بین الملل امری استثنایی است و دولت ها می بایست بر اساس اصل عدم مداخله در امور سرزمینی از دخالت های بی جا در مسائل هم اجتناب کنند.

از سوی دیگر این نکته در جهان امروز پذیرفته شده است که که محترم شمردن حقوق بشر از قواعد آمره است. حقوق بشر به عنوان مجموعه از قوانین و مقررات به بخشی از گفتمان بین المللی تبدیل شده است و نقض آن از سوی کشورها می تواند واکنش سایرین را در پی داشته باشد.

در تعارض و تقابل این دو موضوع یعنی اصل عدم مداخله در امور سرزمینی و لزروم رعایت حقوق بشر است که مسئله مداخله بشردوستانه موضوعیت می یابد.در سال 2005 سازمان ملل با تصویت آموزه «مسئولیت پشتیبانی» به صورت صریح در راستای توجیه مداخله بشر دوستانه گام برداشت. این امر ظاهرا از احساس مسئولیت یا گناه لیبرال های اخلاق گرا از نادیده گرفتن نشل کشی در رواندا ناشی می شد.این احساس گناه یا عدم مداخله بعدها در یوگسلاوی و لیبی جبران شد و با وجود این که ماهیت تحولات لیبی با تجربه های قبلی (رواندا و یوگسلاوی) که متضمن نوعی نسل کشی قومی بود در لیبی غایب بود، مداخله نظامی ناتو با عنوان بشر دوستانه تحقق یافت.این نوع از مداخله سبب به چالش کشیده شدن نقش انحصاری سازمان ملل و شورای امنیت در زمینه مداخلات بشردوشتانه نیز شد.

اخیرا که زمزمه های تهدیدات نظامی علیه کشورمان به گوش می رسد،گاهی صحبت از مداخله بشر دوستانه ناتو یا ایالات متحده در خصوص ایران به میان می آید.سبب نقض حقوق بشر عنوان می شود. ولی آیا وضعیت سومالی،رواندا،یوگسلاوی و لیبی در ایران نیز حاکم است؟برای روشن شدن این موضوع باید به چارچوب اعمال مداخله بشر دوستانه نگاهی افکند. سیر ترتیبی مداخله بشر دوستانه بر اساس رویه و عرف چنین است:

- نقض سنگین و آَشکار حقوق بشر به نحوی که موجب از دست رفتن جان صدها و هزاران انسان شود،

- جنایات ضدبشری برآمده از یک آشوب با مسئولیت دولتی باشد که از پایان دادن به آن ناتوان است و  آن دولت از همکاری با سازمان ملل برای پایان دادن به آن کوتاهی می کند،

- شورای امنیت به خاطر عدم توافق اعضا یا اعمال حق وتو از هرگونه اقدام برای پایان کشتارها درمانده باشد،

- پیش از کاربرد زور همه راه های صلح آمیز پیموده شده باشد،گروهی از کشورها تصمیم بگیرند با جلب حمایت دولتهای عضو سازمان ملل به این کشتارها پایان دهند

- نیروهای مسلح مداخله گر برای پایان دادن به کشتارها بکار گرفته شوند نه اهداف دیگر از جمله اهداف سیاسی.

چنانچه ملاحظه می شود هیچیک از مراحل و شرایط بالا در خصوص کشورمان مصداق ندارد.بنابراین طرفداران لیبیایی کردن ایران،نه تنها اطلاع درستی از ماهیت مداخله بشر دوستانه ندارند،بلکه در پی استفاده سیاسی از مسئله مداخله بشردوستانه نیز هستند که با ذات آن منافات دارد.


comment نظرات ()

  مداخله بشر دوستانه و حاکمیت دولت ها
نویسنده : جمال الدین تراز - ساعت ٦:٤٤ ‎ب.ظ روز ۱۳٩۱/۱٠/۱٤
 

نگارنده: حمید زنگنه
این مقاله در تابستان 1383 تهیه شده است.
 
مقدمه:
مفهوم حاکمیت از زمان های بسیار قدیم و شاید از ابتدای تشکیل جوامع بشری وجود داشته است. اما اصطلاح حاکمیت در قرن شانزدهم برای اولین بار از سوی «ژان بدن» مطرح شد. از نظر «بدن»، حاکمیت عبارت است از «قدرت عالی و نهایی دولت بر اتباع و دارایی آن ها که مطلق و دائمی است.»[1]
حاکمیت در ابتدا مطلق فرض می شد و تنها قدرت و اشکال متعددی از آن همچون توازن قدرت، حاکمیت دولت را محدود می کرد. به مرور زمان با نضج گرفتن حقوق بین الملل، برای حاکمیت مطلق و بی حد و مرز نیز محدودیت هایی در قبال رفتار یک دولت با دولت های دیگر و مردم خود ایجاد شد. محدودیت های وارده به حاکمیت دولت ها در دو حوزه مختلف قابل شناسایی است: اول، محدودیت هایی که ناشی از سرشت مناسبات بین المللی است و با هزینه همزیستی مسالمت آمیز دولت ها در جامعه بین المللی، اصل برابری و احترام به حاکمیت ها را مخدوش نمی کند. اما محدودیت دیگر، به عنوان هزینه عدم تبعیت از مقررات و قوانین بین المللی تلقی می شود و زیر عنوان مداخله قابل شناسایی است.
یکی از نتایج اصل حاکمیت ملی، عدم مداخله در امور داخلی یک دولت مستقل است. اما «گروسیوس» در قرن هفدهم تصویری از حاکمیت ارائه داد که حقوق بین الملل و اندیشه «مداخله بشردوستانه» آن را محدود می کرد. اندیشه مداخله بشردوستانه، استفاده از زور را به وسیله یک یا چند دولت برای متوقف کردن بد رفتاری گسترده و وحشیانه دولتی نسبت به اتباع خویش مشروع و قانونی می دانست.[2]
البته قلمرو قاعده ممنوعیت مداخله در امور داخلی کشورها هنوز نیز از جمله موضوعات جنجال برانگیز به شمار می رود. در این خصوص برخی از علمای حقوق بین الملل از تفسیر موسع اصل عدم مداخله که بر تفسیر مشابهی از مفهوم حاکمیت پایه می گیرد حمایت و جانبداری می کنند، و هرگونه مداخله در قلمروی حاکمیت کشورها را به شدت مردود می شمارند. از سوی دیگر، گروهی نیز از تفسیر مضیق و محدود اصل عدم مداخله حمایت می کنند. به اعتقاد این عده، تفسیر موسع اصل حاکمیت و تفسیر مشابهی از اصل عدم مداخله، دیگر پاسخگوی تقاضاهای روز افزون بین المللی شدن مسؤولیت کشورها در قبال حفظ صلح و امنیت بین المللی و حمایت از حقوق بشر نیست. اگر چنین مسؤولیت های بین المللی رو به رشدی، به عنوان یک موضوع حقوقی و قانونی به رسمیت شناخته شود، آن گاه حاکمیت را باید به چشم موضوعی نگریست که از نظر حقوقی بسیار محدودتر از گذشته شده است.[3]
امروزه این گونه استدلال می شود که حمایت بین المللی مؤثر از حقوق بشر مستلزم احساس مسؤولیت دسته جمعی دولت ها در مجامع بین المللی است؛ اما اقداماتی که در جهت تحکیم این حقوق در سطح جهانی انجام می گیرد به طور اجتناب ناپذیری با اصل «عدم مداخله در امور داخلی کشورها» که یکی از مهمترین اصول همزیستی بین المللی است، مواجه می شود. لذا این پرسش مطرح می شود که آیا تغییرات ژرف ناشی از وابستگی متقابل دولت ها موجبات جابجایی نقطه توازن بین حاکمیت دولت ها و قدرت جامعه بین المللی را فراهم نساخته است؟ آیا به نام ارزش ها و مقررات بین المللی، «حق مشروع مداخله در امور داخلی دولت های عضو» در حال به رسمیت شناخته شدن نیست؟ این مقاله به بررسی تقابل دو اصل «حاکمیت» و «مداخله بشر دوستانه» در روندهای سیاسی و حقوقی می پردازد.
 
تعدیل اصل عدم مداخله در امور داخلی دولت ها:
اصل عدم مداخله و اصل عدم توسل به زور به عنوان دو قاعده مهم نظام دهنده روابط بین‌الملل که هم مبنای عرفی و هم مبنای قراردادی دارند، مانع عمده‌ای در راه هر نوع مداخله محسوب می‌شوند. اصل عدم مداخله در امور داخلی دولت ها، به عنوان اصلی بنیادین در حقوق بین الملل، مبتنی بر حاکمیت، برابری و استقلال سیاسی دولت ها است. این اصل تکلیفی حقوقی بر دولت ها برای خودداری از دخالت در امور داخلی یکدیگر تحمیل می کند.[4]
البته در مورد امور داخل در صلاحیت یک دولت اتفاق نظر وجود ندارد. «صلاحیت داخلی» مفهومی نسبی و انعطاف پذیر است و در منشور ملل متحد نیز معیاری در مورد چیستی صلاحیت داخلی و مرجع تشخیص آن وجود ندارد. لذا خط تفکیک میان موضوعات داخلی و بین المللی مبهم است. از نظر برخی صاحب نظران، هر امری که درباره آن تعهدات قراردادی یا عرفی بین المللی وجود دارد، از حیطه امور منحصراً داخلی کشورها بیرون می آید. از نظر «گردن»، صلاحیت داخلی با توسعه روابط بین الملل تعیین می شود و تشخیص داخلی یا بین المللی بودن یک موضوع با معیارهای سیاسی و حقوقی تغییر می کند. به نظر او، «عملکرد سازمان ملل به نفع معیارهای سیاسی بوده، چرا که در عمل، تشخیص داخلی یا بین المللی بودن موضوعات به ارگان های سیاسی آن یعنی مجمع عمومی و شورای امنیت سپرده شده است.»[5]
در دوران قبل از قرن نوزدهم که هیچ سند بین‌المللی جنگ را تحریم نکرده بود، مداخله در امور داخلی حکومت ها با عناوین مختلف صورت می‌گرفت. گفته شد در حقوق بین الملل سنتی، دکترین حاکمیت و دکترین عدم مداخله در امور داخلی دولت های دیگر که ریشه های عمیقی در عملکرد عرفی بین المللی دارند، مانعی جدی برای مداخله بشردوستانه بوده اند. اما لزوم حفظ استقلال هر کشور و عدم دخالت در امور داخلی آن که از سوی منشور ملل متحد نیز به رسمیت شناخته شد، تضمین رعایت حقوق افراد را که احیاناً مورد تعدی حکومت قرار می گیرد دچار اشکال نمود. از سوی دیگر مظالمی که برخی حکومت ها نسبت به اتباع خود روا داشته و می دارند و یا قوانین تبعیض آمیز و ظالمانه ای که علیه حقوق اساسی شهروندان خود وضع و اجرا می کنند، امری است که وجدان جامعه جهانی نمی تواند نسبت به آن بی اعتنا باشد.
از موضوعاتی که به طور متقابل بر تحول اصل حاکمیت و تعدیل اصل عدم مداخله در امور داخلی دولت ها مؤثر بوده است، موضوع حقوق بشر و بین المللی شدن آن است. «آنتونیو کاسسه»، حقوقدان شهیر ایتالیایی، اصل احترام به حقوق بشر را «مشخصه دوران جدید جامعه بین المللی» می داند. از نظر او «این اصل به گونه ای در رقابت، اگر نگوییم در تضاد با اصول سنتی احترام به برابری مطلق کشورها و منع مداخله در امور داخلی است.»[6] از این رو مداخله بشردوستانه در دوران معاصر اهمیت بیشتری می یابد.
«شونجی کوبایاتسی»، استاد دانشگاه «نیهو»، نظریه مداخله بشردوستانه را چنین شرح می دهد: «اگر کشوری در قالب حاکمیت خود حق دارد سرزمین و مردمش را اداره کند، پس وظیفه دارد حداقل میزان خوشبختی مردمش را تضمین نماید. با این حساب، هرگاه حکومت کشوری نخواهد یا قادر نباشد که از مردمش محافظت کند و شرایطی پیش آید که در آن حقوق بشر به طور مداوم نقض شود، این حکومت حق ندارد مانع عدم مداخله از سوی دیگران شود و جامعه جهانی هم در چنین مواردی حق مداخله را داراست.»[7]
از همین رو، بسیاری همچون «میشل فوچر»، استاد ژئوپلتیک فرانسوی، حاکمیت را مطلق نمی دانند و معتقدند «حاکمیت سد راحت طلبی رژیم های جنایتکار نیست که پشت آن سنگر بگیرند ... دولت ها از آن جهت حاکمیت دارند و به عبارتی با هم برابر هستند که قادر به ایجاد نظم دسته جمعی و حفظ روابط صلح آمیز هستند.»[8]
امروزه با تحولات سیاسی و حقوقی صورت گرفته در مجامع بین المللی و به خصوص با گسترش مفهوم «صلح و امنیت بین المللی» توسط شورای امنیت، مداخلات بشردوستانه به کرات روی داده و اصل «عدم مداخله در امور داخلی دولت ها» تا حد زیادی نسبت به معنای آن در سده های گذشته تغییر محتوا یافته است. در ادامه رویه سازمان ملل در این زمینه بیشتر مورد بررسی قرار می گیرد.
 
رابطه حاکمیت و مداخله بشر دوستانه در رویه سازمان ملل:
به هنگام تدوین منشور ملل متحد، بر اصول «تساوی حاکمیت ها»، «منع توسل به زور» و «منع مداخله» تأکید شد. بند اول ماده 2، تصریح می کند «سازمان ملل بر پایه اصل تساوی حاکمیت کلیه اعضای آن استوار است.» مطابق بند چهارم ماده 2 منشور ملل متحد، دولت ها ملزم هستند در روابط بین المللی خود از توسل به تهدید یا کاربرد زور خودداری نمایند. طبق بند هفت ماده 2 منشور«هیچ یک از مقررات مندرج در منشور، ملل متحد را مجاز نمی دارد در اموری که ذاتاً جزو  صلاحیت داخلی هر کشوری است، دخالت نماید و اعضا را نیز ملزم نمی کند چنین موضوعاتی را تابع مقررات این منشور قرار دهند. لیکن این اصل به اعمال اقدامات قهری پیش بینی شده در فصل هفتم لطمه وارد نخواهد آورد.»
این ممنوعیت بر اساس ماده 51 منشور، لطمه ای به حق طبیعی دفاع مشروع وارد نمی سازد. ماده 42 منشور نیز استثنای دیگری نسبت به این قاعده در نظر می گیرد. طبق این ماده، شورای امنیت می تواند علیه دولت هایی که به نقض یا تهدید صلح یا تجاوز می پردازند، اعمال زور نماید.
رویه سازمان ملل نشان می دهد که حاکمیت هر دولت در امور داخلی خود تا آن جا که با حقوق سایر دولت ها برخورد می کند و یا یکی از حقوق اساسی انسان را مورد تهدید قرار می دهد، محدودیت می پذیرد.[9] اقداماتی که در جهت حفظ حقوق بشر انجام گرفته است، به خوبی نشان می دهد که می توان روزنه هایی در اصل عدم مداخله بدین منظور گشود، بی آن که با بند هفت ماده 2 تعارضی به وجود آید.
به دنبال پایان یافتن جنگ سرد و فعال شدن سازمان ملل در برخورد با مسائل مربوط به صلح و امنیت بین المللی، این سازمان در بعضی موارد به تخطی از حدود اختیارات و نادیده انگاشتن حاکمیت دولت ها و مداخله در امور داخلی آن ها متهم شده و به خاطر عدم رعایت منشور مورد انتقاد واقع شده است.
«خاویر پرز دکوئیار»، دبیر کل اسبق سازمان ملل متحد در نطقی که در بهار سال 1991 ایراد کرد در مورد مداخله گفت: «باید با موضوع به نحوی محتاطانه و متهورانه برخورد کرد. محتاطانه از این لحاظ که اصل حاکمیت را نمی توان به چالشی بنیادی طلبید. متهورانه به این دلیل که احتمالا ما به مرحله ای از تکامل اخلاقی و احساسی در تمدن غرب رسیده ایم که در آن تجاوز گسترده و تعدی نسبت به حقوق انسانی دیگر قابل تحمل نیست.» [10] و سپس نتیجه می گیرد «اصل عدم مداخله در امور داخلی دولت ها نمی تواند به عنوان مانعی باشد که در پشت آن دولت ها مبادرت به نقض گسترده و سیستماتیک حقوق بشر نمایند.»[11]
در سال 1992 «پطروس غالی»، دبیر کل وقت سازمان ملل در نامه ای به شورای امنیت که به عنوان «دستورکاری برای دیپلماسی صلح پیشگیرانه» معروف شد، می نویسد: «احترام به حاکمیت ... برای هر گونه پیشرفت مشترک بین المللی امری حیاتی است. ولی زمان حاکمیت مطلق و انحصاری سپری شده است و تئوری آن هیچ گاه با واقعیت منطبق نبوده است.» وی در این نامه، تنها راه جلوگیری از مداخله دیگر کشورها در امور داخلی یک کشور را اجرای هر چه دقیق تر و کامل تر تعهداتی دانست که دولت مورد نظر نه تنها در قبال شهروندان خود بلکه در مقابل دیگر دولت ها دارد.[12]
 
- اقدامات مجمع عمومی: مجمع عمومی سازمان ملل طی تعدادی از قطعنامه ها و اعلامیه هایی که به تصویب رسانیده به موضوع اصل عدم مداخله پرداخته است. اعلامیه سازمان ملل در زمینه عدم مداخله که در قالب قطعنامه شماره 31/21 مجمع عمومی در 1965 به تصویب رسید بر حق  کشورها در زمینه انتخاب و اداره امور خود بدون هرگونه دخالت خارجی تأکید ورزید. این اعلامیه صریحاً مداخلاتی را که حاکمیت و استقلال سیاسی کشورها را تهدید می کند ممنوع اعلام نمود.
شش سال بعد، مجمع عمومی با تصویب «اعلامیه اصول حقوق بین الملل در زمینه روابط دوستانه و همکاری میان کشورها بر طبق منشور ملل متحد» در قالب قطعنامه شماره 25/26 در سال 1970، تمامی اشکال دخالت در شخصیت حقوقی یک کشور با عناصر سیاسی، اقتصادی و فرهنگی آن را منع نمود و در این میان فهرستی از انواع تدابیر و اقداماتی که با هدف سوء استفاده از چنین مداخلاتی صورت می گیرد ارائه کرد. در این اعلامیه آمده است: «هیچ دولت یا گروهی از دولت ها حق مداخله مستقیم یا غیرمستقیم بنا به هر دلیلی در امور داخلی یا خارجی هیچ دولت دیگری را ندارد. در نتیجه، مداخله مسلحانه و تمامی دیگر اشکال دخالت یا تلاش برای تهدید شخصیت دولت یا عناصر سیاسی، اقتصادی و فرهنگی آن ناقض حقوق بین الملل است.».[13]
در سال 1981، مجمع عمومی با تصویب قطعنامه شماره 103/36 در زمینه اجرای اعلامیه «غیرقابل پذیرش بودن مداخله در امور داخلی کشورها» گام دیگری در جهت تقویت اصل عدم مداخله برداشت. در این اعلامیه، مجمع به طور جدی اعلام کرد اصل عدم مداخله در امور داخلی و خارجی کشورها دربرگیرنده حقوق و وظایف ذیل می باشد:


ادامه مطلب... comment نظرات ()

  اصل حمایت و حفاظت R 2 P
نویسنده : جمال الدین تراز - ساعت ۱:٠٢ ‎ق.ظ روز ۱۳٩۱/۱٠/۸
 
از ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد
 

«آر تو پی» (Responsibility to Protect) اشاره به «اصل مسؤلیت حمایت» است و بر اساس آن، حکومت نه یک امتیاز، بلکه یک «مسئولیت» است که رهبران نسبت به آحاد مردم باید دارا باشند.

هر حکومتی وظیفه دارد که از مردم خود علیه کشتار دست جمعی، جنایت جنگی، پاکسازی نژادی یا قومی و جنایت علیه بشریت حمایت کند. این مسئولیت مستلزم پیشگیری از این گونه جنایات از طریق ابزارهای مناسب و ضروری است.

بر این اساس یک حکومت نباید علیه مردم خودش به جنگ و کشتار دست بزند و این ستم را با «حق حاکمیت» و اصولی چون «عدم دخالت» و « برابری دولتها» توجیه کند. اگر حکومتی از زیر بار این مسولیت شانه خای کند و علیه مردم خودش به داغ و درفش متوسل شود و جنگ و کشتار دست جمعی راه بیاندازد، جامعه بین الملل حق دخالت در آن کشور را دارد.

این دخالت از آغاز قهرآمیز و مسلحانه نیست. می‌توان در بدو امر با آن حکومت، برخورد حقوقی، کرد با به از بُعد سیاسی، اقتصادی در تنگنا قرار داد تا از آزار مردم خودش دست بردارد اما می‌تواند به برخورد نظامی هم کشیده شود، دخالتی که باید تغئیر اوضاع و دیپلماسی تازه ای را در چشم‌انداز خودش داشته باشد و به دور و تسلل جنگ و کشتار پایان دهد. ضمناً این دخالت نظامی باید واقعاً اجتناب ناپذیر باشد. یعنی روشهای دیپلماتیک جواب نداشته باشد. و نکته دیگر اینکه منظور از این دخالت لزوماً سقوط حکومت ضد مردمی را از ابتدا در نظر نداشته باشد و سرنگونی (حتی اگر اعلام نشود) هدف از پیش تعئین شده نباشد.

اصل "مسؤلیت حمایت" (آر تو پی) پس از حوادث دردناکی که در رواندا در سال ۱۹۹۴ روی داد در دستور کار نمایندگان سازمان ملل قرار گرفت و کوفی عنان برای اجرایی شدن آن تلاش زیادی کرد. ده سال بعد در سال ۲۰۰۶ شورای امنیت سازمان ملل آنرا در دو پاراگراف (پاراگرافهای ۱۳۸ و ۱۳۹ ) تصویب کرد.

اصل "مسؤلیت حمایت" (آر تو پی) درواقع می‌گوید: یک حکومت نباید بر ضد مردم خود باشد. اما این ضدیت آنگاه می‌تواند به دخالت نظامی منجر شود، که به یک کشتار دست جمعی، جنایت جنگی، پا کسازی نژادی یا قومی یا جنایت علیه بشریت باشد. از نظر بیرونی چنین حکومتی خطری جدی برای خلقهای دیگر است که باید با آن مقابله کرد.

حکومتهای جبار با پیش کشیدن مباحث وقت گیر که «هرکشوری بنا به مصلحت‌های سیاسی و اقتصادی تعبیر خاصی از حقوق بشر دارد و باید به ویژگیهای آئینی و تاریخی هر جامعه توجه نمود...» و، مناقشه بر سر تعریف «جنایت علیه بشریت» و معنی کشتار و...کوشیده اند اصل مزبور را زیر پا بگذارند و تاحدودی هم موفق شده اند.

در بالکان، زمان میلوسویچ که او علیه مردم خود به جنگ و کشتار دست جمعی دست زد و

 کشتار هولناک سربرنیتساشاهد آن است و نیز در وقایع لیبی، ناتو به وکالت شورای امنیت سازمان ملل، با حملات هوایی دخالت کرد.

روسیه در حمله به گرجستان و فرانسه برای دخالت در میایمار (بعد از گردباد ویرانگری که در میانمار روی داد، به «آر تو پی» متوسل شدندو عنوان شد R2P یک اصل است که اقدامات اجباری را قانونی می‌داند.

منتقدین دخالت نطامی که در پوشش R2P صورت می‌گیرد، عنوان می‌کنند، شورای امنیت در این مورد گزینشی عمل می‌کند و به کشتار در بحرین و فلسطین و...حساسیت نشان نمی‌دهد اما در کشورهایی که منافع قدرتهای بزرگ ایجاب می‌کند (مثل لیبی و ذخایر بیشمار نفت...) آر تو پی را پیش می‌کشد.


comment نظرات ()

  اقدام نظامی یا بشردوستانه، مسئله این است
نویسنده : جمال الدین تراز - ساعت ۱٢:٥٩ ‎ق.ظ روز ۱۳٩۱/۱٠/۸
 

نویسنده: روح‌الله سپندارند

 مرگ یک انسان، مرگ تمام دنیاست وقتی که تصور کنیم آن انسان خود ما خواهیم بود
 
مقابل جنگ ایستادن به دور از دلالتهای اخلاقی، نه یک حرکت سلبی در شرایط اِنفعالی و بن بست، که اتفاقا مسیری است برای گشودن راه‌های رهایی از مسیری شاید دشوار اما انسانی.

در ایران زندگی کردن و از جنگ دم زدن تراژدی طنزآلودی است، به‌‌ همان میزان که مخالفت با جنگ اینگونه تلقی خواهد شد.

آنان که نامه می‌نویسند و خواستار اقدام جدی غرب برای برخورد با حکومت ایران می‌شوند و آنهایی که موضعی سخت نه همیشه در برابر جنگ که اتفاقا در برابر حامیان جنگ می‌گیرند، هیچ یک را فضیلتی نیست که خود را در جایگاهی بر‌تر احساس کنند. چه آنان که از مداخلهٔ بشردوستانه دم می‌زنند و چه آنان که هر گونه جنگ را راهی غیرانسانی عنوان می‌کنند، مادامی که نتوانند تحمل یکدیگر را داشته باشند و هر لحظه تیرهای زبانی خود را روانهٔ هم کنند، خود شریک جرم وضعیت جنگی بزرگی هستند.

اگر جنگ فقط خاستگاهی اقتصادی داشته باشد و راهی برای رهایی از رکود اقتصادی غرب تلقی شود، باز هم نمی‌توان از انگیزه‌های حامیان ایرانی اقدام نظامی علیه جنگ بکاهد، چرا که حاکمیت تلقی یافتن راهی برای آزادی را در ذهن‌ها کشته است.

کارساز نبودن تحریم‌های اقتصادی علیه ایران برای بازداشتن این کشور از حرکت در نقطه مقابل نظم نوین جهانی! ریشه در ماهیت منفعت طلبانه بنگاه‌های اقتصادی و بیش از آن سیاسی-اقتصادی داشته است. نقش روسیه و چین در منافع اقتصادی کلان به جهت جانب داری شناور از جمهوری اسلامی، نظام واسطه‌گری لیبی و سوریه برای تبادلات جهانی ایران در عرصه‌های مختلف اقتصادی و نظامی و درآمدهای کلان نفتی حاصل از افزایش بهای نفت تا حد زیادی توانست ایران را از تاثیرات فلج کننده تحریم‌های اقتصادی طولانی مدت، مصون دارد. هر چند نمی‌توان تاثیرات مخرب این تحریم‌ها را نیز انکار کرد.

مخالفت با جنگ نه از آن روی که رسوبات انگاره‌های میهن پرستی و بیگانه هراسی، نقش بازدارنده را بازی می‌کند بلکه به واسطهٔ قرابت نظری آن با تمام انگیزه‌های آزادی¬خواهانه و انسانی است که می‌تواند ما را (چه آنان که در ایران هستیم و چه آنان که به هر دلیلی کشور را ترک کرده‌اند) به بازداشتن از بروز فاجعه انسانی وادار کند.

مرگ یک انسان، مرگ تمام دنیاست وقتی که تصور کنیم آن انسان خود ما خواهیم بود و بی‌شک این گفته می‌تواند به هراس از هر گونه مبارزه برای آزادی تفسیر شود.

آنچه در گفته‌های برخی مخالفان حاکمیت ایران در خارج از کشور و تفاوت آن با مخالفان حاکمیت در داخل ایران دیده می‌شود تا حدی ناشی از همین مسئله است؛ اتهام زنی‌های مدام به خارج نشینان مبنی بر «آنان که دستی از دور بر آتش دارند و لحظه‌ای سختیِ جنگ و تحریم را درک نمی‌کنند» با برخی نگاه‌های تحقیرآمیز و یا نکوهنده
خارج نشینان نسبت به مخالفان داخل کشور، که «برای آزادی باید بهایی پرداخته شود»، واقعیتی از عدم مفاهمه در مبارزه برای رسیدن به شرایطی انسانی است.

بیایید تمام ساز و کارهای غرب برای قرار دادن ایران در شرایط پیش از جنگ را در نظر بگیریم:

بعد از سفر اخیر احمدی‌نژاد به نیویورک اتهام دست داشتن ایران در طرح ترور سفیر عربستان در ایالات متحده مطرح می‌شود؛ با وجود آنکه هنوز مستندات قانع کننده‌ای از سوی دستگاه قضایی آمریکا ارایه نشده است مجمع عمومی سازمان ملل متحد طرح ترور سفیر عربستان سعودی را محکوم کرد. مجمع عمومی در قطعنامه خود ایران را مستقیما به دست داشتن در ترور سفیر عربستان متهم نکرده ولی از ایران خواسته تا به تعهدات بین المللی‌اش احترام بگذارد.

گزارش آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در مورد نظامی بودن احتمالی برنامه هسته‌ای ایران منتشر شد و پس از آن در روزهای آخر آبان، قطعنامه شورای حکام آژانس بین‌المللی که در آن از فعالیت‌های هسته‌ای ایران ابراز «نگرانی عمیق و فزاینده» شده با اکثریت قاطع آرا صادر شد.

روز دوشنبه ۲۱ نوامبر در اجلاس کمیته سوم مجمع عمومی سازمان ملل متحد در نیویورک، ۸۶ کشور به پیش نویس قطعنامه نقض گسترده حقوق بشر در جمهوری اسلامی رای مثبت دادند. این قطعنامه ادامه بازداشت رهبران مخالف دولت پس از انتخابات ریاست جمهوری را نیز محکوم کرده است. قرار است این قطعنامه برای رای گیری نهایی در ماه دسامبر به شصت و ششمین اجلاس مجمع عمومی سازمان ملل متحد ارائه شود.

پیش‌تر جمهوری اسلامی به احمد شهید، گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در بررسی نقض حقوق بشر در ایران، اجازه بازدید و تحقیق درباره وضعیت حقوق بشر در ایران را برای تهیه یک گزارش، نداده بود.


ادامه مطلب... comment نظرات ()

  ایران، چرا باید قربانی استراتژیک جنگ پیشگرانه شود؟
نویسنده : جمال الدین تراز - ساعت ۱٢:٥٧ ‎ق.ظ روز ۱۳٩۱/۱٠/۸
 

شروع جنگ با کلاهک های اتمی علیه ایران از سال 2005 جزو برنامه های پنتاگون بوده است. اگر چنین جنگی رخ بدهد، تمام خاورمیانه و آسیای مرکزی در آن می سوزد و پای بشریت نیز به جنگ جهانی سوم کشیده خواهد شد.
موضوع جنگ جهانی سوم البته در صفحه اول روزنامه ها نیست. رسانه های اصلی تحلیل عمقی یا بحث راجع به تاثیرات چنین طرح های جنگی را به شدت سانسور می کنند.
دور نمای شروع جنگ جهانی سوم، با ایجاد منطقه ی پرواز ممنوع (No-Fly Zone) شروع می شود. این عملیات تحت قانون مسئولیت حفاظت (Responsibility to Protect) ناتو تعریف شده است که کمترین خسارات را داشته باشد یا بمباران "تنبیهی" علیه مقاصد نظامی خاصی را در پی دارد که حمله به ها تحت به "پشتیبانی از امنیت جهانی" و "دموکراسی" و "حقوق بشر" در کشورهای هدف صورت می گیرد.
طیف وسیعی از افکار عمومی از تاثیرات مخرب این طرح های جنگی بی خبر است. طرح هائی که شامل استفاده از سلاح های اتمی برای تخریب یا تلافی علیه برنامه سلاح های اتمی ایران نیز می شود که البته هنوز وجود آن به اثبات نرسیده است.
بعلاوه، تکنولوژی نظامی در قرن 21 در حد بسیار پیشرفته ای قرار دارد که در آن از ترکیب سیستم های پیچیده ی جنگ افزاری در کنار یکدیگر استفاده می شود. ما در محل تلاقی "جدی ترین بحران" در تاریخ بشریت قرار داریم. آینده بشریت در گرو آن است. شرایط موجود را می توان در قالب نقشه های جنگی پیشرفته با نیروی نظامی نیرومند با استفاده از کلاهک های اتمی فرض کرد. طرح نظامی جهانی پنتاگون یکی از پیروزیهای جهانی است که باید به آن دست یافته شود. گسیل نیروهای نظامی ایالات متحده- ناتو در چندین نقطه از جهان اتفاق افتاده است.
نظامی گری در سطح جهانی از مسیر ساختار متحد فرماندهی نظامی ایالات متحده به پیش برده می شود: کل سیاره زمین تحت فرمان نظامی پنتاگون باید در بیاید. بر اساس اظهارات فرمانده ی پیشین ناتو، ژنرال ویزلی کلارک (Wesley Clark)، نقشه راه نظامی پنتاگون شامل چندین صحنه  جنگ می شود: "برنامه پنج ساله شامل هفت کشور می شود که با عراق شروع شده و سپس با سوریه، لبنان، لیبی، ایران، سومالی و سودان ادامه می یابد." این عملیات نظامی با نام "جنگ جهانی علیه ترورسیم" و امنیت جهانی انجام می شود و اخیرا نیز به عنوان "اقدامات بشردوستانه و مدافع دموکراسی" اذعان می شوند.
زرادخانه ی سلاح های اتمی تاکتیکی غرب بر اساس دروغگویی دانشمندان نظامی هم پیمان پنتاگون دائما "بدون ضرر و زیان برای انسان های اطراف محل اصابت تبلیغ می شوند، و این که انفجار اصلی در زیر زمین اتفاق می افتد".
سیاستمداران غیرمسئول از تاثیرات و پیامدهای اقدامات خود آگاه نیستند. آنها به تبلیغات جنگی خود باور پیدا کرده اند: سلاح های اتمی ابزاری برای صلح و دموکراسی هستند. و جنگ نیز عملیاتی صلح جویانه یا آرامش بخش و گسترش دهنده  صلح با حمایت "جامعه بین المللی" تلقی می شود.
قربانیان جنگ نیز معمولا به عنوان خیانت کاران یا شورشیان یا خرابکاران معرفی می شوند. ایران و سوریه در نظر آنها خطری برای امنیت عمومی جهان هستند، بنابراین اقدام پیشگیرانه ی نظامی علیه آنها نیز توجیه پذیر است.
 
جنگ افروزی جهانی
مفهوم "جنگ طولانی" یا "جنگ همیشگی" از انتهای جنگ جهانی دوم به دکترین نظامی اصلی ایالات متحده تبدیل شد. هدف وسیع تر مبنی بر تسلط نظامی بر همه دنیا در قالب یک پروژه  امپریالیستی در ابتدا تحت مدیریت ترومن در اواسط دهه 40 میلادی درست در ابتدای جنگ سرد فرمولبندی شد.
ما با یک عملیات نظامی جهانی با نام "جنگ افروزی جهانی" مواجه هستیم. پروژه ی سال 2000 که به نام "پروژه ای برای آمریکای قرن جدید (Project for New America Century)" - اختصارا PNAC - نام گرفت و در عین حال ستون فقرات برنامه های نظامی نئوکان ها بود، بر مبنای "آغاز یک جنگ بدون مرز" پایه گذاری شده بود.
اهداف اعلام شده ی این پروژه (PNAC) عبارت بود از "نبرد و برد قاطع در چندین صحنه جنگ در جهان به صورت همزمان". این عملیات بایستی در مناطق گوناگونی از جهان انجام می شدند تا وظایف به اصطلاح نظامی "محافظتی" را که با "شکل دادن محیط امنیتی در مناطق بحرانی و متخاصم" مرتبط است، برآورده شود. محافظت جهانی (Global Constabulary) دلالت بر پروسه ی نظامی گری و برخوردهای پلیسی و دخالت در امور دیگر کشورها دارد، که عملیات پنهانی و تغییر رژیم را نیز شامل می شود.
این پروژه ی شیطانی نظامی که توسط نئوکان ها فرمول بندی شده بود، از ابتدای دولت اوباما اتخاذ و پیاده سازی شد. با تیم جدیدی از مشاوران نظامی و سیاست خارجی، اوباما قابلیت بیشتری برای آتش افروزی در جنگ نسبت به رئیس جمهور پیش از خود داشت.


ادامه مطلب... comment نظرات ()

  لطفاً آزادی خود را تمرین(استفاده) کنید، تا آزادی ما ترویج شود!
نویسنده : جمال الدین تراز - ساعت ۱٢:٥٤ ‎ق.ظ روز ۱۳٩۱/۱٠/۸
 

این مقالۀ پژوهشی از سوی مرکزِهم آهنگی گفتمانهای آسیا- اروپا، به نامِ «سیان ریپ»، مقیمِ کمبودیا، توسط مؤلفِ آن پیشکش گردید، که در سومِ می سالِ جاری، به مناسبتِ روزِ جهانی آزادی بیان، به جایزۀ «مقالۀ برتر» نایل آمد.

آزادی بیان و حق آزادی بیان، یکی از اساسی ترین حقوق شهروندی هر انسان است. آزادی بیان تنها یک حق نیست؛ بلکه یک نهاد است. نهاد ارزشیِ است که انسانها را به دموکراسی باورمند می سازد. آزادی بیان، نردبانِ تمرینِ حقوق سیاسی شهروند است و مجموع پله های این نردبان، ضمانت کنندۀ حضور شهروند در حیات اجتماعی، اقتصادی و سیاسی اش می باشد. آزادی بیان و دیگر آزادیهای مهم شهروندی، دست به دست می گذارند و شهروند را خلق می کنند و از «رعیت بودن» و «تبعه بودن» نجاتش می دهند. این آزادیها عبارتند از آزادی عقیده، آزادی وجدان و آزادی تشکیل انجمن. آزادی بیان را نمی توان جدا از سایر حقوق اساسی شهروندی مطالعه کرد. آزادی بیان، در کنار دیگر آزادیهای فردی و اجتماعی، عدالت اجتماعی را بار می آورد، شهروند شدن را خلق می کند، شفافیت اجتماعی را به ارمغان می آورد، جامعۀ مدنی را استحکام می بخشد، باعث هم آهنگی و کانون سازیهای شهروندی می شود، ضمانت حضور شهروند در اداره را وسیله می گردد، ادارۀ سالم و تأمین رابطۀ سالم با اداره را شکل می دهد و حاکمیت قانون را به نهاد مهم شهروندی مبدل می گرداند.
این مقاله تلاش دارد تا تصویری از آزادی بیان، مرزها، نقشها و پیش زمینه های آن، ارایه بدارد.
رسانه ها و آزادی بیان؛
تنها در سال 2006 ، پنجاه و شش ژورنالیست به قتل رسیده است. تعدادی از آنها در جریان اجرای وظایف خود کشته شده و برخی دیگر قصداً نشانه گرفته شده و به قتل رسانیده شده اند؛ زیرا آنها دربارۀ جنایت علیه بشریت می نوشتند و می گفتند؛ دربارۀ فساد اداری، سوءاستفاده از قدرت، تحمیل اندیشه ها و سلیقه ها توسط حاکمان قدرت و از برخوردهای خلاف قانون می گفتند؛ یعنی رسالت خود را انجام می دادند.
در عراق و افغانستان، از سال 2001 بدینسو، بیشتر از 123 خبرنگار، بی رحمانه شهید شده اند. اگر همکاران تخنیکی، مترجمین و رانندگان آنها را محاسبه کنید، این رقم به دوصد نفر، نزدیک می شود. امروز، در کشورهای مطلقگرا، خبرنگاران، کمیت قابل ملاحظۀ زندانیهای سیاسی را می سازند؛ زیرا آنها، پرده از جنایات دیکتاتورها برمی دارند. کم نیستند تعداد خبرنگارانی که در مخفیگاههای گروههای دهشت افگن، جنایتکارانِ سازمان یافته و گروههای سیاسی ـ نظامی، گروگان گرفته شده اند و زندگی فجیعی را به سر می رسانند.
در پاکستان، گروهی از ژورنالیستها، توسط پولیس دستگیر شده و تا هنوز ناپدید هستند؛ در چین، 100 ژورنالیست، بدون دلیل موجه، به زندان افگنده شده اند؛ در سنگاپور، کسی که برضد رژیم بنویسد، به سرنوشت ژورنالیستهای تحت پیگرد در چین مواجه خواهد شد. در برما، 228 ژورنالیست، زندانی و شکنجه شده اند.
مطابق گزارشات کمیتۀ جهانی دفاع از حقوق ژورنالیستها واقع نیویارک، رقم بزرگ تلفات خبرنگاران، بیانگر برخوردهای وحشیانۀ مخالفین ارزشهای آزادی بیان است. این مخالفین، در دو کنارۀ خطرناک در برابر همدیگر قرار گرفته اند: حکومتها و مخالفین آنها.
آزادی بیان و آزادی اطلاعات
مغز انسان به پراشوت می ماند، وقتی بازش کنید بهتر کار می کند. آزادی بیان با آزادی معلومات، در پهلوی هم، انقلاب اجتماعی جهانی را بار آورده اند. امروز پخش معلومات وسیع توسط رسانه های الکترونیکی، ذهنیتهای جدید اجتماعی و جهانی را شکل می دهند. امروز حملۀ حاکمان نظامی دولت برما، بر تظاهرات هواداران دموکراسی را، همۀ جهانیان می بینند. این به خاطریست که آزادی بیان در پهلوی آزادی معلومات قرار می گیرد و وسیلۀ این بیانِِ بااهمیت می گردد. امروز، پنجاه کشور جهان، در پهلوی قانون رسانه ها، قانون آزادی اطلاعات خویش را دارند. این قانون، ضامن مهم حقوقی برای آزادی بیان است. بیشتر از 25 قانون رسانه یی در جهان، فقط در همین دهۀ اخیر به تصویب رسیده است. این قانون، به شهروند حق می دهد تا از عملکرد حکومت آگاه باشد و در برخوردش با دولت نیز آگاهانه عمل نماید. قانونِ حقِ دسترسی به اطلاعات، همکار بسیار خوبِ نشرات می شود و شفافیت اجتماعی و ایجاد ادارۀ خوب را، که توسط شهروند آگاه برگزیده می شود، سبب می گردد.
همچنان، آزادی رسانه ها، پیش زمینۀ مهمی برای توسعۀ اقتصادی و اجتماعی به شمار می رود؛ زیرا این آزادی باعث آگاهی اجتماعی می گردد. مردم دربارۀ نقش تحصیل، صحت عامه، محیط زیست و سایر حقوق اقتصادی و اجتماعی خویش آگاهی حاصل می نمایند. این آگاهیها باعث ایجاد فکر می گردد، باعث ایجاد حقوق و تکالیف مربوط به آن می گردد. این نوع حقوق را حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی بشر می خوانند، که خانوادۀ بسا مهم حقوق بشر به شمار می رود. در واقع آزادی بیان، مشروعیت شهروندی هر انسان است و رابطه های اجتماعی با نظام حقوق اجتماعی شهروند را می سازد. این پیوند، در ایجاد میزان مناسب برای شهروند شدن اهمیت زیادی دارد، که نبود این میزان، سبب درهم آمیختگیهای ذهنی و عملی، میان دولت و شهروند گردیده و هردو را راه گم می سازد. آزادی اطلاعات و حق دسترسی به اطلاعات باعث ایجاد این میزان می گردد. بحث مهمی که امروز در کشورهای در حال گذار به دموکراسی وجود دارد درین است که از دو نسل حقوق بشر (حقوق شهروندی- سیاسی و حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی) کدام را ارجحیت بدهند. دسترسی به اطلاعات و آزادی بیان، برای شهروند، جامعۀ مدنی و دولت این انتخاب را آسان می سازد. چه، اطلاعات اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، سیاسی و مدنی، در اختیار شهروند قرار می گیرد و بدین ترتیب، با استفاده از آزادی بیان، بیان اندیشه ها، در انتخاب و ترویج این ارزشها، بسیار مساعدتر می گردد.
انقلاب تخنیکی در پخش اطلاعات،
در جهان امروز، از برکت پیشرفت سریع تکنالوژی، حصول، استفاده و پخش اطلاعات، به کار ساده یی مبدل گردیده است. این دستاورد بزرگ، اختراع انترنت است. تشکیل وبسایتهای انترنیتی، خبرنامه ها، جریده ها و انواع مختلف نشریه های برقی، فضای تازه یی را برای مردمان جهان باز کرده است. انترنت، انقلاب تخنیکی در پخش اطلاعات را فراهم آورده است. نکتۀ بااهمیت دیگر اینست که انترنت، تعذیرات بر آزادی بیان را محدود کرده است.
به تأریخ 27 دسامبر، آقای نگای، خبرنگار آزاد جاپانی، هنگام تظاهرات مردم برما، توسط نظامیان، به قتل رسید. آقای نگای هنگامی که از جریان تظاهرات و حملۀ پولیس بالای مردم گزارش مستقیم به تلویزیون جاپان پخش می کرد، سینه اش مورد اصابت گلوله قرار گرفت و آخرین حرفهایش را نیز برای جهانیان گفت. او در آخرین نفسهایش می گفت «جهان، آزادی برای برما را حمایت کنید! آزادی...» این صحنه ها را همۀ مردم جهان، از جمله مردم برما، از برکت تکنالوژی معاصر مشاهده کردند و هیچ کسی نتوانست آزادی بیان او را در آخرین لحظات زندگیش مانع شود و با کلامِ مقدسِ آزادی جان سپرد. حالا هرکسی بخواهد می تواند فقط در چند لحظۀ مختصر گزارشات آقای نگای و پیامهایش را، در هرگوشه یی از جهان، از طریق انترنت ببیند.
نکتۀ مهم دیگر، در انقلاب تنکنالوژی، محدود سازی سانسور است. سانسور برضد توسعه عمل می کند. برای کشورهای روبه انکشاف و به خصوص برای کشورهای درحال گذارمهم اینست تا دروازه های جریان یابی اطلاعات را برای جهان باز بگذارند، تا رسانه ها از جهان بیاموزند و آزادی خود را به شکل کارآمد آن تمرین نمایند. تمرین آزادی بیان به شکل کارآمد، عبارت از مقاومت در برابر حکومت برای از بین برداشتن سانسور در مطبوعات است. اگر رسانه های کشورهای روبه انکشاف بتوانند به این هدف خویش نایل آیند، انقلاب اطلاعات به یک پدیدۀ جهانی مبدل خواهد گشت. حالا که تقریبأ 60 سال از تصویب اعلامیۀ جهانی حقوق بشر می گذرد، حق آزادی بیان و حق دسترسی به اطلاعات باید به یکی از مهمترین وجایب دولتها و امتیازات شهروندی هر انسان مبدل گردد. دولت افغانستان این اصل مهم را نباید فراموش کند و هر گامی را که می گذارد، در پرتو نقش هر انسان افغان در آینده اش، بگذارد و این اصل فقط در داشتن آزادی بیان و آزادی دسترسی به اطلاعات میسر است.
در دنیای امروز، اصل داشتن قدرت برای آموزش و داشتن حق برای فهمیدن ، برای شهروندان مطرح بحث است. این حق، پیوند بسیار مهمی به حقوق اقتصادی و تسهیلات لازم آن دارد. هدفم اینست که شهروند باید حق و زمینۀ کار داشته باشد، حق مسکن، حق داشتن دستمزد عادلانه و حق استفادۀ عادلانه ازین امتیازات خود را داشته باشد. فقط برای لحظه یی فکر کنید، کمپیوتری که من همین حالا با آن کار می کنم و این مقاله را می نویسم، وسایلی که من با استفاده از آنها، مقاله را برای دیگران می فرستم، وسایلی که این مقاله را پخش می کنند، مثلاً: روزنامه، مجله، رادیو، تلویزیون، صفحۀ انترنتی و یا کسی که این مقاله را در جایی خواهد خواند، میکرافونی که کسی بتواند، از طریق خوانش، این مقاله را به دیگران بشنواند، تلفن و یا وسایلی که این مقاله را به لکچری در بیاورد و... اینها همه امکانات می طلبند و نبود این امکانات، اصل داشتن قدرت برای آموزش و داشتن حق برای فهمیدن را نامساعد می سازد . 


ادامه مطلب... comment نظرات ()

  آنچه باید درباره حقوق شهروندی بدانیم
نویسنده : جمال الدین تراز - ساعت ۱٢:٥٠ ‎ق.ظ روز ۱۳٩۱/۱٠/۸
 

سید احسان قاضی‌زاده هاشمی

در روابط اجتماعی کشورهای توسعه یافته، اصل بر حفظ حیثیت و شأن اجتماعی افراد است اما نگرانی از زمانی آغاز می‌شود که تعدی به حقوق افراد رواج پیدا کند و در نتیجه حیثیت افراد مخدوش شود.

آزادی عقیده، حق تعیین سرنوشت، آزادی بیان و مطبوعات، مصونیت‌های فردی، آزادی احزاب و جمعیت‌ها و همچنین احترام به حق مالکیت و دارا بودن امنیت قضایی از جمله مباحث اساسی حقوق شهروندی است.
تحقق حقوق شهروندی اگرچه نیازمند تدوین و وضع قوانین نوینی است، اما عمل به مجموعه قواعد پراکنده موجود نیز می‌تواند آرزوی تحقق واقعی حقوق و آزادی‌های عمومی را جامه عمل بپوشاند، آرزویی که امروز اکثر مردم ما در پرتو تضاد و تعارض‌های اجتماعی و همچنین استیلای حقوق عمومی بر حقوق خصوصی به دنبال آن می‌گردند.
یکی از آرزوهای دیرین که از جمله عناصر اساسی تحقق «حقوق شهروندی» است، مصونیت حیثیت و یا امنیت حیثیتی است. حیثیت که مترادف آن آبرو، اعتبار و شأن اجتماعی می‌باشد، تجلی حیات معنوی فرد در روابط انسانی تلقی می‌شود. حیثیت در حقیقت شخصیت وجودی انسان را در حیات معنوی‌اش متجلی می‌کند و در زندگی فردی و اجتماعی حیات مادی او را تحت تأثیر کامل قرار می‌دهد.
 انسان خردمند برای حیات معنوی خود تا آن حد کوشاست که برای صیانت از آن در برخی موارد حیات مادی خود را به مخاطره می‌اندازد. به همین جهت اصل بیست و دوم قانون اساسی مصونیت حیثیت را مقدم بر سایر موضوعات قرار داده است.
مفهوم «حقوق شهروندی» از جمله مفاهیم حقوقی است که اخیراً در گفتمان سیاسی، اجتماعی جامعه رونق گرفته است. مفهومی که ترجمان حقوق و آزادی‌های اساسی و عمومی جامعه بوده و دربرگیرنده اساسی‌ترین نیازهای عمومی ملت‌هاست.در قانون اساسی هم آمده است: «حیثیت، جان، مال، حقوق، مسکن و شغل اشخاص از تعرض مصون است. مگر در مواردی که قانون تجویز کند.»
 در تمام نقاط جهان در روابط سالم اجتماعی اصل بر حفظ حیثیت و شأن اجتماعی افراد است. اما نگرانی از زمانی آغاز می‌شود که پاره‌ای از ارزش‌های منفی در جامعه رواج پیدا کند و در نتیجه حیثیت افراد مخدوش شود. برای حفظ حیثیت افراد، نظام‌های حاکم از طریق تصویب قوانین جزایی و تجهیز مراجع قضایی و انتظامی با عوامل نفی‌کننده حیثیت در هر جایگاه و مقامی مبارزه کرده و موارد هتک حیثیت را از جامعه می‌زدایند.
از این روست که مقام معظم رهبری خطاب به مدیران ارشد، قضات و کارکنان دستگاه قضایی بر امنیت حیثیتی پافشاری می‌نمایند و بر آن به عنوان یکی از ارکان تحقق حقوق شهروندی که از آرمان‌های مورد نظر دستگاه قضایی است، تأکید می‌ورزند.
 ایشان امنیت حیثیتی را در کنار امنیت اخلاقی و فرهنگی جامعه مهم دانسته و تأکید کردند: «نباید حیثیت و آبروی افراد در جامعه، بازیچه قرار گیرد و بدون دلیل، افراد مورد سؤال قرار گیرند و درباره آنها شایعه‌سازی و به آنها تهمت زده شود، زیرا این برخلاف شرع و احکام اسلامی است.»در این قسمت پاره‌ای از مواردی که حیثیت افراد را به مخاطره می‌اندازند، به طور خلاصه بیان می‌شود:
 منع دشنام و ناسزاگویی
دشنام و فحاشی از جریان‌های سوء همیشگی جوامع بشری است. انگیزه انجام آن از سوی اشخاص، بالا بردن شخصیت خود از طریق تحقیر دیگران و رسیدن به مقام و منزلت از طریق خرد کردن رقیب است. فحش (سب) در دین اسلام صریحاً نهی شده است. قرآن کریم در آیه 108 از سوره انعام می‌فرماید:
«و به کسانی که غیر خدا را می‌خوانند دشنام ندهید زیرا که آنان از روی دشمنی و جهالت خداوند را دشنام خواهند داد.»


ادامه مطلب... comment نظرات ()

  آیا مفهوم حقوق شهروندی و حقوق بشر را بدرستی درک کرده ایم؟
نویسنده : جمال الدین تراز - ساعت ۱٢:٤٧ ‎ق.ظ روز ۱۳٩۱/۱٠/۸
 

 نویسنده: محمد - شریف
چه‌گونه می‌توان تمامی انسان‌ها را به پذیرش مفهوم یکسانی از حقوق بشر سوق داد؟ اعلامیه‌ی جهانی حقوق بشر چنین داعیه‌ای دارد. این سند بر آن است که حداقلی از حقوق را تعریف‌کند که انتساب عنوان بشر به یک موجود، مستلزم برخورداری این پدیده از آن‌ها باشد. تلاش تمامی انسان‌دوستان و فعالان حقوق بشر نیز در راستای تعمیم حقوق مندرج در این اعلامیه به تمامی مصادیق عنوان فوق یعنی "بشر" است. با این‌حال اگر با این‌نکته موافق باشیم که "هر جا جامعه‌‌ای هست، حقوق هم هست"، به‌ناچار باید این نتیجه را نیز بپذیریم که حقوق به‌مثابه قاعده‌ی رفتار اجتماعی، مولود جامعه و برای ساماندهی آن است. پس اگر جوامع بشری از عام‌ترین قواعد حقوقی برداشت‌های ناهمگونی داشته باشند و برخی از آن‌ها با برداشت‌عام فوق از حقوق مندرج در اعلامیه‌ناسازگار باشند، چون نظام‌های حقوقی، مولودِ رایج‌ترین اراده‌ی اعضای جامعه‌ای ویژه است، به‌ناچار باید آن جامعه‌ای را مُحَقق قلمداد‌کنیم که قاعده‌ای برای رفتار مألوف اعضا وضع‌کند که با اراده‌ی مشترک اعضا هم‌آوا و همساز باشد نه با قواعد مندرج در اعلامیه‌ی جهانی حقوق بشر.
ادعای فوق از سوی قایلین به نسبی‌بودن حقوق بشر ترویج می‌شود. آنان که به سرشت مشترک حقوق مندرج در اعلامیه باور دارند، دیدگاه خود را براین‌دلیل استوار می‌نمایند که سیر تکاملی جوامع بشری علی‌رغم نسبیت آن‌ها در گونه‌های مختلف این جوامع، در گام معینی از تکامل به پذیرش حقوق مندرج در این سند بنیادین واصل می‌گردند. به‌نظر می‌رسد که جامعه‌شناسان نیز بر این نکته اجماع دارند؛ یعنی با درک واقعیت مسلط بر نسبی‌بودن حقوق بشر و تأیید آن، سرشت و ذات تمامی انسان‌ها را آن‌گونه توصیف می‌کنند که سیر تکاملی تمامی جوامع در مرحله‌ی معینی از تکامل اجتماعی، اقبال به اعلامیه‌ی جهانی حقوق بشر به‌عنوان حداقلی از حقوق برای تمامی انسان‌ها، خواهدبود.
اگر فرضیه‌ی فوق را ثابت‌شده انگاریم، باز این پرسش که: سیر تطور جوامع بشری چه‌گونه پذیرای برداشت‌های ناهمگون از حقوق متعلق به اعضا گردیده است؟، پابرجاست.
آیا می‌توان فرایندی برای شکل‌گیری این سیر و تحولات آن ترسیمنمود؟ این نوشتار درصدد بحث درباره‌ی جزئی از سیر فوق است و به شکل‌گیری حق شهروند‌بودن به‌مثابه عاملی مؤثر در ایجاد برداشت‌های ناهمگون با حقوق مندرج در سند بنیادین حقوق بشر، یعنی اعلامیه‌ی جهانی حقوق بشر می‌پردازد تا بتوان، پدیده‌ای تحت عنوان "شهروند جهانی" به‌مثابه نقطه ادراک واحد و مشترک از اعلامیه را توصیف‌کرد و آن‌را به تمامی انسان‌ها تعمیم داد. چه‌گونه می‌توان "شهروند" را تعریف نمود تا در پرتو آن بتوان تخصیص آن‌را به گروهی از انسان‌ها نمایش داد و خروج برخی از مصادیق انسان از حوزه‌ی آن‌را نشان داد؟ اگر شهروند را از حیث واژه‌شناسی تعریف نموده و آن‌را معادل citoyen مشتق از شهر cite بشمریم که از واژه‌ی civitas می‌آید، می‌توان نتیجه‌گرفت که شهروند به آن‌گروه از جامعه گفته می‌شود که از حقوقی از قبیل مشارکت در تدوین قواعد رفتار اجتماعی برخوردار است. به‌این‌ترتیب به آن گروه از اعضای جامعه که بدون این‌که در تدوین قانون مشارکت داده شوند، مکلف به اطاعت از آنند، شهروند خطاب نمی‌گردد. گروهی از جامعه‌شناسان، دسته‌ی اخیر از اعضای جامعه را تحت عنوان "رعیت" قرار می‌دهند و گروهی دیگر از عنوان "شهروند محق" در برابر "شهروند مکلف" یاد می‌کنند تا تفکیک بین این دو طیف از اعضای جامعه را نشان ‌دهند. جوامع توسعه‌یافته‌ی فعلی، تفکیک فوق را منحصراً در حیطه‌ی "تبعه‌بودن" و "بیگانه‌بودن" می‌پذیرند و حقوق سیاسی را که مشارکت در انتخابات مجالس قانون‌گذاری وجه ممتاز آن است، مختص شهروندان برمی‌شمرند و این بهره‌مندی از حقوق شهروندی را مولود حاکمیت مولود می‌دانند که خاص اتباع دولت–کشور است؛ یعنی اشخاصی که صاحب حق حاکمیت‌اند و در پرتو این حق، چه‌گونگی اداره‌ی جامعه را از طریق قراردادی که به آن قانون اساسی گفته می‌شود، معیّن می‌نمایند و به‌موجب این قرارداد، گروهی را از بین خود برمی‌گزینند و زمام اداره‌ی جامعه را برای مدتی معیّن به آنان می‌سپارند. در این جوامع، بیگانگان از سایر حقوق که مولود رابطه‌ی شهروندی نیست، بهره‌مندند.
در جوامع غیرمتکامل، وضعیت به‌گونه‌ای دیگر بود. مفهوم شهروندی در یونان قدیم به‌گونه‌ای که ارسطو آن‌را توصیف می‌کند، نموداری از دموکراسی است که در معیارهای فعلی عنوان "دیکتاتوری اقلیت" به‌خود می‌گیرد. شهروندهایی که ارسطو توصیف می‌کند، برده‌دارانی بودند که اکثریت جامعه را فاقد حقوق سیاسی برمی‌شمردند. مرتضی راوندی در کتاب تاریخ تحولات اجتماعی (مجموعه‌ی سه جلدی، صفحه‌ی 57) می‌گوید: "از چهارصدهزار سکنه‌ی آتن، تنها چهل‌هزار تن در مجمع شرکت می‌کردند و از هر چهارهزار نفر تنها سه نفر به نحو مؤثری در کار جمعیت و سیاست دخالت می‌کردند." برده در یونان باستان مانند سایر جوامع برده‌دار بخشی از املاک مالک بود و مانند کالا در معرض معامله قرار داشت. در این جوامع، زنان از حقوقی که با مفهوم شهروندی گره می‌خورد بهره‌ای نداشتند و حق شهروندی منحصر در مردان بود. ویل دورانت در جلد دوم تاریخ تمدن (صفحه‌ی 110) راجع به یونان باستان، شهر "کورنت" یا "کورنیتوس" را ثروتمندترین و مترقی‌ترین شهر یونان معرفی می‌کند. او در سال 480 قبل از میلاد، تعداد بردگان را در برابر آزادگان در کورنت، شصت‌هزار تن در برابر پنجاه‌هزار تن می‌داند. چنان‌چه از این تعداد آزادگان، تعداد زنان را نیز که از حقوق شهروندی محروم بودند کسرکنیم و همچنین به این نکته نیز بیندیشیم که سن مردان آزاد جهت بهره‌مندی از حقوق شهروندی در مقایسه با جوامع امروزی بسیار بالا بود، می‌توانیم به نسبت واقعی شهروند و سایر مردم دست یافته و مفهوم شهروندی را در این جوامع درک‌کنیم. ویل دورانت درعین‌حال می‌گوید که وفور نسبی آزادگان کورنت نسبت به بردگان در یونان بی‌سابقه بود.  
ویل دورانت در توصیف جامعه‌ی رومی (تاریخ تمدن، جلد 3، ص 464 تا 469) شرایط شهروند شمرده‌شدن و وضعیت بردگان را بیانمی‌کند. او می‌گوید: "غلام تحت سرفصل مال می‌آمد. غلام نمی‌توانست مالک چیزی شود یا ارث ببرد یا چیزی وصیت‌کند. غلام نمی‌توانست قانوناً ازدواج‌کند. فرزندان غلام نیز عموماً غیرمشروع تلقی می‌شدند و فرزندان کنیز غلام محسوب می‌شدند، ولو پدرشان آزاد بود."


ادامه مطلب... comment نظرات ()

  بحران لیبی و مداخله نیروهای حافظ صلح
نویسنده : جمال الدین تراز - ساعت ۱٢:٤٤ ‎ق.ظ روز ۱۳٩۱/۱٠/۸
 

بعد از سقوط حکومت در تونس و مصر، شاهد خیزش های مردمی در برخی کشورهای عربی مانند بحرین، لیبی، یمن، الجزایر و عربستان هستیم. بخصوص در لیبی که درگیریهای شدیدی میان مخالفان و قذافی در جریان است که پای نیروهای سازمان ملل را به این کشور باز نمود و با اعلام منطقه پرواز ممنوع بر آسمان این کشور مداخله نیروهای شورای امنیت و ناتو را مسبب شد که همچنان تحولات در جریان است.
دکترین مسئولیت به حمایت در حقوق بین الملل یا مداخله بشر دوستانه طی چندین سال اخیر بسیار مورد توجه قرار گرفته است. این مفهوم به مقابله با نقض حقوق بنیادین انسان‌ها در قلمرو یک کشور و توسط دولت مربوطه می‌پردازد. از این رو بار دیگر با اتفاقاتی که در لیبی حادث شد، این مفهوم کاربرد مجدد پیدا کرد و جهت گیری موافقان و مخالفان را موجب گردید. استدلال موافقان بر اینست که با فجایعی که در لیبی اتفاق افتاده مداخله ضرورت پیدا کرده و شورای امنیت به عنوان بازوی سازمان ملل وظیفه ی حفظ صلح و شناسایی متجاوز را بر عهده دارد. از سوی دیگر مخالفان معتقدند که در پشت این به اصطلاح مداخله بشر دوستانه سناریویی در حال انجام است که وظیفه دارد سلطه ی ایالات متحده و ائتلاف تحت رهبری او را بر منابع نفتی لیبی مسلط گرداند.
دستورکار حقوقی
به نظر می¬رسد در شورش های اخیر در منطقه تنها نمونه ای که مصداق جنگ داخلی یافته است؛ مورد لیبی است، که انقلابیون توانستند با سازماندهی نظامی، تسلط بر بخشی از سرزمین لیبی را در دست بگیرند. استقرار وضعیت جنگ داخلی در این کشور آثاری حقوقی با خود به همراه دارد؛ مانند امکان شناسایی شورشیان، تضییق قواعد بشردوستانه حاکم، ایجاد وضعیت بی طرفی برای کشورهای ثالث و قواعد خاص جانشینی. در مورد مداخله بشردوستانه باید این موضوع را مشخص نمود که این مداخله به استناد نقض چه حقی صورت می گیرد؟ چرا که می دانیم در شورش های داخلی که جنبه مخاصمه پیدا نکرده است سرکوب معترضین در قالب حقوق بشر، حق دولت است. اما نقض فاحش و سیستماتیک حقوق بشر می تواند دلیلی برای مداخله تلقی شود که در این رابطه دو نظر وجود دارد. نظر اول مبتنی بر اهمیت حاکمیت است که مداخله را جز با مجوز شورای امنیت و یا در قالب یک موافقتنامه قبلی نامشروع است و نظر دوم مبتنی بر اهمیت حمایت از حقوق بشر است که حتی در این فرض شروطی برای مداخله در نظر گرفته می شود.
استدلال موافقان و مخالفان 


ادامه مطلب... comment نظرات ()

  بررسی مداخله بشر دوستانه از منظر اخلاق
نویسنده : جمال الدین تراز - ساعت ۱٢:٤۱ ‎ق.ظ روز ۱۳٩۱/۱٠/۸
 

چکیده
مداخله بشردوستانه در مفهوم کلاسیک، به مداخله یک جانبه یک یا چند دولت در امور داخلی دولت دیگر، با توسل به زور و بنا به اهداف و مقاصد بشر دوستانه تعریف شده است. در مورد مداخله بشردوستانه، پرسشهای فراونی مطرح است: آیا اساسا مداخله انسان دوستانه، مطابق مقررات حقوق بین الملل جایز است یا نه؟ اعتبار حقوقی چنین مداخله ای چگونه اثبات می شود؟ آیا مستند جواز، منشور ملل متحد است یا عرف بین المللی و عملکرد دولتها؟ میان مداخله، خودیاری و دفاع مشروع چه تفاوتی وجود دارد؟ شرایط جواز کدامند؟ مراد از نقض فاحش حقوق بشر چیست؟ و مانند این گونه پرسشها؛ ولی یک پرسش اساسی وجود دارد که محور این مقاله محسوب می شود: آیا مداخله بشر دوستانه اخلاقا موجه است؟ برپایه کدام نظریه اخلاقی می توان مداخله بشر دوستانه را توجیه نمود؟
مسلم است که دولتها در برابر نقض حقوق بنیادین بشر مسؤولیت اخلاقی دارند. بی تردید هر گاه حقوق بشر بطور سیستماتیک، فاحش و در سطح گسترده نقض شود، به گونه ای که وجدان بشریت را متأثر سازد، سکوت جامعه جهانی از لحاظ اخلاقی و انسانی موجه نیست.
در این مقاله ضمن بررسی مبانی اخلاقی این تکلیف، حدود و قلمرو جواز مداخله و شرایط اخلاقی بودن آن بحث و بررسی می شود.
واژگان کلیدی: مداخله بشر دوستانه، اخلاق، حقوق بشر، نقض فاحش حقوق انسانها 1- مقدّمه
مداخله انسان دوستانه در مفهوم کلاسیک، به مداخله یک جانبه یک یا چند دولت، در امور داخلی دولت دیگر با توسل به زور و بنا به اهداف و نیّات بشر دوستانه، تعریف شده است. امروز می توان مداخله سازمانهای بین المللی را به آن افزود. مداخله انسان دوستانه، به منظور حمایت از جان و آزادی اتباع خود و یا حتی اتباع دولت دیگر صورت می گیرد. هنگامی که دولتی با رفتار بی رحمانه علیه اتباع خود، حقوق اساسی آنان را به نوعی زیر پا می گذارد که موجب جریحه دار شدن وجدان بشریت می شود، سخن از مداخله انسان دوستانه به میان می آید. (oppenheim/lauter pacht, 1955: P.312)
در مقوله مداخله بشر دوستانه مسائل متعددّی مطرح است:
آیا اصولاً مداخله بشر دوستانه مطابق مقررات حقوق بین الملل جایز است یا نه؟ اعتبار حقوقی مداخله بشر دوستانه چگونه اثبات می شود؟ آیا می توان آن را از منشور ملل متحد استنباط نمود یانه؟ آیا عملکرد دولتها عرفی را شکل داده است که مداخله را تجویز نماید؟ آیا بین مداخله یک جانبه و چند جانبه و مداخله توسط یکی از سازمانهای بین المللی تفاوتی وجود دارد؟ آیا بین دوره قبل از منشور و دوره بعد از منشور، رویه دولتها تفاوت کرده است؟ آیا بین مداخله، به قصد نجات اتباع دولت مداخله کننده و مداخله به قصد نجات اتباع بیگانه تفاوتی وجود دارد؟ بین مداخله، خودیاری و دفاع مشروع چه تفاوتی است؟ شرایط جواز مداخله چیست؟
مراد از نقض فاحش حقوق بشر چیست؟ مرجع تشخیص چنین نقضی کدام است؟ آیا ارتکاب نقض گسترده و فاحش حقوق بشر شرط ضروری برای جواز مداخله است یا صرف وجود خطر کافی است؟ آیا شورای امنیت تنها به موجب فصل هفتم منشور می تواند اقدام کند؟ یعنی هر گاه نقض حقوق بشر تهدیدی علیه صلح محسوب شود، چنین حقی دارد یانه صرف نقض حقوق بشر عامل مستقلی است که چنین اختیاری به شورای امنیت می دهد تا برای پیشگیری از نقض یا رفع آن مداخله کند؟ از آموزه های دینی در این باره جواز استفاده می شود یا عدم جواز؟
اساساً در صورتی که جواز به معنای عام اثبات شود، جای این پرسش باقی است که آیا مداخله بشر دوستانه حق دولتهاست یا تکلیف آنان؟ و سرانجام، مداخله یا عدم آن، کدام یک دارای مبنای اخلاقی است؟ آیا اخلاق، پشتوانه جواز مداخله است یا عدم مداخله؟ آیا اخلاق فرمان به مداخله می دهد یا سکوت؟ ما در این مقاله فقط به پرسشهای پایانی می پردازیم و تلاش می کنیم مداخله را از منظر اخلاق بررسی نماییم. 2- دیدگاههای متفاوت در موافقت و مخالفت با مداخله:
قبل از ورود به بحث اصلی لازم است به عنوان زمینه بحث، بطور اختصار از دو دیدگاه مخالف پیرامون جواز یا عدم جواز حقوقی مداخله بشر دوستانه سخن بگوییم:
بر پایه یک دیدگاه که بر حق حاکمیت دولتها تأکید می ورزد، مداخله بشر دوستانه غیر قانونی و مغایر با منشور ملل متحّد است.
پرفسور باوت، پذیرش حق مداخله انسان دوستانه را، نه از نظر حقوقی قابل قبول می داند و نه از نظر سیاسی. (D.W. Bowett: P.45)
پروفسور برانلی نیز، نظریه جواز را نظریه ای نو ظهور در ادبیات جدید حقوقی دانسته، تأکید می کند، تنها تعداد اندکی از نویسندگان آشنا به اسناد جدید راجع به عمل دولتها و عقاید حقوقی پیرامون توسّل به زور، از چنین نظریه ای حمایت می کنند. به اعتقاد وی نویسندگان برجسته و بزرگ، یا اصلاً از مداخله انسانی یاد نمی کنند یا صریحاً وجود چنین حقّی را نفی می نمایند.(I. Brownlie: P.218)
برانلی، حتی مداخله برای حمایت از اتباع را نیز غیر قانونی می داند. او مبنای قانونی حق مداخله را به غایت ضعیف می شمارد.(I. Brownlie, 1963: P.298)
فرانک و رادلی دو حقوقدان آمریکایی نیز ضمن بررسی اسناد و قطعنامه های سازمان ملل و تأکید بر این که در این اسناد هیچ استثنایی که کاربرد نیروی نظامی حتی برای حمایت از حقوق بشر را مجاز بشمارد دیده نمی شود، تصریح می کنند: نه مقررات مدوّن حقوق بین الملل چنین امری را اجازه می دهد و نه عملکرد دولتها؛ منشور ملل متّحد و قطعنامه های سازمان ملل متّحد، هرگز مداخله نظامی یک کشور یا گروهی از کشورها را در کشور دیگر حتی با اهداف انسانی تجویز نمی کند و از سوی دیگر کاربرد نیروی نظامی به منظور اجرای حقوق بشر یا پیشگیری از اعمال غیر انسانی در تاریخ عملکرد دولتها تأیید نشده است، بلکه برعکس کفّه خودداری دولتها از آن آشکارا سنگین تر است.(T.M.Franck and Rodley, 1973: P.302)
در طرف مقابل، شماری از حقوقدانان مانند لاترپاخت، لیلیچ، رایزمن وتسون حق عام مداخله انسان دوستانه را به رسمیت شناخته و برخی آن را مبتنی بر نظریه خودیاری (Selfhelp) می دانند که از دفاع مشروع متمایز است. به نظر اینان هنگامی که تحت شرایط ویژه ای، دولتی حقوق معیّن شهروندانش را که بر آنها حاکمیت مطلق دارد، نادیده بگیرد، دیگر دولتهای خانواده ملل، حق دارند که بنا به دلایل انسانی مداخله کنند.
لیلیچ (Lilich) با تفسیر موسع از منشور، مداخله انسان دوستانه را، مغایر با بند 4 ماده 2 آن نمی داند و معتقد است: چنین مداخله ای به تمامیت ارضی یا استقلال سیاسی هیچ کشوری لطمه نمی زند. او حتی اگر تنها خطر نقض حقوق بشر وجود داشته باشد، مداخله را قانونی می داند.(C.F:.Simon chesterman, 2001: PP.45-52)
کسانی چون رایزمن «Reisman» بر این باورند که منشور نه تنها حق مداخله انسان دوستانه را تأیید کرده، بلکه آن را تقویت نیز نموده است. آنان ضمن استناد به مقدّمه و ماده یک منشور، استدلال می کنند که این معاهده چند جانبه بین المللی، مشروعیت استفاده از زور برای مقاصد انسان دوستانه را به رسمیت می شناسد. مطابق نظر این دسته از حقوقدانان، بند 4 ماده 2 منشور، استفاده از زور را فقط برای اهداف نامشروع منع کرده است، مثل نقض تمامیت ارضی و استقلال سیاسی دولتها، بنابراین، مداخله انسان دوستانه که ناقض تمامیت ارضی و استقلال سیاسی دولت مورد مداخله نیست، اهداف منشور را نقض نمی کند و با موازین منشور مطابقت دارد.
(Valadimir kartashkin, 1991: P.204; chesterman, 2001: P.55)
برخی دیگر از مدافعان حق مداخله بشر دوستانه بر این باورند که هر چند از منشور چنین جوازی استنباط نمی شود، ولی رویه و عملکرد دولتها آن را تبدیل به قاعده ای عرفی نموده است. (C.F checterman, 2001 ;Reisman, 1984: P.642)
لاترپاخت می گوید: مجموعه ای از آراء و رویه تنها نشان می دهد که رفتار دولت با اتباعشان دارای محدویتهایی است. هنگامی که دولتی با اتباعش رفتار بی رحمانه داشته باشد، به نحوی که وجدان بشریت را جریحه دار نماید، بنا به ملاحظات انسان دوستانه، از لحاظ حقوق، مداخله مجاز است.(lauterpacht, 1950: P.120)
خلاصه این که در مداخله دولتها دو دیدگاه موافق و مخالف وجود دارد: پاره ای از موافقان به منشور و برخی به عرف تمسک می جویند. (C.F:W.Michael Reisman: 1999) مخالفان، ممنوعیت توسّل به زور را اصلی خدشه ناپذیر می دانند که تنها استثناء آن دفاع مشروع است. از سوی دیگر بعضی از موافقان، بین مداخله به منظور حمایت از اتباع و غیر آن تفکیک قائل می شوند. پاره ای از آنان، میان اقدام فردی و جمعی تفکیک قائل می شوند. بعضی از آنان، بین مداخله مبتنی بر رضایت و غیر آن فرق قائل می شوند و بطور کلّی موافقان برای اقدام، شرایط متفاوتی ذکر می کنند.
(C.F:Micheal J.Bazyler; Fonteyne: 1974, Bruno Simma)
امّا گذشته از حق مداخله دولتها، حقوقدانان و دولتها در مورد حق شورای امنیت در مداخله وحدت نظر ندارند. در دوره جدید، شورای امنیت بر اساس تفسیر موسع از صلاحیت فرد و برداشتی گسترده از مفهوم تهدید علیه صلح در خصوص حفظ حقوق افراد جامعه بشری در قلمرو یوگسلاوی سابق، شمال و جنوب عراق، سومالی، رواندا و هائیتی اقداماتی انجام داده که از آنها به عنوان مداخله بشر دوستانه یاد می شود.
این اقدامات نوآوریهایی است که در منشور به صراحت پیش بینی نشده است. ولی در عین حال صاحبان دو دیدگاه مخالف و موافق هر یک برای اثبات نظریه خود به منشور ملل متحد، آراء قضایی و نیز عملکرد خود شورای امنیت استناد می کنند.
مخالفان ورود شورای امنیت در قضایای مربوط به «مداخله بشر دوستانه» به بند هفتم از ماده دوّم منشور تمسک می کنند که سازمان ملل را از دخالت در اموری که اساساً در صلاحیت داخلی دولتهاست منع می کند. اینان با تشکیل یک قیاس منطقی اجازه مداخله بشر دوستانه را به شورا نمی دهند؛ چه آن که مقدمه دوّم قیاس این است که حقوق بشر موضعی صرفاً داخلی است و هر چند سازمان ملل نسبت به حقوق بشر تعهد دارد، ولی تعهدی است کلّی که عبارت است از همکاری در جهت افزایش احترام به حقوق بشر.
صاحبان این نظریه، به مسأله حاکمیت دولتها اهتمام خاص دارند و نگران نقض آن توسط قدرتهای بزرگند. به اعتقاد اینان اصل حاکمیت و قاعده عدم جواز مداخله در امور داخلی دولتها، در حقیقت سنگر دولتهای ضعیف تر در برابر دولتهای قدرتمندی است که مایلند به بهانه های مختلف منافع سیاسی و اقتصادی خود را در کشورهای دیگر دنبال کنند.(آقایی، 1375: ص253)
از طرف دیگر کسانی که برای شورا حق مداخله قائلند با تفسیر گسترده از فصل هفتم منشور، بر این باورند که نقض گسترده حقوق بشر در یک بحران داخلی یا ناشی از سیاست سرکوب به وسیله هر یک از دولتها، می تواند وضعیتی باشد، که موجب تهدید علیه صلح گردد و شورا می تواند چنین وضعیتی را شناسایی کند و اقدام لازم را مبذول دارد.
صاحبان این اندیشه، حقوق بشر را مسأله ای داخلی نمی دانند، چرا که تأکید منشور بر پیشبرد و تشویق احترام به حقوق بشر، به عنوان یکی از اهداف ملل متحد و در پی آن تصویب معاهدات متعدد لازم الاجرای حقوق بشری و نیز عرفی شدن پاره ای از آنها، حقوق بشر را به صورت یکی از هنجارهای قطعی و اصول مسلم حقوق بشر درآورده است، بنابراین حمایت بین المللی از آن یک تعهد الزامی نسبت به جامعه بین المللی (Ergaomnes) محسوب می شود. 3- توجیه اخلاقی مداخله
بعد از بحثهای کلّی، به این پرسش اساسی پاسخ می دهیم، که با صرف نظر از جواز یا منع حقوقی، آیا نمی توان برای مداخله بشر دستانه هیچ گونه مبنای اخلاقی قائل شد؟ به تعبیر دیگر آیا اخلاق، مداخله را توجیه می کند یا عدم آن را؟ و آیا می توان در چنین مسأله ای بین حکم اخلاق و حکم حقوق جدایی انداخت؟ در صورتی که اخلاق به مداخله فرمان دهد، چنین فرمانی تحت چه شرایطی صادر می شود؟ و آیا با فقدان آن شرایط می توان مداخله را اقدامی غیر اخلاقی دانست؟
قبل از هر چیز، لازم است یادآور شویم که دیدگاههای اخلاقی متفاوتی در فلسفه اخلاق مطرح است: نظریات اخلاقی عمل مدار، حق مدار، فضیلت مدار و نوع دوستانه. دو نظریه عمل مدار و نوع دوستانه در بحث ما قابل استفاده است.
در رویکرد اخلاق عمل مدار، پرسش و عنایت اصلی اخلاق بر درستی و نادرستی عمل است. پرسش اصلی این است که انجام چه کاری درست (Rigth) و چه عملی نادرست و غلط است، به دیگر سخن، پرسش اصلی این است که عمل اخلاقی چیست و چه باید انجام دهیم.
نظریه اخلاقی نفع انگار و نتیجه گرا نوعی از نظریات اخلاقی عمل مدار است. نتیجه گرایان و نفع انگاران در پی ترسیم و توجیه عمل اخلاقی هستند. انجام چه کاری درست و چه کاری نادرست است. چه کاری را باید انجام داد و از انجام چه کاری باید اجتناب کرد. در بحث ما، مداخله در امور سایر دولتها توسط یک دولت، عملی است که مورد پرسش است، آیا باید بدان عمل کرد یا از آن پرهیز نمود.
بنابر نظریه نفع انگار که به نام فیلسوفانی چون جرمی بنتام و جان استوارت میل گره خورده است، مهمترین مسأله انسانی عبارت است از تجربه شادکامی و لذت و درد و رنج. بنتام، از فلسفه اخلاقی دفاع می کرد که بر پایه آن، ارزیابی درستی و نادرستی هر عمل و یا قانونی، نفع و فایده آن است. در یک نظام حقوقی نیز، ملاک ارزیابی، موجّه بودن میزان نفعی است که یک قانون و یک ترتیب حقوقی به دنبال دارد، بدین معنا که تا چه اندازه آن قانون و یا ترتیب شادکامی و لذت را در جامعه انسانی افزایش می دهد. (ر.ک قاری سیدفاطمی، 1381: صص38-23؛ موحد، 1381: صص299-292)
این نظام اخلاقی یک نظام اخلاقی نتیجه انگار است. اخلاقی بودن عمل برمبنای نتیجه آن ارزیابی می شود.
نظام حقوقی اخلاقی در چنین رویکردهایی نظامی است که بیشترین نفع را متوجه بیشترین تعداد افراد جامعه نماید. در ارتباط با ارزیابی یک عمل هم، باید سنجید که آیا نفع آن برای بیشترین تعداد جامعه بیشتر است یا درد و رنج و ضرری که متوجه بیشترین افراد جامعه می کند. از نظر این مکتب، اخلاق مبتنی است بر اصل «بیشترین خوشبختی برای بیشترین افراد.The greatest pleasure for greatest number » این اصل مقتضی تقدم مصلحت اجتماع بر مصلحت فرد است.
بر اساس این نظریه اخلاقی، نمی توان مداخله یک دولت، در امور دولت دیگر را با نیّات و اهداف انسان دوستانه توجیه کرد؛ چه آن که بر اساس این نظریه، حقوق بنیادین افراد به عنوان یک مبنای تضمین شده جایگاهی ندارد. درحقیقت چون در این دیدگاه فرد به عنوان غایت نگریسته نمی شود، فرد و یا حتی اقلیّت می تواند فدای خواست و نفع اکثریت گردد. در چنین دیدگاهی، حقوق بنیادین تضمین شده غیر قابل تعرضی که ریشه در انسانیت انسان داشته باشد، به رسمیت شناخته نمی شود.
بر پایه نظریه نفع انگار، نظام حقوقی که ثروت، قدرت، دوستی، آوازه نیکو و علم و معرفت بیشتری برای تعداد بیشتری از افراد جامعه به ارمغان آورد و فقر و نداری و دشمنی و خصومت و بدنامی و ترس را از بیشترین تعداد افراد جامعه بزداید نظامی است، اخلاقاً موجّه، حتی اگر به دست آوردن این نفع و از بین رفتن آن ناکامیها به قیمت از میان رفتن بنیادی ترین حقوق اقلیت تمام شود.(همان: ص30)
چنین دیدگاهی، به آسانی می تواند نظامهای نژادپرستانه و فاشیستی و نیز برده داری را موجّه بداند و با آن کنار آید. مثلاً در کشوری که اکثریت آن سفید پوست هستند، اگر چنین تصور شود که نفع و شادکامی اکثریت سفید پوست، در به بردگی کشیدن اقلیت رنگین پوست باشد، چنین ترتیب حقوقی، در نظام اخلاقی نفع گرای بنتام اخلاقاً موجّه است و یا حتی در نظام فاشیستی آلمان نازی، در صورتی که سیاستهای آن و جهت گیریهای حقوقی آن واقعاً به نفع اکثریت آلمانی تبار جامعه بوده باشد، اخلاقاً می تواند موجّه تلقّی شود. و اگر وجود تعدادی برده سبب شود که مردم شهر بطور کلی از رفاه بیشتری برخوردار شوند، می توان به بردگان گفت که رنج بردگی را بپذیرند تا اکثریت جامعه راحت تر زندگی کنند و این امر اخلاقا موجّه است.
بر این اساس یک بازجو می تواند شکنجه متهم در مقام اخذ اقرار را اخلاقی تلقی کند، با این توجه که شکنجه او را زودتر به نتیجه می رساند، هزینه تعقیب و بازجویی کاهش می یابد، متهم همدستان خود را لو می دهد و این همه به سود اجتماع است و چه باک، اگر یک یا تعدادی از زندانیان متحمل رنج و عذاب شوند، اما در نتیجه، شمار بیشتری از مردم در آسایش زندگی کنند. حتی اگر زندانی متهم در اثر شکنجه جان دهد، شکنجه گر ممکن است خم به ابرو نیاورد و حسن نیّت خود مبنی بر رساندن خیر بیشتر به اکثریت مردم را، توجیه منطقی اعمال خود بشمار آورد.
اگر کسی نظام اخلاقی نفع گرا را بپذیرد، اصولاً نمی تواند مداخله را توجیه کند، چه آن که کشوری که حقوق بشر را به نحو فاحش و سیستماتیک نقض می کند، کار غیر موجّهی از نظر اخلاقی انجام نمی دهد. این کشور برای تأمین نفع و سود اکثریت، حقوق بنیادین اقلیت را نادیده می گیرد و وقتی دولتی مطابق اخلاق و عدالت رفتار می کند، مداخله در امور آن کشور اخلاقاً موجّه نیست، مگر در جایی که دولتی سر دشمنی و ناسازگاری با اکثریت مردم را دارد و نظامی سیاسی، حقوقی ایجاد کند که به منظور رساندن اقلیت به رفاه و لذّت و شادکامی، نه تنها از نفع اکثریت غافل است، بلکه حقوق بنیادین آنان را زیر پا می نهد و منافع آنان را در پای خواست و منفعت اقلیت به قربانگاه می برد. در چنین وضعیتی اخلاقاً می توان از موجّه بودن مداخله دیگر کشورها در امور آن کشور سخن گفت.
اخلاق نوع دوستانه که پیامدهای رویکردهای فمینیستی به نظریه های اخلاقی است، در بحث ما بیشتر مفید فایده است.
شخص محورانه بودن نظریه های اخلاقی باعث شده است که افراد از توجه به دیگران غافل باشند. امّا اخلاق نوع دوستانه حکم می کند، هر انسانی به انسانهای دیگری که نیازمند کمک هستند، کمک کند. اگر انسانی در حال کشته شدن، از دیگری استمداد کند و یا حتی استمداد نکند، انسانهای آگاه از وضعیت او، باید به کمک او بشتابند. اگر چه در جامعه ای که این اخلاق در قوانین و مقرراتش منعکس نشده و وظیفه ای برای کمک به انسان در حال آسیب دیدن که درخواست کمک می کند، وجود نداشته باشد، ممکن است شهروند احساس وظیفه نکند تا خود را به دشواری و سختی کمک و خطرات ناشی از آن بیندازد؛ مثلاً حضور درکلانتری و دادگاه را به جان نخرد و دلیلی نبیند که به کمک او بشتابد، ولی بی تردید، اگر در نتیجه چنین مصلحت سنجی به ندای وجدان اخلاقی خود پاسخ مثبت ندهد، دچار شرمساری وجدان خواهد شد.
شاید مهمترین نمونه، برای نشان دادن تأثیر اخلاق فرد مدارانه خود محورانه، موردی است که در روزنامه نیویورک تایمز 27 مارس 1964 نقل شده است.
این روزنامه قضیه معروف و جنجالی کیتی جنوس را گزارش داد که در بین روانشناسان سخت مورد بحث قرار گرفت.
دراین قضیه، 38 نفر از شهروندان کونیز آمریکا شاهد قتل دختری توسط مردی با چاقو بوده اند. نکته جالب توجه، این که این دختر در سه مرحله متفاوت مورد تهاجم قرار گرفته است. بار اوّل قاتل با چاقو به وی حمله ور می شود. در اثر داد و فریاد دختر همسایگان آگاه می شوند، ولی هیچ کس به کمک دختر نمی رود و به پلیس هم اطلاع نمی دهد. بار دوم قاتل بر می گردد و ضربات دیگری وارد می کند و می گریزد. باز هم نه کسی به دختر کمک می کند و نه به پلیس اطلاع می دهد.
بالاخره قاتل برای بار سوم برای اطمینان از اتمام کار به محلّ حادثه برمی گردد و در مقابل دیدگان 38 نفر از همسایگان کار را تمام می کند، ولی باز هم عکس العملی نمی بیند. دختر کمکی دریافت نمی کند و حتی پلیس نیز از جریان مطلع نمی شود.
یکی از کارآگاهان پلیس می گوید: با یک تلفن ساده شاهدان صحنه می توانستند از کشته شدن دختر جلوگیری کنند. پس از دستگیری قاتل، وقتی از همسایگان می پرسند که چرا برای نجات مقتوله حتی یک تلفن به پلیس نزدید، هیچ یک جواب موجّهی ندارند. شاید صادقانه ترین پاسخ از خانمی است که گفت: «من نمی خواستم شوهرم درگیر این مسأله شود.» این مسأله بیشتر ناشی از غلبه و گرایش اخلاق حق مدار در این جوامع است. تردیدی نیست که نادیده گرفتن اخلاق نوع دوستانه برای جوامع بسیار مضرّ است. تصویب قوانینی که برای افرادی که از کمک به مصدومین امتناع می ورزند مجازات پیش بینی می کند، در فضای اخلاق نوع دوستانه قابل توجیه است. مقنِّن برای تقویت روحیه اخلاقی و نوع دوستی چنین قوانینی را وضع می کند).قاری سیدفاطمی، پیشین)
مطابق نظریه اخلاقی نوع دوستانه تردیدی باقی نمی ماند که دولتها موظفند به یاری انسانهای بی گناه در تمامی دنیا بشتابند و بنابراین هر گاه حقوق بینادین انسانها در گوشه ای از دنیا توسط دولتی نقض می شود و مردمی تحت ظلم و ستم حاکم قرار دارند، دولتهای دیگر اخلاقاً موظفند از خود واکنش نشان دهند و بی تفاوتی نسبت به چنین مواردی مسلماً توجیه اخلاقی ندارد. تمام سخن در این است که دولتها اخلاقاً موظفند در چه حدّی عکس العمل نشان دهند؟ مسلماً کمکهای بشر دوستانه یکی از اقدامات مثبتی است که دولتها موظف به ارائه آن هستند. انجام اقداماتی از طریق دیپلماتیک برای جلوگیری و یا رفع زمینه های فجایع انسانی تکلیف اخلاقی دولتهاست. اقدامات دیگری چون تحریم اقتصادی دولت (در صورتی که نتیجه آن دامن انسانهای بی گناه را نگیرد) نیز اخلاقاً موجّه جلوه می کنند. امّا آیا دولتی می تواند با دخالت نظامی از اقدامات ظالمانه دولتی دیگر پیشگیری کند؟ آیا چنین اقدامی اخلاقاً موجّه است؟ به نظر می رسد بتوان به این پرسش پاسخ مثبت داد.
با چشم پوشی از ممنوعیت حقوقی موجود، اخلاق، هر گونه اقدامی حتی نظامی را برای دفاع از حقوق انسانها و پیشگیری از ظلم و ستم و نقض فاحش و گسترده حقوق آنان، تجویز می کند، به شرط این که چنین اقدامی در چارچوب قصد و نیت نوع دوستانه باقی بماند و نیز خود این اقدام، برای انسانها زیانبار نباشد.
اگر نقض حقوق بشر در جامعه ای چنان جنبه ای به خود بگیرد که دیگر سکوت جامعه بین المللی از لحاظ اخلاقی و انسانی جایز نباشد، باید مداخله را جایز دانست. امروز نمی توان حقوق بشر را مسأله ای داخلی دانست، پیشبرد و تشویق احترام به حقوق بشر یکی از اهداف ملل متحد است. حقوق بشر یکی از هنجارهای قطعی و اصول مسلّم حقوق بین الملل است و حمایت بین المللی از آن به عنوان یک تعهد الزامی نسبت به جامعه بین المللی مطرح است. 4- صلح گرایی: امری اخلاقی
بی تردید صلح گرایی (Pacifism) امری اخلاقی است. بنابراین مداخله نظامی که مغایر با صلح است، هر چند با هدف و قصد نوع دوستانه باشد، چگونه می تواند اخلاقی باشد؟
چنانکه صاحب نظران سیاسی و علمای حقوق بین الملل دو بینش متفاوت نسبت به جنگ داشته، عده ای آن را مطلقاً محکوم نموده و خواهان حذف آنند و پاره ای آن را ستایش کرده، سعی در تشدید آن دارند، در میان فیلسوفان نیز دو تفکر وجود دارد. کانت از کسانی است که شدیداً از صلح حمایت می کند.
(گالی، 1372:ص16؛ (Richard lilich :1997 ,P.397
تئوری جنگ عادلانه نظریه ای است که برخی سابقه آن را به دوران سیسرون بر می گردانند که در رُم قدیم نیز بدان استناد می شده است. ادعا شده است که در قرون وسطا نیز بر اثر آموزه های دین مسیحیت برخی فیلسوفان و نظریه پردازان مسیحی همچون اگوستین و توماس اکویناس پیرامون آن سخن گفته اند.
تئوری قدیمی جنگ عادلانه، که با نظریه جدید مداخله بشر دوستانه نسبت مستحکمی دارد، دارای مخالفانی جدّی بوده است. صاحب نظران مخالف با جنگ عادلانه اظهار می دارند از آنجایی که هیچ جنگی را منطبق با اصول اخلاقی نیافته اند، نمی توان جنگی را تصور کرد که عادلانه باشد؛ یعنی مطابق با اصول اخلاقی انجام پذیرد.
(John Raymond: P.6)
در جنگ جهانی اوّل، پاپ رسماً به مخالفت با نظریه جنگ عادلانه پرداخت و با مقاومت در مقابل آن، این استدلال را که جنگ برای افراد ممنوع است و نه برای دولتها، مردود شمرد، چرا که بر این باور بود که دولتها مجموعه ای متشکل از انسانهایند. همچنین در دوران جنگ جهانی دوم و در پی آثار تخریبی که بمبهای اتمی از خود به جای گذاشت، پاپ اعلام نمود که جنگ نمی تواند وسیله و ابزار مناسبی برای حلّ مناقشات قرار گیرد و امری کاملاً مغایر اخلاق است.
مخالفان جنگ عادلانه چنین استدلال می کنند که اوّلاً، از نظر مذهب مسیح که بر اخلاق و صلح اهتمام دارد، جنگ غیر قابل قبول است و با آموزه ها و ارزشهای آن همخوانی ندارد. ثانیاً، با توجه به ورود خسارات بی شمار ناشی از جنگ، از لحاظ اخلاقی اصولاً جنگ توجیه پذیر و پذیرفتنی نیست و ثالثاً، نظریه جنگ عادلانه اساساً دارای ابهاماتی است، بنابراین نمی توان در روابط بین الملل بر آن اتکا نمود.(Idem: PP.4,5)
اما در طرف مقابل نیز فیلسوفانی از جنگ حمایت می کنند و آن را مغایر با اصول اخلاقی نمی پندارند. هگل از جمله کسانی است که بر خلاف کانت جنگ را نه تنها پدیده ای اخلاقی بلکه ضرورتی تاریخی می داند که در نهایت منجر به آزادی خواهد شد. حتی فراتر از آن هگل معتقد است به واسطه جنگ سلامت اخلاقی اقوام پایدار می ماند و چون بادی است که با وزیدن خود آبهای دریاچه ها را از فاسد شدن مصون می دارد. (C.F:simon chesterman, 2001: PP.20-22)
در تبیین نظریه جنگ، هگل حتی از این هم فراتر رفته و با دیگر صاحب نظرانی که صلح را تنها راه آرامش جهان می دانند و به دنبال صلح پایدار هستند، مخالفت نموده، آن را ساده لوحی می پندارد.
صاحب نظرانی چون فرانسیسکو ویتوریا، فرانسیسکو سوآرز، گروسیوس، پوفندرف و کریستین ولف را می توان مدافع جنگ عادلانه دانست.(C.F:Idem: PP.16-20)
در این میان ابتدایی ترین نظریه حقوقی پیرامون چنین جنگی متعلّق به اگوستین است که معتقد است، چون حکومت مسؤول حفظ صلح است، می تواند در جهت دستیابی به صلح متوّسل به جنگ شود. به بیان دیگر تنها مجوّز توسل به جنگ، دفاع از صلح و علیه یک تهدید جدّی است والاّ هیچ جنگی مشروع و عادلانه نیست.
(Mark Edward Deforrest; 4)
علاوه بر اگوستین، آکویناس نیز از کسانی است که با پشتوانه مذهب نظریه جنگ عادلانه را مشروع و طبیعی دانست. شایددر قرون وسطا بتوان از گروسیوس نام برد که با زدودن رنگ مذهب از حقوق بین الملل، نظریه جنگ عادلانه را نیز در کتاب خود به نام جنگ و صلح یک نظریه سکولار دانست و آن را فارغ از آموزه های کلیسا مورد توجه قرار داد. او تلاش کرد تا با غیر مذهبی نمودن نظریه جنگ عادلانه و اعطای بعد فراملّی به آن، آن را متعلّق به کلّ جامعه بشری و در قلمرو حقوق بین الملل بداند که توسط ملل متمدن تبعیت می شد.(Idem: P.7) 5- توجیه اخلاقی مداخله در بیانیه روشنفکران آمریکایی
پس از حادثه یازده سپتامبر در آمریکا در تاریخ 12 فوریه 2002 بیانیه ای از سوی بیش از 50 نفر از صاحب نظران علوم اجتماعی و علوم سیاسی آمریکا منتشر شد که در کنار اعتراف به محکومیت آمریکا به خاطر دخالتهای بی مورد گذشته در امور داخلی دیگر کشورها، اقدامات این دولت را از حمله به افغانستان و حتی فراتر از آن در حمله به سایر کشورها توجیه نموده و آن را از مصادیق جنگ عادلانه دانسته است.


ادامه مطلب... comment نظرات ()

  حقوق شهروندی از دیدگاه تالکوت پارسونز
نویسنده : جمال الدین تراز - ساعت ۱٢:۳٦ ‎ق.ظ روز ۱۳٩۱/۱٠/۸
 

اگرچه اهمیت شهروندی هرگز مورد انکار نبوده، اما در دو دهه اخیر به‌خصوص در ارتباط با نظریه دولت رفاه، وضعی تعیین‌کننده پیدا کرده است.

این مفهوم ابتدا به موازات اقبال دوباره به جامعه‌ مدنی در اواخر دهه ۱۹۸۰ احیا شد و تا به امروز بحث‌های زیادی را حول خود سامان داده است.

در این نوشتار مفهوم شهروندی از دیدگاه تالکوت پارسونز مورد بررسی قرار می‌گیرد.
پارسونز، جامعه شناس معاصر آمریکایی از جمله نظریه‌پردازان برجسته جامعه مدنی و حقوق شهروندی است.

شهروندی نشانه‌ای از شمول یک جامعه سیاسی یا تعلق به آن است و در این معنا (احساس تعلق) است که سرچشمه هویت محسوب می‌شود. با این حال، شمول فقط در قبال عدم‌شمول یا طرد معنا دارد. بنابراین شهروندان فقط در این معناست که اعضای مشمول جامعه محسوب می‌شوند و از آن‌هایی که از مطرودند، متمایز می‌شوند. از روی همین دیدگاه بود که در یونان باستان، زنان، بردگان و خارجیان را نه آزاد می‌دانستند و نه شهروند. با این همه هر شکلی از شهروندی باید دارای هر دو عنصر شمول و طرد باشد.
دو شرط وجود دارد که می‌توان گفت شهروندی برآن‌ها مبتنی است: اول این‌که دولت باید دمکراتیک باشد؛ زیرا دولت‌های دیکتاتوری و سلطنتی شهروند ندارند، دارای رعیت یا تبعه هستند. دوم، جامعه مدنی بایدبرطبق اصولی باز و آزاد باشد؛ اگر خواهان شکوفایی شهروندی هستیم، از دو قطب افراطی باید پرهیز کنیم. به این معنا که به دولت نباید اجازه داده شود که جامعه مدنی را در خود جذب کند. علاوه بر این دولت در عین حال باید به مثابه تنها ضامن معتبر و غایی حقوق و تکالیف شهروندان باقی بماند. به عبارت دیگر دولت و جامعه مدنی باید عامل متعادل‌کننده یکدیگر باشند. شهروندی را می‌توان به وضعیت اعضای جامعه‌ای که آزاد، دمکراتیک و تا حدودی از لحاظ اجتماعی مساوات‌طلب باشد اطلاق کرد.
توجه به این نکته اهمیت دارد که شهروندان هم حکمران و هم تبعه جامعه سیاسی هستند، یعنی از قوانین ومقرراتی پیروی می‌کنند که خودشان نویسندگان بالقوه آن‌ محسوب می‌شوند.
تالکوت پارسونز (۱۹۰۲ –۱۹۷۹) را پیشرو جامعه‌شناسان آمریکایی در قرن بیستم می‌دانند.
یکی از مهم‌ترین موضوعات مورد تحقیق و مطالعه پارسونز پدیده شهروندی بود. وی علاقه خاصی به شهروندی داشت. دیدگاه‌های وی درباره شهروندی از کارها و اندیشه‌های

تی.اچ.مارشال تأثیر پذیرفته است. بنابراین ابتدا به‌صورت اجمالی به بررسی اندیشه‌های مارشال می‌پردازیم.دیدگاه‌های تی.اچ. مارشال برآن بود که شهروندی در رژیم‌های دمکراتیک با گذشت زمان رشد می‌یابد. چنان‌که سرانجام سه بعد مشخص پیدا می‌کند، که او آنها را بعد مدنی، بعد سیاسی و بعد اجتماعی می‌نامد. او این فرایند را فرایندی تکاملی می‌دانست.


این دیدگاه تکامل مرحله‌ای با دیدگاه تکاملی خود پارسونز درباره دگرگونی اجتماعی هماهنگ بود. به‌نظر مارشال، حقوق مدنی نخستین حقوقی بود که در دوران جدید برقرار شد. این حقوق، حقوق‌هایی مانند آزادی بیان، حق مکالمه منصفانه و دسترسی برابر به نظام قانونی را در بر می‌گیرد.


حقوق مدنی ناظر است بر آزادی در انعقاد قرارداد و مالکیت اموال و بنابراین دلالت دارد بر برابری افراد در مقابل قانون و نیز آزادی تجمع، آزادی بیان و اندیشه.حقوق سیاسی ناظر است بر حق مشارکت در روندهای سیاسی (رأی دادن و نامزد شدن در انتخابات). اینها در قرن نوزدهم به موازات استقرار نظام پارلمانی شکل گرفتند.

حقوق اجتماعی ناظر است بر حق برخورداری از حداقل رفاه اقتصادی و اجتماعی که به‌عنوان مزایای مشارکت در حیات جامعه به افراد تعلق می‌گیرد. اینها در قرن بیستم به موازات استقرار نظام‌های رفاهی شکل گرفتند.بعد سوم با ظهور دولت جدید رفاه پدیدار شد. مارشال دولت رفاه بریتانیا را در نظر داشت که در دوره حکومت حزب کارگر در دهه بیست شکل گرفت.

حقوق اجتماعی مفاهیمی بودند که حقوق استحقاقی افراد تعریف می‌شوند، مانند امنیت اجتماعی، مزایای بیکاری، مزایای بهداشتی و مزایای آموزشی.


ادامه مطلب... comment نظرات ()

  حقوق شهروندی و زندان
نویسنده : جمال الدین تراز - ساعت ۱٢:۳٤ ‎ق.ظ روز ۱۳٩۱/۱٠/۸
 

چکیده:
مجازات حبس بارها و از ابعاد مختلف مورد انتقاد قرار گرفته است و صاحب‌نظران به دنبال ارائه‌ی راهکارهایی برای جایگزینی حبس بوده‌اند تا مجازاتی را اعمال کنند که علاوه بر عبرت‌آموزی واقعی، بتواند فرد بزهکار را اصلاح و او را برای بازگشت زندگی صحیح و سالم راهنمایی کند. از سوی دیگر حقوق شهروندی به عنوان پایه و اساس تضمین کرامت انسانی راه دیگری در برابر ما گشوده است. حقوقی که انسان را به دلیل فطرت و ذات با کرامتش، صاحب حق و نیز مختار و کمال‌جو فرض می‌کند. و از منظر حفظ این حقوق است که انتظار دارد جامعه‌ای پاک و سالم برای بشر به ارمغان آورد.


اما در این میان، زندان تعارضاتی با حقوق شهروندی یافته است، که باعث شده است تا در کارآیی و مشروعیت زندان شک کنیم. برخی از این تعارضات همچون تعارض با آزادی‌های عمومی، تعارض با اصل شخصی بودن جرم و مجازات، حق تشکیل خانواده و بهره‌مندی از حمایت دولت درباره‌ی آن را در این نوشتار مورد بررسی قرار داده‌ایم.


کلمات کلیدی: تعارضات حقوق شهروندی و زندان، حقوق شهروندی، مجازات زندان، آزادی‌های عمومی، اصل شخصی بودن مجازات‌ها.
مقدمه:
عمر زندان را به اندازه‌ی عمر بشر دانسته‌اند. در کتب تاریخی و نیز دینی از حبس سخن به میان آمده است. داستان یوسف نبی علیه‌السلام از شواهداین مدعاست. اما این که می‌گوئیم عمر طولانی دارد نشان از یک سیر خطی ندارد. در دوره‌هایی دچار کثرت و گاه دچار قلت بوده است. در برخی از دوره‌ها مجازات‌های جسمی بیشتر بوده است و زندان کمتر به عنوان مجازات به کار رفته است. (به عکس زندان که مجازاتی برای روح و آزادی‌های انسان است) در دوره‌هایی نیز بیش از آنکه زندان به عنوان مجازات باشد، برای نگه‌داری افراد در انتظار محاکمه به کار رفته است. البته تولد جزای حبس منسوب به آمریکایی‌هاست. جمهوری‌خواهان آمریکایی، پس از استقلال از استثمار انگلیس در ۱۷۷۶ و صدور اعلامیه‌ی استقلال، اعلام کردند: «اعدام و کیفرهای بدنی، فرزند نامشروع حکومت‌های سلطنتی است» و در حکومت ما جایی برایش وجود ندارد. از طرفی، از آنجا که جامعه‌ی آمریکا بزرگترین آزادی‌ها را به شهروندان می‌بخشد، در آن جامعه، سلب آزادی مجازاتی کمتر از اعدام نخواهد بود.  اما علیرغم این سابقه‌ی طولانی، مجازات زندان نتوانسته است اهداف سیاست جنایی را (عمدتاً پیشگیری از وقوع جرم و بازاجتماعی کردن مجرمان است) تأمین کند. چراکه انتقاداتی که بر چه بر اصل زندان و چه بر وضعیت کنونی زندان‌ها وارد است، باعث  شده است که زندان به کانونی برای اصلاح و تربیت مجرمان بدل نشود.
این نوشتار از سوی دیگر به حقوق شهروندی نظر دارد. تولد این مفهوم در حقوق رم سال‌ها گذشته است و تاکنون تحولات بسیار یافته است. در حقوق امروزین، فرانسه احیاکننده‌ی این حقوق بوده است با انتشار اعلامیه حقوق بشر و شهروندی  در سال ۱۷۸۹ آن را دوباره زنده کرد. اما در حقوق ما (لااقل با این عنوان) سابقه‌ی چندانی ندارد.
تنها دکتر قاضی در کتاب «بایسته‌های حقوق اساسی» اشاره‌ای به این مفهوم دارد و شهروند را «انسان‌های ساکن و مقیم در یک کشور، اعم از اتباع و بیگانگان که در سرزمین یک دولت-کشور و تحت حاکمیت آن هستند» تعریف می‌کند.
اما این معنا حقوق شهروندی را از حقوق بشر چندان جدا نمی‌کند و البته این دو مفهوم چندان مشابهت دارند که اشتراکات‌شان، تمایز را مشکل می‌کند. برای تفکیک این دو، چند محور را می‌توان ذکر کرد: (اما باز تعارف متعارض، جای بحث را باقی می‌گذارد. )
۱٫ گیرنده یا دارنده‌ی آن: دارنده‌ی حقوق بشر، موجودی است که با عضویتش در جامعه‌ی انسانی به عنوان جهان‌وند از آن منتفع خواهد بود؛ در حالی که دارنده‌ی حقوق شهروندی، شهروند (به تعریفی که ذکر شد) است.
۲٫ مخاطب آن: حقوق بشر، هر انسان، نهاد و اجتماع انسانی را مخاطب خود قرار می‌دهد و توصیه و فرمان می‌دهد. در حالی که حقوق شهروندی، اجتماع با افراد خاصی را در محدوده‌ی یک دولت-کشور خطاب می‌کند.
۳٫ موضوع آن: مفاهیم حقوق بشر عموماً ما بعدالطبیعه هستند و از این رو کلی و دارای ابهام‌های اساسی‌اند. اما حقوق شهروندی، از آن رو که مستقیماً با مردم و اجرا مواجه‌اند دارای ابهام نیستند و بر اساس همان مبانی حقوقی ایجاد می‌شوند که سایر حقوق.
اما در سال‌های اخیر معنای این حقوق چنان تأکید شده است که حقوق شهروندی به یکی از اولویت‌های نظام قضایی، سیاسی و اداری تبدیل شده است. این توجهات با تصویب ماده واحده‌ی «حقوق شهروندی در قانون احترام به آزادی‌های مشروع و حفظ حقوق شهروندی» تشدید شد و تأکیدات ریاست قوه‌ی قضائیه بر حفظ این حقوق به اوج رسید.
ماده‌ی ۱۴۰ «قانون برنامه‌ی چهارم توسعه» به طور همزمان قوه‌ی قضائیه را مسئول تهیه‌ی دو لایحه کرده است: «لایحه‌ی جایگزین‌های مجازات حبس» و «لایحه‌ی حفظ و ارتقای حقوق شهروندی و حمایت از حریم خصوصی افراد». نگارنده بر این نظر است که این تقارنِ توجه، انقلابی مبارک در مسیر مجازات‌ها و دادرسی را به دنبال خواهد داشت و تغییر سیاست جنایی در جمهوری اسلامی ایران را نوید می‌دهد.
قابل تذکر است که ضرورت این‌که از منظر حقوق شهروندی به مجازات نظر می‌کنیم از آنجا ناشی می‌شود که کیفر در هر شکل و میزانی که تعیین و اعمال گردد، ناقض یکی از حقوق اساسی و بنیادین بشر است که امروزه بررسی و دقت در مورد آنها، در پرتو بحث از حقوق بشر و اسناد بین‌المللی مصوب برای حفظ و حراست آنها ار اهمیت ویژه و روزافزونی برخوردار است.
از سوی دیگر، اقتضای عدالت کیفری آن است که میان حق جامعه (یا دولت) و بزهکار تعادلی ایجاد شود و از آنجا که دولت دارای قدرت است، لازم می‌اید تا ملاکی در دست داشته باشیم تا حدود اختیار قدرت عمومی را تعدیل و معلوم کند. این ملاک گاه در قالب حقوق بشر و اسناد بین‌المللی خود را نشان می‌دهد و گاه در قوانین ملی (به خصوص قانون اساسی) متجلی می‌شود.
از سوی دیگر، اجرای مجازات با مشروعیت حکومت نیز ارتباط پیدا می‌کند. اعمال حکومت زمانی مشروعیت دارد که در حدود اختیارش باشد که این حدود یا با قانون یا با شرع تحدید می‌شود. حقوق شهروندی در اینجا به شکل قانون، قلمرو اختیاز دولت را مشخص کرده و قدرت دولت را در آن زمینه‌ها مشروع خواهد دانست.
آنچه این نوشتار به دنبال آن است، با نشان دادن موارد تعارض مجازات زندان با مواردی از حقوق شهروندی، ضرورت بازنگری در قوانین موجده‌ی زندان را تأکید کند.
بررسی اهداف و ویژگی‌های مجازات زندان و اهداف حقوق شهروندی
در روزگاران مختلف اهداف حبس متغیر بوده است. در قدیم کیفر حبس به منظور طرد محکوم اجرا می‌شد و محکومان را در قلعه‌هایی که فراموشخانه نامیده می‌شدند، نگهداری می‌کردند. هدف عبرت‌آموزی و ارعاب‌انگیزی نیز در کهن‌ترین دوران، حاکم بوده است و امروزه نیز تجلی می‌کند.
اما امروزه اهداف چندگانه‌ای بر مجازات حبس حکم می‌کند:
۱٫ وظایف اخلاقی: پاسخ به روحیه‌ی عدالت‌خواهی، نیز تشفی خاطر بزه‌دیده، رفع احساس بی‌عدالتی و پیشگیری از انتقام خصوصی، از اهداف مجازات حبس است.
۲٫ طرد بزهکار: که این هدف بیشتر در مورد حبس‌های طولانی‌مدت صادق است.
۳٫ عبرت‌آموزی و بازدارندگی: «تنبیه بزهکار باید کسانی را که وسوسه‌ی تقلید از او را در سر می‌پرورانند، به فکر وادارد. به همین لحاظ است که قانونگذار اغلب به هدف بازدارندگی جمعی توجه دارد و در این راستا مجازات‌هایی را پیش‌بینی می‌کند که به لحاظ شدت، سرعت و حتمی‌بودن اجرا، افکار عمومی را تحت تأثیر قرار دهند. هدف بازدارندگی در کهن‌ترین دوران حاکم بوده است. با آنکه کارآیی واقعی بازدارندگی جمعی توسط بسیاری از متخصصان بنام، مورد تردید قرار گرفته است، ولی امروزه نیز گهگاه تجلی می‌کند.»
۴٫ سازگاری اجتماعی: هدف عمده‌ی کیفر حبس، در اصلاح و پذیرش مجدد اجتماعی محکوم است. رفتاری که نسبت به زندانی روا داشته می‌شود، به طور عمده به منظور آموزش عمومی و حرفه‌ای و بهبود او ست.
درباره‌ی حقوق شهروندی چندان اتفاق نظری درباره‌ی اهداف وجود ندارد. رویکردهای متفاوت بر سر راه حقوق شهروندی اهداف متفاوتی را ایجاد کرده است.
مثلاً «رویکرد کارکردگرایانه»، به نتایج محسوس و عینی حقوق اهمیت می‌دهد. این امر در مقدمه‌ی اعلامیه‌ی جهانی حقوق بشر نیز کاملاً مشهود است:‌ «از آنجا که شناسایی حیثیت و کرامت ذاتی تمام اعضای بشری و حقوق برابر و سلب‌ناپذیری آنان، اساس آزادی، عدالت و صلح در جهان است؛ از آنجا که نادیده‌گرفتن و تحقیر حقوق بشر به اقدامات وحشیانه‌ای انجامیده که وجدان بشری را متألم ساخته و پیدایش جهانی که در آن افراد بشر در بیان و عقیده آزاد و از ترس و فقر فارغ باشند، والاترین آرمان بشری اعلام شده است؛ …»
از سوی دیگر «رویکرد مبتنی بر احترام ذاتی انسان»، هدف را در احترام به انسان جستجو می‌کند. این دیگاه انسان را مبداء و مقصد حقوق می‌داند و حقوق بشر وشهروندی را نه امری قراردادی، بلکه ذاتی، تکوینی و طبیعی معرفی می‌کند.
اما رویکرد دیگر که جامع دو رویکرد پیشین است، یعنی هم نتایج حقوق شهروندی را دنبال می‌کند و هم ریشه‌ی آن را در ذات و تکوین بشر می‌داند، رویکرد غایت‌انگارانه است. از این منظر، حقوق شهروندی منوط به فهم غایت خلقت است. بر اساس این دیدگاه، مهمترین هدف و حقی که باید در حقوق شهروندی مدنظر قرار گیرد، رشد انسان است.  بر این اساس است که هدف زندان و حقوق شهروندی (در دیدگاه آخر) در یک راستا قرار می‌گیرد. هر دو به دنبال رشد و اصلاح بشر به سوی آرمان عالی و غایی بشر قرار می‌گیرند.


ادامه مطلب... comment نظرات ()

  حقوق‌بشر و شهروندی
نویسنده : جمال الدین تراز - ساعت ۱٢:٢۸ ‎ق.ظ روز ۱۳٩۱/۱٠/۸
 

متن اعلامیه‌ی جهانی حقوق بشر

از آن‌جا که شناسایی حیثیت و کرامت ذاتی تمام اعضای خانواده‌ی بشری و حقوق برابر و سلب‌ناپذیر آنان اساس آزادی، عدالت و صلح در جهان است؛

از آن‌جا که نادیده گرفتن و تحقیر حقوق بشر به اقدامات وحشیانه‌یی انجامیده که وجدان بشر را برآشفته‌اند و پیدایش جهانی که در آن افراد بشر در بیان و عقیده آزاد، و از ترس و فقر فارغ باشند، عالی‌ترین آرزوی بشر اعلام شده است؛

از آن‌جا که ضروری است که از حقوق بشر با حاکمیت قانون حمایت شود تا انسان به عنوان آخرین چاره به طغیان بر ضد بیداد و ستم مجبور نشود؛

از آن‌جا که گسترش روابط دوستانه میان ملت‌ها باید تشویق شود؛

از آن جا که مردمان ملل متحد، ایمان خود را به حقوق اساسی بشر و حیثیت و کرامت و ارزش فرد انسان و برابری حقوق مردان و زنان، دوباره در منشور ملل متحد اعلام و عزم خود را جزم کرده‌اند که به پیش‌رفت اجتماعی یاری رسانند و بهترین اوضاع زندگی را در پرتو آزادی فزاینده به وجود آورند؛

از آن‌جا که دولت‌های عضو متعهد شده اند که رعایت جهانی و مؤثر حقوق بشر و آزادی‌های اساسی را با همکاری سازمان ملل متحد تضمین کنند؛

از آن‌جا که برداشت مشترک در مورد این حقوق و آزادی‌ها برای اجرای کامل این تعهد کمال اهمیت را دارد؛

مجمع عمومی این اعلامیه جهانی حقوق بشر را آرمان مشترک تمام مردمان و ملت‌ها اعلام می‌کند تا همه‌ی افراد و تمام نهادهای جامعه این اعلامیه را همواره در نظر داشته باشند و بکوشند که با آموزش و تحصیل، رعایت این حقوق و آزادی‌ها را گسترش دهند و با تدابیر فزاینده‌ی ملی و بین‌المللی، شناسایی و اجرای جهانی و مؤثر آن‌ها را، چه در میان خود مردمان کشورهای عضو و چه در میان مردم سرزمین‌هایی که در قلمرو آن‌ها هستند، تأمین کنند.

ماده‌ی ۱
تمام افراد بشر آزاد زاده می‌شوند و از لحاظ حیثیت و کرامت و حقوق با هم برابرند. همه‌گی دارای عقل و وجدان هستند و باید با یک‌دیگر به سانِ تنِ واحد رفتار کنند.

ماده‌ی ۲
هر کس می‌تواند بی‌هیچ‌گونه تمایزی، به‌ویژه از حیث نژاد، رنگ، جنس، زبان، دین، عقیده‌ی سیاسی یا هر عقیده‌ی دیگر، و هم‌چنین منشاء ملی یا اجتماعی، ثروت، ولادت یا هر وضعیت دیگر، از تمام حقوق و همه‌ی آزادی‌های ذکر شده در این اعلامیه برخوردار شود. به‌ علاوه نباید هیچ تبعیضی روا داشته شود که مبتنی بر وضع سیاسی، قضایی یا بین‌المللی کشور یا سرزمینی باشد که شخص به آن تعلق دارد، خواه این کشور یا سرزمین مستقل، تحت قیمومیت یا غیرخودمختار باشد، یا حاکمیت آن به شکلی محدود شده باشد.

ماده‌ی ۳
هر فردی حق زنده‌گی، آزادی و امنیت شخصی دارد.

ماده‌ی ۴

هیچ کس را نباید در برده‌گی یا بنده‌گی نگاه داشت: برده‌گی و داد و ستد برده‌گان به هر شکلی که باشد، ممنوع است.

ماده‌ی ۵
هیچ کس نباید شکنجه شود یا تحت مجازات یا رفتاری ظالمانه، ضد انسانی یا تحقیرآمیز قرار گیرد.

ماده‌ی ۶
هر کس حق دارد که شخصیت حقوقی‌اش در همه‌جا به رسمیت شناخته شود.

ماده‌ی ۷
همه در برابر قانون مساوی هستند و حق دارند بی هیچ تبعیضی از حمایت یکسان قانون برخوردار شوند. همه حق دارند در مقابل هر تبعیضی که ناقض اعلامیه‌ی حاضر باشد، و بر ضد هر تحریکی که برای چنین تبعیضی به عمل آید، از حمایت یکسان قانون بهره‌مند شوند.

ماده‌ی ۸
هر فردی در برابر اَعمالِ ناقض حقوق اساسی اعطا شده به او توسطِ قانون اساسی یا قوانین دیگر، حق احقاقِ عملیِ حقوقِ خود را از طریقِ دادگاه‌های ملی صالح دارد.

ماده‌ی ۹
هیچ کس را نباید خودسرانه دستگیر، زندانی یا تبعید کرد.

ماده‌ی ۱۰
هر شخص با مساوات کامل حق دارد که دعوایش در دادگاهی مستقل و بی‌طرف، منصفانه و علنی رسیدگی شود و چنین دادگاهی درباره‌ی حقوق و دیونِ وی، یا هر اتهام جزایی که به او زده شده باشد، تصمیم بگیرد.

ماده‌ی ۱۱
۱. هر شخصی که به بزه‌کاری متهم شده باشد، بی‌گناه محسوب می‌شود تا هنگامی که در جریان محاکمه‌ای علنی که در آن تمام تضمین‌های لازم برای دفاع او تأمین شده باشد، مجرم بودن وی به طور قانونی محرز شود. ۲. هیچ کس نباید برای انجام دادن یا انجام ندادن عملی که در موقع ارتکاب آن، به موجب حقوق ملی یا بین‌المللی جرم شناخته نمی‌شده است، محکوم شود. همچنین نباید هیچ مجازاتی شدیدتر از مجازاتی که در موقع ارتکاب جرم به آن تعلق می‌گرفت، درباره‌ی کسی اعمال شود.

ماده‌ی ۱۲
نباید در زندگی خصوصی، امور خانوادگی، اقامت‌گاه یا مکاتبات هیچ‌کس مداخله‌های خودسرانه صورت گیرد یا به شرافت و آبرو و حیثیت کسی حمله شود. در برابر چنین مداخله‌ها و حمله‌هایی، برخورداری از حمایت قانون حق هر شخصی است.


ادامه مطلب... comment نظرات ()

  دادرسیِ عادلانه در پرتوِ هنجارهای ملی و بین المللی
نویسنده : جمال الدین تراز - ساعت ۱٢:٢۳ ‎ق.ظ روز ۱۳٩۱/۱٠/۸
 

اگر عدالت را از دولت بگیریم، چیزی جز یک مشت دزد به نامِ دولت باقی نخواهد ماند.
«سنت اگوستین»

دادرسیِ عادلانه، یکی از مسایلِ بنیادی برای حاکمیتِ قانون، عدالت و حقوق بشر به شمار می رود؛.زیرا عدالت، حق است و نباید برخلافِ آن عمل کرد. هرگاه چنین شود، بی عدالتی، بی دادگری و نادیده گرفتنِ حقوقِ شهروندی است. عدالت، با مفهومِ احترام به حقوق، رابطۀ تنگاتنگی دارد. در حقیقت، عدالت، رفتارِ مطابقِ قانون است؛ پس بی عدالتی، رفتارِ مخالفِ قانون و نقضِ حقوقِ بشر است. در واقع، دادرسیِ عادلانه، محاکمۀ شخص در پرتوِ قانون و با درنظرداشتِ احترام به حقوقِ شهروندی و زمینه یی برای ترویجِ حاکمیتِ قانون است. این حقوق، توسطِ هنجارهای ملی و بین المللی، در قالبِ بعضی از اصول، نظام مند شده اند.

اصولِ یاد شده، شاملِ پرنسیبهای ناظر بر حقوق و آزادیهای متهم، از آغازِ مرحلۀ دادرسی تا صدورِ حکمِ قطعیِ دادگاه در پیوند با برائت و یا محکومیتِ شخص و حتا مرحلۀ بعد از محاکمۀ شخص است. به همین ترتیب، اصولِ ناظر بر حقوقِ جزای انسانی و پرنسیبهای تحقیق و تعقیبِ عدلی را نیز دربر می گیرد.

این اصول قرار زیر اند:

1. اصلِ قانونی بودنِ جرایم و جزاها:

امروزه، قانونی بودنِ جرایم و جزاها، به حیثِ یک پرنسیب، در تمامِ کشورها به رسمیت شناخته شده است. این اصل توضیح می نماید، که در روشنی هنجارهای ملی و بین المللی، کدام عمل جرم است و کدام نوع مجازات برای آن تعیین گردیده است. اصلِ قانونی بودنِ جرایم و جزاها، در حقیقت، پایۀ حاکمیتِ قانون در هر کشور است.

مادۀ 27 قانونِ اساسیِ کشور، در این زمینه، می گوید:

«هیچ عملی جرم شمرده نمی شود، مگر به حکمِ قانونی که قبل از ارتکابِ آن نافذ گردیده باشد.

هیچ شخص را نمی توان تعقیب، گرفتار و یا توقیف نمود، مگر به طبق احکام قانون.

هیچ شخص را نمی توان مجازات نمود، مگر به حکمِ محکمۀ با صلاحیت و مطابق با احکامِ قانونی که قبل از ارتکابِ فعلِ موردِ اتهام نافذ گردیده باشد.»

به همین ترتیب، در مادۀ 15 میثاقِ بین المللیِ حقوقِ مدنی و سیاسی آمده است:

«هیچ کس به علتِ فعل یا ترکِ فعلی که در موقعِ ارتکاب، بر طبقِ قوانینِ ملی و بین المللی جرم نبوده، محکوم نمی شود. همچنین هیچ مجازاتی شدیدتر از آنچه که در زمانِ ارتکابِ جرم قابلِ اِعمال بوده، تعیین نخواهد شد. هرگاه پس از ارتکابِ جرم، قانون، مجازاتِ شدیدتری برای آن مقرر دارد، مرتکب از آن استفاده خواهد کرد.»

قانونِ جزای کشور نیز، در موادِ 2-3 خود، در این رابطه صراحت دارد.

2. اصلِ شخصی بودنِ مسؤولیتِ جزایی:

اصلِ مذکور به این معنا است، که مسؤولیتِ جزایی از یک شخص به شخص دیگر سرایت نمی کند. یعنی در بدلِ جرمِ یک شخص، شخصِ دیگری را نمی توان مسؤول شناخت. چنانچه، مادۀ 26 قانونِ اساسیِ کشور، در زمینه، می گوید:

«جرم، یک عملِ شخصی است. تعقیب، گرفتاری یا توقیفِ متهم و تطبیقِ جزا بر او، بر شخصِ دیگری سرایت نمی کند.»

3. اصلِ تساویِ افراد در برابرِ قانون:

در مادۀ 22 قانونِ اساسیِ کشور می خوانیم:

«هرنوع تبعیض و امتیاز بینِ اتباعِ افغانستان ممنوع است. اتباعِ افغانستان، اعم از زن و مرد، در برابرِ قانون دارای حقوق و وجایبِ مساوی می باشند.»

هنجارهای بین المللی نیز با تأکید بر این اصل، تعهدِ دولتها را در شناساییِ حقوقِ یکسان برای کلیه افراد، بدونِ هیچ گونه تبعیض از نگاه نژاد، رنگ، جنس، مذهب و… تصریح می کنند و بر تساویِ افراد در برابرِ دادگاهها و دیوانهای قضایی تأکید می نمایند.

4. برائت الذمه، حالتِ اصلی است:

این اصل، یکی از قدیمی ترین پرنسیبهای حقوقِ جزا به شمار می رود. چنانچه در قوانینِ ملی و بین المللی تصریح شده و مخالفت با آن به مثابۀ مخالفت با قانون است. توقیفِ شخص، پیش از محاکمه، دال بر محکومیتِ آن شخص نبوده، بلکه در قوانین زیرِ عنوانِ تدابیرِ احتیاطی، پیش بینی شده است. آن هم در صورتی که دلایلِ کافیِ قانونی، در رابطه به توقیفِ شخص، در دست باشد. این اصل، در تمامِ مراحلِ دادرسی، درنظر گرفته می شود.

در زمینه، مادۀ 25 قانونِ اساسیِ کشور، صراحت دارد:

«برائت الذمه، حالتِ اصلی است.

متهم، تا وقتی که به حکمِ قطعیِ محکمۀ با صلاحیت محکوم علیه قرار نگیرد، بی گناه شناخته می شود.»

همچنین، مادۀ 14 کنوانسیونِ بین المللیِ حقوقِ مدنی و سیاسی، در این رابطه می گوید:

«هرکس به ارتکابِ جرمی متهم شده باشد، حق دارد بیگناه فرض شود؛ تا این که مقصر بودنِ او بر طبقِ قانون محرز شود»

به همین ترتیب، مادۀ 4 قانونِ جزا و مادۀ 4 قانونِ اجراآتِ جزای موقت برای دادگاههای کشور (که در این نوشته، برای اختصار، قانونِ اجراآتِ جزایی گفته می شود)، در مورد، صراحت دارد.

5. اصلِ گفتنِ اتهام به متهم:

مادۀ 31 قانونِ اساسی می گوید:

«متهم، حق دارد به مجردِ گرفتاری، از اتهامِ منسوب اطلاع یابد.»

در مادۀ 31 قانونِ اجراآتِ جزایی می خوانیم:

«پولیسِ عدلی، بعد از گرفتاریِ شخص توسطِ خودش و تثبیتِ وی، دلایلِ گرفتاری را به وی ابلاغ و توضیح نماید…»

6. اصلِ حقِ سکوت:

بر اساسِ اصلِ برائت، شخص نباید مجبور گردد که خود را مقصر بداند، چنانچه فقرۀ 6 مادۀ 5 قانونِ اجراآتِ جزاییِ کشور، در زمینه، می گوید:

«مظنون و متهم حق دارد سکوت اختیار نموده و از اظهارِ هرگونه بیان امتناع ورزد، گرچه توسط پولیس یا مقاماتِ قضایی تحت باز پرس قرار گیرد.»

متهم، در تمامِ مراحلِ دادرسی، از این حق برخوردار است و مأمورینِ ضبطِ قضایی مسؤولیت دارند به مجردی که شخصِ، متهم شناخته شود این اصل را برایش تفهیم نمایند.

در این حالت، سکوت، به هیچ وجه به معنای رضایت نمی باشد. حتا، در بعضی از موارد، سکوت، سببِ برائتِ شخص گردیده است. از سوی دیگر، متهم حق دارد از سکوتِ مقطعی مستفید شود؛ یعنی در هر مرحله که خواسته باشد اظهارِ سخن کند و در غیرِ آن، سکوت اختیار نماید.

7. اصلِ عدمِ شکنجه:


ادامه مطلب... comment نظرات ()

  دکترین مداخله بشردوستانه در پرتو حقوق بشر در هزاره سوم
نویسنده : جمال الدین تراز - ساعت ۱٢:٢۱ ‎ق.ظ روز ۱۳٩۱/۱٠/۸
 

مداخله قهرآمیز یک دولت علیه تمامیت ارضی و استقلال سیاسی دولت دیگر که بر اساس اهداف بشردوستانه صورت گرفته باشد یکی از جنجال برانگیزترین موضوعات حقوق بینالملل از زمان وقوع اولین قضیه که علیه دولت عثمانی به حمایت از اقلیت مسیحی در سال ۱۸۲۷ صورت گرفت تا امروز بوده است . فجایع بزرگی که در طول تاریخ علیه اقلیتها از سوی اکثریت حاکم اعمال شده بود زمینههای مناسبی برای قبول این دکترین که مورد حمایت اندیشمندانی نظیر گرسیوس ، وائل و ولف قرار گرفته بود در جامعه بینالمللی به وجود آورد ، اما سوءاستفادههای بسیار از این دکترین توسط قدرتهای برتر خدشهای جدی بر هدف انسانی بودن آن وارد ساخت که زدودن آن امری سهل نمیباشد . اتفاقات جدید در عرصه بینالمللی خاصه رفتار غیر انسانی صربها در بوسنی و کوزوو در آخرین ده ه قرن بیستم و علیه آلبانی تبارهای مسلمان ، حقوقدانان برجسته را بر آن داشت که مجدداً به بررسی دکترین پرداخته و نظرات جدیدی در باب حقوق بشر و مداخلاتی که تنها با این هدف انجام میشود ارائه کنند . در این مقاله با بررسی دکترین مداخله بشردوستانه در پرتو حقوق بشر میپردازیم و با تحلیل تنش حاکم بین حقوق بشر و حاکمیت دولت در سیستم حقوق بینالملل به نقد دیدگاههای موافقان و مخالفان این دکترین در سایه آخرین ملاحظات بینالمللی برمیآییم ، تا جایگاه دکترین را در حقوق بینالملل ، در هزاره سوم ، که همراه با تفسیری موسع از حقوق بشر است ، مشخص کنیم .

مقدمه
صرفنظر از اهمیت ماده ۵۱ منشور سازمان ملل متحد که توسل به قوای قهریه و اقدام زورگرایانه یک جانبه را در اعمال حق دفاع مشروع خواه به صورت فردی و یا دسته جمعی در مقابل حمله مسلحانه مجاز دانسته است ، استفاده از زور بر طبق منشور تنها به صورت حقی انحصاری در اختیار این سازمان قرار گرفته است ( ۱ ) . ممنوعیت توسل یک جانبه به زور توسط دولتها در ماده ۴ منشور سازمان ملل متحد چنین بیان شده است :
« اعضای سازمان در روابط بینالمللی خود از توسل به تهدید و یا استعمال زور خواه بر ضد تمامیت ارضی و یا استقلال سیاسی هر مملکت ، و یا خواه به هر نحو دیگر که با مرامهای ملل متحد متباین باشد خودداری میکنند . »
عبارت مورد استفاده این ماده دارای مفهومی وسیعتر از مفهوم مورد نظر پیمان اعراض از جنگ پاریس ( pact of paris ) در سال ۱۹۲۸ مبنی بر عدم توسل به جنگ بود ( ۲ ) . ماده ۴ منشور سازمان ملل متحد گامی بزرگ و ارزشمند در جهت حفظ صلح و امنیت بینالمللی در حقوق بینالملل است که محدودیت جدی در توسل به زور در مسیر دولتها قرار داده است . اصل ممنوعیت استفاده از قوای قهریه و یا تهدید به زور در قطعنامههای مجمع عمومی سازمان ملل به کرات مورد تاکید قرار گرفته است ( ۳ ) و امروزه این اصل به عنوان حقوق بینالملل عرفی شناخته شده و دیوان بینالمللی دادگستری در تصمیمگیریاش در قضیه نیکاراگونه علیه امریکا در سال ۱۹۸۶ ( Nicaragua case ) ( ۴ ) و در قضیه مشروعیت تهدید یا استفاده از سلاحهای اتمی در سال ۱۹۹۹ ( the Legality of the Threat or Ues of Nuclear Weapons ) ( ۵ ) بر آن صحه گذاشت . این اصل توسط بسیاری از نویسندگان از جمله سیما ( B . sima ) مورد تاکید قرا گرفته و از آن به عنوان قاعده آمره حقوقی نام برده شده است ، ( Jus Cogens ) ( ۶ ) . اما ، علیرغم این محدودیت در سیستم حقوقی حاضر ، اقدامات نظامی یک جانبه چندی در دهه آخر قرن بیستم که با ادعای حمایت از مردم بیگناه در مقابل نقض حقوق بشر به صورت انفرادی و یا جمعی توسط دول مداخلهگر صورت گرفت باب جدیدی را در این زمینه گشود که مشروعیت این اقدامات از سوی نگارنده به طور جدی مورد تردید و بحث میباشد . این گونه توجیهکردنها توسط مقامات ایالات متحده امریکا در خلال عملیات نظامی این کشور علیه عراق در سال ۱۹۹۶ ( ۷ ) ، سران ناتو در بحران کوزوو در سال ۱۹۹۹ ( ۸ ) و بیانات سران انگلیس و امریکا در عملیات نظامی ۲۰۰۳ علیه عراق که نهایتاً به سقوط حکومت بعثی عراق منجر شد گواهی است بر این مدعا . به طور نمونه رئیس جمهور امریکا بیل کلینتون و نخست وزیر انگلستان تونی بلر ، در خلال اقدامات ناتو در ماه مارس ۱۹۹۹ علیه صربها با صراحت اعلام کردند که فاجعه انسانی متحدین را بر آن داشت تا اقدام کنند و تنها انتخاب این بود که کاری بکنند یا کاری نکنند ( ۹ ) . کلینتون اظهار داشت این اقدام برای جلوگیری از یک فاجعه انسانی ، حفظ ثبات در یک بخش مهم اروپا و حفظ اعتبار ناتو بود ( ۱۰ ) . ایالات متحده به جای آنکه تلاش کند استفاده از زور در حقوق بینالملل را توجیه کند به اهداف ناتو از جمله حفظ ثبات در اروپا و اهداف انسانی بودن این مداخله اشاره و استناد کرد . نماینده دائمی انگلستان در شورای امنیت سازمان ملل متحد سر جرمی گرین استاک نیز اظهار کرد :
« ما این اقدامات را در عین تاسف به منظور حفظ جانها انجام دادهایم . این امر در جهت توقف عملیات نامشروع که توسط نیروهای امنیتی صربها انجام گرفته صورت میگیرد و در راستای تضعیف توانایی آنها در بوجود آوردن یک فاجعه انسانی دیگراست ( ۱۱ ) . »
سولانا دبیر کل ناتو در خلال بحران در یک گفتگوی مطبوعاتی به تلاش برای خاتمه دادن به این فاجعه انسانی اشاره کرد و بر محور اخلاقی عملیات ناتو تاکید کرد ( ۱۲ ) . او بدون توجه به بعد حقوقی قضیه نتیجهگیری کرد که « این وظیفه اخلاقی ماست که چنین کنیم . » ( ۱۳ ) .
در این نوشته سعی شده است که تنش بین حاکمیت و حقوق بشر را در نظم استقرار یافته رژیم حقوقی بینالمللی که در عبارات آغازین منشور سازمان ملل متحد تجلی مییابد . ، مورد تجزیه و تحلیل قرار دهیم . همچنین نقطه نظرات نویسندگان و حقوقدانان برجسته اخیر از جمله کسی که سعی کرد به واسطه جنایات صربها در بوسنی و ترس از وقوع حادثهای جدید در آستانه هزاره سوم در کوزوو دکترین را در برخی شرایط از لحاظ حقوقی و در صورت عدم پاسخگویی از لحاظ اخلاقی توجیه کند در مورد بحث ، نقد و بررسی قرار دهیم .

مداخله بشردوستانه بعد از جنگ جهانی دوم
بعد از جنگ جهانی دوم تنش بین حاکمیت و حقوق بشر در حقوق بینالملل نوین در عبارات آغازین منشور سازمان ملل متحد متجلی گردید . جنگ به عنوان ابزار سیاست ملی نفی و از اعضای سازمان مصرانه خواسته شد که از جنگ اجتناب و حقوق بشر را از طریق راهکارهای در نظر گرفته شده مورد حمایت قرار دهند . بر طبق ماده ۴ منشور ته د ید با استفاده از زور ممنوع شده است و در دو ماده ۵۵ و ۵۶ حمایت از حقوق بشر صراحتاً اعلام گردید . با این وجود وضعیت مداخله بشردوستانه در سیستم حقوقی معاصر کمافیالسابق در بین حقوقدانان بحث برانگیز است . برخی از آنان بر مشروعیت دکترین به عنوان بخشی از حقوق بینالملل مدرن تردید داشته و سعی کردهاند آنرا بوسیله راهکارهای قانونی و اخلاقی رد کنند . برای مثال ؛ والداک ( Waldock ) ، در مشروعیت دکترین در حقوق بینالملل تردید داشته و اظهار کرد که « اساس آن ( احتمالا ) قدرت صرف است تا قانون » ( ۱۴ ) . والداک همچنین بحث میکند که این اصل از سوی بعضی از نویسندگان به راحتی حمایت میشود تا ضمانت اجرایی قدرتمندی باشد در مقابل نقض حقوق بشر ( ۱۵ ) . به اعتقاد وی این تنها وسیلهای است که میتواند حداقل استاندارد بینالمللی را در زمینه حقوق بشر تامین کند ( ۱۶ ) . در ارتباط با وضعیت و اهمیت دکترین لوتر پاخت ( Lauterpacht ) چنین اظهار عقیده کرد :
عده زیادی پشتیبان علمی و فکری این دیدگاه هستند که در مواقعی که دولتی اقدام به ظلم و شکنجه علیه ملتش میکند به نحوی که اساسیترین حقوق انسانی آ ن ها را نادیده میگیرد که وجدان بشری دچار شوک میشود ، مداخله در جهت منافع بشری از نظر حقوقی جایز میباشد ( ۱۷ ) .
با این وجود لوتر پاخت اظهار میدارد که این دکترین هرگز به طور کامل به صورت بخشی از قوانین مثبت بینالمللی مورد تائید قرار نگرفته است ( ۱۸ ) . و از آن به عنوان یک دکترین ناپایدار نام میبرد ( ۱۹ ) .
مداخله برای حمایت از حقوق بشر
سابقه تئوری و ایده مداخله برای حمایت از حقوق بشر به قرن هفدهم برمی گردد آنجا که اعتبار مداخله یک دولت در امور داخلی دولت دیگر جهت حمایت از حقوق بشر توسط اندیشمندانی نظیر گروسیوس ( ۲۰ ) ، واتل ( ۲۱ ) و والف ( ۲۲ ) به بحث و بررسی قرار گرفت . گرسیوس تصدیق کرد که نوع و سیستم یک دولت مربوط به خود آن کشور میشود ، اما از طرف دیگر او اقداماتی که توسط سایر حکام در امور کشورهای دیگر به خاطر حمایت از نقض حقوق انسانی انجام گرفته بود را مورد حمایت قرارداد ( ۲۳ ) . او میگوید که :
« اگر یک فرمانروای زورگو و مستبد اقدام به بیرحمی نسبت به اتباع خود کند که مورد تائید انسان منصف و عادل نباشد ، در چنین موردی حق رابطه اجتماعی انسان قطع نمیشود . . . . . . . . کنستانتین سپاهی را علیه ماکزنتیوس و لوسیوس گسیل داشت ؛ و چندین امپراتور روم علیه ایرانیان لشکرکشی کردند و ی ا آنها را تهدید به این امر کردند که اگر از ظلم و ستم نسبت به مسیحیان که به خاطر دینشان اعمال میشود جلوگیری نگردد خود راساً اقدام نظامی خواه ن د کرد ( ۲۴ ) . »
واتل مداخله در امور دولتهای دیگر را برای حمایت از حقوق بشر ب ه بیان ذیل مورد تائید قرار داد :
« . . . اگر یک پرنس قوانین بنیادی را نقض کند ، به اتباع خود بهانهای داده است که در مقابل وی ایستادگی و مقاومت کنند . اگر به علت ظلم غیر قابل حمایتش ، سبب شورشی ملی علیه خودش گردد ، هر قدرت خارجی میتواند به مردم تحت ستم که درخواست کمک نمایند ، کمک کند . . . ملتهای خارجی میتوانند به یکی از طرفین که به نظر محق باشد کمک کنند ( ۲۵ ) . »
ایده حمایت از حقوق اساسی بشر که توسط این نویسندگان ترویج گردید ، نهایتاً در رفتار برخی از کشورها و در قوانین اساسی آنان و سایر مقررات داخلیشان تجلی پیدا کرد . قانون ( Habeas Corpus ) و قانون داد خواست حقوق ( peition Rights ) در سال ۱۶۷۹ و اعلامیه حقوق بشر شهروندان فرانسه ( French Declaration of the Rights of Man and citizen ) در سال ۱۶۸۹ نمونههای خوبی در این زمینه هستند . با گذشت زمان حمایت جمعی از حقوق اقلیتها به وسیله پیمانهای دو یا چند جانبه تضمین و اجرا گردید که به جمعی از کشورها این حق را داد تا در امور کشور دیگری که این ضمانت را بوسیله قرار داد و یا پیمانی پذیرفته ولی به سبب فعل و یا ترک فعل مفاد آن را رعایت نکرده ، دخالت کنند . این گونه پیمانها به سیستم دسته جمعی حق مداخله در امور کشورهای دیگر را برای حفظ حقوق اقلیتها اعطاء و معیار و ضابطه اصلی آنرا حمایت و حفظ حقوق اقلیتهای قومی و مذهبی استوار ساخت .
معاهدات مختلفی در این راستا برای حمایت از اقلیتهای کاتولیک که در کشورهایی با اکثریت پروتستان زندگی میکردند بسته شد که مهمترین آن پیمان وستفالی ( ۲۶ ) و پیمان دیگر مربوط به مسیحیانی بود که در امپراتوری عثمانی زندگی میکردند ( ۲۷ ) . امضاء کنندگان این پیمانها حق مداخله دسته جمعی یا انفرادی را به رسمیت شناختند تا ضمانت اجرایی باشد در پاسخ به عدم رعایت تعهدات متعاهدین . اما حمایت از این حقوق در عمل در اختیار دول قدرتمند باقی ماند و وقتی منافع این دولتها با هم در قدرت تلاقی پیدا میکرد و مصالحهای در میان آنان حادث میشد موضوع اصلی که همان حمایت از حقوق انسانها در مقابل بیرحمیها بود مسکوت باقی میماند و به فراموشی سپرده میشد .
حمایت از چنین حقوقی که در پیمانهای منعقده تاکید شده بود بعد از خاتمه جنگ جهانی اول ، به عنوان موضوع مهم جامعه ملل مطرح گردید . معاهدات متعددی بین کشورهای لهستان ، چکسلواکی ، صربها ، کرواتها ، اسلونیها ، رومانی ، یونان ، اطریش ، بلغارستان و مجارستان منعقد شد که بتوان ن د حمایت از حقوق اقلیتها و برابری در رفتار با آنان را ت ض مین کن ن د ( ۲۸ ) . این پیمانها رفتار منصفانه و عادلانه با سایر مردم در قلمرو سرزمینی آن دولتها را خواستار بودند . الگوی عمومی این معاهدات بر این اصل استوار بود که تمام ساکنین این کشورها باید از حق زندگی و آزادی که شامل آزادی در عقیده و آزادی در انجام وظایف و تکالیف دینی و مذهبی است برخوردار باشند و دولتها موظفند آن را مورد حمایت قرار دهند . در میثاق جامعه ملل ، حمایت از حقوق بشر تنها در مفاد مربوط به قلمروهای تحت قی م ومیت آشکار گردید که در حقیقت نتیجه تجربه قبل از میثاق بود . نمونه بارز آن معاهدهای است که از ترکیه خواسته شده بود که حمایت از حقوق مسیحیان را به رسمیت بشناسد و مورد حمایت قرار دهد ( ۲۹ ) . میثاق همان گونه که مشاهده گردید به عنوان تضمین معاهدات منعقده و نیز جایگزین قدرتهایی شد که خواستار حمایت از حقوق اقلیتها بودند بدین نحو که به حمایت از حقوق اقلیتها خواه به صورت انفرادی یا جمعی در صورت نیاز اقدام کند .
حمایت از حقوق بشر در منشور ملل متحد وارد فصل جدیدی شد . فجایع بزرگ و فراموش نشدنی دو جنگ سیاستمداران و اندیشمندان را وا داشت تا نگرشی نوین به مقوله حقوق بشر داشته باشند . عدم احترام به اصول اولیه مورد قبول مردمان جهان و کرامت ذاتی انسان و قائل نشدن به حقوق اولیه و فطری انسانها موحب آسیبهای جدی بر پیکره جامعه جهانی شده بود . از آنجا که در دو جنگ جهانی اروپا خود قربانی زیاده خواهی دولتی واقع شد که کمترین وقعی به حقوق انسانها قائل نبود ، نگاه و نگرش خاصی به کرامت انسانی از سوی اندیشمندان و صاحب نظران این منطقه در کنار سایر ملل ارائه شد و لذا جامعه بینالمللی شاهد احیا ی تفکر صلحجویی و نگرشی نوین به مقوله حقوق بشر بود که به راستی از دستاوردهای مهم این دوران میباشد و آثار ارزشمندی از خود به جا گذاشته است . در این شرایط ، طبیعی است که حمایت از حقوق بشر به طور حساس و جدی در خلال مذاکرات سازمان ملل متحد مورد مباحثه قرار گرفته است و توجه مطلوبی به ارتقای این حقوق در مقیاسی جهانی انجام و به طور مکرر در جای جای منشور بیان شود . موارد ذکر شده در منشور بر خلاف میثاق جامعه ملل که در آن حقوق بشر تنها در قلمروهای تحت قی م ومیت حمایت میشد به کرات از تمامی اعضای جامعه بینالمللی خواسته شد که احترام به آن را به طور جدی در روابط خود اعمال کنند . ماده۳ در مورد همکاری دولتهای عضو جهت شناخت حقوق اساسی بشر به . . . . . . توسعه و تشویق احترام به حقوق انسانی و آزادیهایی که برای عموم اساسی میباشد بدون هیچ تمایزی بین جنس ، نژاد ، زبان و مذهب اشاره میکند . ماده ۵۵ در بند سوم همان اصل را به صورت کلی تکرار کرده و اشعار دارد که :
« احترام جهانی و حقیقی حقوق بشر و آزادی هانی که برای همه کس اساسی است بدون تفاوت در نژاد ، جنس یا زبان یا مذهب . »
ماده ۷۶ در بند سوم اشعار میدارد که :
« تشویق حس احترام حقوق بشر و آزادیهایی که برای عموم اساسی میباشد بدون تمایز نژادی و جنسی و زبانی و مذهبی و تقویت این معنی که تمام ملل جهان نیازمند یکدیگر میباشند . »
در اینجا این سوال ممکن است مطرح شود : آیا مفاد منشور ملل متحد در مورد حقوق بشر تعهدات الزام آور حقوقی به وجود میآورد ؟ ایجاد تعهدات الزام آور در باب حقوق بشر در مفاد منشور مساله بحث برانگیز و مورد توافق حقوقدانان حاضر نمیباشد . عقاید و تفسیر گوناگون در این باب ارائه شده است که میتوان آن را به دو مکتب تقسیم کرد . اولین مکتب فکری که مورد حمایت دانشمندانی نظیر لوتر پاخت ( ۳۰ ) و جس اپ ( ۳۱ ) ( Jessup ) است مدعی است که موارد منشور در موضوع حقوق بشر تعهدات الزامآور برای تمامی اعضا ایجاد میکند ( ۳۲ ) . لوتر پاخت بر تعهدات الزامآور تاکید کرده است و به ماده ۱۳ منشور استناد میکند ( ۳۳ ) که مقرر میدارد . مجمع عمومی موجبات مطالعاتی را فراهم و توصیه مذهبی را به منظور کمک در شناخت حقوق بشر و آزادیهای اساسی برای عموم بدون تمایزی ارائه کند . او همچنین به مواد ۵۵ و ۵۶ منشور اشاره کرده که احترام جهانی برای حقوق بشر و آزادیهای اصولی و رعایت آنها را طلب میکند و از تمامی اعضا میخواهد که خودشان را متعهد کنند ، تا اقدامی مشترک و جداگانه در همکاری با سازمان برای حصول به اهداف مطرح شده انجام دهند ( ۳۴ ) . وی سپس مدعی شد که مواد فوق تعهدات الزام آور برای اعضا ایجاد میکند ( ۳۵ ) . از طرف دیگر ، کلسن ( kelsen ) این دیدگاه را که مواد منشور تعهدات الزامآور برای اعضا ایجاد میکند را رد کرده است و بحث میکند که مواد ذکر شده تنها ماهیت یک اعلامیه را داشته است که اهداف آن باید بدون هیچ گونه تعهد و نیروی الزامآوری از سوی دولتها مورد احترام و شناسایی واقع شود ( ۳۶ ) . او سپس نتیجهگیری میکند که در نهایت میتوان گفت که مواد فوق حاوی « تعهدات ناقص » میباشند ، بدون ویژگی الزام آور ( ۳۷ ) . به اعتقاد کلسن مفاد منشور تعهد سختی را به اعضای خود تحمیل نمیکند که به اتباع خود حقوق و آزادیهای مطرح شده در مقدمه یا در متن منشور را اعطا کنند ( ۳۸ ) .
به اعتقاد نگارنده تعهدات الزامآور در مواد ذکر شده در منشور در ارتباط با موضوع حقوق بشر را به سه دلیل عمده نمیتوان قبول کرد . اول آنکه زبان به کار رفته در منشور ملل متحد این تفسیر و معنا را دربر ندارد که اعضا تحت یک تعهد قانونی در اعطای حقوق و آزادیها نسبت به موضوعاتشان قرار دارند . تمامی فرمولهای به کار رفته در اهداف منشور یا وظایف و عملکردهای سازمان ملل تعهدی برای اعضا ایجاد نمیکند . و چنین قدرتی را به سازمان ندادهاند تا این تکالیف را بر کشورهای عضو تحمیل کند که حقوق مطرح شده در منشور را برای اتباعشان تضمین کنند . لوتر پاخت به مواد ۱۳ ، ۵۵ و ۵۶ منشور به عنوان شاهدی برای ایجاد « تعهدات الزام آور » استناد میکند حال آنکه زبان به کار رفته در این موارد چنین تفسیری راحتی در تفسیر موسع به دست نمیدهد . به طور نمونه ، ماده ۱۳ منشور از مجمع عمومی میخواهد که مطالعات و بررسیها را آغاز کند و توصیههایی را به منظور ارتقای همکاریهای بینالمللی در زمینههای سیاسی ، اقتصادی ، فرهنگی و کمک به شناخت و درک حقوق بشر و آزادیهای اصولی ارائه کند . پر واضح است که این توصیهها نمیتواند تعهدات الزام آور ایجاد کند ، زیرا موارد ذکر شده قصد نداشته است وظیفه سختی را بر دوش اعضا جهت اطاعت از این توصیهها تحمیل کند .
دوم آنکه حمایت از این بینش که مفاد منشور الزام قانونی در مورد حقوق بشر ایجاد میکند سبب افزایش بی نظمی در جامعه بینالمللی میشود ، که قطعاً اهداف اصلی منشور را تحت شعاع قرار خواهد داد . در واقع عدم وجود معیاری شفاف برای مفهوم حقوق بشر به کشورها اجازه میدهد تا بتوانند به نام حقوق بشر در امور دیگران مداخله کنند ، آن هم وقتی که انگیزههای دیگری به جز حقوق بشر مطرح باشد . همان گونه که در برخی از قضایا دیدهایم ، از قبیل دخالت ایالات متحده در گرانادا در سال ۱۹۸۳ ( ۳۹ ) و در پاناما در سال۱۹۸۹ ( ۴۰ ) . مداخلههای نادری هم وجود داشته که ظاهراً برای حقوق بشر انجام گرفته است مانند مداخله امریکا در رواندا که نگارنده مایل به نادیده گرفتن آن نیست ، اما موارد بسیاری وجود داشته است که دول قدرتمند در امور دیگران به بهانه نقض حقوق بشر دخالت کردند در حالی که انگیزههایی غیر از حقوق بشر مورد نظرشان بوده است . سابقه تاریخی اغلب مداخلهها موجب شده است که اذهان جامعه بینالمللی بدبینی خاصی به دکترین داشته باشند و این ترس که ممکن است مفهوم ارزشمند حقوق بشر مجدداً مورد سوءاستفاده و مستمسکی در دست قدرتمندان واقع شود مخالفت با دکترین را دو چندان کرده است .
آخرین نکته آنکه تاریخچه و بحث پیرامون مواد ۵۵ و ۵۶ منشور نشان میدهد که هیچ یک از نمایندگان دولتها اظهارات مستقیمی را درباره ایجاد تعهدات الزام آور مطرح نکردهاند . در خلال بحث در مورد ماده ۵۵ منشور تعدادی ازنمایندگان تقاضای اقدام جداگانهای را برای زمانی کردند که تخلف مهمی در حقوق اساسی و ضروری بشر رخ میدهد و همکاری از طرف کشورهای مربوطه صورت نمیگیرد . اما آنها تاکید کردند . که سازمان بینالمللی بایستی این گونه اقدامات را جهت حمایت حقوق اساسی و بنیادی بشر انجام دهد . جالب توجه آنکه حتی نمایندگان ایالات متحده در طول مذاکرات این نظریه را مورد حمایت قرار دادند که در صورت تحقق چنین امری تنها سازمان بینالمللی صلاحیت دارد که در امور داخلی کشور خاطی مداخله کند . اما علیرغم این موضع بعدها مداخلههای یک جانبهای توسط امریکا صورت گرفت که ثابت کرد اختلافی جدی بین تئوری و عمل در سیاست خارجی امریکا وجود دارد .
نگاهی به بحثها و گفتگوها در کنفرانس سانفرانسیسکو ثابت میکند که هدف و نیت این نمایندگان این بوده است که تنها سازمان ملل را در شرایط بسیار دشوار و خاص مجاز کنند تا از اتفاق چنین فجایعی پیشگیری کند و هر گونه مداخله مسلحانه یک جانبه به وسیله دولتها برای حفظ و حمایت از حقوق بشر در آن مقطع محلی از بحث میان دول نبوده است . با این وجود حوادث فجیع و دلخراش علیه انسانهای بی گناه در منطقه بالکان توسط صربها که با تهییج و تحریک مردم آن دیار و یادآوری نبردهای تاریخی میان صربها و مسلمانان در قرون گذشته ، به اوج خود در دهه پایانی قرن بیستم رسیده بود سبب شد که تلاش وسیعی از سوی برخی حقوقدانان صورت گیرد تا مداخله یک دولت یا دولتهایی علیه کشور دیگر که ناقض حقوق بشر به صورت وسیع و سیستماتیک حتی علیه ملت خودش میباشد ، در دورانی که حقوق بشر ارزش و جایگاه رفیعی پیدا کرده است ، امری مشروع و مجاز شمرده شود . خواه از نقطه نظر قانونی و یا از دیدگاه اخلاقی ، اگر چه سیستم حقوقی در مغایرت با آن میباشد عدهای در این راستا با عنایت به ضعف سیستم حقوقی حاضر در پاسخ به این گونه موارد خواستار تحول جدی در این سیستم شدند . بنابراین میتوان ادعا کرد که تحت چنین شرائطی مداخله یک جانبه یک کشور و یا چند کشور در امور کشوری دیگر برای حمایت از حقوق بشر که به صورت تودهای نقض میشود ، تحت شرایط خاص توسط این دسته از حقوقدانان که استدلال آنها بر اساس مباحث حقوقی ، اخلاقی استوار است در حال شکلگیری عمیقی میباشد که در این مقاله نظریههای متفاوت که دارای یک هدف مشترک بنام حمایت از مردم بیگناه است را در سه طبقه بررسی و نقد میکنیم .

مداخله برای قانونی ارجحتر از حاکمیت کشورها ( حقوق بشر )
مدافعان گروه اول مدعی هستند که اگر جان انسانهای بی گناه در خطر باشد ، نقض قانون امری پذیرفتنی و مشروع است که بتوان هزاران انسان بی گناه را نجات داد تا هدفی ارزشمندتر که همان حفظ جان انسانهاست را به دست آورد ، حتی اگر شورای امنیت استفاده و به کارگیری از زور و قوای قهریه را مجاز نداند . این نظریه برخی از نویسندگان است که مداخله بشردوستانه را یک امر و وظیفه اخلاقی میدان ن د و یادآور میشوند که شناسایی حقوق بشر و حمایت از کرامت ذاتی و برابری تمام اعضای خانواده بشری در اعلامیه جهانی حقوق بشر و منشور سازمان ملل متحد مورد تایید قرار گرفته است . برای مثال هاید من ( Hyndman ) در باب این اهداف و مقاصد اظهار میدارد که . . . . . . . تمامی این پیش شرطهای ضروری و اساسی برای درستی و ایجاد آزادیهای اساسی ، عدالت و صلح در جهان میباشد ( ۴۱ ) . در این زمینه جننیگز ( Jennings ) و واتس ( Watts ) نیز اشاره میکنند که :
« مداخله جامعه بینالمللی در هر دو حالت هم به صورت جهانی و هم به صورت منطقهای ، در حمایت از حقوق بشر ، میتواند هر مداخله بشردوستانه یک جانبه را کنار بگذارد ( ۴۲ ) . »
طرفداران این گروه مدعی هستند که استفاده یک جانبه از زور برای به اجرا گذاشتن مفاد حقوق بشر در منشور جایز میباشد ، زیرا ترویج و ترفیع حقوق بشر یکی از مقاصد اولیه منشور است . بنابراین استفاده از زور برای اعمال آن مواد نمیتواند ناقض ماده ۴ منشور محسوب گردد . برای پاسخ به این دیدگاه باید یاآور شد که این حقوقدانان این واقعیت را نادیده میگیرند که توسل به زور برای حفظ و صیانت از حقوق بشر ممکن است مغایر با حفظ صلح و امنیت بینالمللی باشد که هدف اصلی منشور بر آن استوار میباشد . حتی اگر بر این باور باشیم که دول مداخلهگر بدون هیچ چشم داشتی به دنبال اجرای خواستههای واقعی مردمان آن سرزمین هستند و میخواهند بدان جام ه عمل بپوشانند ، این امر بدون نقض تمامیت ارضی و استقلال سیاسی و یکپارچگی آن کشور انجامپذیر نمیباشد . از طرف دیگر در صورت قبول تئوری طرفداران این مکتب که معتقدند مقاصد منشور در ماده ۱ باید تحت هر شرائطی اجرا گردد ، این سوال را مطرح میکند که : « آیا هر یک از مقاصد مندرج در منشور ملل متحد که در ماده ۱ بیان شده است را میتوان با استفاده یک جانبه از زور حاصل کرد ؟ » به طور مسلم استفاده یک جانبه از زور در این مورد وجاهتی ندارد . محکومیت جهانی از اقدام مشترک انگلو ـ فرانس در کانال سوئز که به منظور احیای صلح و امنیت بینالمللی در این منطقه به وسیله دول مداخله کننده به صورت یک جانبه انجام گرفته بود بیانگر این واقعیت است که جامعه بینالمللی اقدامات یک جانبه را نمیپسندد و وجاهت قانونی بر آن قائل نیست .

مداخله بر اساس یک نقطه نظر اخلاقی
گروه دوم مورد مطالعه ، مربوط میشود به افرادی که بر اساس یک نقطه نظر اخلاقی از مداخله بشردوستانه حمایت میکنند . از آنجا که جامعه بینالمللی شاهد تجاوزهای انبوه نسبت به حقوق بشر در اواخر قرن بیستم بوده است ، بعضی از حقوقدانان از جمله کسسه به نقطه نظر اخلاقی مداخله بشردوستانه تکیه کرده و مدعی هستند که مداخله یک جانبه بدون مجوز شورای امنیت به منظور جلوگیری از چنین تجاوزاتی ، در شرایط شدید ، مجاز میباشد ، حتی اگر مغایر با منشور سازمان ملل باشد ( ۴۳ ) . کسسه در مقاله خود تحت عنوان '' Exiniuria ius Oritur '' سوال میکند : « آیا ما در جهت مشروعیت بینالمللی مداخلات قهرآمیز در مقابل اقدامات شدید ضد بشری درجامعه جهانی پیش میرویم ( ۴۴ ) ؟ » با طرح این سوال او تلاش میکند که ابتدا منزلت حقوق بشر را در جهان امروز نشان دهد و سپس اقدام ناتو را در کوزوو توجیه کند . و مهمتر آنکه حمایت صریح خود را از مداخله قهرآمیز برای موارد مشابه در آینده بیان میکند ( ۴۵ ) . او به عنوان یک نمونه برجسته از این مکتب به قتل عام و سایر تجاوزات صربها علیه مسلمانها و آلبانی تبارها در کوزوو پرداخته و سپس بحث میکند که توسل به قوای قهریه تحت برخی شرایط خاص مجاز و صحیح است ولو اینکه مجوز رسمی از شورای امنیت نداشته باشد ( ۴۶ ) . کسسه همچنین به طرح این سوال میپردازد : « آیا بشر امروز باید بی ثمر گوشهای بنشیند و قتل عام یا شکنجه شدن ظالمانه هزاران انسان بی گناه را تماشا کند ( ۴۷ ) ؟ آیا انسان باید ساکت و منفعل در مقابل این تجاوزات باقی بماند بدین دلیل که پیکره حقوق بینالملل و سیستم آن قادر به جبران یا رفع چنین وضعیتی نمیباشد ( ۴۸ ) ؟ یا اینکه ارج ح است که به قربانی شدن حکومت قانون تن در دهیم به خاطر عواطف انسانی ( ۴۹ ) ؟ »
در پاسخ به سوالات مطروحه کسسه نتیجهگیری میکند که توسل به نیروهای مسلح از نقطه نظر اخلاقی قابل توجیه میباشد ، اگر چه این اقدام اخلاقی با سیستم حقوقی بینالمللی حاضر مغایرت داشته باشد . سپس او معیارهایی از شرایط خطیر را به منظور جلوگیری از سوءاستفاده دول برتر از مفهوم حقوق بشر معرفی میکند .
نگارنده حاضر کاملاً با کسسه موافق است که امروزه جامعه بینالمللی نمیتواند نقض گسترده و سیستماتیک حقوق بشر را تنها بدین دلیل که شورای امنیت قادر نیست به خاطر اعمال حق وتو توسط اعضای دائمی ، مبادرت به اقدام قهرآمیز برای جلوگیری از این گونه اعمال نماید ، را بپذیرد . اما نگرانی اصلی در این میباشد که معیارهای معرفی شده از سوی کسسه ممکن است براحتی و با تفسیری موسع از سوی ابر قدرتها ارائه و در نهایت زمینه مناسبی برای مداخله نظامی که مستمسک آن تنها حقوق بشر است فراهم گردد . اگر چه نامبرده در طبقه بندی خود سعی کرده است معیارهایی از شرایط خطیر را به منظور جلوگیری از سوءاستفاده از مفهوم مداخله بشردوستانه معرفی کند . به طور مثال در آخرین شرط ، او مدعی است که نیروی مسلح صرفاً برای مقاصد محدود در جلوگیری از شرارتها و حفظ احترام برای حقوق بشر استفاده میشود ( ۵۰ ) . اما او این حقیقت رانادیده میگیرد که برداشتهای مختلفی از این مفهوم توسط افراد و گروهها ارائه میشود که میتواند خطرناک باشد . احترام برای حقوق بشر یک اصل است که توسط تمام انسانها پذیرفته و تائید شده است ، اما در این زمینه تفسیرهای مختلفی وجود دارد .


ادامه مطلب... comment نظرات ()

  مسوولیت حمایت در هائیتی
نویسنده : جمال الدین تراز - ساعت ۱٢:۱٧ ‎ق.ظ روز ۱۳٩۱/۱٠/۸
 

در تاریخ 12 ژانویه 2010 زمین لرزه ای عظیم آسیب فراوانی در هائیتی به بار آورد، به طوری که منجر به ویرانی کامل تأسیسات دولتی گشت. بر اساس اظهارات «رنه ماگ لویر»، وزیر سابق دادگستری و مشاور ویژه ریاست جمهوری و وزارت دادگستری، کاخ ریاست جمهوری، ساختمان وزارت دادگستری و کاخ مجلس تخریب شدند. پرسنل و ایستگا های پلیس آسیب دیده و این موضوع منجر به فرار هزاران بازداشتی و زندانی شده است. بیش از 200 هزار نفر کشته، 300 هزار نفر زخمی، 450 هزار پناهنده، بیش از 400 هزار خانه ویران و 120 هزار خانه آسیب دیده و بیش از یک میلیون انسان آواره و بی خانمان شدند.[3] مدت 5 سال، ماگ لویر و سایر مقامات دادگستری، بر روی تأسیس مجدد نظام قضایی هائیتی و حاکمیت قانون فعالیت می کرده اند.


زمین لرزه، تسونامی و وضعیت بد آب و هوایی، توجه حقوق بین الملل را به مسائل ناشی از فجایع زیست محیطی، چه به لحاظ انسانی و چه طبیعی و همین طور توانایی جامعه جهانی در ارائه پاسخی مناسب و فوری متمرکز نموده است. این مقال به دنبال بررسی اجمالی ساختارها و عملیات های جمعی امداد از سوی دولت ها و سازمان ملل می باشد که هنجارهای بین المللی را جهت مداخله بشر دوستانه در بلایای طبیعی پذیرفته، و از طرفی، این موضوع که چگونه این هنجارها را می توان به وسیله شناسایی بین المللی مفهوم «مسوولیت حمایت» مورد تعدیل قرارداد.
 
عملیات های جمعی امداد


در اوایل 1991، «برنامه محیط زیست ملل متحد» (یونپ) در واکنش به روند رو به رشد نابسامانی در عرصه امنیت زیست محیطی، «مرکز ملل متحد برای کمک های زیست محیطی اضطراری»[4] جهت ارزیابی و واکنش به فوریت های زیست محیطی ایجاد شده به دست انسان، در هماهنگی با آژانس های ملل متحد تأسیس نمود. به طور خاص، برای اعلام وضعیت بحرانی فوری زیست محیطی، «یونپ» به تازگی با هماهنگی «مرکز ملل متحد برای هماهنگی امور بشر دوستانه» (اُچا)[5] اقدام به ایجاد «واحد زیست محیطی مشترک یونپ- اُچا»[6] نموده است.[7] یک ماه پس از وقوع زمین لرزه در هائیتی، «جان هلمز» به عنوان رئیس اُچا نامه الکترونیکی محرمانه ای را برای هماهنگ کنندگان ارشد آژانس ملل متحد نوشته بود و در آن از تلاش های امداد ملل متحد و ضعف اجرایی «راهبرد شاخه ایی»[8] بشر دوستانه آن برای ارائه کمک در بخش های 12 گانه مورد نیاز شامل آب، مراقبت بهداشتی و پناهگاه، شدیداً مورد انتقاد قرار داد.[9] وی تأکید می کند که با وجود پدیداری فصل بارندگی، نیازمندی های فوق الذکر دارای فوریت بیشتری هستند، که کمتر از نقطه نظر بهداشتی و حمایتی نیستند، و عواقب احتمالی را به لحاظ سیاسی و امنیتی به دلیل تجمع بزرگ جمعیت در برخی محل های حساس در پی دارد. او در ادامه بیان می دارد که نیازی فوری برای شرایط بهتر جهت: 1) تضمین هماهنگی نزدیک در جهت تلاش های مقامات ملی؛ 2) ایجاد کانالی برای مشارکت کنندگان بخش های خصوصی و 3) حداکثر استفاده ممکن از کمک های لجستیکی و سایر کمک ها های ارائه شده از سوی ارتش می باشد.


در بلایای طبیعی نظیر آنچه در هائیتی واقع شده، مسائل لجستیکی مهمی در هماهنگی میان ملل متحد و تلاش های امدادی چند جانبه حتی در شرایط همکاری و رضایت کامل وجود دارد. با لحاظ شرایط رضایت مندی، مسائل حقوقی کمتری پیش می آیند، چنان که نیازی به توجیه تلاش های امدادی به عنوان «مداخله» ای قانونی وجود ندارد. با این حال، با وجود ارائه کمک های امدادی در یک حالت ناهماهنگ و ناتوان، ممکن است مسائل حقوقی ایجاد شود. حتی زمانی که شورای امنیت کمک های امدادی را مطابق فصل ششم توصیه می نماید، این نهاد نیز مقید به بند 7 ماده 2 منشور ملل متحد در ممنوعیت مداخله در صلاحیت داخلی است.[10] اگر در دولتی که مسائل زیست محیطی رخ داده، ناهماهنگی وجود داشته باشد، شورای امنیت به جای توسل به فصل هفتم، ممکن است صدور توصیه های احتیاطی و موجب بهبود را برای اقدام قابل اعمال به عنوان واکنش فوری در سرزمین دولتی که ابراز رضایت کرده، انتخاب نماید، اما با این حال، چه حالتی می تواند از سوی دولت اصلی، به عنوان مداخله در صلاحیت داخلی تفسیر گردد. برای مثال، نظارت معمول و مبادله اطلاعات در مورد اثرات فرا مرزی یک فاجعه زیست محیطی، تعقیب کردن توصیه شورای امنیت مبنی بر این که چنین جمع آوری و مبادله اطلاعاتی وجود داشته باشد، می تواند برای دولت اصلی قابل اعتراض باشد. در این خصوص، شایان ذکر است که مأموران مخفی اطلاعاتی روسیه در سال 1995 یک سازمان بوم شناختی[11] غربی را متهم به افشا اسرار نظامی کرده و بیان نمودند که گروه های محیط زیستی بیگانه، پیشروی جاسوسی هستند.[12]


بلایای زیست محیطی با تأثیرات فرا مرزی، فقدان منابع حیاتی جهانی یا اقدامات منجر به نقض حقوق بین الملل محیط زیست دیگر نمی تواند به عنوان موضوعی در صلاحیت داخلی قلمداد شود. تفسیری از صلاحیت داخلی که بلایای طبیعی را به همراه شاخه های بین المللی آن از شمول صلاحیت ذیربط مستثنی می نماید، با شناسایی موسع اخیر نیز سازگار است که بیان  می دارد، صلاحیت داخلی شامل «حد وسیعی از سلب حقوق مبنایی بشر»[13] نمی گردد. در این صورت حتی کمک های امدادی با حسن نیت بسیار از سوی دولت ها و ملل متحد می تواند به عنوان مداخله ای قانونی در دولت های ناتوان یا ناهماهنگ توصیف کرد.
 
مداخله بشر دوستانه
حتی هنگامی که کار با یک دولت هماهنگ در هائیتی در حال انجام بوده، رئیس عملیات های امدادی ملل متحد به ناکارآمدی نگران کننده ملل متحد در ارائه و هماهنگ سازی کمک های امدادی داوطلبانه اذعان کرده است. در آغازین ساعات بحرانی در طول زمین لرزه هائیتی، یا در فاجعه زیست محیطی بعدی، چه حکومتی وجود داشت که در قبال چنین کمک هایی ابراز رضایت نماید؟ آیا جامعه بین المللی و سازمان ملل ملتزم به رضایت دولتی هستند که قادر به پاسخ نیست؟ اگر «تهدیدی علیه صلح» وجود داشته باشد، شورای امنیت می تواند اقدامی را بدون رضایت انجام دهد، همین طور رویه اخیر مداخله بشر دوستانه و تأیید مسائل پناهندگی به عنوان تهدید علیه صلح، خود اینها، اما نه با قطعیتی چنان، می تواند منجر به استناد به فصل هفتم شود.  


با توجه با محدودیت منشور در توسل به زور به عنوان دفاع مشروع، مشروعیت مداخله یکجانبه و چند جانبه دولت ها هنوز نیز مورد اختلاف بسیار است. از این رو، برای یک دولت مشکل خواهد بود تا مداخله بشر دوستانه را به خاطر یک بلای طبیعی در خاک دولت دیگر به عنوان دفاع مشروع توجیه نماید.[14] به همین دلیل، «نقص صلح، تهدید علیه صلح و اقدام تجاوزکارانه» مطابق فصل هفتم به منظور تجویز اقدامات اجرایی از سوی شورای امنیت، خود به آسانی منجر به مداخله بشر دوستانه نمی گردد، چه رسد به بلایای طبیعی.


در زمان فقدان یک مخاصمه نظامی واقعی یا تهدید کننده، آیا تخریب محیط زیست می تواند برای اعمال اقتدارات شورای امنیت در فصل هفتم کافی باشد؟ آیا تهدید علیه امنیت یک بوم، تهدید علیه صلح و امنیت بین المللی به شمار می آید؟ شورای امنیت اظهار داشته که منابع غیر نظامی ناپایدار در زمینه های اقتصادی، زیست محیطی و بوم شناختی، می تواند تهدید علیه صلح و امنیت بین المللی قلمداد شود. در این که باید فرسایش تهدید کننده زیست محیطی منجر به مخاصمه ای میان دولت ها باشد یا در حین مخاصمه مسلحانه روی دهد، لزومی ندارد تا در جهت اعمال اقتدار شورای امینت مطابق فصل هفتم به مفهوم جداگانه ای از امنیت بوم شناختی یا مداخله بشر دوستانه متوسل شویم. در صورت فقدان مخاصمه واقعی یا احتمالی، در نتیجه تشدید اثرات فرا مرزی فاجعه زیست محیطی و در معرض خطر قرار دادن زندگی جمعیت کشور خود با امتناع از هماهنگی با جامعه بین المللی در اقدام جبرانی، دولت اصلی که در آن فاجعه زیست محیطی رخ داده و توانایی آن را ندارد یا نخواهد با شورای امینت یا سایر دولت ها هماهنگی لازم را به عمل بیاورد (مانند اتحاد جماهیر شوروی در طول واقعه چرنوبیل و یا میانمار پس از تسونامی) طرح های امکان پذیر بسیاری وجود دارد.


اقدام اجرایی شورای امنیت در صیانت از حقوق بشر قابل مقایسه با اقدام اجرایی این نهاد در زمینه حمایت از اشخاص در برابر فجایع زیست محیطی است. برای نمونه، مأموریت بشر دوستانه در سومالی،[15] تحریم های اقتصادی و اجازه نیروهای چند ملیتی در هائیتی در 1993،[16] انجام عملیات های امدادی برای جمعیت کرد در سرزمین عراق،[17] تأسیس دادگاه های بین المللی در روآندا[18] و یوگسلاوی،[19] نمونه هایی از مداخلات بشر دوستانه شورای امنیت در جهت جبران محرومیت سیستماتیک و شدید حقوق بشر هستند. اگر چه هر یک از این رویه ها (با استثنای قابل توجه در مورد هائیتی) می توانند با توجه به بروز مخاصمات قبلی، مشروع قلمداد شوند، مانند وضعیتی که در آن توجیهات انسان دوستانه درج شده در قطعنامه های مربوط به اقدامات شورای امنیت نادیده گرفته می شوند. شایان توجه این که تنش سیاسی که به وسیله مهاجرت خیل عظیمی از پناهندگان ایجاد شده، عامل دیگری در استناد شورا به فصل هفتم می باشد. این نمونه ها نشان گر این موضوع است که اعضای شورای امنیت و جامعه جهانی، دست کم تا حدی پذیرای خط مشی و رهیافت ساختاری در تفسیر منشور هستند، چنان که گاهی چنین تفسیری، تعهدات و وظایف دولت های عضو را فراتر از هدف اصلی مندرج در منشور گسترش می دهند.


ادامه مطلب... comment نظرات ()

  مسئولیت بین المللی افراد و دولت ها در پرتو ضابطه کنترل
نویسنده : جمال الدین تراز - ساعت ۱٢:٠٧ ‎ق.ظ روز ۱۳٩۱/۱٠/۸
 

چکیده
بررسی آرا دیوان بین‌المللی دادگستری در قضایای نیکاراگوئه و بوسنی از یکسو و نیز رأی شعبه تجدیدنظر دیوان بین‌المللی کیفری برای یوگسلاوی سابق در پرونده تادیچ از سویی دیگر، هر خواننده‌ای را با این واقعیت در عرصه حقوق بین‌الملل مواجه می‌سازد که میان محاکم بین‌المللی در تعیین معیار و ضابطه کنترل، اختلاف عمیقی وجود دارد. این ضابطه البته از دو جنبه مورد توجه این محاکم قرار گرفته است. دیوان بین‌المللی کیفری برای یوگسلاوی سابق با کاربرد ضابطه کنترل کلی، می‌کوشد تا با انتساب اعمال گروه‌های غیردولتی به دولت‌ها، مخاصمه مسلحانه مورد مطالعه را مخاصمه‌ای بین‌المللی در نظر گیرد تا بتواند مرتکبان نقض حقوق بشردوستانه را با دست فراخ‌تری محاکمه و مجازات کند، در‌حالی‌که دیوان بین‌المللی دادگستری با توجه به صلاحیت خود در تلاش است تا با قرائت محدودتر، معیار کنترل مؤثر را به‌هنگام رسیدگی به انتساب اعمال گروه‌های غیردولتی به دولت‌ها در حوزه مسئولیت بین‌المللی دولت، مدنظر داشته باشد. این مقاله درصدد است به بررسی این آراء، اختلافات و آثار ناشی از آنها بپردازد.
واژگان کلیدی: معیار کنترل مؤثر، معیار کنترل کلی، مسئولیت بین‌المللی دولت، مسئولیت بین‌المللی کیفری فردی، مخاصمه مسلحانه.
1. مقدمه
مباحث مربوط به مسئولیت بین‌المللی دولت‌ها از جمله مباحث کهن حقوق بین‌الملل است که بـرای حمایت بیشتر از حقوق بیگانگان توسعه یافته است. این مباحث امروزه به‌عنوان اصول کلی حقوق بین‌الملل عام مطرح هستند و دامنة‌ آنها نیز بسیار فراتر از حمایت از حقوق بیگانگان گسترش یافته است،‌ به‌نحوی که از دکترین مسئولیت بین‌المللی دولت‌ها برای ترویج قواعد عام حقوق بشر نیز استفاده می‌شود.
البته مسئولیت دولت، موضوع پیچیده و مبهمی است. کمیسیون حقوق بین‌الملل در سال 1949 مطالعه خود را در مورد مسئولیت دولت‌ها آغاز کرد و سرانجام پس از 52 سال در نوامبر سال 2001 در پنجاه و سومین اجلاس کمیسیون، پیش‌نویس مواد راجع به مسئولیت دولت‌ها به لحاظ اعمال متخلفانه بین‌المللی تصویب گردید. مطابق ماده 1 این طرح:‌ �هر عمل متخلفانه بین‌المللی دولت مستلزم مسئولیت بین‌المللی آن دولت می‌باشد�. این قاعده با ماده 2 تکمیل می‌شود که مقرر می‌دارد:‌ �هنگامی دولتی مرتکب عمل متخلفانه بین‌المللی قلمداد می‌شود که رفتار متضمن فعل یا ترکیب فعل ذی‌ربط:
الف) طبق حقوق بین‌الملل به آن دولت منتسب شود، و
به‌منزلة‌ نقض تعهد بین‌المللی آن دولت باشد.
بند �الف� ماده 2 طرح پیش‌نویس به قابلیت انتساب اشاره دارد. قابلیت انتساب در چارچوب مسئولیت بین‌المللی دولت به‌معنای نسبت دادن است که در فصل دوم مواد پیش‌نویس مورد بحث قرار گرفته، جایی‌که ماده 4 قاعده اساسی انتساب اعمال ارگان‌ها به دولت را بیان می‌دارد. ماده 5 به رفتار نهادهایی اختصاص دارد که اجازه یافته‌اند اقتدارات حاکمه کشوری را اعمال کنند و ماده 6 به قضیه‌ای خاص مربوط می‌شود که ارگان دولتی در اختیار دولت دیگر قرار دارد و مجاز است تا اقتدارات حاکمه را اعمال کند. ماده 7 مشخص می‌سازد که رفتار ارگانها و نهادهایی که اختیار دارند قدرت دولتی را اعمال کند به دولت منتسب می‌شود، حتی اگر رفتار مزبور خارج از صلاحیت آن سازمان یا شخص مورد نظر، یا برخلاف فرمان‌های صادر، انجام شده باشد. مواد 8 تا 11 به رفتار نهاد یا ارگان‌هایی اشاره کرده که اصولاً طبق حقوق بین‌الملل به دولت منتسب نمی‌شود. ماده 8 به اجرای دستورالعمل‌های ارگان یک دولت یا تحت نظارت و کنترل آن اختصاص دارد. ماده 9 درباره رفتاری خاص است که مستلزم عناصری از اقتدارات دولتی محسوب می‌شود و در نبود اقتدارات رسمی اعمال می‌شود. ماده 10 به مسئولیت دولت در قبال رفتار شورشیان می‌پردازد و بالاخره ماده 11 درباره رفتاری است که طبق یکی از مواد قبلی به دولت منتسب نمی‌شود؛ لیکن آن دولت صراحتاً‌ یا عملاً‌ آن رفتار را به‌عنوان اقدام خویش قلمداد کرده است.
مسئله قابلیت انتساب اعمال متخلفانه بین‌المللی به دولت، از جمله مباحث بسیار پیچیده و تکنیکی حقوق بین‌الملل است که از دیرباز مورد توجه دولت‌ها و حقوقدانان قرار داشته تا سرانجام بدین نحو در پیش‌نویس کمیسیون حقوق بین‌الملل گردآوری شده است.
اما از میان مواد گوناگون طرح،‌ ماده 8 که در ادامه این مقاله بیشتر به آن خواهیم پرداخت به وضعیتی اشاره دارد که فرد یا گروهی که از جمله منتسبین به دولت محسوب نمی‌شوند، اعمال خلافی را مرتکب می‌گردند که مسئولیت بین‌المللی ناشی از این اعمال به دولتی بر‌می‌گردد که فرد یا گروه مزبور �تحت کنترل� آن بوده‌اند.
این قاعده مورد وفاق جامعه بین‌المللی است؛ اما اینکه میزان و درجة‌ کنترلی که توسط دولت اعمال می‌گردد تا چه حد باید باشد تا منجر به مسئولیت بین‌المللی دولت گردد به اختلافات فراوانی میان حقوقدانان و نیز میان محاکم بین‌المللی، به‌ویژه میان دیوان بین‌المللی دادگستری و دیوان بین‌المللی کیفری برای یوگسلاوی سابق دامن زده است. در واقع، دیوان بین‌المللی دادگستری در آرائی که پیش و پس از نهایی شدن طرح کمیسیون حقوق بین‌الملل در خصوص فعالیتهای نظامی و شبه نظامی ایالات متحده در نیکاراگوئه (1986) و اجرای کنوانسیون جلوگیری و مجازات ژنوسید در بوسنی و هرزگوین (2007) صادر کرده، به معیار و ضابطة‌ کنترل مؤثر* توجه داشته و این در حالی است که شعبة‌ تجدیدنظر دادگاه یوگسلاوی سابق در رأی 15 ژوئیه 1999 خود در قضیة‌ تادیچ و آراء دیگر خود، ضابطة‌ کنترل کلی* * را به‌کار گرفته تا با کاستن از میزان و درجة‌ کنترل دولت، انتساب اعمال افراد و گروه‌ها به دولت را تسهیل کند. این اقدام شعبة‌ استیناف دیوان یوگسلاوی از سوی بسیاری از حقوقدانان با استقبال روبه‌رو شده و در عین حال، ناخرسندی دیوان بین‌المللی دادگستری را در پی داشته است. البته بـرخی از حقـوقدانان با اشـاره به مباحث مربوط به ازهم‌گسیختگی حقوق بین‌الملل* تلاش کرده‌اند تا میان مراجع قضائی جامعة‌ بین‌المللی آشتی برقرار سازند. از نظر این عده در واقع، رسالت دیوان یوگسلاوی، بررسی مسئولیت کیفری افراد در ارتکاب جنایات بین‌المللی است و ضابطة کنترل کلی در این عرصه مطرح شده است؛ در‌حالی‌که دیوان بین‌المللی دادگستری با طرح معیار کنترل مؤثر به‌دنبال تثبیت قواعد حاکم بر مسئولیت بین‌المللی دولت‌ها است؛ پس مانعی وجود ندارد که هر دو ضابطه در کنار یکدیگر به حیات خود ادامه دهند. ما این استدلال را در نتیجه‌گیری این نوشتار بررسی کنیم.
2. بررسی رویة‌ قضائی بین‌المللی و طرح کمیسیون حقوق بین‌الملل
2ـ1. معیار کنترل مؤثر در رأی نیکاراگوئه
در این قضیه، دولت نیکاراگوئه در دادخواست تقدیمی خود به دیوان بین‌المللی دادگستری مدعی شده بود که ایالات متحده یک گروه مسلح مزدور تحت عنوان �کنتراها� را در نیکاراگوئه تشکیل داده و برای مبارزه با دولت انقلابی نیکاراگوئه (ساندینیستا) آنها را به‌صورت گسترده‌ از لحاظ مالی تأمین کرده، آموزش داده، مسلح کرده، مجهز ساخته، مسلح نموده و در عملیات جنگی سازماندهی و هدایت کرده است. دولت نیکاراگوئه در واقع مدعی آن شده بود که نیروهای کنترا به‌عنوان ارگان ایالات متحده با حکومت نیکاراگوئه در جنگ بوده‌اند و بنابراین، مسئولیت اعمال ارتکابی این نیروهای مزدور،‌ متوجه ایالات متحده امریکا است.
دیوان در این قضیه با شرایطی مواجه بود که نیروهای کنترا، به‌طور رسمی* ارگان دولت ایالات متحده محسوب نمی‌شدند و بنابراین دیوان به بررسی این موضوع پرداخت که آیا می‌توان شورشیان کنترا را به‌طور غیررسمی* * ارگان ایالات متحده قلمداد کرد و از این طریق، مسئولیت اعمال شورشیان کنترا در نقض حقوق بین‌المللی بشردوستانه را متوجه ایالات متحده دانست.
برای پاسخ به پرسش فوق، دیوان با بررسی وقایع موجود در پرونده به این نتیجه رسید که ایالات متحده بر نیروهای کنترا،‌ �کنترل عمومی�* * * داشته و این نیروها به میزان بالایی به ایالات متـحده وابسته بـوده‌اند، امـا این امر به این معنا نیست که در نقض حقوق بشر و حقوق بشردوستانه توسط نیروهای کنترا، ایالات متحده امریکا نیز دخیل بوده است:‌ به عبارت دیگر، نیروهای کنترا از نظر دیوان می‌توانستند بدون کنترل ایالات متحده نیز مرتکب چنین اقداماتی گردند. دیوان در ادامه به معیار �کنترل مؤثر� اشاره و بیان می‌کند که مسئولیت حقوقی ایالات متحده تنها زمانی قابل طرح است که ثابت شود این کشور کنترل مؤثری بر عملیات منجر به نقض حقوق بشر و حقوق بشردوستانه داشته است و از آنجا که هیچ دلیلی اقامه نشده که نشان دهد امریکایی‌ها به همراه کنتراها در عملیات شرکت داشته‌اند یا آنان را فرماندهی می‌کرده‌اند، دیوان تخلفات مزبور را منتسب به ایالات متحده ندانست. دیوان البته به مشارکت امریکا در سازماندهی،‌ تأمین مالی و تهیه مایحتاج کنتراها اشاره می‌کند و اینکه کمک‌های امریکا به گروه کنترا بسیار مهم و اثربخش بوده است. اما به‌نظر دیوان، حتی اگر امریکا به گروه کنترا در انتخاب هدف‌های نظامی و شبه‌نظامی کمک رسانده و همة‌ عملیات آنها را هم طرح‌ریزی کرده باشد، باز هم به‌معنای کنترل مؤثر عملیات کنتراها توسط ایالات متحده نیست. به عقیدة دیوان برای احراز مسئولیت دولت امریکا باید بتوان ثابت کرد که ایالات متحده امر یا اجبار به ارتکاب این اعمال کرده است تا میزان کنترل به درجة‌ کنترل مؤثر برسد.
2ـ2. معیار کنترل کلی در رأی تادیچ
دوسکو تادیچ به اتهام جنایات جنگی و جنایت علیه بشریت در مقابل شعبة‌ نخستین دیوان یوگسلاوی قرار گرفت. دیوان در بررسی این اتهامات، ابتدا ‌بایست به تعیین نوع مخاصمه در بوسنی می‌پرداخت؛ چرا که شورای امنیت در قطعنامة‌ 752 مصوب 15 مه 1992 از دولت جمهوری فدرال یوگسلاوی خواسته بود تا نیروهای خود را از خاک بوسنی و هرزگوین بیرون ببرد و یوگسلاوی نیز به این خواسته شورا پاسخ مثبت داده و نیروهایش را در 19 مه 1992 از بوسنی خارج کرده بود. اما درگیری‌ها بین صرب‌های بوسنی تحت حمایت یوگسلاوی ادامه داشت و حال دیوان باید به این سؤال پاسخ می‌داد که آیا نقض حقوق بین‌الملل بشردوستانه توسط نیروهای صرب در بوسنی، تحت کنترل یوگسلاوی و لذا قابل انتساب به آن است یا خیر.
دیوان رأی خود را در 7 می 1997 صادر کرد و در این رأی با تأسی از معیار کنترل مؤثر که دیوان بین‌المللی دادگستری در قضیه نیکاراگوئه به‌کار برده بود، اعلام داشت که دلیل قانع‌کننده‌ای در دست نیست که نشان دهد جمهوری فدرال یوگسلاوی،‌ عملیات نظامی صر‌ب‌های بوسنی را به شکل مؤثر کنترل می‌کرده است و بنابراین نمی‌توان نیروهای صرب بوسنی را ارگان یا عناصر عملی یوگسلاوی به حساب آورد. حاصل این رأی آن بود که دیوان نتوانست نقض فاحش کنـوانسیون‌های ژنو را به‌دلیل ماهیت غیربین‌المللی درگیری احراز کند و ازاینرو با مخالفت و انتقادات شدید حقوقدانان مواجه گشت. حتی قاضی مک دونالد، رئیس این شعبه دادگاه هم در مخالفت با این رأی گفت که نیروهای صرب، مأموران دولت یوگسلاوی بوده‌اند و اصلاً‌ نیازی نبود که دیوان بخواهد میزان کنترل دولت یوگسلاوی بر این نیروها را تعیین کتد.
رأی شعبه نخستین به شعبه تجدیدنظر رفت و در آنجا قضات شعبه تجدیدنظر با طرح معیار �کنترل کلی� بر استدلال شعبه نخستین خط بطلان کشیدند و مخاصمه میان نیروهای صرب و بوسنی را به‌عنوان یک درگیری بین‌المللی تلقی کردند.
شعبه تجدیدنظر در رأی خود،‌ ابتدا بیان می‌دارد که نظام حقوقی مورد نظر برای تعیین نوع مخاصمات مسلحانه،‌ نظام حقوق بین‌الملل بشردوستانه است و در ادامه تصریح می‌کند که مطابق ضوابط حقوق بین‌المللی بشردوستانه و به‌ویژه مفاد ماده 4 کنوانسیون سوم ژنو 1949‌ چنانچه مشخص شود گروه مسلحی که در داخل کشور با دولت مرکزی در جنگ است به دولت دیگری �تعلق� دارد، آنگاه باید گفت مخاصمه‌ای مسلحانه و بین‌المللی در جریان است. از نظر دیوان، عبارت �تعلق به یک‌طرف مخاصمه�* تلویحاً‌ موضوع کنترل را مطرح می‌سازد و این در حالی است که در حقوق بین‌الملل بشردوستانه در مورد میزان و درجة‌ کنترل دولت، معیاری به چشم نمی‌خورد و از این حیث باید به حقوق بین‌الملل عام و به‌ویژه قواعد مسئولیت دولت‌ها در حقوق بین‌الملل مراجعه شود. از‌این‌رو، شعبه تجدیدنظر دیوان یوگسلاوی، ابتدا به رأی دیوان بین‌المللی دادگستری در قضیه نیکاراگوئه و تعیین معیار �کنترل مؤثر� توسط این مرجع قضایی بین‌المللی اشاره می‌کند و در همان آغاز بحث روشن می‌سازد که نمی‌توان از معیارهایی دوگانه برای تعیین مسئولیت کیفری فردی در قالب مخاصمات مسلحانه بین‌المللی و تعیین مسئولیت دولت‌ها در قالب حقوق مسئولیت بین‌المللی سخن به میان آورد.
دیوان بین‌المللی کیفری برای یوگسلاوی سابق در ادامه رأی خود، معیار کنترل مؤثر مطرح شده از سوی دیوان بین‌المللی دادگستری را معیاری ناهماهنگ با منطق حقوق مسئولیت دولت‌ها قلمداد می‌نماید که حتی با رویه دولت‌ها و محاکم بین‌المللی در تضاد است. شعبه تجدیدنظر دیوان با تکیه بر این رویه قضایی آن دسته از اعمالی را که گروهی از افراد کمابیش سازمان یافته انجام داده‌اند، از اعمالی که افراد به‌صورت پراکنده و انفرادی مرتکب شده‌اند جدا می‌کند.


ادامه مطلب... comment نظرات ()

  بحران لیبی و دکترین مسئولیت به حمایت
نویسنده : جمال الدین تراز - ساعت ۱٢:٠٤ ‎ق.ظ روز ۱۳٩۱/۱٠/۸
 

دکترین مسئولیت به حمایت درحقوق بین الملل در طی چندین سال اخیر بسیار مورد توجه قرار گرفته است. این مفهوم به مقابله با نقض حقوق بنیادین انسان‌ها در قلمرو یک کشور و توسط دولت مربوطه می‌پردازد. گرچه مسئولیت اولیه حفظ حقوق شهروندان برعهده دولت متبوع آنان است، اما در مواردی که به علت اختلافات نژادی، قومی ‌و مذهبی، دولت مربوطه از انجام وظیفه ابتدایی خود اظهار ناتوانی و یا بی میلی کند، این مسئولیت به جامعه بین المللی منتقل خواهد شد.

این دکترین که به ارائه تعریفی جدید از حاکمیت، یعنی حاکمیت مسئولانه، می‌پردازد؛ بازتابی از حساسیت جامعه بین المللی نسبت به فجایع دلخراش بشری است که در دهه نود میلادی در سومالی، رواندا، بوسنی و کوزوو به اوج خود رسیده است. این اصل با سه بعد پیشگیری، واکنش و بازسازی، به عنوان راه حلی در پاسخ به ضعف و کاستی نظام بین المللی در رویارویی با نقض عمده حقوق بنیادین بشری، از اواخر دهه نود میلادی وارد ادبیات حقوقی شده است.

گزارش هزاره کوفی عنان در سال 2000 به مجمع عمومی ‌جرقه آغاز بحث «مسئولیت به حمایت» بود. دولت کانادا در پاسخ به دبیر کل، کمیسیون بین المللی در خصوص مداخله و حاکمیت کشورها را در سال 2000 تشکیل داد. دستاورد این کمیسیون چیزی بود که در طی سالیان بعد به عنوان مسئولیت به حمایت در جامعه بین المللی مورد پذیرش قرار گرفت. در این گزارش، مفهومی ‌جدید از حاکمیت[1] ارائه شد، حاکمیت از معنای کنترل در مفهوم سنتی خود، که مفهومی ‌غیر قابل تعرض بود، به حاکمیت در معنای مسئولیت تغییر پیدا کرد. مسئولیتی که در در وهله اول بر عهده کشور مربوطه و در صورت ناتوانی و یا عدم علاقه آن کشور در حفظ و حقوق بنیادین اتباعش، در مرحله دوم به جامعه بین المللی واگذار می‌شود. این مسئولیت درجه دوم، طیفی از تعهدات را به دنبال خود دارد: مسئولیت به پیشگیری، واکنش و بازسازی. در نتیجه این گزارش رویکرد جامعه بین المللی به مفهوم مداخله بشردوستانه نیز تغییر کرد. برخلاف مداخله بشردوستانه که صرفا جنبه نظامی ‌داشت، مسئولیت به حمایت اقدامات پیشگیرانه، سیاسی، دیپلماتیک، اقتصادی، آموزشی و بازسازی را نیز به این اصطلاح افزوده و مداخله نظامی ‌را صرفا به عنوان آخرین ابزار در نظر گرفته است.

در مراحل بعد، دبیرکل هیئت عالیرتبه ای را برای بررسی این مفهوم منصوب کرد که در سال 2004 گزارش «جهانی امن تر، مسئولیت مشترک ما» حاصل کار آنهاست. پس از آن نیز در 2005 دبیر کل گزارشی تحت عنوان «آزادی بیشتر، به سوی توسعه، امنیت و حقوق بشر برای همه» را ارائه کرد که در پاراگراف 135 آن مسئولیت به حمایت پذیرفته شده بود[2]. سر انجام در سال 2005 در اجلاس سران، در پاراگراف 138 و 139 دولت‌ها در 3 محور با این مسئولیت موافقت کردند: 1- مسئولیت حمایتی دولت‌ها در حمایت از اتباع خود در برابر ژنوسید، پاکسازی قومی، جرایم علیه بشریت و جرایم جنگی 2- کمک‌های بین المللی در ظرفیت بخشی، یعنی کمک جامعه بین المللی به کشورها در اعمال این مسئولیت و3- پاسخ به موقع و قاطع جامعه بین المللی در مواردی که دولت مربوطه ناتوان از پاسخگویی به این وضعیت‌هاست. پیشگیری در محور اول و دوم بخش اصلی یک استراتژی موفق در زمینه مسئولیت به حمایت است.[3] که این ترتیبات در گزارش سال 2009 بان کی مون تحت عنوان «تحقق مسئولیت به حمایت» نیز آمده است.

به موجب این اصل، کشورها در قبال وقوع ژنوسید (نسل کشی)، جرائم جنگی، پاکسازی قومی‌و جرائم علیه بشریت، در هر گوشه ای از جهان، مسئول حمایت از جان مردمان تحت ستم بوده و با کسب مجوز از سوی شورای امنیت، ابتدا به پیشگیری از علل ریشه ای و مستقیم بحران پرداخته و در صورت عدم کفایت این روش‌ها، با توسل به ابزارهای غیر نظامی ‌و دیپلماتیک واکنش نشان خواهند داد. مداخله نظامی ‌همواره به عنوان آخرین راه حل در نظر گرفته می‌شود. پس از بحران نیز جامعه بین المللی مسئول بازسازی ساختارهای در هم ریخته کشور بحران زده خواهد بود.

مسئولیت به حمایت که اکنون یک دهه از حیات آن می‌گذرد با ظرایف و ابعاد خود سهم مهمی‌در حفظ نظم و ثبات ملی و بین المللی و تحقق حقوق بنیادین، اخلاق و وجدان جمعی بشر در آینده خواهد داشت.

بررسی ابعاد مسئولیت به حمایت

مسئولیت به پیشگیری:
پیشگیری اولین و مهمترین گام در اعمال دکترین مسئولیت به حمایت است. تجربه نشانگر این است که پیشگیری بسیار سودمند تر از درمان – اقدام پس از بروز آسیب و از دست رفتن جان عده ای از انسانها– است.

مسئولیت به پیشگیری نیز همچون سایر مراحل و ابعاد مسئولیت به حمایت در درجه نخست بر عهده کشور حاکم است. حاکمیت موثر، حفاظت از حقوق بشر، توسعه اقتصادی و اجتماعی و توزیع عادلانه منابع و امکانات همگی از عوامل تضمین کننده صلح و پیشگیری کننده از بروز مخاصمه و بحران است.

منتها پیشگیری از مخاصمات صرفاً امری داخلی و ملی نیست و عدم پیشگیری می‌تواند نتایج و پیامدهای بین المللی زیادی به همراه داشته باشد. لذا برای موفقیت عملیات پیشگیرانه، حمایت‌های قوی از سوی جامعه بین المللی نظیر اعطای کمک برای توسعه کشورها، مورد نیاز است.

برای پیشگیری موثر از مخاصمات، 3 شرط ضروری باید محقق شود:
1- شناخت حساسیت اوضاع و ریسک‌های همراه آن که به اصطلاح «هشدار قبلی» نامیده می‌شود. 2- شناخت خط مشی‌های موجود 3- تمایل به اعمال این اقدامات (اراده سیاسی)

امروزه اکثر مخاصمات معجونی از دلایل سیاسی، اقتصادی و اجتماعی، بهداشتی و ... را به همراه دارند، لذا پیشگیری ناظر بر علل و عوامل بنیادین و مستقیم است. که به تناسب آنها، اقدامات پیشگیرانه عبارتند از:

اقدامات ناظر بر علل و عوامل بنیادین:
شامل: اقدامات سیاسی بنیادین: ایجاد موسسات دموکراتیک، تقسیم قدرت قانونی، توزیع متناوب قدرت، تامین آزادی مطبوعات، ارتقا جامعه مدنی، تشویق کشورها به پیوستن به سازمان‌ها و رژیم‌های بین المللی.

اقدامات اقتصادی بنیادین: اعطا کمک‌های توسعه و همکاری، جلوگیری از توزیع نابرابر منابع و امکانات، ارتقا رشد اقتصادی، شرایط بهتر تجاری و دسترسی بیشتر به بازارهای خارجی، اصلاحات ضروری ساختاری و اقتصادی، کمک‌های تکنیکی


ادامه مطلب... comment نظرات ()

  بازخوانی نقش شورای امنیت در تحولات لیبی
نویسنده : جمال الدین تراز - ساعت ۱٢:٠۱ ‎ق.ظ روز ۱۳٩۱/۱٠/۸
 

لیبی با نام رسمی جمهوری لیبی، کشوری عربی در آفریقای شمالی است. لیبی با کشورهای مصر، چاد، نیجر، الجزایر و تونس هم مرز است. کشور لیبی با مساحتی حدود 000/800/1 کیلومتر مربع چهارمین کشور پهناور قاره آفریقا و شانزدهمین کشور پهناور جهان است. جمعیت لیبی 4/6 میلیون نفر است که 7/1 میلیون نفر آن در طرابلس پایتخت این کشور زندگی می‌کنند. 90درصد از سرزمین لیبی را بیـابان و صحرا‌های بی‌آب و علف پوشانده است.

هیچ رودخانه‌ دایمی در لیبی وجود ندارد و تنها 2درصد از خاک آن کاربرد کشاورزی دارد. 90درصد از جمعیت این کشور آفریقایی در باریکه‌ای ازکناره‌های دریای مدیترانه که تنها مناطق نسبتا سر سبز لیبی به حساب می‌آیند زندگی می‌کنند. کشور لیبی یکی از 10 کشور اصلی صادر‌کننده نفت در جهان است وتولید ناخالص ملی سرانه آن جزو بالاترین‌ها در آفریقا است. به نظر می‌رسد اهمیت استراتژیک لیبی برای قدرت‌های برتر دنیا به لحاظ ذخایر و صادرات عظیم نفتی این کشور خشک و بیابانی است.

لیبی به صورت پادشاهی در سال 1951 به استقلال رسید و از سال 1969 تا 2011 توسط «معمر قذافی» که با انجام یک کودتای نظامی بر سر کار آمد، رهبری شد. به دنبال خیزش‌های مردمی در کشورهای تونس و مصر و سقوط دیکتاتورهای آن دو کشور آفریقایی، لیبی نیز دچار اعتراضات و ناآرامی داخلی شد. مجموعه‌ای از راهپیمایی‌های خیابانی، اعتراضات و نافرمانی‌های مدنی علیه حکومت لیبی و رهبر آن از 13 ژانویه 2011 در آن کشور آغاز و از 17 فوریه به شکلی گسترده‌‌تر در آمد و با برخوردهای خونین و خشونت آمیز حکومت قذافی مواجه شد.

خشونت وکشتار گسترده غیر نظامیان در لیبی منجر به دخالت سازمان‌های بین‌المللی و خصوصاً سازمان ملل متحد شد که در نتیجه شورای امنیت در فوریه 2011 بر اساس ماده 41 فصل هفتم منشور سازمان ملل متحد اقدام به صدور قطعنامه1970 و در 17 مارس2011 بر اساس ماده 42 فصل هفتم منشور سازمان ملل متحد قطعنامه 1973 را صادر و با دخالت نظامی در کشور لیبی عملاً به حکومت استبدادی «معمر قذافی» پس از حدود 42 سال پایان بخشید.

بحران لیبی و قطعنامه‌های شورای امنیت
الف) قطعنامه 1970: بحران لیبی به دلایل متعددی از جمله منابع استراتژیک انرژی آن کشور، از موارد نادری بود که از بدو شروع تا پایان آن با واکنش سریع و قاطع شورای امنیت مواجه شد. همان‌گونه که ذکر شد با توجه به خشونت گسترده حکومت «معمر قذافی» علیه مخالفان و معترضان، شورای امنیت براساس ماده 41 فصل هفتم منشور و به اتفاق آرا، قطعنامه 1970 که مبنا و پایه قطعنامه‌های بعدی در شورای امنیت قرار گرفت را تصویب کرد.

این قطعنامه به گونه‌ای بی‌سابقه نظریه«مسئولیت به حمایت» (Responsibility to protect) را مورد تاکید قرار می‌دهد. قطعنامه اشاره می‌کند که دولت لیبی موظف است که از شهروندان خود حمایت کند و چون به این وظیفه عمل نمی‌کند، جامعه بین‌المللی مسئولیت دارد که در این موضوع وارد شود. محورهای اصلی قطعنامه چند مورد است که مهم‌ترین آنها ارجاع قضیه لیبی به دیوان بین‌المللی کیفری (ICC) است.

در قطعنامه 1970، شورای امنیت از دادستان دیوان بین‌المللی کیـفری می‌خواهد که قضیه لیبی را پیگیری کرده و جرایمی که بعد از 15 فوریه 2011 از سوی مقامات لیبی ارتکاب یافته را در دستور کار قرار داده و مقامات لیبیایی که در کشتار مردم دست داشته‌اند را مورد پیگیری قرار دهد. محور دیگری که در این قطعنامه مورد اشاره قرار می‌گیرد، تحریم تسلیحاتی لیبی و در رأس آن تحریم کامل فروش سلاح از سوی همه کشورها به لیبی است.

قطعنامه تصریح می‌کند که هیچ گونه سلاحی نباید به لیبی وارد شود. بر این اساس بازرسی کلیه محموله‌هایی که به مقصد لیبی ارسال می‌شد، مجاز شمرده شد و اگر کشورها در آن محموله، تسلیحاتی پیدا می‌کردند، مجاز بودند که آن را توقیف کنند. عدم اجازه ورود مزدوران از سایر کشورها به لیبی و برخورد با مزدوران از موارد مورد تاکید قطعنامه بود.

مورد دیگری که در قطعنامه 1970 ذکر شده بود اعمال تحریم علیه افراد شاخص رژیم قذافی بود که در این قطعنامه 17 نفر از مقامات رژیم قذافی مورد تحریم مسافرتی قرار گرفتند و کشورها از اجازه مسافرت به این افراد منع شدند. 6 نفر از این افراد از جمله قذافی و فرزندانش مورد تحریم مالی نیز قرار گرفتند. برای نظارت بر اجرای مفاد قطعنامه، کمیته‌ای نیز پیش‌بینی شد تا جدیت جامعه بین‌المللی در برخورد با حکومت لیبی را نشان دهد.

موضوع قابل توجه دیگری که در این قطعنامه و قطعنامه‌های بعدی شورای امنیت درباره لیبی دیده می‌شود تمرکز بر کمک‌های بشر دوستانه است. بر این اساس تمام کشورها موظف شدند برای کاهش آلام مردم لیبی، کمک‌های بشر دوستانه خود را در اختیار مردم لیبی قرار دهند. قطعنامه 1970 بیان می‌دارد که ضروری است آزادی تجمعات مسالمت‌آمیز، آزادی مطبوعات وآزادی بیان در لیبی تضمین شود. قطعنامه اگر چه تمامیت ارضی وحاکمیت ملی لیبی را مورد احترام قرار می‌دهد ولی آنها را از دست حکمرانان لیبی خارج می‌سازد و اعلام می‌کند که باید به ناظران حقوق بشر بین‌المللی اجازه دهند وارد لیبی شوند وتمام امور را زیرنظر قرار دهندو گزارش تهیه کنند.

ب) قطعنامه 1973: از آنجایی‌که قطعنامه 1970 شورای امنیت سازمان ملل متحد مانع خشونت‌ها و خونریزی‌های حکومت «معمر قذافی» علیه غیر نظا میان ومعترضان در لیبی نشد، شورای امنیت در شش هزار و چهارصد و نود و هشتمین جلسه خود در تاریخ 17 مارس 2011 مطابق با 27 اسفندماه 1389 و بر اساس ماده 42 فصل هفتم منشور ملل متحد قطعنامه 1973 را برای ایجاد منطقه پرواز ممنوع بر فراز لیبی، تصویب کرد.

این قطعنامه که با رأی ممتنع چین، روسیه، برزیل، هند و آلمان به تصویب رسید، واجد یک مقدمه و یک متن 29 ماده‌ای و دو ضمیمه (تحریم مسافرتی و مالی هفت نفر از مسئولان لیبیایی) است. در این قطعنامه با اشاره و تاکید بر قطعنامه 1970 شورای امنیت و همچنین با توجه به محکومیت اقدامات لیبی توسط اتحادیه عرب، اتحادیه آفریقا و دبیرکل سازمان کنفرانس کشورهای اسلامی و با تشخیص این‌که وضع کشور لیبی (جماهیر عربی لیبی) همچنان در راستای تهدید علیه صلح و امنیت جهان است، طبق فصل هفتم منشور ملل متحد، مواردی را تصویب کرده که اهم آنها عبارتند از:


ادامه مطلب... comment نظرات ()

  رویکرد انتقادی دکتر جمشید ممتاز به دکترین مسئولیت به حمایت
نویسنده : جمال الدین تراز - ساعت ۱۱:٥٦ ‎ب.ظ روز ۱۳٩۱/۱٠/٧
 

 چندی پیش جلسه دفاع پایان نامه خانم عرب اسدی با عنوان "مسئولیت حمایت در چارچوب امنیت جمعی" در دانشکده حقوق دانشگاه تهران با حضور استاد ممتاز، استاد رنجبریان و دکتر مومنی راد (به ترتیب به عنوان اساتید راهنما، مشاور و دارو) برگزار شد. استاد ممتاز که متاسفانه دیگر در دانشکده  حقوق تهران برای کارشناسی ارشد تدریس نخواهند داشت، ملاحظاتی مختصر در رابطه با دکترین مسئولیت حمایت، جدایی جبرانی و حق تعیین سرنوشت ملتها و ارتباط آنها با یکدیگر، بیان داشتند که در اختیار علاقمندان قرار داده می شود (ضمناً به علت اینکه بیانات ایشان همراه با ویرایش تنظیم شد، فایل صوتی مربوطه نیز قابل دریافت است).


ملاحظه اول


حق آزادی ملتها در تعیین سرنوشت  به هیچ وجه ایجاد کننده ی حقی برای تشکیل دولت نیست. ایشان با بیان اینکه از طرفداران سرسخت تمامیت ارضی هستند، می گویند که با کسانی که از این نظریه طرفداری می کنند که اصل آزادی ملتها در تعیین سرنوشت می تواند به عنوان ابزاری برای تجزیه تمامیت ارضی باشد، موافق نیستند و ابراز چنین نظریه ای مطمئنا به نفع کشور هایی مثل ایران نخواهد بود. کشورهای بزرگ به دنبال این تفسیر هستند. حالا چرا می گوییم  حق آزادی ملتها در تعیین سرنوشت به هیچ وجه ایجاد کننده ی حقی برای تشکیل دولت نیست؟ منشا این اصل کجاست؟ این اصل در کجای منشور ملل متحد آمده است؟ آیا دربخش مربوط به سرزمین های غیر خود مختار آمده است؟ آیا در بخش مربوط به سرزمینهای تحت قیمومت است؟ خیر، اگر اصل آزادی ملتها در تعیین سرنوشت در این دو بخش قرار می گرفت می توانستیم این استدلال را بپذیریم. پس در کدام بخش قرار گرفته است؟ در بخش مربوط به همکاری های بین دولت ها و مسایل مربوط به حقوق بشر قرارگرفته است. این نشان می دهد که اصل آزادی ملتها در تعیین سرنوشت فقط یک بعد داخلی دارد یعنی ملتها آزادند نظام سیاسی اقتصادی اجتماعی خود را خودشان انتخاب کنند. و این بخش داخلی است که مدنظر است. ولی در آغاز دهه 60 میلادی چون اراده بوجود آمده بود که به استعمار خاتمه بدهند و دنبال یک ابزار حقوقی بودند، از این اصل آزادی ملتها در تعیین سرنوشت برای خاتمه بخشیدن به دوران استعمار استفاده کردند. حالا دو مورد دیگر راهم اضافه کرده اند: مورد اشغال بیگانه و رژیم های نژادپرست. مورد اشغال بیگانه را دیوان بین المللی دادگستری در نظر مشورتی خودش در مورد دیوار حایل در سال 2004 بیان کرد و مورد مربوط به رژیم های نژاد پرست را مجمع عمومی در قطعنامه های متعددی بیان کرده است. بنابراین حق آزادی ملتها در تعیین سرنوشت به هیچ وجه ایجاد کننده ی حقی برای تشکیل دولت جدید و تجزیه طلبی نیست. لااقل حقوقدان ایرانی این نظریه را دنبال می کند.


نظریه مسئولیت حمایت، رقیب سرسختی دارد که همان نظریه جدایی درمانی است. جدایی درمانی یعنی اگر ما شاهد فجایعی مانند کوزوو، رواندا و یوگسلاوی باشیم، بهتراست برویم اتاق عمل جراحی بکنیم. به جای اینکه حکومت مرکزی را بیاییم قانع کنیم که شما رفتار درستی با این اقوام داشته باشید، آن قسمتی که دچار فجایع شده و محل استقرار قوم یا اقلیتی است که دچارظلم و ستم حکومت مرکزی قرار گرفته است را بیاییم از سرزمین جدا کنیم وعمل جراحی انجام بدهیم. این نظریه ای است که متاسفانه نه تنها مورد قبول بعضی ازعلماست، بلکه مورد قبول بعضی از دولت ها هم قرار گرفته است. شما اگر به همین نظر مشورتی 2010 در مورد کوزوو نگاه بکنید، می بینید که دیوان بین المللی دادگستری به نظریه مسئولیت حمایت اصلا توجهی نداشته است و به این  نظریه جدایی درمانی پرداخته است و صحبت از حق جدایی درمانی می کند و هیچ صحبتی از مداخله بشردوستانه و نظریه مسئو لیت حمایت نمی کند. جالب اینکه در تمام موارد کوزوو، چچن، رواندا و یوگسلاوی که محل وقوع این فجایع انسانی است به این مساله جدایی درمانی بیشتر توجه شده است. چرا که این دولت های بزرگ هستند که این طور می خواهند. زیرا به نفع شان است که در بعضی موارد دولت های دیگر تجزیه بشوند. و تفاوتی که بین این دو نظریه وجود دارد این است که  درمورد مساله جدایی درمانی بعضی از دولتها مانند روسیه در شورای امنیت به صراحت به آن توجه کرده اند. نظریه مسئولیت  حمایت اصل تمامیت ارضی را خدشه دار نمی کند. بر اساس این اصل باید تمام کوشش مان در جهت خاتمه بخشیدن به فجایع باشد و این را در قالب حفظ سرزمین انجام دهیم یعنی تمامیت ارضی را دست نزنیم.

ملاحظه دوم


ملاحظه دوم ایشان در مورد مسئولیتی است که در حقوق بین الملل در زمان جا افتادن این نظریه مسئولیت  حمایت برای دولت هایی که به هر دلیلی اقدام نمی کنند، به دنبال دارد. سوال این است آیا دولتی که به مجوز یا دستور شورای امنیت پاسخ ندهد یا اقدامی نکند آیا می توانیم این را به عنوان ترک فعل  تلقی بکنیم؟ یعنی این سکوت دولت مسئولیت زا خواهد بود یا مسئولیت زا نخواهد بود؟ ما از مسئولیت حمایت صحبت می کنیم، ولی مسئولیت حمایت الان یک نظریه ای بیش نیست. اگراین جا افتاد آیا مسئولیتی را به دنبال خواهد داشت یا نه؟ طبیعی است در شرایط کنونی فقط دولت ها حق دارند که اقدام بکنند. شورای امنیت هم در مواردی مثلا در مورد یوگسلاوی، رواندا و عراق احتمالا مجوز توسل به زور را صادر می کند یعنی دولت هایی که آمادگی همکاری دارند (اقدام کنند). اگر دوگانگی وجود دارد برای این است که الزامی وجود ندارد. ولی ما به  آینده این وضعیت می توانیم به این صورت توجه داشته باشیم که در آینده ممکن است دولت ها تعهد الزام آور داشته باشند و مجبور بشوند با مجوز شورای امنیت اقدام  بکنند.

با سپاس از آقایان اسلامی زاد و رنجبر


comment نظرات ()

  وضعیت حقوقی هواپیماهای بدون سرنشین
نویسنده : جمال الدین تراز - ساعت ٢:۱۸ ‎ب.ظ روز ۱۳٩۱/۱٠/٤
 

بالن ‌ها اولین وسایل پرنده‌ای بودند که انسان از آنها برای حمله به دشمنان خود استفاده کرد. بعدها هواپیماها و بالگردها برای این مقصود مورد استفاده قرار گرفتند. پیشرفت تمدن در قرن 21 در حال رونمایی از شکل دیگری از سلاح‌های پرنده نظامی است.

هواپیماهای بدون سرنشین مصداق بارز آنها هستند پرنده‌هایی که تاکنون بیشتر برای مقاصد شناسایی و پژوهشی مورد استفاده قرار می گرفته اند، در حال تبدیل شدن به وسایل نظامی هستند و این موضوع سوالاتی را در زمینه حقوق و تکالیف کشورها ایجاد می‌کند که حقوق بین‌الملل محل
پاسخ دادن به آنهاست.

هواپیماهای بدون سرنشین از قرن بیستم و از زمان جنگ ویتنام در دهه پنجاه میلادی به کار گرفته شده‌اند گسترش استفاده از هواپیماهای بدون سرنشین در جهان حقوق بین‌الملل را تحت تاثیر قرار داده است. ورود این هواپیماهای بدون سرنشین به آسمان کشورهای دیگر سوالات زیادی در مورد حقوق کشور میزبان و اختیارات وی در مقابله با کشور فرستنده و همچنین مسئولیت‌های کشور صاحب هواپیمای بدون سرنشین ایجاد می‌کند. در ادامه در گفت‌وگو با دکتر سید‌هادی محمودی، دکترای حقوق بین الملل، عضو هیات علمی پژوهشگاه هوافضا و عضو مؤسسه بین المللی حقوق فضایی به بررسی این سوالات پرداخته‌ایم. بخش اول این گزارش را با هممی خوانیم.
در مورد اسیران جنگی در مورد آنان اعمال می‌شود.



ادامه مطلب... comment نظرات ()

  مسئولیت بین المللی آمریکا در نقض حریم هوایی ایران
نویسنده : جمال الدین تراز - ساعت ٢:۱٤ ‎ب.ظ روز ۱۳٩۱/۱٠/٤
 

 در گفت‌وگوی «حمایت»با دکتر محمودی استاد حقوق بین الملل بررسی شد؛
مسئولیت بین المللی آمریکا در نقض حریم هوایی ایران
    

ورود هواپیمای بدون سرنشین آمریکایی به خاک ایران و به دام انداختن آن خبری بود که مدتی پیش در سراسر جهان واکنش های فراوانی را به همراه داشت.  موضوع از آن جا آغاز شد که یک هواپیمای بدون سرنشین حریم هوایی ایران را نقض کرد که متخصصان ایرانی آن را وادار به فرود کردند.

 نه تنها کشور آمریکا در این مورد هیچ گونه عذرخواهی نکرد، نکته جالب توجه این که درخواست باز پس دادن این پهپاد را به کشورمان داد. در ادامه بررسی حقوقی موضوع هواپیماهای بدون سرنشین از دیدگاه حقوق بین‌الملل، در دومین گزارش از این مجموعه به بررسی ورود هواپیماهای بدون سرنشین به خاک ایران و مسئولیت‌های آمریکا در قبال این اقدام می پردازیم.  دکتر سید‌ هادی محمودی، دکترای حقوق بین الملل، عضو هیات علمی پژوهشگاه هوا فضا و عضو مؤسسه بین المللی حقوق فضایی به سوال های «حمایت »در این خصوص پاسخ داده است.
 
هواپیمای بدون سرنشین آمریکا حریم هوایی ایران را نقض کرد و در اختیار ایران قرار گرفت، بدون آنکه مسئولیتی متوجه کشور آمریکا شود. از سوی دیگر هواپیمای حزب‌الله که به کشور صهیونیستی اعزام شده بود، با توجه به این که هواپیما در مالکیت ایران نبود، شکایت از ایران را به دنبال داشت. این برخورد دوگانه را چگونه تفسیر می‌کنید؟
مساله کاربرد هواپیماهای بدون سرنشین در سه مورد با ایران پیوند برقرار کرد: در مورد اول دولت ایران اعلام کرد یک فروند هواپیمای بدون سرنشین آمریکا از نوع RQ170 را که با نقض حریم هوایی ایران وارد مناطق شرقی کشور شده است در اختیار گرفته است.
هواپیمای مزبور از نوع هواپیمای نظامی است که حریم هوایی ایران را نقض کرده است، چراکه بدون رضایت ایران وارد قلمروی هوایی ایران شده است و طبیعتا آمریکا مرتکب یک عمل متخلفانه بین المللی شده و مسئولیت بین المللی دارد.  بنابراین اقدام ایران در باز پس ندادن هواپیمای مزبور در جهت جبران خسارت برای ارتکاب این نوع تخلف توجیه می‌شود. حتی انهدام کامل این هواپیما در همان لحظه کشف، توسط ایران در چارچوب اصل ضرورت به لحاظ حقوقی مشروع تلقی می‌شود.



ادامه مطلب... comment نظرات ()

  مبنای صلاحیتی دیوان بین المللی دادگستری براساس تصمیم شورای امنیت
نویسنده : جمال الدین تراز - ساعت ٢:۱۱ ‎ب.ظ روز ۱۳٩۱/۱٠/٤
 

مهداد فلاح اسدی[1]

سید مهدی چهل تنی[2]

[1] دانشجوی دوره دکتری  حقوق بین الملل - دانشگاه شهید بهشتی.

[۲]  دانشجوی دوره کارشناسی ارشد حقوق بین الملل - دانشگاه شهید بهشتی.

1- چکیده

زمانی که اختلافی بین‌المللی ایجاد می‌شود، طرفین و جامعه بین‌المللی درصدد رفع فوری و مسالمت‌آمیز آن اختلاف برمی‌آیند. یکی از راه‌های حل و فصل مسالمت‌آمیز اختلافات ارجاع امر به دیوان بین‌المللی دادگستری است. در این زمینه دو حالت را تصور نمودیم: الف) زمانی که طرفین بر اساس اساسنامه دیوان و مبنای صلاحیتی پذیرفته شده توسط دیوان، صلاحیت دیوان را پذیرفته و موضوع را به دیوان ارجاع می‌دهند. ب) زمانی که طرفین موضوع را به دیوان ارجاع نمی‌دهند ولی شورای امنیت در رسیدگی به آن اختلاف، مصلحت می‌بیند که بر اساس بند 3 ماده 36 طرفین اختلاف را به دیوان ارجاع دهند. آنچه بر اساس قطعنامه‌های صادره شورای امنیت و موضوعات مطروحه در حقوق بین‌الملل دریافت شد این است که اولاً شورای امنیت فقط می‌تواند به طرفین توصیه نماید که موضوع را به دیوان ارجاع دهند و این قطعنامه‌ها الزام‌آور نیست و ثانیاً اینکه دیوان حتی تاکنون به این قطعنامه‌ها جهت مستندات صلاحیتی خود،‌ استفاده ننموده‌است. با بررسی اسناد مختلف بین‌المللی نیز این موضوع روشن است که شورا نمی‌تواند طرفین را ملزم به ارجاع به دیوان نماید و قطعنامه‌های شورا، مبنای صلاحیتی برای دیوان نخواهد بود.

2- مقدمه

حل و فصل حقوقی اختلافات همواره مورد توجه سیستم‌های حقوقی مختلف بوده‌است. علت این توجه نیز تا حدی دقیق بودن و الزام‌آور بودن این نوع رسیدگی‌ها بوده‌است. همین موضوع نیز در نظام بین‌المللی مورد توجه اعضای جامعه بین‌المللی بوده‌است. لذا به علت اهمیت حل و فصل الزام‌آور و مسالمت‌آمیز اختلافات و نقش آن در حفظ صلح و امنیت بین‌المللی به نظر رسید که بهترین راه ارجاع به دیوان بین‌المللی دادگستری است. در این زمینه می‌خواستیم بدانیم آیا بجز راه‌های متداول ارجاع امر به دیوان، که مبنای ایجاد صلاحیت دیوان می‌باشد، شورای امنیت به عنوان اساسی‌ترین رکن حفظ صلح و امنیت بین‌‌المللی قادر است طرفین اختلاف را بدون توجه به مبنای صلاحیتی دیوان به آن مرجع ارجاع نماید؟ حال بحث در این زمینه مطرح شد که قطعنامه‌های شورای امنیت تا چه حد می‌توانند برای دیوان بین‌المللی دادگستری در مواردی که طرفین صلاحیت دیوان را نپذیرفته باشند، ایجاد صلاحیت نموده و برای طرفین الزام به ارجاع باشد؟

در مقالات و کتب فارسی تاکنون هیچ مطلب خاصی که راهنما و ناظر بر اختیار شورا در ارجاع طرفین دعوا به دیوان باشد، به رشته تحریر در نیامده است. اما در مقالات لاتین و کتب مربوطه گاهاً و بدون اینکه به طور مستقیم به موضوع پرداخته شده باشد و در این مورد خاص باشد، نکاتی قلیل و کلی بیان شده بود. لذا نیاز بود که به اسناد بین‌المللی و قضایای مربوطه در چارچوب مطلب فوق بیشتر توجه شود.

به این منظور، مطالب ذیل در دو بخش مورد بررسی و مداقه قرار می‌گیرد: الف) بخش بررسی اسناد که در این بخش سعی شده است منشور و اساسنامه و سایر اسناد بین‌المللی مربوطه، به همراه نظریات و دکترین ناظر بر فصل ششم منشور و رابطه شورا و دیوان را مطرح نموده و بررسی نماییم. ب) بخش بررسی قضایا و اقدامات شورای امنیت در ایجاد ارکان فرعی: در این بخش سعی بر این است که به موازات در نظر گرفتن اسناد بین‌المللی مطرح شده در فصل گذشته، به نحوه بکارگیری این اسناد در قضایای مختلفی که به این امر مربوط بودند، توجه خاصی مبذول نماییم.


ادامه مطلب... comment نظرات ()

  تاملی بر تحریم اقتصادی آمریکا علیه ایران از منظر حقوق بین‌الملل
نویسنده : جمال الدین تراز - ساعت ٢:٠٢ ‎ب.ظ روز ۱۳٩۱/۱٠/٤
 

یکی از اهداف تحریم‌های اقتصادی تغییر رفتار کشور مورد تحریم به دلایل مربوط به روابط خارجی می‌باشد.تحریم‌های اقتصادی معمولا بعنوان ابزاری در تعقیب سیاست خارجی به کار می‌ روند.اینگونه استدلال می‌گردد که هدف جنگ اقتصادی این‌است‌

چکیده:
این مقاله به بررسی موضوع تحریم‌های اقتصادی و بویژه تحریم‌های آمریکا علیه ایران می‌پردازد.سوالی که‌ مطرح می‌شود این‌است‌که آیا تحریم‌های اقتصادی آمریکا علیه ایران از منظر حقوق بین الملل معتبر و مشروع‌ هستند؟هدف،تحقیق و مداقه درمورد جنبه‌های مختلف قانون داماتو است که سؤالاتی را درباره تعارض قوانین‌ و صلاحیت دادگاههای آمریکا درباره اختلافات بین ایالات متحده و شرکتهای خارجی مطرح می‌کند.تلاش بر این‌ خواهد بود تا به این سؤالات پاسخ گفته شود که آیا توجیهی برای اعمال صلاحیت برون مرزی آمریکا در حقوق بین‌ الملل عمومی می‌توان یافت و اینکه آیا حقوق بین الملل محدودیتهایی را براجرای یکجانبه تلاشهای آمریکا اعمال می‌ کند یا خیر.استدلال ما این خواهد بود که سیاست آمریکا باتوجه‌به تحریم‌های اقتصادی مخالف باتکوین نظام تجاری‌ در صحنه بین المللی می‌باشد و اجرای یکجانبه حقوق بین الملل بوسیله آن کشور نامشروع است.

مقدمه

استفاده از تحریم‌های اقتصادی به منظور اجرای مقاصد سیاسی روش جدیدی نیست.دولتها به‌ دلایل مختلف در طول تاریخ به تحریم‌های اقتصادی متوسل گردیده‌اند.(1،اسخریفر،1993،ص 3) برای مثال تحریم‌های اقتصادی و تجاری در دوران قاجاریه یکی از ابزارهای مورد استفاده روسها علیه ایران بود.از جملهء شاخص‌ترین موارد تحریم‌های اقتصادی می‌توان از تحریم نفتی ایران‌ توسط دولت انگلستان در زمان نخست‌وزیری مرحوم دکتر محمد مصدق نام برد.(2،سجاد پور،1376،ص 7) در تاریخ 4 نوامبر 1979 سفارت آمریکا در تهران بوسیله دانشجویان مسلمان پیرو خط امام‌ تسخیر شد.در پاسخ به این عمل جیمی کارتر رئیس جمهور وقت امریکا باصدور دستور اجرایی‌ شماره 12170 مورخ 14 نوامبر 1979(23/8/1358)وضعیت فوق العاده ملی و انسداد اموال و دارایی‌ های دولت ایران را اعلام کرد.بانامیدن ایران به عنوان حامی تروریسم در ژانویه 1984 یک دور جدید از تحریم‌های تجاری براساس قوانین ایالات متحده برعلیه ایران وضع گردید.در اکتبر 1987 رونالد ریگان رئیس جمهور وقت امرکیا باامضای یک‌دستور العمل اجرایی ضمن تجدید صادرات تکنولوژی به ایران واردات کلیه کالاها و خدمات از ایران به آمریکا را ممنوع اعلام کرد .بیل کلینتون رئیس جمهور وقت آمریکا نیز باصدور یک‌دستور العمل اجرایی دیگر در تاریخ 16 مارس 1995 یکبار دیگر تحریم‌های تجاری را علیه ایران اعلام کرد که به موجب آن شرکتهای‌ آمریکایی و شعباب خارجی آنها از سرمایه‌گذاری در پروژه‌های توسعه نفتی ایران ممنوع شدند.در سال 1996 بیل کلینتون رئیس جمهور وقت امریکا قانون تحریم ایران و لیبی را امضا کرد که بر اساس آن کلیه شرکتهایی که به توسعه منابع نفتی ایران و لیبی مساعدت نمایند تحت شمول تحریم‌ های آمریکا قرار خواهند گرفت.این تحریم‌ها بوسیله جورج دبلیو بوش رئیس جمهور کنونی‌ مورد تمدید قرار گرفت.


ادامه مطلب... comment نظرات ()

  مناسبت های ویژه سازمان ملل متحد
نویسنده : جمال الدین تراز - ساعت ۱:٥۸ ‎ب.ظ روز ۱۳٩۱/۱٠/٤
 
مناسبت های ویژه سازمان ملل متحد
روز بین المللی بزرگداشت خاطره قربانیان هولوکاست 27 ژانویه
روز جهانی سرطان (سازمان جهانی بهداشت) 4 فوریه
روز جهانی عدالت اجتماعی 20 فوریه
روز بین المللی زبان مادری 21 فوریه
روز سازمان ملل متحد برای حقوق زنان و صلح بین المللی 8 مارس
روز بین المللی نوروز 21 مارس
روز بین‌المللی رفع تبعیض نژادی 21 مارس
روزجهانی شعر (یونسکو) 21 مارس
هفته همبستگی با ملتهای در حال مبارزه علیه نژاد پرستی و تبعیض نژادی شروع از 21 مارس
روز جهانی آب 22 مارس
روز جهانی هواشناسی 23 مارس
روز جهانی بیماری سل (سازمان جهانی بهداشت) 24 مارس
روز بین المللی حق بر صحت و درستی درباره نقض فاحش حقوق بشر و منزلت قربانیان 24 مارس
روز بین المللی یاد بود قربانیان بردگی و تجارت برده ار آن سوی اقیانوس اطلس 25 مارس
روز جهانی آگاهی درباره اوتیسم 2 آوریل
روز بین المللی اگاهی از مین و کمک به اقدام علیه مین 4 آوریل
روز یادبود قربانیان نسل کشی رواندا 7 آوریل
روز جهانی بهداشت 7 آوریل
روز جهانی کتاب و حق پدید آورنده 23 آوریل
روز جهانی مالاریا (سازمان جهانی بهداشت) 25 آوریل
روز جهانی مالکیت معنوی (سازمان بین المللی مالکیت معنوی) 26 آوریل
روز جهانی ایمنی و سلامت در محیط کار (سازمان بین المللی کار) 28 آوریل
روز جهانی آزادی مطبوعاتی 3 مه
زمان بزرگداشت و آشتی برای کسانی که زندگی خود را در جریان جنگ جهانی دوم از دست دادند 8 و 9 مه
روز بین الملل یپرندگان مهاجر 9 و 10 مه
روز بین‌المللی خانواده‌ها 15 مه
روز جهانی ارتباطات 17 مه
روز جهانی جامعه ارتباطات 17 مه
روز جهانی تنوع فرهنگی برای گفت و گو و توسعه 21 مه
روز جهانی تنوع زیستی 22 مه
هفته همبستگی با مردان سرزمین های غیر مستقل از 25 مه
روز بین المللی حافظان صلح ملل متحد 29 مه
روز جهانی خودداری از مصرف دخانیات 31 مه
روز بین المللی کودکان بی گناه قربانی تجاوز و تعرض 4 ژوئن
روز جهانی محیط زیست 5 ژوئن
روز جهانی اقیانوس ها 8 ژوئن
روز حهانی علیه کار کودک (سازمان بین المللی کار) 12 ژوئن
روز حهانی اهداکنندگان خون (سازمان جهانی بهداشت) 14 ژوئن
روز جهانی مبارزه با گسترش کویر و خشکسالی 17 ژوئن
روز جهانی پناهندگان 20 ژوئن
روز خدمات عمومی ملل متحد 23 ژوئن
روز بین المللی بیوه ها 23 ژوئن
روز دریانوردان 25 ژوئن
روز بین المللی مبارزه با سوء استفاده و قاچاق مواد مخدر 26 ژوئن
روز بین المللی حمایت از قربانیان شکنجه 26 ژوئن
روز بین‌المللی تعاونیها اولین شنبه ژوئیه
روز جهانی جمعیت 11 ژوئیه
روز بین المللی نلسون ماندلا 18 ژوئیه
روز بین‌المللی مردم بومی جهان (تا 2014) 9 اوت
روز بین المللی جوانان 12 اوت
روز جهانی انساندوستی 19 اوت
روز بین المللی یادبود و الغاء تجارت برده 23 اوت
روز نامیبیا 26 اوت
روز بین المللی علیه آزمایش های هسته ای 29 اوت
روز بین المللی سواد آموزی 8 سپتامبر
رزو جهانی پیشگیری از خودکشی (سازمان جهانی بهداشت) 10 سپتامبر
روز بین المللی دموکراسی 15 سپتامبر
روز بین‌المللی حفظ لایه اوزون 16 سپتامبر
روز بین‌المللی صلح 21 سپتامبر
روز جهانی قلب (سازمان جهانی بهداشت) 25 سپتامبر (آخرین یکشنبه سپتامبر)
روز جهانی گردشگری 21 سپتامبر
روز جهانی بیماری هاری (سازمان جهانی بهداشت) 28 سپتامبر
روز جهانی دریانوردی 29 سپتامبر (هفته آخر سپتامبر)
روز بین‌المللی سالمندان 1 اکتبر
روز بین المللی عدم خشونت 2 اکتبر
روز جهانی اسکان بشر 3 اکتبر
روز جهانی آموزگاران 5 اکتبر
روز جهانی اسکان بشری اولین دوشنبه اکتبر
روز جهانی پست 9 اکتبر
روز جهانی بهداشت روان 10 اکتبر
روز جهانی کاهش مصایب طبیعی دومین چهارشنبه اکتبر
روز جهانی بینایی (سازمان جهانی بهداشت) 13 اکتبر (دومین پنجشنبه اکتبر)
روز بین المللی زنان روستایی 15 اکتبر
روز جهانی غذا 16 اکتبر
روز بین‌الملی ریشه کنی فقر 17 اکتبر
روز جهانی آمار 20 اکتبر
روز ملل متحد 24 اکتبر
روز جهانی اطلاعات توسعه 24 اکتبر
 هفته خلع سلاح 24 – 30 اکتبر
روز بین المللی پیشگیری از سوء استفاده از محیط زیست در جنگ و مناقشه مسلحانه 6 نوامبر
روز جهانی علم در خدمت صلح و توسعه (یونسکو) 10 نوامبر
روز جهانی دیابت 14 نوامبر
روز بین المللی بردباری 16 نوامبر
روز جهانی بیماری های مزمن انسداد ریوی (سازمان جهانی بهداشت) 17 نوامبر
روز جهانی فلسفه (یونسکو) 17 نوامبر
 روز صنعت گستری آفریقا 20 نوامبر
روز جهانی کودکان 20 نوامبر
روز جهانی تلویزیون 21 نوامبر
روز جهانی یادآوری قربانیان ترافیک جاده ها سومین یکشنبه نوامبر
روز بین المللی حذف خشونت علیه زنان 25 نوامبر
 روز بین‌المللی همبستگی با مردم فلسطین 29 نوامبر
روز جهانی ایدز 1 دسامبر
روز بین المللی لغو برده داری 2 دسامبر
 روز بین‌المللی معلولان 3 دسامبر
روز بین المللی داوطلبان برای توسعه اقتصادی و اجتماعی 5 دسامبر
روز بین المللی هواپیمایی غیر نظامی 7 دسامبر
روز بین المللی مبارزه با فساد 9 دسامبر
 روز جهانی حقوق بشر 10 دسامبر
روز بین المللی کوهستان 11 دسامبر
روز بین المللی مهاجران 18 دسامبر
روز ملل متحد برای همکاری جنوب - جنوب 19 دسامبر
روز بین المللی همبستگی بشر 20 دسامبر

 

روزهای بین‌المللی دیگر در مجموعه نظام سازمان ملل متحد
روز بین‌المللی زنان 8 مارس
روز جهانی هوا شناسی 23 مارس
روز جهانی بهداشت 7 آوریل
روز جهانی مخابرات 17 مه
روز جهانی امتناع از مصرف دخانیات 31 مه
روز بین‌المللی با سوادی 8 سپتامبر
روز جهانی کشتیرانی آخرین هفته سپتامبر
روز جهانی پست 9 اکتبر
روز جهانی اطلاعات توسعه 24 اکتبر
روز جهانی کودک ( این تاریخ متغیر است ) 20 نوامبر
روز جهانی ایدز 1 دسامبر
روز بین‌المللی داوطلبان برای توسعه اقتصادی و اجتماعی 5 دسامبر

 

مناسبتهای خاص سازمان ملل متحد دهه‌ها و سالهای بین‌المللی
دهه حمل و نقل و ارتباطات برای آسیا و اقیانوس آرام 1985 – 1996
دهه جهانی توسعه فرهنگی 1988 – 1997
سومین دهه خلع سلاح دهه 1990
دهه بین‌المللی برای کاهش مصائب طبیعی دهه 1990
دهه حقوق بین‌الملل سازمان ملل متحد 1990 – 1999
دهه بین‌المللی ریشه کنی استعمار 1990 – 2000
چهارمین دهه توسعه ملل متحد 1991 – 2000
دومین دهه حمل و نقل و ارتباطات برای آفریقا 1991 – 2000
دهه ملل متحد بر علیه سوء استفاده از مواد مخدر 1991 – 2000
دومین دهه توسعه صنعتی برای آفریقا 1993 – 2002
دهه معلولان آسیا و اقیانوس آرام 1993 – 2002
سومین دهه نژاد پرستی و تبعیض نژادیی 5 دسامبر
دهه ملل متحد برای آموزش حقوق بشر 1994 – 2005
سال بین‌المللی خانواده 1994
سال ملل متحد برای بردباری ( عقیدتی ) 1994
سال جهانی بزرگداشت خاطره قربانیان جنگ جهانی دوم 1995
سال بین‌المللی ریشه کنی فقر 1996
سال بین‌المللی اقیانوس 1998
سال بین‌المللی سالمندان 1999
سال بین‌المللی فرهنگ صلح 2000
سال بین‌المللی شکر گزاری 2000
سال بین‌المللی گفتگوی تمدنها 2001
سال بین‌المللی داوطلبان 2001
سال بین‌المللی بسیج علیه نژادپرستی، تبعیض نژادی، بیگانه پرستی و نابردباری‌هایی که در این زمینه است 2001
دهه بین‌المللی برای فرهنگ صلح و عدم خشونت برای کودکان جهان 2001 – 2010
سال بین‌المللی کوهها 2002
سال بین المللی گردشگری زیست محیطی 2002
سال بین‌المللی آب شیرین 2003
سال بین‌المللی یادبود مبارزه با برده داری و لغو آن 2004
سال بین‌المللی برنج 2004
دهه بین المللی برای اقدام : آب برای زندگی 2005-2015
سال بین المللی اعتبارات خرد 2005
سال بین المللی فیزیک 2005
سال بین المللی ورزش وتربیت بدنی 2005
سال بین المللی کویر و کویر زدایی 2006
سال بین المللی سیب زمینی 2008
سال بین المللی تاسیسات بهداشتی 2008
سال بین المللی کره زمین 2008
سال بین المللی زبان ها 2008
سال بین المللی آموختن حقوق بشر
(برای یکسال ، از 10 دسامبر 2008)
2008-2009
سال بین المللی آشتی 2009
سال بین المللی الیاف طبیعی 2009
سال بین المللی نجوم 2009
سال بین المللی تنوع زیستی 2010
سال بین المللی نزدیکی فرهنگ ها 2010
سال بین المللی جوانان : گفتگو و تفاهم متقابل 2010
سال بین المللی جنگل ها 2011
سال بین المللی علم شیمی 2011
سال بین المللی افراد با اصل، نسب و نژاد آفریقایی 2011
سال بین المللی انرژی پایدار برای همه 2012
سال بین المللی همکاری درباره آب 2013


Abstract: The increasing expansion of activities of international organizations, especially the United Nations, and its significant effect on modeling human life through the human rights paradigm with an aim to support and protect human and citizenship rights against systematic and explicit violations, have led to the emergence of different solutions, doctrines, and support norms. The Responsibility to Protect Doctrine (RtoP or R2P) is among the most important doctrines introduced into this field. This doctrine has gained a special status in the theoretical discussions of scholars of international law in the course of its evolution to universal norms. It is considered a completely humanitarian strategy to support and protect human and citizenship rights. Due to the importance of this issue, the present descriptive-analytic manuscript, which was based on the achievements and studies of active international organizations, not only discussed the basics and characteristics of this doctrine, but also reviewed opposing viewpoints and the conceptual meaning of this doctrine. This study was aimed to answer the following question: How does R2P influence the process of developing and deepening citizenship rights at the national and international levels? It was also proved that R2P employs a corrective and interactive approach and thus it can be used as a useful and efficient solution by governments in crisis or in danger of crisis


جمال الدین تراز

ارئه دهنده خدمات حقوقی به تجار و بازرگانان بین المللی ، شرکت های نفتی ، دارندگان کارت بازرگانی و ... 

کارشناس فقه و حقوق اسلامی و کارشناس ارشد حقوق بین الملل

:...تلفن
:... فکس

E-mail:jamaltaraz@gmail.com

      مشاوره هوشمند حقوقی


Jamaledin Taraz, M.A.
Masters of Art in International Law & B.A. of Iran Law  

Legal service provider for international businesses, oil companies, business stakeholders

Tel: .....

Fax:.....

E-mail:jamaltaraz@gmail.com


دارای گواهینامه تخصصی مهارت های فن مذاکره در قراردادهای بین المللی

استاد دوره تخصصی : دکتر سید نصر الله ابراهیمی دکتری حقوق بین الملل خصوصی از دانشگاه شفیلد انگلستان - عضو هیأت علمی دانشگاه تهران - مدیر امور حقوقی و قراردادهای شرکت مهندسی و توسعه نفت - مشاور حقوقی شرکت ملی نفت ایران ، نایب رئیس هیئت مدیره انجمن مدیریت پروژه ایران و



عنوان: دکترین مسئوولیت حمایت و نقش آن در گسترش و تعمیق حقوق شهروندی

چکیده: گسترش روزافزون فعالیت سازمان های بین المللی با محوریت سازمان ملل متحد و نقش تاثیر گذار آنها در الگو سازی زندگی نوع بشر از رهیافت پارادایم حقوق بشری جهت حمایت و حفاظت از حقوق بشر و شهروندی در برابر نقض آشکار و سیستماتیک ، سبب ارائه راه حل ها ، دکترین ها و هنجارهای حمایتی مختلف شده است که دکترین مسئوولیت حمایت موسوم به (RtoP) یا (R2P) ، یکی از مهمترین دکترین های ارائه شده در این زمینه می باشد. دکترینی که در راستای تکامل خود به سمت تبدیل شدن به هنجاری جهان شمول ، امروزه در بحث های نظری اندیشمندان حقوق بین الملل جایگاه ویژه ای را به خود اختصاص داده است و بعنوان راهبردی کاملا بشردوستانه بسوی حمایت و حفاظت هر چه بیشتر از حقوق بشر و شهروندی تلقی می گردد که باتوجه به اهمیت موضوع در این پایان نامه «توصیفی تحلیلی» مبتنی بر دستاوردها و مطالعات سازمان های بین المللی فعال در این حوزه ، ضمن پرداختن به مبانی و ویژگی های آن و بررسی دیدگاه مخالفان و درک مفهومی از آن ، به این سوال اساسی که (R2P) چگونه در فرآیند توسعه و تعمیق حقوق شهروندی در سطح ملی و بین المللی تاثیر می گذارد پاسخ داده شده است و اثبات گردیده است که (R2P) رویکردی اصلاحی و تعاملی دارد و می تواند بعنوان راه حلی مفید و کارآمد در خدمت حکومتهای در معرض بحران یا بحران زده مورد توجه قرار گیرد.


 
 


ADMIN LOGIN                       2012 by Jamal Taraz; All rights reserved.