حقوق بین الملل و حقوق ملی

New Page 1
   
تماس درباه من اتاق بازرگانی اخبار کانون وکلا دفتر سازمان ملل دفتر یونیسف صفحه نخست
 

  چالش هسته ای از آغاز تا امروز و لزوم تصویب پروتکل الحاقی
نویسنده : جمال الدین تراز - ساعت ٢:٤۱ ‎ب.ظ روز ۱۳٩۳/٧/٢
 

هنگامی که اساسنامه سازمان انرژی اتمی در تاریخ 6/3/1347 به تصویب مجلس شورای ملی و مجلس سنای آن زمان رسید ، دو سال بعد از آن دولت ایران در سال 1970 به پیمان عدم تکثیر سلاح‌های هسته‌ای N.P.T)) ملحق گردید و همچنین در سال 1973 موافقتنامه پادمانی جامع (153INFCIRC/) براساس ماده 3 معاهده N.P.T)) که کشور عضو را ملزم می‌کند پادمان‌ آژانس نسبت به تمامی مواد شکافت‌پذیر منبع یا ویژه خود را بپذیرند ، امضاء کرد و به تصویب مجلس شورای ملی رساند. که طبق آن آژانس این اختیار را دارد که از فعالیت‌های احتمالی اظهار نشده از طریق بازرسی‌های ویژه (که اصطلاحا از آنها با عنوان بازرسی های اتهامی یاد می کنند) بازرسی بعمل آورد. لذا پس از این دو رویداد بود که مسئله بازرسی های آژانس از تاسیسات و فعالیت های هسته ای ایران به میان آمد و البته از دیگر سو قرارداد همکاری ایران و آمریکا در زمینه انرژی هسته ای نیز لغو گردید و ایران همکاری خود را با آژانس بین المللی انرژی اتمی (IAEA) آغاز کرد تا در مسیر هسته ای شدن ، فعالیت های خود را ادامه دهد . اما پس از ظهور انقلاب اسلامی و تغییر و تحولات بنیادین در ساختار حکمرانی ،همین انرژی هسته ای برای ایران تبدیل به بزرگترین چالش دیپلماتیک قرن 21 شد. که علت آن را باید در نارسایی های پیمان N.P.T)) در مورد نظارت بر همه فعالیت های کشورها در زمینه انرژی هسته ای جستجو کنیم . موضوعی که باعث شد شورای حکام آژانس به فکر تهیه قرارداد وسیع تر و جامع تری بیفتد تا آن را برطرف نماید. تصمیمی که بسیاری مبنای آن را کشف تاسیسات مخفی هسته ای با هدف ساخت بمب اتمی درعراق زمان صدام حسین می دانند. بر همین اساس بود که با هدف نظارت کامل ، دقیق و موثر بر کل چرخه سوخت هسته ای کشورها ، تهیه و تنظیم پروتکلی به نام 2+93 به متخصصین دبیرخانه آژانس واگذار گردید ، این پیشنهاد در سال 1993 مطرح و قرار شد پروتکل الحاقی در سال 1995 آماده انتشار و امضاء شود که به همین دلیل به 2+93 مشهور شد. اما این پروتکل با تاخیری دوساله در سال 1997 آماده انتشار و امضاء شد. در آن زمان که ریاست سازمان انرژی اتمی را دکتر امراللهی عهده دار بود و ریاست مرکز تحقیقات و کاربرد انرژی های نو در سازمان انرژی اتمی بر عهده دکترعلی محمد احمدی بعنوان بنیانگذار انرژی های نو (Renewable energy) (انرژی هایی نظیر باد،خورشید، زمین گرمایی،بیوگاز و...) در ایران بود ، دو رویکرد عمده در خصوص آینده انرژی کشور وجود داشت ، رویکرد اول استفاده از تمام ظرفیت های علمی و فنی و مالی موجود در سازمان جهت تمرکز بر روی انرژی هسته ای بود و رویکرد دوم که دکتر احمدی از آن سرسختانه دفاع می کرد و با قاطعیت اعتقاد داشت می توان بخش عمده ای از انرژی مورد نیاز کشور را از طریق انرژی های نو با تمرکز بر اجرای ماده 2 قانون تاسیس سازمان انرژی اتمی که در بند «ک» اشعار می دارد «انجام تحقیقات مربوط به استفاده از منابع انرژی موجود در طبیعت که مورد بهره‌ برداری قرار نگرفته‌اند و اهتمام در استفاده از تجربیات سایر‌کشورها در این زمینه از طریق ایجاد ارتباط لازم.» ضمن تاکید بر ادامه فعالیت هسته ای در سطح محدود و با هزینه ای بسیار پایین تر از آنچه که برای انرژی هسته ای مورد نیاز است تامین نماییم. مضاف بر اینکه عزم بخش اکثری انرژی های پاک بر تولید برق از طریق انرژی های نو دلیلی بسیار مناسب جهت توجیه فعالیت های صلح آمیز هسته ای سازمان انرژی اتمی تلقی می شد و ایران را می توانست کشوری پیشرو در قطع وابستگی به انرژی فسیلی با محوریت استفاده از انرژی هسته ای ، خورشیدی و بادی در سطح منطقه و جهان مطرح نماید . اما فضا به گونه ای بود که رویکرد اول مورد توجه قرار گرفت و ایران فعالیت هایی را در راستای بومی سازی انرژی هسته ای آغاز کرد و دکتر احمدی که تا آن زمان با حمایت رئیس جمهور وقت آقای هاشمی رفسنجانی و بکاری گیری بخش های تخصصی سازمان انرژی اتمی موفق شده بود در خصوص استفاده از انرژی های نو تفاهم نامه ای جهت تولید 100 مگاوات برق از انرژی باد با سرمایه گذاران خارجی منعقد نماید و نیروگاه بادی منجیل را راه اندازی کند و همچنین گام های موثری در استفاده از انرژی خورشید ، زمین گرمایی و بیوگاز بردارد، با خروج ایشان از سازمان انرژی اتمی ، فعالیت سازمان در حوزه انرژی های نو نیز به کلی تعطیل شد و بجای آن فعالیت ها، سازمان انرژی های نو در وزارت نیرو تاسیس گردید که متاسفانه پس از گذشت سالها تاکنون نتوانسته همان 100 مگاوات را هم تکمیل کند.
به هر روی ایران مشغول برداشتن گام هایی در زمینه دستیابی به تکنولوژی استفاده از انرژی هسته ای شده بود که در همان دوران هم ایران از سوی دولت های غربی بر حسب گمانه زنی ها متهم به عدم شفافیت در برنامه هسته ای خود می شد ولی تا آن موقع بهانه ای که بتوان ایران را با آن تحت فشار قرار دهند وجود نداشت. اما الحاق مشروط ایران به پروتکل الحاقی دیر بود زمانیکه رسانه های خبری خارجی با انعکاس اخباری از فعالیتهایی اعلام نشده از سوی ایران و دستمایه قراردادن آنها به جهت متهم سازی ایران به نقض معاهده N.P.T)) موفق به ایجاد جریانی خطرناک علیه ایران شده بودند . در هر صورت  دولت ایران در سال 2003 و در زمان ریاست جمهوری سید محمد خاتمی اعلام نمود که با هدف اعتماد سازی و اثبات صلح آمیز بودن فعالیت های هسته ای به طور مشروط و با استفاده از حق خروج و بدون تصویب مجلس شورای اسلامی به پروتکل الحاقی ملحق می شود.اما این اقدام نتوانست پایانی بر چالش پیش آمده باشد. چراکه این اتفاق زمانی رخ داد که پیش از آن به دلیل انتشار گزارشی مبنی بر وجود تاسیسات غنی‌سازی نطنز و آب سنگین اراک موضوع استفاده ایران از انرژی صلح آمیز هسته ای وارد چالشی بزرگتر شده بود. این ماجرا دستمایه ای برای شروع دور جدید اتهام زنی ها علیه ایران شده بود . به گونه ای که تلاش های دولت اصلاحات برای تعامل سازنده با دنیا را به سرعت به محاق برد چراکه دولت ایران به مخفی کاری و نقض تعهدات خود در چارچوب معاهده N.P.T)) متهم شده بود . دستگاه دیپلماسی ایران تلاش زیادی را بر حل و فصل موضوع به خرج داد تا بتواند با کمترین هزینه اعتمادسازی نماید ، رفت و آمد دیپلمات های مذاکره کننده بین ایران و کشورهای اروپایی شدت گرفته بود . در تاریخ بیست و نهم مهر 82 (بیست و یک اکتبر 2003) تیم‌های مذاکره‌ کننده غربی به ایران آمدند و دور اول گفت‌وگو‌ها در تهران آغاز شد. جک استراو، دومینیک دو ویلپن و یوشکا فیشر وزرای خارجه سه کشور اروپایی یعنی انگلیس، فرانسه و آلمان به دعوت دولت خاتمی به تهران سفر کردند و با هیات ایرانی به ریاست حسن روحانی و کمال خرازی بر سر میز مذاکره نشستند.
حاصل این مذاکرات، ‌ که در کاخ سعدآباد برگزار شد صدور بیانیه مشترکی موسوم به بیانیه تهران بود. در بیانیه تهران، بنیان تعلیق فعالیت غنی‌سازی در ایران گذاشته شد و تهران داوطلبانه متعهد شد همه فعالیت‌های هسته‌ای اش را پیش از تصویب چنین طرحی در شورای حکام، به صورت داوطلبانه تعلیق کند و پروتکل الحاقی را نیز بلافاصله به امضای بالاترین مقامات قوه مجریه درآورد.
با شکل گیری توافق سعد آباد در تاریخ 1/8/1382 که با تاییدات رهبری همراه بود ، نقطه عطفی در چالش هسته ای ایران به وجود آمد. توافقی که حاصل آن تعلیق داوطلبانه  همه  فعالیت های  غنی سازی  اورانیوم  و بازفراوری  به  صورتی  که  مد نظر آژانس بود ، واکنش های زیادی را در داخل کشور برانگیخت که با موضع گیری های مختلفی از سوی جناح های سیاسی کشور مواجه گردید. اصلاح طلبانی که عموما در احزاب و خارج از دولت فعال بودند تاکید داشتند که دولت پروتکل الحاقی N.P.T)) را دیر مورد قبول خود قرار داد و در هرصورت این اتفاق می توانست بسیار زودتر از این و با امتیازاتی بیشتر و هزینه های کمتر همراه گردد . اما موضع محافظه کاران در خصوص توافق سعد آباد موضعی بسیار متفاوت بود . آنها امضای پروتکل الحاقی را ترکمانچای و ننگ ابدی می دانستند و توافق سعد آباد را توطئه مشترک آمریکا و لابی صهیونیست عنوان می کردند و بر لغو توافق صورت گرفته و عدم امضای پروتکل و حتی خروج از N.P.T)) تاکید داشتند و حتی بعدها علی لاریجانی، پس از کناره گیری حسن روحانی، در سمت دبیری شورای عالی امنیت ملی و مسئول مذاکرات اتمی در دولت محمود احمدی نژاد ، توافق سعدآباد را «گرفتن آب نبات در برابر دادن مروارید» تعبیر کرده بود. اما دیدگاه سومی هم بود که از سوی دولت اصلاحات ابراز می شد ، دولت اصلاحات در دفاع از عملکرد خود عنوان می کرد نه تنها این توافق ننگ آمیز و ناقض امنیت ملی نیست بلکه پایانی بر توطئه و تهدید جدی جمهوری اسلامی و این چالش خواهد بود و در برابر امتیازاتی که جمهوری اسلامی در این توافق به طرف اروپایی داده ، دستاوردهای قابل توجهی را نیز کسب کرده است. اما فارغ از دیدگاه های مطرح شده ، قبل از اینکه موضوع را به 11 سال بعد از آن یعنی مجموع اتفاقاتی که در چارچوب اقدام مشترک ژنو بین 5+1 و ایران در حال رخ دادن است گریزی بزنیم ، نیاز هست پیش درآمدی به توافقات صورت گرفته قبل از آن داشته باشیم.
در توافقنامه سعد آباد ، ایران عملا مفاد قطعنامه قبلی  شورای حکام را پذیرفت ، یعنی امضای بدون قید و شرط پروتکل ، پاسخ به پرسش ها و انتظارات آژانس و تعلیق فعالیت های غنی سازی اورانیوم و در مقابل وزرا متعهد شدند تا ضمن جلوگیری از ارسال پرونده ایران به شورای امنیت ، کمک های موثری را به دستیابی ایران به تکنولوژی صلح آمیز هسته ای انجام دهند . در توافق سعد آباد ایران تعهداتی به آژانس ، شورای حکام و اروپا داده بود که بر آن مبنا و بنابر عرف و مقررات بین المللی ، هرگونه تخلف آگاهانه ، ناآگاهانه و حتی ساختگی ایران می توانست پرونده هسته ای ایران را به شورای امنیت ببرد.
اما چهار ماه پس از توافق سعد آباد، درتاریخ ۴ اسفند ۱۳۸۲ مطابق با ۲۳ فوریه ۲۰۰۴ ، توافقنامه دیگری در بروکسل بین ایران و سه کشور اروپایی منعقد شد که به توافقنامه بروکسل مشهور شد. در این مذاکرات نیز ریاست هیات ایرانی به عهده حسن روحانی و ریاست هیات اروپایی بر عهده خاویر سولانا بود. براساس این موافقت‌نامه، یکی از تعهدات مهم ایران این بود که ایران باید طبق پروتکل الحاقی اظهارنامه‌‌هایی به آژانس درباره فعالیت‌‌های خود ارائه می‌کرد تا مورد راستی‌‌آزمایی آژانس قرار گیرد.
اما با وجود این نرمش‌ها از سوی ایران ، پس اجلاس تابستانی شورای حکام آژانس در وین به تاریخ بیست و دو شهریور 1383 شدیدترین قطعنامه علیه ایران صادر شد که در آبان 1383 حسن روحانی با سفر به فرانسه دور جدیدی از مذاکرات را با وزرای خارجه فرانسه، آلمان و انگلیس شروع کرد. ده روز پس از این سفر که مصادف بود با پانزده نوامبر 2004، سفرای سه کشور اروپایی راهی تهران شدند تا پاسخ ایران درباره مذاکرات پاریس را از حسن روحانی دریافت کنند و پس از این دیدارها که در کاخ سعدآباد انجام شد، دبیرخانه شورای‌عالی امنیت ملی متن توافقنامه جدید دیگری با نام توافقنامه پاریس را منتشر کرد که براساس آن، ایران تعلیق کامل غنی‌سازی اورانیوم را پذیرفت .
اما دیری نپایید که با وجود اقدامات اعتماد ساز ایران و تعلیق کامل برنامه هسته ای خود به مدت 2 سال و نیم در ژوییه سال 2005 نامه محرمانه ای از سوی سه وزیر خارجه کشورهای اتحادیه اروپا به ایران فرستاده شد که محتوای این نامه چند ماه بعد از سوی رییس کمسیون روابط خارجی مجلس طی مصاحبه ای در روزنامه شرق علنی شد. در این نامه سه کشور اروپایی از ایران خواسته بودند که به جای تعلیق غنی سازی ، برای همیشه این برنامه را کنار بگذارد. این نامه در اواخر دوره ریاست جمهوری سید محد خاتمی بدست ایران رسید و عکس العمل ایران هم تصمیم به شروع مجدد فعالیت مجتمع فرآوری اصفهان بود. با روی کار آمدن دولت جدید در ایران که با تغییر نگرش بنیادین نسبت به سیاست خارجی تنش زدای دولت قبل ،  سیاست خارجی هماوردطلبانه وبه شدت تنش زا را اتخاذ کرده بود و اعلام موضع صریح دولت فرانسه از طریق سخنگوی وزارت خارجه خود آقای هرولادسو که با تمجید از حسن روحانی دبیر شورای امنیت ملی وقت از نقش ویژه وی که در شکل گیری توافق سعد آباد داشت همراه بود ، چالش هسته ای ایران وارد فاز جدیدی شد که نتیجه آن شکست توافق سعد آباد و تلاش های اعتماد ساز ایران در دوران دولت اصلاحات بود . اگر بخواهیم خطاهای پی در پی و ویرانگر دیپلماتیک در دوره احمدی نژاد را که منتهی به بی سابقه ترین قطعنامه های شورای امنیت علیه یک کشور در طول تاریخ فعالیت این ارگان سازمان شد و با عباراتی همچون کاغذ پاره از سوی دولتمردان به سخره گرفته می شد را نادیده بگریم ! تنها اقدام مبتکرانه از سوی دستگاه دیپلماسی در خصوص چالش هسته ای در دوران محمود احمدی نژاد ، موافقت نامه سه جانبه بین ایران ، ترکیه و برزیل بود که به دلایلی که در ادامه به آنها اشاره شده از همان ابتدا محکوم به شکست بود که شکست هم خورد .
این موافقت نامه که طی آن پیشنهاد مبادله 1200 کیلوگرم سوخت غنی‌شده ایران در برابر دریافت میله‌های سوخت از فرانسه مطرح شده بود و با عنوان بیانیه تهران (اردیبهشت سال 1389) شناخته می شد و البته با مخالفت صریح آمریکا همراه بود آنگونه که در تبلیغات رسانه ای مطرح می شد یک موافقت نامه تمام شده و لازم الاجرا تلقی نمی شد بلکه مراحل زیادی را برای اجرایی شدن پیش رو داشت و از منظر حقوق بین الملل تنها یک موافقت نامه سیاسی  نزاکتی محسوب می شد . مثلا اجرای آن منوط به موافقت گروه وین بود که چنانچه رضایت خود را اعلام نکند این موافقت نامه اجرایی نخواهد شد که کاملا محرز بود این موافقت صورت نخواهد گرفت و همینطور هم شد. همچنین موافقت نامه به همراه جزئیات بند 6 آن می بایست به تصویب مجلس دو کشور ایران و ترکیه می رسید که از این رهگذر اگر بخواهیم قصد ایران را هنگام امضای معاهده لازم الاجرا بودن عنوان کنیم بحث تصویب ناقص و بی قاعده در حقوق بین الملل مطرح می گردد که نظرات گوناگونی در این خصوص وجود دارد بدین شرح که رفتار عمومی کشور‌ها عملا در این نوع معاهدات آن ها را بی اعتبار می‌داند و اصل بر بی اعتباری است. ولی عهدنامه‌ حقوق معاهدات بین المللی 1969 وین اصل را اعتبار تصویب می داند مگر اینکه این عمل نقص آشکار یک قاعده‌ی بنیادین( قانون اساسی) باشد که همینگونه هم بود. چون معاهده ای در این سطح بدون تصویب مجلس قابلیت اجرا نداشت. علاوه بر اینها طبق تعریف حقوق معاهدات بین المللی ، معاهده می بایست در دبیرخانه سازمان ملل متحد ثبت و منتشر شود که این کار هم انجام نشد چراکه اصلا معاهده نزاکتی بود و همچنین پر واضح بود که هرگز با شرط ایران در خصوص فسخ یکجانبه موافقت نامه و عدم تامین نظر گروه وین این موافقت نامه ابدا عملی نخواهد شد ، خصوصا اینکه اختلافات بعدی ایران و ترکیه بر این موضوع دامن زد و عملا این موافقت نامه را تبدیل به یک کاغذ پاره بی ارزش کرد ! .
اما با روی کار آمدن دولت اعتدال گرای حسن روحانی که خود از عوامل موثر در مذاکرات هسته ای بوده است و گزارش مبسوطی را هم در این رابطه جهت تنویر افکار عمومی در کتاب «امنیت ملی و دیپلماسی هسته‌ای » و برای ثبت در تاریخ منتشر نموده است ، چالش هسته ای ایران وارد فاز سوم و اینبار شاید فاز پایانی خود شد .
با انتصاب دیپلماتی کاربلد در راس دستگاه دیپلماسی و بازگشت به سیاست تنش زدای دولت اصلاحات و پرهیز از هماورد طلبی و رجزخوانی های بیهوده و ورود به مذاکرات هسته ای با شیوه ای کاملا متمایز با همه 8 سال گذشته که با خواندن بیانیه های آتشین و نتیجتا رسیدن به بن بست در مذاکرات همراه بود ، عقلانیت و تخصص را در مذاکره سرلوحه کار خود قرار دادند به گونه ای که تاییدات چندین باره رهبری را به دنبال داشت و تحسین همگان را برانگیختند که بله ایران هم می تواند با اعتماد به نفس کامل و آشنایی با حقوق و قواعد روابط بین الملل یک تیم پرقدرت دیپلماتیک را راهی عرصه های بین المللی کند . اما ماحصل مذاکرات هسته ای توافق «اقدام مشترک ژنو» بود ، توافقی از نوع همه یا هیچ !. به این معنی که یا تمام موضوعات مورد اختلاف در توافق نهایی باید راه حلی برای آنها وجود داشته باشد و در واقع تمام مشکلات حل گردد یا حتی اگر یک بند هم مورد توافق نهایی واقع نشود شکست آن حتمی خواهد بود و این مهم را می توان از بکارگیری عبارت «در خصوص گام نهایی و هر یک از گام‌های میانی، این اصل اساسی که «تا در مورد همه چیز توافق نشود، در خصوص هیچ چیزی توافق حاصل نشده است» اعمال می‌شود» در پایان توافقنامه ژنو دریافت کنیم. به همین دلیل این مذاکرات تبدیل به یکی از بزرگترین و بی سابقه ترین سلسله مذاکرات بین المللی تاریخ دیپلماسی شده است ، به گونه ای که برخی از تحلیل گران از آن بعنوان توافقنامه قرن یاد کرده اند.
اما نقش پروتکل الحاقی در این مذاکرات چیست؟ اهمیت تصویب یا عدم تصویب آن در مجلس شورای اسلامی به چه اندازه است؟ آیا ایران اگر این پروتکل را تصویب کند فراتر از مجموع تعهداتی که تاکنون در چارچوب موافقتنامه پادمانی جامع و توافقنامه های سعد آباد ، بروکسل و توافق اقدام مشترک پذیرفته است خواهد پذیرفت؟ آیا پروتکل الحاقی می تواند آنگونه که گروه های تندرو ادعا می کنند بعنوان اهرمی علیه کشورهای اروپایی و آمریکا استفاده شود و بعنوان یک برگ برنده تلقی گردد؟ اصولا با روندی که اکنون مشاهده می شود و بده بستان هایی که در پرتو مذاکرات 15 ساله صورت پذیرفته اساسا پروتکل چه کارکردی می تواند داشته باشد؟ و اینکه ما با تصویب پروتکل چه چیزی را می خواهیم متعهد شویم که قبلا متعهد نشده ایم؟! همانطور که می دانیم ماهیت تصویب این پروتکل یعنی تعهد به تعهداتی جدید . برای تبیین موضوع نیاز است بدانیم پروتکل الحاقی چه تعهداتی را برای کشورهای عضو بدنبال خواهد داشت و آنها را به چه چیزهایی ملزم می کند. این پروتکل که در برگیرنده الزام کشورهای پذیرنده آن به ارائه اطلاعات بیشتری در خصوص فعالیت‌های هسته‌ای و هرگونه فعالیت مرتبط با آن از جمله اطلاعات تحقیق و توسعه برنامه هسته‌ای، تولید اورانیوم و توریوم و هرگونه واردات و صادرات مرتبط با برنامه هسته‌ای، به آژانس است به طور خلاصه شامل مقررات اطلاعات (Provision of information) زیر می شود :
1- شرح کلی و اطلاعات مشخص کننده مکان اجرای آن دسته از فعالیت های تحقیقات و توسعه مرتبط با چرخه سوخت هسته ای که در آن ها از مواد هسته ای استفاده نمی شود و در هر جایی به وسیله کشور ............... تامین هزینه شده، مجوز خاص دریافت کرده، کنترل شده و یا از سوی آن کشور اجرا شود.
2- اطلاعات تعیین شده از جانب آژانس برای حصول دستاوردهای مورد انتظار در کارایی با راندمان، که مورد توافق کشور.............. قرار گرفته، در مورد فعالیت های عملیاتی مربوط به پادمان در موسسات متفرقه که مواد هسته ای در آن ها به طور معمولی مصرف شود
3- شرح کلی در مورد هر ساختمان در هر سایت (site)، شامل مورد استفاده آن ساختمان و چنان چه شرح مزبور کافی و روشن نباشد، محتویات آن.
4- اطلاعات مربوط به مکان، وضعیت کاری و تخمین ظرفیت تولید سالانه معادن و کارخانجات تغلیظ سنگ معدن اورانیوم و کارخانجات تغلیظ سنگ معدن توریوم و تولید سالانه فعلی چنین معادن و کارخانجات به طور کلی برای کشور................... براساس درخواست آژانس، کشور ...................باید تولید سالانه جاری معدن خاص یا کارخانه تغلیظ را ارائه کند.
5- اطلاعات مربوط به مواد چشمه که به ترکیب و خلوص مناسب به منظور ساخت سوخت یا غنی سازی ایزوتوپی نرسیده اند، 6-  اطلاعات مربوط به مقادیر، کاربردها و مکان های مواد هسته ای [که مطابق بند٣٧ از INFCIRC/١۵[  از نظارت پادمان مستثنی شده اند و اطلاعات مربوط به مقادیر مواد هسته ای (که می تواند به صورت تخمینی باشد)
7- اطلاعات مربوط به مکان یا فرابری بعدی پسماند سطح متوسط یا بالا که دارای پلوتونیوم، اورانیوم با غنای زیاد یا اورانیوم ٢٣٣ بوده و [مطابق بند ١١ از INFCIRC/١۵٣] نظارت پادمان در مورد آنها خاتمه یافته است.
8- برنامه های کلی دوره ١٠ ساله بعدی در ارتباط با توسعه چرخه سوخت هسته ای
9- شرح کلی و اطلاعات مشخص کننده مکان انجام آن دسته از فعالیت های تحقیق و توسعه مربوط به چرخه سوخت هسته ای که در آنها از مواد هسته ای استفاده نمی شود و به طور مشخص با فعالیت های غنی سازی، بازفرابری سوخت هسته ای یا فرابری پسماند سطح متوسط یا سطح بالا که حاوی پلوتونیوم، اورانیوم بسیار غنی شده یا اورانیوم ٢٣٣ ارتباط دارند، و در هر جایی از کشور............. انجام شده اما کشور............ تامین هزینه نکرده، مجوز خاص نگرفته، کنترل نشده یا دولت آن را انجام ندهد.
10- کشور............ باید دسترسی به مکان های زیر را برای آژانس فراهم آورد
- هر قسمتی از یک سایت؛
- کشور............ (ماده ٢- الف-۵ تا 8 ) ، هر مکانی مشخص کرده باشد؛
- هر موسسه پیاده شده یا موسسه متفرقه پیاده شده که مواد هسته ای در آن ها به طور معمولی مصرف می شده است.
 ب) هر مکان مشخص شده از سوی کشور .............. مطابق (ماده ٢- الف-١، ماده ٢-الف-۴، ماده٢-الف-٩-(ب) یا ماده ٢-(ب)،
-  هر مکان تعیین شده از سوی آژانس، غیر از مکان های مندرج در بندهای الف و ب فوق، به منظور انجام نمونه برداری محیطی خاص آن مکان،
11- هنگام اجرای ماده ۵ آژانس می تواند فعالیت های زیر را انجام دهد: الف) برای دسترسی مطابق ماده ۵- الف-١ یا ٣: مشاهدات عینی، جمع آوری نمونه های محیطی؛ استفاده از دستگاه های آشکار ساز و اندازه گیری تشعشع؛ به کارگیری انواع مهر و موم و دیگر وسایل شناسایی و تشخیص دست کاری که در آیین نامه های اجرایی تعیین شده؛ و دیگر اقدامات لازم که امکان فنی آن ها به اثبات رسیده و به کارگیری آن ها بعد از مذاکره میان آژانس و کشور..............، مورد موافقت شورای حکام (که از این پس «شورا» خوانده می شود) قرار گرفته باشد
12- کشور........... باید برای آژانس امکان دسترسی به مکان های تعیین شده از جانب آژانس را برای انجام نمونه برداری گسترده محیطی مهیا کند،
13- کشور .......... باید امکان ارتباطات آزاد از سوی آژانس برای اهداف رسمی میان بازرسان آژانس در کشور.......... و دفتر مرکزی آژانس و یا دفاتر منطقه ای، شامل انتقال حضوری و غیرحضوری اطلاعات حاصل از محیط های حفاظت شده به وسیله انواع مهر و موم و یا انواع وسایل نظاره گر یا دستگاه های اندازه گیری آژانس را مجاز کرده و حفاظت کند. آژانس با مشورت با کشور......... از حق استفاده از سیستم های موجود برای ارتباط مستقیم بین المللی شامل سیستم های ماهواره ای و دیگر روش های موجود مخابرات که در کشور........ مورد استفاده نیست، برخوردار باشد.
14- آژانس باید برای اطمینان از حفاظت موثر در برابر افشای اسرار بازرگانی، تکنولوژیکی و صنعتی و اطلاعات محرمانه دیگر شامل اطلاعاتی که حین اجرای این پروتکل از آن مطلع شود، نظام دقیقی را اتخاذ کند
حال بنگریم به آنچه که در پرتو مذاکرات و توافقات مختلفی که در این چندساله رخ نموده است :
همانطور که ملاحظه کردید اصلی ترین هدف از پروتکل الحاقی این است که این قدرت به آژانس داده شود که هر زمان و در هر مکانی که اراده کند اقدام به بازرسی نماید تا به اصطلاح کشورهای پذیرنده آن نتوانند در خفا به اقداماتی دیگر بپردازد . اما آیا حتی با وجود عدم تصویب پروتکل در مجلس تاکنون این اتفاق نیفتاده است؟ در پاسخ به این سوال نیاز است گریزی داشته باشیم به برخی تعهدات ایران به جامعه بین المللی در این سالها که همگی آنها را انجام داده است :
در بند «ب» از بیانیه سعد آباد اینگونه آمده است:
برای  ارتقاء اعتماد و با نظر به  رفع  همه  موانع  برای  همکاری  در عرصه  هسته ای:
اول  ) دولت  ایران  با دریافت  توضیحات  ضروری  تصمیم  گرفته  است  که  پروتکل الحاقی  را امضاء و فرایند تصویب  را آغاز کند. دولت  ایران  تا پیش از تصویب  پروتکل ، به  عنوان  تأییدی  بر حسن  نیت  خود، به  همکاری  با آژانس مطابق  با این  پروتکل  ادامه  خواهد داد.
همچنین در توافقنامه بروکسل ایران در بخشی ازآن متعهد به ارائه اظهارنامه های بعدی جمهوری اسلامی بر اساس تعهدات ایران تحت پروتکل الحاقی و زمان بندی تعیین شده آژانس شد . طبق این بند ایران عملا مبادرت به اجرای مفاد پروتکل الحاقی نمود .
ضمنا مطابق با توافقنامه برنامه اقدام مشترک (Joint Plan of Action) ذیل عنوان «افزایش نظارت‌»
 (Enhanced monitoring) تعهدات زیر که به نحو کلی و بدون قیدوشرط بیان شده اند ، می توان گفت فراتر از آنچه است که در پروتکل الحاقی برای کشورها پیش بینی شده ، ایران بصورت داوطلبانه و به جهت اعتماد سازی کامل به دوش گرفته است که شامل موارد زیر می شود :
- فراهم کردن اطلاعاتی مشخص برای آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، از جمله اطلاعات مربوط به طرح‌ و نقشه‌های ایران برای تأسیسات هسته‌ای، توصیف و شرحی کامل از ساختمان هر یک از سایت‌های هسته‌ای، توصیف و شرحی کامل از گستره عملیات‌های هر یک از تأسیساتی که به طور خاص به فعالیت‌های هسته‌ای مشغول هستند، اطلاعات در مورد معادن و شرکت‌های نورد اورانیوم و اطلاعات در مورد مواد منبع. این اطلاعات ظرف مدت 3 ماه پس از پذیرش انجام این اقدامات، فراهم می‌گردد.
- تسلیم یک پرسشنامه اطلاعات طراحی (DIQ) به روز شده از راکتور اراک، که در آژانس بین‌المللی انرژی اتمی با عنوان IR-40شناخته می‌شود، به آژانس بین‌المللی انرژی اتمی.
- برداشتن گام در جهت توافق با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی به منظور اعمال پادمان‌های آژانس در مورد راکتور اراک، که در آژانس بین‌المللی انرژی اتمی با عنوان IR-40 شناخته می‌شود.
- در هنگامی که بازرسان آژانس برای تأیید اطلاعات طراحی، تأیید داشته‌ها در خلال بازرسی‌ها، تأیید داشته‌های فیزیکی و نظارت‌های سرزده، حضور ندارند، ناظر آژانس بین‌المللی انرژی اتمی اجازه خواهد داشت تا بایگانی آفلاین دوربین‌های مستقر در فردو و نطنز را بررسی کند.
- بازرس آژانس بین‌المللی انرژی اتمی اجازه دارد به موارد زیر دسترسی داشته باشد:
•       کارگاه‌های مونتاژ سانتریفیوژ
•       کارگاه‌های تولید چرخنده سانتریفیوژ و تأسیسات ذخیره سازی؛ و
•        معادن و شرکت‌های نورد اورانیوم.
همانطور که ملاحظه شد در چارچوب توافقات گفته شده صریحا همه گونه بازرسی آژانس از تاسیسات اتمی ایران در هر زمان و هر مکانی پیش بینی شده است و بازرسی هایی که در این مدت صورت گرفته مهر تاییدی بر همین موضوع است. اما نکته جالب در بررسی موضوع این است که ایران قبل از همه این توافقات در سال 1973 با پذیرش نظام پادمان جامع که در صدر این نوشتار بدان اشاره گردیده و قبل از موافقتنامه اقدام مشترک ، از نظر حقوقی مبنای تعامل ایران و آژانس در موضوع بازرسی از تاسیسات هسته ای بود به عقیده حقوقدان ها طوری تفسیر و اجرا می شد که در واقع تامین کننده همان موضوع و هدف پروتکل الحاقی است. به بیان دیگر، بسیاری اساتید حقوق بین الملل بر این عقیده هستند که آژانس تفسیری بسیار موسع از اختیارات خود بر اساس موافقتنامه دارد که این تفسیر با محتوای پروتکل همسو است. لذا به نظر می رسد پروتکل الحاقی و تعهداتی فراتر از آن در موافقتنامه های مذکور بصورت مرحله به مرحله در متن توافقات و شیوه تعامل آژانس با ایران نه تنها گنجانده شده بلکه اکنون در حال اجرا است و به سختی می توان پذیرفت که برگشت پذیر باشند مگر اینکه شرایط ملتهب منطقه ای و جهانی و بروز تنش های بیشتر و عدم کنترل تندروهای داخلی ، تلاش ها را به بن بست بکشاند و روندی معکوس را شاهد باشیم . در هر صورت باتوجه به آنچه که از نظر گذشت می توان گفت اتفاقی که با پیشروی در مذاکرات و توافقات بعد از آنها افتاده ، این است که از اهمیت تصویب یا عدم تصویب پروتکل در مجلس به شدت کاسته شده است.
در هر حال از آنچه گذشت دریافتیم که دولت های غربی به خواسته های خود در چارچوب پروتکل الحاقی تاکنون رسیده اند و در مذاکرات اخیر هم کمتر به لزوم تصویب آن اشاره کرده اند ، به همین جهت پروتکل دیگر نمی تواند از سوی تندروهای داخل کشور بعنوان یک اهرم فشار تلقی شود ، اما نکته اینجاست که با این وجود آیا همچنان بحث تصویب آن در مجلس این کشش را دارد که بتوان از آن بعنوان یک موضوع کمک کننده جهت رسیدن به توافق نهایی در دوره 4 ماهه استفاده شود؟ در پاسخ تنها می توان گفت از آنجا که موضوع عدم تصویب از سوی گروه های تندرو تاکنون بعنوان یک حربه مطرح بود و حال که چنین حربه ای دیگر موضوعیت ندارد و کارایی خود را به نحو زیادی از دست داده اما باز هم می تواند به نهایی شدن مذاکرات کمک کند و در واقع تنها فرصتی که می توان از موضوع تصویب پروتکل در مجلس شورای اسلامی به نفع منافع ملی استفاده کرد همین فرصت 4 ماهه ای است که برای به نتیجه رسیدن اقدام مشترک در نظر گرفته شده است ، چراکه هرچند از منظر بررسی فنی و حقوقی در کوتاه مدت موضوع دیگر چندان اهمیتی ندارد اما همچنان کارکرد تبلیغاتی سیاسی خود را حفظ کرده و می تواند در افکار عمومی جهانی بعنوان یک سیگنال مثبت اضافه بر همه اقدامات اعتماد ساز ایران تلقی شود که طرفین مذاکرات می توانند از آن به نحو موثری بهره برداری نمایند. البته در پایان نوشتار این توضیح ضروری است که بدانیم عدم تصویب پروتکل مادامی کم اهمیت است که ایران قصد نداشته باشد به سیاست های تنش زای قبلی بازگردد و کشورهای طرف مذاکره نیز بر حل این مناقشه از طریق مذاکره و راه حل های دیپلماتیک فعلی تاکید نمایند وگرنه چنانچه بخواهیم شکست مذاکرات در چارچوب توافقات اخیر را مفروض بگیریم بدون شک در کنار عدم تصویب پروتکل الحاقی مباحثی مانند غنی سازی بالای 20 درصد و حتی خروج ایران از پیمان N.P.T)) از یک سو و از سوی دیگر تشدید اقدامات 1+5 ذیل فصل 7 منشور ملل متحد و همچنین اقدامات یکجانبه برخی کشورها، اهمیت دوچندان خواهد یافت که بازگشت به چنین روند خشونت زایی با توجه به اینکه منطقه خاورمیانه یکی از ملتهب ترین دوران خود را شاهد است به نفع هیچ کدام از طرفین نیست. لذا در این برهه خاص و حساس تاریخی می بایست از هر اقدامی که در برگیرنده منافع ملی است و منجر به توافق نهایی می گردد استقبال و حمایت کنیم و از مجلس شورای اسلامی بخواهیم تا در راستای منافع ملی و کمک به هیات مذاکره کننده ایرانی ، آن را مورد تصویب قرار دهد و بی مناسبت نیست اگر بگوییم الزام در بازگشت دولت به رویکرد دوم در حوزه انرژی که در صدر نوشته و در ارتباط با استفاده از انرژی های نو نظیر خورشید ، باد ، زمین گرمایی ، بیوگاز و حتی امواج دریا و زیست توده و انواع دیگر انرژی های نو اشاره شده است ، یقینا می تواند دورنمایی بسیار امیدوار کننده را برای آینده کشور عزیزمان ایران ترسیم نماید. کما اینکه امروزه کشورهای پیشرو در عرصه تکنولوژی این روزها استراتژی کلی خود را در تولید انرژی بر چنین رویکردی معطوف ساخته اند که گزارش مرکز مطالعات انرژی امریکا در سال 2011 و اعلام سرمایه گذاری قطعی کشورهای آمریکا به میزان بیشتر از 48 میلیارد دلار ، چین 5/45 میلیارد دلار و آلمان 31 میلیارد دلار فقط در سال 2011 ، نشان از رشد سریع سرمایه گذاری در این بخش دارد.
نویسنده
جمال الدین تراز
کارشناس ارشد حقوق بین الملل



Abstract: The increasing expansion of activities of international organizations, especially the United Nations, and its significant effect on modeling human life through the human rights paradigm with an aim to support and protect human and citizenship rights against systematic and explicit violations, have led to the emergence of different solutions, doctrines, and support norms. The Responsibility to Protect Doctrine (RtoP or R2P) is among the most important doctrines introduced into this field. This doctrine has gained a special status in the theoretical discussions of scholars of international law in the course of its evolution to universal norms. It is considered a completely humanitarian strategy to support and protect human and citizenship rights. Due to the importance of this issue, the present descriptive-analytic manuscript, which was based on the achievements and studies of active international organizations, not only discussed the basics and characteristics of this doctrine, but also reviewed opposing viewpoints and the conceptual meaning of this doctrine. This study was aimed to answer the following question: How does R2P influence the process of developing and deepening citizenship rights at the national and international levels? It was also proved that R2P employs a corrective and interactive approach and thus it can be used as a useful and efficient solution by governments in crisis or in danger of crisis


جمال الدین تراز

ارئه دهنده خدمات حقوقی به تجار و بازرگانان بین المللی ، شرکت های نفتی ، دارندگان کارت بازرگانی و ... 

کارشناس فقه و حقوق اسلامی و کارشناس ارشد حقوق بین الملل

:...تلفن
:... فکس

E-mail:jamaltaraz@gmail.com

      از من بپرسید


Jamaledin Taraz
Master of International Law (MIL) & Bachelor of Municipal Law in Iran 

Provider legal services to international the businessmen ,oil companies, Business Card Holders and ... 

Tel: .....

Fax:.....

E-mail:jamaltaraz@gmail.com


دارای گواهینامه تخصصی مهارت های فن مذاکره در قراردادهای بین المللی

استاد دوره تخصصی : دکتر سید نصر الله ابراهیمی دکتری حقوق بین الملل خصوصی از دانشگاه شفیلد انگلستان - عضو هیأت علمی دانشگاه تهران - مدیر امور حقوقی و قراردادهای شرکت مهندسی و توسعه نفت - مشاور حقوقی شرکت ملی نفت ایران ، نایب رئیس هیئت مدیره انجمن مدیریت پروژه ایران و



عنوان: دکترین مسئوولیت حمایت و نقش آن در گسترش و تعمیق حقوق شهروندی

چکیده: گسترش روزافزون فعالیت سازمان های بین المللی با محوریت سازمان ملل متحد و نقش تاثیر گذار آنها در الگو سازی زندگی نوع بشر از رهیافت پارادایم حقوق بشری جهت حمایت و حفاظت از حقوق بشر و شهروندی در برابر نقض آشکار و سیستماتیک ، سبب ارائه راه حل ها ، دکترین ها و هنجارهای حمایتی مختلف شده است که دکترین مسئوولیت حمایت موسوم به (RtoP) یا (R2P) ، یکی از مهمترین دکترین های ارائه شده در این زمینه می باشد. دکترینی که در راستای تکامل خود به سمت تبدیل شدن به هنجاری جهان شمول ، امروزه در بحث های نظری اندیشمندان حقوق بین الملل جایگاه ویژه ای را به خود اختصاص داده است و بعنوان راهبردی کاملا بشردوستانه بسوی حمایت و حفاظت هر چه بیشتر از حقوق بشر و شهروندی تلقی می گردد که باتوجه به اهمیت موضوع در این پایان نامه «توصیفی تحلیلی» مبتنی بر دستاوردها و مطالعات سازمان های بین المللی فعال در این حوزه ، ضمن پرداختن به مبانی و ویژگی های آن و بررسی دیدگاه مخالفان و درک مفهومی از آن ، به این سوال اساسی که (R2P) چگونه در فرآیند توسعه و تعمیق حقوق شهروندی در سطح ملی و بین المللی تاثیر می گذارد پاسخ داده شده است و اثبات گردیده است که (R2P) رویکردی اصلاحی و تعاملی دارد و می تواند بعنوان راه حلی مفید و کارآمد در خدمت حکومتهای در معرض بحران یا بحران زده مورد توجه قرار گیرد.


 
 


ADMIN LOGIN                       2012 by Jamal Taraz; All rights reserved.